برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
جستجو
بیداران
جعفر بهکیش

در اوایل مرداد ۱۳۶۷ روح‌الله خمینی با معاونت احمد خمینی و به احتمال قریب به یقین، اکبر هاشمی رفسنجانی، "یار غار" احمد و مشاور معتمد رهبر، فرمان کشتار زندانیان سیاسی را به مسئولان عالیرتبه قضائی و اجرائی، به ویژه رئیس شورایعالی قضائی، عبدالکریم موسوی اردبیلی و دیگر عضو این شورا، محمد موسوی خوئینی‌ها، دادستان کل وقت و محمد محمدی ری‌شهری، وزیر اطلاعات وقت ابلاغ می‌کند. بر اساس این فرمان در شهرهائی که زندانی سیاسی وجود دارد، یک هیئت متشکل از قاضی شرع، دادستان و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات تشکیل و بدون آنکه زندانی از وظیفه این هیئت مطلع باشد و بدون آنکه دادگاهی تشکیل شود، با پرسیدن چند سئوال ساده از زندانی در مورد مرگ و زندگی زندانیان سیاسی تصمیم گرفته ‌شد. این کشتار به احتمال بسیار زیاد از روز ۶ مرداد آغاز و تا نیمه شهریور ادامه یافته و در این مدت کوتاه بیش از چهار هزار نفر از زندانیان سیاسی در سراسر کشور سر به نیست شدند. این کشتار در یک سکوت تمام عیار و همه جانبه انجام شد و برای سال‌های متمادی هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی به این کشتار به طور علنی اعتراض نکردند.


براساس خاطرات منتشر شده زندانیانی که در زندان‌های اوین تهران و گوهردشت کرج از این کشتار بزرگ جان به در بردند و خاطرات حسین‌علی منتظری، قائم‌مقام ولی فقیه در زمان کشتار که به شکل پنهانی و بدور از چشم مردم و بستگان زندانیان سیاسی به فرمان خمینی شدیدا اعتراض کرده بود، در این نکته تردیدی نیست که حسینعلی نیری، حاکم شرع، مرتضی اشراقی، دادستان انقلاب وقت تهران، مصطفی پورمحمدی، معاون وزیر اطلاعات، و ابراهیم رئیسی، معاون گروهک‌ها و جاسوسی دادستان انقلاب تهران، چهار عضو هیئت مرگ در تهران بوده‌اند. کشتار حدود هزار و پانصد تن از زندانیان سیاسی در زندان‌های اوین و گوهردشت به دستور مستقیم این هیئت انجام شده و در برابر این جنایت هولناک که می‌تواند جنایت علیه بشریت و یا حتی، به ارزیابی قاضی رابرتسون، نسل‌کشی تلقی شود مسئول هستند.


پس از کشتار بزرگ، اعضای هیئت‌های مرگ و به ویژه اعضای هیئت مرگ تهران توسط روح‌الله خمینی و سپس علی خامنه‌ای به مشاغل مختلف قضائی و در مواردی به مقامات اجرائی مهم گمارده شدند. از جمله مصطفی پورمحمدی که سال‌ها سابقه معاونت و جانشینی وزارت اطلاعات را داشت، در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به وزارت کشور (۱۳۸۴-۱۳۸۷) و در دولت اول حسن روحانی به وزارت دادگستری (۱۳۹۲-۱۳۹۶) و علیرضا آوائی، دادستان دزفول و عضو هیئت مرگ این شهر، به سمت وزیر دادگستری در دولت دوم روحانی منصوب شده بودند. انتصاب پورمحمدی به وزارت کشور توسط محمود احمدی‌نژاد و به ویژه انتصاب پورمحمدی و آوائی به وزارت دادگستری از طرف حسن روحانی، کاندید اصلاح طلبان حکومتی که از طرف بخشی از اصلاح طلبان خارج از حکومت نیز حمایت شده بود، اعتراضاتی را به همراه داشت.


از جمله زنده‌ یاد پروانه میلانی در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی نوشت:
پرسش من از شما این است که چگونه توانستید آقای پورمحمدی را که عالم و آدم از جنایت‌های ایشان که بسیار هم سنگین است به وزارت دادگستری بگمارید. داد!!! دادگستری!!! یا بی داد گستری؟ من آدم ساده لوحی نیستم که فکر کنم شما از سوابق مشعشع ایشان ... بی خبر بوده باشید. وجدان انسان‌ها بزرگترین فضیلتی است که خداوند در ما به ودیعه گذاشته است. آیا شما با این فضیلت آشنا هستید؟! آیا می‌دانید ایشان چه خیل عظیمی از خانواده‌ها را داغدار کرده‌اند؟


ابراهیم رئیسی نیز پس از کشتار بزرگ مراتب ترقی را طی کرده و به مسئولیت‌های مهم قضائی منصوب شد. ابتدا وی جانشین مرتضی اشراقی، دادستان انقلاب تهران (۱۳۶۸-۱۳۷۳) و سپس به ریاست سازمان بازرسی کشور (۱۳۷۳-۱۳۸۳) منصوب شد. پس از آن برای ده سال معاون اول رئیس قوه قضائیه بود. در سال 1393 به دادستانی کل کشور و در ۱۳۹۴ برای مدت سه سال به تولیت آستان قدس رضوی و سپس در اسفند ۱۳۷۹ به ریاست قوه قضائیه منصوب شد. در آخرین اقدام، علی خامنه‌ای ابراهیم رئیسی را به ریاست جمهوری اسلامی منصوب کرده است. او عضو مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هست.


ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ مهم‌ترین کاندیدای اصولگرایان بود. رئیسی با کسب 38.3 در صد آرا (حدود پانزده میلیون و هشتصد هزار رای) از حسن روحانی که حدود 57 در صد آرا را کسب کرده بود شکست خورد. آرای بالای رئیسی اگر بر احتمال تقلب چشم‌پوشی کنیم، نشانه‌ای خطرناک بود. طرفه آنکه برخی از حامیان حسن روحانی که رئیسی را آیت‌الله قتل‌عام نامیدند، پیش از آن در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ۱۳۹۴ توصیه کرده بودند که به دیگر آیت‌الله‌های قتل‌عام، یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی، قربانعلی دری نجف‌آبادی و محمد محمدی ری‌شهری، رای دهند.


نکته مهم از منظر دادخواهی در وهله اول این بود که بیت علی خامنه‌ای برای اولین بار یکی از مهره‌های مطیع خود را که نه تنها پرونده‌ای تیره در نقض حقوق بشر دارد بلکه از جانب مهم‌ترین نهادهای حامی حقوق بشر بین‌المللی، از جمله عفو بین‌الملل و برخی دولت‌ها، از جمله دولت کانادا، مستقیما و یا به شکل غیر مستقیم به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم شده بود را مامور به شرکت در این انتخابات کرده بود. احتمالا با توجه به گوش به فرمانی روحانی، که به گمان من نامزد او در انتخابات ۱۳۹۲ بود که مذاکرات هسته‌ای را به ثمر برساند، او قصد آن نداشت که رئیسی را در آن انتخابات رئیس جمهور نماید، بلکه تنها به یک مانور ساده دست زده بود تا این نکته را به رخ ایرانیان بکشد که همیشه بدتر از بدتر نیز وجود خواهد داشت.


نکته دوم تلاش بخشی از نیروهای سیاسی حامی روحانی و حتی خود روحانی برای استفاده از سابقه تیره ابراهیم رئیسی در نقض فاحش حقوق بشر برای جلب آرا به سود روحانی بود. هنوز این جمله روحانی، که خود پرونده‌ای تاریک در رعایت حقوق بشر داشته و سال‌ها به عنوان دبیر شورای امنیت ملی در بسیاری از تصمیم‌گیری‌‌های جنایت‌کارانه مشارکت مستقیم داشته است، را از یاد نبرده‌ایم که او رئیسی را به این دلیل که آنان "فقط اعدام و زندان بلد" هستند نقد می‌کرد. او می‌دانست که این حربه مناسبی است که بخشی از طبقه متوسط و اقلیت‌هائی را که در جمهوری اسلامی همیشه با تبعیض روبرو بوده و زندان و اعدام بخشی روزمره از سرنوشت آنان است به رای دادن به خود تشویق کند. اما سابقه او نشان می‌داد که او حتی بر خلاف اصلاح طلبان حکومتی، که حامی او بودند، اعتقادی به کاهش تبعیض‌ و سرکوب دولتی نداشت. 


نامزدی ابراهیم رئیسی اما به کار دیگری می‌آمد. کاظم کردوانی پس از نامزدی رئیسی برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ آه از نهاد بر می‌آورد که "در این سال‌ها بسیار کشیده‌ایم و خواری‌ها دیده‌ایم و شاهد پرپر شدن نه تنها از بهترین فرزندان این آب و خاک که هر غنچه‌ی امیدی بوده‌ایم اما، هیچ‌گاه عادی سازی «شر» را به این غایت ندیده بودیم!".


از همان روز که خمینی بر ایوان حسینیه جماران نشست و از امت اسلام خواست که فرزندان، خویشان، همسایگان، همکلاسی و همکاران خود را لو و سازمان اطلاعات سی میلیونی را سازمان دهند، تا پوست آنها در زندان‌ها کنده شود. زمانی که مادر محمود طریق‌الاسلام که پسرش را لو داده و موافق اعدام او بود را به مقام مادر نمونه برکشید، عادی سازی (مبتذل کردن) شر آغاز شد. در آن دهه سیاه تمام اجزای ماشین دولتی به ماشین سرکوب بدل شد و همکاری با سیستم مخوف جنایت دولتی به بخشی از وظایف و شاید به مهمترین وظیفه کارمندان دولت تبدیل شد و افراد به میزان کارآیی خود در انجام این وظیفه ارتقاء یافته و خاطیان مجازات شدند. از همین رو اینکه یکی از افراد وظیفه‌شناس و وفادار و یکی از مجریان دون‌پایه "بزرگترین جنایت تاریخ جمهوری اسلامی"، دون پایه با استناد به این واقعیت که رئیسی در زمان ارتکاب آن جنایت هولناک تنها معاون دادستان انقلاب تهران بود و مجریان اصلی دستور خمینی مسئولان قوه قضائیه و وزیر اطلاعات بودند، به جایگاه مهمترین مقام اجرائی کشور منصوب شود، اتفاق تازه‌ای نیست. 


اما چرا نامزدی رئیسی در انتخابات ۱۳۹۶ و به ویژه نامزدی وی در انتخابات ۱۴۰۰ که صحنه به گونه‌ای آرایش داده شده بود که او پیروز نهائی باشد چنین آزار دهنده است؟ مگر اکبر هاشمی رفسنجانی نقشی به مراتب مهمتر در طراحی و هدایت جنایت‌های دولتی در دو دهه اول حاکمیت جمهوری اسلامی ایفا نکرده بود؟ پس چرا نامزدی او بسیاری از فعالین حقوق بشر و خانواده‌های داغدار را چنین آزرده نکرد؟ مگر میر حسین موسوی در دهه سیاه شصت مهمترین مقام اجرائی حکومتی نبود که همه عوامل و ارکان آن در کار سرکوب بی‌رحمانه مخالفان و منتقدان بودند؟ چرا نامزدی او برای ریاست جمهوری نه تنها برای بسیاری از فعالین حقوق بشر و قربانیان و بستگان آنان آزار دهنده نبود بلکه بسیاری از نامزدی وی مشتاقانه حمایت کردند؟ مگر عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس شورای‌عالی قضائی نبود که از خمینی پرسید که زندانیان را در شهرستان‌ها بکشیم یا بیاوریم مراکز استان؟ و خمینی پاسخ داد که هر کجا سریع‌تر است و این فرد به فرمان قائد خود عمل کرد. مگر موسوی اردبیلی و موسوی خوئینی‌ها دو تن از سه تن اعضای هیئت‌های مرگ شهرستان‌ها را منصوب و اختیارات لازم برای قتل‌عام را به آنان تفویض نکردند؟ مگر به همین اعتبار آنان مجریان اصلی کشتار تابستان ۶۷ نبودند؟ پس چرا کمتر کسی بر نقش آنان توجه کرده است؟ چرا آنان را "آیت‌الله قتل‌عام" خطاب نکردند؟

دلایل متعددی برای این برخورد دوگانه یا چندگانه می‌توان برشمرد. اولین دلیل این است که طراحان و آمران جنایت‌های دولتی مستقیما در هیچ دادگاهی حضور نداشته‌ و مستقیما حکم اعدام هیچ‌کس را صادر نکرده‌اند. هیچ‌کدام در جلسات هیئت‌های مرگ حضور نداشتند. نام هیچ‌کس جز روح‌الله خمینی در زیر فتوا/حکم کشتار تابستان ۶۷ نیست. ظاهرا و بر اساس شهادت‌های حسین‌علی منتظری صحنه گردان و مباشر روح‌الله خمینی پسرش احمد است. اوست که پرسش‌ها در مورد چگونگی کشتار را دریافت و پاسخ‌های خمینی را ارسال می‌کند. اوست که علاوه بر پدرش به اعتراض‌‌های حسین‌علی منتظری پاسخ‌های گستاخانه می‌دهد. در روایت‌های زندانیان جان به دربرده از کشتار تابستان ۶۷ هم تنها رد پای اعضای هیئت‌های مرگ و پاسدارانی که زندانیان را جابجا می‌کنند دیده می‌شود. علاوه بر آن آنچه در پشت پرده گذشته است از اسرار نظام است و همه جز منتظری که در اواخر دهه هفتاد خاطرات خود را منتشر کرد، در مورد آن سکوت کامل اختیار کرده‌اند. حلقه‌های مهمی از زنجیره فرماندهی و فرمانبرداری مفقود است، این طبیعت جمهوری اسلامی بوده و هست. پس ما با یک خلاء جدی اطلاعات مواجه هستیم و چشم‌انداز روشنی وجود ندارد که هرگز بتوانیم این خلاء را پر کنیم.


از همین روست که هواداران خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، خوئینی‌ها، صانعی و موسوی نخست وزیر، که اتفاقا برخی از آنان به اطلاعات سری نظام دسترسی داشته و از بسیاری از مسائل پشت پرده اطلاع دارند، بی‌هیچ عرق شرم بر پیشانی، می‌پرسند سند شما در اطلاع داشتن و مشارکت اینان در کشتار تابستان 67 و مشارکت و معاونت آنان در کشتارهای دهه شصت چیست؟ و مدعیان حیران باقی می‌مانند که واقعا مستندات آنان کدام است؟ چگونه می‌توانند ثابت کنند که این مقامات عالیرتبه نه تنها از کشتار مطلع بوده، بلکه طراح، مجری و یا آن زمان که مطلع شدند در کار پرده‌پوشی، انکار و تحریف حقیقت بوده‌اند؟ چگونه می‌توانند ثابت کنند که خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی و موسوی در سازمان دادن جنایت در دهه شصت مشارکت مستقیم داشته‌اند؟


مگر ما مدعی دادخواهی عادلانه نیستیم؟ روزگاری برای یکی از مسئولان سابق فدائیان خلق- اکثریت که برای متهم کردن میر حسین موسوی به مشارکت در جنایت‌های دهه شصت سند خواسته بود نوشتم
شما به عنوان فردی که در آن سال و در آن سال‌های وحشت مسئول نشریه ... بودید و ما [بخشی از] بستگان زندانیان سیاسی و کشته شدگان، اخبار جنایت‌های دولتی را با پذیرش تمام خطرات آن برای شما می‌فرستادیم و این شهادت‌ها و گزارش‌ها تبدیل به تنها سندهای موجود در دست ایرانیان تبعیدی شد، چگونه از "سند" در مورد آگاه بودن میر حسین موسوی سخن گفته‌اید؟ در حالی که به خوبی از تجربه خود به عنوان [یکی از مسئولان اصلی] سازمان فدائیان خلق- اکثریت می‌دانید که صحبت کردن از سند رسمی تنها برای کتمان حقیقت است.


حتی همین امروز که در استانه محاکمه حمید نوری در مرداد ۱۴۰۰ در سوئد هستیم برخی از ما می‌پرسند که تنها با شهادت تعدادی از جان به در بردگان یا برخی از بستگان اعدام شدگان آیا می‌توان حمید نوری را به مشارکت در جنایت علیه بشریت محکوم کرد؟ کدام "سند" جز این شهادت‌ها وجود دارد که نشان دهد حمید نوری در آن جنایت هولناک زندانیان را برای بردن به حسینیه زندان گوهردشت و به دار کشیده شدن به صف می‌کرده است؟


گاه حتی ما را متهم می‌کنند که اشتیاق دادخواهان و برخی گروه‌های اپوزیسیون به محکومیت حمید نوری چنان است که شاید برخی گروه‌های شاهدان به جعل شهادت مبادرت کنند؟ و برای آنکه حرف خود را مستدل کنند مثال می‌آورند مگر اکثریت قریب به اتفاق هواداران مجاهدین خلق بر علیه منتقدان خود شهادت خلاف واقع نمی‌دهند؟ مگر آنان شهادت‌های خود را بر حسب منافع و سیاست‌های این یا آن گروه سیاسی، گاه تا صد و هشتاد درجه، تغییر نمی‌دهند؟ در آن صورت چگونه می‌توان به چنین شهادت‌هائی اتکا کرد؟

و من که برگزاری دادگاه عادلانه را بسیار مهم‌تر از محاکمه و محکومیت جنایتکاران می‌دانم، و به همین دلیل از دادگاه ایران تریبونال به دلیل عدم انتصاب وکیل برای جمهوری اسلامی انتقاد کرده بودم، سراسیمه از خود می‌پرسم که آیا ممکن است گروهائی از شاهدان به ابتذال "جعل شهادت" تن دهند؟ و هراسان از خود می‌پرسم در چنین صورتی برگزاری چنین دادگاهی تداوم و تسلسل خشونت نیست؟


فقدان اطلاعات سبب می‌شود که عده‌ای با وجدانی آسوده و آن زمان که منافع آنان اقتضا کند بر نقش افراد در جنایت‌های دولتی پرده‌پوشی کنند. ابتذال بدان حد است که با دلایل حقوق بشری و انسانی حمایت از "قربان‌علی دری نجف‌آبادی" و "محمد محمدی ری‌شهری" را توصیه می‌کنند. احتمالا هم در پاسخ خواهند گفت که "سندی" مبنی بر صدور فتوای قتل محمد مختاری، ‌محمد جعفر پوینده و پروانه و داریوش فروهر از طرف دری نجف‌آبادی وجود ندارد و کسی سندی مبنی بر مشارکت محمدی ری‌شهری در کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 67 ارائه نکرده است و کسی واقعا نمی‌داند که اکبر هاشمی رفسنجانی از طراحان کشتار بزرگ بوده است و به ما بزرگوارانه گوشزد می‌کنند حقوق بشر بر این نکته تاکید دارد که افراد تا اتهام آنها در یک دادگاه صالحه ثابت نشده باشد بی‌گناه هستند. و مقامات جمهوری اسلامی در هیچ دادگاهی به دلیل ارتکاب جنایت‌های دولتی محاکمه و محکوم نشده‌اند. آنان درست می‌گویند! پس با وجدانی آسوده و خرسند از دفاع خود از حقوق بشر، شاید همانگونه که ابراهیم رئیسی ار دفاع خود از حقوق بشر خرسند است و به خود می‌بالد، به دفاع از موسوی اردبیلی، موسوی خوئینی‌ها، خامنه‌ای، رئیسی، هاشمی رفسنجانی، روحانی، موسوی، دری نجف‌آبادی و پورمحمدی می‌پردازند.


دلیل دوم شاید همان چیزی است که شاملو آنرا اینگونه بیان می‌کند "تاریخ نشان داده است که این توده حافظۀ‌ تاریخی‌ ندارد ... و در نتیجه‌ هر جا کارد به‌ استخوانش‌ رسیده‌، به‌ پهلو غلتیده‌، از ابتذالی‌ به‌ ابتذال‌ دیگر"! و اضافه می‌کند "ملتی‌ که‌ حافظۀ‌ تاریخی‌ ندارد انقلابش‌ [یا اصلاحات‌ش-از نویسنده] به‌ هر اندازه‌ هم‌ که‌ از لحاظ‌ مقطعی‌ «شکوهمند» توصیف‌ شود، درنهایت‌ ... چیزی ارتجاعی از آب در می‌آید."
چگونه می‌توان اصلاحات را پیش برد وقتی کسانی که مسئول جنایت‌هایی هولناک در تاریخ معاصر بوده‌اند، بدون آنکه به نقش ویرانگر خود اذعان کنند، همه حقیقت را بگویند و آن فاجعه‌های هولناک را به رسمیت بشناسند، از قربانیان و بستگان آنان بدون هیچ قید و شرطی پوزش بخواهند، از نقش خود در آن جنایت‌ها شرمگین باشند و رسما اعلام کنند که در پی جبران خساراتی هستند که مسئولیت سنگین در آن داشته‌اند، متولی به ثمر رساندن آن می‌شوند؟ وقتی که ایرانیان که قربانی این جنایت‌ها بوده‌اند به قاتلان خود دل می‌بندند؟ حافظۀ تاریخی آنان کجاست؟


به رویکرد جامعه به اکبر هاشمی رفسنجانی نگاهی بیاندازیم. برخی شواهد، از جمله خاطرات او، موید آن است که او یکی از طراحان اصلی سیاست‌های دولتی، از جمله سیاست سرکوب، در دو دهه اول انقلاب، به ویژه دهه اول، بوده است. در جریان قتل‌های زنجیره‌ای به دلیل مباحث طرح شده در مطبوعات اصلاح‌طلبان حکومتی در مورد مشارکت در طراحی جنایت‌های دولتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی نفر سی‌ام تهران شد. اما برخی شواهد نشان می‌دهد که او در سال ۱۳۹۲ بیش از هر کسی شانس پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری را داشت و گویا به همین دلیل از طرف شورای نگهبان رد صلاحیت شد. امروز وضعیت چنان شده است که فائزه رفسنجانی به خود جرات می‌دهد و در مصاحبه با انصاف نیوز می‌گوید که "بله [آزادی دغدغه دولت ایشان] نبود، چون در این زمینه مشکلی وجود نداشت." و کمتر کسی گریبان چاک می‌دهد که دروغ، فریب‌کاری و جعل تاریخ تا کجا؟


از همین روست که عباس عبدی در مورد انتخاب رئیسی می‌گوید "به گمان بنده باید از پیشداوری‌های بیهوده پرهیز کرد و نگاه و ارزیابی مثبتی به آن داشت. منظور از نگاه مثبت نسبی است! به عبارت دیگر آنان که کودکانه و بدون تامل و برای تهییج احساسات شعارهای غیرواقعی و ترس‌آوری را دادند تا بلکه مردم را از ترس این نتیجه محتوم به پای صندوق بکشند، اقدام اشتباهی انجام دادند." عبدی همان کسی است که سال‌ها پیش توصیه کرده بود که جنایت‌های دولتی گذشته را فراموش کنیم. انگار هیچ اتفاقی نیافتاده است! انگار رئیسی دست‌هایش به خون حدود هزار و پانصد نفر از زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ آغشته نیست!


عباس عبدی، به قول یکی از همفکرانش، ملیحه محمدی "با مغز سر خود فکر می‌کند!"، همانگونه که هیتلر، هیملر و مجری "دون‌پایه"، وظیفه‌شناس و وفادار آنان آیشمن با مغز سر خود فکر کردند و یکی از هولناک‌ترین جنایت‌های تاریخ بشریت را با دقت طراحی و اجرا کردند، و به ما می‌گوید مثبت باشید! ساده‌لوحانه است اگر گمان کنیم عبدی متوجه این نکته ساده نیست که ریاست جمهوری رئیسی یعنی شکست انسانیت در ایران، حتی اگر یکپارچه شدن حکومت، اگر چنین امری با وجود دولت واقعی در بیت خامنه‌ای ممکن باشد، به کاهش بحران‌ها بیانجامد. اما این سخنان از عباس عبدی قابل انتظار است، او می‌داند که حافظۀ تاریخی ایرانیان، اگر هم وجود داشته باشد، بیش از هر چیزی با روایت‌های دولتی برساخته شده است. او در زمان کشتار بزرگ تابستان ۶۷ یار نزدیک، معتمد و معاون محمد موسوی خوئینی‌ها، دادستان کل بود. به احتمال قریب به یقین خوئینی‌ها همان کسی است که ابراهیم رئیسی و دیگر دادستان‌ها و دادیاران را به عضویت هیئت‌های مرگ منصوب کرده است. از همین رو عبدی به خوبی می‌داند که نباید آن جنایت‌ها را به یاد آورد و یادآوری کرد! نباید به ملت خواب زده تلنگر زد و آنان را بیدار کرد.

و در آخر، رضا افشاری در کتاب خود با عنوان "حقوق بشر در ایران؛ سوءاستفاده از نسبیت فرهنگی" بر این نکته تاکید می‌کند که نظام جمهوری اسلامی در ابتدا در زندان‌های این رژیم چهره واقعی خود را نشان داد و تثبیت شد. در زندان‌های جمهوری اسلامی همه تلاش آن بود که زندانی در زیر شکنجه به حرف آید و سپس تا بی‌نهایت تحقیر شود. چه تحقیری بالاتر از آنکه شکنجه‌گر خود را ناجی و مراد خود معرفی کنی. خاطرات زندان و به ویژه معدود خاطرات زندان "توابان"، ما را با چهره‌ای هولناک از زندان‌های جمهوری اسلامی آشنا می‌کند. روایت زنان و مردانی که "تواب" شدند و در ظاهر یا حقیقتا به بازجو و شکنجه‌گر خود عشق ورزیدند.
من هرگز نتوانسته‌ام از جاری شدن اشک‌های خود در زمان خواندن این روایت‌ها خودداری کنم. زن یا مرد جوانی که در زیر شکنجه له و لورده شده؛ پایداری کرده؛ و سپس در جائی و در لحظه‌ای در خود شکسته و "تواب" شده است. من هرگز نتوانسته‌ام این واژه را بدون آنکه آنرا در گیومه بگذارم استفاده کنم. نتوانسته‌ام به تحقیری که در این واژه نهفته است عادت کنم. و بعد زندانیان نگون بخت برای خلاص شدن از این فضای وحشت، باید در حسینیه اوین و دیگر حسینیه‌ها در برابر دیگر زندانیان و ماموران و شکنجه‌گران و گاه در تلویزیون سراسری در مقابل ملت پشیمانی خود را از اینکه از حق خود برای مشارکت در حیات سیاسی کشورش استفاده کرده است آشکارا بیان کنند.


جمهوری اسلامی از همان آغاز دهه شصت "زندان توحیدی" را الگوی ساختن جامعه قرار داد. و شهروند/زندانی گویا برای خلاصی از شر مسئولان/زندانبانان چاره‌ای ندارد جز آنکه به یکی از همین مسئولان/زندانبانان مراجعه کند. روزی اصلاح طلب، روزی دیگر احمدی‌نژاد و امروز برای تعدادی رئیسی شاید کم هزینه‌ترین راه برای سست شدن اندک زنجیرهای‌شان باشد.


سرنوشتی تلخ که به قول شاملو برای ملتی که حافظه تاریخی ندارد جز شکست دوباره و سر شکستگی و تحقیر بیشتر ثمری به بار نخواهد آورد.
اما شاید این تحقیر، شکست و سر شکستگی و این گستاخی جمهوری اسلامی سبب شود که تلاشی جدی برای کشف حقیقت آغاز شود. تلاشی که بدون شک به ساختن جهانی بهتر کمک خواهد کرد.


جعفر بهکیش
تیر ۱۴۰۰


© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS