آیت الله خمینی دو سه روز پس از پیروزی انقلاب بهمن ٥٧ آیت الله خلخالی را به حاکم شرعی دادگاههای انقلاب منصوب کرد:

«ایشان حکم قضاوت شرع و دادگاه های انقلاب را با خط خویش به نام اینجانب نوشته [بود].
جناب حجت الاسلام آقای شیخ صادق خلخالی دامت افاضاته
به جناب عالی ماموریت داده می شود تا در دادگاهی که برای محاکمه متهمین و زندانیان تشکیل می شود، حضور به هم رسانده و پس از تمامیت مقدمات محاکمه با موازین شرعیه حکم شرعی صادر کنید.
روح الله الموسوی الخمینی

عرض کردم: متشکرم؛ اما این کار خون دارد و بسیار سنگین است.

حضرت امام فرمودند: برای شما سنگین نیست، من حامی شما هستم.

سرانجام، وظیفه محوله از سوی امام را پذیرفتم و داد مستضعفان و ملت مظلوم، در طول تاریخ را، از مستکبرانی مانند: هویدا و خسروداد و صدها سپهبد و سرلشکر و ساواکی و خوانین گردن کلفت و دیگر مفسدین فی الارض را به وجه احسن گرفتم و آن ها را به پای میز محاکمه کشاندم و به جزای عملشان رساندم.» (١)

امروز که به متن حکم آیت الله خمینی و گفتگو هائی که آیت الله خلخالی نقل می کند، نگاه می کنم، وحشت تمام وجودم را فرا می گیرد. آیا دادخواهی ما نیز میتواند به "خون خواهی" منجر شود؟ وقتی که به دفاع اکثریت احزاب سیاسی از این اعدامها نگاه می کنم (٢)، از اینکه دادخواهی همان خونخواهی فهمیده می شد، نگران می شوم که مبادا دادخواهی ما نیز به چنان سرنوشت فاجعه باری منجر شود؟ تجربه انقلاب بهمن را که مرور می کنم، به این نتیجه میرسم که برگزاری آن دادگاهها تنها به تداوم خشونت و جنایت در ایران یاری رساند. از همین رو به کسانی که نگران هستند که دادخواهی می تواند به تداوم جنایت و خشونت منجر شود، حق می دهم و نگرانی آنان را می توانم درک نمایم. برای پرهیز از چنان فاجعه ای آیا مکانیزمی وجود دارد؟ آیا برگزاری دادگاهی عادلانه و منطبق با اصول شناخته شده بین المللی و بر اساس مبانی حقوق بشر می توانست به توسعه دموکراسی و برقراری قانون در ایران کمک کند؟ آیا اگر هویدا در دادگاهی عادلانه و منطبق با معیارهای شناخته شده بین المللی محاکمه می شد (بنا به روایت آیت الله خلخالی، مهندس بازرگان در تلاش بود تا دادگاه هویدا با حضور وکلای ایرانی و فرانسوی برگزار شود)، به اجرای عدالت و توسعه مبانی حقوق بشر و دمکراسی و کشف حقیقت کمک نمی کرد و نمونه ای انسانی برای بازسازی سیستم قضائی ایران نمی شد؟ یا شاید، برگزاری هر دادگاه در شرایط انقلابی، لاجرم به دلیل فضائی که بر جامعه غالب بود، نمی توانست، دادگاهی عادلانه باشد و به همین سبب، بهتر آن بود که از برگزاری چنان دادگاهی چشم پوشی می شد؟

از سوی دیگر در صورت عدم برگزاری دادگاه مسئله عدالت چه می شود؟ چگونه می توان از برقراری قانون و عدالت سخنی به میان آورد و در همان حال (بستگان) قربانیان جنایتهای رژیم گذشته از حق دسترسی به دادگاه صالحه محروم گردند؟

"یادداشتهائی درباره دادخواهی" کنکاشی است در یافتن پاسخ به سئوالات بالا و چگونگی رویاروئی با موارد نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و مسائلی که، در این رابطه، برای سالیانی طولانی ذهنم را به خود مشغول کرده است. سئوالاتی از قبیل؛ "چه کسی باید تنبیه شود، توسط کدام نهاد و بر چه اساسی؟ برای قربانیان و بستگان انان باید چه کرد؟" و علاوه بر آن سئوالاتی در مورد "برقراری تعادل میان اصول اخلاقی متضاد، آشتی میان درخواست مشروع عدالت و درخواستی به همان اندازه مشروع برای صلح اجتماعی و ثبات".

در این مجموعه تلاش خواهم کرد تا آنجا که اطلاعات موجود اجازه دهد، تلاشهای ایرانیان برای رویاروئی با گذشته و گفتمانی که در اینباره در میان آنان جریان دارد را مورد بررسی قرار دهم. اما قبل از آنکه وارد این بررسی شوم، مروری بسیار اجمالی بر تجربه عدالت انتقالی در کشورهای در حال گذار به دموکراسی می اندازم تا خوانندگان با نوع برداشتم از مسئله عدالت انتقالی و نیروهای موثر در آن آشنا شوند.

١- عدالت در جوامع در حال گذار به دموکراسی (عدالت انتقالی)؛
رژیم های دیکتاتور (اقتدارگرا یا تمامیت خواه) تنها با نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر میتوانند به حیات خود ادامه دهند (٣). در دوران حاکمیت رژیم های دیکتاتوری علاوه بر اینکه حقوق شهروندی پایمال می شوند، بسیاری از شهروندان بدلایل سیاسی، خودسرانه بازداشت و شکنجه می شوند و در بسیاری موارد به قتل می رسند. از همین روست که، یکی از مهمترین چالشهای اخلاقی، حقوقی و سیاسی در دوران گذار به دموکراسی، چگونگی رویاروئی با میراث سرکوبهای گسترده ای ایست که در دوران حاکمیت رژیم دیکتاتوری وجود داشته است (٤). جنایتهائی که می توانند به عنوان "جنایت علیه بشریت" طبقه بندی میشوند.
مروری اجمالی بر تجربیات کشورهای دیگر نشان می دهد که پاسخی واحد و از پیش تعیین شده برای این چالش وجود ندارد و بسیاری از عوامل، از جمله، سازمان یافتگی و نفوذ اخلاقی و سیاسی نیروهای خواستار دادخواهی و یا فراموشی (٥)، شرایط اقتصادی، ابعاد سرکوب و کشتار در دوران حاکمیت رژیم دیکتاتوری، فرهنگ جامعه، فاصله زمانی میان مهمترین موارد نقض حقوق بشر و دوران گذار به دموکراسی و نقش نهادهای بین المللی در انتخاب این یا آن روش برای رویاروئی با گذشته موثر میباشند (٦).

در دهه هشتاد و به ویژه در دو دهه اخیر، موجی از تحولات سیاسی بسیاری از کشورهائی را که دارای سیستمهای دیکتاتوری بودند فرا گرفت. ساموئل هانتینگتون (7) گذار به دموکراسی در "موج سوم دموکراسی" را به سه نوع تقسیم می کند؛ ١) از طریق اصلاحات توسط نیروهای داخل حکومتهای اقتدارگرا/ تمامیت خواه ٢) از طریق مذاکره میان نیروهای اپوزیسیون و دولت و ٣) از طریق جایگزینی.

در بسیاری از این کشورها برای رویاروئی با گذشته تنها کمیسیون های حقیقت (با اسامی و حوزه های کاری متفاوت و نتایجی غیر قابل مقایسه با یکدیگر) تشکیل شد و شعار تمام آنها کما بیش همان شعاری بود که در آرژانتین داده شد "دوباره هرگز". برخی از کشورها تنها به تشکیل کمیسیون حقیقت بسنده کردند و عفو عمومی صادر شد (السالوادور) و یا عفو مشروط به همراه برخی موارد محدود از محاکمات (آفریقای جنوبی، عفو در مقابل افشای کامل حقیقت) و یا کمیسیون حقیقت و محاکمات هر دو صورت گرفت (شیلی، آرژانتین، بوسنی). برخی در سالهای اولیه سرنگونی دولت سابق اقدام به محاکمه و مجازات مسئولان و ماموران رژیم گذشته کردند (آرژانتین). برای برخی از کشورها نظیر یوگسلاوی سابق، رواندا و کامبوج بر اساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل، تریبونال بین المللی برای محاکمه متهمان به جنایت علیه بشریت یا ژنوساید تشکیل شده است. در برخی از کشورهای اروپای شرقی پاکسازیهای گسترده انجام شد (چک و به ویژه آلمان شرقی که در حدود 3 درصد جمعیت را از کار برکنار کردند) و در آلمان و برخی دیگر از کشورها اروپای شرقی مسئولان رژیم گذشته محاکمه و محکوم شدند (٨). برخی گذشته را پشت سر گذاشتند و فراموش کردند و اقدامی جدی برای باز کردن "زخمهای کهنه" انجام نشده است (ایرلند) (٩).

تنوع تحولات و گستردگی آن سبب شده است که توجه بسیاری به این مسئله جلب شده و در اواخر دهه هشتاد به تدریج مبحثی جدید با عنوان "عدالت انتقالی" ابداع شود. این مبحث، بر آن است تا پاسخهای نظری برای مسائل عملی که در بالا به آن اشاره شد بیابد. بسیاری در تلاش هستند تا بتوانند این تحولات را به شکلی مناسب توضیح داده و تنبین کنند. پیج آرتور (١٠) این سئوالات را چنین دسته بندی می کند "سئوالاتی که در ارژانتین پیش کشیده شد نه فقط به مسئله عدالت، با مضامینی مانند؛ چه کسی باید تنبیه شود، توسط کدام نهاد و بر چه اساسی؟ برای قربانیان و بستگان انان باید چه کرد؟ پرداخت ، بلکه سئوالاتی در مورد عدالت و مسئله اینده از قبیل چگونگی برقراری تعادل میان اصول اخلاقی متضاد، آشتی میان درخواست مشروع عدالت و درخواستی به همان اندازه مشروع برای صلح اجتماعی و ثبات، و توجه به عدالت در برابر جرائمی که در گذشته انجام شده و یک سیستم بیشتر عادلانه در لحظه حاضر، مطرح نمود"

تلاشی گسترده برای یافتن پاسخهای مناسب به سئوالات بالا و یا سئوالات مشابه از اواخر دهه 80 میلادی آغاز شده است. اساسنامه رم برای دادگاه جنائی بین المللی، بر محاکمه و مجازات کسانی که مرتکب مهمترین جنایتها شده اند تاکید می کند؛ "تاکید می کنیم که مهمترین جنایتهائی که جامعه بین المللی را نگران می کند، بدون مجازات نماند و از محاکمه موثر مسئولین این جنایتها با در نظر گرفتن اقدامات مناسب در سطح ملی و با همکاری نهادهای بین المللی اطمینان حاصل شود"(١١)

قاضی بالتازار گارزون، هم جهت با نویسندگان اساسنامه رم و با توجه به محدودیتهای عملی برای محاکمه همه عاملین جنایتها راه حل زیر را برای رویاروئی با جنایتهای رژیمهای دیکتاتوری پیشنهاد می کند (١٢): "به عنوان اصولی کلی من موافق هستم : اولا تحقیقات در مورد تمام کسانی که در جنایت دست داشته اند صورت گرفته ، ثانیا این تحقیقات از بالا به پائین انجام شود، ثالثا پرسنل و منابع لازم برای یک تحقیقات کامل تخصیص داده شود و رابعا اگر محاکمه و مجازات تمام آنان میسر نباشد، ما آشتی را با مسئولین پائینی و نه بالائی در نظر خواهیم گرفت، چرا که مسئولین ارشد، مسئولین واقعی آن جنایتها هستند" با همین دیدگاه بود که قاضی گارزون حکم جلب پینوشه را از جمله به دلیل ارتکاب جنایت ژنوساید (١٣) صادر کرد (١٤).

در نظرات قاضی گارزون این نکته بدون پاسخ میماند که هدف از دادگاه در بهترین حالت رسمیت دادن به حقیقت تاریخی است و به بسیاری از جنبه های جنایتی که انجام شده است نخواهد پرداخت و همین محدودیتهای دادگاه تشکیل کمیسیون حقیقت (به عنوان مثال در بوسنی) را به عنوان نیازی واقعی طرح می کند (١٥). اما در عمل میان اقدامات همزمان کمیسیون حقیقت و دادگاه میتواند مشکلاتی به وجود بیاید. لوئیز آربور دادستان تریبونال یوگسلاوی نگرانی خود در اینمورد را چنین بیان می کند که چون کمیسیون حقیقت مسئولیت سیاسی افراد را در ارتکاب جنایت مشخص می نماید در حالی که تریبونال به مسئله مسئولیت جنائی رسیدگی می کند، این اختلاف به دلیل عدم اگاهی سبب انتظارات بیمورد از تریبونال شود (١٦). همچنین این نکته روشن نیست که یافته های کمیسیون حقیقت که (در بسیاری از موارد) بر اساس مصونیت شاهدان استوار است، چگونه می تواند در کار دادگاه ها اختلال به وجود آورد و یا در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد؟
همچنین درک رقابتها و روندی که به برقراری عدالت در جوامع در حال گذار به دموکراسی انجامیده مورد توجه بسیاری از نویسندگان و فعالین حقوق بشر و سیاستمداران قرار گرفته است و آنان در پی یافتن پاسخ به این سئوال هستند که تنوع گسترده در انتخاب راههای رویاروئی با گذشته از چه شرایطی ناشی شده است. هانتینگتون و دیگران با بررسی موارد متنوعی از گذار کشورها به دموکراسی به این نتیجه رسیده اند که مسئله دادخواهی به تناسب قوا در جامعه مربوط است و اینکه تا چه میزان نیروهای هوادار رژیم گذشته در جامعه از قدرت برخوردار میباشند.

این مطالعات نشان می دهند که؛ به ثمر رسیدن دادخواهی، متاثر از رابطه و تاثیرات متقابل سه نیروی اصلی (١٧) و واکنش افکار عمومی به این مسئله است (از جمله نگاه کنید به ساموئل هانتینگتون و الکساندرا بارانوها دبرتو). در مرکز هر جنبش دادخواهی، قربانیان و بستگان قربانیان قرار دارند. (همه یا بخشی از) آنان می خواهند که کسانی که فرمان جنایتها را صادر کرده اند و آنانی که دستهایشان به خون آلوده است محاکمه و مجازات شوند. می خواهند بدانند که بستگانشان چرا، توسط چه کسانی و در چه زمانی و به فرمان چه کسانی به قتل رسیده اند. می خواهند بدانند که آنان را در کجا به خاک سپرده اند و قربانیان در آخرین لحظات زندگی خود چگونه با بستگان خود سخن گفته اند. در خواستهائی که در صورت تحقق آنها کشف حقیقت و رسمیت یافتن جنایت را به همراه خواهد آورد.

نیروی دوم نهادهای حامی حقوق بشر هستند (از جمله نهادهای بین المللی و منطقه ای مدافع حقوق بشر نظیر عفو بین المللی و نهادهائی که برای تضمین اجرای حقوق بشر و تنبیه خاطیان وجود دارند، مانند دادگاه جنائی بین المللی) که در غالب موارد از حقوق قربانیان و بستگان آنان دفاع و خواستار پاسخگوئی مسئولان ان جنایتها میباشند.

نیروی سوم قدرت سیاسی و بازیگران آن هستند (١٨)، که شامل احزاب (١٩) و نهادهای رسمی دولتی، از جمله کابینه، مجلس و قوه قضائیه (٢٠)، ارتش، نهادهای امنیتی و نیروهای شبه نظامی وابسته به دولت پیشین و یا اپوزیسیون میباشند، در چگونگی رویارئی با گذشته نقشی تعیین کننده ایفا می کنند.
کنشهای فیمابین این نیروها و چگونگی اثر گذاری آنها بر افکار عمومی روند و چگونگی رویاروئی با میراث شوم دولت دیکتاتوری را معین خواهد کرد. این نکته نیز حائز اهمیت است که این روند میتواند با فراز و نشیبهای متعددی همراه باشد که متاثر از روابط فیمابین این نیروها و عوامل دیگر نظیر شرایط اقتصادی است. (از جمله نگاه کنید به چگونگی توجه جامعه به بحران اقتصادی بزرگ اواخر دهه هشتاد میلادی در آرژانتین و تاثیر آن بر روند دادخواهی در این کشور (الکساندرا بارانوها دبرتو)). همچنین تجربه نشان داده است که زمان وقوع جنایتها و فاصله آن تا زمانی که دولت انتقالی بر سر کار آمده است، در محاکمه عاملین جنایتها می توانند نقشی تعیین کننده داشته باشند. به عنوان نمونه اینکه در کشورهای اروپای شرقی بیشترین قتلها در اواخر دهه چهل و اوایل دهه پنجاه میلادی اتفاق افتاده بود، شاید یکی از علل عدم تمایل حکومتهای انتقالی و مردم برای محاکمه سران دولتهای سوسیالیستی محسوب گردد. (الکساندرا بارانوها دبرتو).

در این میان تاثیر عقاید مذهبی و سنتهای موجود در فرهنگ هر کشور در انتخاب و توجیه این یا آن شکل از رویاروئی با گذشته میتواند موثر باشد (به عنوان نمونه، کمیسیون حقیقت آفریقای جنوبی، توجیه روش اتخاذ شده را بر بنیادهای "سنتهای یهودی-مسیحی" و "ارزشهای سنتی آفریقائی" قرار داده است (٢١)). همچنین پیشینه خشونت بار خون خواهی جنایتهای گذشته که سبب تسلسل خشونت در یک کشور شده باشد ( از جمله آنچه در ایران پس از انقلاب بهمن ٥٧ اتفاق افتاده است- در بخشهای بعدی به تفصیل در مورد واکنش ایرانیان به اعدامهای مسئولان رژیم شاه خواهم پرداخت) میتواند بر افکار عمومی اثر گذاشته و بر شکل مورد قبول عامه برای رویاروئی با گذشته تاثیر بگذارد.

مروری بسیار کوتاه که در بالا انجام شد نشان می دهد که مدلی واحد برای رویاروئی با گذشته وجود ندارد، اما این نکته کما بیش روشن است که دولتهای در حال گذار به دموکراسی (در غالب موارد) به شکلی تلاش کرده اند تا با جنایتهای انجام شده در رژیمهای دیکتاتوری رویرو شده و مکانیزمهائی را که متناسب با توازن قوا، شرایط اقتصادی و اجتماعی، بنیادهای مذهبی، سنتها و فرهنگ هر جامعه بوده است انتخاب نمایند. همچنین نگاه به تجربه جهانی نشان می دهد که این رویاروئی بسیار متنوع بوده و لازم است که در هر کشور با توجه به شرایط همان کشور راههای مناسب برای این منظور جستجو شود.