برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
جستجو
بیداران
جعفر بهکیش

آقای سید محمد مهدی پیامبری، مسئول کمیته‌ی حقوق بشر مؤسسه‌ی راهبردی دیده‌بان، مقاله ای را با عنوان "پشت پرده دادگاه نمایشی «ایران تریبونال» چیست؟" نوشته اند و در سایتهای مختلف از جمله فردا نیوز و فارس نیوز منتشر کرده اند. شاید این مقاله جزو معدود موادری باشد که نویسنده صراحتا به کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 1367 اشاره و صدور چنین فرمانی از جانب ایت الله خمینی را از جهت قوانین بین المللی توجیه می کند. به گمان من (که یکی از بستگان قربانیان کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 67 هستم) صدور، اجرا و ممکن کردن اجرای چنین فرمانی را بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین بین المللی غیر قانونی و قابل تعقیب است.

١- قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین حقی را به هیچ فردی نداده است که با منصوب کردن هیئتی (هزاران تن از) شهروندان را به کام مرگ بفرستد. به ویژه انکه فرمان ایت الله خمینی به روشنی بر این نکته تاکید می کند که معیار انتخاب کسانی که باید کشته شوند تنها عقاید انان است (از فرمان ایت الله خمینی: اگر زندانیان "بر نفاق" باقی باشند باید اعدام شوند). علاوه بر آن بسیاری از زندانیان سیاسی وابسته به احزاب چپگرا صراحتا با سیاستهای سازمان مجاهدین خلق مخالف بودند، اما به روایت آیت الله منتظری گویا در شهریور ماه ١٣٦٧ فرمان کشتار زندانیان سیاسی چپگرا که به اسلام باور نداشتند صادر می شود (هر چند آیت الله منتظری خود این حکم را ندیده اند).

در آن زمان بستگان اعدام شدگان در شکایت نامه ی خود خطاب به آقای حبیبی وزیر دادگستری وقت (آنان در در ٥ دیماه ١٣٦٧ با اجتماعی در مقابل کاخ دادگستری قصد تسلیم این شکایت نامه را داشتند که با دخالت ماموران از این اقدام آنان جلوگیری شد) نوشتند:

١- تاریخ محاکمه، مدتی که محکمه مشغول بررسی پرونده هر یک از قزبانیان بوده، دلیل محاکمه دوباره، و محل محاکمه برای تک تک قربانیان اعلام دارید.

٢- محل دفن و تاریخ اعدام کلیه قربانیان را به خانواده ها آنان اطلاع دهید

٣- وصیت نامه های قربانیان را به خانواده های آنان مسترد کنید

٤- تعداد و اسامی اعدام شدگان را اعلام نمائید.

٥- به دلیل اینکه این اقدام ناقص صریح اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است، ما علیه مسئولین این فاجعه دردناک اعلام جرم می کنیم و خواهان آن هستیم که اینان بازداشت و در یک محکمه علنی محاکمه گردند.

٦- ما خواهان موافقت جمهوری اسلامی، با بازدید یک هیئت بین المللی برای بررسی وضعیت زندانهای کشور و اجازه مذاکره این هیئت با زندانیان سیاسی و خانواده های قربانیان فاجعه اخیر هستیم.

متاسفانه به هیچ یک از درخواستهای بستگان اعدام شدگان عمل نشده است و هنوز ابهامات زیادی باقی مانده است و تنها با دسترسی به اسناد جمهوری اسلامی و شهادت مسئولان این جنایت می توان این ابهامات را بر طرف کرد. از جمله تعداد قربانیان این کشتار جمعی که علیرغم تلاشهای بستگان قربانیان و زندانیان جان بدر برده از این کشتار برای جمع آوری اسامی قربانیان، هنوز در پرده ای از ابهام قرار دارد. هر چند اطلاعات موجود نشان می دهد که در کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ١٣٦٧ چهار تا پنج هزار تن از زندانیان سیاسی قتل عام شدند.

٢- اما مقاله آقای پیامبری از این جنبه اهمیت فوق العاده دارد که ایشان تلاش کرده اند با تکیه بر قوانین بین المللی این کشتار بزرگ را مشروع جلوه دهند. ایشان این نکته را حائز اهمیت می دانند که مجاهدین در سال ١٣٦٧ از یک گروه «سیاسی-عقیدتی» با شاخه نظامی به یک «ارتش» با ماهیت «نظامی» تغییر ماهیت داده است. ایشان ادامه می دهند:

ارتباط افراد درون زندان ها با این سازمان و اطلاع این افراد از انقلاب ماهیتی است که در ماهیت این سازمان رخ داده است. چرا که اثبات این مقدمه نیز در حقوق بین الملل اهمیت فراوان دارد. طبق قاعده ی کیفری بین المللی در صورت اثبات ارتباط افراد درون زندان با ارتش نظامی در حال جنگ، همه احکامی که در مورد وضعیت جنگ وجود دارد در مورد این افراد نیز صادق است. مانند دفاع مشروع، اعدام بدون محاکمه یا اعدام با دادگاه نظامی (که ارای آن قطعی و غیر قابل تجدید نظر است، نیازی به تسخیر وکیل برای متهم ندارد) و ...

ایشان ادامه می دهند که در صورت اثبات این مسئله بنا بر قوانین بین المللی (که روشن نیست ایشان به کدام قانون بین المللی اشاره می کنند)؛ "دشمن تنها به اتباع، افراد و نهادهای مشابهی که تحت حاکمیت دشمن هستند محدود نمی‌باشد. بلکه رگ‌های حیاتی دشمن، اتباع و کالاهای دولت‌های بی‌طرف یا خودی که در خدمت به دشمن عمل می‌کنند نیز دشمن محسوب می‌شوند". اما ایشان به این نکته توجه ندارند که هر چند قوانین بین المللی اجازه می دهد که محدودیتهائی را بر علیه شهروندان کشور متخاصم اعمال کنند، اما هر گونه رفتار غیر انسانی را ممنوع کرده است.

یکی از مهمترین موارد برخورد جوامع با شهروندان دشمن در تاریخ معاصر در جریان جنگ جهانی دوم در انگلستان و آمریکا اتفاق افتاده است. در سال ١٩٤٢ تئودور رزولت فرمانی را امضا می کند و دستور انتقال آن دسته از ساکنین آمریکا که ژاپنی الاصل هستند را صادر می کند. در این اقدام در حدود صد هزار نفر به اردوگاههای دور از ساحل اقیانوس اطلس منتقل می شوند. هر چند این اقدام غیر انسانی بر علیه این شهروندان اعمال شد، اما در همین موراد برخی از قربانیان امکان دسترسی به دادگاه را داشته اند. اما مهم این نکته است که اینگونه رفتارهای غیر انسانی سبب شد که کنوانسیون چهارم ژنو علیرغم تائید چنین حقی برای دولت ها، اعمال این محدودیتها (خشونت ها) را قانونمند کرده و به ویژه از انجام اقداماتی غیر انسانی، که برای تامین امنیت دولتها غیر لازم است، ممانعت نماید.

به ویژه بند سوم چهارمین کنوانسیون ژنو (در سال ١٩٤٩ تصویب و ایران در سال ١٣٥٧ به این کنوانسیون پیوسته است) در مورد درگیری های نظامی داخلی صراحتا هر گونه عمل غیر انسانی بر علیه افراد دشمن که اسلحه خود را زمین گذاشته و کسانی که درگیری را به دلیل بیماری، جراحت، بازداشت یا هر علت دیگری ترک کرده اند را منع می کند. همین بند صراحتا قتل به هر ترتیب، قطع عضو، رفتار ظالمانه و شکنجه ر ا در مورد افراد نامبرده منع کرده است.

این درست است که سازمان مجاهدین خلق در ماههای قبل از کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان ٦٧ تعدادی عملیات نظامی گسترده در مرزهای غربی کشور و با حمایت ارتش عراق انجام داده بود، اما زندانیان سیاسی هوادار این سازمان بدون شک هیج امکانی برای مداخله در این درگیری ها نداشته اند و بر اساس قوانین بین المللی قتل عام آنان جنایت آشکاری است که اتفاق افتاده است.

علاوه بر آن این کنوانسیون، علیرغم انکه اعمال محدودیت بر علیه شهروندان کشور دشمن را مجاز می داند، اما این محدودیت نمی تواند شامل قتل و شکنجه این افراد باشد و این افراد باید از حق کار کردن، دسترسی به بهداشت و مسکن مناسب، شغل و آزادی برگزاری مراسم مذهبی و بسیاری از موارد دیگر را داشته باشند (بندهای ٣٥ تا ٤٤ کنوانسیون). علاوه بر آن این افراد باید از حق اعتراض به تصمیم مقامات در مورد اعمال محدودیت بر علیه آنها و دسترسی به دادگاه برخوردار باشند.

این نکته نیز روشن است که کشتار به هواداران مجاهدین خلق محدود نبوده است و در حدود پانصد نفر از زندانیان سیاسی چپگرا (از جمله برادرانم محمود و محمد علی بهکیش که به ١٠ و ٨ سال زندان محکوم شده بودند و برادر همسرم، مهرداد پناهی شبستری که تنها چند ماه تا آزادی وی باقی مانده بود) غالبا تنها به دلیل عدم اعتقاد به اسلام در همان زمان با فرمان آیت الله خمینی به قتل می رسند.

بر اساس قوانین بین المللی این جنایتها قابل تعقیب می باشند و نه تنها کسانی که فرمان این کشتار را صادر و اجرا کرده اند بلکه کسانی که انجام چنین جنایتی را با سکوت خود و یا حمایت از این کشتار ممکن کرده اند، لازم است در یک دادگاه عادلانه پاسخگوی این جنایت باشند.

جعفر بهکیش

اول شهریور ١٣٩١


© بیداران 2018 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS