بیداران

برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
جستجو
بیداران
نادر وهابی

"من زندانی بهنام زارع هستم، سه سال است که درزندان عادل آباد شیراز محبوس ام. من قاتل هستم. من در سن 15 سالگی مرتکب قتل شدم. من از کردار خودم پشیمان، الآن هستم. شما ای مدافعان حقوق بشر، شما ای انسان های آزاده، منو نجات بدید. دیگه اتفاقی تصادفی بود. خواهش می کنم منو نجات بدید. من می خواهم زنده بمانم. من می خواهم آزاد باشم. من دارم آخرین روزهای زندگی مو طی می کنم. ممکن است هرلحظه مرا به چوبه دارببرند. آیا خدا راضی است که من در 15 سالگی چشم ازجهان ببندم؟ ای کسانی که صدای مرا می شنوید، آیا کسی است که به من کمک بکنه؟ من از شما می خواهم که صدایم را به گوش تمام مسئولین برسانید. می خواهم که منو نجات دهید. می خواهم زنده بمانم".

این جمله ها را بهنام زارع چند روزی پیش ازاعدام خویش گفته است، نوجواني که درسن پانزده سالگي همبازي خود را به قتل رسانیده بود و پس از گذراندن حدود سه سال زندان، در تاریخ 5 شهریورماه 1387 خورشیدی(26 اوت 2008 میلادی) وقتی به سن 18 سال رسید، اعدام شد. (1) متن صدای این جوان را، در اینجا زیرمی توان شنید.

در آستانه 10 اکتبر 2008، روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام، درپی سنت هرساله، فراخوان اتحادیه جهانی علیه اعدام، سازمان های غیر دولتی و انجمن های مستقل ومدافع حقوق بشر و بخشی از شهروندان جامعه مدنی در کشورهای مختلف جهان با به کارگیری ابتکارهای گوناگون، یک باردیگر به ما و افکار عمومی جهان یادآوری می کنند که مبارزه برای لغو اعدام، امری پیگیر، فراملی وجهانی است و تا حصول این خواست نباید ازپای نشست.

اتحادیه جهانی علیه اعدام، تصمیم گرفت که تلاش و مبارزه خویش را در سال جاری به قاره آسیا معطوف گرداند زیرا بنا برآمار سازمان عفو بین الملل، حداقل حدود 1200 نفردرسال 2007 در این قاره اعدام شده اند که آمار واقعی بدون هیچ تردیدی بالاتراز این رقم رسمی است. مطالعه تحقیقی انجمن Franklin Zimring et David Johnsonنشان می دهد که 85 تا 95 درصد اعدام ها درجهان مربوط به قاره آسیا است.(٢)

علیرغم وجود این آمار، درطی 10 سال گذشته به این سو، بسیاری از کشورهای قاره آسیا تصمیم گرفتند که به طور دو فاکتو و ضمنی احکام صادره اعدام را به اجرا درنیاورند. تلاش فعالان جهانی علیه اعدام براین است که با برگزاری همایش سالانه و با ارائه بحث های نظری و با کمک انجمن های جامعه مدنی دراین کشورها، افکارعمومی این قاره را برای لغواعدام جلب کنند. دراین راستا، چهارمین گنگره جهانی علیه مجازات اعدام درروزهای 11 و 12 اکتبر 2008 میلادی (20 و 21 مهرماه 1387 خورشیدی) در شهر رباط مراکش، برگزار می شود. هدف ازگردهمایی رباط این است که با ارائه یک نگرش علمی، مقوله اعدام را دراین کشور از منظرقضایی، مذهبی و جامعه شناختی، در ابعاد گسترده تری مورد بحث و بررسی قرار دهد. از افراد دعوت شده در سمینار خواسته می شود که به طور مشترك راهکارهایی را ارائه و مورد بررسی قرار دهند كه از طريق آن بتوان مجازات اعدام را درسراسر جهان كاهش داد. چرا كه در69 كشور جهان، حكم اعدام هنوز به اجرا در می‌آید.(٣)

شعار" لغو جهانی اعدام"، در آغاز نخستین گنگره درسال 2001 مقوله ای ذهنی، غیرمتعارف وغیرواقعی به نظرمی رسید ولی با توجه به جهان شمول بودن این فراخوان و پیوستن کشورهای جدید به اردوی لغو حکم اعدام، هم اکنون این شعار امری دست یافتنی و متحقق است. زیرا روز به روز، دولت ها تحت فشار افکارعمومی جهان، به این نتیجه می رسند که اجرای مجازات اعدام نه تنها نقش پیشگیرانه درتکرار وقوع جرم درجامعه ندارد بلکه ضمن پی بردن به فقدان جدی تاثیراجتماعی اعدام، متوجه می شوند که اعدام دراساس به عنوان سلب حیات یک انسان، یک قتل نفس دولتی، آگاهانه و باطرح وبرنامه است که با اعلامیه جهانی حقوق بشر متناقض است. اهمیت جهانی این کنگره در این است که هرساله آماركشورهايی كه از اجرای حكم اعدام چشم‌پوشی می‌كنند، روبه افزايش است. برای نمونه ترکیه وسنگال در سال 2004، مکزیک و لیبریا در سال 2005 و فیلیپین در سال 2006 در قلمرو کشورخود، مجازات اعدام را يا كاملا لغو نموده ويا اينكه دستكم آن را برای زمان صلح برچيده‌اند. کشورهایی نیز وجود دارند که به دلایل سیاسی وفرهنگی توانایی لغو اعدام را درقوانین کیفری خود ندارند ولی ازحدود 10 سال پیش به این سو حکم اعدام را اجرا نمی کنند. (٤) بر این مبنا انتظار می رود که حداقل تعدادی از 22 کشور شمال آفریقا وآسیای میانه بتواند پس ازاین گردهمایی، اعدام را در این منطقه ازجهان لغو سازند.

علیرغم این تحول در نگرش کشورها، در گزارش سازمان عفو بین الملل از کشورهایی نام برده می شود که به دلیل کمیت بالای اعدام در لیست "سرخ" قرار دارند. برپایه آمارسالیانه این سازمان که در تاریخ 15 آوریل 2008 صادرشد، در سال 2007، تعداد افرادی که به مرگ محکوم شدند به 3347 نفر در 51 کشور جهان بالغ می شود که از این تعداد 1525 نفر در 24 کشور مطابق جدول زیر اعدام شدند.(٥)

جدول آمار اعدام شدگان، در سال 2007

کشور تعداد اعدام
چين ٤٧٠ +
ايران ٣١٧ +
عربستان سعودي ١٤٣ +
پاکستان ١٣٥ +
آمريکا ٤٢
عراق ٣٣ +
ویتنام ٢٥ +
يمن ١٥+
افغانستان ١٥
ليبي ۹ +
ژاپن ۹
سوريه ٧ +
سودان ٧ +
بنگلادش ٦
سومالي ٥ +
گينه اکوادور ٣
سنگاپور ٢
کويت ١ +
اندونزی ١ +
بوتساوانا ١+
بيلروس ١+
اتيوپي ١
مصر +
کره شمالي +

طبق اطلاعات آماری این جدول، رژیم های چین، ایران، عربستان سعودی، پاکستان و آمریکا به این دلیل درلیست "سرخ" قرار دارند که 90 درصد اعدام های جهان در این کشورها به وقوع می پیوندد. در این جدول، جمهوری اسلامی ایران با حدود 21 درصد اعدامی ها، در ردیف دومین کشوردرجهان طبقه بندی شده است که با توجه به نسبت جمعیت کشور چین، در واقع ایران درردیف اول قرارمی گیرد.

میت بالای اعدام در جمهوری اسلامی، ما را دربرابراین پرسش قرارمی دهد: چرا این نظام درسی سال گذشته درابعاد گسترده، همواره اعدام نموده است؟ به عنوان مثال تلویزیون دولتی ایران دراطلاعیه روزیکشنبه ۶ مرداد 1387 خورشیدی (۲۷ ژوئیه 2008) اعلام نمود که سحرگاه همان روز۲۹ تن در زندان اوین تهران اعدام شده اند. همین گزارش اضافه می کند که برخی از اعدام شدگان کسانی بودند که درزمینه های مختلف از جمله قتل، تجاوز جنسی، دزدی مسلحانه و قاچاق مواد مخدر مجرم شناخته شده بودند. (٦) به چه دلیل این تعداد افراد در یک روز اعدام می شوند؟ آیا کمیت بالای اعدام ها در یک روز، فقط ناشی ازیک برنامه ریزی صرف اداری و امری تکنیکی واجرایی است یا برای ارعاب و جلوگیری ازتحرک های اجتماعی است؟

در یک سال گذشته، مجامع حقوق بشری، بارها اعدام نوجوانان را درکشورایران، محکوم کرده اند. صدای ملتهب و ملتمسانه بهنام زارع درابتدای این مقاله، همچون اعدام رضا حجازي، نوجوان ديگري در زندان اصفهان، نمونه ای از حدود 17 جوانی است که از سال 2004 تا کنون اعدام گردیده اند. سازمان عفو بین الملل می گوید، ایران این امتیاز وحشتناک را به خود اختصاص داده که از سال 1990 تا کنون بیش ازهرکشوردیگری کودکان بزهکاررا اعدام کرده است. اعدام نوجوانان در ايران درحالي صورت مي گيرد که طبق ماده 37 کنوانسيون حقوق کودک و بند ششم ماده پنج ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، اعدام افرادي که سن آنها درزمان ارتکاب جرم زير 18 سال باشد، ممنوع است. ايران در سال 1372 ، کنوانسيون حقوق کودک را پذيرفته و در سال 1354 به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي جهانی پيوسته است. به استناد همین پيمان هاي جهانی، کودکان و نوجواناني که سن آنان درزمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال باشد ازمحکوميت اعدام و مرگ مصونيت دارند. در این صورت، به چه دلیل این جوانان اعدام می شوند؟

به چه دلیل درشیوه مجازات، با پدیده هایی مانند سنگسار مواجه هستیم؟ به چه دلیل در جمهوری اسلامی در آیین مجازات ها به "جسم" و بدن انسان توجه زیاد می شود؟ (شلاق زدن، بریدن دست، رواج یافتن شکنجه با کلاه شرعی تعزیر...). چرا حذف فیزیکی انسان ها هدف واقع می شود؟ به چه دلیل بدن و جسم تا این اندازه مورد توجه سیاست واقع می شود؟

پاسخ به این پرسش ها رامی توان در نظریه ای یافت که نگارنده تحت عنوان مدل رویارویی سیاسی با بدن یا فرضیه "انتقام- اعدام" در کتاب "جامعه شناسی مجازات .." به طور مشروح در باره آن بحث و بررسی کرده ام ودراین مقاله به اختصارآن را توضیح می دهم. (٧)

واقعیت این است که ازآغاز شکل گیری جمهوری اسلامی ایران، با اعدام مقامات رژیم گذشنه، متاسفانه با سکوت توام با مماشات بخشی ازچپ وسازمان های سیاسی آن دوران، شیوه "انتقام واعدام" به عنوان افراطی ترین شکل مجازات، برگزیده شد. تا آنجایی که به ساختارهای اجتماعی واقتصادی ایران پس ازانقلاب مربوط می شود، حاکمیت جدید ازیک سرمایه داری ناموزون و مرکب تشکیل شده بود که در کنار مدرن ترین رشد تولید سرمایه داری، عقب مانده ترین بخش خصایص تولید پیشا سرمایه داری، خرده بورژوازی سنتی دوگانه با رگه های رسوب شده ازفرهنگ فئودالیسم را، در کنار خود تحمل نمود و درطی 30 سال گذشته به صورتی شگفت انگیز در تعامل با آن به زیست زیرکانه خود ادامه داد. این ساختار فکری عقب مانده توسط خمینی با استفاده زیرکانه ازبرخورد ابزاری مذهب به مثابه چترجامعه شناختی نظریه ولایت فقیه و تئوریزه کردن فتوای شرعی اعدام ها تحت عنوان مفسد فی الارض، قدرتی فرا قانونی درراس حاکمیت برای خود به وجود آورد که مانند شاه دراروپای قرن هجدهم، حرف آخر درموراعدام را ولی فقیه می زند. و اینگونه به نظر می رسد که تا وقتی این حاکمان به بقای خود ادامه می دهند، انتظار فروکش کردن و لغو اعدام در ایران امری است غیر واقعی، زیرا با یک مشکل ساختاری قوی، تحت عنوان ولایت فقیه و چندین نهاد سرکوبگر وابسته به آن مواجهیم که رفرم پذیرنیست و ازمشروعیت "سنتی" و کاریسماتیکی به تعبیر ماکس وبر برخوردار است. (٨) به عبارت بهتر برای فهم دقیق میزان بالای اعدام ها در ایران باید از این توهم که نظام کیفری در ایران به طورعموم شیوه ای برای مجازات جرم هاست، رها شد. اجرای عدالت به مفهوم یک امر آسمانی و به خودی خود معنا ندارد و باید به تعبیر میشل فوکو در پیوند با قدرت سیاسی مطالعه و بررسی گردد.(۹) درهمین راستاست که نظام کیفری حاکم برایران متناسب با تهدیدهای اجتماعی- سیاسی، می تواند درایفای نقش خویش با دست بازجولان دهد وکسی را یارای ایستادگی در مقابل این قدرت لجام گسیخته نیست و جریان کشتار مرداد 1367 زندانیان سیاسی نمونه بارزی از این تمرکز قدرت سیاسی در دست خمینی است.

درواقع نظام جزایی حاکم برایران را باید به منزله پدیده هایی ضد انسانی دید که استخوان بندی قضایی و انتخاب های اخلاقی و بنیادی اش نه تنها به طورجداگانه نمی توانند این مجازات ها را توضیح دهند بلکه، باید این نظام را دوباره در قلمرو کارکرد اجتماعی و سیاسی خویش مورد پژوهش قرارداد. نباید مجازات جرم ها را به مثابه عناصری مجرد و یگانه دانست، بلکه باید نشان داد که تدبیرهای امنیتی مجازات، تنها سازوکارهایی "منفی" و بازدارنده نیستند که به طور ایستا امکان مجازات علیه انسان ها را فراهم می سازند. برعکس آنها را می توان درارتباط با نظرگاه سیاسی و اجتماعی حاکم بر تعریف جرم ها وجرم شناسی دید که حاکمیت سیاسی در ایران، متناسب با تهدید های بقای خود، آن را شدت و حدت می بخشد.

بنابراین، در جستجوی ریشه های بالا بودن تعداد اعدام ها، باید به سیکل مشروعیت جامعه شناختی قدرت درنظام "شبه کمونته ای" حاکم بر ایران اشاره نمود که ریشه های تاریخی آن را می توان در پذیرش فردی سرشت استبداد مدارانه جامعه ایران به خوبی دید.(١٠)

باتوجه به این پیش زمینه ذهنی و تاریخی پذیرش ساختاراستبدادی درحافظه جمعی ایرانیان، آنچه که در مورد خمینی و خامنه ای اتفاق افتاد، سواستفاده ابزاری وی ازحاکمیت"نگرش کمونته ای قدرت" در میان بخش مهمی از اقشارعقب مانده جامعه ایران بود که موجب ایجاد زمینه های مشروعیت جامعه شناختی قدرت لجام گسیخته او گردید. این درک از قدرت سبب ساز بستری شد که جامعه ایران پس از انقلاب نتواند به سوی یک جامعه مدنی گام بردارد و در نتیجه در بستری از بافت "سنتی کمونته ای"، ضمن تمرکز فوق العاده قدرت در خمینی و روحانیت وابسته به او، بزرگترین اعدام های سیاسی و عادی در تاریخ معاصر ایران به وقوع پیوست. زیرا در حالی که جامعه مدنی از اعضای داوطلب(یا حداقل، منطقی و غیر اجباری) نظیر مدارس، خانواده ها، احزاب سیاسی، اتحادیه ها، سندیکاها و حتی انجمن ها و کانون ها ی دو یا سه نفره تشکیل می گردد، نگرش "کمونته ای از قدرت" موجب می شود که بخش مهم جامعه پس از انقلاب، از نهادهای حکومتی و دولتی(نظیر سپاه پاسدارن، کمیته، ارتش، پلیس، بوروکراسی متمرکز) تشکیل گردد و در نتیجه زمینه اجتماعی سلطه مستقیم خمینی و روحانیت آماده شود.

حاکمیت این سلطه گری مستقیم است که درطی سی سال گذشته شاهد ناگهانی رشد کمی حذف فیزیکی انسان ها و تاکید مقامات رژیم جمهوری اسلامی برمجازات های بدنی هستیم و ریشه آن را به طوراصولی می باید درعناصر ساختارهای اندیشه عقب مانده وفئودالی خمینی و رهبران جمهوری اسلامی جستجو نمود. آیا دیدگاه قرون وسطا یی سنگسار و بریدن دست و عذاب دادن به جسم قبل از اعدام، به طور ساختاری مربوط به جوامعی نیست که هنوز "نگرش قبیله ای "از قدرت در آنان حاکم است ؟ پاسخ به این سئوال نیازمند بررسی رابطه قدرت سیاسی با بدن است که به طور مشخص از ویژگی های این نوع نظام هاست و بحث تکمیلی آن را به کتاب "جامعه شناسی مجازات" ارجاع می دهم.

بنابراین، فرضیه "انتقام-اعدام"، به صورت عذاب دادن و شکنجه تا مرگ، به عنوان روح حاکم بر آئین مجازات دادگاه های جمهوری اسلامی ایران ازابتدای به قدرت رسیدن خمینی درایران رواج داشته و روز به روز با تبصره و مواد جدید تلاش شده است قبل از اصلاح مجرم، "جسم" وی مورد هدف قرار گیرد. این فرضیه را چه درآمار کمی اعدام ها و چه در مجازات های بدنی به خوبی می توان یافت. خاطرات زندانیان سیاسی در زندان های رژیم نیز، فرضیه "انتقام- اعدام" را تایید می کند که نیازمند یک بررسی جداگانه است. (١١)

مدل" انتقام- اعدام" که از آغاز حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران بنا شده است، نه تنها نتوانست به دور باطل خشونت پایان دهد بلکه قادر نبود پایه های یک جامعه مبتنی بر" توافق مدنی" را بنیاد نهد. اعدام به عنوان مدل اجتماعی سرکوب عریان، نشان داد که قدرت سیاسی همواره برای تحکیم حاکمیت خود علیه مردم، از این ابزار قدرت استفاده می کند وبیلان سی ساله این نظام نشان می دهد که با استمرارمقوله اعدام، انتقام و خشونت دریک سیکل بسنه چرخشی جانکاه به نحوی مشمئزکننده و هولناک درحال بازتولید است که ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز هست. (١٢) زیرا هیچ فردی و مقامی درهرموقعیت اجتماعی وسیاسی با هرنوع مشروعیتی(چه آسمانی و چه حتی دمکراتیک و برخاسته از آرای مردم) حق حیات را ازکسی نمی تواند سلب کند. این حق زمان و مکان نمی شناسد، جهانی است و صبغه قومی، ملی و ایدوئولوژیک ندارد. اعدام، نوعی از شکنجه افراطی به جسم است. بدون هیچ تردیدی، هرانسان بالغی باید پاسخگوی اشتباه خود در مقابل یک محکمه قانونمند باشد. اما به هنگام محاکمه خبیث ترین قاتل ها وجنایت کاران دستکم یک چیزرا باید محترم شمرد :" انسان بودن " او را . این مرز پررنگ و سرخ، به تعبیر فوکو، به مثابه درک انسانی و فلسفی جدید از موضوع انسان و حقوق اساسی او، باید به عنوان تقابل انسان در برابر بربریت شکنجه، مورد مطالعه و بررسی واقع شود. این محدودیت حقوقی قرمز، باید دست نخورده باقی بماند: "به من دست نزن".(Noli me tanger) . (١٣)

ضمیمه : لیست آخرین کشورهای موافق و مخالف اعدام*

الف – 69 کشورطرفدار اعدام

کشورهایی راشامل می شود که حکم اعدام درقوانین کیفری آنها وجود دارد وحکم را اجرا می کنند. ایران، افغانستان، آنتی کوآ، عربستان سعودی، باهاما، بحرین، بنگلادش، برهاد، بلیز، بیلو روسی، بوتسوانا، بورندی، کامرون، چین، کومور، کره شمالی، کره جنوبی، کوبا، دومینیک، مصر، امارات متحده عربی، اریتره، آمریکا، اتیوپی، گواتمالا، گینه، گینه استوایی، گویان، هند، اندونزی، عراق، جامائیکا، ژاپن، اردن، قزاقستان، قرقیزستان، کویت، مغولستان، نیجریا، عمان، اوگاندا، لائوس،لسوتو، لبنان، لیبی، مالزی، ازبکستان، پاکستان، فلسطین، قطر، جمهوری دمکراتیک کنگو، روآندا، سن کیت نویس، سن ونسان ، له گرونادین، سن لوسید، سیرالئون، سنگاپور، سومالی، سودان، سوریه، تایوان، چاد، تایلند، ترینی ته وتوباگو، ویتنام، یمن، زامبیا، زیمبابوه.

ب- 29 کشوری که حکم اعدام رااجرا تمی کنند

کشورهایی که درقوانین کیفری آنها حکم اعدام وجوددارد وحکم هم صادر می شود ولی از 10 سال پیش به این سو دولت حکم اعدام را اجرا نمی کند. الجزایر، بنن، دارالسلام، بورکینا فاسو، کنگو، گابن، گامبی، غنا، کروناد، کنیا، موریتانی، میانمار، نوآرو، نیجر، ماداگاسکار، مالاوی،مالدیو، مالی، مراکش، گینه جدید، جمهوری آفریقای مرکزی، روسیه، سری لانکا، سونام، سوازیلند، تانزانیا، توگو، تونگا، تونس.

ج- کشورهایی که اعدام را لغو نموده اند :

آفریقای جنوبی، آلبانی، آلمان، آندور، آنگولا، آرژانتین، ارمنستان، استرالیا، اتریش، آذربایجان، بلژیک، برمودا، بوتان، بولیوی، بوسنی هرزوگوین، برزیل، بلغارستان، کامبوج، کانادا، کاپ ور(Cap Vert)، شیلی، قبرس، کلمبیا، کاستاریکا، ساحل عاج، کرواسی، دانمارک، جیبوتی، السالوادور، اکوادور، اسپانیا، استونی، فیجی(Fidji)، فنلاند، فرانسه، ژیورژی، یونان، گینه بیسائو، هائیتی، هندوراس، هنگ کنگ، مجارستان، جزایر سالومون، ایرلند، ایسلند، اسرائیل، ایتالیا، کیریباتی، موریس، مکزیک، میکرونزی، مولداوی، موناکو، موزامبیک، نامیبیا، نپال، نیکاراگوئه، نروژ، زلاند نو، لتونی، لیبریا، لیشتانستن، لیتوآنی، لوگزامبورگ، ماکااو چین، مقدونیه، مالت، مارشال، پالااو، پاناما، پاراگوئه،هلند، پرو، فیلیپین، لهستان، پورتوریکو، پرتقال، جمهوری دومینیکن، چکسلواکی، رومانی،انگلستان، سن مرن، ساموآ، سائوتومه و پرنس، سنگال، سربی مونته نگرو، سی شل، اسلواکی، اسلونی، سوئد، سویس، تاجیکستان، تومور شرقی، ترکمنستان، ترکیه، توالو، اوکراین، اروگوئه، وانوآتا، واتیکان، ونزوئلا


منابع:

* درمورد نام کشورها، آنهایی که شناخته شده به زبان فارسی نیستند با تلفظ زبان فرانسه نوشته شد

1- اعدام نوجوانان درحالي صورت مي گيرد که اتحاديه اروپا اعدام رضا حجازي، نوجوان ديگري درزندان اصفهان را محکوم نموده بود. در لینک زیر، مي توانيد صدا و گفته هاي بهنام زارع را، بشنويد.

http://www.hrairan.com/Archive_87/1...

2- مراجعه شود به سایت همگی علیه اعدام http://www.abolition.fr/ecpm/index.php

3- سومین گنگره در روزهای اول، دوم وسوم فوریه 2007 (12، 13و 14بهمن ماه 1385خورشیدی) در پاریس با شعار لغو جهانی اعدام به ابتکار انجمن " همه علیه اعدام" درپاریس برگزار شده بود. این انجمن در سال 2000 توسط فردی به نام میشل توب(Michel Taube) بنیاد نهاده شد. اولین گنگره جهانی در سال 2001 در استراسبورگ فرانسه ودومین کنگره درسال 2004 درمونترآل کانادا برگزارشد.

4- روزنامه لیبراسیون، چاپ پاریس، پنج شنبه 1فوریه 2007، صفحه 6-4 و نیز به لیست اسامی کشورها در پایان این منبع مراجعه شود.

5-http://www.amnesty.org/fr/library/a...

6- http://www.bbc.co.uk/persian/iran/s... 7- نادر وهابی، جامعه شناسی مجازات دردوران گذار، محاکمه صدام حسین، آلمان، نشر نیما، آوریل 2007، صفحه 36-45

8- از نظر ماکس وبر سه نوع مشروعیت برای سیاستمداران وجود دارد : مشروعیت سنتی، مشروعیت منطقی(راسیونل) و مشروعیت کراماتی (کاریسماتیک). برای مطالعه بیشتر ر.ک.ب: هانری مندراس، ژرژگورویچ، مبانی جامعه شناسی، ترجمه باقرپرهام، چاپ چهارم، تهران، انتشارات امیرکبیر، ،1356، صفحه: 220-225

9- میشل فوکو، مراقبت و تنبیه، تولد زندان، ترجمه نیکو سرخوش وافشین جهاندیده، تهران، نشرنی، چاپ پنجم 1384. صفحه : 20-60

10- حسین بشریه، موانع توسعه سیاسی درایران، تهران گام نو، 1380، صفحه 31.

11- به عنوان مثال، نشان دادن جسد اعدام شدگان به زندانیان و یا طرح "تابوت های مرگ" حاج داوود در سال های 1362 و 1363 مصادیق بارز این توجه به جسم و عذاب دادن به آن است. ر.ک.ب :

- ایرج مصداقی، نه زیستن نه مرگ، غروب سپیده، سوئد، نشر : آلفابت ماکزیما، 1383.

- منیره برادران، حقیقت ساده، خاطراتی از زندان های زنان جمهوری اسلامی ایران، آلمان، نشرنیما، چاپ سوم،1379

12- گل جانسون، اعلامیه جهانی حقوق بشر وتاریخچه آن، پیش گفتاراز فدریکومایور، مدیرکل یونسکو، ترجمه زنده یاد جعفر پوینده، تهران، نشرنی، چاپ سوم، 1378.

13- میشل فوکو، مراقبت وتنبیه، تولد زندان، همان منبع، صفحه 93-95

Faire un commentaire

© بیداران 2014 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS