با تغییر و تحول در سیاست‌های عمومی هر حکومت، روش و ابزار سرکوب نیز به مثابه بخشی از این سیاست‌ها تغییر می‌کنند. بکارگیری هر روش سرکوب بستگی زیادی به شرایط ملی و بین المللی، توان و مصلحت قدرت حاکم در پيشبرد این روش‌ها دارد. رژیم جمهوری اسلامی از این قاعده مستثنا نیست. هم پای قدرت یابی و تسلط تدریجی‌اش بر حکومت، روش‌ها و ابزار سرکوب اش را تغییر داده و مهمتر آن که از ضعف نیروی مقابل در تحلیل و مقابله با روش های سرکوب حداکثر استفاده را کرده است. بعنوان مثال رژیمی که در آغاز حکومت اش و تا چند سال (به طور مشخص تا 1982 که با کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به گفتگو می نشیند) اسامی صدها نفره از زندانیان سیاسی اعدام شده را با عکس و تفضیلات در روزنامه‌ها چاپ می‌کرد، همان رژیمی نیست که زندانیان سیاسی را به نام قاچاقچی معرفی و اعدام می‌کند، رژیمی که هزاران هزار زندانی سیاسی داشت همانی نیست که در بعد از قتل عام سال 67 درهای کشور و زندان‌های تقریبا خالی را به روی نماینده ی ویژه‌ی کمیسیون حقوق بشر می‌گشاید، رژیمی که هر مخالف و معترض را سریعا دستگیر و روانه‌ی "دانشگاه‌های" لاجوردی ساخته می‌کرد، همانی نیست که رهبری سازمان‌های سیاسی هدف قرار می‌دهد و به اصطلاح "سرمار" را له می کند تا "بدنه" ی بی سر خود متلاشی شود.( ١) و بالاخره ادامه ی منطقی سیاست "سرمار له کردن"، ترور و "ناپدید" کردن است، که حکومت اسلامی در آغاز دومین دهه‌ی حکومت‌اش سازمان یافته و منظم بکار می‌گیرد. چرا که:

"برای مظنونین سیاسی، ربوده شدن و سپس "ناپدید کردن" عملا و به بهترین شکل جایگزین دستگیری و بازداشت رسمی است".( ٢)
جنايات سياسي معروف به "قتل های زنجيره‌ای" ، برخلاف آنچه که رژیم وانمود می‌کند و بر خلاف تصوربخشی از اپوزیسیون نه تازگی داشت و نه جدا از سیاست‌های سرکوب رژیم بودند. البته با زندانی کردن و اعدام‌های وسیع تفاوت داشتند، اما آنچه که در ادبیات حقوق بشر "سرکوب سیاسی" نام گرفته است فقط به زندان و شکنجه و اعدام محدود نمی‌شود که "اعدام‌های غیرقضایی" و "ناپدید" کردن را نیز در بر می‌گیرد.

"ناپدید شدن" چیست؟

اصطلاح "ناپدید" شدن در دهه‌های اخیر وارد ادبیات حقوق بشر شده است. "ناپدید" کردن را سازمان‌های مدافع حقوق بشر، "روش تازه ای در سرکوب" می دانند و برای اولین بار این اصطلاح در 1966 و در گواتمالا مطرح شد. اما افکار عمومی بین‌المللی تا رویدادهای پس از کودتای 1973 در شیلی از این امر آگاه نشدند. در اواخر سال 73 و اوائل سال 74 در شیلی:

"خانواده‌ها و دوستان، اطلاع می دادند که برادر، خواهر، پدر، مادر، فرزند و یا همکارشان به یک باره "ناپدید" شده است. مقامات رسمی دستگیری و یا بازداشت این افراد را تکذیب و وانمود می‌کردند که هیچ اطلاعی از سرنوشت آنها ندارند. در آغاز این گمان می رفت که "ناپدید شدگان" زندانی و مخفیانه در بازداشت بسر می‌برند و دولت بهر صورت مجبور خواهد شد دستگیری آن‌ها را بپذیرد. اما ماه‌ها گذشت و خانواده ها و وکلا در نگرانی آزاردهنده‌ای ماندند."( ٣)

در طی همین سال‌ها و در پی کشف گورهای دسته جمعی، اجساد برخی از افراد که "ناپدید" شده بودند، کشف گردید و بعضی از زندانیان رهایی یافته از بازداشت گاه‌ها مخفی توانستند مشاهدات خود را بازگویند. "ناپدید" شدن علاوه بر زندانیان که در بازداشت مخفی هستند، کسانی که توسط جوخه‌های مرگ و یا مقامات رسمی انتظامی کشته می‌شوند را نیز در بر می گیرد. اما از آنجا که این افراد تا آن زمان که مرگ شان رسما اعلام نشود و جسدشان پیدا نشود "ناپدید" شده اند، اصطلاح "ناپدید " شده، عبارت مناسبی برای این گونه جنایات است. هر چند که هیچ کس به خودی خود "ناپدید" نمی‌شود، از این رو در ادبیات حقوق بشر این اصطلاح همیشه در میان گیومه به کار گرفته می‌شود. با این که "ناپدید شدن" در دهه های 60-70 میلادی متداول می‌شود، اما بدون شک مطالعه ای جدی در تاریخ سرکوب سیاسی، اجازه می‌دهد که در این رابطه به زمان های دورتری برگشت.

در تاریخ معاصر پیش کسوتی این روش را به نازی‌های آلمان منتسب کرده‌اند. در این باره می توان به سندی در سر فرماندهی ارتش آلمان رجوع کرد. مارشال ویلهلم کیتیل (Wihelm ketiel) رئیس فرماندهی عالی ارتش آلمان به تاریخ 7 دسامبر 1941 در رابطه با اجرای فرمانی از هیتلر در خصوص سرزمین‌های اشغال شده‌ی غربی و برای متوقف کردن خرابکاری سازمان یافته از سوی جنبش مقاومت و به ویژه در فرانسه، دستور العملی صادر می‌کند. فرمانی که به "شب و مه" معروف شد. هیتلر با این اعتقاد که اجرای احکام مرگ منجر به "شهیدسازی" می‌شود؛ فرمان داده بود که "همه ی افراد دستگیر شده مظنون به اقدام علیه امنیت آلمان، در" پناه شب" به آلمان انتقال داده شوند.( ٤) مارشال کیتیل در باره‌ی این دستورعمل و در توضیح انتقال شبانه که آن را "ارعابی موثر" می‌نامد، می‌نویسند:

"زندانیان مخفیانه به آلمان انتقال می‌یابند. این اقدام تاثیری بازدارنده دارد: اول- زندانیان بدون برجای گذشتن هیچ نشانی ناپدید می‌شوند. دوم- هیچ اطلاعی نه در مورد محلی که در آن بسر می‌برند و نه در مورد سرنوشت شان داده نمي شود".... "ارعابی موثر" را نمی‌توان تضمین کرد مگر، يا با مجازات اعدام و یا با اقداماتی مانع شد که خانواده‌های جنایتکاران و مردم بدانند چه بر سر آن‌ها آمده است"( ٥)

بنابر فرمان "شب و مه" حدود هفتاد هزار نفر در فرانسه دستگیر و به آلمان و سپس به اردوگاه‌های کار اجباری انتقال یافتند.

سی سال بعد همین پدیده در گواتمالا، برزیل، شیلی و آرژانتین شروع به قربانی گرفتن کرد و چون بیماری به سراسر جهان سرایت کرد. برخی از صاحب نظران بر این باورند که تدوین و اجرای چنین روشی باز هم از سوی نازی‌ها در اختیار ژنرال‌های دیکتاتور امریکای لاتین قرار گرفت. یکی از پایه های این استدلال فرار تعداد زیادی از جنایت کاران نازی به کشورهای امریکای لاتین و همکاری آن ها با دیکتاتورهای نظامی به ویژه در آرژانتین و گواتمالا است.

اما در واقع این "مدرسه امریکایی" های ایالت متحده‌ی امریکا در پاناما بود که افسران ارتش کشورهای امریکای لاتین را در مبارزه علیه جنبش‌های چریکی و مردمی آموزش می‌داد. این مدرسه در آغاز دهه‌ی شصت میلادی در واکنش به انقلاب کوبا و برای جلوگیری از گسترش آن به وجود آمد در این مدرسه به افسران امریکای لاتین چگونگی مقابله با جنبش چریکی را آموزش می داند. ایجاد "رعب و وحشت" در پایه‌های مردمی جنبش چریکی با هدف قطع رابطه‌ی آن‌ها با چریک ها پایه‌ی تاکتیکی بود که به "ماهی را بی آب" گذاشتن معرف شد. تشکیل جوخه‌های مرگ، زندان های مخفی، خانه‌های امن برای شکنجه و "ناپدید" کردن از جمله رهمنودهای دفترچه‌های آموزش این مدرسه بود که در سال های اخیر انتشار علنی یافته‌اند. این جزوه‌ها سناریو جنایات سیاسی مرتکب شده در السالوادور، گواتمالا و... هستند.

"در 1973 در آرژانیتن، جوخه‌های مرگ تشکیل شدند، آن ها به طور منظم به آن چه "چپ" نامیده می‌شد حمله می‌کردند، دانشجویان، وکلا، روزنامه‌نگاران، سندیکالیست‌ها و... در اطلاعیه‌های آن ها "تنبیه برای درس دادن به دیگران" به طور علنی تبلیغ می‌شد". (٦)

گسترش پدیده ی "ناپدید شدن" به واکنش نهادهای بین‌المللی انجامید. هفده ماه پس از کودتای ژنرال پينوشه در شیلی،کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد به بررسی این امر اقدام و گروه کاری را برای بررسی وضعیت حقوق بشر در شیلی مامور کرد. در پی گزارشات این گروه معظل "ناپدید"کردن در عرصه جهانی بیشتر نمایان شد. این گروه که تا 1978 به کار خود ادامه می‌داد، در پی تحقیقات خود متوجه شد که در دیگر نقاط جهان و به ویژه در امریکای لاتین و آفریقا این پدیده رو به گسترش نهاده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای اولین بار نگرانی شدید خود را در قطعنامه ای (قطعنامه 173/33) در دسامبر 1978 در این مورد ابراز کرد واز کميسيون حقوق بشر و گروه کاری آن در خواست کرد که توصیه‌های عملی برای مقابله با این پدیده ارائه دهد.

کمیته فوق الذکر در اولین پیشنهادهای خود توصیه کرد که کمیسیون حقوق بشر، گروه کاری از متخصصان در میان اعضای خود انتخاب و همه‌ی اطلاعات در این مورد را دریافت و ارتباط لازم با دولت‌ها و همچنین خانواده‌های قربانیان برقرار کند. این گروه کار در نشست سال 1980 کمیسیون حقوق بشر با ترکیبی از 5 عضو تشکيل و در 1981 گزارشی مفصل درباره‌ی فعالیت‌هایش با جمع بندی و توصیه‌های عملی ارائه کرد. توصیه اصلی گزارش تاکید بر "بررسی از نزدیک و در اولویت، معضل "ناپدید" شدن‌ها و علل آنه‌ا و ادامه ی کار گروه کاری بود. گزارش تاکید داشت که به "همکاری دولت‌ها به عنوان یک عنصر اجتناب ناپذیر نگریسته شود." گروه کار درخواست کرده بود که از "دولت‌ها دعوت شود همه ی اطلاعات خود را ارائه و به فوریت به تحقیق بنیادی و جدی درباره ی تمام موارد "ناپدید" شدن‌ها در کشور خود اقدام کنند."( ٧)

این اقدامات در سال‌ها بعد هم چنان در دستور روز کمیسیون حقوق بشر قرار گرفت. در کنار نهادهای بین‌المللی، سازمان های غیردولتی مدافع حقوق بشر به فعالیت پیگیر در این راستا ادامه می‌دادند. در 1980 بخش های امریکای لاتین و ایالت متحده امریکای سازمان عفو بین‌الملل نشستی در ایالت کالیفرنیای امریکا ه برگزار کرد. اهمیت این نشست تبادل نظر و تجارب گروه های درگیر در کشورهای مختلف بود که "ناپدید" کردن در آنها آغاز و شیوع پیدا کرده بود. برای اولین بار راه‌های مقابله و مبارزه با "ناپدید" کردن جمع بندی شد. انتشار جمع بندی نشست تاثیر بسیاری در گسترش مبارزه و مقاومت در برابر پیشبرد این "دردناک ترین نوع نقض حقوق بشر" داشت. از جمله نکات، مهم آن، تاکید بر این امر بود که در "هر آن جا که مبارزه‌ی خانواده‌ها تشکل يافت، مانند شیلی در انجمن خانواده های "ناپدید" شدگان، در آرژانتین "مادران و مادربزرگان میدان مه" و... مقاومت در برابر سیاست "ناپدید" کردن حکومتي شکلی جدی به خود گرفت. مبارزات این انجمن‌ها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر، در بسیج افکارعمومی و نهادهای بین‌الملل منجر به عقب نشینی بعضی از حکومت‌ها و پذیرش بسیاری از جنایات انجام شده از سوی آنها، آزادی بازماندگان و یا باز پس دادن اجساد کشته شدگان شد. در پی این تلاش‌ها سازمان ملل متحد در اجلاس عمومی خود به تاریخ 17 دسامبر 1992 منشوری در رابطه با "ناپدید" کردن‌های اجباری و اعدام‌های غیرقضایی به تصویب رساند، این منشور، توسط کمیسیون حقوق بشر سازمان به اجلاس عمومی پیشنهاد شده بود. علاوه بر این، سازمان عفو بین الملل در 1992 کارزار وسیعی بر علیه "ناپدید"کردن در سراسر جهان به راه انداخت و هم زمان برنامه ای در 14 ماده در مقابله با این پدیده شوم تهیه کرد.

مسئول "ناپدید کردن ها" کیست؟

نیروهایی که سیاست "ناپدید" کردن را به کار می گیرند، تمام سعی خود را می کنند که هیچ ردپایی از خود به جای نگذارند. اما تا به امروز در هر کجا که این روش به گونه ای مستمر و منظم به کار گرفته شده است. حکومت‌ها به شکل مستقیم یا غیرمستقیم مسئول این اقدامات بوده‌اند. هر چند که آن‌ها همواره شرکت خود را در این اقدامات انکار می‌کنند. اگر اولین وظیفه هر حکومت حفظ جان شهروندان است، چگونگی واکنش به پدیده‌ی "ناپدید" کردن، حدود دخالت هر حکومت را در این امر نشان می‌دهد. وقتی که مقامات رسمی دولتی از گشودن پرونده ی تحقیق سرب از می‌زنند، و یا در صورت تشکیل پرونده‌ی تحقیق، نتايج آن را نمي پذيرند، و به بهانه‌های واهي چون "امنيت ملي" و يا "دخالت در امور داخلي" از تشکيل کمیته‌های تحقیق ملی و بین‌المللی امتناع می‌کنند و يا صریحا آئین‌های دادرسی خود را زیرپای می‌نهند و از رجوع وکلا و خانواده‌ها به دادگاه و از دسترسي آنها به پرونده چلوگیری مي‌کنند، و آخر سر همه‌ی اطلاعات خود را به شکلي کامل و علنی در اختیار خانواده‌های قربانیان، مردم و مجامع مدافع حقوق بشر نمی‌گذارند. الزاما بر نقش و دخالت مستقیم و یا غیرمستقیم خود در این امر صحه می گذارند.

از سوی دیگر باید دید که چه کسانی به طور منظم "ناپدید" می شوند؟ همواره در پی یک آدم ربایی یا قتل یک سیاست منظم حکومتی وجود ندارد. اما زمانی که این آدم ربایی‌ها یا قتل‌ها افراد و گروه‌های خاصی را در جامعه مورد هدف قرار داده‌اند و قربانیان "ناپدید" شدن‌ها فقط مخالفان سیاسی، قومی و مذهبی یک حکومت هستند، باید شک کرد که "نیروی در قدرت بر آن است که با طفره رفتن از مسئولیت‌هایش و با اتخاذ سیاسـت "ناپدید" کردن، مخالفان خود را از بین ببرد. روشی که کمترین امکان را برای حساب پس دادن دارد. در این موارد باید دید که حکومت در رابطه با گروه یا افراد مورد نظر چه سیاستی را دنبال کرده و از "ناپدید" کردن چه هدفی دارد. آیا به دنبال شکنجه و کسب اطلاعات است؟ آیا هدف ایجاد رعب و وحشت است؟ آیا به دنبال آن است که یک گروه خاص را که خطر تشخیص داده است بدون تحریک اذهان عمومی از بین ببرد؟" (٨)

حکومت‌ها گاهی خود مستقیما پیش برنده ی سیاست "ناپدید" کردن هستند. هر آن جا که شرایط برای منافع، مصالح و بقای حکومت خطرناک تشخیص داده شود، چون : امکان وقوع یا روی دادن شورش‌های توده‌ای، قدرت گیری اپوزیسیون مسلح و غیرمسلح، رشد نارضایتی‌ها و فاصله‌گیری مردم از حکومت و... "ایجاد ارعابی موثر" با توسل به گسترش جنایت سیاسی انجام می‌گیرد. در کشورهایی غیر دمکراتیک،که دستگاه قضایی ضعیف و غیرمستقل است، نیروی در قدرت برای پیشبرد سیاست سرکوب معمولا شرایط "غیرعادی" اعلام می‌کند و به دستگیری‌های گسترده، اعدام‌های غیرقضایی و "ناپدید" کردن اقدام می‌کند. هدف حکومت به وجود آوردن فضای رعب و وحشت و عقب راندن موج اعتراضات مردمی است. و گاه حتا بدون اعلام علنی شرایط "غیرعادی" همین روش‌ها به کار گرفته می‌شوند. در این جوامع هر تکان سیاسی یا اجتماعی به ایجاد واهمه در نیروی حاکم دامن می‌زند و قدرت حاکم دائما در حال "جنگ" است و برای "جنگ" خود نیز دشمنی ایدئولوژیک، ضدملی، ضدفرهنگی که به شکلی مبهم تعریف می‌شود برمی‌گزیند و به سرکوب آن‌ها می‌پردازد.

برای پیش برد این "جنگ" الزاما وجود دیکتاتوری نظامی ضروری نیست، به عنوان مثال در گواتمالا که "مهد" "ناپدید" کردن است، حکومتی غیرنظامی آغازگر "ناپدید" کردن‌ها بود. "دولت با صدور فرمانی شرایط "غیرعادی" اعلام کرد و نیروی جئیئی به نام "پلیس قضایی" تاسیس کرد. "پلیس قضایی" می‌توانست همه‌ی مظنونین را دستگیر و تا مدت نامعلومی در بازداشت مخفی نگه‌داری کند و بعد به دادگاه ببرد، دادگاه‌هایی که هویت قضایی شان را از دست داده و توسط یک مشت ژنرال کنترل می‌شدند."( ٩)

شرکت غیرمستقیم حکومت در پیش برد سیاست "ناپدید" کردن توسط گروه‌های شبه نظامی و جوخه های مرگ انجام می‌گیرد که معمولا توسط دولت‌ها "مستقل" خوانده می شوند. اما همواره نزدیکی میان محافل دارای قدرت‌های مالی، نظامی و مذهبی با این گروه‌ها در عملکرد آن‌ها که حفاظت از منافع و مصالح این مجموعه است، ثابت شده است. برای مثال، معروف‌ترین جوخه مرگ در آرژانتین (AAA- اتحاد ضدکمونیستی آرژانتین) توسط وزیر کشور به وجود آمد. باید تاکید کرد که اشکال پیش برد سیاست "ناپدید" کردن تغییری در مسئولیت دولت به وجود نمی‌آورد، در شیلی حکومت توسط پلیس مخفی به شکل مستقیم و متمرکز عمل می‌کرد و از طریق نهادهای نظامی به ویژه نیروی دریایی به تشکیل گروه‌هایی برای "ناپدید" کردن اقدام می‌کرد. در برزیل نیز پلیس سیاسی خود راسا فعال بود، در آرژانتین ارتش و گروه‌های "مستقل" با هم همکاری مي‌کردند! در گواتمالا مکزیک و السالوادور گروه‌های شبه نظامی و گاردهای سفید تشکیل شده توسط زمین داران بزرگ در کنار ارتش و پلیس سیاسی عمل می‌کردند.

ناپدید شدن در جمهوری اسلامی

در همان نخستین سال به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی ایران، به‌جز "ناپدید" شدن بعضی از مسئولین رژیم گذشته و فعالین سیاسی سازمان و گروه‌هایی که فعالیت علنی داشتند، پر سر و صداترین ماجرا مربوط به چهار رهبر ترکمن است. توماج، مختوم، واحدی و جرجانی، چند روز پیش از پیدا شدن اجسادشان، به شکل کاملا تصادفی در زیر پلی در نزدیکی گنبد "ناپدید" شده بودند. سازمان چریک های فدایی خلق در نامه ای پیرامون قتل آن ها می نویسد:

"روز دوشنبه به سازمان اطلاع داده شد که 4 تن (توماج و همراهان) به زندان اوین تحویل داده شده اند و در نخستین ساعات بامداد روز جمعه 26 بهمن از زندان اوین به مرکز سپاه پاسداران سلطنت آباد به شخصی به نام محسن رفیق دوست معاون سپاه تحویل داده شده‌اند.( ١٠)

در آن زمان هسته اصلی نیروی سرکوب در دست جناح پیرو آیت‌اله خمینی است. مرکز سپاه پاسداران، معروف به کمیته سلطنت آباد مقر اصلی سپاه و واحد اطلاعات آن بود. این اولین اقدامات رسمی رژیم و نیروی انتظامی اصلی آن در "ناپدید" کردن افراد است.

اما از همان آغاز، دستگیری و بازداشت های خودسرانه و غیرقانونی روش و سیاست جمهوری اسلامی ایران بوده و هست. شرایط غیر "عادی" به وجود آمده در پی انقلاب نه تنها عادی نشد، که رژیم جمهوری اسلامی همان شرایط را با "قانونیت" بخشیدن به نهادهای متعدد سرکوب، حفظ کرد. لازم به تاکید است که دستگیری‌های وسیعی که به ویژه در سال‌های اولیه‌ی دهه‌ی شصت در ایران انجام گرفت، نزدیکی زیادی با تعاریف سازمان‌ها و نهادهای بين‌المللي مدافع حقوق بشر از سیاست "ناپدید" کردن و تجارب وقوع این پدیده شوم در دیگر کشورها دارد. اگر بازداشت‌های مخفیانه و عدم پذیرش آن‌ها توسط مقامات رسمی، عدم اطلاع به خانواده و وکلا، زندانی کردن بدون ملاقات و گاه اعدام زندانی در پی ماه‌ها و حتا سال‌ها بازداشت مخفی، عدم تحویل جسد زندانیان اعدام شده به خانواده و... را از جمله مشخصات "ناپدید" شدن ارزیابی کنیم، به جرات می توان گفت که رژیم جمهوری اسلامی حداقل در سال‌های اولیه‌ی دهه‌ی شصت که ده ها هزار نفر زندانی با مشخصات فوق داشت پیش برنده این سیاست بوده است. در همان سال ها نیز در پی اعتراضات مردم به ویژه خانواده‌های زندانیان سیاسی برخی از مسئولان رژیم به "سربه نیست" کردن‌هایی اعتراف کردند.

"... گروهی بنام حزب‌الله مردم را شکنجه و سربه نیست و یا ترور کرده‌اند که بر طبق دستورات هشت ماده‌ای آیت الله خمینی هیئت‌هایی به يازده استان کشور سفر کرده و بنا به شکایت‌های دریافت شده گروهی به نام حزب الله مردم را به اسارت گرفته، شکنجه داده و سربه نیست کرده اند، این گروه‌ها هم چنین عده‌ای را ترور کرده‌اند. گروهی از پاسداران نیز به اقدامات غیرقانونی مثل تردد غیرمجاز کالا از گمرگات دست زده‌اند و این رقم شکایات هم در حد خودش کم نیست..."( ١١)

لازم به توضیح است که عموما در ادبیات حقوق بشر "ناپدید" شدگان را با پیشوند زندانیان "ناپدید" شده به کار می‌گیرند. اگر زندانی به مفهوم رایج آن، فردی است که هر چند از بعضی حقوق شهروندی خود محروم می‌گردد، اما دارای حقوق معین و مشخصی در برابر قوانین ملی و بین‌المللی است و شهروندی است که قانونا دستگیر و مراتب دستگیری او توسط مقامات انتظامی رسما پذیرفته می‌شود و در کوتاه‌ترین مدت ممکن به خانواده و وکلای او ابلاغ می‌گردد، و طبعا نه آن کسی که یک باره "ناپدید" و بعد از ماه‌ها و شاید حتا سال‌ها آن هم اغلب با پیگیری خانواده در زندانی چون اوین پیدا می‌شود، باید پرسید که چند درصد از ده‌ها هزار زندانی سیاسی ایران (و یا حتا غیرسیاسی) این گونه بوده‌اند؟ آیا درصد بالایی از بازداشت شدگان دهه‌ی شصت که بسیاری از آن‌ها به جوخه‌های اعدام سپرده شده‌اند، و تا امروز نیز پیکرشان به خانواده تحویل داده نشد و یا محل خاکسپاری آن‌ها به خانواده‌های شان اطلاع داده نشده است، به نوعی "ناپدید" شده نیستند؟

"در آغاز سال های 80( شصت شمسی) هزاران نفر از اعضا و هوادارا ن سازمان‌های سیاسی مخالف اعدام شدند، کودکان و سالخوردگان نیز مورد گذشت قرار نگرفتند... در زندان اوین و در دیگر بازداشت گاه‌های کشور، گروه‌های محکومین شبانه به پای جوخه‌های اعدام برده می‌شدند. در اغلب اوقات خانواده‌ها هیچ خبری از کسان دستگیر شده خود نداشتند تا روزی که به وسیله تلفن از سوی مقامات زندان به آن ها اطلاع داده می‌شد که برای تحویل گرفتن وسایل و وصیت نامه زندانی مراجعه کنند. اجساد اعدام شدگان به خانواده تحویل داده نمی‌شد..."( ١٢)

در پی پذیرش قطعنامه 598 و شکست تئوری های حاکمیت در جنگ هشت ساله، رژیم به شدت تعضیف شده بود. از این روی در همان زمان آیت الله خمینی مردم را از" چراها و بایدها" بر حذر داشت، اما دیگر در بر پاشنه سابق نمی گشت. رژیم مجبور به ایجاد تغییراتی وسیع برای حفظ قدرت بود. دوره ای را که رژیم بر آن بازسازی نام نهاد نیاز به سرمایه خارجی و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول داشت. این امر بدون پذیرش حداقل معیارهای جهانی که بتواند دست کشورهای سرمایه گذار، عمدتا غربی، را در برابر افکار عمومی مردم کشورهای‌شان که در طی سال ها به شدت بر علیه رژیم تهران برانگیخته شده بود باز بگذارد؛ امکان پذیر نمی شد. قتل عام زندانيان سياسي در سال شصت و هفت یکی از مراحل پیش برد این سیاست بود که "تعدیل" زندانیان سیاسی را میسر ساخت. پس از خالي کردن زندانها، رژيم، ورود گزارشگر ويژه را پذيرفت. بدین ترتیب ترور، "ناپدید" کردن و قتل های غیرقضایی جایگزین دستگیری‌های وسیع و اعدام‌های دسته جمعی در زندان شد. این روش همان گونه که گفته شد بی دردسرترین نوع سرکوب است.

در این دوره به طور عمده رژیم سه گروه را هدف گرفته است. روشنفکران، رهبران اقلیت‌های مذهبی، بازمانده‌های فعالین سازمان های سیاسی، در مورد هر سه گروه هدف اصلی عمدتا کسانی بوده‌اند که به نوعی در متشکل کردن و رهبری اعتراض و مقاومت نقش عمده را داشته اند. یعنی به تعبیر مقامات امنیتی "سرمار" بوده‌اند. در مورد فعالین سازمان‌های سیاسی به دلیل مبارزه مخفی و سرکوب خشن، اقدامات رژیم انعکاس کمتری و در نتیجه اطلاعات کمتری وجود داد. اخیرا در بعضی از مطبوعات به برخی از موارد اشاره شده است. از جمله خانواده های والی‌نژاد، غفوری و میدانی در مصاحبه ای با روزنامه زن ٢٧ دی ماه به چگونگی "ناپدید" شدن افرادی از اعضای خانواده خود پرداخته‌اند" این خانواده ها... تاکنون به تمام مراجع قضایی ذی صلاح مراجعه کرده اند و متوجه شده‌اند پیش از این نیز چندین نفر به طرق مشابه ربوده شده‌اند که همگی شان دراوایل دهه شصت چند وقتی زندانی سیاسی بوده اند" در میان رهبران اقلیت‌های مذهبی می توان به کشیش های مسیحی و رهبران سنی مذهب که در تقابل مذهبی و ایدئولوژیک با حکومت بوده اند، اشاره کرد. در این باره باید توجه کرد که رهبران سنی مذهب معمولا از زاویه قومی و ملی نیز دارای اهمیت سیاسی هستند.

"رهبران اقلیت‌های مذهبی به نظر می رسد که قربانی اعدام های خیابانی شده اند. جسد هایک هروسپیان مهر، مسئول کلیسای تجمع برای خدا در ماه ژانویه پیدا می شود. او برای آزادی مهدی دیباج کشیش همان کلیسا اقداماتی نموده بود. مهدی دیباج که از 1994 زندانی عقیدتی بود، بعد از آزادی در ماه ژانویه در 24 ژوئن ناپدید می‌شود و جسد او در ژوئیه در باغ‌های اطراف تهران کشف می شود. او بعد از آزادی نیز هم چنان متهم به ارتداد بود. جسد کشیش میکائیلیان نیز در 2 ژوئیه پیدا می شود که از ناحیه سر چندین زخم بر اثر شلیک گلوله داشته است. جسد حاج محمد ضیایی در 20 ژوئیه در کنار اتومبیل‌اش در دویست کیلومتری لار کشف می‌گردد. محمدضیایی از رهبران مذهبی اهل سنت، 5 روز قبل از مرگش به مقر نیروی امنیتی رژیم احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود."(13)

صحنه سازی رژیم در این قتل ها با پخش مصاحبه تلویزیونی "باند روسری سفیدها"، که توابین شناخته شده‌ی تشکیلات دادستانی انقلاب بودند و به عهده گرفتن مسئولیت قتل ها توسط این باند، عملا تاییدی بر نقش مامورین اطلاعاتی رژیم در این ترورها بود.

در مورد روشنفکران که در چارچوب فعال کردن کانون نویسندگان حرکت می کردند، رژیم در پی آزادی با حصر و استثنا بود که بتواند برای شرکای خارجی آن را ویترین وجود آزادی‌ها در ایران کند. پاسخ "نه" روشنفکران این حساب و کتا ب را بر هم زد. در ١٥ اردیبهشت ١٣٧٠ "مهدی جباری" نامی در روزنامه‌ای که معروف به ارگان رسمی وزارت اطلاعات است، مقاله ای به نام "ویت کنگ های کافه نشین" نوشت. این نوشته پر از تهدید و ناسزا زمینه سازی برای خفه کردن اعتراض و کشتن‌های بعدی است. چند ماه بعد کیهان این بار در سر مقاله شماره ی سوم دی ماه ١٣٧١ خود رسما اعلام می کند." مسئولین قضایی کاری نکنند که ایثارگران این مرز و بوم خود وارد عمل شده و توهین کنندگان به مقدسات این ملت را مجازات نمایند".

مسئولین قضایی هم گویا منتظر همین فتوا بودند! در ٢٣ اسفند ١٣٧٣ سیعدی سیرجانی دستگیر می شود، اعتراض نویسندگان به دستگیری سیرجانی در نوزده فروردین ١٣٧٤ و ارسال نامه‌ای با امضای ٦٢ نویسنده و روشنفکر ایرانی به محمد یزدی رئیس قوه قضاییه و غیرقانونی اعلام کردن بازداشت، سبب می شود که وزارت اطلاعات اقدامات خود را تشدید کنند. ٢٨ اردیبهشت گلشیری، براهنی و دولت آبادی احضار و تحت فشار قرار می گیرند که امضاها را پس بگیرند. از ٢٥ اردیبهشت تلفن های تهدیدآمیز به خانه روشنفکران و نویسندگان شروع شده بود که هر روز از ساعت نه تا ده صبح به طور منظم تکرار می شد. اما ٢٣ مهر متن "ما نویسنده ایم" با امضا ١٣٤ نفر انتشار می یابد. ٦ آذر مرگ سعیدی سیرجانی در زندان اعلام می شود. و همان روز گلشیری، براهنی و سرکوهی به اطلاعات احضار می شوند. "دادسرای انقلاب و وزارت اطلاعات ما را تحت فشار گذاشتند که امضاهامان را پس بگیریم. ما را مشخص کردند، نامزد شکستن صف و عقب نشینی از جمع کردند... رو به دیوار و از پشت سر با تک تک ما حرف زدند. کسی که با من حرف می زد مرگ سعیدی سیرجانی را اعلام کرد و به من گفت که حق ندارم راجع به این قضیه چیزی بنویسم."( ١٤) احضارها و تهدید وفشارها ادامه می یابد.

آقای نصیری پور سردبیر کیهان علنا در همان زمان فرمایش کرده بود:
"بنده مخالف تضارب آرا و طرح دیدگاه‌های گوناگون هستم. بنده حاضرم جان خود را بدهم تا چنین آزادی محقق نشود"(١٥)

این اعلام علنی ارگان وزارت اطلاعات به معنای جان گرفتن از روشفنکران بود، دوم آبان ١٣٧٤ جسد احمد علایی در خیابان پیدا می شود. در همان روزی که در دانشکده پزشکی سخنرانی داشته است. و سپس ماجرای "ناپدید" کردن فرج سرکوهی و قتل‌های پی در پی غفار حسینی، زال زاده، تفضلی و... فرج سرکوهی در نامه‌ای که در فاصله ی دو دستگیریش نوشت و به طور وسیع انتشار یافت، می‌نویسد: "...من قربانی نقشه و طرحی شدم که وزارت اطلاعات ایران آن را طراحی و اجرا کرد و هنوز هم به دنبال اجرای ادامه ی آن است... من روز ١٣آبان ماه در فرودگاه مهرآباد تهران دستگیر شدم و تا سي آذر در یکی از زندان‌های مخفی وزارت اطلاعات زندانی بودم اما مقدمات این طرح پیچیده آن طور که به تدریج فهمیدم از مدت‌ها پیش آماده شده بود. پیش از دستگیری من در ١٣آبان حوادثی رخ داد که کمابیش به گوش همه رسید. ماجرای سفر ارمنستان، ماجرای حمله به خانه منصور کوشان در شبی که عده ای از نویسندگان از جمله من پیش نویس منشور کانون را امضا کردیم، ماجرای مهمانی خانه‌ی گونتس آلمانی و ماجرای دستگیری دو روزه من در شهریور ماه ١٣٧٥ یعنی دو روز پس از حمله به خانه کوشان و..." و این در حالی است که رژیم سناریوی مسافرت سرکوهی به آلمان و ارمنستان و... را در روزنامه هایش طرح می کند. سرکوهی در همان نامه از قول یکی از صاحب منصبان وزارت اطلاعات گفته‌ی روشنگری را نقل می کند: "ما تو را انتخاب کردیم که بکشیم تا درس عبرت برای بقیه شود" این انتخاب نمونه مشخص پیشبرد سیاست "ناپدید" کردن است. در پی قتل های اخیر، در مطبوعات ایران بخش هایی از تئوری "ایجاد رعب و وحشت" علنا منتشر شد. اما گذشته از هیاهوهایی که بیشتر تصفیه حساب های جناحی بود و اسامی که چون لیست های انتخاباتی سعی در پر کردن آن ها از نام طرفداران خود داشتند، باید تاکید کرد که هر قتل و "ناپدید" کردن در راستای سیاست های حکومت حرکتی هدفمند است، نگاهی به اسامی مقتولین در طی این سال ها، نقش و اهمیت آن ها در سازمان یافتن مقاومت در برابر اساس فکری و کلیت نظام، نشان می دهد که دستگاه سرکوب رژیم چگونه خط سرخ خود را ترسیم می کند، چرا یکی در بازداشت، اختلافش با بازجو اختلاف در "مشاغل" است و دیگری با "حبل اله" خفه می شود.( ١٦)

بدون شک بر آمار ناپدید شدگان باز هم افزوده می شود؛ چه کسانی که در گذشته ناپدید شده اند و چه کسانی که باید نوبت خود را به انتظار نشینند. راه مقابله با جنایات سیاسی گفتن حقیقت و همه ی حقیقت است. هیچ حکومتی تا به امروز خود راسا به این امر اقدام نکرده است. آنجا که افکار عمومی ملی و بین المللی بسیج می شوند، حکومت ها به عقب نشینی می پردازند. اما برای آن که عقب نشینی ها موفق و برای پرده پوشی کلیت جنایات نباشند، باید که مقاومت در برابر جنایات سیاسی و به ویژه "ناپدید" کردن و اعدام های غیرقضایی، به وظیفه ی همه ی شهروندان بدل شود. در مرکز این مقاومت و مبارزه خانواده های قربانیان قرار دارند. باید انجمن های آنان به وجود آیند تا در گسترش مقاومت و عقب راندن دستگاه های سرکوب متمرکز و غیرمتمرکز، مستقیم و غیرمستقیم حکومت موثر واقع شوند. در روزهای آغازین حرکت مادران میدان مه در آرژانتین و انجمن خانواده های زندانیان "ناپدید" شده در شیلی عوامل حکومت آن ها را "دیوانه" خطاب می کردند در گواتمالا بعد از بیست سال مبارزه خانواده ها تشکل خود را به وجود آوردند و حکومت را مجبور به رسمیت شناختن آن و پذیرش تشکیل کمیسیون حقیقت کردند. شجاعت و جسارت این مادران و مقاومت شان امروز سرمشق بسیاری از مادران در کشورهای مختلف مانند ترکیه، الجزایر، مکزیک و... است. سهم آنان در مطرح شدن "ناپدید" کردن به عنوان معظلی جهانی و در تصویب قطعنامه ها و مصوبه های بین المللی بر علیه جنایات سیاسی انکارناپذیر است. حکومتی که خود سال ها قتل شهروندان را سازمان دهی و یا تحمل کرده است، نه می خواهد و نه می تواند عدالت را برقرار سازد. به این بهانه که ورود هیئت های بین المللی مدافع حقوق بشر برای تحقیق درباره ی جنایات "دخالت در امور داخلی" است، موعظه ی حکومت ها در تبلیغ "غرور ملی" و "امنیت ملی" ادامه ی تلاش شان در پرده پوشی واقعیت است، باید هوشیارانه با این امر مقابله کرد، اگر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول می توانند به هر کشور نماینده اعزام و قوانین اساسی و شیرازه ی اقتصاد کشور را تغییر و در هم بریزند و مردم را به خاک سیاه بنشانند و این "دخالت در امور داخلی" و "شکستن غرور ملی" و خطری برای "امنیت ملی" نیست. چرا ورود نمایندگان نهادهای مدافع حقوق بشر و جامعه مدنی جهان در دفاع از حقوق انسانی و در برابر جنایات قدرت های حاکم، غرور ملی را جریحه دار می کند و امنیت ملی را به خطر می افکند.

توضيح: اين نوشته اولين بار در نشريه ديدار شماره 33 و در تیرماه 1378 منتشر گرديده است.