در سالهاي آغازين تدوين اعلاميه جهاني حقوق بشر، کشور ما در وضعيت ويژه ای بسر مي برد، پايان جنگ دوم جهانگير (١٩٤٥-١٣٢٤)پايان يک دوره ديکتاتوری و آغاز آزادی های نسبي و حتا کاملي در بسياری از عرصه هاست، وقتي به آثار مکتوب آن زمان نگاه مي کنيم در ميان روشنفکران و نوشته های سازمان‌‌های سياسي کمتر اشاره اي به اين مفاهیم مي بينيم. در عوض و نکته جالب اينکه دولت ايران از اولين امضا کنندگان اعلاميه جهاني‌ست. اين تناقض را شما چگونه تحليل مي کنيد؟

ایران خیلی زود چه به جامعه ملل و چه به سازمان ملل متحد پیوست. اين را شايد وضعیتی که ایران داشت ایجاب می کرد، باید توجه داشت که ایران همواره و به خصوص در سال های آغازين قرن بیستم، چه در جريان انقلاب مشروطیت و پس از آن و چه دردوران بعد از شهریور بیست، آماج سیاست های دو کشور روسیه و انگلیس در جنوب و شمال بود. اتکا به جامعه ی بین المللی، از این نظر که بتواند به هر حال یک پشتیبانی را لااقل در حوزه ی حقوقي از آن خود کند ـ در حوزه حقوق به اين معنا که متاسفانه گفته مي شود، حقوق برای ضعفاست چرا که قدرتمندان به حقوق احتياج ندارند و با زور و قدرت نظرات خود را پيش مي برند و تحميل مي کنند ـ از همین رو در سازمان ملل، هیئت نمایندگی ایران در موقع رای گيری برای تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر، حضور دارد. ايران از جمله کشورهایي است که خیلی زود اعلامیه را می‌پذیرد. بعد از اعلامیه هم چیزی که شاید در خیلی کشورها صورت نگرفته است تصويب آن در مجلس شورای ملي است. به خاطر این که در قانون اساسی مشروطیت قید شده بود که عهدنامه‌های بین المللی باید با اجازه و تصویب شورای ملی باشد. ولی عدم ثبات سیاسی دولت های پس ازشهریور بیست مشکلاتی را از نظر استقلال، حاکمیت دولت، امنیت ملی به وجود آورده بود. مثلا جریان اشغال ایران، دو جنبش یا به قول حکومت آن زمان دو شورش درکردستان و آذربایجان و همچنان که می دانید شکایتی که دولت قوام السلطنه به سازمان ملل کرد و بالاخره آمدن مصدق و رودرویی مصدق با شرکت نفت و دولت انگیس و وضعیتی که با مجموعه کشورهای غربي پیش آورد و.... تا آنجایی که من اطلاع دارم در آن سال ها به گونه ی امروز، صحبتی از حقوق بشر و يا حمایت از حقوق بشر نیست.

چرایی آن را چگونه می‌توان توضیح داد؟

شاید یکی از علت ها آن است، که دادگستری کم وبیش مستقل است. تاکید کنم کما بيش مستقل است. لازم است اشاره کنم که حتی در زمان رضا شاه که در متمم قانون اساسی و در ارتباط با عزل و نصب قضات تغییراتی دادند، ولی محاکمه‌ مشهور ٥٣ نفر در دادگاه نظامی صورت نگرفت و در دادگاه دادگستری بود. وکلای دادگستری از آنها دفاع می کردند. همین وضع در سال های بعد از شهریور بیست هم بود، محاکمه‌ سران حزب توده ایران در دادگاه‌های دادگستری بود و از آنها هم وکلای دادگستری دفاع کردند. وکلایي هم که دفاع را بر عهده داشتند، تا آنجایی که من اطلاع دارم، شاید بعضی از آنها به نوعی گرایشاتی نسبت به حزب توده ایران داشتند، اما اکثریت قریب به اتفاق آنها عضو حزب توده ایران نبودند، ولی از متهمان دفاع کردند. در زمان نخست وزيری دکتر مصدق یکی از نخستین لوایحی که ایشان در چارچوب لایحه قانونی تفويض اختيارات به نخست وزير به مجلس داد، لایحه استقلال کانون وکلا بود. در سال ١٣٣١ دادگستری ایران دارای نخستین نهاد جامعه ی مدنی، يعني کانون وکلای مستقل شد. تا آن زماني کانون وکلا زیر نظر دادگستری بود. مطبوعات با همه ی فشارهایی که بود، ولی کم و بیش مستقل بودند.

آن زمان مقوله ی حقوق بشر یک مقوله جدیدی در دنیا بود. از ١٩٤٨ (١٣٢٧) تا ٢٨مرداد١٣٣٢ (١٩٥٣) فقط ٥ سال فاصله بود. محمدرضا شاه پهلوی از یک سو خیلی اصرار داشت بهترین روابط را با غرب و با آمریکا داشته باشد. حالا نمی‌خواهم بگویم که کودتای ٢٨مرداد چه نقشی در این قضیه داشت، و از سوی دیگر مي‌خواست که از ایران به عنوان یک کشور متمدن، کشوری که قواعد بین‌المللی را رعایت می‌کند، نام ببرند برای همین هم در چارچوب حقوق بین الملل و اصول دیپلماسی می‌خواست با همه ی کشورها روابط متعادل و دنیاپسند داشته باشد. این است که کوشش‌های می‌شود تا ایران در جامعه ی بین المللی و در سازمان ملل اعتبار پیدا کند. همین جا اشاره می کنم، که نقش ایران در سازمان ملل در حدی است که در همان سال ها برای یک دوره یک ایرانی آقای نصراله انتظام به عنوان رئیس مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب می شود. این هم باز کار بزرگی بود. ولی بعد از ٢٨ مرداد و روی کار آمدن دولت کودتا و تصویب قانون تشکیل سازمان امنیت، روز به روز صلاحیت دادگاه‌های دادگستری کم می‌شود و تمام جرائم سیاسی می‌روند در صلاحیت دادگاه‌های نظامی و در این دادگاه‌ها نیز وکلای دادگستری نمی توانند دفاع بکنند. این است که روز به روز توجه به موازین حقوق بشر در حوزه‌ی دفاع از حقوق مظلومان و ستم دیدگان و زندانیان بیشتر می شود چه از طرف خانواده‌های زندانی‌ها، چه خود زندانی‌ها و چه از طرف حکومت که می‌خواهد قواعد بازی روابط و مروادات بین‌المللی را رعایت بکند. در یک چنین فضایی ما می‌بینیم که مثلا در خیلی از اجلاس‌های مجمع عمومی سازمان ملل، اشرف پهلوی بعنوان رئیس هیئت نمایندگی ایران شرکت می‌کند. اصولا این دوران بیست و پنج سال بعد از ٢٨مرداد را من می‌توانم به دو دوره‌ی کلی تقسیم بکنم یک : دورانی که ظاهرقانون اساسی، و اقتدار حکومت(منظورم gouvernement است) و مجلس رعایت می‌شود و به اصطلاح نوعی تحمل اپوزیسیون. وجود یک اپوزیسیون مصنوعی، تعدد روزنامه‌ها، تحمل یک نوعی انتقاد، انتقادهای ملایم در چارچوب طنز مثل مجله توفیق تا حدودی تحمل می شود. از این روست که می‌بینیم در دوره‌ ی هفت ساله ی بعد از ٢٨مرداد در برابر فعالیت‌هایی که درمقابله با کودتای ٢٨مرداد و مقاومت در برابر آن صورت می‌گیرد، سرکوب شدیدتر می‌شود بخصوص بعد از کشف شبکه افسران حزب توده و آغاز اعدام ها. ولی از نظر سیاست بین المللی یک تغییر بزرگی صورت می‌گیرد، جمهوری خواهان در انتخابات سال ١٩٦٠ شکست مي‌خورند. يادآوری کنم که در زمان ریاست جمهوری ایزنهاور (که جمهوری خواه بود) کودتای ٢٨ مرداد صورت گرفت. نمی‌خواهم بگویم که اگر دموکرات ها در آن انتخابات برده بودند کودتا صورت نمی‌گرفت. به هر حال مسلم است که دو عامل اصلی سیاست بین المللی انگلیس و آمریکا خیلی راحت می‌توانند در باره ی مسئله کودتای با هم کنار بیایند، حزب محافظه کار در انگلیس به رياست چرچیل به قدرت رسید، در صورتی که حزب کارگر موافق ملی شدن نفت بود به طور کلی یکی ازسیاست های حزب کارگر این بود که ملی کردن را حق ملت ها می دانست. بنابراین اگر حزب کارگر بود، نمی توانستند به آن صورت با مصدق مخالفت کنند. بعد از ترومن، ایزنهاور از جمهوری خواهان به قدرت می‌رسد. اگر تقویم سال ١٩٥٢ و ١٩٥٣را نگاه کنیم می بینیم که چقدر زود توافق بین دو دولت صورت گرفته است. برای این که بتوانند از شر مصدق و دولتی که به هر حال با غرب رو در رو شده و به چنین چالش بزرگی دست یازیده بود، رها شوند. در سال ١٩٦٠ دمکرات ها دو باره روی کار می آیند و یک رئیس جمهور جدید، جان اف کندی، با یک گفتمان که در آن دوران به عنوان یک آدم آزادیخواه مترقی شناخته مي شود. تلاش و کوششی که شاه می کند برای این که نیکسون پیروز شود، پول کلانی خرج می کند. و البته آلان اسنادش موجود است ولي آن زمان فقط از دور به گوش ما می رسید. بنابراین وحشت شاه از این که دمکرات ها به قدرت برسند یک وحشت سمبولیک نیست. به خاطر همین است که نیروهای سیاسی آن زمان که طرفداران مصدق بودند، به این تحلیل رسیده بودند که شاید شرایط اوضاع و احوال بین المللی ایجاب می کند که دو مرتبه دست به فعالیت های سیاسی علنی بزنند. در چنین شرايطي است که جبهه ی ملی دوم و نهضت آزادی تشکیل می شوند تا دورانی که یک دفعه انتخابات تا حدودی آزاد در بعضی از شهرها مثل کاشان صورت می گیرد و الهیار صالح انتخاب می شود، اما بعد مجلس را منحل می کند. در هر حال یک وضعیتی است که سه، چهارسال فعالیت های اپوزیسیون غیرساختگی به صورتی تحمل می شوند. آن زمان من دانشجوی دانشگاه بودم، دانشگاه تهران و مبارازات دانشجویی می توانم بگویم تنور نهضت را گرم نگه می‌داشت.

در همين سال های مبارزه علني و تلاش جنبش دانشجويي بازهم ما در بيانيه‌ها و نوشته ها اشاره ای به رعايت حقوق بشر و يا استناد به آن برای مشخص کردن سرکوب و غيره نمي بينيم. در حالي که در همین زمان درباره برخي از مفاهيم مدرن صحبت مي کنيم ، مثل مارکسيسم و به اصلاحات و مفاهیم آن استناد مي شود و ..... ولي در باره حقوق بشر حرفي در ميان نيست به نظر شما علت چيست؟

من فکر می کنم که زیر پا گذاشتن قانون اساسی توسط رضاشاه و محمدرضاشاه و حتی تجاوزهای قانونی که به صورت متقابلانه به قانون اساسی کردند. و تغییراتی که دو سه بار در قانون اساسی دادند. این آرزو را برای مبارزان سیاسی بوجود آورد که اگر قانون اساسی اجرا شود تمام مشکلات قابل حل است. از بعد از انقلاب مشروطیت تا آن موقع این یک خواست بود و فکر می کردند اگر جامعه‌ی ایران یک شانس داشته باشد، این است که این قانون اساسی مشروطیت را بخصوص متمم قانون اساسی مشروطیت به صورت کامل اجرا شود. برای همین است که تنها خواست اجرای قانون اساسی است و شعار جبهه‌ی ملی انتخابات آزاد در چارچوب مبارزه‌ی قانونی است. آن موقع ما که دانشجويان کمي تندرو تر بوديم مي گفتيم : کدام قانون؟

کدام قانون البته منظور آنها قانون اساسی بود. در حال و هوای تکرار انتخابات دوره‌های ١٥و ١٦مجلس، مي گفتند : اگر انتخابات آزاد باشد، اگر آزادی مطبوعات و آزادی اجتماعات حتی به صورت محدودش رعایت شود. ما هم چنان در بین مردم پایگاه اجتماعی داریم از طریق انتخابات آزاد و از طریق مبارزه ی قانونی می توانیم دو باره قدرت را در دست بگيريم. تمام اطلاعیه ها، بیانیه های جبهه ملی را ببینید تاکيد بر مبارزه ی قانونی است. جبهه ی ملی طرفدار حکومت قانون است. یعنی تمام این مبارزه در تداوم مبارزات دوران مشروطیت است، هیچ فاکتور و عامل جدیدی به این مبارزه نپیوسته غیر از مسئله استقلال و مسئله ملی کردن صنعت نفت.

در مورد چپ اصولا چپ اعتقادی به اعلامیه حقوق بشر نداشت. چپ آن زمان حزب توده ایران و تمام شاخ و برگ هایش، اگر هم آگاهی داشتند می دانستند که شوروی و کشورهای اقمارش به اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در ١٩٤٨رای ممتنع داده‌اند.

من البته فکر نمي کنم که در باره اعلاميه جهاني حقوق بشر و چگونگي تصويب آن و بحث هايي که در ميان کشورهای بزرگ و دو بلوک شکل گرفته بود. و یا حتا مباحث انتقادی در گذشته، مثلا انتقادی که مارکس نسبت به اعلامیه حقوق بشرو شهروند ١٧٨۹ فرانسه، داشت، آن زمان به داخل ایران و محافل روشنفکری ایران آمده باشد. من گفتم چپ اما در حوزه دمکرات‌ها و لیبرال‌ها ها هم چنین بحثی نبود. فقط و فقط تمام توجه و برنامه در قانون اساسی و متمم قانون اساسی متمرکز شده بود. در این دورا ن متاسفانه، یک تفاهم و یا توافق کلی بین شاه و دولت کندی صورت می گیرد و شاه به امریکایی‌ها می قبولاند که خودش منشا اصلاحات در ایران شود. این اصلاحات اجتماعی را دمکرات ها و دولت کندی می خواستند که در تمام مناطق زیر نفوذ سیاسی ـ اقتصادی امریکا انجام شود. اين همان واقعه ايست که در ايران از آن به عنوان انقلاب شش بهمن ١٣٤١یاد کردند و ظهور شاه به عنوان یک دیکتاتور که حتی قانون اساسی را هم نمی خواهد رعایت کند. تعطیل مجلس و بستن همه گونه راه‌های مبارزه قانونی و علنی، به آن معنایی که جبهه ملی و نهضت آزادی می‌گفتند. این هم زمان است با دستگیری ها محکومیت های سنگین به زندان و شرایطی که حالا به درست یا به غلط، من وارد اين بحث نمي شوم، برای بخشی از جوانان ایران که مجهز به ایدئولوژی چپ شدند چه چپ چپ و چه آنهایی که یک پیوندی زده بودند بین اسلام و ایدئولوژی چپ یک گرایشی به مبارزات قهرآمیز و مسلحانه در جامعه ی ایران بوجود می آید. البته یک مقدار شرایط و اوضاع و احوال جهانی در آن تاثیر داشت مثل مبارزات استقلال طلبانه در بخش بزرگی از آفریقا، پیروزی انقلاب الجزایر، پیروزی انقلاب کوبا و تمام این ها مسلما در انتخاب مشی مسلحانه تاثیر داشته است. این‌جاست که ما وارد دوران دوم پس از کودتای ٢٨ مرداد می‌شویم، قلب و تبدیل حکومت به ظاهر مشروطه سلطنتی به حکومت شاهنشاهی و در راس آن شاه تام‌الاختیار.

در همين زمان مثلا در روزنامه های نهضت آزادی ما مطالبي در باره کوبا داريم اما در باره کنفرانس تهران و مسئله حقوق بشر بحثي نيست. شرايط آن زمان چگونه بود؟ چه اتفاقي افتاده بود که به اين امر توجه نمي شود؟

اتفاقی که افتاد این است که از سال ١٣٤٣ (١٩٦٤ميلادی) به بعد که در هر حال دوران تعطیل فعالیت های سیاسی علنی و مسالمت آمیز است. یک عده ایی به زندان افتادند و آن عده ایی هم که زندانی نبودند با بالا رفتن هزینه‌ی فعالیت‌های سیاسی ناگزیر یک راه های دیگری را برای فعالیت های اجتماعی و حتی سیاسی شان انتخاب کردند. من از خودم شروع کنم. این زمانی بود که من وارد کانون وکلا شدم و در آن زمان ما عده ای فعال سیاسی بودیم که در چارچوب جبهه ملی فعالیت می‌کردیم و بارها به زندان افتاده بودیم. در مدت چهار - پنج سال مبارزه بارها و بارها با رهبری جبهه ملی بحث و گفتگو داشتيم که حتا گاهي هم بحث‌ها به مجادله کشیده شده بود.

اين مباحث و مجادلات بر سر شکل مبارزه بود؟ آيا اساسا مبارزه به طرق ديگری هم ممکن بود؟

نه مباحث بر سر استراتژی مبارزه بود نه شکل مبارزه، اولا متاسفانه جبهه ملی به آن معنای واقعی جبهه ملی نبود و داشت تبدیل می شد به یک حزب بزرگ سیاسی. ولي کماکان از همان غالب های سنتی مبارزه نمی خواست بیرون بیاید و هیچ برنامه‌ای هم نداشت که به عنوان بديل حکومتی آن را ارائه کند. دردوران دولت دکتر علی امینی امکاني به وجود آمد که جبهه ی ملی به نوعی با دولت وی همکاری کند، نظری که خلیل ملکی داشت و می گفت شايد بتوان یک دولت ائتلافی تشکیل داد. در هر حال اختلافات زیادی بین رهبری جبهه ملی که همگی از همکاران سابق دکتر مصدق بودند و در سال های بعد از ٢٨ مرداد در نهضت مقاومت ملی وارد فعالیت سیاسی شده بودند و جوانهایی که فکر می‌کردند مبارزه ی به آن شکل و با آن استراتژی و با آن شیوه های سنتی راه به جایی نمی برد، وجود داشت. به خاطر همین هم هست که هسته‌های مرکزی آن فعالیت‌های قهرآمیز از داخل همین جبهه ملی بیرون می‌آید. جبهه ملی و نهضت آزادی، چه سازمان فدائیان، چه سازمان مجاهدین. یعنی عناصری مثل بیژن جزنی با ما در دانشگاه در چارچوب جبهه ملی فعالیت می کرد، منوچهر کلانتری به همین ترتيب، یا در آن طرف بدیع زادگان، حنیف نِژاد این ها بچه‌هایی بودند که با ما در فعالیت های ملی شرکت داشتند. حالا یا مستقیم با جبهه ملی یا به ویژه با نهضت آزادی. و یا گروهی که بعد معروف شد به گروه فلسطین، شکراله پاک نژاد مدتی عضو حزب ملت ایران _ پان ايرانيست بود که وابسته به جبهه ملی بود. ناصر کاخساز همین طور در جبهه ملی فعالیت می کرد. یعنی می خواهم بگویم تمام این ها از داخل دل این جریان اپوزیسیون بيرون آمدند. آن زمان ما رفتیم و ظرف مبارزه خود را پیدا کردیم و آن کانون وکلا بود. کانون وکلایی که هم چنان استقلالش حفظ شده بود ولی تدریجا عرصه ی عملش را محدودتر کرده بودند. مثلا دادگاه‌های اختصاصی روزبه روز بیشتر شده بودند، صلاحیت دادگاه های ارتش بیشتر شده بودند. تمامی جرایم سیاسی رفته بودند در حوزه ی صلاحیت دادگاه های نظامی و ما وکلای دادگستری را به آنجا راه نمی دادند. کانون وکلا درست است که انتخاباتش مستقل بود، ولی کانون وکلا بهترین رابطه را با حکومت داشت. ما آن موقع فکر می کردیم که باید یک نوع تقابلی و یک رودرویی هم با حکومت داشته باشیم، برای این که خواست های خودمان را تحمیل بکنیم، فقط از طریق این که مثلا سالی یک بار هیئت مدیره ی کانون در سلام کاخ گلستان حضور پیدا کنند و تعظیم کنند به شاه و یا در هیئت مدیره کانون چند وکیل مجلس و یا چند سناتور عضویت داشته باشند تا بلکه بتوانند امتیازاتی برای وکلا بگیرند،کافي نيست. اين امتیازات مي توانست فقط، امتیازات مادی و اقتصادی باشد و آن هدف های سیاسی که ما داريم و بالاخره استقلال کانون وکلا ایجاب می کند که ما دنبال آن هدف ها باشیم با اين ترکیب هئیت مدیره هرگز به آن هدف ها نخواهیم رسید. به خاطر همین هم ما یک گروهی بودیم که آن زمان فکر می کردیم از طریق کانون بتوانیم یک مقداری به عنوان اپوزیسیون کانون وکلا خودمان را جلو ببریم و به این صورت یک مبارزه ای را در داخل کانون وکلا و بخصوص در ميان وکلای جوان پیش ببریم . یک گروه درست کردیم به نام "وکلای پیشرو " این وکلای از تمام کسانی بودند که یا در گذشته چپ بودند، عضو حزب توده بودند، و بعد از ٢٨ مرداد مدتی زنداني بودند و بعد از آزادی از زندان رفته بودند دنبال کار وکالت، یا کسانی بودند که در همان فاصله سال های ١٣٣۹-١٣٤٣ در همین چارچوب فعالیت های جبهه ی ملی و نهضت آزادی فعالیت سیاسی داشتند. فعالیت های ما چه بودند؟

یکی این که هر دو سال یک بار که انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا برگذارمی شد. دعوت عام از وکلا می کردیم، چند جلسه کنفرانس می گذاشتیم توی هتل های تهران، مثل پارک هتل. چون خود ما نمی توانستیم کاندیدای هیئت مدیره شویم، برای این که در جامعه ی سنتی و پدرسالار ایران قوانین و مقررات طوری بود که مثلا برای عضویت در هیئت مدیره حداقل باید ١٠ سال سابقه ی وکالت می داشتیم و چون نداشتیم، سعی می کردیم، کسانی را انتخاب کنیم که چهره ی ملی و مخالف حکومت داشته باشند. مثلا علی شهیدزاده که وکیل مصدق در دیوان عالی کشور پس از محکومیت در دادگاه نظامی بود یا حسن نزیه که در نهضت آزادی بود یا عناصری را سعی می کردیم انتخاب کنیم و در ليست بگذاريم که گذشته ی سیاسی داشتند و به اصطلاح در پیچ و خم های رسیدن به قدرت به کمين ننشسته‌اند، عضو حزب ایران نوین و یا عضو حزب مردم باشند، تا به قدرت برسند. ما خودمان را به مرور بعنوان هسته مخالفان با حکومت و اپوزیسیون در کانون وکلا جا انداختیم.

تشکل وکلای پیشرو رسمي بود يعني انجمني تثبت شده بود؟

رسمی نبود. البته آن زمان هیچ تشکلي احتیاج به ثبت نداشت. در مواقع برگذاری جلسات مي نوشتيم وکلای پيشرو و معلوم بود که این چهره ها چه کسانی هستند. کانون وکلا چون انتخاباتش مستقل بود از این بابت ما نه مورد بازخواست قرار می گرفتیم و نه در هیئت مدیره مورد خشم و غضب قرار می گرفتیم. حتا در برخی از ارگان های کانون ما را دعوت می کردند که برویم و کار کنیم. می دانستند که این گروه وکلا شهرت خوبی دارند، در آن ارگان ها مثل مراجع انتظامی که باید وکلای متخلف را تعقیب می کردند از آن وکلا دعوت به کار می کردند و به آنان مسوولیت می دادند. بنابر اعتباری که آن گروه وکلا داشتند هیئت مدیره منتخب به آنها احترام می گذاشت و از آن ها درخواست همکاری می کرد. آنها هم این همکاری را چون انتخابات کانون آزاد بود و کانون وکلا مستقل، رد نمی کردند. اما از سوی دیگر همان طور که گفتم شاه روز به روز قدرت استبدادی اش گسترش می یافت، دیگر هیچ قدرتی را سوای خودش نمی پذیرفت. در عرصه ی سیاست بین المللی هم بیکار نمی نشست. همانطور که می گویند بهترین دفاع، حمله است، سعی می کرد از طریق حمله و تا حدودی با فرار به جلو در جامعه ی جهانی برای خودش اعتبار و حیثیتی بدست بيآورد. به خصوص در آن سال ها در خارج از ایران کنفدراسیون دانشجویی فعال شده بود و اگر در داخل صدایی به گوش نمی رسید در خارج این صداها بازتاب پیدا می کرد.

در همين زمان است که کنفرانس حقوق بشر در تهران برگزار مي شود و اين عجيب به نظر مي رسد که کسي درباره اين کنفرانس بحثي نمي کند؟

درست است در یک چنین فضایی است که ما می بینیم مثلا تهران کاندیدا می شود که نخستین کنفرانس جهانی حقوق بشر را در١٣٤٧ ( ١٩٦٨ ميلادی) در تهران برگذار کند. منتها در ایران موضوع انعکاسی پیدا نکرد. البته آن سال ها نمی توانم بگویم اوج سرکوب است، ولی سال هایی بود که یک عده از رفقای ما در زندان بودند. گروه جزنی آن موقع دستگیر شده بودند و دوران محاکمه‌شان بود. و اگر هم ما توجه به اين کنفرانس کرديم به خاطر آن بود که از همان زمان اين فکر بود، که با وجود این که ما را به دادگاه های نظامی راه نمی دادند، ولی ما باید یک نوع فعالیت های دفاعی برای متهمان و فعالان سیاسی شروع بکنیم و جامعه بین المللی را در جریان واقعیت ها جامعه ی ایران دستگیری ها، محاکمه های سیاسی، زندان، اعدام شکنجه بگذاریم.

فکر می کنم کمی شرح آن وقایع جالب باشد، شما چکار می کردید؟

آن موقع من در یک دفتر وکالت بین المللی کار می کردم، و از سالها پیش این دفتر تخصص کارهای بین المللی بود. کسانی که در این دفتر کار می کر دند و گذشته آن که دفتر وکالتی قدیمی بود با موکلان خارجی، نظر سازمان امنیت و مراجع انتظامی را هم جلب نمي کرد.چون دفتر وکالت بین المللی بود که دائم به آنجا مشتری خارجی می آمد و با سفارت خانه ها هم در ارتباط بود. برای اولین بار از طریق سفارت فرانسه که با آن در تماس دائمی بودیم چون کارهای حقوقی فرانسوی ها در این دفتر انجام می‌شد. از برگذاری این اجلاس آگاهی پیدا کردم و بخصوص آمدن رونه کاسن به ایران. او فردی شناخته شده بود هم به عنوان پدر حقوق بشر و عضو هیئت تنظیم کننده اعلامیه جهانی و هم به عنوان برنده ی جایزه صلح نوبل. من به یک صورتی پرس و جو کردم از طریق سفارت فرانسه که آيا می شود یک کارت ورود به این کنفرانس به صورت خصوصی برای من تهیه کنند. جواب این بود که اصلا سفارت نمی تواند دخالت کند. باید با وزارت خارجه تماس بگیرید، در وزارت خارجه با توجه به این که چهره ی سیاسی من مشخص و معلوم بود، طبعا چنين اجازه ایی به من داده نمی شد. حتی برای این که خانواده ی زندانی ها به خصوص میهن جزنی بتواند یک نامه ایی را به چند تا از هیات های نمایندگی به این کنفرانس برساند. کلي تلاش صورت گرفت.
بنابراین آن زمان هم هنوز متاسفانه مسئله حقوق بشر در ایران مطرح نبود و به خصوص با کشف فعالیت هایی که این فعالیت ها بعدا تبلور پیدا کرد، در دو سازمان چریکي سازمان چريک های فدايي خلق و سازمان مجاهدین، می توانم بگویم دیگر فعالیت سیاسی به صورت رسمی و علنی قفل شد. و خفقان، سرکوب هم به مراتب شدیدتر شد. اگر در دوره ی دانشجویی ما برای شرکت در یک میتنگ یا گذاشتن چند جلسه و حوزه ی تعلیماتی جبهه ملی و یا تظاهرات، ده ، پانزده روز و یا دو ماه به زندان می رفتیم آلان دیگر وضع طوری بود که در دادگاه نظامی با شکنجه و اعدام روبرو می‌شدیم. دیگر کسی به آن صورت دنبال فعالیت های سیاسی غیرانقلابی و غیرقهرآمیز نمی‌رفت.

شما اشاره ای داشتيد به تلاش خانواده های زندانيان سياسي، آيا تشکلي وجود داشت؟

مي توانم بگويم تشکل به آن صورت داشتند و نداشتند. چون خانواده ها به ملاقات مي رفتند و در صف ملاقات ها با هم آشنا می شدند، دوم این که این سلول‌های فعالان سیاسی که آن موقع کشف شد و دستگیر شدند یک مقدار روابط خانواده گی هم با هم داشتند یعنی شما وقتی دورو بر گروه جزنی را نگاه می کنید، جزنی هست با دو تا از دایی هایش و دیگران چون سرمدی و تمام این ها یک مقدار روابط خانواده گی با هم دارند. بنابراین وقتی یکی ازاین ها دستگیرمی شود همه در جریان این دستگیری ها قرار می گیرند. همین وضع در نهضت آزادی هم وقتی بازرگان و يداله سحابی و عزت سحابی و ديگران به زندان افتاده بودند، وجود دارد. با توجه به محاکمه گروهی آنها خانواده ها در ارتباط با هم قرار مي گرفتند. می توانم بگویم فعالیت سیاسی آن زمان در حوزه های خانواده گی، عاطفی هم بیشتر خودش را نشان مي داد. فعالیت ها غیرعلنی و حتی مخفیانه شده بودند. بنا بر اين شايد تنها جایی که می شد، جمع شد و صحبت کرد در تجمع خانواده ها بود، از این نظربله تشکل بود. حتی می توانم بگویم یک نوع معاونت ، معاضدت و همکاری و همدردی با هم بود. مثلا اگر خانواده ایی از نظر اقتصادی وضعیتش نابسامان بود، اطرافیان یا نزدیکان دیگران که می دانستند شاید امکاناتی باشد که کمک بگیرند. این نوع ارتباطات و به اصطلاح می توانم بگویم کمک ها، همدردی ها، همراهی و همبستگی ها وجود داشت.

شما گفتيد تلاش شد تا نامه هايي به هيات هايي که برای کنفرانس به ايران آمده بودند، داده شود. اين نامه ها بعدا درانعکاس وضعيت زندانيان و يا کلا شرايط کشور تاثيری داشتند؟

مسلما تاثیر داشت. درتمامی این سال ها کوشش چند نفری درایران، یا به خاطر فعالیت های جبهه ملی در گذشته و یا بعدا در چارچوب همان گروه وکلای پیشرو، این بود که خبرها به بیرون از ایران برسد. حالا اگر اين افراد چپ بودند که مسلم بود که خبرها به دست فعالان کنفدراسیون که چپ بودند می رسید و اگر نه مثلا گذشته ی ملی داشتند به دست جبهه ملی می رسید، که از طریق آنها بشود یک حمایت از سوی جامعه بین المللی جلب بشود. و این فعالیت ها بی تاثیر هم نبودند به خاطر این که خبرها کم وبیش در خارج از ایران پخش می شد و بعد هم منجر شد به آمدن یک عده ناظر بین المللی به ایران.

همان موقع به فکرم رسید که به یک صورتی به خارج از ایران بروم، و بیشتر برای تماس با سازمان های بین المللی حقوق بشر. درخواست گذرنامه کردم ولی پاسخ منفی بود و ساواک موافقت نمی کرد. آن موقع زخم معده ی بدی داشتم و بالاخره پس از بیش از یک سال رفت و آمد و مصاحبه و گفت و گو با چهره های شناخته شده ی ساواک مثل دکتر حسین زاده معروف و دیگران، متوسل به یک پزشک بهداری ارتش شدم که آشنایی با من داشت. البته خودش نظامی نبود، آدم سیاسی هم نبود پزشکی بود که بدنبال موفقيت های شغلی و حرفه ایی بود و از این جهت چون پزشک عالی قدری بود به عنوان پزشک معتمد بهداری ارتش انتخاب شده بود. وقتی به او گفتم ساواک به من اجازه نمی دهد. بنابراین تو باید گواهی بنویسی که ضرورت پزشکی این سفر را ایجاب کند،او هم فرمولي انتخاب کرد که در آن جا نوشته بود که با توجه به امکان خطراتی که بیماری من دارد، توصیه می کند که به اروپا بروم. و خوشبختانه با آن گواهي بالاخره توانستم پاسپورت بگیرم و در تابستان١٣٥٠(١۹٧١میلادی) برای اولين بار از ایران بیرون آمدم. از آن تاریخ به بعد من هر سال چون موکل. و مشتری خارجی هم زیاد داشتم، ٤-٣ بار به اروپا می آمدم. تماس های من از همان زمان با عفو بین الملل، فدراسيون بین المللی حقوق بشر و دو سازمان ديگر که هر دو هم سازمان های وکلا بودند: انجمن بین المللی حقوق دانان دموکرات که مرکزش در بروکسل بود و تنها انجمنی بود که در آن حقوق دانان اروپای شرقی و روسیه هم ، عضویت داشتند،و دبیرکل اش ژوئه نوردمن عضو حزب کمونیست فرانسه بود و بودجه ی کلانی هم از طریق کشورهای اروپای شرقی و شوروی برایش می آمد. ولی دبیر اول آن وزیر سابق دادگستری بن بلا بود و ما هم چون ته دلمان چپ بود، به عضویت این انجمن هم درآمدم. یک انجمن دیگر حقوق دانان که رئیسش بعدا شد رئیس کانون وکلای پاریس آقای پوته تي انجمن حقوق دانان کاتولیک بود که آن هم مرکزش در پاریس بود. و بالاخره کمیسیون بین المللی حقوق‌دانان ICJ مرکزش در ژنو بود و می توانم بگویم آنها رقیب ایدئولوژیک حقوق دانان دمکرات بودند. من به صورت مخفیانه به عضویت AIJD انجمن بین المللی حقوق‌دانان دمکرات درآمدم در گفتگوهایی که در لندن با عفو بین المللی داشتم و با توجه به این که تا آن زمان نمی دانستم به موجب اساسنامه ی عفو بین المللی که اگرشما عضو آن سازمان شوید نمی توانید برای کشورتان فعالیت کنید. و من چون می خواستم برای ایران فعالیت کنم ، آن هم فعالیت کاملا مخفیانه، به آنها گفتم به عضویت عفو بین الملل در نمی آیم، ولی از همان تاریخ مرا به عنوان یک طرف گفتگو و منبع خبر خودشان و سپس به عنوان مشاور پذیرفتند. از آن تاریخ تماس من با این سازمان ها شروع شد منتها تماس کاملا و صد درصد مخفیانه، یعنی از ایران من به هیچ وجه با آنها تماس نمی گرفتم، حتی نامه نمی فرستم، مگر از طریق مسافر و بعضی وقتی ها از طریق چمدان های دیپلماتیک یا از طريق چند تا آشنا که در سفارتخانه ها داشتیم. ولی درسفرهایی که می آمدم، گفتگوها تمام در دفاتر این انجمن ها صورت می گرفت هرگز در هیچ کنفرانسی به صورت رسمی شرکت نکردم و هرگز در هیچ کنفرانس مطبوعاتی شرکت نکردم. ناظرانی که به ایران می آمدند قبل از این که فعالیت های شان را علنی بکند یعنی بروند با مقامات حکومتی تماس بگیرند،مثلا با هویدا ملاقات کنند این ها معمولا به دفتر وکالت مراجعه می کردند چه زمانی که من هم چنان یکی از وکلای آن دفتر بین المللی بودم چه زمانی که بعدا در دفتر مستقل خودم با توجه به این که مراوده زیادی ما با وکلای خارجی داشتیم بعضی وقت ها با روزنامه نگاران خارجی، در فاصله ی سال های ٥٠ تا ٥٥ خوشبختانه این نوع فعالیت ها لو نرفت، چندبار ساواک مرا احضار کرد ولی بیشتر به خاطر فعالیت های علنی و کانون وکلا یا مثلا بعضی وقت ها فعالیت های سیاسی سمبلیک بود.ما مثلا سالی یک بار به احمد آباد سر قبر مصدق می رفتیم یا این که بعضی پرونده ها وکالتی بودار را وکالتش را قبول می کردم، مثل این که من وکیل مهندس حسيبي بودم که وصی غلام رضا تختی بود یا در بعضی از پرونده های آدم هایی که به زندان افتاده بودند. اجازه بدهید که اسم شان را نبرم به خاطر وکالت و اسرار حرفه ای که نمی توان فاش کرد. بعد از این که آنها به زندان می افتادند. بهر حال بعضی مشکلاتی داشتند که این مشکلات باید از طریق دادگستری حل می شد که من وکیل آنها بودم. و همیشه این امور برای ساواک مطرح بود که چرا همه ی مخالف های حکومت تو، وکیل شان می شوی. من هم جواب می دادم که هرگز نگفتم که ما موافق شما هستیم. می گفتم من حرفه ام وکالت است ولی بیشتر از این سوال و جواب ها خطر دیگری را برای من به وجود نياورد آن گروه وکلای پیشرو در کانون وکلا هم به صورت آلترناتیو حرفه ای خودش را شناسانده بود.

آن زمان پس تشکل حقوق بشری نداشتيم، آيا همين وکلای پيشرو را مي توانيم اولين هسته های يک تشکل حقوق بشری بناميم؟

حقوق بشری نه می توانیم بگویم یک تشکل جامعه ی مدنی واقعا اطلاعیه های ما در ارتباط با استقلال کانون وکلا بود، در ارتباط با انحلال دادگاه های اختصاصی و اینگونه مسائل بود.

البته يک تشکل رسمي دولتي داشتيم به نام لژيون خدمتگذاران بشرکه خانم اشرف پهلوی رئيس آن بود

لژیون خدمتگذاران بشر در سال هایی که متاسفانه اشرف پهلوی شده بود سمبل حقوق بشر درست شده بود و می دانید که اشرف پهلوی حتا یک دوره ای هم به ریاست کمیسیون حقوق بشر رسید،. اين هم از جمله نمایش هایی بود که شاه راه می انداخت. در آن سالها در ازای مخالفت های که در خارج از کشور از سوی اپوزیسیون آن زمان به خصوص کنفدراسیون دانشجويان می شد و يا گزارش هایی که ناظرانی که به ایران آمدند و در دادگاه های نظامی شرکت مي کردند. و یا در زندان ها با زندانیان ملاقات کردند و آثار شکنجه را روی بدن مجاهدان و فدائیان زندانی را می دیدند و گزارش تهیه می کردند مثلا همین جا بگویم در محاکمه ی خسرو گلسرخی یک وکیل دادگستری فرانسوی حضور داشت این گزارش ها بعدا منتشر شدند و عفو بین الملل واقعا گزارش های مفصلی منتشر کرد. شاه هم ناگزیر شد که یک نوع عقب نشینی هایی بکند. اگر در شروع این دو جریان چریکی ومشی مسلحانه در مقابله با اطلاعیه های و موضع گیری های عفو بین الملل می گفت، عفو بین الملل تحت تاثیر کمونیست بین الملل است، اما بالاخره شاه ناگزیر شد که دبیرکل عفو بین الملل را در تهران بپذیرد و با او ملاقات کند. البته ما خبر نداشتیم بعد که من به لندن رفتم خبردار شدم. در داخل کشور خبرش هرگز منتشر نشد.

اما اتفاق بزرگی که در سال ٥٤ افتاد امضای میثاق ها و تصویب آنها در مجلس شورای ملی بود. بايد بگويم که آن زمان خبر آن هم در روزنامه ها هم منتشر نشد. ولی قانونی که در مجلس تصویب مي شد، مي بايست در روزنامه ی رسمی کشور منتشر می شد. ما از طریق روزنامه ی رسمی کشور خبردار شدیم که ایران به عضویت میثاق های بین المللی درآمده است. گفتم در اثر فشارهای عفو بین الملل و سازمان های دیگر حقوق بشر بود که شاه تلاش می کرد از خودش چهره یی به عنوان رهبر یک دولت متمدن، دولتي که قواعد بازی بین المللی را رعایت می کند، نشان دهد. حتی شاه پذیرفت که زندان های ایران مورد بازدید نمایندگان صلیب سرخ در تهران قرار گیرند. تنها کار علنی که از آن تاریخ به بعد ما می کردیم تبادل اطلاعات با نماینده ی صلیب سرخ بود که هر دو سه ماه یک بار می آمد به دفتر من و فکر نمی کنم این هم از دید سازمان امنیت و مقامات انتظامی پنهان بود. ولی تعرضی نسبت به من انجام نمی شد برای این که شاید دیگران مثل هدایت اله متین دفتری و احمد صدر حاج سید جوادی هم بودند و این ها هم با تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی در تماس بودند. آقای متين دفتری البته در کانون وکلا هم از روز اول از پايه گذاران وکلای پیشرو بود.

در دهه ی هفتاد میلادی دو مشکل اساسی وجود داشت. یکی این که مبارزه مسلحانه به عنوان تنها مبارزه ی مشروع یعنی (légitime) لژیتیم مقبول و زمانه پسند خودش را تحمیل کرده بود و بنابراین حتی اگر کانون نویسندگان هم می خواست فعالیت علنی کند به لحاظ سنگینی جو مبارزه و گسترش ابعاد سانسور و خفقان آن را هم ممنوع می کردند. تنها فعالیتی که محدود نمی شد مثلا فعالیت ما در چارچوب کانون وکلا که یک فعالیت دفاعی بود. دوم همین بهره برداری و سوء استفاده ی متقلبانه ایی که رژیم شاه از اسم حقوق بشر می کرد. باعث شد که کمیسیون حقوق بشر، سازمان ملل هرگز ایران را محکوم نکرد. برگذاری کنفرانس تهران و بعد همین جور که خودتان هم گفتید تشکیل لژیون خدمتگذاران حقوق بشر یک نوع شیادی و تقلبی بود که از طرف رژیم شاه صورت می گرفت. ولی با توجه به این که او نمی توانست به هر حال امضای خود را زیر هیچ توافق و سند بین المللی بگذارد فقط به این مانورها بسنده می کرد. اما ناگزیر شد که دبیر کل عفو بین الملل را ملاقات کند، ناگزیر شد به صلیب سرخ هم اجازه ی ملاقات و بازدید از زندان بدهد. و بالاخره میثاق های بین المللی را پذیرفتند. البته فشار بین المللی روز به روز بیشتر شده بودند به خاطر این که گزارش های ناظران بین المللی در مجالس خارجی مطرح می شدند، در سنای فرانسه درسنای آمریکا در روزنامه ها. هر سفری که شاه به خارج از ایران می آمد تظاهرات وسیع تر می شدند ازاین به بعد بود که مسله ی پشتیبانی بین المللی و سازمان های بین المللی از دید تمام کسانی که حتی فعالیت مسلحانه و انقلابی می کردند، اهمیت پیدا کرد. یعنی وقتی نماینده ی عفو بین الملل یا حقوق دانان دمکرات ، یا نمایندگان حقوق دانان کاتولیک می رفتند به زندان برای ملاقات یا با خانواده ها که می خواستند با ٱنها تماس بگیرند دیگر نمی گفتند که مثلا حقوق بشر غربی است یا بورژوایی است. برای آنها دفاع و حمایتی که از آن ها توقع داشتند به عنوان مهمترین مسئله طرح بود. ولی بیشتر از این حتی تلاش ها و کوشش هایی که می توانست صورت بگیرد در جهت معرفی کردن حقوق بشر، اگر فعالیت سیاسی به صورت دقیق کلمه امکان پذیر نیست، چرا مثلا دنبال ایجاد یک نهاد حقوق بشری کسانی که در هر حال کار و فعالیت لااقل دفاعی داشتند نباشیم، و نمونه اش را در کانون وکلا و وکلای پیشرو پیش می گرفتند، نمی رفتند. این وضعیت ادامه دارد تا باز یک اتفاقی می افتد که می توانم بگویم تکرار تاریخ است، حالا نمی توانم بگویم کدامش به صورت کمدی بود و کدام تراژدی. شکست امریکا در حوزه ی سیاست بین المللی و شکست مفتضحانه ی نظامی و سیاسی آمریکا در ویتنام و بعد هم مبارزات انتخاباتی سال ٧٦ و آمدن یک کسی به نام جیمی کارتر با شعار حقوق بشر و راه افتادن کارزار و عرصه ی مبارزاتی انتخاباتی و بالاخره ریاست جمهوری او. تحلیل های که آن زمان صورت می گرفت این بود که به یقین فشارهایی را دولت آمریکا روی محمدرضا شاه و رژیم ایران شروع خواهد کرد، بخصوص که در ١٩٧٦ (١٣٥٥) دیگر کوس رسوایی رژیم را از نظر وضعیت حقوق بشر و اعمال شکنجه و اعدام و اختناق روی بام دنیا زده بودند. جایی نبود که این مسائل مطرح نشود. اتفاق بزرگی که در این سال ها می افتد این که یک عده آدم هایی که وارد مبارزه ی مسلحانه نشده اند به خصوص در حوزه ی فعالیت های گروه های مذهبی آنها هم، به زندان می افتند یک عده از آخوندها به حبس های طولانی محکوم شدند و عده ای تبعید شدند. یادآوری کنم که آن زمان قانون معروف امنیت اجتماعی هم چنان قابلیت اجرا داشت در این قانون امنیت اجتماعی اخلال گران را تبعید می کردند. یک کمیسیون امنیت اجتماعی در فرمانداری تشکیل می شد و آن کمیسیون یک عنصر اخلال گر را تعقیب می کرد. یک عده از روحانیون را تبعید کرده بودند به شهرهای مختلف ایران آدم هایی مثل منتظری، ربانی ، پسندیده برادر آقای خمینی ، سال های بعد آقای خامنه ای و دیگران جالب بود که در این قانون امنیت اجتماعی مرحله ی تجدیدنظر نسبت به تصمیم کمیسیون امنیت اجتماعی در دادگاه های دادگستری بود، اینجا تنها جایی بود که می توانستیم موکلان سیاسی داشته باشیم. بنابراین چند تن ازوکلایی که چهره ی این وکلا هم برای حکومت شناخته شده بود، در دادگاه های دادگستری از این آخوندها دفاع می کردند. من بودم، احمد صدر حاج سید جوادی بود فکر می کنم دریکی دو مورد هدایت الله متین دفتری بود و مرحوم منوچهر مسعودی که بعد از انقلاب اعدام شد. تا آنجایی که من یادم می آید همین چند نفر بودیم. تعداد بیشتری از وکلا نبودند البته در آن دادگاه ها هم تبرئه نمی کردند. دادگاه مدت تبعید را کم می کرد یا محل تبعید را مثلا اگر در ایرانشهر بود یا در خاش بود می آورد در شهرهای خراسان یک مقدار در هر حال سعی می کردند آن چیزی را که در عالم حقوق می گویند کیفیات مخففه آنها مجازات را لااقل تعدیل می کردند . به ما هم می فهماندند که زیاد مته به خشخاش نگذاریم و توقع نداشته باشیم که دادگاه عدلیه شخصی را که سازمان امنیت اخلال گر دانسته و توسط کمیسیون امنیت اجتماعی تبعید کرده، تبرئه کند.

واقعه بزرگ سال ١٣٥٥ نامه سرگشاده علی اصغر حاج سید جوادی بود به معینیان رئیس دفتر شاه، نامه ادعانامه مفصلی بود درباره کارنامه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نظام شاهنشاهی و شکست های پی در پی آن سیاست ها و به صراحت گفته بود که صدای شکستن پایه های آن نظام به گوش می رسد. نامه در محافل سیاسی و اجتماعی مثل بمب ترکید. صدها نسخه زیراکس شد. به خوبی یاد دارم که در دادگستری بین وکلا و قضات دست به دست می گشت. قاضیانی که پس از اعلام حزب رستاخیز ناگزیر شده بودند که برخلاف سنت پنجاه ساله دادگستری مبنی بر منع تحزب قضات، به عضویت حزب رستاخیز درآیند.

صرف نظر از مفاد نامه سرگشاده که فریاد تحسین همگان و از جمله علی شریعتی را که از زندان وحشتناک کمیته ضد خرابکاری، فرسوده و درهم شکسته رهایی یافته بود، را بلند کرد و همه جرات و شهامت حاج سید جوادی را تحسین می کردند، اثر روانی انتشار نامه در جامعه خاموش و خفقان گرفته آن روز به عقیده ی من مهم تر بود. حاج سید جوادی خطر کرده بود و شاید هم شم سیاسی او به قدری بود که احساس خطر هم نمی کرد زیرا که نظام شاهنشاهی و ارگان های ریز و درشت سرکوب آن دیگر قادر به اعمال سیاست قهر و فشار گذشته نبود از این رو سال ٥٦ با انتشار بیانیه ها، نامه های سرگشاده و آغاز دوران مطبوعات زیراکسی شروع شد. از جمله انتشار بیانیه معروف به "٥٨ نفری" که در آبان ١٣٥٦ انتشار یافت. طرح نخستین بیانیه به قلم فریدون آدمیت بود و پس از بحث و گفتگوهای زیاد در چند گروه و محفل روشنفکری از چپ و میلیون و طرح انتقادها و پیشنهادها یک گروه ٦– ٥ نفری مامور تنظیم طرح نهایی شدند. تا جایی که به یاد دارم در آن گروه علاوه بر فریدون آدمیت، منوچهر هزارخانی، اسلام کاظمیه و من و یک، دو نفر دیگر عضویت داشتند و متن نهایی برای امضا در اختیار همگان گذارده شد.

در آن بیانیه پس از یک تحلیل جامع از وضعیت سیاسی – اجتماعی – اقتصادی ایران و بحرانی که رژیم شاهنشاهی با آن روبرو بود پیشنهاد شده بود که نظام تک حزبی ملغی شود؛ آزادی های اجتماعی احیا گردند. مجلس شورای ملی و مجلس سنا منحل شوند و انتخابات آزاد صورت گیرد؛ سازمان های فرا قانونی که موجبات سلب آزادی و امنیت فردی و قضایی مردم را فراهم آورده اند منحل شوند. در این بیانیه علاوه از تامین حکومت قانون و اجرای متمم قانون اساسی خواسته شده بود که موجبات اجرای حقوق بشر در چارچوب دو میثاق بین المللی حقوق بشر فراهم آیند و از این رو پیشنهاد شده بود که دولت ایران به پروتکل ضمیمه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملحق شود.

بیانیه به امضای ٥٨ تن رسید که از قطب های فکری – سیاسی گوناگون بودند از فریدون آدمیت، علی اصغر حاج سید جوادی، ناصر پاکدامن، هما ناطق، باقر پرهام، غلامحسین ساعدی، سیمین دانشور گرفته تا مهندس بازرگان، دکتر سنجابی، دکتر سحابی، دکتر کاظم سامی، دکتر نورعلی تابنده، دکتر رحیم عابدی، عباس عاقلی زاده، حسین شاه حسینی، ابراهیم کریم آبادی...

پیوستن ایران به پروتکل الحاقی میثاق حقوق مدنی و سیاسی هر چند که در ردیف درخواست های امضا کنندگان آمده بود، اما تنها برای چند تن از تنظیم کنندگان بیانیه روشن بود. در آن زمان هنوز مقوله حقوق بشر برای حوزه های روشنفکری هم مقوله ای ناشناخته بود، هر چند که دو سالی بود که ایران به میثاق های حقوق بشر پیوسته بود.

مقارن با آن بیانیه، بیانیه دیگری به امضای ٥٤ یا ٥٦ وکیل دادگستری که هسته مرکزی آن را همان وکلای پیشرو تشکیل می دادند، انتشار یافت که ضمن اشاره به تعطیل قانون اساسی و تحدید صلاحیت دادگاه های دادگستری، همان درخواست های سنتی در چارچوب اجرای قانون اساسی، اعاده صلاحیت عام و استقلال قوه قضاییه و لغو دادگاه های اختصاصی مطرح شده بودند. با گسترش اعتراض ها و درخواست ها در گفتگوهایی که با دو تن از دوستان، آقایان علی اصغر حاج سیدجوادی و حسن نزیه داشتیم به این نتیجه رسیدیم که زمان برای تاسیس و اعلام یک جمعیت دفاع از حقوق بشر مساعد است. چند متن آماده شد و در نهایت تصمیم گرفته شد که یک متن تحلیلی از اوضاع و احوال سیاسی – اجتماعی ایران در عدم حکومت قانون و تعطیل مشروطیت و قانون اساسی و تمرکز تدریجی همه اختیارات در دست شاه و سلب مداوم حقوق آزادی های سیاسی، اجتماعی مردم توام با حبس و شکنجه و اعدام و کشتار روزافزون مخالفان به صورت نامه ای سرگشاده خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد انتشار یابد و در آن تاسیس "کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر" اعلام شود. نام ٢۹ تن از شخصیت های سیاسی- اجتماعی که اکثریت آنان استاد دانشگاه، وکیل دادگستری، نویسنده و روزنامه نگار بودند به همراه یک روحانی شناخته شده، سید ابوالفضل زنجانی که هم او و هم برادرش سیدرضا زنجانی پس از کودتای ٢٨ مرداد در چارچوب نهضت مقاومت ملی به فعالیت سیاسی می پرداختند، به چشم می خورد. اکثریت آنان بیانیه ٥٨ نفری را هم امضا کرده بودند.

تاریخ انتشار نامه سرگشاده، ١٦ آذر ١٣٥٦ بود که این تاریخ هم تصادفی انتخاب نشده بود. هم یادآور ١٦ آذر ١٣٣٢ بود و قتل سه دانشجو در دانشگاه تهران توسط نظامیان و هم مقارن بود با ٧ دسامبر و ٣ روز قبل از سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر.

نامه سرگشاده هم چون بیانیه ٥٨ نفری و دیگر نوشته ها و اعلامیه در صدها نسخه زیراکس شد و به طور وسیعی پخش شد. تنظیم اساسنامه هم به من و آقای نزیه محول شد و اسم جمعیت را گذاردیم "جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر" و با توجه به این که هنوزمحلی برای دفتر جمعیت تهیه نکرده بودیم، هیات موسس تصمیم گرفت که یک کنفرانس مطبوعاتی در خانه دکتر سنجانی برگذار کنند و تاسیس جمعیت به صورت علنی اعلام گردد. در این فاصله هیات اجرایی موقت جمعیت با توجه به این که اساسنامه جمعیت هنوز تصویب نشده بود، انتخاب شدند. کنفرانس مطبوعاتی را روز ٢٢دی ٥٦ که می شود ٢ ژانویه ١٩٧٨ در خانه ی دکتر سنجابی برگزار کردیم، هم او کنفرانس را افتتاح کرد.هیات اجرایی موقت عبارت بودند از:

مهندس بازرگان و دکتر سنجابی، احمد صدر حاج سیدجوادی، علی اصغرحاج سید جوادی، حسن نزیه، ناصر میناچی ، عبدالکریم لاهیجی به عنوان اعضا اصلی و دکتر نور علی تابنده(درویش) دکتر اسداله مبشری به عنوان اعضا علی البدل. ازهمان ابتدا مشخص بود که در انتخاب داخلی هیات اجرای ما با توجه به دو شخصیت سیاسی که جزو هیئت اجرایی بودند مشکلاتی خواهیم داشت.

تقریبا همان ترکیب دولت موقت آینده است

بله درست است. همان ترکیب است. بنابراین یک سخنگو انتخاب شد که لااقل جمعیت یک سخنگو داشته باشد و آن سخنگو هم کوچکترین فرد آن گروه است. کسی به نام عبدالکریم لاهیجی. چند ماه بعد اساسنامه تصویب شد و همان هیات اجرایی تایید شدند. انتخابات داخلی هیات اجرایی هم صورت گرفت:
مهندس بازرگان به عنوان رئیس وعلی اصغرحاج سید جوادی نایب رئیس، ناصر میناچی خزانه دار و عبدالکریم لاهیجی به عنوان سخنگو انتخاب شدند. متاسفانه همین باعث شد که آقای دکتر سنجابی دیگر به جلسات جمعیت نیآیند ولی ضرباتش را همه ی ما خوردیم هم به منزل سنجابی، هم به منزل مهندس بازرگان بمب انداختند. دفتر مرا بمب گذاردند . روز ٧ اردیبهشت٥٧ مورد هجوم یک گروه ضربت ساواک در خیابان ویلا قرار گر فتم و راهی بیمارستان شدم. دبیر کل کمیسیون بین المللی حقوق دانان ویلیام باتلر به ایران آمد و پس از ملاقات و گفتگو با شاه با اسکورت رسمی به ملاقات من به خانه آمد، در شرایطی که من هنوز بستری بودم، و جریان را از پسر١١ ساله ی من که تنها کسی بود که ناظر حمله ی به من بود و خوشبختانه زبان فرانسه می دانست سوال کرد و همان جا به من گفت که " امروز امنیت جانی شما را از شاه گرفتم" از این به بعد دیگر فعالیت های جمعیت روز به روز کسترش میابد. جمعیت حقوق دانان در همان فاصله تشکیل می شود و در باره حقوق دانان هم می توانم بگویم همان هیئت اولیه ی گروه وکلای پیشرو به اضافه چند نفر دیگر مثل صادق وزیری و علی شاهنده به عنوان هیئت اجرایی انتخاب شدند، در کنار هدایت اله متین دفتری، محمد تقی دامغانی و عبدالکریم لاهیجی و این دو جمعیت کم کم دفتر هم می گیرند، تاسیس شان علنی می شود با وجود فشارهایی که هست می شوند مرکز فعالیت های حقوق بشری .

آقای لاهیجی آیا از روحانیون و رهبران بعدی انقلاب کس هم با شما همکاری می کرد؟

متاسفانه در حمله هایی که هم به مقر جمعیت حقوق بشر، بعد از انقلاب و هم به منزل من شد بیشتر اسناد از بین رفت. بعضی از این اسناد هست که مثلا یکی از کسانی که آن زمان با ما مکاتبه می کرد آقای سید علی خامنه ای است که در چارچوب همان قانون امنیت اجتماعی آن زمان در ایرانشهر تبعید بود و از این اقدام بزرگ شجاعانه که تشکیل این جمعیت باشد قدردانی می کند.

با توجه به جو انقلابی در همان مدت این سازمان های حقوق بشری چه اقدامات عملی می کردند؟

کمیسیون های تحقیقی که این دو جمعیت به شهرهای مختلف ایران می فرستادند درجریان کشتارها یا آتش سوزی ها، و زد و خوردها ، اقبال بزرگی نسبت به این دو جمعیت می شد: در مشهد، کرمان، اصفهان و تهران پس از ١٧ شهریور این کمیسیون ها به تحقیق پرداختند و نتیجه تحقیقات خود را منتشر کردند.
از شهریور به بعد هم جنبش یک شکل دیگری پیدا کرد کم کم بوی انقلاب به مشام می رسید. یک نوع همکاری بین این دو جمعیت،و دو، سه جمعیت دیگر مثل کانون نویسندگان و سازمان ملی دانشگاه یان بوجود آمد و اعلامیه های مشترک که آنها می دادند و بیانیه های مشترکی می دادند به هر حال دوران انقلاب همان طور که به درستی اشاره کردید از داخل این هیئت موسس ٢٩ نفری و این هیئت اجراییه ٩ نفری تعداد زیادی وزیر بیرون آمد.

آیا در خود این تشکل اعتراضی بود به حضور مسئولان سیاسی در تشکل حقوق بشری؟

نخست این بود که ما ( به ویژه من) به خاطر این که هم چنان سمت سخنگو را داشتم بعد از تشکیل دولت موقت خواستیم که این قبول مسئولیت ها و پست ها در کار جمعیت حقوق بشر اخلالی بوجود نیاورد برای همین هم جلسه ای گذاشتیم در محل جمعیت حقوق بشر که در خیابان قدیم شمیران بالاتر از حسینیه ارشاد بود و در آن جلسه تمام کسانی که مسئولیت دولتی داشتند از مسئولیت اجرایی شان استعفا دادند. هم آقای مهندس مهدی بازرگان، دکترکریم سنجابی، احمد صدر حاج سید جوادی، ناصر میناچی و بنابراین هیئت اجرائیه جدید انتخاب شد، یک انتخابات مجددی صورت گرفت و جمعیت حقوق بشر کار خودش را ادامه داد تا به حوالی شروع جنگ ایران و عراق رسیدیم، مقرجمعیت که عوض شده بود و رفته بود در خیابان ویلا متاسفانه آن محل را از جمعیت گرفتند و فعالیت های جمعیت پایان داده شد. در جمعیت حقوق دانان تغییرات به این صورت نبود از اعضا هیئت اجراییه کسی مسئولیت دولتی قبول نکرده بود. بنابراین به این صورت زیاد تغییری صورت نگرفت. از شورای جمعیت چند نفر استعفا دادند و از جمله: مصطفی رحیمی به خاطر گرفتاری های حرفه ای اش. انتخابات جدیدی هم هر سال صورت می گرفت و به خاطر همین هم دوران فعالیت علنی جمعیت حقوق دانان چند ماهی از جمعیت حقوق بشر بیشترشد. کار بزرگی که ما درآن زمان کردیم علاوه بر فرستادن هیئت های تحقیق و انتشار جزوات ، برگزاری سمیناری بود در باشگاه دانشگاه تهران "سمینار بررسی پیش نویس قانون اساسی" از تمام سازمان های سیاسی خواسته بودیم که شرکت کنند به هر حال گزارش و صورت مذاکرات آن را منتشر کردیم و کار بزرگی که در جریان سال ٥٩ و یکی و دو ماه اول سال ٦٠ انجام شد. انتشار جزوه یی بود زیر عنوان "قانون قصاص" که به شدت این قانون را مورد انتقاد قرار دادیم و متاسفانه همین نوشته، که آن را در ٥٠٠٠ نسخه منتشر کردیم، موجبی شد که برای این که جمعیت حقوق دانان هم به همان سرنوشتی دچار شود که جمعیت حقوق بشر با مخفی شدن من و با دستگیری دوستان مان چه در ارتباط با انتشار همان جزوه و چه در ارتباط با هیات مدیره کانون وکلا و دستگیری محمد تقی دامغانی و خروج علی شاهنده، صارم الدین صادق وزیری ،هدایت الله متین دفتری، حسن نزیه... از ایران و دستگیری چند تن از دوستان جوان تری که در جمعیت حقوق دانان فعال بودند چون هادی اسماعیل زاده و جاوید تاش و... فعالیت جمعیت حقوق دانان هم متوقف شد.