برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
جستجو
بیداران
رضا معيني

شصتمين نشست کميسيون حقوق بشر و "مسئله ی" ايران

جمعه ٢٣ آوريل نشست ساليانه ي کميسيون حقوق بشر به کار خود پايان داد. شصتمين نشست کميسيون حقوق بشر از ١٩ ژانويه با انتخاب آقاي مايک اسميت از کشور استراليا به رياست آن کار خود را آغاز کرد. ولي بازگشايي اجلاس ساليانه در روز ١٥ مارس بود.

شصتمين کميسيون حقوق بشر در مد ت ٦ هفته کار خود ٨٨ قعطنامه صادر، ٢٨ تصميم اتخاذ و ٥ بيانيه منتشر کرد. از مجموع ١٢١ طرح و پيشنهاد تصويب شده فقط ٤٦ مورد آن به راي گيري گذاشته شد.

شصتمين نشست شايد از نظر طرح مباحث و اتخاذ بعضي از تصميمات يکي از موفق ترين نشست های کميسيون حقوق بشر به حساب آيد. از جمله مهمترين تصميات مي توان به : انتخاب يک کارشناس مستقل برای بررسي و مشخص کردن الزاماتي که دولت ها وظيفه دارند برای رعايت و تضمين حقوق بشر و آزادی های اساسي به اجرا گذارند، تصويب ده طرح از پانزده متن پيشنهادی ارائه شده در باره ی حقوق اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي، سياسي درخواست از دبير کل سازمان ملل برای تعيين کارشناسي مستقل در امر روزآمد کردن مبارزه با عدم مجازات به مثابه مانعي بزرگ در جهت گسترش، ارتقا و رعايت حقوق بشر و در همين زمينه از خواست تدوين و به اجرا گذاشتن برنامه ی جهاني تعليم و آموزش حقوق بشر در سراسر جهان در سال 2005 اشاره کرد.

در باره ی وضعيت حقوق بشر در جهان کميسيون به اتفاق آرا بر اين نظر بود که " وضعيت رعايت حقوق بشر در سال گذشته و در سراسر جهان و به ويژه در برخي مناطقي با موانع و مشکلات فراوان و بحران روبرو بوده است." بحراني که در طي نشست نيز بر روند کار کميسيون بي تاثير نبود. از جمله در ٢٤ مارس کميسيون در جلسه ی فوق العاده به تصويب قعطنامه ای اضطراری در باره فلسطين اشغالي پرداخت. در اين قعطنامه ترور شيخ ياسين محکوم و از اسراييل درخواست شد که به نقض حقوق بشر در سرزمين های اشغالي و به ويژه به ترور های هدفمند پايان دهد. در همين رابطه و تا پايان نشست چهار قعطنامه ديگر نيز صادر شد.

کميسيون در باره وضعيت چند کشور که "بحراني" تلقي شده بودند، چون کلمبيا، افغانستان، سومالي، روسيه سفيد، سری لانکا، کامبوج، ليبريا، نپال، هائيتي، سومالي و .... يا به صدور قعطنامه و يا گزينش نماينده ی ويژه اقدام کرد.

در نشست امسال مدت ماموريت بسياری از گروه های کاری و نمايندگان ويژه تمديد شد از جمله تمديد مدت ماموريت نماينده ويژه ی فقر، ضايعات سمي، آموزش، در باره وضعيت بوميان، شکنجه، اعدام های غير قضايي، آزادی مذهب و همچنين گروه های کاری در باره حق توسعه، ناپديد کردن اجباری و ناخواسته، و در آخر پروتکل اقتصادی پيمان بين المللي ناظر بر حقوق اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي.

کميسيون در نشست امسال خود به گزارشگر ويژه در باره ی اشکال جديد تبعيض نژادی ماموريت داد که در باره ی وضعيت مسلمانان و اعراب در سراسر جهان به بررسي و تهيه گزارش بپردازد. به ويژه در رابطه با موضوعاتي چون اعمال خشونتي عليه آنها، بررسي اماکن نيايش، و بخصوص در باره ی شرکت هاي تجاری که در بعد از يازده سپتامبر اموالشان مورد تعرض قرار گرفته است. در همين زمينه کميسيون از يک سو با تصويب قعطنامه ای به عدم انطباق دمکراسي و تبعيض نژادی بعنوان معضلي در برابر رعايت حقوق مدني و سياسي تاکيد کرد و از سوی ديگر با تصويب قغطنامه ای ديگر به رد نظريه ای پرداخت که تروريسم را هم هويت با يک مذهب، فرهنگ، ويا يک ملت معرفي مي کند. اين قعطنامه از دولت ها مي خواهد به بهانه ی مبارزه با تروريسم آزادی بيان را محدود نکنند. آنچه در نشست امسال کميسيون حقوق بشر نسبت به سالهای گذشته به ويژه در بعد از يازده سپتامبر به شکل جدی به چشم مي خورد و در قعطنامه های بسياری انعکاس يافت، تاکيد بر مسئله حق حاکميت ملل بر سرنوشت خود و نکوهش کاربرد نيروی نظامي به صورتي يکجانبه و بهانه قرار ندادن مبارزه با تروريسم برای محدود کردن آزادی های اساسي بود.

بحث در باره ی نقش استقلال و بي طرفي دستگاه قضايي در ارتقا، ترويج و رعايت حقوق بشر يکي از مباحث پر اهميت نشست امسال کميسيون بود که به صدور قعطنامه ای در اين باره منجر شد. ارائه ی گزارش گروه کاری در باره ی دستگيری های خودسرانه نقش مهمي در تاکيد بر ويژگي های دستگاه قضايي برای رعايت حقوق بشر در اين قعطنامه بود، که علاوه بر دادگستری مستقل و کارا بر تامين خسارات وارده بر قربانيان نقض فاحش حقوق بشر تاکيد شده است اين گزارش از ده کشور از جمله ايران را در بر مي گرفت. ١٩ مصوبه ی کميسيون در رابطه با رعايت حقوق بشر و تضمين امنيت و حمايت از مدافعان حقوق بشر بود، از جمله مهمترين آنها درخواست لغو مجازات اعدام است که بطورت قعطنامه به تصويب رسيد. در اين قعطنامه از دولت هایي که هنوز مجازات اعدام را در قوانين خود لغو نکرده اند خواسته شده است که اکيدا از اعدام افراد خردسال زير ١٨ سال و سالخوردگان خوداری کنند. به اين قعطنامه ٢٠ کشور رای مخالف دادند از جمله ايران و ايالات متحده و عربستان سعودی.

کميسيون حقوق بشر در ١٧ آوريل که روز جهاني تامل در باره ی نسل کشي روندا اعلام شده بود مراسم ويژه ای برگزلر کرد. دبير کل سازمان ملل آقای کوفي عنان در اين جلسه سخنراني و برای اولين بار از اهمال جامعه جهاني و سازمان ملل در پيشگيری از اين فاجعه جهاني سخن گفت و به سهم خود بعنوان دبيرکل و ازسوی سازمان ملل پوزش طلبيد.

ايران در شصتمين نشست کميسيون حقوق بشر

در طي ٢٤سال اخير ايران يکي از کشور هايي بود که همواره در مرکز توجه کميسيون قرار داشت. شايد بعد از آفريقای جنوبي جمهوری اسلامي با ١٩ بار محکوم شدن يکي از بزرگترين رکورد دارهای محکوميت از سوی کميسيون است. امسال اما ايران به حاشيه رفته بود! در مجموع شش هفته کار کميسيون نام ايران فقط چند بار شنيده شد که پنج بار آن نيز از زبان نمايندگان رسمي دولت و به اصطلاح دو سازمان غير دولتي جمهوری اسلامي بود که بعنوان ناظر در کميسيون حضور دارند.

از ميان کشور های عضو تنها ايرلند، نروژ، ايالات متحده امريکا و کانادا بودند که در سخنان خود به نقض فاحش حقوق بشر در ايران اشاره داشتند. اما جای خالي نمايندگان واقعي جامعه مدني و مدافعان حقوق بشر در ايران را در کميسيون، سازمانهای مدافع حقوق بشر بين المللي پر کرده بودند و مسلم است در بي نظمي نوين جهان امروز و وضعيت نقض حقوق بشر در بسياری از مناطق اين سازمانها نيز در وقت اندک خود توان برشماری همه ی موارد را ندارند. اما گنجاندن نام ايران در ليست اولويت ها ی خود نشانه ای از وخامت وضعيت اين کشور است. امسال يکي از عمده ترين اين سازمانها نيز گزارشگران بدون مرز از شرکت در کميسيون محروم بود*. اما بهر حال سازمان عفو بين المللي، نگهابانان حقوق بشر، جنبش عليه تبعيض نژادی و برای دوستي ملت ها، انجمن بين امللي زنان و........ به موارد متعدد نقض حقوق بشر اشاره کردند.

نمايندگان رسمي جمهوری اسلامي خانم افسانه نادی پور و آقايان سيد محسن عمادی و محمد مهدی آخوندزاده در باره ی چند موضوع صحبت کردند اما بر خلاف گذشته که نمايندگان جمهوری اسلامي در هر مورد به ميان آمدن نام ايران از فرصت قانوني حق پاسخگويي خود استفاده و به توضيح و توجيه مي پرداختند، اينبار سکوت را برگزيدند و ترجيح دادند که در سخنراني های خود بيشتر از مسائل عام و معظلات جهاني سخن بگويند.

آقاي سيد محسن عمادی در سخنان خود به مسئله ی جهاني ساختن اشاره داشتند :

" پر مسلم جهاني سازی مي تواند دستاوردهای مثبتي داشته باشد. اما مي تواند نابساماني اقتصادی و تبعيض نژادی را نيز افزايش دهد. بنا بر اين پيشبرد جهاني سازی بايد در مسيری هدايت شود که خانواده ی بشری از همه ی امتيازات آن به يکسان بهرمند شوند. تاثيرات جهاني سازی بر معضلات بحران آفريني چون تجارت جهاني ، سرمايه گذاريها، فن آوری، شکاف ديجيتالي، حقوق بشر و حقوق بين المللي توسط کميسيون حقوق بشر بايد بررسي و محاسبه شود. از سوی ديگر ايفای نقش بخش خصوصي در گسترش توسعه دراز مدت انکار ناپذير است، با اين همه بخش خصوصي بايد در امر مبارزه با فقر، اشتغال زايي و همگرايي اجتماعي مسئوليت بيشتری بر عهده گيرد و اين مسئو ليت را تضمين کند"

خانم افسانه نادی پور پس از تشکر از جامعه جهاني برای کمک های بشر دوستانه به کودکان بي سرپرست و زخمي در بم به وضعيت کودکان در جهان پرداختند :

" عليرغم تلاشش هايي که در چند دهه ی اخير به ويژه برای برخوردار کردن کودکان از آب آشاميدني، سامان دهي بهداشت و تغذيه، و واکسيناسيون صورت گرفته است اما وضعيت کودکان در جهان غير قابل قبول است. ميليون ها کودک با فقر و گرسنگي، بيماری ، کوچ اجباری، منازعات نظامي، خشونت، و روسپي گری رودررو هستند. ايران اما بخش عمده ای از بودجه ساليانه ی خود را برای رسيدن به فرجام های تعيين شده در ميثاق ناظر بر حقوق کودکان به مصرف مي رساند. به ويژه در رابطه با بزهکاری جوانان با اتخاذ موازيني به دستاوردهای مثبتي دست يافته است و دادگاه های کودکان در ايران راه اندازی شده اند."

آقای محمد مهدی آخوندزاده، نماينده ی ديگر ايران، در باره ی موضوع همکاری های فني و خدمات مشاورتي و نطارتي سخن گفتند :

" اين همکاری ها روشي عملي برای کمک وحمايت از تلاش کشورها در جهت افزايش توان آنها در ارتقا و حمايت از حقوق بشر است. به همين دليل دولت ايران اولين درخواست همياری فني خود را در سال 1996 در رابطه با مديريت زندان و دستگاه قضايي ارائه کرد. در مرحله ی بعدی بررسي و ارزيابي نياز های انجام شد، که چهارعرصه ی در اولويت را مشخص کرد: اجرای قانون، زندانها، شوراهای شهر، و آموزش حقوق بشر در مدارس . در اين رابطه طرح آموزش حقوق بشر در مدارس به مرحله ی نهايي رسيده و در جريان اجرا است. " محمد مهدی آخوندزاده با تاکيد بر اهميت افزايش توان ملي برای ارتقا و رعايت حقوق بشر اضافه کرد که :" در اين باره بايد به شرايط ملي و فرهنگي هر کشور از مرحله ی تهيه طرح های تا اجرای آنها توجه ويژه داشت. به کلامي ديگر همياری بايد در چارچوب برنامه های ملي و اولويت های دولت انجام شود."

دو انجمن به اصطلاح غير دولتي جمهوری اسلامي نيز در سه نوبت به ارائه ی نظرات خود پرداختند.

آقای آرش گيتو نماينده ی "سازمان دفاع از قربانيان خشونت" ** در قسمت اول سخنان خود از : تاخير و تعلل در پرونده ی زهرا کاظمي روزنامه نگار کانادايي ايراني تبار ابراز نگراني کردند و خواهان تسريع اين پرونده از سوی مقامات مسئول ايراني شد. وی از حذف تعداد بسياری از کانديدا های مجلس در آخرين انتخابات ايران ابراز تاسف کرده و آن را نقض حقوق اساسي مردم دانست. در بخش ديگری از سخنان خود آقای گيتو گفتند که " نقض آزادی بيان در ايران ادامه دارد و بر طرف کردن تناقضات اصطلاحات در قوانين قضايي اجازه مي دهد که قانون اساسي در اين باره به اجرا گذاشته شوند." در پايان سخنران از نقض حقوق بشر در فلسطين، عراق و آمريکا ابراز نگراني کرد.

آرش گيتو در نوبت دوم سخنراني خود به فاصله ی چند روز باز هم در باره ی آزادی بيان پرداختند:

" آزادی بيان حقي مطلق نبوده و مصلحت عمومي و رعايت اخلاق مي تواند آنرا محدود کنند. در جمهوری اسلامي ايران اجماعي عمومي برای مشخص کردن حدود آزادی بيان وجود دارد. ما به اين درک رسيده ايم که اول مضامين اين حق بايد در نهادهای قانون گذاری تعريف و تصويب وسپس به مسئولين اجرايي ابلاغ شود. " آرش گيتو همچنين از دولت ايران درخواست کرد که به گزارش گزارشگر ويژه سازمان ملل در باره ی آزادی بيان و مطبوعات و به ويژه به توصيه های وی در اين گزارش توجه کافي مبذول کند و اصلاحات ضروری برای بر طرف کردن نتاقضات در مضامين قانون ناظر بر آزادی بيان و اجرای درست اين قانون انجام گيرند.

خانم آذر پاليزی نماينده جامعه زنان مسلمان*** ديگر انجمن به اصطلاح غير دولتي جمهوری اسلامي بود که در شصتمين نشست کميسيون حقوق بشر به سخنراني پرداخنتد. ايشان در سحنان خود خواهان توجه کميسيون به معظلات و وضعيت زنان مهاجر شدند. وی اين معظلات را مسکن، کار ، آموزش، برشمرده و اضافه کردند :" برای حل اين مشکل اول بايد از مسکن آغاز کرد. فقر و بيکاری از اصلي ترين علل مهاجرت زنان هستند." ايشان بر اتخاذ موازين پيشگيرانه برای کاهش مهاجرت اصرار داشتند. در بخشي ديگر از سخنان خود خانم پاليزی خواهان اجرای اعلاميه جهاني حقوق بشر در جهان شدند و از عدم اجرای آن ابراز تاسف کردند و در آخر تاکيد کردند که " کرامت انساني امکان انتخاب نوع زندگي را نيز در بر مي گيرد."

چرا جمهوری اسلامي در شصتمين نشست کميسيون حقوق بشر محکوم نشد

اگر در سالن اصلي نشست در باره ی ايران صحبت زيادی نشد اما در راهروها و در بيرون از قصر صلح ژنو سخن و گمانه زني فراوان بود. راهروهای سالن کميسيون محل لابي است. در هر گوشه و هر فرصت نمايندگان سازمانهای غير دولتي به ويژه آنها که وزن و اعتباری بين المللي دارند، فرصت را برای اغنای نمايندگان کشورهای عضو در دادن رای له وعليه به قعطنامه ها و کشور مورد نظر خود از دست نمي دهند. باران گزارش و نامه و اطلاعيه بر سر نمايندگان کشور ها مي بارد. اما امسال نام ايران در راهروها هم کمتر شنيده شد. کارکرد لابي برای بدست آوردن رای در تصويب قعطنامه است و امسال خبری از دادن قطعنامه ای در باره ی ايران نبود. در راهروها برعکس پچ پچ ها در باره ی ايران بود.

در آنسوی ديوارهای کميسيون ايران تنها کشوری بود که نامش در خيابانهای ژنو فرياد زده شد و جمهوری اسلامي تنها حکومتي که عده ای ازشهروندانش برای محکوم کردن آن تظاهرات کردند. نمايندگان ده ها انجمن مدافع حقوق بشر در اروپا و آمريکا، در روز ٩ آوريل در برابر مقر کميسيون تجمعي اعتراضي برگزار کردند. گزارش چند ده صفحه ای آنها از يکايک موارد نقض حقوق بشر نشان از جديت آنها در کار خود داشت به ويژه آنکه در پايان تجمع اعتراضي با برخي از مسئولان اجرايي کميسيون نيز ديدار و گزارش خود را به آنها ارائه کردند.

هفته بعد چهارشنبه چهاردهم آوريل نوبت شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل به همراه آقای عبدالکريم لاهيجي رييس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران و نايب رئيس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، بود که در کنفرانس مطبوعاتي در ژنو به" بي توجهي به نقض حقوق بشر از سوی کميسيون" اعتراض کنند. خانم عبادی در سخنان خود کميسيون حقوق بشر سازمان ملل را به خاطر آنچه از آن به عنوان ناتوانی کميسيون مذکور در به تصوير کشيدن کارنامه حقوق بشر جمهوری اسلامی در سال های اخير خواند، مورد انتقاد قرار داد.

اما عليرغم اين دو رويداد و برخلاف وعده هايي که نمايندگان کشورهای اروپايي به سازمانها ی مدافع حقوق بشر داده بودند، با آنکه ايران به ويژه در در رابطه با نقض فاحش حقوق بشر سالي پر ماجرا را پشت سر گذشته بود. دو گزارشگر گروه های کاری سازمان ملل در باره ی دستگيری های خودسرانه و آزادی بيان و مطبوعات، آقايان لويي ژوانه و آمبي ليگابو از ايران ديدن کرده بودند و در گزارشات خود، صريحا برموارد مهمي از نقض حقوق بشر و ناکارايي دستگاه قضايي ايران تاکيد داشته اند. و به ويژه محکوم شدن ايران در همين سال در دو نهاد ديگر سازمان ملل قعطنامه ای برای محکوميت ايران ارائه نشد.

عدم محکوميت ايران به ابهامات بسياری دامن زده است که مهمترين آن، نظريه ی "سازش" با غرب است. اين نظر ازيک سو با تبليغات مخالفان جمهوری اسلامي و از سوی ديگر با سکوت همراه با رضايت خود رژيم به شکل وسيع مطرح شده است. و به نوعي به معنای سربلند بيرون آمدن جمهوری اسلامي از کميسيون را معنا مي دهد.

اين نگاه که در ميان طيف های مختلف نظری سابقه ای طولاني دارد بر مبناي اعتقادی: " ابزاری بودن امر حقوق بشر در خدمت منافع غرب" و شايد تنها نقطه مشترک رژيم با بخشي از مخالفان خود است!

نگاه از منظر مبارزه برای کسب و يا حفظ قدرت، به نهادهای حقوق بشری، انتظار از اين نهادها بعنوان بخشي از پيکره ی مخالفان و يا موافقان حکومت ها اگر از روی سهل انگاری و عدم آشنايي با مولفه های تشکيل دهنده و کارکردهای اين نهادها نباشد پر مسلم بر همان مبنای اعتقادی استفاده ی ابزاری از حقوق بشر است. از اين رو است که اين نظر در درجه اول انعکاس ذهن خود در آئينه واقعيت هاست. انتظار فقط محکوم کردن رژيم از کميسيون حقوق بشر و يا خلاصه کردن کارکرد آن به محکوم کردن ويا نکردن يک حکومت نه با واقعيت وجودی اين نهاد انطباق دارد و نه با اهداف مدافعان حقوق بشر که محکوم کردن را از جمله وسيله ای برای پيشبرد رعايت حقوق بشر مي دانند. وظيفه کميسيون حقوق بشر، اول، در ساده ترين تعريف خود بعنوان زير مجموعه ی از شورای اقتصادی و اجتماعي، نظارت بر ارتقا و ترويج ، تقويت و رعايت و حقوق بشر و تضمين اجرای آن است. اين امر هم فقط در حيطه ی وظايف دولت هاست که امضا کننده ی پيمان ها و ميثاق های جهاني هستند. و دوم، کميسيون حقوق بشر ارگاني دولتي است متشکل از نمايندگان دولت ها و به همان ميزان ديگر نهادهای دولتي سازمان ملل بورکراتيک و محصور در آيين نامه ها و دستور العمل ها ديوان سالارانه ايست که دولت ها به وجود آورده اند. امری که متاسفانه در سالهای اخير بر ناکارايي و ناتواني نهاد هايي چون کميسيون حقوق بشر افزوده است. اما اگر اين معضلات هم نبود باز کارايي اين ارگانها در حد همان تعاريف رسمي و در حيطه مسئوليت آنهاست و نمي توانند انتظارات مخالفان حکومت ها را بر آورده کنند.

با اين همه معرفي کشورهای خاطي و نهادن نام در ليست و معرفي آنها بعنوان ناقضين حقوق بشر و در نهايت محکوم کردن و برگزيدن گزارشگر ويژه برای آنها فقط يک بخش از اقدامات کميسيون است و در اصل بخش پيدای کار است اما سازوکار های غير علني ديگری نيز برای وادار کردن اينگونه کشورها وجود دارند و بکار هم گرفته مي شوند و البته هدف نهايي همه اين سازوکارهای پيشبرد امر رعايت حقوق بشر توسط همان دولت است.

اما در باره ی ايران امسال بحث "سازش" در بيرون کميسيون طرح شد وعمدتا اشاره به مذاکرات ايران با کشورهای اروپايي بود. اما اين مذاکرات که از يکسو با نهادهای بين المللي است و از سوی ديگر با اتحاديه اروپا و از سال پيش هم جديت و شتاب بيشتری گرفته است، امری سری نبوده و نيست. در سه دوره ی اين مذاکرات برخي از سازمانهای مدافع حقوق بشر نيز شرکت داشته اند. دستور روز مباحث هم حول مسئله ی حقوق بشر همان سرفصل های عمومي و مورد نظر همه ی نهادهای بين المللي است. اما فقط طرح اين مذاکرات بعنوان پاسخ به پرسش چرايي عدم ارائه قعطنامه از سوی اروپا و امريکا به کميسيون حقوق بشر، به نظر نمي رسد درست باشد. البته اين به معنای ناديده گرفتن شرايط جهاني از جمله وضعيت منطقه و عراق، و وعده و وعيد های رژيم و مصلحت و منافع کشورهای غربي نيست.

راست اين است که امسال دو مانع جدی در برابر دادن قعطنامه برای محکوم کردن رژيم طرح بود:

اول امکان رای نياوردن آن بود، که با توجه به ترکيب کشورهای عضو کميسيون و يک حساب سرانگشتي از قعظنامه های مشابه مي توان به اين ترديد اعتماد کرد. ( بعنوان مثال قعطنامه لغو حکم اعدام با ٢٨ رای موافق و ٢٠ رای مخالف و ٥ ممتنع تصويب شد)

دوم حداقل و در ظاهر بخشي از کشور های اروپايي بر اين باورند که بدون محکوم کردن ايران مي توان فشار بيشتری برای رعايت حقوق بشر بر اين کشور وارد کرد. آنها برای اين منطق خود دلايل محکمي هم ارايه مي دهند، که مي تواند به نظر ما درست و يا نادرست باشند. اما بهر روی بر اساس داده ها و واقعيت هايي است. مثلا اينکه در اين چند سال که جمهوری اسلامي محکوم نشده است، بسياری از انتقادات و کم داشت ها را پذيرفته است و در جهت بهبود آنها گام های مهمي نيز برداشته است. چون پذيرش کمک های مشورتي و فني در امور قضايي، تغيير برخي از قوانين، عدم اجرای حکم سنگسار، پذيرش دو گزارشگرگروه های کاری که در گزارش خود به نکات پر اهميتي اشاره دارند که با انتشار اين گزارشات هر بار و در هر مذاکره ای رژيم بايد در رابطه تصحيح عملکرد خود توضيح دهد و ... و در مقابل طرح مي کنند در سالهای که رژيم محکوم مي شد اين "تحولات" حداقل به اين شکل ميسر نبودند و .... که مي تواند در بهترين حالت بهانه های خوبي هم باشد. اما پر مسلم بدين معنا نيست که اين کشورها معتقدند که جمهوری اسلامي حقوق بشر را رعايت و يا "لاريجاني" در جلسه ای اروپا و کميسيون حقوق بشر را خريده و يا اقناع کرده است!

جالب آنکه آقای شاهرودی رييس قوه ی قضاييه درست سه روز پس ازپايان نشست کميسيون حقوق بشر خواب نما مي شوند و بيانيه پانزده ماده ای برای رعايت قانون! منع شکنجه و حضور وکيل در بازپرسي ها و .... در قوه ی قضاييه صادر مي کنند. نکات طرح شده در اين بيانيه تقريبا تاکيدی بر تمامي توصيه های است که دو گزارشگر گروه های کاری سازمان ملل در باره ی دستگيری های خودسرانه و آزادی بيان و مطبوعات، آقايان لويي ژوانه و آمبي ليگابو در باره ی وضعيت قوه ی قضاييه گفته اند.

سخن آخر

استفاده از اهرم های بين المللي بدون شک برای پيشبرد دفاع از حقوق انساني پر اهميت است و به همان ميزان آشنايي با کارکرد و سازوکارهای آنها. اما اين اهرم فقط نقش مساعد کننده ای در تقويت جنبش حقوق بشری در داخل هر کشور دارد و اين نقش را هم زماني مي تواند به خوبي ايفا کند که بر پشتوانه ی و قدرت جنبشي ملي تکيه کند. بدون جنبشي واقعي و قدرتمند "سازش" و "معامله" دولت ها در نهادهايي که نقش دولت در سازوکار های آنها چشمگير و حتی تعيين کننده است امری هميشه محتمل است.

برای ارتقا و رعايت حقوق بشر در ايران جنبش حقوق بشرخواهي شهروندان بايد متشکل و قدرتمندتر شود، نمايندگان و سخنگويان واقعي خود را در نهاد های بين المللي و به ويژه کميسيون حقوق بشر داشته یاشد. و مهمتر بتواند منظم و اندام وار با اين نهاد ها ارتباط و آنها را با گزارشگری و اطلاع رساني از همه ی واقعيات آگاه کند.

جنبش حقوق بشر بيش از آنکه امری سياسي باشد، جنبشي فرهنگي و هدف و وسيله اش رعايت حقوق بشر است. قدرتمندي آن در پيشبرد اهدافش بستگي به ميزان سازماندهي مقاومت جامعه مدني در برابر قدرت حاکم دارد. هر حکومتي که در قدرت باشد، جنبش شهروندان سازمان يافته و آگاه به حقوق خود حرف آخر را خواهد زد.


زير نويس

· سازمان گزارشگران بدون مرز سال گذشته در روز اول بازگشايي نشست و بعد از نطق افتتاحيه در اعتراض به برگزيدن نماينده ی کشور ليبي به رياست کميسيون جلسه را ترک کرد. پخش تراکت و اعتراض اعضای گزارشگران منجر به اختلال در برگزاری جلسه شد. اين اولين بار در تاريخ کميسيون حقوق بشر بود که يکي از انجمن غير دولتي اينگونه با "حرکتي غير متعارف" به روند کار کميسيون به شکل علني نسبت به "دولتي" شدن حقوق بشر اعتراض مي کرد . رييس کميسيون که از اطرافيان قذافي بود همان روز خبر اخراج گزارشگران را ازجمع سازمانهای ناظر در کميسيون حقوق بشر با شادی اعلام کرد. کشور های "دوست و برادر " ليبي در امور نقض حقوق بشر از پاکستان تا تا کوبا و ازعربستان و ايران تا چين در اين جهت همه تلاش خود را کردند ولي در نهايت گزارشگران فقط برای يکسال محروم شد. ·

** سازمان دفاع از قربانيان خشونت توسط ماموران اطلاعاتي جمهوری اسلامي تشکيل و اداره مي شود. در سال ٦٧ و پس قتل عام زندانيان چندی پيش از حضور آقای گاليندوپل گزارشگر ويژه سازمان ملل برای ايران، اين سازمان به منظور مقابله با اعتراضات خانواده های زندانيان سياسي و زندانيان اعدامي به وجود آمد و در آغاز برای دفاع از قربانيان ترور در ايران به فعاليت پرداخت . بخشي از فعاليت های آن ارسال بولتن و خبرنامه های رنگين به سازمانهای مدافع حقوق بشر در خارج از کشور بود. اما نتوانست به اهداف خود دست يابد. این سازمان با فشار جمهوری اسلامي و کشور های "دوست و برادر" امتياز سازمان ناظر را در کميسيون حقوق بشر بدست آورده است.

*** جامعه زنان مسلمان نام اصلي اين تشکل جامعه زنان انقلاب اسلامي است و دبيركل آن خانم اعظم طالقاني هستند ولي گويا در محافل بين المللي به اسم ديگری معرفي شده است. اين تشکل هم همراه با کمک های رژيم به کميسيون راه پيدا کرده استو در تمام مدت حضور يکبار هم از وضعيت زنان ايران ( حتا زنان مسلمان) صحبتي نکرده است.

© بیداران 2018 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS