برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
جستجو
بیداران
عدالت برای ایران

توضیح :

خانم شادی امین یکی از مدیران سازمان عدالت برای ایران در تاریخ۷ اکتبر به آدرس میل برخی از همکاران و سایت بیداران ای‌میلی و به پیوست آن پاسخ سازمان‌شان را به نقد رضا معینی فرستادند. این نوشته و به ویژه آخرین خط آن و تحکم اداری برای ارسال لینک متن منتشر شده در بیداران! گویا گوشزد سازمان عدالت برای ایران در رابطه با اصل مطبوعاتی انتشار پاسخ است.

بیداران از نظر حقوقی ناگزیر به انتشار این پاسخ نبود و نیست. چنان که سازمان عدالت برای ایران نیز نوشته رضا معینی را در سایت‌ خود منتشر نکرده بود.

اما بیداران با احترام به آزادی بیان و همزمان با پوزش از خوانندگان سایت بیداران برای انتشار انشایی چنین نازل و بی ارتباط با پرسش‌های جدی «پژوهش سازمان عدالت برای ایران، کوشش نابایسته در تغییر تاریخ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷» و در اصل با مباحث پراهمیت دادخواهی، متن فرستاده شده شادی امین را منتشر می‌کند.

*****************************

خطر انحصارخواهی و هویت‌طلبی در خوانش تاریخ

در هفته‌های اخیر و در بیست و هشتمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، بحث پیرامون این جنایت، روند آن و شیوه روبه‌رو شدن با آن، به یکی از بحث های محوری در جامعه ایران بدل شده است. علت این امر، انتشار نوارجلسه دیدار حسین‌علی منتظری، قائم مقام رهبری با اعضای هیات مرگ استان تهران (نیری، پورمحمدی، اشراقی و رییسی) به تاریخ 24 مرداد سال ۶۷ است. محتوای این نوار، حاوی برخی اطلاعات جدید است، به ابهامات و ناروشنی‌های چندی پایان می‌دهد و گواه دیگری است بر صحت بسیاری از شهادت‌ها و روایات زندانیان جان‌به‌دربرده و یا خانواده‌های قربانیان.

حدود یک سال قبل، "عدالت برای ایران" با هدف مستند کردن نقض مستمر حقوق خانواده‌های قربانیان سرکوب سیاسی دهه 60، کتابی را با عنوان "داستان ناتمام: مادران و خانواده‌های خاوران؛ سه دهه جست‌و‌جوی حقیقت و عدالت" منتشر کرد که موضوع آن، ثبت مقاومت خانواده‌های قربانیان از یک سو و بررسی حقوقی است که طبق قوانین بین‌المللی، دولت ایران موظف به رعایت آن در مورد خانواده‌هاست. در مقدمه کوتاه این کتاب، با تکیه بر اسناد و شهادت‌ها بر این نکته تصریح شده است که روند "خلاص شدن" از دست زندانیان سیاسی و پاکسازی زندان‌ها، پیش از عملیات فروغ جاویدان مجاهدین خلق آغاز شده بود و تعدادی از زندانیانی که در اواخر خرداد و تیرماه ۶۷ دسته‌جمعی اعدام شده بودند، در یکی از گورهای جمعی در خاوران تهران دفن شده‌اند. بخش اول مدعای گزارش "داستان ناتمام" که قبلا نیز بارها از سوی بسیاری از بازماندگان و فعالان دادخواهی عنوان شده بود، در نوار منتشر شده اخیر، به گونه‌ای غیر قابل انکار اثبات می‌شود. و اما بخش دوم که بخشی از نتیجه‌گیری ما از روایت شاهدان از تاریخ یافتن گورهای جمعی در خاوران است، از موضوعات مورد مناقشه در بین مطلعین و دست اندرکاران این حوزه از تاریخ معاصر است.

مدتی پیش و پس از گذشت نه ماه از انتشار کتاب "داستان ناتمام"، آقای رضا معینی که چند نفر از اعضای خانواده‌اش را در سرکوب دهه 60 از دست داده و برادرش هبت الله معینی نیز در زمره قربانیان کشتار ۶۷ است، نقدی را بر این کتاب با عنوان " پژوهش سازمان عدالت برای ایران، کوشش نابایسته در تغییر تاریخ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷" در سایت "بیداران" منتشر کرد. روح حاکم بر رویکرد وی در مورد حقیقت، ذی‌حقان و مدعیان آن و درک او از "رخداد" تاریخی "جنایت سیاسی" و مساله دخالت جامعه در مواجهه با آن، و همچنین اشارات نادرست و نادقیق وی به برخی از موارد مطرح شده در کتاب “داستان ناتمام”، ما را بر آن داشت تا به برخی از مهم‌ترین ایرادات مطرح شده از سوی وی پاسخ دهیم.

پیش از شروع، لازم است از رضا معینی برای نقد کتاب "“داستان ناتمام”" تشکر کنیم، زیرا بر این باوریم که هر نقدی، هر چند اشکالات جدی به ادبیات به کارگرفته در آن وجود داشته باشد، می‌تواند به ایجاد بحث در این حوزه یاری رساند. به همین دلیل، در این پاسخ، تمرکز خود را بر منافع جنبش دادخواهی گذاشته، از پاسخ به برخوردهایی که جنبه شخصی و غیرسازنده دارند پرهیز کرده، و تنها به نکاتی که از سر بی دقتی و یا درک نادرست نویسنده از یک تحقیق، هدف و چگونگی انجام آن، چهارچوب و شیوه استفاده از منابع برمی‌گردد پاسخ داده‌ایم. ضمنا برای اینکه مطلب بیش از حوصله خواننده طولانی نشود، از بیان برخی جزییات گذشته‌ایم. اما پیش از همه و در ابتدا، به اختلاف نظرمان در مورد درک از تاریخ، شاهد، راوی و برخی تنگ نظری‌های موجود در این زمینه که مساله‌ای عمومی‌تر و مهم‌تر است و تنها به نگاه رضا معینی هم مربوط نمی‌شود، پرداخته‌ایم.

1. تحقیق و دادخواهی حق و وظیفه همگان است

رضا معینی می‌نویسد: "سال‌هاست که تلاش‌گران امر دادخواهی، با تکیه بر تجربه‌های تلخ سال‌های سکوت و تحمیل خاموشی بر خانواده‌ها، نسبت به مشروط و یا روشن‌تر بگویم وابسته کردن امر دادخواهی با وضعیت سیاسی روز و یا پروژه‌ای کردن تلاش دادخواهی هشدار داده‌‌اند." و در جایی دیگر درباره مریم حسین‌خواه، یکی از پژوهشگران تحقیق عدالت برای ایران می‌گوید :"...روزنامه‌نگار جوانی که با توجه به سنش به‌طبع هیچ تصویر عینی از این فاجعه نداشته است. یکی از ویژگی‌های این پژوهش، انجام آن از سوی کسانی است که در حلقه‌ی خانواده‌ها و شاهدان قرار ندارند."

ما در عدالت برای ایران بر این باوریم که بدون درک وقایع رخ‌داده در ده‌ ساله نخست پس از روی کار آمدن روح‌الله خمینی و تاسیس و استقرار جمهوری اسلامی ( 1357-۱۳۶۷)، نه فقط نمی‌توان تحلیلی صحیح از خشونت‌های جاری ارائه داد، بلکه تحقق دموکراسی و حقوق بشر در ایران نیز امری ناممکن خواهد بود. در عین حال، ما فکر می‌کنیم که کار روی جنایت‌های گذشته و آگاهی‌رسانی پیرامون آن، یک وظیفه اخلاقی همگانی است.

با چنین نگاهی، زمانی که در بحبوحه اعتراضات خیابانی سال 88 و پس از آن، موضوع تجاوز و شکنجه جنسی زندانیان سیاسی برای اولین بار در سطحی وسیع مطرح شد، عدالت برای ایران اولین پروژه تحقیقی خود را به مستند کردن موارد شکنجه جنسی و خشونت‌های مبتنی بر جنسیت، نه فقط بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که در طول سه دهه استقرار جمهوری اسلامی اختصاص داد. در جلد اول کتاب "جنایت بی‌عقوبت" که در آن با 77 زندانی سیاسی سابق و 13 عضو خانواده زندانیان مصاحبه‌های عمیق انجام شده است، مروری تاریخی بر بستر سیاسی-اجتماعی که فجایع دهه 60 در آن اتفاق افتاده داشته‌ایم زیرا بر این باور بودیم که آن وقایع، نه فقط زندگی قربانیان و جان به‌دربردگان و خانواده آنان را تحت تاثیر قرار داده بلکه زندگی و سرنوشت نسل‌های بعد، از جمله "پژوهشگر جوان" عدالت برای ایران، آن طور که رضا معینی، مریم حسین‌خواه را خطاب می‌کند، را تا همین امروز، عمیقا تغییر داده است.

در عین حال در شناسنامه کتاب آمده است که "شادی صدر" مدیر پروژه تحقیق و "شادی امین" مسئولیت بررسی و بازخوانی محتوای این تحقیق را بر عهده داشته‌اند و از دیگر همکاران و دست اندرکاران این تحقیق نیز نام برده شده است. همچنین بر این نکته تصریح شده که عدالت برای ایران مسئولیت نقایص و کاستی‌های احتمالی را بر عهده می‌گیرد. اما به نظر می‌آید اشاره به جوانی همکارمان و ندیدن کار به عنوان یک کار جمعی، برای بی‌اعتبارسازی و تقلیل ارزش نتیجه کار عنوان شده و نه به عنوان نقطه قوت آن که دعوتی برای دخالت هرچه بیشتر نسل جوان به بررسی این فجایع و هم‌چنین تاثیر آن بر زندگی آنها و چگونگی تداوم آن باشد. این نگاه انحصارطلبانه در مورد حق بیان و تفسیر وقایع تاریخی، درست آن نگاهی است که در تمام این سال‌ها عملا مانع از هر چه گسترده شدن امر "مسئولیت پذیری جمعی" شده و برنمی‌تابد که عرصه دادخواهی و تلاشگری برای آن، به امری عمومی بدل شود و نسل کنونی را با خود درگیر کند.

در آلمان، پس از گذشت 70 سال از شکست فاشیسم و بیش از نزدیک به 80 سال از آغاز جنایات فاشیسم، نسل جدیدی از کنشگران، فرزندان، دانشگاهیان و محققانی که در این حوزه به تحقیق و نگارش و نظریه پردازی روی آورده‌اند. در اسپانیای قرن 21 نیز پس از گذشت هفت دهه از پایان جنگ داخلی، این نوادگان قربانیان که هیچیک خود در آن زمان به دنیا نیامده بودند همراه با فعالین حقوق بشر بر روشن شدن حقیقت تاکید کرده و با تحقیق و نوشتن پیرامون آن، دولت و جامعه را به پاسخگویی می‌طلبند. اینکه چرا وقتی نوبت به ایران می‌رسد، حق "گفتن" و "تحقیق" در مورد فجایع دهه شصت فقط منحصر به خانواده‌ها و قربانیان می‌شود، سوالی است که آقای معینی باید به آن پاسخ دهند. اینکه چرا آفت "خودی" و "غیرخودی" کردن، دامن تلاش‌های مربوط به دهه 60 را گرفته نیز امری است که پاسخ آن را در برخوردهایی از سنخ نقد رضا معینی می‌توان یافت.

تحقیق درباره تاریخ و جنایت‌های گذشته، در انحصار گروه خاصی نیست بلکه حق و از نظر ما، وظیفه همگان است. واقعیت این است که شاهدان، همواره نقش پررنگی در جنبش‌های دادخواهی دارند اما این، نمی‌تواند و نباید تبدیل به "سیاست هویت" (identity politics)، نمایندگی گرفتن از همه خانواده‌ها و تعیین قلمرو برای دیگران شود. اتفاقا دانش، از دل تنوع و اختلاف برداشت از واقعیت‌های تاریخی تولید می‌شود.

یکی از تازه‌ترین مثال‌ها، کتاب "آیشمن پیش از اورشلیم: زندگی ارزیابی نشده یک کشتارگر" است که بتینا استنگنت، فیلسوف و تاریخ‌دان آلمانی اخیرا منتشر کرده است. او کل روایت تاریخی هانا آرنت در کتاب " آیشمن در اورشلیم: مطالعه ای درباره ابتذال شر" را زیر سئوال می‌برد. به بیان دیگر، در پاسخ به یک سئوال مشخص، اینکه چگونه آیشمن توانست نظامی را طراحی کند که براساس آن، میلیونها یهودی را در کوره‌های آدم‌سوزی به قتل برسانند، نویسنده کتاب آیشمن پیش از اورشلیم، با استناد به داده‌های مشابه، پاسخی به کلی متفاوت از نظر آرنت می‌دهد. در حالی که آرنت معتقد است آیشمن لزوما یک آدم روانی نبود بلکه جنایت‌های او، جنایت‌های یک سیستم یا یک ملت بود، استنگنت در کتاب خود اثبات می‌کند که آیشمن تا چه حد از ویژگی‌های انسانی تهی بوده است. به عبارت دیگر، در نتیجه‌گیری از روایت آرنت می‌توان گفت هولوکاست، صرفنظر از مجریانش، به عنوان یک جنایت جمعی اتفاق می‌افتاد، اما در روایت استنگنت، کوره‌های آدمسوزی بدون مبدع و نظریه پرداز اصلی آن آیشمن، ممکن بود اساسا به وجود نیاید.

این بحثها و اختلاف نظرهای بنیادین بر سر خوانش از تاریخ جنایت، بخشی طبیعی از روند اندیشه ورزی و تحلیل است. اما چرا وقتی بحث به وقایع دهه 60 و به خصوص کشتار 67 می رسد، تحقیق و گفتن درباره آن فقط با پذیرش روایت‌های مسلط کنونی و قیادت بی چون و چرای عده معدودی که نمایندگی کل قربانیان، خانواده‌ها و اساسا جنبش دادخواهی را از آن خود می‌دانند ممکن است!؟ آیا غیر از این است که برخورد حذفی و انحصارطلبانه عده‌ای معدود با مقوله سرکوب دهه 60 باعث شده که محققان و فعالان "جوان" که تمامی زندگی‌شان تحت‌الشعاع آن گذشته تاریخی قرار گرفته از فعالیت در این حوزه پرهیز کنند!؟ آیا غیر از این است که نگرانی این عده از اینکه مقوله دادخواهی از دست‌شان خارج شود و یا دیگران نیز در آن سهیم شوند، یکی از دلایلی نبوده که این جنبش نتواند مساله دهه 60 را تبدیل به یک مساله ملی کند!؟ آیا افراد برای ورود و فعالیت و تحقیق و حتی به چالش کشیدن تحقیقاتی که تاکنون انجام شده، باید از سد "گزینش" گروهی خاص بگذرند!؟ آیا احساس "مالکیت دلسوزانه" برخی بر جنبش دادخواهی، باعث تحلیل رفتن پیکر نحیف آن نشده و نخواهد شد!؟ آیا اساسا می‌شود نسبت به تاریخ یا بخشی از آن احساس مالکیت داشت و روایت خود را به دلیل شاهد یا بازمانده یک واقعه بودن از تمامی روایت‌های دیگر مشروع‌تر دانست!؟ آیا خوانش تاریخ، مشروعیت خود را از تکیه کردن به شواهد و اسناد می‌گیرد یا از فرد روایت کننده و اینکه او جزیی از "خانواده ها" یا "جان‌ به‌دربرد‌گان" است!؟ و از آن بدتر، آیا می‌توان به عنوان خانواده یا جان‌به‌دربرده، روایت دیگر شاهدان را بی‌‌اعتبار کرد؟! جنبش‌های مختلف در همه جای دنیا، از سیاست هویتی و نمایندگی‌گرفتن‌ها آسیب‌های فراوان دیده‌اند. به جرات و به تجربه می توانیم بگوییم این یکی از آسیب‌های جدی جنبش دادخواهی ایران نیز هست. از یاد نبریم که تاریخ، میراث مشترک همگانی است.

بی‌شک یکی از ماندگارترین نظریه‌ها برای اثبات این امر، کار آنجلا بورگ وارت، تاریخ‌دان آلمانی است که در کتاب "چگونگی مواجهه با قدرت" می‌نویسد: "بدون دخالت کل اجتماع در امر دادخواهی به عنوان امری مربوط به کل جامعه و تاثیر آن بر نسل‌های گوناگون، نمی‌توان از یک دگرگونی و تضمین برای عدم تکرار فاجعه سخن گفت... دوره روایت‌های "من"، زمانی به سر می‌رسد و روایت‌های "او" و "آن‌ها" جای آن را می‌گیرد. این سیر بشری را نه می‌توان متوقف کرد و نه قرار است که متوقف شود."

تاریخ ثابت کرده است که روایت‌های شاهدان و شاکیان دوره‌ای معین از تاریخ که با بیان "من" گوشه‌ای از تجربه و سرنوشت خود را ثبت می‌کرده است، به مرور زمان و با از بین رفتن این انسانها لاجرم به روایت "وی" و "آنها" بدل می‌شود. یعنی دیگرانی که خود نه از آن زمانند و نه در آن مکان‌ها بوده‌اند، دست به وارسی و کنکاش تاریخ می‌زنند و یافته‌هایشان که بی‌شک برگرفته از روایات متفاوت و حتی گاهی متضاد انسان‌های آن دوره است، اساس و تضمینی برای درس‌گیری از تاریخ گذشته و عدم تکرار خطاها و جنایات دوره‌های گوناگون می‌شود. به نظر می‌آید این روند اصولی را آقای معینی به هر دلیلی نمی‌پسندند. ما اما، این روند طبیعی زندگی و پایان آن را نه تنها پذیرفته‌ایم بلکه برای مقابله با فراموشی و نابودی یک جنبش به حق و عدالت‌خواهانه، به دلیل مرگ مادران و یا همسران و حتی فرزندان، معتقدیم باید نسل‌های آینده درگیر این جنبش و کنکاش در آن دوره تاریخی شوند تا جنایات آن دوره و مسئولانش به فراموشی سپرده نشوند. در اینجاست که جوانی محقق عدالت برای ایران و عضو خانواده‌های قربانیان دهه 60 نبودن بقیه دست اندرکاران این کتاب، تا آنجا که به شهادت‌های شاهدان و قربانیان استناد دارد، نه تنها نقطه ضعف آن محسوب نمی‌شود، بلکه به دلیل برخورداری از تجربه و اطلاعات نسل پیش از خود، به یک نقطه قوت و نشان فراروییدن گفتمان دادخواهی بدل می‌شود.

از سوی دیگر، این تحقیق علاوه بر ادبیات موجود و مرتبط، بر پایه شهادت و اسناد دست اول از قربانیان و خانواده‌هایشان تنظیم شده است؛ همان کسانی که رضا معینی آنها را شاهدان "نیابتی" می‌نامد و با صفت "نیابتی"، تلاش دارد شهادت آنان را بی‌اعتبار کند و با نسبت خاطرات مخدوش و حافظه نارسا، این شهادت‌ها را نادرست بخواند. به عنوان مثال رضا معینی می‌نویسد: "در این پژوهش نیز متأسفانه برخی شهادت‌ها منشایی احساسی و البته تکراری دارند. در باره دیدن نخستین‌ گورهای جمعی چندین و چند شهادت پراحساس، اما متناقض، با دیگر شهادت‌ها‌ در کنار هم قرار گرفته‌اند."

آقای معینی، پس از تلاش برای بی‌اعتبار کردن محقق، آنجا که می‌خواهد شهادت‌ها را رد کند به بی‌اعتبار کردن شهادت مادران با این استدلال که گذشت زمان و بالارفتن سن، حافظه آن‌ها را دستخوش فراموشی کرده، دست می‌زند. به نظر می‌رسد منظور رضا معینی از شهادت‌های «نیابتی» نیز، شهادت فرزندان اعدام‌شدگان است که در رابطه با تجربه‌ای بوده که خود آنها به عنوان فرزند یک زندانی سیاسی اعدام شده از سر گذرانده‌اند. این نگاه همان نگاهی است که حق نوشتن و گفتن در مورد دادخواهی را برای عده مشخصی قائل است. این ذهنیت حقیقت را نه امری دست "یافتنی" و نیازمند یک روند، بلکه امری "کشف کردنی"، مربوط به یک روز "دادگاه" می‌داند.

در واقع، آقای معینی با معیاری که نه علمی است و نه با هیچیک از معیارهای راستی‌آزمایی شهادت شهود در تحقیقات حقوق بشری می‌خواند، تمامی شهادت‌هایی را که با روایت مورد قبول او از حقیقت، اندکی ناسازگاری دارد، با خط کش "نیابتی" یا "پر احساس" رد می‌کند. در حالی که بخش اعظم “داستان ناتمام” بر نقض حقوق خانواده اعدام‌شدگان تمرکز دارد که از لحظه بازداشت و اعدام عزیزان آنها آغاز شده و تاکنون ادامه دارد و فرزندانی که در آن زمان نوزاد بوده‌اند نیز به صورت شخصی در تمام سال‌های زندگی‌شان این نقض حقوق‌شان را تجربه کرده و می‌کنند و از حقی برابر برای شهادت دادن بر آنچه بر آنها رفته و می‌رود دارند. و کسی نمی تواند این شهادت‌ها را با "نیابتی" نامیدن از وزن و منزلت‌شان تهی کند.همچنان که بیان احساسات یک شاهد نیز بخشی از ساختار شهادت است که در مورد چنین فاجعه تکان دهنده‌ای نمی‌تواند کنار گذاشته شود.

2. سایه گفتمان‌های غالب بر حقیقت‌های موازی

رضا معینی در مقاله خود می‌نویسد: "به نظر می‌رسد مهم‌ترین ادعای این پژوهش، که خود آن را "برجسته"می‌داند و در بیانیه مطبوعاتی انتشار آن از سوی عدالت برای ایران نیز بر آن تاکید شده و سپس برخی رسانه‌ها نیز متأسفانه در گزارش‌های خود آن را به همان شکل و البته با بی‌دقتی غیرحرفه‌ای و بدون پرسشی جدی برجسته‌کرده‌اند، تغییر تاریخ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ١٣٦٧ است."

او که مدعی است دارد "کتاب" را نقد می‌کند، در این بخش ترجیح می‌دهد به جای استناد به کتاب، به "بیانیه مطبوعاتی" ما استناد ‌کند و از آن بیانیه چنین نقل قول می‌کند: "یکی دیگر از نکات برجسته این تحقیق، رد ادعای مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر مرتبط کردن اعدام‌های سال ۱۳۶۷ به حمله نیروهای سازمان مجاهدین به ایران در سوم مرداد ۱۳۶۷ است. بر اساس شواهد یافته شده در نشریات سازمان‌های سیاسی و گزارش‌های سازمان ملل، اعدام زندانیان سیاسی و به‌ویژه زندانیان سیاسی طیف چپ پیش از حمله نیروهای سازمان مجاهدین به ایران و صدور فتوای آیت‌الله خمینی برای اعدام زندانیان «سرموضع» آغاز شده بود. کشف یک گور دسته جمعی در خاوران از سوی خانواده‌ها در اواخر تیر و در حالی که اجساد درون آن به تازگی به خاک سپرده شده بودند، از دیگر شواهدی است که این واقعیت را اثبات می‌کند." و ادامه می‌دهد: "اما پیش از پرسش در این باره پرسش مهمتری را باید طرح کرد. آیا با مجموعه داده‌هایی که امروز در دسترس ماست می‌توان به قطعیت گفت که عملیات سازمان مجاهدین خلق تأثیری در تشدید کشتار جمعی زندانیان سیاسی نداشته است؟ و یا اینکه این عملیات انگیزه‌ی اصلی کشتار بوده است یا نقشی تسریع کننده داشته است؟ آیا می‌توان به ده‌ها پرسش دیگر با قطعیت پاسخ داد؟"

همان‌طور که در عنوان و مقدمه کتاب به وضوح بیان شده، موضوع کتاب گزارش “داستان ناتمام” درباره جنایت سال 67 نبوده و نیست بلکه درباره نقض حقوق خانواده‌های قربانیان سرکوب سیاسی دهه 60 است. به همین دلیل، از آوردن بسیاری از داده‌ها و نتایج تحقیقاتی که عدالت برای ایران در زمینه جنایت سال 67 و گورهای جمعی انجام داده، صرف‌نظر شده‌است. اما تحقیقات ما نشان می‌دهد که مقدمات و عملیات اجرایی پروژه پاکسازی زندان‌ها، از ماه‌ها قبل از تابستان 67 و حمله مجاهدین در مرزهای غرب کشور شروع شده است. نحوه سوال رضا معینی این تصور را ایجاد می‌کند که گویا ایشان اسنادی در اختیار دارند که می‌توانند با قطعیت از تاثیر حمله مجاهدین بر ابعاد و زمان کشتار زندانیان حرف بزنند. ما در متن کتاب، نه با قطعیت بلکه با استفاده از قید "به نظر می‌رسد" از برنامه‌ریزی و طراحی کشتار سخن گفته‌ایم: "به نظر می‌رسد این کشتار ربطی به حمله مجاهدین نداشته و حتی پیش از فتوای خمینی برنامه ریزی و طراحی شده است."، با این وجود ایشان ما را متهم می‌کند که: "حال با هر انگیزه ای، اما [عدالت برای ایران] از آن سوی بام افتاده و در اصل به دام همان توجیه نظام برای کشتار جمعی زندانیان افتاده است. پژوهشی که می‌خواهد ثابت کند کشتار ربطی به حمله سازمان مجاهدین خلق ندارد، از آنجا که مستنداتی جدی برای این مدعا ارائه نمی‌کند، در نهایت همان توجیه نظام را تأیید می‌کند." و البته همان‌طور که خواهیم دید، این نحوه نگرش و نتیجه‌گیری‌های واژگونه و مبتنی بر فرضیات غلط و فرامتنی، در متن ایشان به کرات دیده می‌شوند.

در زمان تکمیل این پاسخ، سند دیگری نیز در اثبات ادعای عدالت برای ایران منتشر شده است. در واقع ماه‌ها بعد از انتشار کتاب و در پی انتشار نوار جلسه منتظری با اعضای هیات مرگ تهران، روشن می‌شود که روند تصمیم‌گیری برای حذف جمعی زندانیان سیاسی از چندین سال قبل آغاز شده بود و وزارت اطلاعات و احمد خمینی تنها منتظر بهانه‌ای بودند تا آن را توجیه کنند.

به بیان دیگر، محتوای نوار نشست منتظری با هیات مرگ در تهران به صراحت گویای این است که کشتار زندانیان سیاسی ربطی به حمله مجاهدین نداشته، اما قرار شده است که این حمله به عنوان دلیل و حقانیت دادن به این کشتار توسط شوشتری که در آنزمان عضو شورایعالی قضایی بوده است و خامنه ای که رییس جمهور وقت و امام جمعه تهران بود، در نمازهای جمعه مطرح شود.

مساله نقطه آغاز یک جنایت سازمان‌یافته و گسترده

از نظر ماهیت، ویژگی یک جنایت سازمان‌یافته، برنامه‌ریزی و آماده‌سازی برای اجرای آن است. به این معنا، نمی‌توان تاریخ آغاز یک جنایت سازمان‌یافته را تنها به لحظه وقوع واقعه پایانی (اعدام، سربه‌نیست کردن، سوزاندن و...) محدود کرد بلکه باید آن را از لحظه‌های آغازین خود که همان زمان برنامه‌ریزی است، مورد بررسی قرارداد. پتر لانگریش، تاریخ‌شناس برجسته و محقق هولوکاست می‌گوید: "زمان یک جنایت وسیع و کشتار را نمی‌توان به سادگی تعیین کرد. در واقع این کشتار از زمانی که در ذهن طراحان آن شکل گرفته، و یا در حد آزمون اجرا شده، آغاز گشته است. یعنی از زمانی که قدرتمندان و حاکمان تلاش می‌کنند راه حلی برای معضلات داخلی خود (یهودیان) [در مورد ایران، زندانیان سیاسی] پیدا کنند؛ بدون توجه به جنگ، صلح و یا چگونگی پایان آن."

با وجود گذشت پس از هفت دهه دسترسی به اسناد هولوکاست و توافق بر سر وقایع مرتبط با آن به عنوان یکی از هولناک‌ترین جنایات علیه بشریت، هنوز بین تاریخ‌دانان آلمانی در مورد آغاز روند کشتار یهودیان در اروپا اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظر به عنوان مثال، در مورد نقش کنفرانس "وانزه" (Wannseekonferenz) که در 20 ژانویه 1942 و در برلین برگزار و در آن طرح کشتار و "حل نهایی معضل" یهودیان نهایی شد بسیار پررنگ است. اختلاف نظراتی که تا به امروز نیز بر سر پاسخ به زمان شروع "راه حل نهایی" معضل یهودیان و تصمیم به کشتار و نابودی آنها در جریان است.

اگر جنایت 67 را یک جنایت گسترده و سازمان‌یافته بدانیم، آنچه آن را از یک جنایت موردی متمایز می‌کند، برنامه‌ریزی، طراحی، مقدمه چینی و اجرای آن است. براساس شواهد و اسناد موجود، کشتار 67 یک پروژه سه مرحله‌ای بوده است که با اینکه منتظری در نوار تازه منتشر شده می‌گوید فکر آن از سه-چهار سال قبل از سوی احمد خمینی و وزارت اطلاعات مطرح بوده، اما برنامه‌ریزی و عملیات اجرایی آن، از اواخر سال 66 آغاز شده بوده است. به بیان دیگر، به باور ما، جنایت 67 را نمی‌توان به مقطع صدور فتوای خمینی محدود کرد بلکه این کشتار با فتوای خمینی مشروعیت و قانونیت یافته، بلامانع شده و با گستردگی، امکان اجرا یافته است. به این معنی فتوای خمینی فقط بخشی از بوروکراسی کشتار است. ماشین کشتار مدتها در کار طرح، سازماندهی و برنامه‌ریزی بوده است و آن را نیز آن‌گونه که لانگریش توصیف می‌کند، "در حد آزمون" (اعدام زندانیان زیر حکم یا آنهایی که قبلا به خانواده‌ها گفته شده بود حکم اعدام‌شان به حبس ابد تبدیل شده بود) اجرا کرده است.

براساس شهادت زندانیان سیاسی در زندان‎های مختلف ایران، به طور خلاصه، سه مرحله می‌توان برای روند اجرایی کشتار 67 متصور شد:

1) غربالگری و طبقه‌بندی زندانیان سیاسی؛

2) اجرای حکم اعدام کسانی که چند سال بود زیر حکم اعدام بودند یا احکام اعدام‌شان به حبس ابد تبدیل شده بود؛

3) آغاز کشتار جمعی، صدور فتوا و ادامه کشتار گسترده.

تقریبا در تمامی کتاب‌ها و خاطراتی که از جان به‌دربردگان کشتار 67 در تهران و شهرستان‌ها منتشر شده، از چند ماه یا حتی چندین ماه قبل، غربالگری و طبقه‌بندی زندانیان سیاسی، به عنوان مقدمه‌ای بر کشتار آغاز شده بود. مرور خاطرات زندان و همینطور شهادت شاهدانی که عدالت برای ایران با آنان مصاحبه کرده است نشان می‌دهد در زندان‌های مختلف، در اواخر سال 66 و اوایل سال 67، زندانیان به شیوه‌های مختلف "طبقه‌بندی" شده‌اند.

به عنوان مثال، به شهادت منصور شرحانی، در اهواز، زندانیانی که قرار نبود اعدام شوند در اواخر سال 66 آزاد شدند و در ماه‌های اولیه سال 67 نیز مقدمات تهیه لیست نهایی زندانیان مجاهد "مستحق مرگ" (سرموضعی) به شیوه‌های متفاوت انجام شده بود. در این شهر (به جز یکی دو استثنا)، تمامی زندانیان مجاهد باقی مانده در زندان در مرداد 67 (هم مرد و هم زن) اعدام شدند. معیارها و روش‌های این طبقه بندی هنوز بر ما روشن نیست. اما به عنوان مثال در مشهد، به شهادت رسول شوکتی، در اواخر سال 66 بندهای زندانیان براساس میزان مقاومت و سرموضعی بودن‌شان از هم جدا شد. مهدی اصلانی نیز در کتاب "کلاغ و گل سرخ" در مورد بازجویی کتبی از همه زندانیان گوهردشت در اواخر پاییز 66 با سئوال‌های عقیدتی و پس از آن، تغییر ترکیب بندهای زندان و جدا کردن کامل زندانیان مذهبی (مجاهد) و غیرمذهبی می‌نویسد. جداسازی دیگری نیز در همان زمان در گوهردشت براساس میزان محکومیت اجرا شده است. به شهادت حمید سعیدیان، در اردیبهشت ماه، مقامات قضایی مشهد چندین شب تا صبح در دفتر زندان مشغول کار و بررسی پرونده زندانیان بوده‌اند و پس از پایان یافتن شب و خواندن نماز صبح در زندان، به سراغ کارهای روزمره خود در دادگستری و دادستانی می‌رفته‌اند.

پس از مرحله غربالگری و طبقه‌بندی، در مرحله دوم که از 6 خرداد 67 شروع می‌شود، زندانیانی که چندسال زیر حکم اعدام بودند، در چند مرحله به طور جمعی اعدام و بیشترشان در مکان‌های نامشخص دفن می‌شوند. ایرج مصداقی در کتاب"رقص ققنوس‌ها و آواز خاکستر"می‌نویسد: "با پذیرش قطعنامه شورای امنیت، اعدام گسترده زندانیان سیاسی در دستور کار قرار گرفته بود. مدتی پیش در اخبار شنیده بودم که شورای عالی قضایی حکم اعدام ده تن از مفسدین را تنفیذ کرده است و حالا به سرعت آن را اجرا می‌کردند. به عنوان اولین قدم، رژیم شروع به اعدام زندانیان سیاسی که زیر حکم قرار داشتند کرده ‌بود."

کمیته مرکزی حزب توده ایران در اعلامیه‌ای مورخ 4 مرداد 1367، ضمن اعلام خبر اعدام 5 نفر از زندانیان چپ، خاطرنشان می‌کند: "پنجاه و پنج نفر از زندانیان سیاسی که حکم اعدامشان تایید شده است به سلول‌های انفرادی برده شده‌اند و قرار است احکام اعدام درباره آنها به مورد اجرا گذاشته شود."

با وجود اینکه فتوای خمینی تاریخ ندارد، امااتفاق نظر بر این است که فتوا در روز پنجشنبه، 6 مرداد 1367 صادر شده است. با این وجود، براساس شهادت بازماندگان، هیات مرگ در اوین قبل از صدور فتوا تشکیل شده بوده است. ایرج مصداقی می‌نویسد: "چهارشنبه 5 مرداد: ....دادگاه زندانیان مجاهد از ساعت پنج بعد از ظهر در زندان اوین آغاز به کار کرده و برخورد با زندانیان و دسته بندی آنها شروع شده بود. امیرعبداللهی یکی از زندانیان مجاهد که در اولین گروه و به نزد هیات برده شده بود نیمه‌شب به همراه یک پاسدار برای برداشتن وسایل شخصی به سلولش مراجعه می‌کند و به دو هم سلولی‌اش می‌گوید در دادگاهی که تشکیل شده او و تعدادی دیگر به اعدام محکوم شده‌اند." (رقص ققنوس ها و آواز خاکستر، ص 11). از آن روشن‌تر، به شهادت زندانیان سیاسی زندان وکیل‌آباد مشهد، در غروب روز 5 مرداد، درست هم‌زمان با قطع تلویزیون‌ها، اسامی گروهی از زندانیان که قرار بود اعدام شوند خوانده شد و اولین اعدام‌ها، در نیمه شب آن شب یا ساعات اولیه صبح روز 6 مرداد انجام شده است که به احتمال قریب به یقین فتوا در آن زمان هنوز صادر نشده و حداقل به مشهد نرسیده بوده است (شهادت رسول شوکتی، شهات حمیدرضا سعیدیان، عدالت برای ایران).احتمال زیادی وجود دارد اگر تحقیقات دقیق‌تری در زمینه کشتار 67 در زندان‌های شهرهای دیگر انجام شود، جاهای دیگری هم باشند که در آنها عملیات کشتارجمعی پیش از صدور فتوا شروع شده باشد.

بنابراین و به طور خلاصه، نقطه شروع کشتار را صدور فتوا گذاشتن، آن‌طور که روایت‌های غالب که به آن خواهیم پرداخت، ادعا می‌کنند، نه فقط با واقعیتهای تاریخی نمی‌خواند بلکه سازماندهی و برنامه‌ریزی از قبل جنایت 67 را به عنوان یک جنایت علیه بشریت مورد تردید قرار می‌دهد.

حقیقت یا حقیقت‌ها؟

نکته دیگری که باید مد نظر قرار گیرد، مساله وجود "حقیقت"های موازی در جنایت 67 است. به بیان دیگر، در این جنایت، ما با یک حقیقت واحد روبه‌رو نیستیم بلکه به دلایل مختلف، با حقیقت‌های متعدد مواجه هستیم که روایات یک دست را به چالش می‌کشند. همان‌طور که در “داستان ناتمام” (صفحه 16) اشاره کرده‌ایم، به دلیل بسته ماندن آرشیوهای دولتی، عدم دسترسی به اسناد و پرونده‌های آن دوره و پاسخگو نشدن مسئولان این جنایت، هنوز بخش‌های قابل ملاحظه‌ای از حقیقت در تاریکی مطلق قرار دارند که روشن شدن آن‌ها می‌تواند جزییات روایت مسلط موجود را تایید، تکمیل یا حتی در مواردی تکذیب کند.

روایت غالب از کشتار 67، یعنی روایتی که به طور مستمر در طی این سالها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته و یا امکان طرح نظرش را یافته است، روایتی به شدت تهران-محور (یا دقیق‌تر بگوییم، گوهردشت محور) و مرد-محور است. در این روایت، سه روز پس از حمله مجاهدین به ایران و شکست آنها، رهبر وقت جمهوری اسلامی در 6 مرداد 67 فتوایی صادر کرد که بر اساس آن یک هیات سه نفره (مرکب از قاضی شرع، دادستان تهران و نمایدنه وزارت اطلاعات) معروف به هیات یا کمیسیون مرگ، پس از تشخیص اینکه کدامیک از زندانیان مجاهد هنوز بر سر موضع "نفاق" هستند، حکم اعدام آنها را صادر کنند. پس از صدور این فتوا هزاران زندانی مجاهد در فاصله زمانی 6 مرداد تا 3 شهریور به دار آویخته شدند. پس از آن نیز با حکم همین هیات با فتوایی دیگر که هیچوقت یافت نشده یا بدون فتوا و به استناد به احکام شرعی مربوط به ارتداد، صدها زندانی کمونیست و چپ را درشهریور همان سال به دار آویختند.‬‬‬

رضا معینی می‌گوید:" با استناد به همین شاهدان می‌توان گفت شمار بسیاری از کشته‌شدگان و کارکرد هیات‌های مرگ حتا در شهرستان‌ها با زمان مشخص آن مستند شده‌اند. " با این‌که هنوز جای تحقیقات مستند و علمی درباره روند کشتار 67 در بسیاری از زندان‌های شهرستان‌ها خالی است، با این همه روایت‌ها و شهادت‌های اندکی که از برخی از زندان‌های شهرستان‌ها به دست آمده نشان می‌دهد که کشتار 67 با جزییات و روند متفاوتی در جاهای مختلف اتفاق افتاده است. به عنوان مثال، با اطلاعات تاکنونی‌مان، برخلاف تهران، در هیچیک از شهرستان‌ها زندانیان چپ را (مگر به اشتباه یا براساس اینکه در پرونده‌شان اتهام مجاهد درج شده بوده) اعدام نکرده‌اند. در برخی از زندان‌ها، زندانیان از روی یک فهرست از پیش تعیین شده فراخوانده و همگی اعدام شده‌اند و مهم‌تر از همه، هیات مرگ به شکلی که در تهران بوده در تمامی شهرستان‌ها تشکیل نشده است. علاوه بر این، حداقل در مشهد و زندان اوین، تعدادی از زندانیان به احتمال قریب به یقین ساعاتی چند پیش از صدور فتوا اعدام شده‌اند. در مورد نحوه اجرای اعدام‌ها هم روایت غالب، به دار آویختن است در حالی که حداقل در مورد زندان فجر اهواز، شهادت شاهدان عینی از خون ریخته شده در مسیر گورهای جمعی، این گمان را ایجاد می‌کند که زندانیان را تیرباران کرده‌اند که با توجه به اینکه قبل از شروع کشتار، تمامی زندانیان چپ این زندان را با مینی‌بوس به اصفهان منتقل کرده بودند و تمامی زندانیان مجاهد را (به استثنای یک یا دو نفر) اعدام کرده‌اند، این شیوه کشتار برایشان بدون مانع و قابل اجرا بوده است.

در تمامی تحقیقات مربوط به قساوت‌های گسترده (mass atrocities)، یکی از چالش‌ها، بیان حقیقت‌های متفاوت و حتی گاه متناقض از زبان شاهدان است. این چالش تنها با توجه به تئوری‌های مربوط به مستند سازی و پژوهش‌های حقوق بشری که از پیش می‌دانند ارائه یک حقیقت به عنوان تنها حقیقت آن واقعه، غیرممکن است و ما همواره با "حقیقت‌ها" مواجه هستیم، قابل حل است. حتی در دادگاه‌هایی هم که برای محاکمه مسئولان این جنایت‌ها تشکیل می‌شود، قضات از پیش می‌دانند که موضوع، رسیدن به یک حقیقت واحد نیست بلکه مساله بر سر یافتن قدر متقین یا مخرج مشترک از حقیقت‌هایی است که در چارچوب سند و شهادت به دادگاه ارائه می‌شود. "نونکا ترومپ"، تاریخ‌دان کروات و استاد دانشگاه آمستردام در کتاب خود "بازپرسی اسلوبودان میلوسویچ: محاکمه ناتمام" به ما می‌آموزد چگونه حتی وقتی یک دادگاه بین‌المللی مجموعه‌ای از اسناد را بررسی کرده و به یک نتیجه واحد در قالب یک رای رسیده است (مثال دادگاه نورنبرگ) باز هم می‌توان همان اسناد را بررسی کرد و به نتایجی متفاوت و حتی گاه متضاد از رای دادگاه رسید. او با زیر ذره‌بین بردن پرونده میلوسویچ و اسناد دادستانی، به طور مفصل توضیح می‌دهد که مساله تحلیل یک "قساوت گسترده"، بسیار پیچیده است و می‌تواند بسته به روش تحقیق و شیوه تفسیر مستندات، به نتایجی بسیار متنوع و متفاوت برسد.

با این همه، این موضوع از سوی جامعه ایرانی که به لحاظ درک از ماهیت قساوت‌های گسترده و نحوه برخورد با شاهدان و بازماندگان، با تئوری‌های این حوزه آشنایی چندانی ندارد، قابل پذیرش نیست و غالبا افراد اصرار زیادی دارند که درک خود یا روایت غالب از حقیقت را به عنوان تنها حقیقت مسلم و مشروع، به دیگرانی که حقیقت‌های موازی را جزیی از ماهیت خوانش از یک فاجعه جمعی می‌دانند، تحمیل کنند. خطایی که نقد رضا معینی نیز به شدت گرفتار آن است.

3. یکی کردن تاریخ‌ها با یک چرخش قلم

رضا معینی در نقد خود نظر عدالت برای ایران در مورد تاریخ کشف گور دست جمعی‌ای که در تنها مجموعه عکسی که از گورهای جمعی خاوران منتشر شده، مشاهده می‌شود را رد کرده است. وی به شهادت فردی استناد می‌کند که به دلایل امنیتی نامش را بازگو نمی‌کند. این فرد، در جمعی بوده که عکس‌های موجود از گورهای جمعی خاوران را گرفته‌اند. در مطلب رضا معینی، سه تاریخ، سهوا یا عمدا، اما در هر حال در خدمت مدعای او خلط می‌شود: تاریخ احتمالی اعدام دفن‌شدگان در گور جمعی که در عکس‌ها دیده می‌شود؛ تاریخ کشف گور (یا گورهای) جمعی و تاریخ عکس‌برداری از گور جمعی

در ادامه سعی می‌کنیم بار دیگر، نه فقط با اتکا به اسناد و شواهد منتشر شده و مورد استفاده در “داستان ناتمام” که با شهادت نقل شده توسط رضا معینی نیز، روشن کنیم که با جدا کردن این سه تاریخ از یکدیگر، یک بار دیگر درستی مدعای عدالت برای ایران ثابت می‌شود. به بیان دیگر، اگر یک بار دیگر، این سه تاریخ را از هم تفکیک کنیم و ابتدا به ساکن آنها را یکی فرض نکنیم، شهادت شاهد رضا معینی هم تایید کننده سایر شهادت‌هایی است که در همه سال‌های گذشته از سوی خانواده‌ها انتشار یافته است:

الف. تاریخ احتمالی اعدام دفن‌شدگان در گور جمعی‌ای که در عکس‌ها دیده می‌شود: تنها عکس یک چهره، از اعدام شدگان دفن شده در آن گور جمعی، نمایان است و آن چهره، هیچگاه، نه توسط خانواده‌ها و نه توسط زندانیان سیاسی سابق به قطع شناسایی نشده است. بنابراین، هیچ سند و مدرکی مبنی بر اینکه چه کسانی در آن گور دفن شده‌اند و زمان دفن آنها کی بوده است، وجود ندارد.

براساس شهادت شاهد رضا معینی، تاریخ عکسبرداری، ساعت 6 صبح روز جمعه، 7 مرداد بوده است. عکاس و اعضای آن جمع، تنها می‌توانند بر حضور خود بر سر گورها شهادت دهند اما هیچکدام نه می‌دانستند و نه می‌توانسته‌اند بدانند که تاریخ دقیق اعدام، و یا دفن آنها چه زمانی بوده است. آیا به عنوان مثال، شاهدی وجود دارد که در روزهای 3و 4 و 5 مرداد نیز به خاوران رفته باشد و شهادت دهد که این خاک تازه (گور جمعی) در آن زمان هنوز وجود نداشته؟! بالعکس شاهدین و یا مطلعان متعدد از کشف یک گور جمعی در "حوالی چهلم انوشیروان لطفی" صحبت می‌کنند. یعنی چندین روز قبل از صدور فتوا و در اواخر تیر ماه همان‌سال.

اساس موضوع این است که روایت‌های گوناگون از شاهدین در مورد زمان کشف این گورها مطرح است که همه آنها هنوز اطلاع دقیق و قطعی از زمان اعدام این افراد به ما نمی‌دهند. اما یقین کسانی که اصرار دارند شهادتی را که از کشف گورها در تاریخ 7 مرداد سخن می‌گویند را با زمان اعدام این افراد یکی کنند، به واقعیت کمتر نزدیک است. یعنی اینکه بپذیریم که اگر گور جمعی مذکور در تاریخ 6 مرداد کشف شده است، معنایش لزوما این نیست که اعدام‌ آن‌ها نیز در تاریخ 6 مرداد صورت گرفته است مگر اینکه سندی غیر قابل انکار داشته باشیم . به بیان دیگر، در زمان حاضر و در غیاب اسناد لازم، قطعیت مورد ادعای رضا معینی نمی‌تواند منطق محققانه داشته باشد.

ب.تاریخ کشف گور (یا گورهای) جمعی: رضا معینی در رد شهادت‌های منتشر شده از سوی ما، می‌گوید:"دو شهادت از سه شهادت ذکر شده در رابطه با این موضوع زمان ندارند" و می‌نویسد:"هر چند نقل قول مادر لطفی با تاریخ دقیق آن نوشته شده‌است، اما در همین صفحه گفته‌های مادر شریفی و خانم امیرشکاری که برای تکمیل گفته‌های مادر لطفی آورده شده‌اند، زمان ندارند."

در صفحه ۳۱ گزارش، یک پاراگراف قبل از شروع شهادت‌های مربوط به این گور‌جمعی به طور مشخص نوشته شده است که:"خانواده‌هایی که در فاصله بین اواسط تیرماه در مراسم چهلم انوشیروان لطفی و سپس اوایل مرداد در مراسم هفتم سعید آذرنگ و فرامرز صوفی و دیگر اعدام‌شدگان روزهای آخر تیر به خاوران رفته بودند، با گورهای دسته‌جمعی اعدام شدگان در نزدیک محل دفن آنها مواجه شدند."

پس زمان هر سه این شهادت‌ها که در پاراگراف‌های بعدی آمده همین محدوده زمانی بین چهلم انوشیروان لطفی تا مراسم هفتم اعدام‌شدگان اواخر تیرماه است. مادر شریفی، نیز به طور مشخص می‌گوید که "این گور را در حوالی محل دفن انوشیروان لطفی و سعید آذرنگ و فرامرز صوفی دیده است" که با توجه به اشاره‌اش به محل دفن سعید آذرنگ و فرامرز صوفی، بعد از خاکسپاری آنها بوده است.

فریده امیرشکاری نیز “به یاد می‌آورد که قبل از کندن کانال‌هایی که به محل دفن دسته‌جمعی اعدام‌شدگان معروف هستند این گور دسته‌جمعی را دیده است.” که از آن می‌توان نتیجه گرفت این گور دسته‌جمعی قبل از اعدام‌ گسترده زندانیان و دفن دسته‌جمعی آنها در خاوران بوده است، یعنی قبل از 6 مرداد.

به این ترتیب در دو شهادتی که متهم به بی‌زمانی شده‌اند، مصاحبه شوندگان زمان تقریبی آن را که در فاصله اواسط تیر تا روزهای نخست مرداد ۱۳۶۷ بوده را تایید کرده‌اند. در عین حال همان‌طور که گفتیم، رضا معینی تاریخ وقوع این دو واقعه و دو حقیقت، یعنی حقیقت دیده‌ شدن گورهای جمعی (حقیقت خانواده‌هایی که در تاریخ‌های مختلف و قبل از 7 مرداد گورها را دیده‌اند) و حقیقت عکسبرداری از گورجمعی (حقیقت صاحبان عکس ها که روز 7 مرداد عکسها را گرفته‌اند) را یکی می‌کند.

نویسنده نقد برای رد نتیجه‌گیری “داستان ناتمام” در رابطه با کشف گور‌جمعی پیش از اعدام‌های دسته‌جمعی مبتنی بر فتوای خمینی به شهادت “یک شاهد عینی”، بدون ذکر نام وی استناد می‌کند که “پس از انتشار پژوهش” و در پاسخ به پرسش او برایش ارسال کرده است. در این بخش از نقد آمده است: “با همه احترام قلبی به عزیزان و مادران‌مان مادر لطفی، مادر شریفی و خانم امیرشکاری و شهادت‌شان در این باره، اما همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، در میان خانواده‌ها در این باره شهادت‌های دیگری هم وجود دارد که می‌توانند در کنار این بازگفت‌ها مورد بررسی جدی قرار گیرند.” این در حالی است که شهادت رسیده به دست رضا معینی اتفاقا تایید کننده نتیجه‌گیری “داستان ناتمام” و تایید کننده سه شهادتی است که در این زمینه در “داستان ناتمام” منتشر شده است.

رضا معینی یک شهادت را برای رد شهادت‌های مادر لطفی، مادر شریفی و فریده امیرشکاری کافی دانسته، شهادتی که عنوان می‌کند تاریخ دیده شدن گور دسته‌جمعی “جمعه هفتم مرداد ۱۳۶۷ساعت شش صبح “ روز بعد از مراسم خانه مادر آذرنگ عنوان شده است. “داستان ناتمام” نیز با توجه به شهادت‌ها و روایات متعددی که در این زمینه وجود دارد، تاریخ کشف این گورها را “ بین اواسط تیر ماه در مراسم چهلم انوشیروان لطفی وسپس اوایل مرداد در مراسم هفتم سعید آذرنگ و فرامرز صوفی و دیگر اعدام‌شدگان روزهای آخر تیر” اعلام کرده است.

همچنین در این شهادت به حضور مادر لطفی و مادر شریفی در خاوران و مشاهده گور دسته‌جمعی از سوی آنها اشاره شده و “خاک تازه” در محل گورها و برتن داشتن لباس عادی بر تن اجساد نیز از دیگر نقاط مشترک این شهادت با سه شهادت ذکر شده در “داستان ناتمام” هستند.

با این همه، خود رضا معینی آنجا که می‌گوید:" با اتکا به شاهدان عینی که شرح می‌دهم، این به ظاهر «نخستین گور جمعی» نه در مراسم چهلم زنده یاد انوشیروان لطفی که در مراسم شب هفت زنده‌یاد فرامرز صوفی و به تاریخ جمعه ۷ مرداد ماه ۱۳۶۷ کشف شده است. " با یک چرخش قلم مراسم هفتم زنده یاد آذرنگ را از پنج شنبه 6 مرداد به جمعه 7 مرداد تغییر می دهد تا شهادتی را که از کشف گورها در مراسم هفتم آذرنگ و عده ای دیگر از اعدام شدگان سخن می گوید به زیر سوال برده و در بهترین حالت به یک روز بعد از صدور فتوا منتقل کند. در صورتی که در تمام روایت‌ها مراسم هفتم فرامرز صوفی (تاریخ احتمالی کشف گور جمعی) ششم مرداد اعلام شده است. او تاریخ کشف گورجمعی و عکسبرداری از آن را یکی می‌کند و هفتم فرامرز صوفی و سعید آذرنگ را نیز به روز 7 مرداد منتقل می‌کند تا فرضیه‌اش برای گره زدن همه اعدام‌ها و دفن جمعی آنها به فتوای خمینی، تقویت شود. رضا معینی این جا هم پاسخ قطعی می‌دهد، در حالی که ما سعی کرده‌ایم ناروشنی در مورد زمان دفن و هویت افراد دفن شده در آن گور را به عنوان یک سئوال باز، نشان دهیم و بگوییم که این گور می‌تواند متعلق به اعدام‌های جمعی باشد که پیش از صدور فتوا انجام شده است. رضا معینی در نقد عدالت برای ایران می‌نویسد: "“رویه‌ای” که عدالت برای ایران “در پیش‌گرفته٬ اثبات فرضیه خود است و اینگونه شهادت خانواده‌ها و تاریخ‌ها را به گونه‌ای کنار هم قرار می‌گیرند تا بیش از آن‌که ثبت شهادت شاهد و روشن شدن حقیقت مدنظر باشد، مدعای خود را اثبات کنند.” اما به نظر می‌رسد برعکس، این رویه‌ای است که خود وی در این نقد پیش گرفته است و برای اثبات فرضیه خود، حتی از اینکه تاریخ مراسم هفتم فرامرز صوفی و سعید آذرنگ را تغییر دهد ابایی ندارد.

همانطور که ما در "داستان ناتمام" گفته‌ایم در شرایط کنونی خانواده‌ها برای بیان دردهایشان و خاطرات و روایاتشان همچنان از امنیت کافی برخوردار نیستند. ‌تا زمان دسترسی به اسناد رسمی و دولتی، تعیین زمان اعدام و دفن این افراد در این گور دسته‌جمعی را نمی‌توان با قطعیت نهایی اعلام کرد. اما شهادت‌های خانواده‌هایی که در آن زمان به خاوران می‌رفته‌اند، بخصوص افرادی همچون فریده امیرشکاری که به دلیل دفن نزدیکانش از سال‌های نخست دهه ۶۰ در خاوران، هرهفته به خاوران می‌رفته به روشنی نشان می‌دهد که این گور دسته‌جمعی در همان محدوده زمانی ذکر شده و قبل از کنده شده گورهای دسته‌جمعی معروف خاوران، کشف شده‌اند. تناقض موجود در تاریخ مواجه شدن خانواده‌ها با این گور دسته‌جمعی،‌ می‌تواند به این دلیل باشد که در این فاصله زمانی، افراد مختلفی به صورت جداگانه با این گور جمعی مواجه شده‌اند و به دلیل شرایط سرکوب و خفقان موجود و یا ارتباطات غیر منسجم در آن زمان، خانواده‌های دیگر در همان زمانی که برای اولین بار این گور دسته‌جمعی کشف شده، از آن مطلع نشده‌اند.

ج. تاریخ عکس‌برداری از گور جمعی: همان‌طور که نوشتیم، مجموعه شهادت های مندرج در کتاب “داستان ناتمام” و نیز سایر اسناد موجود، نشان می‌دهند که تاریخ کشف گورها روز 6 مرداد بوده (هرچند برخی روایت‌ها به قبل از این تاریخ اشاره دارند)، یعنی زمانی که خانواده‌ها به مناسبت هفتم فرامرز صوفی و دیگرانی که با او اعدام شده بودند، به خاوران رفته بودند. شاهد رضا معینی می‌گوید: "ساعت 6 صبح به خاوران رفتیم." سوال ما این است، چرا شش صبح؟ اگر شما خبر گورهای جمعی را نشنیده بودید، چطور شد که روز جمعه 7 مرداد به طور کاملا استثنایی ساعت 6 صبح با دوربین به خاوران رفتید؟ شاهد ادامه می‌دهد:"من سر یکی از آنها را با دستم بالا آوردم و مرد جوان همراه ما چندین عکس گرفت. متاسفانه در همین زمان یک پاترول پاسداران وارد شد، که ما ناچار به پراکنده شدن شدیم." و در ادامه می‌گوید:" حدود ساعت هشت بود که مادر لطفی و احتمالا مادر شریفی آمدند که ما ماجرا را به آنها و پس از آن به دیگر خانواده‌ها اطلاع دادیم."

روایت شاهد مورد نظر رضا معینی دچار سکته‌های جدی است. آنها ساعت شش صبح همراه با جوانی که تازه با او در مراسم روز قبل آشنا شده است به خاوران می‌روند! جوان نیز تصادفا دوربین به همراه دارد! آیا ماجرا اینگونه نبوده است که آنها در مراسم آذرنگ و صوفی توسط "دیگران" از وجود این گور جمعی مطلع شده‌اند و ساعت 6 صبح برای ثبت آن به خاوران رفته‌اند؟ او می‌گوید یک پاترول سپاه آمد و ما (یعنی آن سه نفر) مجبور به پراکنده شدن شدیم! اما ساعت 8 که مادر لطفی و مادر شریفی می‌آیند آنها ماجرا را برای آنها شرح می‌دهند! و سوال کننده از ایشان نمی‌پرسد، چگونه پس از متفرق شدن تا ساعت 8 آنجا مانده‌اند؟ اگر می‌دانستند خانواده‌ها ساعت 8 به آنجا می‌آیند و با آنها قراری داشتند، چرا جداگانه و ساعت شش صبح و با دوربین به خاوران رفتند؟ جز اینکه از وجود گور جمعی مطلع بودند و برای عکس گرفتن ساعت مناسبی را انتخاب کرده بودند. آیا این بدین معنی نیست که قبل از این جمعه 7 مرداد، گورو اجساد کشف شده بودند و شاهد ما نیز با هدف به آنجا می رود؟ همانگونه که مادر لطفی می‌گوید:" شنیده است بعد از طرح این خبر در میان خانواده‌ها، عده‌ای با دوربین به آنجا رفته و از بچه ها عکس گرفته‌اند."

چنین روایت‌هایی بدون صیقل یافتن با چنین سوال‌هایی روشن نخواهند شد. و باز تکرار می‌کنیم که قبل از دست یافتن به اسناد تاریکخانه‌ها و آرشیوهای دولتی، رسیدن به قطعیت هر کدام از این "حقایق" ناممکن است. و البته بحث بر سر آنها و طرح این حقایق و نظریه‌ها به ما کمک می‌کند تا تصویری واقعی از حقیقت پیدا کنیم، حتی اگر فعلا در حد یک نظریه باشد.

اما فارغ از اینکه این گوردسته‌جمعی در چهلم انوشیروان لطفی کشف شده یا هفتم اعدام‌شدگان اواخر تیر، مساله اصلی پیدا شدن یک گور دسته‌جمعی قبل از آغاز اعدام‌های گسترده مبتنی بر فتوای خمینی در گورستان خاوران است که عمدتا زندانیان چپ در آن به خاک سپرده شده‌اند. دو گزاره‌ای که نقد نوشته شده بر “داستان ناتمام” هم موفق به رد آن نشده و اتفاقا با آوردن شهادتی دیگر، بدون آنکه چنین قصدی داشته باشد، بر درستی آن تاکید کرده است. فتوای خمینی برای اعدام زندانیان سیاسی براساس شواهد موجود در تاریخ ششم مرداد ۱۳۶۷صادر شده و اعدام زندانیان سیاسی از روز هفتم مرداد آغاز شده است و حتی اگر بر اساس شهادت نقل شده از سوی شاهد عینی مورد نظر اقای رضا معینی، ساعت شش صبح روز هفتم مرداد، اولین باری باشد که این گور دسته‌جمعی دیده شده است نیز، به لحاظ زمانی ناباورانه است که اجساد داخل گور، افرادی باشند که براساس فتوای مذکور اعدام شده‌اند. وبالاخره اینکه چگونه و در چه روندی، نظرآقای معینی درباره زمان کشف گور جمعی عکسبرداری شده در خاوران، قبل و بعد از انتشار کتاب “داستان ناتمام” تغییرکرده است را به خود ایشان ارجاع می‌دهیم تا اگر مایل بودند، درباره‌اش توضیح دهند.

4. ارجاعات بی‌سند، سندهای بی‌ارجاع

کتاب "داستان ناتمام"، صد صفحه است و در روزگاری که گرایش آدمها هر روز بیش از پیش به سمت خواندن مطالب کوتاه و چند خطی در شبکه‌های مجازی می‌رود، توقع اینکه همگان، این کتاب را خوانده باشند، واقع‌بینانه نیست. اما از نویسنده‌ای که نه ماه بعد از انتشار اثر، نقد مفصلی بر آن می‌نویسد، انتظار می‌رود که کتاب را دقیق و البته آن طور که مقتضای نقد سازنده و منصفانه است، بدون پیشداوری خوانده باشد.

متاسفانه، بخش اعظمی از نقد رضا معینی، به عدم دقت در خواندن کتاب و ارجاعات و پاورقی‌های آن بر می‌گردد یا گاه نتیجه‌گیری‌اش بر پایه فرضیات غلطی است که در متن اصلی وجود ندارند. در زیر، به برخی از نمونه‌های ارجاعات بی‌سند در نقد رضا معینی اشاره می‌کنیم و از بقیه به دلیل طولانی شدن بیش از حد این جوابیه در می‌گذریم.

رضا معینی با اشاره به مقدمه کتاب که در آنجا گفته‌ایم: "این تحقیق" گام نخست در راستای ثبت نقض حقوق مادران و خانواده‌های اعدام‌شدگان از یک سو و پیگیری آن‌ها برای دادخواهی و روشن شدن حقیقت از سوی دیگر است.” می نویسد:" آیا این پژوهش گام نخست عدالت برای ایران در این زمینه است، که امیدوارم چنین باشد، یا این پژوهش نخستین گام در این عرصه است. با توجه به دست‌کم سکوت پژوهش نسبت "گزارش‌ها و تلاش‌های پیشین"، که در برخی نتایج نادرست آن نمایان می‌شود، به نظر می‌رسد معنای دوم مدنظر باشد."

وی در ادامه می‌گوید:" آیا چندین و چند مقاله‌ی جدی در رسانه‌های مختلف را در باره "کشتار فراقضایی"، "جنایت علیه بشریت" و "نقض حقوق بین‌الملل" که سال‌ها پیش از این گزارش منتشر شده‌اند، ندیده‌اند؟ " آیا ما واقعا آنطور که رضا معینی ادعا می‌کند، گفته‌ایم این نخستین اثری است که در زمینه تلاش برای دادخواهی منتشر شده است؟ و بعد می‌پرسیم آیا او ارجاعات متعدد ما در پاورقی و در فهرست منابع به کارهای دیگران را ندیده است؟!

هدف "داستان ناتمام"، پاسخ به این سئوال بود که در چارچوب موازین بین‌المللی، حقوق خانواده‌های اعدام شدگان سال 67 چگونه و تا چه حدی نقض شده است. بر این مبنا، برخلاف آنچه نقد رضا معینی سعی در القای آن دارد، موضوع "داستان ناتمام"، کشتار 67 نیست که درباره‌اش از منظر حقوق بین‌الملل پژوهش‌های متعددی انجام شده و در مقدمه کتاب “داستان ناتمام” نیز به تمامی آنها ارجاع داده شده است (رک به ارجاعات به فهرست تحقیقات دیگران در صفحه 88 و 89 و منابع کتاب از صفحه 217 تا 228). وی وقتی می بیند ما حتی نشریه بانگ رهایی را نیز که در "بحبوحه" کشتار در ایران منتشر می‌شد، از نظر دور نداشته و به آن اشاره کرده‌ایم ، می‌نویسد:" “ بانگ رهایی” را که غریبانه در گوشه‌ای از پژوهش از آن نقل قول آورده‌اند" غریبانه یعنی چه؟ گوشه پژوهش یعنی چه؟ بیش از این نمی‌توان سفسطه کرد. گویا ایشان از ارجاعات ما به منابع گوناگون نیز دلشاد نیستند.

برخلاف بیانیه‌ها و نقدهای سیاسی و حتی تحقیقات جامعه‌شناسانه، اقتضای روش تحقیق حقوق بشری پرهیز از داشتن "فرضیه"ای است که محقق کل داده‌ها را برای اثبات یا عدم اثبات آن زیر ذره بین قرار می‌دهد. تحقیق حقوق بشری، هدف و سئوال‌های مشخص دارد و منابع آن هم غیر از متون و اسناد موجود، شهادت شاهدان است. این هدف و سئوالات تحقیق است که هم محدوده مطالعات کتابخانه‌ای را روشن می‌کند و هم سئوالاتی را که از شاهدان پرسیده می‌شود. ممکن است در این روند نیز یک یا دو منبع از قلم افتاده و یا در دسترس نبوده و یا توجه محقق را به خود جلب نکرده باشند.

بنابراین، این تحقیق فرضیه‌ای درباره کشتار 67 نداشته که در صدد اثبات آن باشد بلکه اگر ارجاعی به تاریخ‌ها یا اسنادی مثل عکس گورجمعی در خاوران شده نیز همه از منظر چگونگی کشف آن گور توسط خانواده‌ها و روایت تلاش آن‌ها برای ثبت و ضبط آثار و اسناد جنایت بوده است. در عین حال، به غیر از اشاراتی که در مقدمه کتاب و جای‌جای آن به پژوهش‌های پیشین در این حوزه شده٬‌ در آغاز فصل سوم این پژوهش، نتایج تحقیقات قبلی در سه صفحه به تفصیل بررسی شده و همچنین در بخش منابع پژوهش نیز به ۱۱ گزارش تفصیلی منتشر شده از سوی نهادهای بین‌المللی و ایرانی حقوق بشری ارجاع داده شده است. با این حال رضا معینی با لحنی ستیزه‌جویانه می‌پرسد:" آیا چندین و چند مقاله‌ی جدی در رسانه‌های مختلف را در باره "کشتار فراقضایی"، "جنایت علیه بشریت" و "نقض حقوق بین‌الملل" که سال‌ها پیش از این گزارش منتشر شده‌اند، ندیده‌اند؟ آیا کتاب ایرج مصداقی را که در باره کارکرد سازمان ملل و به ویژه “ناپدید شدگان قهری” و مکانیزم‌های سازمان ملل و یا روز شمار وقایع کشتار و رویدادهای ایران که سال‌ها پیش از انتشار این پژوهش منتشر شده است، نخوانده‌اند و یا آن را کاری جدی نمی‌دانند؟" اگر خواننده نگاهی به مقدمه “داستان ناتمام” که در آن گستره و موضوع تحقیق به وضوح بیان شده (درباره نقض حقوق خانواده ها در چارچوب حقوق بین‌الملل) و به نتایج کارهایی که در زمینه کشتار 67 تاکنون انجام شده ارجاع داده شده، بیندازد، متوجه این استدلال سفطسه‌وار می‌شود.

این تحقیق به کارهای پیشین در مورد فاجعه کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 و همچنین اسناد مربوط به فعالیت‌های مادران خاوران و خانواده‌ها در مورد دادخواهی ارجاع داده است و فهرست آن را نیز در کتاب منتشر کرده‌ایم تا کارهای دیگران در این زمینه را دیده و به تلاش‌های آن‌ها احترام کذاشته باشیم. ما آقای معینی را مجددا به دقت و توجه به منابع و فهرست مطالعاتی‌مان در این تحقیق دعوت می‌کنیم.

لازم به ذکر است که کتاب “داستان ناتمام” دو ویژگی مهم دارد که آن را از تمامی کارهای قبلی متمایز می‌کند و از زاویه این ویژگی‌ها، مکمل کارهای قبلی است و هر دو می‌توانند در زمینه به روز کردن مساله جنایت های دهه 60 راهگشا باشند:

یک: از زاویه حقوق خانواده‌ها با توجه به حقوق و موازین بین‌المللی؛ “داستان ناتمام”، برخلاف روایت‌های پیشین، تنها به بیان روایت و شرح رنج‌ها و دردهای خانواده‌ها نمی‌پردازد. بلکه آنها را در چارچوب حقوق بین‌الملل گذارده و استدلال می‌کند که آنچه بر خانواده‌ها رفته، از نظر حقوق بین‌الملل نقض کدام یک از وظایف و تعهدات دولت ایران بوده است.

دو: از زوایه ناپدیدشدگی قهری، تحلیل حقوقی کتاب بر اصولی از حقوق بین‌الملل انگشت می‌گذارد که ناپدیدشدگی قهری را یک نقض مستمر حقوق بشر می‌داند که تا زمانی که حق خانواده‌های ناپدیدشدگان برای دانستن حقیقت، احقاق عدالت و جبران مافات اعاده نشود، همچنان به عنوان یک وضعیت فعلی نقض حقوق بشر قلمداد می‌شود. به بیان دیگر، در حالی که در تحلیل‌های حقوقی پیشین، به اعدام‌های مخفیانه دهه 60 و سال 67 به عنوان یک امر مربوط به گذشته نگاه می‌شده، “داستان ناتمام”، تحلیل حقوقی را اتخاذ می‌کند که آن وقایع را به صورت یک موضوع حال چارچوب بندی می‌کند. نقض حقوق بشری که اگرچه در گذشته دور شروع شده اما تا به امروز ادامه دارد. به اعتبار این دو ویژگی بوده که ما “داستان ناتمام” را نخستین پژوهش در راستای ثبت نقض حقوق خانواده‌های اعدام‌شدگان و مشخصا " مادران خاوران و خانواده‌هایشان" نامیده‌ایم و در همانجا عنوان کرده‌ایم که تنها تلاشی که به این موضوع نیز پرداخته است کتاب "مفاهیم دادخواهی به زبان ساده" است. این ادعا، همچنان صادق است مگر اینکه کسی، پژوهش دیگری را معرفی کند که پیش از “داستان ناتمام”، نقض حقوق خانواده‌ها را در چارچوب حقوق بین‌الملل بررسی کرده باشد و به مساله ناپدیدشدگی قهری برای به‌روز بودن این نقض حقوق استناد کرده باشد.

نویسنده نقد در ادامه این بحث نوشته است که چرا در این پژوهش به کتاب ایرج مصداقی که در باره کارکرد سازمان ملل و به ویژه “ناپدیدشدگان قهری” و مکانیزم‌های سازمان ملل است، اشاره نشده است. همانطور که گفتیم، “داستان ناتمام” تلاش کرده تا حد امکان از نتایج پژوهش‌هایی که پیش از این در این حوزه انجام شده استفاده کرده و به آنها ارجاع دهد. در بحث ناپدید شدگی قهری نیز از نتایج تحقیقات مرکز اسناد حقوق بشر و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر استفاده کرده است. اما اشاره نکردن به کتاب “سازمان ملل متحد و نقض حقوق بشر در ایران” به این دلیل است که این کتاب فقط سه اشاره کوتاه و گذرا به موضوع ناپدیدشدگی قهری و مکانیسیم‌های سازمان ملل در این رابطه داشته است و برای کار ما منبع مناسبی برای استفاده نبوده است.

انتقاد از نادیده گرفتن “نوشته‌های آقای عبدالکریم لاهیجی و گزارش‌های فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر به زبان فارسی” نیز در حالی است که گزارش “پس از ۲۵ سال، هنوز اثری از عدالت نیست“ و بیانیه مطبوعاتی فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر درباره الزام‌آور شدن کنوانسیون ناپدیدشدگی قهری از جمله منابعی است که در “داستان ناتمام” به آنها ارجاع داده شده و در فهرست منابع این پژوهش نیز آمده‌اند.

رضا معینی همچنین “داستان ناتمام” را به استفاده از روزشمار منتشر شده ایرج مصداقیبدون ارجاع به آن متهم کرده و آورده است: “ بخشی از پژوهش از این میان روزشمار کشتار ۶۷، دست‌کم شباهت‌های زیادی به روزشمار منتشر شده ایرج مصداقی دارد. عدم اشاره به این نکته و ندادن ارجاع به آن، کار درستی نیست و از اعتماد خواننده به کتاب می‌کاهد.” باز هم ما باید پاسخگوی بی دقتی آقای رضا معینی باشیم. رو‍ز شمار منتشر شده از سوی ایرج مصداقی وقایع ۱۴ خرداد۶۷، تا آذر ۱۳۶۷ را از منظر زندانی سیاسی که داخل زندان و شاهد روند اعدام زندانیان بوده، روایت کرده است. روزشماری که در “داستان ناتمام” منتشر شده، از خرداد ۱۳۶۰ تا شهریور ۱۳۹۴ را با تمرکز بر دادخواهی و اعتراضات خانواده‌های زندانیان سیاسی و اعدام‌ شده گردآوری کرده است و تنها نقاط مشترک آن با دوره زمانی روز شمار ایرج مصداقی، “۲۷ تیر تا شش مرداد: آغاز دوره قطع ملاقات زندانیان و آذر ۶۷: آغاز روند اعلام خبر اعدام‌ها به خانواده‌ها و تحویل ساک اعدام‌شدگان است”. که اولی مستند به شهادت‌های فریده امیرشکاری و مادر شریفی است و دومی تقریبا در تمامی گزارش‌هایی که از اعدام‌های ۶۷ است بارها نقل شده و یک حقیقت اثبات شده و قطعی به شمار می‌آید.

به غیر از این دو رخداد بالا، هیچ شباهت دیگری بین این دو"روزشمار" وجود ندارد و در واقع این دو روزشمار اعدام زندانیان سیاسی و وقایع مرتبط به آن را از دو نگاه و تاریخچه زمانی متفاوت بررسی کرده‌اند. هرکسی که یکبار هر دو روزشمار را فقط نگاهی گذرا کرده باشد می‌داند که ادعای “شباهت زیاد” این دو روزشمار به یکدیگر از اساس بی‌پایه است و لااقل "عدالت برای ایران" به دلیل اهمیت بر دقت در اسناد و منابعی که مورد استفاده قرار می‌دهد، قطعا اگر از سندی استفاده کرده باشد، منبع را نیز ذکر می‌کرد.

لازم به توضیح است که وقایع درج شده در روز شمار “داستان ناتمام” یا مستند به نامه‌های دادخواهی است که در ضمیمه ۲ این پژوهش آمده است و یا مستند به شهادت‌ مصاحبه‌شوندگان با عدالت برای ایران و مقالات و گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها که منابع تمامی آنها در زیرنویس قید شده است. تنها استثناها در ذکر نشدن منبع برای موارد ذکر شده در این روزشمار وقایعی است که در بخش‌های پیشین همین گزارش با ذکر منبع به آنها اشاره شده و یا وقایعی همچون تاریخ اعلام خبر اعدام‌ها به خانواده‌ها که به دلیل گستردگی تکرار و قطعیت، امر مسلم به شمار می‌آیند. بخش دیگر از انتقادات مطرح شده در این مطلب که می‌توان آنها را تنها به حساب بی‌دقتی در مطالعه "داستان ناتمام" گذاشت، جایی است که نویسنده نقد گفته است “در همین دو صفحه متأسفانه دوبار برای دو مقطع زمانی متفاوت به یک گزارش رینالدو گالیندوپل ارجاع شده است”. و البته خوشبینانه آن را اشتباه تایپی دانسته است. با ارجاع ساده به گزارش گالیندوپل مشخص می‌شود که این گزارش در تاریخ ۱۳ اکتبر ۱۹۸۸ (۲۱ مهر ۱۳۶۷) منتشر شده و به بررسی احکام اعدام از سپتامبر ۱۹۸۸ (شهریور- مهر۱۳۶۶) تا آگوست ۱۹۸۸(مرداد- شهریور ۱۳۶۷) پرداخته است. یعنی دو مقطع زمانی متفاوت. در جایی دیگر از این نقد ادعا شده که “داستان ناتمام” بدون “هیچ مرجع پیدایی”، و ‌چندین بار به "سازمان ملل" رجوع داده است”. نگاهی به زیرنویس‌های گزارش به روشنی مشخص می‌کند که هرجا نام سازمان ملل آمده، به منبع ارجاع داده شد و فقط در صفحه ۳۵ لینک داده نشده است، آن‌هم به این علت که تکرار مطلبی است که با ارجاع به گزارش سازمان ملل در ابتدای آن بخش امده است. اینها تنها بخش‌هایی در پاسخ به ابهام پراکنی‌ای است که فقط به دلیل بی‌دقتی و رویکرد غلط از بررسی و تحقیق حول وقایع تاریخی و روند دستیابی به حقیقت و نیروهای درگیر در این روند، شاهد آن هستیم.

به نظر می‌رسد بخش اعظم (اگر نگوییم تمام) انتقادات رضا معینی به استفاده نکردن و ارجاع ندادن به پژوهش‌های پیشین،‌ به عدم مطالعه و مرور دقیق پژوهش “داستان ناتمام” برمی‌گرد، نقد نوشته شده بر پژوهش درحالی از “اطلاع ندادن به خوانندگان” درباره مطالب منتشر شده در بیداران، سایت گفت‌‌و‌گوهای زندان و مجله آرش انتقاد کرده که ۱۷ بار به مطالب منتشر شده در سایت بیداران و دو بار به مطالب نشریه آرش و سه بار نیز به سایت گفت‌وگو‌های زندان ارجاع داده شده و فهرست زندانیان اعدام شده در سال ۱۳۶۷ که تحت عنوان “کتاب سیاه” از سوی گفت‌وگوهای زندان منتشر شده از جمله منابع اصلی برای ارجاع شمار اعدام‌شدگان سال ۱۳۶۷ در "داستان ناتمام" است .

این نقد در جایی دیگر، با بازی با کلمات سعی در زیرسوال بردن اسناد و آمارهای مطرح شده از سوی “داستان ناتمام” کرده و می‌نویسد: "پژوهش ادامه می‌دهد" بر اساس گزارش گالیندوپل در شهریور ۶۶ دست‌کم چهل زندانی سیاسی در زندان اوین اعدام شدند. در ٢٨ مهر ١٣٦٦ شورای‌عالی قضایی در اطلاعیه‌ای که در روزنامه کیهان منتشر شد حکم اعدام ٢٤ نفر از اعضای سازمان‌های سیاسی را تأیید کرد، در ۷ آبان حکم اعدام ۷ زندانی سیاسی چپ دیگر در آذربایجان غربی، اصفهان و ایلام تأیید شد.” وی پس از نقل این بخش از کتاب ما، ادامه می‌دهد: در زیر نویس منبع این نقل قول، گزارش در باره وضعیت حقوق بشر در ایران یعنی همان گزارش رینالدو گالیندوپل ذکر شده است که پژوهش در چند جای دیگر هم به این گزارش استناد کرده است. در همین جمله پژوهش اعدام هفت نفر را در ادامه تأیید “اعدام ۲۴” تن می‌آورد. نکته مهم عبارت “چپ دیگر” است که نشان می‌دهد، پژوهش “چپ” بودن افراد را تأیید می‌کند، با آنکه نه در خبر روزنامه کیهان و نه گزارش آقای گالیندوپل هویت این افراد پیداست و نه پژوهش در باره آن‌ها اطلاعات بیشتری به خواننده می‌دهد." در پاسخ به این نقد باید بگوییم که اطلاعات مندرج در این بخش از گزارش گالیندو‍‍پل براساس ترجمه دقیق متن گزارش انگلیسی گالیندوپل نوشته است. در گزارش او ۴۰ نفری که در شهریور۱۳۶۶(سپتامبر۱۹۸۷) اعدام شده‌اند به عنوان زندانی سیاسی (Political prisoner) نام برده شده، ۲۴ نفری که اعلام شده در ۲۸ مهر ۱۳۶۶ (۲۰ اکبتر ۱۹۸۷) اعدام شده‌اند به عنوان اعضای گروه‌ ‌های سیاسی مخالف(member of oppisition group) و از ۷ نفری که در هفتم آبان اعدام شده‌اند به عنوان member of atheistic and hypocritical mini group) یاد شده که آتئیست بودن آنها اشاره به چپ بودنشان دارد. قید"دیگر" نیز به اعدام‌ها برمی‌گردد و نه به هویت ۶۴ تن دیگری که هویت‌شان براساس آنچه اعلام شده در متن مشخص است.

بازی با کلمات به منظور زیرسوال بردن استدلال‌های مطرح شده در “داستان ناتمام”، ادامه یافته و در بخش دیگری از این نقد آمده است: “منبع پژوهش برای این موج اعدام سه شماره ۲۰۸ و ۲۱۶ و ۲۱۸ نشریه اکثریت ارگان سازمان فداییان خلق اکثریت در خارج از کشور است. اما همه‌ی اطلاعات و خبرهای نوشته شده در این سه شماره که تنها تیتر‌وار در پژوهش مورد استفاده قرار گرفته مغایر با نتیجه‌گیری‌های پژوهش است!” باز هم ما با یک درک غیراصولی از کار پژوهشی روبرو هستیم، قرار نیست نتایج یک تحقیق ضرورتا با منابع مورد استفاده یکی باشد. اساسا استفاده از یک منبع ما را موظف به وفاداری به کل رویکرد و ادعای یک سند نمی‌کند. گویا آقای معینی با اعتماد به منبع مورد نظر انتظار دارند ما نیز نتایج این منبع را تایید کنیم. ضمن اینکه نویسنده نقد با آوردن متن خبرهای مربوط به اعدام‌های اردیبهشت، خرداد و تیر ۱۳۶۷ مدعی شده است که این خبرها “مغایر با نتیجه‌گیری‌های پژوهش” در رابطه با “ تمرکز بیشتر بر زندانیان غیر مجاهد” است. این در حالی است که ارجاع به این خبرها در زیرنویس برای بخش اول گزاره “آغاز موج اول اعدام زندانیان سیاسی در بهار ۶۷” بوده مستندات بخش دوم گزاره که در آن به “تمرکز بیشتر بر زندانیان غیر مجاهد” اشاره شده به تفصیل در پاراگراف‌های بعدی آمده و نادیده گرفته شدن آنها از سوی آقای معینی جای تعجب دارد.

رضا معینی در جایی دیگر می‌گوید: “از سال‌ها پیش، بارها در این باره گفته و نوشته شده است. آیا ما می‌توانیم بگوییم به جز چپ‌ها، کس دیگری را در خاوران و شاید کسان دیگری را در خاوران دفن نکرده‌اند؟ بسیاری از این میان ناصر مهاجر، و جعفر بهکیش در چندین نوشته خود بر این باور‌اند که شماری از مجاهدین در خاوران به خاک سپرده شده‌اند. ایرج مصداقی در کتاب "رقص ققنوسها" که در سال ۱۳۹۰ منتشر شده و شاید کامل‌ترین سند در این باره است با مستندات و عکس‌هایی از سنگ قبرهای شمار زیادی از اعدام شدگان، دفن مجاهدین اعدام شده در خاوران را تصدیق کرده است. با این حال ایرج مصداقی نیز بر ابهام‌های بسیاری اشاره کرده است. متاسفانه پژوهش این سندها را نادیده می‌گیرد.”

بار دیگر ایشان نقد نادرستی را با تاکیدی بی‌پایه بیان کرده است. طرح این نقد در حالی‌ست که در صفحات ۲۳ و ۲۴ “داستان ناتمام” به طور مشخص آمده است: “شماری از مجاهدینی که در سال‌های نخست دهه ۶۰ در درگیری کشته شده بودند از جمله موسی خیابانی و کسانی که به همراه او کشته شدند نیز در خاوران دفن شده‌اند. بر اساس اعلام جامعه بین‌المللی بهاییان علاوه بر زندانیان سیاسی، بیش از ۵۰ بهایی اعدام شده نیز بدون اطلاع به خانواده‌هایشان و در شرایطی مشابه با زندانیان سیاسی دهه ۶۰ در خاوران (و به‌طور مشخص در بخش متعلق به زندانیان سیاسی) به خاک سپرده شدند.” و اتفاقا، غیر از گزارش‌های خود جامعه بهایی، مطلب “درباره خاوران مجازی” در سایت بیداران یکی از منابعی است که به عنوان سند این بخش به آن ارجاع داده شده است. آیا واقعا اقای رضا معینی همه اینها را ندیده است؟

و...

سخن آخر

بحث‌های ایجاد شده پیرامون “داستان ناتمام” که از زمان انتشار آن آغاز شد و تا الان ادامه دارد، نشانه‌ای مثبت از خوانده شدن آن است. مجموعه کارهایی که در حوزه دادخواهی و برخورد با جنایات گذشته صورت گرفته آن قدر اندک است و آن قدر جای خالی و کار انجام نشده در این زمینه وجود دارد که هر کاری و هر نقدی به آن کارها را باید به فال نیک گرفت.

ما ضمن تشکر مجدد از آقای رضا معینی که نکات نقد خود را مطرح کردند امیدواریم این پاسخ مختصر، به روشن شدن مواردی که ناشی از بی دقتی ایشان به متن و منابع “داستان ناتمام” و پیش فرض و پیشداوری بوده کمک کرده باشد. در عین حال مجددا تکرارمی‌کنیم که معتقدیم دادخواهی امری متعلق به کل جامعه است. نباید خانواده‌ها و دادخواهان، با موانع و دیوارهایی که با برهان و منطقی نظیر استدلال ایشان حول آنها کشیده می‌شود، تنها گذاشته شوند.

عدالت برای ایران در چارچوب اعتقاد به این امر که دادخواهی، یک حق و وظیفه عمومی است، همچنان به کار خود در زمینه حقیقت، عدالت و ترمیم، ادامه خواهد داد و در این راه، از یاری بسیاری از خانواده‌ها، فعالان این حوزه و جان‌به‌دربردگان برخوردار بوده و از مبارزات و فداکاری مادران و خانواده‌ها و بازماندگان جنایات نزدیک به چهار دهه حیات جمهوری اسلامی، الهام می‌گیرد. عدالت برای ایران از هر نقد سازنده ای که می تواند باعث بهبود کیفیت کار شود استقبال می‌کند.


خطر انحصارخواهی و هویت‌طلبی در خوانش تاریخ
13 اكتبر 2016
- دادخواهی
در اين سر فصل










© بیداران 2017 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS