نامه‌ی ۳ سپتامبر ۲۰۲۰ هفت گروه کاری حقوق بشر ملل متحد به یکی از بلندپایگان دولت ایران گزارش گونه‌ی مهمی ست درباره‌ی کشتار بزرگ زندانیان سیاسی -عقدیتی میهن ما در سال ۱۳۶۷ خورشیدی به حکم آیت‌اله روح‌الله خمینی. به سبب اهمیتِ این گزارش گونه ۱۸ برگی که ۸ برگ آن در برگیرنده ی دو پیوست است در باره‌ی ۱) اعدام در منطقه‌های ویژیه‌ای از کشور و ۲) استنادهایی به قانون بین‌المللی حقوق بشر، بر آن شدیم تا با درنگی کوتاه، نکته‌های نادرست ونادقیق، نیز کمی‌ها و کاستی‌های «نامه» را فهرست‌وار بر شماریم. همین جا بگوییم رویکرد این نوشته‌ی فشرده، البته به معنای نادیده گرفتن مشاهده‌های دقیق و یا کم اهمیت پنداشتن کل این‌ گزارش گونه نیست که بی تردید سند پُراعتباری ست درباره‌ی یکی از هولناک‌ترین تبهکاری‌های جمهوری اسلامی، نیز از مصداق‌‌های بارز جنایت علیه بشریت و نیز تلاش در راه دادخواهی.

 نامه با اشاره به این نکته آغاز می‌شود که «دولت ِعالی‌جناب از فاش کردن چند وچون مرگ و محل [خاکسپاری] اجساد هزارها مخالف سیاسی همچنان سربازمی‌زند. هزارها مخالف سیاسی که به صورت قهری ناپدید گشته‌اند و سپس آن گونه که ادعا شده است، در ماه‌های تیر تا مهر ۱۳۶۷( July and early September 1988) بیرون از حوزه صلاحیت دادگاه، در ۳۲ شهر ایران اعدام شدند، و مقام‌های مسئول حاضر نیستند به خانواده‌های‌ آنها گواهی‌های فوت دقیق و کامل بدهند.» نامه چنین ادامه پیدا می‌کند: «فزون بر این، ما مایلم توجه دولت عالی‌جناب را به اطلاعاتی در۶ مورد مشخص که مصداق این ادعاها هستند، جلب کنیم: آقای علی اصغر ضیغمی، آقای قربانعلی شکری؛ آقای سید مرتضی میر محمدی، آقای هیبت الله معینی، آقای مهدی قرایی و آقای اصغر محبوب.»

نکته‌ی آغازین درباره ‌ی این «نامه» که چکیده‌ی آن در پاراگراف نخست‌اش آمده است این است که ‌همه‌ی زندانیان سیاسی- عقیدتی که از تیر تا مهر ۱۳۶۷ در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدند، در مقوله‌ی «ناپدید شده‌ی قهری» قرار نمی‌گیرند . «پیکر بی‌جان» شماری از آنها به خانواده‌های شان داده شده است؛ محل خاک‌سپاری شماری دیگر را نیز به آگاهی داغ‌دیدگان رسانده‌اند. وصیت نامه و یا چند قلم از پوشاک و وسایل زندگی‌ در زندان شماری دیگررا نیز به برخی از خانواده‌ها بازگردانیده‌اند. این واقعیت‌های مسلم نشانگر آن است که تنها با اتکا به مفهوم حقوقی «ناپدید شده‌ی قهری» نمی‌توان به چند و چون کشتار بزرگ سال ۱۳۶۷ ایران پی‌ برد و فهرستی کامل، دقیق و درست از کشته‌شدگان فراهم آورد. وانگهی هر گونه اشتباه در تاریخ و حجی نام کشته شدگان، کار تهیه این فهرست و امر دادخواهی را با دست اندازهای کوچک و بزرگی روبرو خواهد ساخت. درباره تاریخ راست این است که گزارش دقت ندارد. بنا بر همه شواهد اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از تاریخ ۵ مرداد ۱۳۶۷ (۲۷ جولای ۱۹۸۸) و تا اواسط شهریور ( ۶- ۸ سپتامبر ۱۳۸۸) انجام شده است. و افسوس که از هفت نامی که در گزارش آمده است، حجی نام‌هایی به زبان انگلیسی ناکامل و نادرست است؛ از آن میان، هیبت‌الله معینی چاغروند.

پاراگراف سوم نامه‌‌ی ۳ سپتامبر ۲۰۲۰ ملل متحد، به «اظهار تاسف» گروه کاری آنها که جبرآ یا ناخودخواسته ناپدید شده اند می‌پردازد و خواننده را آگاه می‌سازد که این گروه کاری «ادعای کشته شدن افراد به خاطر عقیده‌ی سیاسی و یا ایمان مذهبیشان» در سال ۲۰۱۷ با مقامات ایران در میان گذاشته است و نیز «ادعای تخریب گورهای جمعی». با توجه به این که در پاراگراف چهارم درمی‌یابیم این گروه کاری در ربط با تخریب گورهای جمعی از سال ۲۰۱۶ چند اطلاعیه‌ رسمی به مقامات ذی‌ربط جمهوری اسلامی نوشته است و هرگز پاسخ‌ قانع‌کننده ای درنیافته است اینکه هشت سال پس از ویران کردن یکی از اصلی‌ترین نمادهای کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت خورشیدی یعنی گورستان خاوران کارشناسان سازمان ملل خواهان پاسخ از مقامات جمهوری اسلامی شده‌اند، هر چند دیر اما جای سپاس دارد. اما می‌پرسیم: آیا بسنده کردن به «اظهار تاسف» و خودداری از اقدام فوری و مشخص، در خدمت سیاست سکوت و مسکوت گذاشتن جنایت علیه بشریت نیست؟ و آیا وقت آن نرسیده است که گروه‌های کاری ملل منحد از رهبری جمهوری اسلامی ایران به روشنی بپرسند: اصولا وظیفه‌ی خود می‌دانند به پرسش‌های مشخص مربوط به این پرونده‌ی جنایی پاسخ دهند و اگر آری، کی؟

منطق تقسیم‌بندی شهرهای ایران که در پاراگراف پنچم «نامه» آمده بر ما روشن نیست و نمی‌فهمیم چرا ۳۲ شهر از شهرهای ایران را محل جنایت نامیده‌اند. به گمان ما این گونه تقسیم‌بندی‌ها که توضیجی به همراه ندارد و پایه و مایه‌اش در هاله‌ای از ابهام است ره به واقعیت نمی‌برد و آنچه رخ داده را مه‌آلود می‌کند. تردیدی نیست آنچه بر بسیاری از زندانیان در کرمانشاه و ایلام گذشت، مصداق جنایت جنگی‌ست و یک سره جدا از اعدام‌های تهران و کرج که قربانیانش در عملیات نظامی و همچو اسیر جنگی بازداشت نشده‌اند، احیاناٌ محاکمه شده بودند، که زندانی سیاسی محاکه شده بودند و دوره‌ی محکومیت‌‌شان را می‌گذراندند یا از سر گذرانده بودند.
نکته‌هایی نیز در نامه‌ی ۱۸ صفحه‌ای آمده که درستی و دقت آن یک سره محل تردید است (از آن میان پاراگراف دوم و سوم ص ۳ درباره‌ی گپرهای خالی و پرشماری گورهای جمعی در اهواز، کرج، رشت ، تهران و مشهد). این گونه نکته ها اگر تصحیح نشوند، بالقوه می‌توانند به امر دادخواهی آسیب‌های جدی برسانند.

در گزارش به گورهای جمعی اشاره شده است؛ گورهایی که در خفا و دور از دیده‌ها پدید آمده اند. نیز گفته شده که «شمار این گورها در سرتاسر کشور... محتملاٌ بسی بیش از آنی‌ست که تصور می‌شود». و این در حالی ست که درباره‌ی شمار گورهای جمعی که محل خاک‌سپاری شمار نامعلومی از کشته‌شدگان کشتار بزرگ است، هیچ در نامه نیآمده است. فزون بر این گفته شده است که «سرانجام مقامات به صورت شفاهی به برخی از خانواده‌ها گفتند که عزیزان‌شان در کدام گور جمعی به خاک سپرده شده اند و محل خاک‌سپاری را نیز فاش کرده‌اند... حتا اجازه داده اند که خانواده‌ها سنگ قبر بر خاک بگذارند». اما گفته نشده است که این سازوکار غیر رسمی تنها درباره زندانیان مجاهد و مسلمان به کار گرفته شده است و زندانیان چپگرای ملحد و کافر از چنین بختی برخوردار نبوده‌اند.

از پایان برگ ۳ «نامه»ی گروه کاری تا پایان برگ پنجم، با سرگذشت ۶ جان‌باخته‌ی کشتار بزرگ روبروئیم. تنها یک مورد را برمی‌رسیم تا میزان دقت تهیه‌کنندگان گزارش را برنماییم:
«آقای هبت‌الله معینی دز زندان اوین تهران در بازداشت بودند. او در اواخر جولای ۱۹۸۸، در حالی که دوره زندانش را به سبب حمایت از سازمان سیاسی سکولار فداییان خلق اکثریت می‌گذراند. در پایان ۱۹۸۸ کسانی که با وی در رابطه بودند از اعدامش ‌آگاه می‌شوند. هیچ داده‌ اطلاعات دیگری به آن‌ها داده نشد و پیکر او به آن‌ها بازداده نشد. در اواخر ۱۹۸۰ در رابطه با یک مساله اداری کسانی که با وی ارتباط داشتند، نیاز به ابطال شناسنامه پیدا می‌کنند. برای انجام این کار سازمان ملی ثبت احوال تهران از آنها می‌خواهد که کاغذی را به اضما رسانند مبنی بر اینکه او به مرگ طبیعی درگذشته است. این ابطال محل خانه وی را در آن زمان محل مرگ وی اعلام کرده است. وقتی کسانی که با وی در ارتباط بوده‌اند و نشان می دهند که آقای معینی در حبس بوده است، مقام رسمی می‌گوید یا باید نامه را امضا کنید یا آن را پاره می‌کنیم.»

افزون بر غلط‌های فاحش املایی و انشایی که در این بخش و البته در کل گزارش دیده می‌شود و فهم برخی پنداره‌ها را دشوار می‌سازد، اما این اشتباه در باره اطلاعات یکی از قربانیان که به‌عنوان آورده شده است، می‌تواند معضلی جدی برای دادخواهی به وجود آورد. اما هبت الله معینی چاغروند، متولد ۱۸ شهریور ۱۳۲۹، زندانی سیاسی دوران پهلوی دوم و عضو کمیته مرکزی سازمان فداییان خلق اکثریت (پیرو بیانیه ۱۶ آذر) به تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۶۲ در تهران بازداشت شد. در آبان سال ۱۳۶۴ با دخالت چند مرجع روحانی و تلاش خانواده حکم اعدام وی لغو و به حبس ابد کاهش یافت. ایشان بنا بر شهادت سه زندانی به تاریخ ۸ شهریور ۱۳۸۸ (۳۰ اگوست ۱۹۸۸) در زندان اوین پس از حاضر شدن در برابر هیات مرگ اعدام شد. به تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۶۷ (۹ دسامبر ۱۹۸۸) به خواهرش در زندان اوین از سوی مقامات رسمی دادستانی زندان اوین اعلام شد که وی اعدام و در گورستان خاوران به خاک سپرده شده است. برخی وسایل او از آن میان ساعت‌اش را نیز به خانواده تحویل دادند. در سال ۱۳۷۰ در پی بیماری همسرش که نیاز فوری به معالجه در خارج از کشورداشت. باید از ایران خارج می‌شد. برای خروج از کشور بنا بر قانون باید اجازه همسر به شکل کتبی اعلام شود. در نتیجه شناسنامه هبت الله معینی چاغروند باید باطل می‌شد. برای این امر نه اداره ثبت و احوال که زندان اوین می بایست نامه برای تایید ابطال دهد. باطل شدن شناسنامه با درج آخرین محل اقامت وی در تهران و در سال ۱۳۶۲انجام شده است. 

فصل «اظهارات دولت» که از برگ ۶ آغاز می شود و تا برگ ۱۰ «نامه» ادامه می‌یابد، فصل پایانی این گزارش گونه است. این فصل با انی جمله‌ها آغاز می‌شود:« مقامات ایرانی از ۱۳۶۷ تا کنون ، همواره منکر کشتارها شده‌اند، شمار کشته‌شدگان را ناچیز قلمداد کرده‌اند و مدعی شده‌اند که بسیارانی در درگیری جان خود را از دست داده‌اند. این فصل گرچه به کوشش‌های گزارشگران ویژه ملل متحد در پیگیری « از میان بردن، اذیت و آزار، شکنجه و دیگر رفتارهای غیر انسانی» بی اعتناء نیست و نسبت به پنهان کردن نظام‌مند سرنوشت و جا و مکان قربانیان حساس است و آنرا تداوم جنایت علیه بشریت می‌داند، اما به داده‌هایی بسیاری در این سی و دوسال سال‌ها و به ویژه در این چهار سال گذشته درباره‌ی کشتار بزرگ رو شده، به کلی بی‌اعتناء‌ست: ۱) نوار صوتی آیت‌الله حسینعلی منتظری در گفتگو با اعضای هییت منتخب آیت‌الله خمینی برای گزینش زندانیان سیاسی که می‌بایست نابود شوند؛ ۲) مصاحبه ‌ی حجت‌الاسلام فلاحیان با خبرنگاران ... ۳) مصاحبه‌ی مصطفی پور محمدی ۴) کتاب آیت‌الله خامنه‌ای...و ...

ما بر این باوریم که این گونه گزارش‌ها اگر با دقت و موشکافی بیشتر تهیه و تنظیم شوند و بیان بی‌‌پیرایه واقعیت باشند می‌توانند در خدمت آگاهی همگانی دست‌یابی به حقیقت و امر دادخواهی، و اجرای عدالت در ایران قرار گیرند. افسوس که این گزارش به دغم نکته‌های مهمی که در بردارد، چندان که باید و شاید از موازین پیش‌گفته برخوردار نیست.

با احترام

۱۵ ژانویه ۲۰۲۰

تارنمای بیداران :

اصغر ایزدی
منیره برداران
میهن روستا
شهلا شفیق 
پرستو فروهر
رضا معینی
ناصر مهاجر ‌