دادگاه نظامی سورینام درنوامبر ۲۰۱۹ دسی بوترسه، رییس جمهور کنونی این کشور را مسئول کشتار پانزده تن ازمخالفین، درسی وهشت سال پیش شناخت. سه قاضی زن این دادگاه پس از یک پروسه طولانی قضایی ،او را جرم این کشتاربه بیست سال زندان محکوم کرد. امری که در تاریخ دادخواهی جهان بی¬سابقه است.

تاریخچه مختصر کشور سورینام
از آنجایی که این کشورکوچک برای خیلی¬ها جز نامی بر روی نقشه جغرافیا نیست، مختصری به معرفی آن می¬پردازم. سورینام واقع در ساحل شمالی امریکای جنوبی با مساحت ۸۲۰ ,۱۶۳ کیلومتر مربع است. پایتخت آن پاراماریبووجمعیتش بیش از ۵۶۰ هزار نفر می¬باشد. ساکنان این کشوررا گروهای مختلف اتنیکی تشکیل می¬دهند. به جز ساکنان بومی، بازماندگان بردگان آفریقایی، مهاجرانی از هندوستان، اندونزی و چین با مذاهب متفاوت در کنار هم زندگی می کنند.
سورینام درابتدا مستعمره انگلیس بود. هلند در قرن هفده میلادی با دادن شهر نیویورک امریکا به انگلیس، این کشوردراختیار گرفت. هلندی های حاکم، مالکان مزارع بزرگ بودند وازنیروی کار بردگان افریقایی استفاده می کردند. این شیوه تولید تا لغو برده داری در اواسط قرن نوزده ادامه داشت. با شکل گیری دولت رفاه درهلند، سیاست حاکم بازسازی این کشور و بالا بردن سطح رفاه مردم ان بود.
پس از جنگ جهانی دوم، برخی از گروه¬های سورینامی با الهام از جنبشهای استقلال طلبانه، خواستار استقلال شدند. دولت وقت هلند که تمایلی به داشتن مستعمره نداشت، خواست استقلال طلبان را پذیرفت. دریک روند تدریجی ابتدا حق خود مختاری و سپس با آموزش کادرهای مدیریتی ، استقلال آن در سال ۱۹۷۵ به رسمیت شناخته شد. هلند متعهد شد سه و نیم میلیارد فلورنس ( واحد قبلی پول هلند ) کمک مالی و فنی در مدت ۱۰–۱۵ سال، برای بازسازی این کشور بپردازد. تا این تاریخ زبان وملیت ساکنین آن هلندی بود که پس ازاستقلال زبان رسمی همچنان هلندی باقی مانده است.

در دوره انتقالی قدرت به حاکمان محلی، نزدیک به نیمی از جمعیت سورینام به هلند مهاجرت کرد. این مهاجرت بزرگ به دلیل استفاده ازامکانت بهتروترس ازجنگ های داخلی پس ازاستقلال بود. پیوند این دو کشور ریشه های عمیقی دارد. زبان مشترک، سکونت نزدیک به نیمی از جمعیت سورینام در هلند، وابستگی اقتصادی به کمکهای مالی دولت و بخش خصوصی هلند، حمایت مالی سورینامی های ساکن هلند به بستگانشان عواملی هستند که بسیاری از سورینامی ها از هلند به عنوان کشورمادر یاد می کنند.

کودتای سرهنگان
دسی بوترسه، 74ساله ، فرزند یک کشاورز بود. در جوانی به هلند رفت. ابتدا به عنوان مربی ورزش و سپس به تیم کماندویی ارتش هلند پیوست. قبل از اعلام استقلال به سورینام بازگشت تا در ساختن ارتش ملی آن یاری رساند. سپس به رهبری سندیکای ارتش رسید. فساد و ندانم کاری¬های دولتمردان جدید سبب شد کمکهای مالی هلند، خرج بازسازی کشور و رفاه مردم نشود. فقر و افزایش بیکاری از پیامدهای این سیاست بود که به خشم مردم انجامید. بوترسه بر بستراین نارضایتی عمومی در سال ۱۹۸۰ همراه با تعدادی از افسران تحت فرماندهی¬اش کودتا کرد و با تشکیل شورایی از سرهنگان، اداره کشور را به دست گرفت. هدف کودتا مبارزه با فساد حاکمان و برگزاری انتخابات جدید بود. حکومت نظامیان اما تا سال ۱۹۸۷ به طول کشید.

از مشخصات این دوره اعلام حکومت نظامی شبانه، سانسور شدید، ممنوع کردن احزاب سیاسی، و نقض مداوم حقوق بشر بود. زندانی کردن مخالفان، شکنجه و اعدام آنها بدون دسترسی به یک پروسه عادلانه با اتهاماتی مانند فساد مالی، برهم زدن نظم و امنیت عمومی از جمله ویژگی¬های این دوره است. اوج خشونت سرهنگان دو سال پس از کودتا رخ داد که به کشتار پانزده تن از منتقدان حکومت کودتا انجامید. این واقعه در تاریخ سورینام، به نام کشتار 8 دسامبر معروف است. کشورهای غربی این کشتار را محکوم کردند. دولت هلند خواستار توقف کمکهای مالی به این کشور شد. در این شرایط سران نظامی به فکر تامین مالی از طریق تولید و صدور مواد مخدر به کشورهای دیگر برآمدند. حکومت سرهنگان در مقابله با غرب به سمت کشورهای کوبا، ونزوئلا، نیکاراگوا و لیبی رفت.

در سال ۱۹۸۵جنگ داخلی برای تصرف قدرت، با هدف کنترل تجارت کوکایین شعله ور شد. این نبرد که بین ساکنان بومی شرق سورینام به رهبری محافظ سابق بوترسه آغاز شده بود شش سال به درازا کشید. اوج خشونت دراین جنگ ویرانی یک روستا و کشتار۵۰ تن از ساکنان آن بود. پس از آتش بس چند ساله، قرارداد صلح نهایی در سال ۱۹۹۲ به امضا رسید. یکی از مفاد قرارداد، دادن عفو عمومی به طرفین درگیرجنگ بود. بدین¬گونه بوترسه و یارانش از پیگرد قانونی در امان ماندند.

رییس جمهور و اتهاماتش
 دو سال پس از قرارداد صلح ، بوترسه از سمت های ارتشی کناره گرفت و به عنوان رهبر حزب دموکراتیک ملی به کار ادامه داد. در سال ۲۰۱۰حزبش در انتخابات مجلس اکثریت را به دست آورد. بنا به قوانین سورینام رییس جمهور با رای نماینگان مجلس انتخاب می شود. بدیگونه او درهمان سال با رای اکثریت نسبی به عنوان رئیس جمهور برگزیده شد. پنچ سال بعد ریاستش تا سال۲۰۲۰ تمدید شد.
او که به عنوان رییس جمهور برای سفرهای خارجی مصونیت سیاسی پیدا کرده بود، تلاش کرد تا رابطه تیره کشور با غرب را بازسازی کند. این تلاش درمورد هلند و کشورهای هم پیمانش موفق نبود. چون در سال ۲۰۰۰ دادگاه عالی هلند او را به اتهام دست داشتن قاچاق کوکایین به یازده سال زندان محکوم کرده بود. بدین¬گونه مصونیت سیاسی او به عنوان رییس جمهور شامل این پیگرد نمی شد.

پسر بزرگ بوترسه هم درگیر معاملات تبهکارانه شده¬ بود. او که درزمان فرماندهی پدربه رهبری واحد نظامی مبارزه با تروریسم منصوب شده بود، در سال ۲۰۰۵ به اتهام ربودن سلاح از انبارارتش سورینام و فروش آن به حزب الله لبنان و نیز فروش مواد مخدر، مورد پیگرد قرار گرفت. او به مدت چند سال در تور پلیس مخفی آمریکا بود و سرانجام در سال ۲۰۱۳ در سفرش به کشور پاناما و هنگام معامله، دستگیر و به شانزده سال زندان درآمریکا محکوم شد.

ناجی یا دیکتاتور
 هواداران بوترسه او را ناجی سورینام پس ازاستقلال می¬دانند، گرچه بحران اقتصادی شدید، گرانی ، تورم و بیکاری، از محبوبیت او در افکارعمومی کاسته. اما اعضای حزبش در صورت نیاز به طرفداری ازاو به خیابان می ایند تا به قدرتش مشروعیت بخشند. انان مخالفان بوترسه را مشتی خودفروخته و طرفدارامپریالیسم و نماینده پسا استعماری هلند می دانند.
منتقدان و مخالفان بوترسه او را پوپولیستی جنایتکار می دانند که با رشوه به هوادارانش و وعدهای دروغ به مردم، اقتصاد کشور را به ورشکستگی کشانده است. بسیاری ازمردم عادی هم ناامید از بهبود شرایط اقتصادی، به دنبال تأمین معاش اولیه خود هستند.

کنشگران جوان، خسته از وعده ها و شعارهای مردم پسند بوترسه، در پی سازماندهی شیوه های جدید اعتراضی هستند. این گروه به ویژه با رای جدید دادگاه علیه او، با این پرسش مواجه شده¬اند که چرا نسل جدید از گذشته تاریخی خود بی¬خبر بوده و یا فقط از روایت حکومتی با خبر است. سورینامی¬های ساکن هلند که کمتر دغدغه نان دارند، در جستجوی هویت تاریخی خود به دوران برده داری و حوادث پس از استقلال رجوع می¬کنند. مستند سازی، نوشتن و ساختن فیلم های تاریخی از نتایج این پرسشگری¬ها هستند.

برای نوشتن این مطلب ، ضمن پژوهش درمتون تاریخی با تعدادی ازسورینامی های ساکن هلند به گفتگو نشستم. یکی از آنها همکار سابق بوترسه بود. هردو پیش ازاستقلال درارتش سورینام خدمت کرده و برای گذراندن دوره های کماندویی در جنگل های سورینام زیر یک چادر زندگی کرده بودند. او می گوید:
"بوترسه با مشورت سران ارتش هلند به سورینام برگشت تا ارتش مستقل این کشور را پایه ریزی کند. مردی صمیمی و با پشتکار بود. او با هدف مبارزه با فساد حاکم، همراه با یارانش کودتا کرد که سالروزش را به نام روز انقلاب جشن می گیرند. قرار بود پس از برگزاری انتخابات جدید، به ارتش برگردد و حکومت را به سیاستمداران بسپارد. متاسفانه برای رسیدن به هدفش هروسیله ای را مجاز دانست. پس از کشتار مخالفان در 8 دسامبر، دو راه بیشتر برای او نمانده بود: یا حقیقت را بگوید و همه قدرت ساخته و پرداخته¬اش را ویران کند و به زندان برود؛ یا با استفاده از مکانیزم دروغ ، حق سکوت به شاهدان و امتیاز دادن به هوادارانش در راس قدرت بماند."

پروسه دادخواهی
کشتار پانزده نفر از منتقدان دردسامبر ۱۹۸۲ توسط سرهنگان کودتا، زخم عمیقی برحافظه تاریخی پس ازاستقلال این کشور برجا گذاشته است. جانباختگان این واقعه از وکلا، روزنامه نگاران، روسای سندیکای کارگری، استادان دانشگاه و چند نظامی بودند. این افراد زندانی، شکنجه و سپس تیرباران شدند. شورای سرهنگان به رهبری بوترسه اعلام کرد که این گروه در تدارک کودتا بودند و درحال فرار از زندان به دست نگهبانان کشته شدند. دادگاه ارتش مسئول بررسی پرونده این واقعه شد. متهمان به این کشتار شرکت بوترسه را در آن انکار کردند و خود نه تنها محکوم نشدند، بلکه به مقام های بالاتر و امتیازات ویژه دست یافتند. شاهدانی هم بودند که گفته می شود برای پرهیز از دروغ گفتن خودکشی کردند، برخی هم از کشور گریختند و دست به افشاگری زدند.

با وجود تهدید، ارعاب و ایجاد فضای ترس، بازماندگان هشت تن از جانباختگان، خواستار بررسی این جنایت در کمیته حقوق بشر سازمان ملل شدند. گزارش این کمیته حاکی از شکنجه شدید و تیرباران جانباختگان بود. شورای نظامی حاکم با استفاده از شیوه های قانونی و غیرقانونی تلاش کردند تا روند دادخواهی را مسکوت و یا کند کنند تا پرونده شامل حال مرور زمان شود. در سال ۲۰۰۰، چند ماه قبل از انقضای پرونده دادرسی، دادگاه ارتش ، با پیگیری دادخواهان دو باره بازجویی ها را از سر گرفت.

در سال ۲۰۰۷، پس از پانزده سال دسی بوترسه به عنوان مسئول سیاسی و رهبر حزب از بازماندگان کشتار عذرخواهی کرد و در عین حال خواستارعفو برای بیست و پنج متهم این پرونده شد که چندی بعد به تصویب مجلس رسید. دولت هلند که ناقضان حقوق بشر را شامل عفو نمی دانست، به عنوان اعتراض به این قانون سفیرش را از سورینام فراخواند و پرداخت کمک مالی بیست میلیون یوروئی خود را متوقف کرد. مجلس هلند منع ورود بیست و هشت نماینده مجلس سورینام به هلند را تصویب کرد. دادگاه عالی سورینام ، عفوعمومی متهمان کشتار 8 دسامبر، مصوبه مجلس را نپذیرفت و به کار رسیدگی پرونده ادامه داد. 
برخی از خانواده های جانباختگان ناامید از دادرسی، به این نتیجه رسیده¬ بودند که رسیدگی به حقیقت ازطریق قضایی ره به جایی نمی برد و فقط شکاف بین مردم را عمیق تر می¬کند. آنها خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب و ایجاد گفتگو برای آشتی ملی شدند. در مقابل، کنشگران حقوق بشر مرحم این زخم و ترامای تاریخی را در اجرای عدالت می¬ دانستند. به نظر آنها دادخواهی تنها حق بازماندگان نیست بلکه متعلق به کل جامعه است. چنین بود که دادگاه ارتش با فشار بازماندگان، کنشگران و سازمانهای حقوق بشربه کار بررسی پرونده شتاب بخشید. در این راستا از صدها متهم این کشتار بازجویی بعمل آمد.

در سال ۲۰۱۲ با اعتراف یکی از سرهنگان متهم، بررسی پرونده وارد مرحله تازه ای شد. او در دادگاه گفت که بوترسه با سازماندهی قبلی دست به کشتار زده و خود او دو نفر از زندانیان را شخصا تیرباران کرده است، وی حتی رئیس جمهور را رهبر باند قاچاق مواد مخدر نامید. این متهم کسی بود که پیش از انتخابات ریاست جمهوری، در قبال دریافت ده هزار دلار، بوترسه را از اتهامات وارده مبرا ساخته بود. او درمصاحبه ای علت اعترافات جدید خود را بیماری علاج ناپزیر خود و مرگ با وجدان آسوده خواند. او از بوترسه و دیگر نظامیان شاهد ماجرا خواست با بیان حقیقت وجدان خود و جامعه را از دروغ تاریخی پاک کنند. دادگاه با بیست و پنج متهم به کار خود ادامه داد. بوترسه که متهم اصلی این پرونده بود، عنوان کرد که قاضیان دادگاه و وکلای جانباختگان بازیچه دست بیگانگان برای دخالت در امور کشور هستند. برای بی اهمیت جلوه دادن پروسه دادخواهی، هیچگاه برای دفاع از خود در دادگاه حاضر نشد و وکیلش این کار را به عهده گرفت. هر جا هم که لازم بود هواداران حزبی¬اش به طرفداری از او راهپیمایی می کردند.

در تاریخ ۱۹ فوریه ۲۰۱۹ سه زن قاضی بوترسه را متهم اصلی آن کشتار شناختند و برای او تقاضای بیست سال زندان کردند. زنان قاضی در روز بررسی با نگهبان وارد دادگاه شدند و رای دادگاه را زودتر از موعد مقرراعلام کردند تا طرفداران حزبی بوترسه فرصت اشغال دادگاه را نداشته باشند. بوترسه که برای یک سفررسمی به چین رفته بود، رای دادگاه را کار مخالفان با اهداف سیاسی دانست تا مانع انتخاب مجدد او به ریاست جمهوری شوند. ده نفر از شانزده متهم باقیمانده در پرونده رد اتهام شدند. سه نفر به پانزده سال و دیگران به ده سال زندان محکوم شدند.

حکم دادگاه ارتش، مرحمی بود برزخم سالیان درازبازماندگان. کنشگران وعدالت خواهان رای دادگاه را تاریخ ساز خواندند و شجاعت زنان قاضی را ستودند. به این ترتیب آقای رییس جمهور پس از ۳۸ سال نادیده گرفتن احکام دادگاه، در آخرین روز تعیین شده برای اعتراض به حکم، شخصا به دادگاه رفت. انتظار می رود پروسه بررسی پرونده در دادگاه عالی به درازا کشد.

با همه این پیچیدگی ها، کنشگران رای دادگاه را گامی بسیار مثبت برای روند دادخواهی می دانند. اعلام این حکم تاریخی با احساسی دوگانه همراه بود: از یک طرف تاسف از اینکه محکومی توانسته بود دو دوره متوالی رییس جمهور کشور شود؛ از طرف دیگر خرسندی از پیروزی دموکراسی، که استقلال قوه قضاییه از پایه های اساسی آن است.