برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
جستجو
بیداران
جعفر بهکیش

مقدمه

پس از پایان جنگ سرد به نظر میرسد که توسعه مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر به یکی از مرکزی ترین مسائل در سیر تحولات اجتماعی و سیاسی در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده و بسیاری از جنبشهای سیاسی توسعه مبانی حقوق بشر را از اهداف اصلی خود اعلام کرده اند.

کاربرد بی ملاحظه شعارهائی که در دیگر کشورها مورد استفاده قرار گرفته است، امری رایج در میان فعالین سیاسی ایران است. آنان بدون آنکه به جنبه های حقوقی، سیاسی، احتماعی و اخلاقی مسائل توجه لازم را مبذول کنند، تنها به دلیل منفعتهای عملی و لحظه ای، آنها را تکرار میکنند. نویسنده نگران است که تکرار این شعارها، ما را از عطف توجه لازم به مسائل ویژه کشورمان محروم کند. همچنین این خطر وجود دارد که ما به عارضه الگو برداری از روندهای توسعه دمکراسی در کشورهای دیگر دچار شویم.

این مقاله اولین شماره از سری مقالات است که نویسنده تلاش خواهد کرد که سئوالات و ابهامات خود را با خوانندگان در میان بگذارد، با این امید که مشارکت خوانندگان را در تعمیق این مباحثات سبب شود.

آیا یک نظام اجباری حقوق بشر ضرورت دارد؟

دادگاه جنائی بین المللی که در جولای 2002 کار خود را رسما آغاز کرده است با دشواریهای جدی روبرو شده است. عمده کشورهائی که این دادگاه را به رسمیت نشناخته اند، ماندد ایالات متحده آمریکا، جمهوری خلق چین، جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل، از جمله کشورهائی هستند که پرونده ای در خشان در اجرای اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر ندارند.

ایالات متحده در سالهای اخیر و بر خلاف تعهد اولیه خود مبنی بر همکاری با این دادگاه تمام تلاش خود را انجام داده است که از طریق شورای امنیت و به ویژه از طریق معاهده های دو جانبه، شهروندان این کشور و تمام کسانی را که در عملیات برون مرزی این کشور مشارکت میکنند از محاکمه شدن در این دادگاه مصون کند. در حالی که ایالات متحده خواستار آن است که جنایتکارانی نظیر میلوسویچ در دادگاه های بین المللی محاکمه شوند، اما در همان حال مقامات ایالات متحده، بر اساس قراردادهای مصونیت اتباع آمریکائی، در مقابل جنایات این کشور درعراق ملزم به پاسخگوئی نیستند، چگونه میتوان این استاندارد دوگانه را توضیح داد؟

از سوی دیگر تا به حال اکثریت کنوانسیونها و میثاقهای بین المللی حقوق بشر برای حق حاکمیت ملی کشورها اهمیتی ویژه قائل بوده اند. متن این اسناد به گونه ای تنظیم شده است که نگرانی کشورها را در زمینه دخالت بیگانگان در امور داخلی آنان کاهش دهد. تجربه نشان داده است که به دلیل این نوع محدودیتها نظام بین المللی از انجام اقدامات مناسب برای خاتمه دادن و متوقف کردن بسیاری از موارد نقض آشکار حقوق بشر عاجز بوده است. آیا یک سیستم اجباری برای نظارت و اجرای حقوق بشر در جهان ضروری و قابل دستیابی است؟ آیا چنین نظام بین المللی میتواند ابزار تسلط کشورهای توسعه یافته بر کشورهای در حال توسعه باشد؟

حقوق قربانی، کمیسیون حقیقت و "عدالت انتقالی"

در بیست ساله اخیر روند توسعه دمکراسی در بسیاری از کشورهائی که تحت تسلط حکومتهای اقتدار گرا و سرکوب گر بودند آغاز شده است. اکثریت این تحولات نه از طریق انقلاب، بنا به تعریف متداول آن، که در طی مذاکره دو و یا چند جانبه و در بسیاری از موارد با نظارت نهادهای سازمان ملل انجام گرفته است.

تحول مسالمت آمیز در این کشورها به ترتیبی مسئله عفو ماموران حکومت قبلی را در مرکز مباحثات قرار داده است. در آن مواردی که تحولات از مجرای مذاکره گذشته است، مطالعه درخواستهای هیئت مذاکره کننده دولتی نشان میدهد که یکی از مهمترین درخواستهای دولتها عفو بدون قید و شرط ماموران و مسئولان دولتی بوده است. از سوی دیگر دولتها بر این نکته پایفشاری میکردند که نیروهای اپوزیسیون نیز باید مسئولیت خود را در گسترش خشونت در کشور بر عهده بگیرند.

هیئتهای مذاکره کننده مخالف دولت که در آغاز مذاکرات خواستار محاکمه و پاسخگو بودن مقامات دولتی برای جنایتهای انجام گرفته بودند و این محاکمات را نه تنها خواستی عادلانه از طرف قربانیان و جامعه میدانستند بلکه آن را یکی از مهمترین روشها برای کشف حقیقت و جلوگیری از تکرار این جنایتها میشمردند، با پایفشاری دولت برای عفو ماموران و مسئولان دولتی و خطر شکست مذاکرات با این سئوال روبرو شدند که چگونه میتوانند مکانیزمی را بیابند که عدالت مورد نظر را تامین کرده، امکان تکرار این جنایتها را کاهش داده و در ضمن امکان توافق با مقامات دولتی را بوجود آورد.

ایده تشکیل کمیسیون حقیقت به عنوان یک راه حل عملی برای این مشکل ابداع شد. کمیسیون حقیقت وظیفه داشت که حقیقت جنایتهای انجام گرفته در دوره زمانی مشخص، را مستند کرده، قربانی را به رسمیت بشناسد، از او اعاده حیثت نموده و به نوعی خسارات وارده جبران شود. این کمیسیونها در بسیاری از موارد گزارشهای خود را در اختیار عموم قرار داده اند تا بدین ترتیب به بخشی از حافظه جمعی تبدیل شود.

برخی از حقوقدانان توجه ما را به محدویتهای عملی در اجرای عدالت در کشورهای در حال انتقال جلب کردند. آنان اینگونه استدلال میکنند که از یکطرف سیستم قضائی ضعیف و در بسیاری از موارد تحت نفوذ دولت سابق است و همچنین قادر نیست که به شکلی مناسب به موراد بسیار زیاد نقض حقوق بشر رسیدگی کند و از طرف دیگر این جوامع چنان تقسیم شده هستند که هر گونه اقدامی ممکن است تامین صلح و استقرار نظام سیاسی جدید را با خطری جدی مواجه کند. عبارت "عدالت انتقالی" برای تعریف شرایط خاص این کشورها ابداع شده است. آنان "عدالت انتقالی" را چنین تعریف میکنند: در وهله اول این عبارت بر عدالت، عدالتی که فراتر از معنی متعارف ان است و مثلا بازگوئی حقیقت را نیز شامل میشود، و در وهله دوم بر انتقالی بودن این جوامع تاکید دارد.

ایده کمیسیونهای حقیقت به عنوان شکلی از "عدالت انتقالی" و عفو جنایتکاران به عنوان مکانیزمی برای تثبیت صلح، ثبات و آشتی ملی در این جوامع بعضا با مخالفت روبرو بوده و هست. برخی از قربانیان و خانواده های آنان، بخشی از مردم و حقوقدانان این نوع از رویکرد عملگرایانه به مسئله نقض حقوق بشر را مورد انتقاد قرار داده اند. آنان در وحله اول توجه ما را به این مسئله جلب میکنند که چه کسی مجاز است جنایتکاران را ببخشد؟ به این منظور که در نظر گرفتن عفو از طرف یک هیئت مذاکره کننده، هر چند مورد قبول عامه باشد، نادیده گرفتن حق قربانیان و خانواده های آنان است و از نظر حقوقی هیچ نهادی مجاز نیست که از طرف آنان جنایتکاران را عفو کند. ثانیا ایده عدالت انتقالی ایده ای است که جامعیت حقوق بشر را نفی میکند. اگر حقوق بشر جامعیت دارد و اگر تمام دولتها موظف هستند که این حقوق را برای شهروندان خود تضمین کنند و به ویژه اگر این دولتها میثاقها و کنوانسیونهای مربوطه را تائید کرده اند، در آن صورت بدون هیچ تردیدی باید در مقابل نقض آنها پاسخگو باشند. ثالثا عفو جنایتکاران با هدف تسهیل آشتی ملی و ثبات سیاسی، این امکان را فراهم میاورد تا جنایتکاران مسئله عفو عمومی ماموران و مسئولان دولتی را گروگان توافق با گروههای اپوزیسیون کنند. منتقدان ایده عدالت انتقالی، با پذیرش ضعف سیستم قضائی در کشور های مورد بحث، بر این نکته تاکید میکنند که میتوان حقوقدانانی را از طرف نهادهای سازمان ملل برای حصول اطمینان از برگزاری عادلانه محاکمه جنایتکاران اعزام کرد، همانگونه که این حقوق دانان در کمیسیونهای حقیقت مشارکت کرده و میکنند.


Faire un commentaire

© بیداران 2018 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS