ماه گذشته دادگاه کیفری بین المللی آروشا، واقع در تانزانیا، تئونسته باگاسورا، رئیس سابق حکومت نظامی رواندا را مقصر شناخته و به بالاترین مجازات، یعنی حبس ابد محکوم کرد. همراه باگاسورا سه نفر از همدستان وی نیز محاکمه شدند. دو نفر از آنها به مجازاتی مشابه محکوم گردیدند و متهم چهارم تبرئه شد.

این محاکمه مهمترین و طولاتی ترین محاکمه ای بود که دادگاه آروشا از زمان تشکیل خود در نوامبر سال ١٩٩٤ شاهدش بوده است. متهمان از بالاترین مقامات نظامی بودند که قتل عام شهروندان توتسی و كساني را كه جدا از تعلقات قومي‌شان، مخالف تشديد تخاصمات قومي بودند، در سال ١٩٩٤«طراحی، آماده سازی، فرماندهی و هدایت» کردند. دلیل طولانی شدن این محاکمه گروهی، که از سال ٢٠٠٢ شروع شده است، پیش آمدن موضوعاتی بود که بر سر تفسیر آن نزاع و اختلافات شدیدی وجود دارد. در مقابل ادعای داستان، که قتل عام در رواندا را طرحی کاملا سازمان یافته ارزیابی می کرد، وکلای متهمین می خواستند اثبات کنند که کشتاری که بین آوریل و جولای ١٩٩٤ صورت گرفت، بطور خود به خودی شعله ور شد و توتسی هم در برانگیختن آن بی تقصیر نبود. ادعائی که کم و بیش دولت فرانسه هم آن را نمایندگی می کند. فرانسه که از سال ١٩٩٠ تا ١٩٩٣ به دولت رواندا در جنگ عليه شورشيان تبعيدي توتسي كمكهاي نظامي كرده‌بود، بطور غیرمستقیم در قتل عام توتسی مسئول شناخته می شود.

افراطيون هوتو در هر لباسي از نظامي و شبه نظامي گرفته تا كشيش و معلم از طريق فرستنده هاي راديوئي كشور، كه به تمامي در اختيارشان بود، از یک سال پیش از قتل عام، هوتو را به كشتار توتسي و مخالفان و غصب اموال آنها فرا مي خواندند. چنان كينه قومي را كه همسايه را به كشتن همسايه، معلم را به كشتن دانش آموز و كشيش را به همدستي در كشتار اهالي منطقه برانگيخت، ديگر نمي‌توان با اختلافات متداول قومي توضيح داد. افراطيون هوتو كه مخالف هر نوع توافقی با توتسي بودند، از ماهها پيش در تدارك و سازمان دادن كشتار آنها بودند. آنها راه حل را در نابودي جمعيت توتسي مي‌ديدند و خواستند مانع عملی شدن پیمان صلحی شوند که در آگوست ١٩٩٣ بين رئيس جمهور هابياري مانا و شورشيان توتسي منعقد شده بود و در آن طرفين در مورد حكومتي كه متشكل از هر دو طرف باشد، توافق كرده بودند.
ماجرای سقوط هواپیمای رئيس جمهور هابياري مانا در آوريل ١٩٩٤ و كشته شدن او، که تا بحال در پرده ابهام مانده است، این فرصت را به ارتش، که از نظامیان هوتو تشکیل می شد، داد که قدرت را در دست بگیرد. هابياري مانا در راه بازگشت از كنفراسي در تانزانيا بود، كه پيرامون عملي ساختن قرار داد صلحي برگذار مي‌شد كه بين دولت وي و شورشيان توتسي بسته شده بود. دولت نظامیان بلافاصله دستور قتل عام مردم توتسي و همه كساني را- اعم از توتسي يا هوتوـ كه مخالف سياست حذف و كشتار بودند، صادر كردند. شبه نظاميان افراطي هم كه از تحريكات نژادپرستانه برانگيخته بودند، وارد ميدان شدند. اين كشتار نژادي که صد روز به درازا کشید با پيشروي نيروهاي جبهه ميهن‌پرستان رواندا تا پايتخت و سرنگوني حكومت هوتو در ژوئيه ١٩٩٤ پايان يافت. در آن بيش از ٨٠٠ هزار نفر كشته شدند. قاتلين قربانيان خود را زجركش کرده و با ساتور به قتل مي‌رسانند و زنان را پيش از قتل مورد تجاوز قرار مي دادند.

اين قتل عام بزرگترين كشتار قومي قرن بيستم بعد از هولوکاست است. تجربه هولوکاست و نکبت جنگ دوم جهانی در پی خود به شکل گرفتن قوانین و میثاق های بین المللی انجامیده بود، که توسل به آنها می توانست از تکرار گنوسید در رواندا جلوگیری کند. اما مجامع جهانی در برابر این كشتار تنها يك تماشاچي باقي ماندند. سازمان ملل به جاي تقويت نيروهاي كلاه آبي، كه از اكتبر ١٩٩٣ براي جلوگيري از چنين حوادثي وارد رواندا شده بود، با شروع كشتار آنها را از اين كشور خارج ساخت. در حاليكه رومرو دالر، فرمانده اين نيروها از مدتها پيش كشتار را پيش بيني كرده و اين را به مقر سازمان ملل در نيويورك اطلاع داده بود. اين كشتار بهيچ‌وجه غير منتظره نبود. افراطيون هوتو از مدتها پيش با بوق و كرنا در تدارك آن بودند.

چه امکانات بین المللی می توانست از چنین فاجعه ای پیشگیری کند؟

 اولین سند قطعنامه هاي ٩٥ و ٩٦ مجمع عمومي سازمان ملل در دسامبر ١٩٤٦ است كه گنوسيد يا كشتار قومي را تعريف كرده و قابل مجازات در سطح بين‌المللي دانست. بر اساس تعريف قطعنامه‌هاي فوق
”گنوسيد سلب حق حيات از گروه هائي از مردم به دلايل نژادي، مذهبي يا سياسي در كليت خود است. چنين عملي گروه هائي از انسانها و بخشهائي از فرهنگ انساني را به يغما مي‌برد و با قانون اخلاق و روح آدمي و همچنين با اهداف ملل متحد در تناقض قرار دارد. مجمع عمومي سازمان ملل گنوسيد را جنايت عليه حقوق بين‌الملل مي‌داند و عاملين و ياري‌دهندگان به آن را در هر لباس و مقامي كه باشند، قابل مجازات مي داند. اينگونه اعمال خشم وجدان بشري را برمي انگيزد و دنياي متمدن آن را محكوم مي‌كند.“
واژه ”گنوسيد“ که در این قطعنامه ها بکار رفته، براي اولين بار در سال ١٩٤٣ توسط رافائل لم‌كين، حقوق‌دان لهستاني مطرح گرديد و دو سال بعد در كيفرخواست دادگاه نورنبرگ بكار گرفته شد و از آن زمان به ‌بعد به زبان حقوقي راه يافت.
 ”معاهده جلوگيري و مجازات گنوسيد“ وجود دارد که در دسامبر ١٩٤٨ توسط مجمع عمومي سازمان ملل به تصويب رسیده و از سال ١٩٥١ به اجرا گذاشته شده است. در اين معاهده گنوسيد به مثابه ارتكاب اعمالي ”به نيت نابودي تمام يا بخشي از يك گروه ملي، نژادي، قومي يا ديني“ تعريف شده‌است. در این معاهده گنوسيد يا كشتار قومي تنها زمان جنگ را شامل نمی شود. گنوسید اعم از اينكه در زمان صلح صورت گيرد يا در زمان جنگ به موجب حقوق‌ بين‌الملل جنايت محسوب مي‌شود.
 قوانين بين‌المللي كيفري موجود است مصوب ١٩٥٤ مجمع عمومي سازمان ملل، كه بر پايه اصول دادگاه نورنبرگ نوشته ‌شده است.
 ميثاق بين المللي ١٩٧٧ براي حقوق مدني و سياسي، که حقوق شهروندان را تضمین می کند.
 و همچنین قوانين كيفري بين‌المللي سال ١٩٩١ را داریم كه در تكميل قوانين كيفري مصوبه ١٩٥٤ نوشته شده است. (اين قانون بعد از چند بار اصلاح و كارشناسي در سال ١٩٩٦ تصويب شد و از سال ١٩٩٨ با اساسنامه اي كه بر آن نوشته‌شد و در رم به تصويب نمايندگان دولتها و تائيد سازمانهاي حقوق بشر رسيد، پايه دادگاه كيفري بين‌المللي دن‌هاگ [لاهه] قرار گرفت.)

به رغم اینها اما، عكس‌العمل موثر براي جلوگيري از كشتار قومي در رواندا صورت نگرفت و امروز هم كه كشتار قومي در سودان و كنگو جريان دارد، اقدامات جدی در توقف آنها را شاهد نیستیم. با اینهمه نمي‌توان چشم بر کارهائي بست كه براي ‌مجازات عاملين اين نوع كشتار صورت مي‌گيرد. در سال ١٩٩٣ شوراي امنيت سازمان ملل تشكيل يك دادگاه بين‌المللي را براي عاملين جنايتهاي يوگسلاوي سابق و در سال ١٩٩٤ براي جنايت در رواندا اعلام كرد. در سالهاي اخير دو دادگاه ديگر هم، كه تركيبي بين‌المللي و ملي دارد با پشتيباني سازمان ملل براي بررسي و مجازات عاملين جنايت در سري‌لائون و جنايات پول پوت در كامبوج تشكيل شده‌است.
با دادگاه آروشا، اولين بار بود كه در قاره آفريقا يك تريبونال بين‌المللي براي رسيدگي به كشتار قومي بوجود مي آمد. اين تريبونال مسئول رسيدگي به اعمالي است كه در سال ١٩٩٤ اتفاق افتاده و در چارچوب گنوسيد(كشتار قومي) و جنايت عليه بشريت مي‌گنجد. مجازات حكم اعدام در اين تريبونال وجود ندارد. پیشتر هم ژان كامباندا، نخست وزير پيشين، كه از سازمان دهندگان اصلي كشتار به حساب مي آمد در اين دادگاه به حبس ابد محكوم شده بود.
بغیراز این تریبونال آروشا، دو مدل دیگر دادخواهی هم در خود رواندا وجود دارد: دادگاه های ملی و دادگاه های محلی گاچاچا.

دادگاه ملي

به موازات دادگاه بين المللي آروشا و تقريبا همزمان با آن، دادگاه‌هاي داخلي رواندا هم رسيدگي به پرونده متهمان كشتار ١٩٩٤ را آغاز كردند. دادگاه ملي همچون تريبونال بين المللي مواردي را مورد بررسي و قضاوت قرار مي‌دهد كه در رده اول جرائم مربوط به گنوسيد مي گنجند، يعني سازمان دهي و فرمان قتل و غارت اموال. زماني دادگاه‌ ملي كار خود را شروع كرد كه رواندا با كمبود شديد قاضي مواجه بود. در سال اول پس از قتل عام، حتي ٥٠ قاضي هم در كشور يافت نمي شد و در آن فضاي وحشت و بي اعتمادي، جلب همين افراد هم ساده نبود. همين مشكل با شدتي بيشتر در جلب حقوق دانان بين‌المللي، كه داوطلب همكاري بودند، خود را نشان مي‌داد.
به رغم اين مشكلات، سيستم قضائي در رواندا از حوزه هائي بود كه از سال ١٩٩٤ به بعد به سرعت خود را سازمان داد. در دسامبر ٢٠٠١، پنج سال پس از شروع كار، اين دادگاه ٦٥٠٠ متهم را به محاكمه فراخوانده بود. با اين وجود حجم پرونده ها و تعداد متهمان زياد است و براي رسيدگي به تمامي پرونده ها زمانی طولانی لازم است. ده سال بعد از آن فاجعه، زماني كه مقامات رواندا تا حدودي توانستند كساني را كه در كشتار دست داشتند، شناسائي و دستگيري كنند، به يك ارزيابي تقريبي از تعداد آنها دست يافتند. قريب به نيم ميليون نفر شريك قتل عام بودند. (احتمال دارد رقم نيم ميليون، كه مقامات رواندا از سال ٢٠٠٤ آن را مطرح مي كنند اغراق آميز باشد. سازمان عفو بين الملل در سال ٢٠٠٢ از حدود ١١٠ هزار زنداني متهم به شركت در كشتار و تجاوز در رواندا گزارش مي دهد.)

تريبونال گاچاچا

دادگاه های گاچاچا پاسخ رواندا بود برای جامعه ای که نیم میلیون نفر آن در کشتار آن دیگری و چه بسا همسایه خود دست داشته است. این نوع دادگاه ها که قاضی و پیش برنده های آن لزوما حقوق دان حرفه ای نیستند، راهی بوده برای دادخواهی و آشتی بطور همزمان. می توان گفت سهمي از وظايفي را كه كميسيون حقيقت و آشتي در آفريقاي جنوبي ايفا كرد، در رواندا دادگاه هاي محلي گاچاچا عهده دار هستند. دليل تشكيل اين دادگاه ها از دو ضرورت مبرم ناشي مي شد: سبك كردن بار زندانها و دادگاه ها و همچنين پيشبرد پروسه آشتي در جامعه. دادگاه ملي و همچنين دادگاه بين المللي آروشا قادر نبوده و نيستند نيم ميليون نفر را كه متهم به شركت در كشتار ١٩٩٤ هستند، به محاكمه فراخوانند.
زندانياني كه از اردوگاه‌ها به دادگاه هاي گاچاچا فرستاده مي‌شوند، كساني هستند كه سالها حبس و كار در اردوگاه هاي بازسازي را پشت سر گذاشته اند و اتهامات‌شان در رده سنگين ترين جرائم، يعني سازمان دادن و فرماندهي كشتار قرار نمي‌گيرد. اما قتل و تجاوز يا همكاري در ارتكاب اين اعمال، حمله به اشخاص و تصاحب مال و زمين قرباني و ديگر موارد نقض حقوق بشر جرائمي هستند كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه هاي گاچاچا مي‌گنجد.
دليل ديگر براي تشكيل دادگاه هاي گاچاچا، فراهم ساختن زمينه ادغام مجدد مجرمان در جامعه بود. براي كاستن از بار زندانها، كه تحمل بار آن براي كشور فقير رواندا تقريبا غيرممكن بود، عفو زندانيان از سال ٢٠٠٣ در دستور كار دولت قرار گرفت. گروه- گروه از زندانيها آزاد شدند و بايد به روستاهاي خود باز مي گشتند. اما از سر گرفتن كار و زندگي در كنار قربانيان نياز به پروسه اي داشت كه هم نوعي از محكمه باشد و هم امكان آشتي را با قربانيان داغ ديده فراهم آورد. ايده دادگاه هاي گاچاچا در راستاي عملي ساختن اين پروسه شكل گرفت. اين دادگاه ها از مدل تجمع بومي براي مشورت و دادرسي كه در آنها روح آشتي و مصالحه برجسته تر از روح مجازات و انزواي فرد خاطي است، برگرفته شده است.

دادگاه‌هاي گاچاچا، كه تعدادشان بالغ بر ١٢٠٠٠مي‌شود و آماده‌سازي آنها از سال ٢٠٠٣ شروع شده‌بود، از مارس ٢٠٠٥ آغاز بكار كرده است. پروسه آماده سازي اين داگاه‌ها شامل تعليم قاضي، آموزش و تشويق مردم براي شركت در آنها و تشكيل چند دادگاه آزمايشي و نمونه مي‌شد. دادگاه‌هاي گاچاچا متشكل از هيئت منصفه اي از اهالي روستا و اشخاصي است كه در حكم قاضي عمل مي كنند. وكيل مدافع در اين دادگاه‌ها وجود ندارد. در اين دادگاه قربانيان امكان مي يابند در حضور كسي كه باعث كشتار خويشان و عزيزان يا خانه خرابي آنها شده، از درد و رنجهاي خود سخن بگويند و عليه مجرم شهادت دهند. مجرم به نوبه خود موظف به پاسخگوئي است. سپس دادگاه با توجه به نحوه برخورد مجرم با گذشته‌اش تصميم مي‌گيرد كه آيا وي آمادگي پيوستن به جامعه و همزيستي در كنار ديگران را دارد يا نه. به شرط ابراز صداقت و اعتراف به گذشته، انتقاد از خود و پوزش از قربانيان، مجرم امكان مي‌يابد كه كار و زندگي اش را از سرگيرد.
اين دادگاه‌ها بيش از اينكه بر مستندات و مدارك جرم و حادثه استوار باشد، بر اظهارات شاهدان استوار است و با موازين معتبر بين المللي، نظير حضور وكيل مدافع در دادگاه، بسيار فاصله دارد. قضاوت بيشتر از اينكه به روند دادگاه مربوط شود به شخص قاضي بستگي دارد. كساني كه به عنوان قاضي حكم صادر مي كنند، تا آن حدي كه لازمه حرفه شان است از علم قضاوت بهره‌مند نيستند. گرچه يك دوره كارآموزي را پشت سردارند، اما اين دوره كوتاه چند ماهه براي ايفاي وظيفه سنگيني، كه آنها بر عهده دارند، كفايت نمي كند. به ويژه اينكه مواردي كه در اين دادگاهها مورد رسيدگي و قضاوت واقع مي شود، گرچه سازماندهي و فرماندهي كشتار و قتل عام را در بر نمي گيرد، اما در زمره جرائم جنائي و ماهيتا پيچيده قرار دارد مانند قتل و تجاوز.

سهم دادگاه های گاچاچا در روشن شدن حقیقت

اما به‌رغم ضعفها و كمبودها، كه هم خود مقامات رواندا و هم سازمانهاي بين‌المللي پشتيبان اين دادگاه ها، تائيدش مي كنند، اين دادگاه ها كه در محل وقوع جنايت تشكيل مي‌شوند، مي‌توانند سهمي در روشن شدن حقيقت ايفا كنند. با شروع اين دادگاه ها و اعترافات مجرمان، چند گور دسته‌جمعي، كه تا آن زمان براي خانواده هاي قربانيان ناشناخته مانده بود، كشف شد.
دادگاه های گاچاچا از آنجا كه عفو را در ازاي اعتراف و پوزش از بازماندگان و خانواده ها قرار مي دهد و نيز از آنجا كه اختيار تصميم گيري در مورد عفو مجرم را دارد، شباهت هائي با كميسيون حقيقت و آشتي آفريقاي جنوبي پيدا مي‌كند. در هر دو كشور دستگاه سركوب جنبه نژادي داشت. در هر دو كشور عاملين قتل و شكنجه از نهادهاي سازمان يافته نظامي و امنيتي فراتر رفته، شبكه‌هاي نژادپرست تشكيل دادند كه آماده به انجام همه گونه جنايتي بودند. به همين دليل برخورد با گذشته در اين كشورها از پيچيدگي خاصي برخوردار است و مسئله تصفيه حساب با گذشته نمي‌تواند به موضوع آشتي اجتماعي بي‌توجه باشد.