برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
جستجو
بیداران
رضا معینی

برخلاف نظر مدافعان" دفاع از خود حکومت جوان"، واقعيت اين است که در به وجود آمدن جو تشنج و خشونت مسئله‌ی اصلي نه فقط آغازگری خشونت که منشا آن است. این منشا با هر تعریفی در حیطه مسئولیت قدرت حاکم است.

مشروعيت دفاع از خود حکومت

به زعم روشنفکران دینی "دفاع از خود حاکميت" مشروع و مجاز است و خشونتی مجاز برای مبارزه با خشونت است. "حق دولت در دفاع از خود" اصل ظاهر فريبی‌ست که می توان آن را در يک مصاحبه و يا مقاله آنهم در شرايط خفقان و بدون حضور منتقد طرح کرد، اما در یک بحث جدی نمی‌توان منکر شرط حقوقی اين حق یعنی تاکید بر رعایت حقوق شهروندان شد. اگر مدعيان دفاع از خود ِ حکومت صرفا به دليل "در دست داشتن" قدرت، حکومت را مجاز به اعمال هر گونه خشونت می‌دانند بدون شک بايد بپذيرند که همه ديکتاتورهای جهان "مشروع" هستند و بايد برای بقای حکومت خود می توانند هر جنايتي مرتکب شوند! و مردمان هم " باید" با جان و دل پذيرای اين جنايات باشند. اينگونه "تاريخ پايان يافته است"! اما تاريخ به پيش مي رود، و عملکرد "دولت‌های جوان در دفاع از خود" را نه با "روایت رسمی" روشنفکرانش که با عيار ارزش‌های حقوق بشری باید سنجيد تا جهان در سياهي نغلطد.

در مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است که دولت ها بايد : "رعايت اين حقوق و آزادی‌ها را گسترش دهند و با تدابير فزاينده‌ی ملی و بين المللی، شناسايی و اجرای جهانی و موثر آن‌ها را چه در ميان مردمان كشورهای عضو و چه در ميان مردم سرزمين‌هايی كه در قلمرو آن‌ها هستند، تامين كنند." در ماده‌ی ٣٠ اعلاميه جهاني حقوق بشر تاکید شده است که : " هيچيك از مقررات اعلاميه‌ی حاضر نبايد چنان تفسير شود كه برای هيچ دولت، جمعيت يا فردی متضمن حقی باشد كه به موجب آن برای از بين بردن حقوق و آزادی‌های مندرج در اين اعلاميه فعاليتی انجام دهد يا به عملی دست بزند. " و ماده ٢٦ که "حق تلاش برای هر نظامي را از سوی شهروندان موجه مي داند"

طبعا مدعيان ممکن است بگويند اعلاميه جهاني حقوق بشر که ايران از جمله اولين امضا کنندگان آن است، برای دولت ها لازم الاجرا نيست. در این باره البته نکته‌ای را که از نظر پنهان مانده باید توضیح داد. ایران از جمله کشورهایست که پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجلس آن به تصویب رسیده است. بنا بر این عدول و عدم اجرای آن عملا قانون شکنی هم در عرصه ملی است و هم بین المللی. اما ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي به شکل مشخص دولت‌های امضا کننده را ملزم به پذيرش اصولی در دفاع از حقوق سياسي و مدنی شهروندان می‌کند و ايران در سال ١٣٥٤ از جمله کشور های امضا کننده ی آن است.

نظم عمومي، حقوق افراد

نظم عمومي یکی از جدال برانگيزترين مفاهیم در ادبيات حقوق بشر است. این مفهوم از آن رو اهمیت دارد که اصلی‌ترین بهانه‌ی حکومت‌های دیکتاتوری برای محدود کردن آزادی‌ها و نقض حقوق بشر و حقوق شهروندان است. سوال اصلی در این باره این است: چه کساني "برهم زننده" نظم هستند. در سايه کدام نظم افراد يک جامعه مي‌توانند با حفظ حقوق خود زندگی کنند. برقراری نظم با رعايت حقوق افراد جامعه چه ارتباطی دارد.

دولت مسئول حفظ امنیت و حقوق افراد جامعه و تامين کننده "حقوق اساسي بشر، به حيثيت و ارزش شخصيت انساني" است، که در صدر منشور ملل متحد آمده است. حفظ امنیت را در "صلاحیت داخلی" دولت‌ها می‌دانند و در رابطه مشخص با اصل استقلال و حق حاکمیت ملی آنرا تعریف می کنند، " هيچيك از مقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری كه ذاتاً جزو صلاحيت داخلي هر كشوری است دخالت نمايد." اما برای پیشگیری از عدم سواستفاده دولت‌های سرکوبگر و دیکتاتوری در منشور ملل متحد تاکيد شده است که "صلاحيت داخلي" هر کشور مشروط است به " حيثيت و ارزش شخصيت انساني" که تقریبا درهمه‌ی ميتاق جهانی بر آنها تاکيد شده است، از جمله و يکي از مهمترين آنها ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي است. در اين ميثاق که بازهم بايد تاکيد کرد ايران از سال ١٣٥٤ از جمله کشور های امضا کننده‌ی آن است، مواردی را که دولت در شرایط اضطراری مجبور به محدود کردن حقوق افراد شود، مشروط کرده است.

در ماده چهار ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي آمده است "هر گاه‌ يك‌ خطر عمومي‌ استثنايی‌ (فوق‌العاده‌) موجوديت‌ ملت‌ را تهديد كند و اين‌ خطر رسماً اعلام‌ بشود، كشورهاي‌ امضا کننده اين‌ ميثاق‌ مي‌توانند تدابيری خارج‌ از الزامات‌ مقرر در اين‌ ميثاق‌ به‌ ميزاني‌ كه‌ وضعيت ايجاب‌ می‌‌کند، اتخاذ نمايند، مشروط‌ بر اين‌ كه‌ تدابير مزبور با ساير الزاماتي‌ كه‌ بر طبق‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ بعهده‌ دارند مغايرت‌ نداشته‌ باشد و منجر به‌ تبعيضي‌ براساس‌ نژاد ـ رنگ‌ ـ جنس‌ ـ زبان‌ ـ اصل‌ و منشأ مذهبي‌ يا اجتماعي‌ نشود." با آنکه اين ماده بر عدم تبعيض و نقض حقوق افراد تاکيد دارد اما با اين حال در تبصره ٢ اين ماده تاکيد شده است که:" حكم‌ مذكور در بند فوق‌ هيچ‌گونه‌ انحراف‌ از مواد ٦ ـ ٧ (بندهاي‌ اول‌ و دوم‌) ماده‌ ٨ ـ ١١ ـ ١٥ ـ ١٦ ـ ١٨ را تجويز نمي‌كند."

تبصره اول ماده ٦ برآن است که " حق‌ زندگي‌ از حقوق‌ ذاتي‌ شخص‌ انسان‌ است‌. اين‌ حق‌ بايد به‌ موجب‌ قانون‌ حمايت‌ بشود. هيچ‌ فردي‌ را نمي‌توان‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) از زندگي‌ محروم‌ كرد."

ماده هفت بر آن است که " هيچ‌ كس‌ را نمي‌توان‌ مورد آزار و شكنجه‌ يا مجازاتها يا رفتاريهاي‌ ظالمانه‌ يا خلاف‌ انساني‌ يا ترذيلي‌ قرار داد. مخصوصاً قرار دادن‌ يك‌ شخص‌ تحت‌ آزمايشهاي‌ پزشكي‌ يا علمي‌ بدون‌ رضايت‌ آزادانه‌ او ممنوع‌ است‌."

و ماده هيجده" هر كس‌ حق‌ آزادي‌ فكر و وجدان‌ و مذهب‌ دارد. اين‌ حق‌ شامل‌ آزادي‌ ـ داشتن‌ يا قبول‌ يك‌ مذهب‌ يا معتقدات‌ به‌ انتخاب‌ خود، همچنين‌ آزادي‌ ابراز مذهب‌ يا معتقدات‌ خود، خواه‌ بطور فردي‌ يا جماعت‌ خواه‌ بطور علني‌ يا در خفا در عبادات‌ و اجراي‌ آداب‌ و اعمال‌ و تعليمات‌ مذهبي‌ مي‌باشد."

مدافعان "دفاع از خود حکومت" در مغلطه خود البته دو مسئله حقوقي را يعني اصل استقلال هر کشور و عدم دخالت در امور داخلي ( که امروز در حقوق بين المللي نيز تقريبا غير قابل دفاع است) و طبعا دفاع از خود در برابرتعرض کشوری دیگر را با اعتراض مشروع شهروندان به حکومت، با زيرکي تمام در هم مي‌آميزند تا اصل "دفاع از خود حکومت" را به ديگران بقبولانند! برای همین همه "تکرار" شرایط جنگی و توجیه اعدام‌ها به ویژه کشتار جمعی زندانیان در سال ١٣٦٧ را مستقیم به جنگ و تجاوز کشور بیگانه ربط می دهند.

به هرروی حاکميت جوان جمهوری اسلامي طبعا حق دفاع از خود را داشته است، اما سوال اين است : آيا حکومتی که از حق " ایجاد شرایط استثنایی" استفاده کرده است بر مبنای همان "حق" دیگر حقوق شهروندان را رعایت کرده است ؟

پاسخ به این سوال حتا با پذیرش "روایت رسمی" حکومت و یا توجیه‌هات مدفعان اصلاح‌طلب‌اش هم منفي است. اين امر به معنای آن است که " دفاع از خود حکومت جوان" بدون پايبندی به همان اصولی که "حق دفاع از خود" را داده است، مقبولیت حقوقی نداشته است. و دقیقا برای تمايز همين حکومت‌هاست که در اعلاميه جهاني حقوق بشر و در ميثاق های بين المللي ناظر بر رعايت حقوق بشر از حق دولت‌ها با پيش شرط رعايت حقوق بشر و قانونمداری سخن به ميان آمده است. راست این است که هنوز در ایران بدون جنگ . شرایط استثنایی مردم از اصلی‌ترین حقوق خود محرومند!

نظم عمومی نظم برای همگان است و رعايت حقوق مخالفان بخشي از اين نظم است. نظمی که بر اين مبنا نباشد نه نظم است و نه برای عموم، استبداد عريان است و در برابر آن با استناد به حقوقی که اعلاميه جهاني حقوق بشر برای همه ی انسانها به رسمیت شناخته است، بايد ايستاد و اعتراض کرد. حقوق بشر ، حق اعتراض انسان‌ها به شرايط نابرابر خود است.

مسئوليت دولت و مسئوليت مخالفان

مسئوليت و وظايف دولت در برابر اعمال خشونت با مخالفان خود يکسان نيست. دولت مجاز نیست همچون یک گروه تروریستی عمل کند. از نظر حقوقی دولت مسئول حفظ جان شهروندان خود است و صد البته مخالفان شهروندان این کشورند. اين درست است که احترام و رعايت اصول و ميثاق های بين المللي ناظر بر رعايت حقوق بشر تنها وظيفه‌ی دولت نيست، اما دولت بعنوان امضا کننده ی اين قوانين به‌شکل حقوقی مسئوليت اصلی رعايت و اجرای آن را برعهده دارد. مدافعان دفاع از خود حاکمیت با اشاره به وضعیت جنگی معتقدند که در شرايط اضطراری دولت مي‌تواند برخي از اصول را نقض و وضعيت اضطراری اعلام کند. بدون شک این امر در بسیاری از میثاق‌ها بعنوان حق برای دولت قانونمدار در نظر گرفته شده است. اما آیا می‌توان به اين بهانه به جنايت دست زد؟

جمهوری اسلامي از همان فردای به وجود آمدنش تا امروز فاقد مشخصات و تعاريف دولتی قانونمدار است. نه تنها آزادی‌های مصرحه در میثاق های بین‌المللی و امضا شده از سوی جمهوری اسلامی ایران رعایت نمی‌شوند، که قوانین اساسی خود را نیز محترم نمی شمارد. همين امروز هم تظاهرات مسالمت آميز در ايران ممکن نيست! فقط در سال گذشته ده ها نفر از جمله ده ها فعال زن در دادگاه های جمهوری اسلامی برای شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز محاکمه و به زندان محکوم شدند. یک دهه پس از دهه شصت در این کشور هم ما شاهد قتل های سیاسی روشنفکران و روزنامه نگاران بدست ماموران وزارت اطلاعات و بی فرجامی دادخواهی خانواده ها در دادگاه های فرمایشی و قتل های مستقیم مرتکب شده و ثابت شده مسئولان نظامی, امنیتی و قضایی از جمله ترور سعید حجاریان پدر وزرات اطلاعات نظام از سوی سرداران سپاه، قتل زهرا کاظمی با مشارکت مستقیم سعید مرتضوی دادستان تهران، بودیم. حال ارزیابی از "حقوق شهروندی" در دهه شصت را به خواننده می سپارم!

در آن سالها نیز در بر همين پاشنه می‌چرخيد و چون امروز باز هم اين اعضای سپاه پاسداران و بسيجی های " شخصي پوش" بودند، که تجمع سازمانهای سياسي را به هم می‌زدند، و با استفاده از جايگاه خود با خيالي آسوده از داشتن مصونيت از مجازات به ترور و آدم ربايي اقدام مي کردند. در روايت های رسمي روشنفکران دینی هيچ گاه به روشنی در باره ترور و جنايت و خشونت سخن به میان نمی‌آید. حامیان روایت رسمی همواره در برابر اختناق و سرکوب و مصونیت بی حد و حصر باندهای سیاه حزب‌اله سکوت می‌کنند ودر عوض اعتراض مخالفان را مبدا آغازگری خشونت تعریف می کنند. در جامعه ای استبداد زده و پرخشونت سازمان‌های مخالف نیز دست به خشونت و درگیری زده‌اند، اما آیا برای " دولتی مسئول" و مقاماتی که خود را "دمکرات تر از بقیه" می دانند امکان قانونی برای دست کم، محدود کردن این خشونت‌ها نبود ؟ آیا "نظامی" که در کلیت خود در دست حزب واحدی بود، بی‌طرف عمل می‌کرد؟ یا عملا حامی جنایات مرتکب شده از سوی هواداران خود بود.

واقعيت این است که خشونت در ابعاد سراسری بدون حمايت دولتي ناممکن است. وقتي که نيروهای يک ارگان نظامی با سلاح در خيابان‌های کشوري گردهم‌آيي های سياسي را بر هم می‌زنند، به کتک زدن و قتل و آدم ربایی اقدام می‌کردند و هيچ مقام حکومتی برای مهار آنها دخالت نمی‌کند، دستگاه قضايي هم نه تنها به شکايات رسيدگي نمی‌کند که در اغلب موارد مثل امروز شاکی را به حای متهم دستگير می‌کند. وقتي که مسئولان جنايات از مجازات مصون هستند. آغازگر خشونت هر کس که باشد، اما با مسئولیت ناپذیری دولت، خشونت دولتی نامیده می‌شود و مسئوليت آن بر عهده دولت است. اين همان رويدادی است که در آن سالها اتفاق افتاد و هنوز هم ادامه دارد.

از آغاز سال تحصیلی ٥٨ تا خرداد ٦٠ بيش از ٢٠٠ نفر از هواداران سازمان‌های سیاسی که اکثریت آنها را دانش‌آموزان یا دانشجویان تشکیل می‌دادند، به دست باند‌های سیاه حزب‌الله و با حمایت مستقیم سپاه در سراسر ایران کشته شده‌اند. علت قتل این افراد در اکثر موارد فقط برای فروش روزنامه و وابستگي‌شان به گروه هايي سیاسی غير از حزب جمهوری اسلامي و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بوده است. اما به هر دلیلی هم که کشته شده‌اند، برای این شهروندان در هیچ کجای ایران حتا یک دادگاه برای بررسی علت قتل و یا مجازات عاملان آنها برگزار نشده است.

بعنوان شاهد، من فقط به یک مورد که نمونه‌‌ای از دور تسلسل خشونت است، و یاریگر ما در این بحث، اشاره می کنم. این مورد بنا بر شهادت من است و بعنوان شاهد و مطلع می‌توانم در هر دادگاهی حاضر و شهادت دهم.

در آذر ماه سال ١٣٥۹ در جریان یک تظاهرات مسالمت آمیز مژگان اسدی دانش آموز ١٦ ساله و هوادار فداییان خلق در خیابان و در برابر چشمان چندین نفر از شهروندان و همکلاسی‌هایش بدست سید مجید جزایری با مشارکت عظیم مرادی عضو سپاه پاسداران و حزب جمهوری اسلامی در خرم‌آباد به قتل رسید. این افراد نه تنها مجازات نشدند که حتا دستگیر هم نشدند. در عوض شبانه خانه‌ی قربانی از سوی اراذل و اوباش حزب الهی گلوله باران شد. یک ماه بعد بهرام کردستانی هنرجوی هنرستان صنعتی و هوادار سازمان مجاهدين خلق نیز توسط عظيم مرادی، در روز روشن در مقابل چشم ده‌ها شاهد به قتل رساند. در مراسم شب هفت و يادبود بهرام کردستاني همين فرد و جمع اوباشان همراهش با حمله به مراسم ختم وی در گورستان خضر خرم‌اباد، دو نفر ديگر از جمله زن خانه‌داری را که هیچ ارتباطی با سازمان‌های مخالف نداشت، به قتل رساندند! عظيم مرادی علیرغم ارتکاب ده‌ها مورد ضرب و شتم و قتل اما " مصون از مجازات" آزاد بود و برای ارتکاب این جنایات یک روز هم به زندان نرفت. در آن سال‌ها ده‌ها مورد قتل و ضرب و شتم منجر به جراحات شدیدشده بودند، در این شهر انجام گرفت، از جمله مصطفی بختی کاندیدای حزب توده در اولین دوره انتخابات مجلس در خیابان و بازهم در برابر چشمان شاهدان فراوانی به قتل رسید. در پی این کشتارها که از سوی باندهای سیاه سازماندهی شده از سوی سپاه پاسداران انجام می‌گرفت، هیچ کس حتا يک روز هم بازداشت نشد! عظیم مرادی در مرداد ماه سال ٦٠ بدست سهراب نصیر مقدم يکي از اعضای سازمان مجاهدين ترور شد! و سهراب نصیر مقدم نیز دستگیر و سپس اعدام شد. خواهرسهراب، صبا نصیر مقدم که تا آن زمان فعالیت سیاسی نداشت به خون‌خواهی برادر به سازمان مجاهدین پیوست و در عملیات فروغ جاویدان دستگیر و با آنکه زخمی بود اعدام شد.

به راستی اگر حکومت اسلامی مورد دفاع آقایانی که ادعا می‌کنند " از همه دمکرات تر بوده اند" در همان زمان " عدل علی وار" را اجرا می‌کرد، آیا دایره بسته خشونت می‌توانست این گونه تداوم یابد و این همه جان فدا شوند. این سوال را امروز هم می‌توان در باره جنایات بی‌شماری طرح کرد.

روشنفکران دینی و سال‌های کشتار- بخش اول


© بیداران 2018 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS