برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
جستجو
بیداران
مريم السادات حسيني

سند شماره ۱

وزارت داخله، اداره مرکزي. مورخه ی ٦ شهر صفرالمطفر ۱٣٣٦ راجع به نظامنامه ي را که اداره ي نظميه براي محبس تهيه و پيشنهاد کرده بود در کميسيون منعقده مطرح و موارد ذيل مورد دقت اعضاي کميسيون شده اين طور راي داده اند: فصل اول: راجع به قواعد عمومي کميسيون پيشنهاد مي نمايد، تجزيه محبس محکومين از غيرمحکومين؛ فصل دوم: راجع به کار داشتن محبوسين در کارخانجات مختصه کميسيون پيشنهاد مي نمايد عايداتي که از کار کردن محبوسين حاصل مي شود در محاسبه ي کل نظميه منظور گردد؛ فصل سوم: پيشنهاد کميسيون وظائف معاون را ضميمه تکاليف رئيس نموده، معاون صرفه جويي بشود. امضاي هشت نفر از اعضا کميسيون

سند شماره ي ٢

وزارت داخله اداره ي محاسبات، به تاريخ ٨ شهريور ماه سنه ي ۱٣٠٥ نمره ي ٢٣٤٩

مقام محترم هئيت وزرا عظام

بر اثر اجراي قانون مجازات عمومي از غالب ولايات راجع به وضعيت محبس ها و کافي نبودن جا براي عده ي محبوسين و ساير نواقصي که هست شکايت مي شود. از طرفي اصلاح وضع محبس ها و تامين مخارج نگاهداري محبوسيني که عده ي آنها نسبت به سابق پس از اجراي قانون مجازات عمومي تقريبا چندين مقابل شده است از هر حيث ضروري و واجب مي باشد، چون به واسطه محدود بودن اعتبارات٣٠٥ اين وزارت خانه در حدود اعتبارات مصوبه به هيچ وجه براي تامين مخارج محبوسين و تکميل بناي محبس ها نمي توان اعتباري تخصيص نمود، لذا نظر به لزوم تامين اين مخارج و رفع شکايت مامورين نظميه و عدليه و غيره پيشنهاد مي نمايد که از اعتبار دولت٦٥، ٤٠٠٠٠ قران براي مخارج محبوسين و تکميل بناي محبس ها به اعتبار اين وزارتخانه بگذارند که مبلغ مزبور به انضمام مخارج منظور در بودجه ي ٣٠٥ اين وزارتخانه براي تامين مخارج فوق تخصيص شود.

علي منصور محل مهر: وزارت داخله

حاشيه: تصويب شد ٢٦ شهريور ۱٣٠٥

سند شماره ٣

وزارت داخله، اداره کل تشکيلات نظميه مملکتي، اداره ي محبوس، شعبه دفتر بتاريخ ۱٢ اسفند ماه ۱٣٠٦ نمره ي ۱٤٨٥/۱٦٨٠۱، ضميمه: نقشه ٦٦ مقام منيع رياست وزراء عظام دامت شوکته حسب الامر براي مطالعه ي نقشه ي ساختمان محبس در روز چهارشنبه نهم ماه جاري سه ساعت بعدازظهر کميسيوني با حضور اينجانب و آقايان ذيل منعقد و نقشه هايي که از طرف مهندسين و معماران ترسيم يافته بود: آقاي آقا شيخ محمد بروجردي نماينده ي وزارت عدليه، آقاي حاج میرزا حسنخان نماينده ي وزارت عدليه، آقاي ميرزا موسي خان مفتاح نماينده ي وزارت ماليه، آقاي ميرزا احمدخان نماينده ي وزارت جنگ، آقاي ميرزا جعفرخان نماينده ي وزارت فوائد عامه، آقاي ميرزا عليخان نماينده ي وزارت فوائد عامه، ميزرا فضل اله خان بهرامي رئيس اداره ي محبس، یاور عيسي ميرزا رئيس محاسبات اداره نظميه، سلطان عبداله خان اشرافي معاون اداره ي محبس.

تحت مداقه گذارده، بالاخره نقشه ي مرتسمه ي مسيو مارکف براي ساختمان محبس طهران از نقطه نظر حفظ الصحه و تجزيه محبوسين از حيث سن و ماهيت جرم مورد توجه و تصويب واقع گرديد. اينک مراتب را معروض داشته و مستدعي است اوامر مطاعه به وزارت جليله ي ماليه و فوائد عامه صادر گردد تا وسائل مقدمات کار را فراهم نمايند که هر چه زودتر شروع به ساختمان آن بشود. و نيز نقشه ي مسيومارکف رالفا تقديم نموده تا پس از ملاحظه ي امر به اعاده ي آن فرمايند. رئيس کل تشکیلات نظميه مملکتي. درگاهي

سند شماره ٥

هيئت وزراء در جلسه دهم ارديبهشت ۱٣٠٧ مسائل ذيل را نسبت به محبس ها تصويب نمودند: اداره ي تشکيلات کل نظميه در انتظار ساختن محبس ها در نقاط ذيل در صورتي که محل مناسب موجود: تبريز، مشهد، رشت، اصفهان ، شيراز، کرمان، کرمانشاهان، قزوين، همدان، بوشهر، اردبيل، استراباد، ناصري، سنندج، عراق، دزداب، يزد، آبادان، بروجرد، ساري، آستارا، بندرپهلوي، زنجان، سيستان، کاشان، بندرعباس، بندرلنگه، شاهرود، اروميه، بارفروش، جلفا، بندرجز، محمره، ماکو ندارد. نداشته باشند محل هايي اجاره نمايند و براي اين مقصود ماهي یکهزار تومان از اعتبار دولت پرداخته شود ولي صرف اين مبلغ موقوف به اين خواهد بود که اداره تشکيلات نظميه تحقيقا اطلاع بدهد که در کجاها محبس مناسب موجود است و در کجاها محتاج به اجاره اند. ٢- صورت قطعي نقاطي را که براي اجاره لازم است بايد اداره ي تشکيلات نظميه با ميزان قطعي کرايه آن به فوريت به هيئت دولت بفرستند. ٣- اعتباري که براي ساختن محبس ها تعيين و تصويب شده است بايد به فوريت بين نقاط لازمه که در آنجاها محبس هاي موقتي بايد ساخته شود تقسيم شده و صورت آن براي تصويب قطعي به هيئت وزرا ارسال شود.

سند شماره ٦

وزارت داخله برحسب امر صادراز مقام منيع رياست وزراء عظام راجع به پيشنهاد وزارت جليله عدليه در لزوم تامين اعاشه ي عائله ي محکومين به حبس امر و مقرر گرديد با مشارکت وزارتين جليله ي عدليه و ماليه و اداره نظميه و بلديه کميسيوني تشکيل شده و نظريات خود را در تحت موادي تنظيم داشته براي تصويب به هيئت وزراء عظام تقديم گردد. لذا در سه ساعت قبل از ظهر يوم يکشنبه ۱٣ دي ماه با حضور آقايان مفصله الاسامي جلسه ي کميسيون و مواد دگانه ذيل را در نظر گرفته تصويب آن را تقاضا دارند: آقاي مديرکل، آقاي مدعي العموم استيناف نماينده ي وزارت عدليه، آقاي فروزان نماينده وزارت جليله ماليه، آقاي ميرزا فضل اله خان نماينده اداره تشکيلات نظميه، آقاي ميرزاعلي خان نماينده بلديه به علت کسالت غائب بوده اند، آقاي ميرزا محسن خان رئيس اداره احصائيه. ماده ۱: براي وارد کردن محکومين به کارهايي که منافع و عوائد کارهاي آنها به خودشان تخصيص يابد بايد محلي به جهت اجراي اين منظور تخصيص داده شود؛ ماده ٢: محلي که مناسبت و شايستگي اجراي اين منظور را حائز باشد قصر قاجار و توابع آن است؛ ماده ٣: هر محکومي را به کاري بايد وادار کرد که متناسب و در خور آن محکوم بوده باشد؛ ماده ٤: اشخاصي که محکوم به مدتي حبس شده اند و در حکم آنها به اعمال شاقه قيد نشده است نتيجه اعمال آنها متعلق به خودشان است؛ ماده ٥: اجرتي که براي هر يک از محکومين تعيين مي شود نبايد کمتر از ميزان عادله و معمول بوده باشد؛ ماده ٦: خمس اجرت هر محکومي هر روزه براي وصول معيشت به خود داده مي شود- در صورتي که داراي عائله باشد که قبل از محکوميت مخارج آنها با او بوده براي معيشت آنها سه خمس آن به آنها داده مي شود و يک خمس ديگر ذخيره شده و پس از انقضاء مدت محکوميت به خود او تسليم مي شود. و همچنين در صورتي که داراي عائله نيست چهار خمس آن ذخيره شده و به او در موقع خلاصي از حبس تسليم خواهد شد؛ ماده ٧: در اداره ي نظميه دفتر مخصوصي براي نگاهداري حساب جمع و خرج اجرت هاي مزبوره تنظيم خواهد يافت. ماده ٨: موارد مزبور به توسط اداره ي نظميه در تحت نظر مدعي العموم بدايت اجرا مي شود. ماده ٩: هر گاه از محکومي کاري ساخته نيست و عيالات او به تصديق مدعي العموم و يا اداره نظميه دچار سختي معيشت هستند، اداره بلديه مکلف است از عيالات او تا زمان انقضاء مدت محکوميت سرپرست آنها به ترتيبي که مقتضي است نگاهداري نمايد، و همچنين که سه خمس اجرت محکوم عليه و افي به ضروريات معيشت عيالات او به تصديق مقامات فوق الذکرنيست تکفل کسر مخارج بر عهده بلديه خواهد بود. ماده ۱٠: اداره ي نظميه صورت جمع و خرج وجوه مزبوره را سالي يک بار به جرائد محلي طبع و منتشر خواهد نمود. علي اصغر فروزان- فضل اله بهرامي- احمد- محمدالحسني- محمود محل- مسعود انصاري.

سند شماره ٧

وزارت داخله

نظر به اينکه دولت شاهنشاهي ايران که یکي از امضاءکنندگان مقررات بين المللي منع برده فروشي است همواره در انجام تعهد خود ساعي بوده و اگرچه به طور کلي معامله برده در مملکت ايران مشاهده نمي شود، مع هذا باحتمال اين که شايد در بعضي عشاير دوردست و کوچ نشين هايي که به ميان آنها مي آيند اتفاق بيفتد که از خارج زن ها و اطفال را براي فروش بياورند و اهالي نيز بدون التفات به ممنوعيت و عدم صلاحيت، داخل چنين معامله بشوند مخصوصا قانوني به تاريخ ۱٨ بهمن ماه ۱٣٠٧ در مجازات مرتکبين برده فروشي تصويب و ابلاغ گرديد و اينک عين آن ذيلا مندرج مي گردد: ماده واحده: در مملکت ايران هيچ کس به عنوان برده شناخته نشده و هر برده به مجرد ورود به خاک يا آبهاي ساحل ايران آزاد خواهد بود هر کس انساني را به نام برده خريد و فروش کرده يا رفتار مالکانه ي ديگر نسبت به انساني بنمايد يا واسطه ي معامله و حمل و نقل برده بشود محکوم به يک تا سه سال حبس تاديبي خواهد گرديد. تبصره: هر يک از مامورين دولت مکلف است به محض اطلاع يا مراجعه کسي که مورد معامله و يا رفتار بردگي شده است فورا وسايل استخلاص او را فراهم آورده براي تعقيب مجرم به نزديک ترين پار که بدايت اطلاع بدهد که قدغن فرمائيد به وسايل لازمه در حوزه ي آن منتشر نموده به اطلاع عموم برسانند و مراقبت اقدام جدي به عمل آورند که هيچ کس نتواند مرتکب اين عمل شود و در صورت ارتکاب جلب و تعقيب گردد.

سند شماره ٨

پهلوي شاهنشاه ايران

جناب اشرف رئيس الوزراء

بنابرعايت احوال کسان عبدالله که به جرم سرقت و قتل يک نفر ساربان به حکم محکمه ي جنايي عمومي محکوم به هفت سال حبس گرديده و برحسب استدعاي وزارت عدليه مطابق قسمت اخير ماده ي ٥٥ قانون مجازات عمومي به صدور اين دستخط امر و مقرر مي داريم که يک ربع از محکوميت متهم مزبور را به عنوان تخفيف مجازات صرفنظر و از مدت هفت سال محکوميت او کسر و موضوع دارند که تا درجه موجبات آسايش خاطر کسان محبوس فراهم آيد.

شاه

سند شماره ٩

دوره ٨ تقنينيه مورخه ٢٥ خرداد ۱٣۱٠

قانون مجازات مقدمين بر عليه امنيت و استقلال مملکت

ماده اول به مرتکبين هر يک از جرم هاي ذيل حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهند شد:

۱- هر کس در ايران به هر اسم و يا به هر عنوان دسته يا جمعيت يا شعبه جمعيتي تشکيل دهد و يا اداره نمايد که مرام يا رويه ي آن ضديت با سطلنت مشروطه ايران و يا رويه يا مرام آن اشتراکي است و يا عضو دسته يا جمعيت يا شعبه جمعيتي شود که با يکي از مرام يا رويه هاي مزبور در ايران تشکيل شده باشد.

٢- هر ايراني که عضو دسته يا جمعيت يا شبيه جمعيتي باشد که مرام يا رويه ي آن ضديت با سلطنت مشروطه ايران یا مرام يا رويه آن اشتراکي است اگرچه آن دسته يا جمعيت يا شعبه در خارج ايران تشکيل شده باشد.

ماده دوم: هر کس به نحوي از انحاء براي جدا کردن قسمتي از ايران يا براي لطمه وارد آوردن به تماميتي استقلال آن اقدام نمايد محکوم به حبس موبد با اعمال شاقه خواهد شد.

ماده سوم: هر کس خواه با مشارکت خارجي خواه مستقلا برضد مملکت ايران مسلحا قيام نمايد محکوم به اعدام مي شود. ماده چهارم– هر کس عضو دسته يا جمعيتي باشد که براي ارتکاب يکي از جنايات مذکور در مواد قبل تشکيل شده و قبل از تعقيب از طرف ماموين دولتي قصد جنايت و اسامي اشخاصي را که داخل آن دسته و جمعيت بوده اند براي دولت يا مامورين دولتي افشاء نمايد از مجازات معاف خواهد بود.

تبصره- مقصود از دسته و جمعيت مذکور در اين قانون عده از ده نفر ببالا است.

ماده پنجم- هر کس براي يکي از جرم ها و يا مجرمين مذکور در مواد ۱ و ٢ و ٣ در ايران به نحوي از انحاء تبليغ در خارج از ايران تبليغ کند محکوم به يکسال تا سه سال حبس تاديبي خواهد شد.

ماده ششم- اشخاصي که جرم هاي مذکور در موارد ٢ و ٣ را در خارج از ايران مرتکب شوند و ايرانيان مذکور در قسمت اخير ماده ٥ پس از ورود به خاک ايران تعقيب و مجازات خواهند شد.

ماده هفتم- ماده ٦٠ و ماده ٧٩ قانون مجازات عمومي نسخ و اين قانون از اول تيرماه/ ۱٣۱٠ به موقع اجرا گذارده مي شود. چون به موجب قانون ٢٤ فروردين ماه / ۱٣۱٠ "وزير عدليه مجازات کليه لوايح قانوني را به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي نمايد پس از تصويب کميسيون فعلي قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را که در ضمن جريان ممکن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تکميل نمود. ثانيا براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد." علي هذا قانون مجازات مقدمين برعليه امنيت و استقلال مملکت، مشتمل بر هفت ماده که در تاريخ ٢٢ خرداد ماده ۱٣۱٠ شمسي به تصويب کميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجراست.

رئيس مجلس شوراي ملي دادگر

نمره ۱٦٢٦ ضميمه قانون

اداره قوانين

مورخه ي ٢٥ خرداد/۱٣۱٠

رياست محترمه وزراء

در جواب لايحه قانوني نمره (٦٣٣٦) مورخه ٢٥/٢/۱٠ راجع به مجازات اشخاصي که براي بر هم زدن نظامات سياسي مملکت اقداماتي مي نمايند اينک قانون مجازات مقدمين بر عليه امنيت و استقلال مملکت مورخ ٢٢ خرداد ماه ۱٣۱٠ قابل اجراست لفا ارسال مي دارد.

رئيس مجلس شوراي ملي- دادگر


© بیداران 2018 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS