برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
جستجو
بیداران
محمدرضا معيني

با سلام و سپاس از حضور شما و تشکر از دو نهاد برگزار کننده ی اين شب يادمان کانون پناهندگان سياسی ايراني و کميته دفاع از زندانيان سياسی ايران که اين فرصت را در اختيار من گذاشتند تا با شما سخن بگويم.

سالهاست که ما با واژه هايي چون جنايت سياسي، قتلعام، کشتار، اعدام غير قضايي و اعدام جمعي آشنا هستيم. سالهاست که در جمع های کوچک و بزرگمان به اين مسائل انديشيده ايم هر کدام از ما کسي يا کساني را با استفاده از همين واژه برای مشخص کردن از دست دادنشان نام برده و مي شناسد. و ما همگي سالهاست به ويژه به اين مي انديشيم که چگونه مي توانيم ترور، زندان و اعدام و به شکل کلي ماشين سرکوب دولتي را از کار بازداريم. بدون شک تلاش های فراواني در اين جهت انجام شده است، در همين شهر که امشب گردهم آمده ايم، دادگاهي تاريخي برگزار شد که نتايج و احکام صادره ی آن نه تنها برای اين دوره که در آن به سر مي بريم که برای تاريخ و به ويژه آينده ی دادخواهي و عدالت در کشور ما بسيار اهميت دارد.

در همين جمله من ناخودآگاه امر دادخواهي و عدالت را به آينده، آينده ای که بهر حال ناپيدا و نامعلوم است موکول کردم. باور کنيد ناخودآگاه بود. اما تصادفي نيست. ناخودآگاه برخاسته از عادت و نگاه و در اصل ذهنيتي ست که بشکل تاريخي اينگونه فکر کرده و مي کند. تلاش برای اجرای عدالت را در حال حاضر و امروز امکان پذير نمي داند. به فردا محول اش مي کند و اينگونه شايد بازهم ناخودآگاه خود را امروز از "شر" پرسش و تلاش های عملي برای آن رها مي کند. برای همين هم شاعر انقلابي ما که حتا جان را ايثارمي گويد : "فردا کاری خواهم کرد کارستان."

پرسش هايي ذهن مرا برای ماندن تا فردا مشغول کرده اند و سالهاست سعي ميکنم، امروز دست کم، آنها را با خود و ديگران طرح کنم. از خود مي پرسم : چرا دادخواهي؟ چرا عدالت برای کشته شده گانمان را فرياد مي زنيم ؟ با اين عدالت چه مي خواهيم انجام دهيم ؟ آيا مي خواهيم که انتقام آن همه سرو بي گناه به خاک افتاده را بگيريم؟ و يا انتقام سالهای تحقير و توهين و تلاش برای پاک کردنمان از حافظه ملي و تاريخ و کشور و حتا امروز از گورستان را؟ آيا اصلا بايد انتقام بگيريم؟ اگر نه رابطه ی دادخواهي با امروز و فردای ما چيست؟

دادخواهي به گمان من طرحي ملي ست. خانواده های قربانيان بعنوان شاکيان در صف اول برای تحقق اين خواست ايستاده اند. اما از آنجا که خواست عدالت و دادخواهي با دو مفهوم عام و همگاني "دست يابي به حقيقت و بازنويسي تاريخ" در ارتباط مستقيم است. به خواستي ملي و همگاني تبديل مي شود. دست يابي به حقيقت، اگر چه در اصلي ترين بخش خود تحقق "حق دانستن" خانواده ها در چرايي، چگونگي مرگ عزيزانشان است، اما از آنجا که جامعه نيز در امر اقدام خشونت بار حذف بخشي از افراد درگير بوده است و از آن آسيب ديده است. بايد از حق دانستن حقيقت و همه ی حقيقت بهرمند شود. بدين ترتيب دستيابي به حقيقت درعرصه ملي کارکردی دوگانه دارد برای خانواده ها به شکل "خصوصي" يايان سوگ است. چرا که " برای خانواده ای که فرزند دستگیر شده اش در یک صبح نابجای به قتل رسیده و در گورستانی نامعلوم به خاک سپرده شده است و حق برگزاری سوگواری هم به شکل معمول و مرسوم از آنها گرفته شده است و ... سوگ پايانی ندارد. تا که حقایق و لحظات زندگی و چگونگی و چرایی مرگ آن عزیز روشن نشود و در یک کلام عدالت برقرار نشود اين سوگ دائمی است." و برای جامعه دستيابي به حقيقت خود آغاز کار " وظيفه حافظه" يعني ترميم حافظه ملي و تاريخي و در نهايت بازنويسي تاريخ ماست که تا آن روز بشکل تحريف شده به جامعه تحميل مي شود. فرجام دادخواهي بعنوان خواستي ملي در کلي ترين تعريف خود تجهيز جامعه به آگاهي و آمادگي ی است که امکان تکرار فاجعه را امکان ناپذير سازد. و يا دست کم در برابر آن پايداری کند تا فجايعي بدآن گونه که انجام شده اند، ناممکن شوند.

با آنکه در سالهای اخير بحث دادخواهي به عناوين مختلف مثل " طرح شکايت در دادگاه ها و محاکمه جنايتکاران در دادگاه های بين المللي" در ميان ايرانيان و به ويژه اطرانيان خارح کشور به شکل جدی طرح شده است. و در اين باره هم توجه به تجارب ديگر کشورها اهميت دارد اما متاسفانه در بخش عمده ما با تلفيق هايي به شدت عاميانه و سطحي روبرو هستيم. گاه گويي که فقط مي خواهيم خشم خود را از اين همه بي عدالتي و تحقير با کلامي و شعاری فرو نشانيم يا خود را راضي کنيم و يا حريف بترسانيم. اما متاسفانه تنها کساني که از اين "ترساندن" های تبليغي که کارکردی جز تهييج سياسي لحظه ای ندارند، سود مي برند همان آمران و عاملان جنايات هستند که بايد محاکمه و مجازات شوند. چرا که بر خلاف بسياری از ما آنها با دفتر و دستک عريض طويل و ادارات و اطلاعات خود از چند و چون قضيه بيشتر خبر دارند تا ما که فقط مي خواهيم شنيديده های خود از دادگاه بين المللي يوگسلاوی و روندا را با شرايط ايران "تلفيق" کنيم.

در اين باره فقط بگويم امروز و در جمعبندی کارکرد تجارب دادخواهي در عرصه ملي و بين المللي چه برگزاری دادگاه های و يا کميته های حقيقيت ياب، مباحث و پرسش هايي جدی در محافل کدافعان حقوق بشر درجهان طرح است. که که توجه به آنها برای ما ضرورت دارد.

اما براستي وقتي مي گوييم دادخواهي چه مفهومي را مد نظر داريم؟ اول فرجام حقوقي دادخواهي است در اين باره ما با بررسي چگونگي تدوين، برنامه ريزی و انجام جنايت روبروهستيم . اين که به شکل سلسله مراتبي دستور قتل از کجا صادر شده است؟ چه کساني در تهيه آن نقش داشته اند؟ چه کساني برای آن اجرای آن برنامه ريزی کرده اند و بالاخره چه کساني آن را به اجرا گذاشته اند. اين شکل حقوقي فقط به وجوه انجام "اجرائي" جنايت نظر دارد. هرم سازماندهي و اجرا را مورد بررسي و تحقيق قرار مي دهد. در اصل شباهت بسياری از نظر حقوقي به هر پرونده ی جنايي ديگری دارد. آمر و عامل را مشخص مي کند و مجرمان را مي خواهد کيفر دهد، بر شواهد و مستندات پرونده متمرکز مي شود و مي کوشد تا نظر خود را در صورت برگزاری دادگاه به رای قضات تبديل کند.

فرجام حقوقي دادخواهي را شايد اصطلاحا بتوان شکل بورکراتيک و اداری دادخواهي ناميد. هر چند که با اسناد و مدارک تهيه شده برای آن مهر خود را بر چگونگي تحقق دادخواهي خواهد زد. راست اين است که اين بخش امروز و در مباحث اصلي ما در باره دادخواهي نقشي مرکزی يافته است، با آنکه همه مباحث دادخواهي ما را به خود اختصاص داده است اما در عمل در باره ی آن کمترين کار را در همان چارچوب اهميت "اداری- بورکراتيک" انجام داده ايم. اما دادخواهي دست يابي به حقيقت و اجرای عدالت را با هدف "هرگز چنين مباد" است، شکل بورکراتيک و اداری دادخواهي مهم است حتا گاه برای دادخواهي نيز تعيين کننده است. اما اين شکل نبايد کليت و مضمون امر دادخواهي را تحت شعاع خود قرار دهد. در اين باره فرجام اصلي دادخواهي ما کمتر گفته ايم. در اصل هدف اصلي دادخواهي با مفاهمي که در اين بخش گفته مي شود روشن مي شود و اين البته در چگونگي فرجام حقوقي نيز نقش دارد. ا ين مفاهيم کدامند؟

در انجام جنايت مسئلهی "مصونيت از مجازات" چه در ارتکاب جنايت در دوره ی سرکوب و چه پس از آن اهميتي تعيين کننده دارد. در امر دادخواهي مجازات آمران و عاملان جنايات علاوه بر اجرای عدالت، پايان دادن به "مصونيت از مجازات" در عمل است، علاوه بر احقاق حقوق قربانيان اما اين مهم بايد به پايان يافتن در قانون نيز بدل شود تا تضمين عدم تکرار فاجعه و يا جنايت قانونيت يابد. اينکه هر کسي با اتکا بر قدرت حکومتي و يا توجيه "مامور و معذور" بودن بتواند به عنوان کارگزار هر جنايتي را با بهرمندی از مصونيت از مجازات انجام دهد و سپس از عدالت بگريزد، نمي تواند رويه ای پيشيگرانه در امرعدم تکرار جنايات باشد. در بازنويسي تاريخ علاوه بر تصيحح تحريف بايد مشخصا بر مجازات مسببان فجايع تاکيد شود. تا برای آيندگان سند و منبع باشد.

بايد تاکيد کرد که اهميت مبارزه با "مصونيت از مجازات" در کشور ما به دليل وجود نهادينه شدن خشونت دو چندان است. دادخواهي علاوه بر ايفای نقش "هر آنکس که بد کرد کيفر برد" وظيفه دارد به راه حل هايي برای برون رفت از دايره ی بسته ی خشونت نيز بينديشد. اين نگاه و توجه به اين وظيفه است که دادخواهي را طرحي ملي و اجتماعي مي کند که برای آن از همين امروز بايد تلاش کرد. اين نگاه فرجام حقوقي که تاکيد مي کنم اهميتي تعيين کننده برای دادخواهي دارد را از مضمون آن جدا نمي کند. يعني فقط به بررسي هرم گونه ی سازمانيابي جنايت نمي پردازد، که همزمان تامل بر چگونگي و انجام جنايت در درون جامعه را ميسر مي کند. برای پايان دادن به بحران تسلسل خشونت نقش کليت جامعه را و نه فقط قدرت _ که در فرجام حقوقي بر مسئوليت اش تاکيد مي شود_ را بررسي مي کند. واقعيت اين است که جنايت از سکوت تغذيه مي کند، چه سکوتي که قدرت با زور و ابزار ارتباطاتي حاکم مي کند تا "واقعه" فراموش شود و چه سکوتي که در جامعه به وجود مي آيد و هر چند معلول همان رعب و وحشت است، ولي خواه ناخواه، آگاهانه ويا نه به همدستي در انجام واقعه مي پردازد.

پرسش هايي چون چرا جامعه امکان داد که فاجعه شکل گيرد با هر تحليلي( عدم آگاهي، آگاهي طبقاتي، وحشت مجاز و حق ترس و غيره ..... ) در برابر ما قرار دارند که بايد به آنها پاسخ دهيم. اينگونه تاکيد بر رويکرد اجتماعي و آينده نگر دادخواهي حتا نوع شکل حقوقي آن را هم تحت تاثير قرار مي دهد. برای همين بهتر است که با توجه و درس آموزی از تجارب جهاني برای جامعه خود راه حلي منطبق بر ويژگي های ملي خود بيابيم. ضمن آنکه روند دادخواهي بين المللي و به ويژه بررسي های انتقادی از اين تجارب هم همين را مي گويد. هر سه دادگاه "واقعا موجود" کنوني دادگاه جزايي يوگسلاوی و روندا و کامبوج با مصوبه ی شورای امنيت تشکيل شده اند و از يک اساسنامه تقريبا واحد بهره مي برند. اما تفاوت های اجرايي آنها بنا بر ويژگي های ملي تقاوت از زمين تا آسمان است. در دادگاه يوگسلاوی همان فرجام حقوقي حاکم است و سازماندهي و اجرای جنايات محاکمه مي شود. پيشبرد بورکراتيک اين دادگاه منشا اثری در خود يوگسلاوی نشده است برای همين همزمان با برگزاری دادگاه در خارج از ي.گسلاوی ( در هلند) ميلوسويچ جنايتکار به اسير و قهرمان تبديل مي شود! سوالي که امروز برای فعالان حقوق بشر طرح است اين است که برگزاری اين دادگاه چه کمکي به مردم برای بازشناسي و درس گيری از گذشته خود مي کند. در روندا تلفيق دادگاه با دادگاه های محلي با آنکه پيشرفت داشته است اما ابهامات بسياری را دامن زده است. چگونه بازنگری و ريشه يابي در بررسي جنايت در ابعاد ميليوني ممکن است؟ اين دادگاه های محلي تا چه حد به گسترش عدالت و تشويق مردم به همياری کمک کرده است. و در کامبوج شاکي کيست؟ متهم کدام است؟ دادگاه چرا کار خود را آغاز نکرده است و اگر برگزار شود چه کساني بايد محاکمه شوند؟ آيا بخشي از برگزار کنندگان و دولت کنوني نبايد در کنار متهمان قرار گيرند؟ و بازسازی حافظه ملي و باز نويسي تاريخ چگونه انجام مي شود.

اگر خواست اجرای عدالت، پايان دادن به دور تسلسل خشونت، مصونيت از مجازات، و تلاش برای عدم تکرار فجايع، در عام ترين تعريف، اصلي ترين فرجام های دادخواهي ماست. اگر فقط فرجام حقوقي دادخواهي به شکل قضايي در حيطه مسئوليت خانواده های قربانيان است. پس تلاش برای پيشبرد ديگر اهداف نه تنها در مسئوليت که وظيفهی ملي همگان است. از اين رو نگاهي که مبارزه برای دمکراسي و آزادی را بدون تحقق خواست دادخواهي طرح مي کند، نگاهي که امر دادخواهي را فقط مسئله خانواده ها و آن را به فردای ديگر و احيانا با تغيير حکومت محول مي کند. نگاهي است که يا فرجام های دادخواهي را نمي خواهد و يا آن فرجام ها را برای تضمين دمکراسي در ايران لازم نمي داند. دادخواهي برای ما امر فردا نيست که مسئله امروز ماست و اگر چنين است از همين امروز بايد با دور تسلسل خشونت که نمود مشخص آن زندان و شکنجه و اعدام و مصوونيت از مجازات ستون اصلي ارتکاب جنايات سياسي است،مبارزه کرد.

فراموش نکنيم که خانواده ی زندانيان اعدام شده در دهه شصت بخش عمده ی خانواده های دادخواهان امروز را تشکيل مي دهند. مبتکران اولين جنبش دفاع از زندانيان سياسي و عقيدتي هستند. اين جنبش بر پايه های غير سياسي و تشکيلاتي در سالهای اوليه دهه شصت شکل گرفت. مبنای آن در اصلي ترين حلقه ها آشنايي و نزديکي خانواده ها به ويژه مادران در جلو زندانهای رژيم گذشته بود. راست اين است که نه پيش از آن و نه پس از آن ما جنبش به معنای "حرکتي جمعي در دفاع از حقوق زندانيان سياسي بدون قيد و شرط های سياسي و ايدئولوژيک" نداشته ايم و امروز هم نداريم. شايد همين امر دليل ماندگاری و پايداری خانواده ها در سالهای دشواری بود که ماندند و خاوران ها را حفظ کردند. سوته دلاني که که در زير باران تحقير و توهين و تهديد از اوين تا خاوران هنوز هم گردهم مي آيند و با هم برای بدست آوردن حقوق نقض شده خود هم کوشند. با ساده ترين کلمات بهترين سرود ها را ساخته اند. سرود پايداری در ميعادگاه عاشقان خاوران. بازهم اين مادران هستند که در تابستان گذشته در برابر زندان اوين حضور مي يابند و از زنداني سياسي دفاع مي کنند. در سي خرداد ماه با ارسال نامه ای به دو زنداني سياسي که با اعتصاب غذای خود جانشان را به خطر انداخته اند مي خواهند که به اعتصاب غذا پايان دهند . بمانند . به جنبش دادخواهي شان ياری رسانند. چرا که تاب تحمل مصيبتي ديگر ندارند. در برابر مرگ حتا مرگ خود خواسته زنداني از حق زندگي دفاع مي کنند. جنبش دادخواهي همين است. دفاع از حق زندگي و آزادی برای همگان و بدون حذف و استثنا. اين پيدا کردن حلقه مفقوده ای بود که ٢٦ سال پيش ما در برابر همين زندان، اوين آنرا گم کرده بوديم. شعارزنداني سياسي آزاد بايد گردد تا چند ماه پيش از آن در ديوار را پوشانده بود و فريادمان در خيابانها " گوش فلک کر مي کرد" حال که زندانيان را آزاد کرده بوديم و شعار متحقق شده بود، ارزش های آن دفاع انساني را فراموش کرده بوديم. گويي فقط آزادی کسان خود را مي خواستيم! و بعد و در سالها ی بعد جرات کرديم و فرياد زديم "زندانيان حزب و گروه و دسته و فرقه ما را آزاد کنيد." به ياد داريد، سخنان "مارتين نيمولر" را در همين کشور اتفاق افتاده بود. " اول به سراغ يهودىها رفت ...و سرانجام «او» به سراغ من آمد،هر چه فرياد زدم،كسى نمانده بود كه اعتراضى كند.

نامه مادران بدون شک سند مهمي در تاريخ دفاع از زندانيان سياسي در کشور ماست. که بايد در باره آن را مرور کنيم. و اين خود مروری است بر چرايي نبود جنبشي فراگير در دفاع از حقوق زندانيان سياسي و عقيدتي در کشور ما بعد از ٢٧ سال فاجعه.

اين برای ما تاسف بار است چرا که مسئله زندان سياسي يکي از اصلي ترين معضلات هفت دهه تاريخ کشور ما را تشکيل مي دهد. يعني از زمان "قانون مجازات مقدمين بر عليه امنيت و استقلال مملکت" در ٢٥ خرداد ۱٣۱٠ که به نوعي مسئله زنداني سياسي و عقيدتي در ايران قانونيت مي يابد. و برای اولين بار هر کس که حرکت متشکل " دسته يا جمعيت يا شعبه جمعيتي" تشکيل دهد "که مرام يا رويه ي آن ضديت با سلطنت مشروطه ايران یا مرام يا رويه آن اشتراکي" باشد به "حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهند شد" تا امروز ما با مسئله زنداني سياسي بعنوان معضلي اجتماعي ولي بدون اجتماعي شدن موضوع آن و بدون جنبش حمايتي گسترده رودررو هستيم. در هر برآمد تاريخي اين معضل به جای تعديل يافتن هم گسترده تر شده است! با اين حال اما بازهم در انزوا مانده است. دهه ٢٠، دهه ٣٠، دهه٤٠، و بالاخره دهه ٥٠ و دهه شصت. و خونباری سال ٦٧ ، فاجعه تا همين تابستان امسال هم ادامه دارد. سوال من از خود و از همه ی فعالان دفاع از حقوق زندانيان در هفده همين سالگرد کشتار زندانيان سياسي در سال ٦٧ اين است. با همه انجمن ها و کميته ها و گروه های فعال چرا ما نتوانستيم دو زنداني سياسي اعدام شده کرد اسماعیل محمدی و محمد پنجوینی را نجات دهيم؟

فعلا که شب است، شب و دير وقت است مثل هميشه شتاب رفتن داريم به خود مي گوييم فردا کاری خواهيم کرد کارستان اما دوستان بايد اينبار دادخواهي با همه اميد ها و نويدهايش خورشيد حقيقتي باشد که از خاوران سر زند. فراموش نکنيم و اينبار در همين شب به پيشوازش برويم. متشکرم


Faire un commentaire

© بیداران 2018 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS