در باره این جستار و چرایی برگردان آن به فارسی

در اکتبر ٢٠٠١ آخرین سمینار از چهارگانه‌ای در باره تدوین قانون کیفری مشترک برای جنایات بین‌المللی به همت *آنتونیو کاسسه حقوقدانان بین‌المللی برجسته ایتالیایی، و میرای دالماس مارتی رییس بخش حقوق دانشگاه سوربن، در سالن آمفی تاتر دانشگاه سوربن یک پاریس برگزار شد.

در این سمینار در کنار آنتونیو کاسسه، تزوتان تودروف فیلسوف و رئیس مرکز پژوهش‌های ملی فرانسه و سناتور رابرت بادانتر وزیر سابق دادگستری و شخصیت ملی فرانسه و بسیاری از حقوقدان‌های جهانی نیز حضور داشتند. «تنگناهای عدالت» عنوان سخنرانی تزوتان تودروف آن جلسه بود. این متن چه در آن سمینار و چه پس از انتشار چون بسیاری از نوشته‌ها و موضع‌گیری‌هایش به موضعی بحث‌برانگیز تبدیل شد.

مجموعه سخنرانی‌های این سمینار در دو جلد با نام‌های «حقوق ملی و جنایات بین‌المللی» [1
Juridictions nationales et crimes internationaux ] و «جنایت بین‌المللی و حقوق بین‌المللی» [Crimes internationaux et juridictions internationales.
Valeurs, politique et droit] در سال ٢٠٠٢ منتشر شدند. که همچنان سال‌ها پس از انتشار سندهایی پراهمیت برای پژوهش در باره حقوق و عدالت جهانی هستند.

سخنان تزوتان تدروف و طرح برخی مسئله‌برانگیزهای حقوق بین‌الملل در همان زمان توجه‌ام را جلب کرده بود، به همان میزان بی‌باوری به عدالت جهانی در سخنان این روشنفکر عدالت‌خواه که پژوهش‌هایش سهمی بزرگ در بازشناساندن ریشه‌های کارکرد توتالیتارستی سیاست خشونت دارد؛ برایم شگفت‌آور بود. سال‌ها از آن سخنرانی گذشته است و تب و تاب‌های آغازین اجرای عدالت جهانی، که در نخستین سال‌های دهه نود میلادی در جهان تندی گرفته بود،کمتر شده است. دادگاه‌های کیفری بین‌المللی در چندین کشور جهان از این میان یوگسلاوی سابق و روندا، عراق و... برگزار شده و زمان ارزیابی کارکرد و نگاه انتقادی به دستاوردهای آن فرا رسیده است. در سال‌های پایانی نخستین دهه دو هزار میلادی بسیاری از باورمندان عدالت جهانی دست‌کم منتقد بخشی از دستاوردهای آن در عرصه ملی شدند،* به گمان من این نگاه‌ها تایید بخش‌های مهمی از دیدگاه تدروف در همین جستار است.

در جهان تباه‌زده‌ای که کارکرد حافظه‌ی جمعی و گاه درس‌های تاریخ برآمده از برقراری عدالتی کیفری و دستوری به چالش کشیده شده است، طرح بیش از پیش دادخواهی ملی و کارایی فرجام‌های نهایی آن بر جامعه‌ی فراگیر و به گونه‌ای دیرپا به یکی از بنیادی‌ترین مباحث دادخواهی تبدیل شده است.

در گفتمان دادخواهی ایران، شاید از این‌رو که هنوز شبِ تبهکاری بی‌مانند تداوم‌ دارد، برخی واژه‌ها برای ما کاربردی تبلیغی دارند تا مفهومی کاربردی. از این میان عدالت و یا حقیقت که همه‌گاه تکرار می‌شوند و گاه هزار منظور دیگر جز آنچه که باید دارند. در نبود پیشینه ژرف‌نگری به این مفاهیم، همچنان شعارگونه تکرار می‌شوند تا شِکوه‌ی ارضای خشم لحظه باشند و تسکین درد و نه راهبرد دادخواهی. ما هر بار حقیقت و عدالت را گرو فردا می‌دانیم، اما با روشن نکردن پیدایی کارکردشان، چشم‌انداز روشنی هم از چگونگی فردای‌شان نمی‌توانیم ترسیم کنیم.
بدر آوردن حقیقت و عدالت از محصور وضعیت ناپیدا در گرو پرسش از کارکردشان و کاربست‌شان در جامعه‌‌ای پیداست، نه تنها در تکرار نمونه‌های بیرونی و نظری که در جای خود می‌تواند برای تجربه مفید باشند. بدون زمینی شدن این مفاهیم در واقعیت‌ و اکنونیتِ ما فردایی نمی‌توان ساخت. این که تکرار کنیم حقیقت روشن شود تا عدالت برقرار شود بدون راهکاری پیدا و سازگار با جایگاه ما تنها کلی‌گویی تکراری‌ست که دیگر ملال‌آور شده و خود هم به آن باور نداریم.

امروز همه ما موظف هستیم از خود بپرسیم با وجود حقیقت‌های روشن شده چرا جهان چنین تباه‌زده و در عمل به کابوس عدالت بدل شده‌ است. چرا حقیقت‌های روشن شده در جهان بازدارنده این تباهی نشدند؟ باید بپرسیم چرا عدالت‌های اجرا شده بازدارنده تکرار جنایت در همان کشورهایی که نمونه می‌خوانیم نشده است. در یوگسلاوی، روندا، عراق و کامبوج دادگاه‌های کیفری جهانی موفق بودند؟ حقیقت و تاریخ، آن‌گونه که صمیمانه و گاه ساده‌دلانه تکرار می‌کنیم توانستند عدالت را برقرار و تاریخ را نگهبان حافظه و یاد برای تکرار نشدن فاجعه کنند؟ پاسخ ما به پرسش‌های برای دادخواهی تنها مهم نیستند که زندگی‌سازند. اگر می‌خواهیم در برابر فاسد کردن جامعه مدنی پایداری کنیم، اگر نمی‌خواهیم همراه سازمان‌های زنده با خلعت نهادهای جهان نولیبرال، تنها زندگی به سامان کنیم و با اطلاعاتی نادرست، با واژه‌های زیبای عدالت و حقیقت و قربانی و شاهد گزارش‌ و بیانیه برای دریافت سوبسید بیشتر منتشر کنیم، باید در گزینش راه‌کارها درنگ کنیم و با بهرمندی و نه دنباله‌روی از تجارب جهانی مفاهیم دادخواهی ملی خود را تبیین کنیم.

با آنکه هنوز با همه نگرش تودروف در باره عدالت جهانی موافق نیستم و امروز دیگر پیداست که زمان با برخی از گمان‌های او همراه نبوده است، اما نگاه کلی او به مفهوم اجرای عدالت و نقد ابزارانگاری آن در سیاست ‌جهانی و در نزد قدرت‌ها بزرگ همچنان اکنونیت ماست.

دادخواهی ملی تنها گزینه‌ای جغرافیایی و یا بی‌باوری به عدالت جهانی نیست، که باور به کارایی مفاهیم عدالت فراتر از قضا و تأثیر دیرپای آن در پیوند با جامعه است.
دادخواهی ملی آنگونه که تودروف به درستی بر آن تأکید دارد جدا کردن راهکاری رویه‌نگر در لحظه، از ژرف‌راه‌نگری که هر چنددشوار اما راهکاری بی‌گمان جدی‌تر برای امید به فرداست.

رضا معینی

تنگناهای عدالت

کنش‌گران امر عدالت جهانی برخی پرسش‌های را پاسخ داده شده می‌پندارند، که در باره آنها برای من هنوز پرسش‌هایی جدی وجود دارد. کارلا دل پونتا، دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق، به تازه‌گی در مصاحبه‌ای [منتشرشده در لوموند ۲ می ۲۰۰۱] گفته است "کار دادستان بسیار فنی است و هیچ ربطی به سیاست و هیجان ندارد." این کنش‌گران البته پرسش‌هایشان را در چارچوب‌هایی از پیش تعیین شده طرح می‌کنند. آنها می‌خواهند عدالت جهانی که پیش از این نیز وجود داشته است، عادلانه‌تر و کاراتر باشد. به گمان من که در این زمینه نوکار هستم و نمی‌توانم در یک کار "بسیار فنی" ابراز نظر کنم، خود این چارچوب از پیش تعیین شده، مشکل آفرین است. آنچه که برای این کنش‌گران روشن است برای من نیست و به گمانم برای افکار عمومی نیز چنین باشد. پرسشی‌ که امروز فکر مرا به خود مشغول کرده است همین رابطه میان عدالت با سیاست و هیجان است.

پیش از طرح نگرشم در باره کارکرد عدالت جهانی، می‌خواهم نکاتی عمومی را درباره‌ی دگرگونی‌های کنونی عدالت و پیوند آن با جامعه، با شما در میان بگذارم. به گمان من، این دگرگونی بر آن است که عدالت پهنه‌ی عمل خود را از زمینه‌ی سنتی‌اش(منظور من وظیفه آن در رسیدگی به گسست‌ در نظم اجتماعی و طبعا مجازات افراد مسئول آن است) گسترش دهد. این دگرگونی‌ها به ویژه در دو اقدام قضایی جلوه‌گر می‌شوند: دادرسی بین‌المللی و محاکمه‌ها برای جنایت علیه بشریت (گستره در مکان و گستره در زمان) به نظر من این دو نه ضروری‌اند و نه مطلوب، من آنها را به مانند گژروی‌هایی درخور بررسی انتقادی می‌بینم.

نخستین کژروی، که شاید با بحث اصلی ما پیوند مستقیمی نداشته باشد، منشایی سیاسی دارد و البته کشف تازه‌ای هم نیست و همه آن را می‌دانند. من هم سال‌ها پیش در زندگی‌ام آن را تجربه کرده‌ام. شما حتما متوجه لهجه‌‌ام شد‌ه‌اید، اما به درستی نمی‌دانید از کجا آمده‌ام. من در بلغارستان متولد شده‌ام. از دوران کودکی‌ام به این سوی، تاریخ معاصر بلغارستان سه دوره محاکمه‌های سیاسی پشت سر گذاشته‌ است. این محاکمه‌ها دارای این ویژگی بودند که متهم‌کنندگان دادگاه پیشین به متهم‌های دادگاه پسین تبدیل می‌شدند. در ١٩٤٥، اعضای دولت و مجلس‌ ِ دوران جنگ [جهانگیر دوم] توسط حکومت نوبیناد جبهه‌ی میهنی و ضد فاشسیتی محاکمه، محکوم و اعدام شدند. در ١٩٤٧ نوبت به اعضای غیر کمونیست همین جبهه‌ی میهنی رسید. آنها توسط همکاران کمونیست سابقِ خود محاکمه، محکوم و اعدام شدند، و بالاخره در ١٩٤٩ نوبت به خود کمونیست‌ها رسید، برگزار کنندگان دادگاه‌های ١٩٤٧، توسط کمونیست‌های دیگر که به جای آن‌ها در راس حکومت قرار گرفته بودند، محاکمه، محکوم و اعدام شدند. همه این حکم‌ها را دادگاه‌ صادر کرد، اما آیا این اجرای عدالت بود؟ در این ستیز‌های سیاسی، دو گروه سیاسی با هم درگیر شدند و یکی بر دیگری چیره شد. اما برای چیره‌شدگان تنها پیروزی سیاسی کافی نبود، آنها برای خود نه تنها تمام قدرت که همه‌ی حقانیت را نیز می‌خواستند. شکست سیاسی مخالف می‌بایست با محکومیت حقوقی دو برابر می‌شد. پس شکست خورده کنونی در دوره پیروزمندیش، به درستی دارای همان مشروعیتی بوده است که پیروزمند کنونی، مشروعیتی که او در پیروزی بر رقیب پیشین بدست آورده بود، و در دوره‌ی پیروزمندیش نیز به سیاستی که پیش برده بود، هیچ‌کس اعتراض نکرده بود.

این نمونه‌‌‌ای از گسترش ناپذیرفته‌ی عدالت در برون از چارچوب عادی آن است. ممکن است به من بگوئید، این نمونه در باره‌ی گذشته‌های دور تمامیت‌گرایی در کشوری دور دست است. دمکراسی‌ها و کشورهایی چون فرانسه با این گونه گژروی‌ها تهدید نمی‌شوند. بی‌گمان دمکراسی‌ها به این میزان تهدید نمی‌شوند، آیا به راستی در هر شرایطی دمکراسی‌ها از این خطر درپناه هستند؟

انحراف دوم، که در کشورهای دمکراتیک هم وجود دارد، نه سیاسی که می‌توان آن را تاریخی ارزیابی کرد.- منظور من این است که عدالت این بار در عرصه‌ی تاریخ به خطا می‌رود- برای آن گواهی تازه پیدا کرده‌ام و البته نمونه‌های دیگری نیز وجود دارد. لوئیز آربور، دادستان سابق دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق، در مصاحبه‌ای با لوموند[ ۲۵ می ۲۰۰۱] تاکید دارد که " کارکرد قضاوت "نمایاندن راستی" و "کانون حقیقت شدن" است."
در اینجا بدون وارد شدن به یک بحث ژرف فلسفی، یادآور شوم که عبارت "حقیقت" [دست کم] دو معنای متفاوت دارد. اول حقیقت راستینی یا داده‌ای، [vérité factuelle] حقیقت رسا میان کلمات و موضوع آنها، که شامل جمع آوری اطلاعات و پاسخ دادن به پرسش‌هایی چون : کی، چه وقت، کجا، چقدر، چگونه... است و از سوی دیگر حقیقت تفسیری [vérité d’interprétation] که عبارت است از معنای خود رویدادها، جایگاه آن‌ها در تاریخ بشریت، کارایی آنها بر نسل معاصر و همچنین بر نسل آینده.

تاریخ شناسان در جستجوی هر دو شکل حقیقت هستند، ولی برای آنها ارزشی یکسان قائل نیستند. وجود حقیقت راستینی، متن تاریخی را از داستان‌سرایی متمایز می‌کند، حقیقت تفسیری، پرده از معنای رویدادها برمی‌دارد، و شناخت تاریخ‌شناسان بزرگ را از تاریخ‌نگاران میانه ممکن می‌کند.

عدالت، امکانات بیشتری برای روشن کردن نوع اول حقیقت دارد تا نوع دوم، یعنی این توان را دارد تا اطلاعات متنابهی گردآوری و بررسی کند و نظم دهد. برای این کار دستگاه قضایی بهره‌مند از ابزارهای مهمی چون پلیس، بازرسان، شهود و ...است. یافته‌های دستگاه قضایی به این علت معتبرند که خود نشردهندگان دروغ را مجازات می‌کند. در این‌ باره به تجربه‌‌‌ای شخصی‌‌ اشاره کنم. در زمان نوشتن کتاب " یک تراژدی فرانسوی" که درباره‌ی دوران فراموش شده‌ای از آزادسازی [فرانسه در جنگ جهانگیر دوم] است، به بهترین گونه‌ای از مدارک گردآوری شده برای محاکمه‌ی یکی از فرانسوی‌های همکار گشتاپو استفاده کردم. عدالت برای جستجوی حقیقت از نوع دوم [حقیقت تفسیری] حقیقتی که معنای رویدادها را تمیز می‌دهد،در جایگاهی مناسبی قرار ندارد. در این مورد حقیقت داده‌ای ابزارانگارانه در خدمت این هدف است، عدالت از له و علیه ساخته شده است، از انصاف تاریخی الهام نمی‌گیرد. دستگاه قضایی جز دو نهایت نمی شناسد آری /نه، مجرم/ بی‌گناه، در حالی که حقیقت تاریخی در دنیای واقعی و در خارج از دادگاه‌ها بیشتر در میانه جای می‌گیرد. آنسوتر از سیاه و سفید، طیف چندگانه‌ای از خاکستری مي‌یابیم. به هر روی برای کتاب تاریخی من و آنچه که به این نوع حقیقت مربوط مي‌شد، قضاوت دادگاه نتوانست هیچ کمکی به من کند.

قاضی‌ها برای نشستن به جای تاریخ‌نگاران و چارچوب‌های ویژه این کار تربیت نشده‌اند. آنها هم بسان نمایندگان مجلس هستند که از آن‌ها هم با رویه‌ای مشابه می‌خواهیم با تصویب یک قانون حقیقت تاریخی را مشخص کنند. بنابراین داردرسی‌هایی از نوع همان‌هایی که به آنها اشاره کردم، علیه جنایاتی پیشتر مرتکب شده‌، داوشان به ناگزیز به پرسش گرفتن مفهوم حقیقت تاریخی، حقیقت تفسیری است و نه تنها حقیقت داده‌ای.
همچنین می‌توان پرسید که جستجوی عدالت به معنای کیفردهی با جستجوی حقیقت به معنای فراخوان به مشارکت همه‌ی نقش‌افرینان تاریخ و از جمله آنهایی که در خطر نشستن بر نیمکت متهمان قرار دارند، اقدام‌هایی منطبق با هم هستند؟ نمونه جنگ الجزایر و بکار گیری شکنجه‌‌ بدست ارتش فرانسه را در نظر بگیریم. ماجرایی که تیتر نخست اغلب روزنامه‌ها تا پیش از رویداد ١١ سپتامبر ٢٠٠١ بود. پس از انتشار کتاب خاطرات ژنرال اسوارس [یکی از افسران ارتش فرانسه در الجزایر در سال‌های ١٩٥٥-١٩٥٧] که در آن اعدام‌های جمعی و صحنه‌‌های شکنجه‌هایی را که انجام داده بود، با آب و تاب بازگو کرده بود. برخی پیشنهاد کردند که این شکنجه‌گر سابق برای ارتکاب جنایت علیه بشریت تحت تعقیب قضایی قرار گیرد.

بدون آنکه از دلایل دیگری نیز سخن به میان آورم که می‌توانند انگیزه‌‌های خوبی برای مخالفت با این تصمیم باشند، اما چگونه می‌توان تاثیر منفی تحت پیگرد قرار دادن این ژنرال را در تشویق دیگر نقش‌آفرینان فاجعه به دست‌بردن در حقیقت به جای ارائه آزادانه آن نادیده گرفت؟ چگونه می‌توان کار جستجوی حقیقت را با جدیت پیش برد و همزمان فکر کنیم که نتیجه آن ما را به سلولی در زندان خواهد انداخت؟ برای درس‌گیری از این جنگ لازم نبود بازیگران آن تحت تعقیب قضایی قرار گیرند. چرا که جستجوی حقیقت تاریخی، چهل سال پس از رخ‌داد، بیشتر مورد استفاده‌ی امروز جامعه فرانسه قرار مي‌گیرد، تا آشکار کردن علل تاخیر در پیگرد‌ها و یا انحراف سیاسی این و آن مسوول سیاسی.

پس از انحراف سیاسی، انحراف تاریخی، باید از انحراف دیگری نیز بیم‌ناک بود، انحراف آموزشی. که باز هم گواه آن را در همان مصاحبه لوئیز آربور پیدا مي‌کنیم. او مي‌گوید: "عدالت، بر آن است با "کارکرد بارز" خود در عمل "آموزشی جهانی" دهد و " با عبور از مجازات" آموزش را هدف قرار دهد." یعنی هدف عدالت آموزش مردم خواهد بود، و یاد دادن خوبی‌ها به آنها. برای من این نظر به چند دلیل تردید برانگیز است. نخست، می‌توان پرسید که آیا درس‌های برآمده از این و یا آن محاکمه به راستی ارزش‌های بزرگ اخلاقی هستند؟ نخستین محاکمه‌های فرانسوی‌ها برای جنایت علیه بشریت، محاکمه‌ی کلوس باربی یکی از افسران گشتاپو بود. حکومت وقت هر انگیزه‌ای که در برگزاری محاکمه داشت، اما درسش این بود: جلادان آلمانی هستند و قربانیان فرانسوی. در چنین جایگاهی برای فرانسوی‌ها ناممکن است که خود را در وجود مجرم نیز بازشناسند و نه تنها در دستی که وی را مجازات می‌کند.
این‌گونه آموزشی فردی که فرانسوی‌ها با خیال راحت در نقش ایفاگر خوبی‌ها نمایان شوند، سودی نخواهد داشت. فرجام‌های چنین آموزش برآورده نمی‌شوند، جز آنکه فرد در وجود مجرم خود را هم ببیند یا دست کم متوجه این بخش از خود شود که استعداد انجام جنایت را داراست. مي‌توان تصور کرد که همین محاکمه اگر در آلمان روی می‌داد کارایی آموزشی بسیار بیشتری داشته باشد.

محاکمه‌های پسین به شهروندان فرانسوی مربوط می‌شدند [پل توویه و موریس پاپون، دو کارمند بلند پایه دولت فرانسه در دوران آشغال فرانسه همکار نازی‌ها بودند] اما درس‌های آنها نیز خالی از تناقض نبود. برای مصداق شدن اتهام جنایت علیه بشریت و برای هر مورد تعریف آن چند بار تغییر داده شد. در هر مورد می‌بایست: مقام‌های سیاسی آشکارا نظر خود را درباره‌ی مجرم بودن متهم اعلام می‌کردند، مطبوعات از تاثیرگذاری بر هیات منصفه و قاضی‌ها کوتاهی نمی‌کردند، این احساس به وجود آمده بود که به نام منافع سیاسی و برای زدن مردانی که به نسل گذشته تعلق داشتند و هویت پیدایی را نمایندگی نمی‌کردند، از پیش هیات منصفه حکم را صادر کرده است. مردانی که نه برمبنای تاریخ زندگی شخصی‌شان که بنا بر تعلق‌‌شان به یک گروه از مجرمان در جامعه انتخاب شده بودند. همه‌ی این انتقادها و بسیاری دیگر در همان زمان توسط بخشی از ناظران و از جمله تاریخ شناسانی چون پیر نورا و هندی روسو طرح شده بودند.

می‌توان گفت درس‌های که از دادگاه‌های کیفری جهانی گرفته شده در مرتبه‌ای عالی‌تر قرار دارند. من مطمئن نیستم که چنین باشد. دادرسی میلوسویج در لاهه را در نظر بگیریم.[اسلوبدان میلوسویچ رئیس جمهور صربستان و سپس از ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ رئیس جمهور جمهوری فدرال یوگسلاوی وی در سال ۲۰۰۱ از سوی نیروهای ویژه بازداشت و به دادگاه لاهه تسلیم شد] درباره‌ی شرایطی که میلوسویچ به عدالت سپرده شد چه باید فکر کرد؟ آیا بنا بر ملاحظات عالیه‌ی حقوق بین‌المللی بود؟ روزنامه‌ی لوموند که چندان هم به دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق بی اعتمادی فاحشی را نشان نمی‌دهد در همان زمان تحویل وی به دادگاه [۲ ژوئیه ۲۰۰۱] می‌نویسد: " امریکا یک کمک ٦/١٨١ میلیارد دلاری به یوگسلاوی را در همین سال پرداخت می‌کند. اما واشنگتن به روشنی اعلام کرده است که برای ایالات متحده این یک بده بستان نیست." این شکل برخورد که با وسیله هدف را توجیه می‌کند یا با پول عدالت را می‌خرد، تصویرگر حاکمیت اخلاقی است یا قانونی والاتر؟ با برگزاری دادگاه در هلند چه کسانی می‌بایست هدف این درس‌های اخلاقی باشند؟ مردم هلند یا مردم فرانسه و یا امریکا؟ آنچه این‌ها از محاکمه می‌آموزند این است که همیشه در کنار خوب‌ها بوده‌اند. در اصل این مردم یوگسلاوی هستند که نیاز به این درس‌آموزی‌ها دارند. مورد دیگر، در روندا، نیز مردمی که خود همکار و یا شاهد منفعل نسل‌کشی انجام شده در سرزمین خود بوده‌اند، بدون مشارکت در محاکمه‌های که دور از کشوشان برگزار می‌شود، [مقر دادگاه بین‌المللی کیفری برای رواندا در آروشا و در جمهوری تانزانیا بود] در عمل هیچ درسی نمي‌آموزند و تنها در نقش خود به عنوان قربانیان بی‌عدالتی ابقا می‌شوند. همچون محاکمه‌ی باربی[یکی از جنایتکاران نازی در زمان اشغال فرانسه] در فرانسه، من همچنان بر این باورم که ارزش آموزشی اینگونه محاکمه‌ها آن زمان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که در کشوری که جنایات روی داده‌اند، انجام شده باشد، تا هم‌هویتی مردم و متهم آسان‌تر و تغییر و دگرگونی درونی امکان پذیر شود.

با طرح کردن این نکات درباره‌ی مسائل اخیر، به گونه ای صحبت کردم که گویا من هم به نظری پیوسته‌ام که هدف عدالت را آموزش می‌داند، حال آن‌که این نظر در اساس خود مساله ساز است. هدف عدالت باید تنها عدالت باشد. در غیر این صورت با گمان به درس‌های ناچیز عدالت، می‌توانیم مرتکب بی‌عدالتی شویم. این یادآور تیرباران سربازان فراری در هنگام جنگ "برای عبرت" است یا کمی نزدیک‌تر حکایت " نباید بیان‌کور را ناامید کرد" است. [ اشاره به این جمله مشهور ژان پل سارتر فیلسوف معروف فرانسوی در سال ١٩٦٨ در رابطه با اعتصاب اولین کانون کارگری در پاریس است. بیان کور جزیره‌ای بر روی رودخانه در پاریس است که کارخانه رنو در آن قرار داشت و کارگران آن از نخستین روشن کنندگان جرقه‌ی می ٦٨ بودند - سارتر این جمله را که امروز به مثالی در فرانسه تبدیل شده‌ است در حمایت از این کارگران به زبان آورد، اشاره به اغراق در نقش آموزشی پرده برداشتن از حقیقت دارد] با نقض اصل برابری قضایی، "بدون قانون جنایت نیست" [ اصطلاح فرانسوی برای اشاره به اصل قانونی بودن جرم ]، با تعمیم قانون "کنون" به "آن زمان" بسان جنایات مرور زمان ناپذیر، در "اینجا" و "هر جای دیگر"، به نام برقراری عدالتی جهانی مرز میان حقوق و اخلاق، عدالت و خوبی را مخدوش می‌کنیم. در حالی که تمایز میان این دو سنگ‌بنای دمکراسی لیبرال و مدرن است. برخلاف تئوکراسی در دولت‌های توتالیتر، دمکراسی بر آن نیست که حکومتی منزه است، دمکراسی معرف حاکمی خوب نیست و شهروندان را به تقلید از او فرا نمی‌خواند. در ورای توافق حداقلی که در فرانسه آن را "ارزش‌های جمهوری‌خواهانه" می‌نامند، هر کس آزاد است که نیکی را به شیوه‌ی خود تعریف و جستجو کند؛ دمکراسی رژیمی است که این آزادی جستجو را ممکن می‌کند.

چه چیزی گستره‌های مسئله‌برانگیز عدالت را در دوران ما ناگزیر کرده است؟ بحث ما در عمل می‌تواند چنین طرح شود: جامعه خلا را تحمل نمی‌کند. نهادهای که تا چندی پیش عهده دار ساختاری‌سازی و دفاع از ارزش‌های همگانی بودند، حال از انجام این کار سر باز می‌زنند. در حالی که جامعه همیشه به آنها و به همان میزان نیاز دارد. در روزگار ما مردان و زنان سیاستمدار ترجیح می‌دهند به مبارزه‌ی طرفدارانه برای قدرت روی آورند تا به این گونه وظایف بپردازند. تاریخ‌نگاران دیگر مبلغ حقیقت نیستند و کمتر از حقیقت، مبلغ ارزش‌ها، به بازنویسی نظرهایی بسنده می‌کنند که پیشتر از سوی نقش‌افرین‌های تاریخ پذیرفته شده است. نتیجه آنکه خلایی پدید می‌آید که فراخوان به عدالت باید آنرا پرکند. همه نگاه‌ها متوجه قاضی می‌شود که ناگزیر تنها منبع یقین است و تنها نهاد مسئول برای نمایاندن حقیقت و خوبی. این را می‌توان " قضاوت عرصه‌ی عمومی" نامید. در اصل باید گفت که قاضی دراین نقش خود تنها نیست، توسط رسا‌نه‌ها همراهی می‌شود، خود این رسانه‌ها کارکردشان بنابر اصل دیگری است: اصل خرگوش در داستان "آلیس در سرزمین عجایب" شما روش او را به یاد دارید: اگر من چیزی را سه بار بگویم، آن چیز حقیقت می‌شود! انتشار چند باره‌ی اطلاعات یا قضاوت، صحت و درستی آنرا فراهم می‌کند، روش خرگوش هم‌این بود.
من مطمئن نیستم از تداخل این نقش‌ها پیروز بدرآییم. به سهم خود ترجیح می‌دهم که دولت نسبت به اخلاق بی‌طرف بماند، سیاستمداران بی‌باک باشند و با صدای رسا و بلند آنچه را بیان کنند که به صلاح جامعه است، که آموزگاران و اخلاق‌گرایان آشکارا از عقیده خود دفاع کنند، که تاریخ‌نگاران بدون شرم همیشگی حقیقت را جستجو کنند و قضات به باور خود پایبند باشند، باوری که عدالت را بگستراند. عدالت با حقیقت یکی گرفته نشود و با مصلحت عمومی و نیکی تداخل پیدا نکند. هر کس وظیفه‌ی تخصصی خود را که دشوار هم هست، انجام دهد.

ابزار آموزش جمعی دیگری و کمابیش نزدیکی به دادرسی وجود دارد که نسبت به دستگاه قضایی، همتایی بیشتری با کارکرد آموزش دارد، آنها کمیسیو‌ن‌های تحقیق و رسیدگی، کمیسیون‌های حقیقت‌ هستند. بسان کمیسیون‌های که در امریکای لاتین و یا به تازگی در آفریقای جنوبی تشکیل شده‌اند. علیرغم انتقاد‌هایی که به کم‌داشت‌های این کمیسیون‌ها شده است، با این حال به گمان من اصل تشکیل آنها شایسته دفاع است. چرا؟

نخست آنکه نقش‌آفرین‌های جنایات مورد بررسی این کمیسیون‌ها شمار بیشتری را در بر می‌گیرد و نمی‌توان همه‌ی آنها را محاکمه کرد تا در این محاکمه‌ها میان مسئولیت فردی هر کدام با دستاویز اجرای دستور از بالا و یا گردن گذاشتن بر قانون‌، گم شود. افزون بر این کمیسیون‌ها با این باور که روشن شدن حقیقت ارزشی آموزشی کلان‌تری دارد تا چند مجازات فردی، از مجازات تنبیهی پرهیز می‌کنند. در آخر این کمیسیون‌ها با کار خود به جای آسان‌خواهی مجازات چند بز طلیعه، جامعه‌ی فراگیر را در برابر مسئولیت‌هایش قرار می‌دهند. این گونه جامعه‌ای که خطایش دست‌کم اجازه دادن به انجام [جنایت] است، می‌تواند خود را در خاطی نیز باز شناسند و نه تنها در نهاد عدالت. باید خاطرنشان کرد که نهادهای عدالت جهانی بارها مخالفت خود را با این کمیسیون‌ها نشان داده‌اند، گویی که در بودن آن‌ها [برای اعتبار یا خوش نامی‌شان] رقیبی در برابر خود می بینند

حال وقت آن رسیده که من پس از این یادآوری طولانی به بحث امروزمان مشکلات خاص عدالت جهانی به همان شکلی که عمل شده است، برگردم. چه کسی در میان ما آرزو نکرده است آنچه که در دامنه پیرینه [سلسله کوه‌های شرق فرانسه] به عنوان جنایت می‌شناسیم در همه جای دیگر هم چنین شود. همه‌ی ما با این آرزو موافق هستیم، اما به عمل درآوردن آن دشواری‌هایی دارد.

برای کابرد عباراتی که انتوان کاسسه* طرح کرد که در قرن‌های ١٧ و ١٨ بکار گرفته می‌شدند، مشکل بنیادین این است که در اصل وجود ندارند. "جامعه‌ی عمومی" نمی‌تواند وجود داشته باشد. معنای آن چیست؟ در درون یک جامعه‌ی دادور، ناسازگاری میان مصالح افراد با مذاکره و با اتکا به قانون حل می‌شود، اگر لازم شد دولت به پلیس برای اجرای قانون رجوع می‌کند. در میان جوامع مذاکره و پیمان‌نامه هم امکان پذیر است. اما در مواردی که ستیز اجتناب‌ناپذیر می‌شود، ما نمی‌توانیم به پلیس مراجعه کنیم: نه "قانون مشترک» مورد توافقی وجود دارد و نه ژاندارم جهانی، پس باید به نیروی نظامی روی آورد و اعلام جنگ کرد. و در این میان نیروی نظامی نخست در خدمت منافع کشوری است که از آن برآمده. برای همین متفکران گذشته گفته‌اند: روابط در درون یک جامعه بنا بر حقوق حل می‌شود، ولی روابط میان جوامع از طریق زور. در این شرایط دو امکان بیشتر وجود ندارد.

یا کارایی را فدای دادگری کنیم. و می‌پذیریم عدالتی که برای آن مبارزه می‌کنیم دم دروازه‌های قدرت‌های بزرگ متوقف می‌شود، در دنیای کنونی ما [منظور از قدرت‌ بزرگ] تنها ایالات متحده آمریکا نیست که روسیه و چین و هند هم هستند. ریموند آرون نوشته بود «یک قدرت بزرگ نه نظم را می‌‌پذیرد و نه می‌گذارد ناگزیر به آن شود." روند کنونی [در ٢٠٠١] تاسیس دادگاه کیفری بین‌المللی در این مورد گویا است. ٧ کشور علیه تشکیل آن رأی داده‌اند. ایالات متحده، هند، چین، ویتنام، اسرائیل، بحرین، قطر. می‌توان تصور کرد که رأی مثبت روسیه هم به معنای گردن نهادن به رای دادگاه نیست. رئیس جمهور جدید امریکا [جرج دبیلو بوش] همان فردای انتخابش اعلام کرد که میثاق تاسیس دادگاه را تصویب نخواهد کرد. آیا باید وی سندی را که نتیجه‌ی آن برای امریکا مسئله برانگیز خواهد بود امضا می‌کرد؟ "ایالات متحده که کشوری دمکراتیک هم است هیچ‌گاه زیر بار درخواست‌های کمیسیون‌های بین‌المللی سازمان ملل متحد، در باره برخی از اقدام‌های امریکا در آمریکای لاتین یا در ارتباط با منافع امریکا، نرفت.

یا دادگری را فدای کارایی، در این مورد، ما از نیروی نظامی قدرتمندی که در خدمت عدالت قرار می گیرد بهره‌مند می‌شویم، نیروهای نظامی ناتو، ارتش ایالات متحده آمریکا و...، اما با این خطر هم مواجهه هستیم که این نیروی نظامی به خدمت منافع خاص خود دراید تا در خدمت عدالت.

لوییز آربور ساده‌دلانه می‌گوید "این نظامیان برای انجام عملیات نظامی به دشواری از اطاعت دولت های ملی سرپیچی کنند" امری که مانع آن نشد که وی آن‌ها را به همیاری فرا خواند یا با دادن اعتبار قضایی به ناتو در یوگسلاوی سابق به خدمت آنها دراید.
چگونه [این عدالت] می‌تواند بی‌طرفی خود را حفظ کند؟ دیدیم که چگونه اتهام جنایت جنگی علیه ناتو مورد بررسی قرار گرفت: دادگاه به این بسنده کرد که تحقیق در این درباره‌ی را به کارمندان خود آن‌ها واگذار کند و آنها هم آنگونه که انتظار می‌رفت از خود رفع اتهام کرده و پرونده را بایگانی کردند.
این تنها نظر برخی از سازمان‌های غیردولتی نیست، کمیته جهانی صلیب سرخ که کمتر به هواخواهی از میلوسویچ مشکوک است، در گزارشی در این باره نوشته است "تفاوتی اینگونه در بررسی اتهام جنایت جنگی طرح شده علیه یوگسلاوی و ناتو تکان دهنده است."

عدالتی گزینشی، عدالتی که تنها دشمنان ما را می‌کوبد، آیا هنوز عدالت نام دارد؟ می‌توان این پرسش را نه تنها با مقایسه نحوه ی برخورد متفاوت با یوگسلاوی و ناتو در دوره‌ی جنگ که همچنین در مقایسه یوگسلاوی با دیگر کشورهایی مانند اسرائیل و ترکیه نیز پرسید که با اقلیت‌های خود سیاستی اعتراض‌برانگیز به پیش می‌برند. این کشورها نیز کمتر از یوگسلاوی پذیرای دخالت بین‌المللی نیستند. حال از اجرای عدالت حرفی نمی‌زنیم که این کشورها هیچ گاه مجازات نشده‌اند. توضیح، این است که آنها کشورهای "دوست" هستند، کشورهایی که "ما" به شکل استراتژیک به آن‌ها نیاز داریم. این حقیقتی‌ست که نباید نادیده بگیریم ولی هیچ ربطی به عدالت ندارد.
حال یک لحظه گمان کنیم که معظل قدرت‌های بزرگ حل شده است و شرایطی را در نظر آوریم که این مشکل طرح نباشد. ولی مشکلی جدید در برابر ماست، مساله این است که تصمیم قضایی جهانی است، اما نتایج آن را یک جامعه‌ی ملی باید بپذیرد.

گمان کنیم که دولتی در باره‌ی جنگی داخلی در گذشته، عفو عمومی صادر کرده است، در حالی که دادگاه بین‌المللی تصمیم می‌گیرد که جنایات انجام شده را مشمول مرور زمان نداند و بخواهد مسوولان آن‌ها را محاکمه کند. باید از این تصمیم حتا اگر خطر روشن کردن جنگ داخلی دیگری را که تنها مردم آن کشور از آن رنج می‌برند و نه قضات بین‌المللی، پیروی کرد؟ این وضعیت خیالی بدون رابطه با کامبوج کنونی نیست. بدون شک این درست است که باید "نسل کشان" را مجازات کرد، [حتا اگر ملاحظات سیاسی ما را از نامیدن آنها با این عنوان منع می‌کند] در حالی که دولت کامبوج در گام برداشتن در این راه تردید دارد. آیا جامعه ی جهانی موظف به تحمیل این امر است، حتا اگر این تصمیم عواقب ناگواری برای مردم کامبوج در برداشته باشد؟ و هدف [عدالت] اگر مصلحت آن‌ها نباشد، پس منفعت چه کسانی را باید در نظر گرفت؟ نظم الهی و ایده‌ی افلاطونی عدالت؟ دادگاه‌ها نباید در خدمت انسان‌ها باقی بمانند؟
این ملاحظات هرچند درباره دادگاه‌های کیفری بین المللی [یوگسلاوی- …] بود اما به شکلی همه‌گیر در مورد دادگاه کیفری بین‌المللی آینده نیز قابل تعمیم است. این درست است که این دادگاه‌ها برای به فرجام رساندن دادرسی ملی هستند و نه برای سیطره بر آنها و انگیزه‌‌های تشکیل آن هم حساب شده است، اما کارکردش ناگزیر با همان تنگناها رودرو می‌شود : جدا کردن کشورهای قدرتمند از دیگران و بازشناسایی ناتوانی خود در برابر آنها.

راهی دیگر برای دور زدن برخی از این ملاحظات، تأکید بر صلاحیت جهان‌روای دادرسی ملی به جای عدالت جهانی است، اجازه دادن به هر کشوری است تا بتواند [در جرایم بزرگ] غیر شهروندان آن کشور را هم محاکمه کند. پلیس که از پیش وجود دارد و در خدمت قضات است، استقلال دستگاه قضایی هم اینگونه بهتر تضمین می‌شود. با پذیرش تعدیل‌های آنتونیو کاسسه این اقدام می‌تواند پذیرفته شود با این حال من با این نظر که بار دیگر اگر هنری کیسنجر در بروکسل از هواپیما پیاده شود، می‌تواند به زندان انداخته شود، بدبین هستم، بازهم خطر رویارویی حقوق و زور وجود دارد. در این موارد دادگاه به یک دادگاه ساده بدل می‌شود، مکانی بدون داشتن توانایی تعقیب قضایی که در آن تنها از جنایات ابراز انزجار می‌شود. این درست است که در دنیایی رسانه‌ای شده ما این خود چیز کمی نیست، من از فرصت سود می‌جویم تا یادآوری کنم. "دادگاهی" که در ١٩٥٠ در بروکسل توسط دیوید روسه دشمن خستگی ناپذیر اردوگاه‌های توتالیتر، به نام کمیسیون جهانی علیه رژیم‌های بر پا کننده‌ی اردوگاه‌های مرگ فراخوانده شد، اینگونه عمل کرد.

به این نقطه از استدلال‌هایم که رسیدیم، احساس می‌کنم ممکن است به من اعتراض شود که: گمان کنیم که همه‌ی ملاحظات طرح شده درست باشند، اما بدیل چیست؟ می‌توان با این بهانه که عدالت کنونی کامل نیست، دست روی دست گذاشت و اجازه داد که بی عدالتی چیره شود؟ دیگر نباید نگران قربانیانی شد که با نیاز بایستگی عدالت زندگی می‌کنند؟

من آرزومند آن نیستم. با این حال به باور من عدالت در تحقق خود بخت بیشتری با عادل بودن دارد، همانگونه که میرای دالماس مارتی گفت، عدالت چنین باشد «به گونه‌ای فروتن و نگرورزانه تا ترسیم‌گر طرحی بزرگ.» عدالت جهانی وجود دارد، حتا اگر هنوز در روح هندسی زمان ندمیده است. دیوان عالی اروپا در لوکزامبورگ می‌تواند همه شهروندان اتحادیه اروپا را محاکمه کند. دیوان استراسبورگ [دیوان عالی حقوق بشر اروپا] پهنه‌ی عمل خود را به همه کشورهای اروپایی گسترش داده است. قانون‌های دادرسی در شماری از کشورها امروز صلاحیت بین‌المللی دارند و این روند باید تشویق شوند، این دادگاه‌ها می‌توانند ورای مرزهای خود تحقیق و بررسی کنند و [مجرمان را] تحت پیگرد قضایی قرار دهد. کمیسیون‌های حقیقت به ویژه در موارد کشتارهای جمعی می‌توانند مفید باشند. عدالت اینگونه بیش از جهانی بودن به شکل واقعی بین‌ ملل می‌شود، میان ملت‌ها و نه بر بالای سر آنها. عدالت از گرد آوردن و به هم پیوستگی بنیادها نهاده می‌شود، از پایین و نه با اتخاذ تصمیمی از بالا، با بازسازی نه با ساخت علمی. افسوس، این بدین معنا است، که برخی جنایات بدون مجازات باقی خواهند ماند، که برخی از قربانیان نمی‌توانند مجازات جلادان‌شان ببینند و دل آرام شوند.

به گمان من رویای یک عدالت مطلق نه تنها یاوه که ویرانگر است. وجود آدمی خود به قول مونتین (میشل دو مونتنی نویسنده و فیلسوف دوره رنسانس) "باغی ناکامل" است، ما نباید فراموش کنیم، انحراف اخلاق‌گرایی زیان‌زاست. با این همه زندگی بدون عدالت زندگی به معنای واقعی انسانی نیست. به دو سوی تندروی بی اعتماد باشیم اگر راه میانه را برگزینم شرم‌گین نخواهیم شد.