برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
جستجو
بیداران
گزارش دیده بان حقوق بشر: نقش دو وزير كابينه در نقض گسترده حقوق بشر

مقدمه

ایرانیان در ژوئن ٢٠٠٥ محمود احمدینژاد که با شعار بهبود وضعیت اقتصادی مردم به صحنه انتخابات آمده بود رابه عنوان رییس جمهوری انتخاب کردند. او در اوائل ماه اگوست پست جدید خود را با پشتیبانی بخشی از جامعه سیاسی که قویا مخالف اصلاحات سیاسی و اجتماعی بودند و پیش از ان توسط خاتمی آغاز شده بود، تحویل گرفت. این گرایش همراه با مواضعی که احمدینژاد هنگام مبارزات انتخاباتی گرفت موجب نگرانی های جدی فعالان جامعه ایرانی و مدافعان حقوق بشرشد که پس از به قدرت رسیدن او افزایش یافته است.

این نگرانی ها هنگامی افزایش پیدا کرد که در چهاردهم اگوست ٢٠٠٥ احمدینژاد کابینه خود را به مجلس ایران معرفی کرد. معرفی کاندیداهایی با سوابق امنیتی واطلاعاتی، هراس از اینکه دولت جدید سرکوب سختگیرانه تری را در مقابل منتقدان و مخالفان خود اتخاذ کند افزایش داده است.

به خصوص انتخاب مصطفی پورمحمدی برای وزارتخانه قدرتمند کشورو غلامحسین محسنی اژهای به سمت وزارت اطلاعات در این میان بسیار نگران کننده میباشد. در ایران وزارت اطلاعات مسئولیت و کارکردهای امنیتی – اطلاعاتی بسیاری دارد. این گزارش مختصر به اظهارات معتبر وجدیای میپردازد که تاکید میکند دو وزیر یاد شده در برخی از جدی ترین اقدامات منظم علیه حقوق بشرکه توسط مسئولین جمهوری اسلامی طی دو دهه گذشته انجام شده است، نقش داشتهاند.

مصطفی پور محمدی در سال ١٩٨٨ نماینده وزارت اطلاعات درهیات سه نفرهای بوده است که در آن دستور اعدام هزاران نفر از زندانیان سیاسی صادر شده است. این کشتار سیستماتیک وبرنامه دار، برطبق قوانین بین المللی حقوق بشر،جنایت علیه بشریت است.علاوه بر این، به عنوان معاون وقائم مقام صاحب نفوذ وزارت اطلاعات درسال ١٩٩٨، او مظنون به دادن دستور قتل چندین نویسنده وروشنفکر دگراندیش توسط مسئولین وزارت اطلاعات است. به علاوه هنگامی که پور محمدی رئیس اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات را به عهده داشت مامورین تحت امر او چندین مخالف جمهوری اسلامی را درخارج از کشور به قتل رساندند. مصطفی پورمحمدی همچنین طی سالهای (١٩٨٦-١٩٧٩) دادستان دادگاه انقلاب و دادستان دادگاه انقلاب نظامی در بخشهای غربی کشور(١٩٨٦) بوده است.[١]

غلامحسین محسنی اژهای به عنوان یکی از بلند پایه ترین اعضای قوه قضاییه، درطی شش سال گذشته یکی ازچهرههای رهبری کننده سرکوب آزادی بیان بوده است.محسنی اژهای نیز، طی سالهای ١٩٨٨-١٩٨٦ و١٩٩٤-١٩٩١) نماینده قوه قضاییه در وزارت اطلاعات،مسئول دادسرای امور اقتصادی(١٩٩٠-١٩٨٩)، دادستان ویژه دادگاه روحانیت(١٩٩٥-١٩٩٦)، دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت (ازسال ١٩٩٦ تا کنون) ورییس مجتمع قضایی کارکنان دولت (٢٠٠٢-١٩٩٧) بوده است[٢].

او همچنین به عنوان دادستان دادگاه ویژه روحانیت درپیگرد و بازجویی از چندین روحانی اصلاح طلب نقش داشته است. او هدایتگر دادگاه سیاسی غلامحسین کرباسچی شهردار پیشین تهران بود که نقش مهمی در مبارزات انتخاباتی خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری داشت. محسنی اژهای همچنین مظنون به دستور قتل پیروز دوانی ناراضی وفعال سیاسی ایرانی است که براساس اظهارات در سال ١٩٩٨توسط ماموران وزارت اطلاعات ربوده وسپس به قتل رسید.

همچنان که دولت جدید احمدینژاد موقعیت خود را استحکام میبخشد، توجه به سوء پیشینه این دو وزیر کابینه ضروری میباشد. از زمان به دست گرفتن قدرت، دولت جدید نیت خود بر ادامه سرکوب گسترده علیه نویسندگان منتقد وفعالان را مورد تاکید دوباره قرارداده است. دراثنای دو ماه گذشته، وزارت اطلاعات حدااقل ١٠ روزنامه نگار وسربیر روزنامه را احضار کرده وبه آنها هشدار داده است که از انتقاد از دولت جدید پرهیز کنند.[٣] مامورین قوه قضاییه و وزارت اطلاعات عبدالفتاح سلطانی، یکی از موسسین کانون مستقل مدافعان حقوق بشر را در ٣٠ جولای دستگیر وبدون هیچ اتهامی او را غالبا درسلول انفرادی نگهداری کردهاند.

در مصاحبه هایی که با سازمان دیده بان حقوق بشر انجام شده است، بسیاری از فعالان وروزنامه نگاران نگرانی جدی خود رابیان کردهاند وگفتهاند زندگی شان با توجه به سوابق مستند قتلهای سیاسی که بر اساس اظهارات تحت هدایت پور محمدی ومحسنی اژهای رخ داده، در معرض خطر است.[٤]

از زمان در اختیار گرفتن وزارت کشور درماه اگوست، پور محمدی تعدادبسیار زیادی از ماموران امنیتی- اطلاعاتی را به سمتهای حساس گماشته است. همچنین وی بسیاری از استانداران استانهای کشور را نیز از میان فرماندهان سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کار گمارده است. سپاه پاسداران به عنوان قدرتمندترین نیروهای نظامی در ایران در بسیاری ازفعالیتهای سیستماتیک نقض حقوق بشراز جمله در اختیار داشتن زندانهای مخفی وبازداشتگاههای غیرقانونی مشارکت داشته است. قائم مقام پورمحمدی در وزارت کشور،محمد باقر ذوالقدر است که که تا پیش از به دست گرفتن سمت جدید در ٢٥ نوامبر قائم مقام سپاه پاسداران بوده است.[٥]

پورمحمدی در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ١٩٨٨

در سال ١٩٨٨، دولت ایرانی به صورت غیر قضایی هزاران زندانی سیاسی را که در زندانهای ایرانی نگهداری میشدند به قتل رساند. دولت هیچگاه انجام این قتلها را به عهده نگرفته ویا اطلاعاتی را مبنی براینکه این زندانیان چگونه کشته شدهاند فراهم نکرده است. اکثریت قریب به اتفاق افراد اعدام شده کسانی بودن که بعد از دادگاههای غیر عادلانه به خاطر فعالیتهای سیاسی شان حکم قطعی از دادگاه گرفته بودند. اگر چه حکمی که گرفته بودند اعدام نبود. این اعدامهایهای غیرقضایی که به صورت آگاهانه وتعمدی واز روی برنامه از پیش تعیین شده صورت گرفته، بر طبق قوانین بین المللی "جنایت علیه بشریت" است.

در١٨ جولای ١٩٨٨، ایران قطعنامه ٥٩٨ شورای امنیت سازمان ملل را برای آتش بس جنگ هشت ساله بین این کشور وعراق را پذیرفت. در ٢٤ جولای، بزرگترین گروه مخالف مسلح ایرانی، سازمان مجاهدین خلق ایران ، که از سال ١٩٨٦ در عراق فعالیت میکرد، برای براندازی دولت اقدام به حمله به ایران کرد. اگرچه این عملیات نظامی به راحتی توسط نیروهای ایرانی دفع شد، اما دستاویزی برای مقامات ایرانی فراهم کردتا بسیاری از مخالفان سیاسی از جمله مجاهدین را که سالها پیش از ان دستگیر ومحکوم شده بودند را به صورت فیزیکی حذف کنند.

به جهت فقدان هرگونه تایید و یا اعتراف به این کشتار زندانیان در سال ١٩٨٨، مهمترین ومعتبرترین منبع در خصوص این حوادث خاطرات آیت الله حسینعلی منتظری به شمار میرودکه در آن زمان به عنوان قائم مقام رهبری بلندپایه ترین مقام بعد از رهبر مذهبی ایران، آیت الله خمینی به شمار میرفت.

بر طبق خاطرات آیت آلله منتظری، دولت در هرزندان یک هیات سه نفری را تشکیل داد تا برای اعدام زندانیان تصمیم گیری کنند.[٦] وظیفه این هیات این بود که با زندانیان سیاسی مصاحبه کنند وکسانی را که از رفتار خود پشیمان نیستند را اعدام کنند. این هیات که به " هیات مرگ" شهرت یافت شامل یک داستان، یک قاضی ویک نماینده وزارت اطلاعات بود. مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در هیات مزبور در زندان بدنام اوین بود. براساس نامه اعتراض آمیزی که توسط آیت الله منتظری به آیت الله خمینی در٤ اگوست سال ١٩٨٨ نوشته شده است: " نقش اساسی را همه جا مسئول اطلاعات دارد و دیگران عملا تحت تاثیر میباشند."[٧]

سپس آیت الله منتظری اتفاقاتی را که منجر به قتل عام زندانیان شد برمی شمرد:

نامهای از امام گرفتند که افرادی از منافقین که از سابق در زندانها هستند طبق تشخیص دادستان و قاضی و نماینده اطلاعات هر منطقه، با رای اکثریت آنان اگر تشخیص دادند که آنها سر موضع هستند اعدام شوند، یعنی این سه نفر اگر دو نفر از آنها نظرشان این بود که فلان فرد سر موضع است ولو اینکه به یک سال یا دو سال یا پنج سال یا بیشتر محکوم شده باید اعدام میشد.[٨]

آیت الله منتظری جزییات بیشتری از این روند که به سرعت انجام شده را شرح میدهد:

بالاخره مدتی ملاقاتهای زندانیان را تعطیل کردند و بر حسب گفته متصدیان با استناد به این نامه حدود دو هزار و هشتصد یا سه هزار و هشتصد نفر زندانی – تردید از من است- از زن و مرد را در کشور اعدام کردند، حتی افرادی که نماز میخواندند، روزه میگرفتند، طرف را میآوردند و به او میگفتند بگو غلط کردم، او هم به شخصیتش بر میخورد نمیگفت، میگفتند پس تو سر موضع هستی واو را اعدام میکردند![٩]

در نامه چهارم اگوست ١٩٨٨ آیت الله منتظری به ایت الله خمینی وی به ارائه نمونهای از روند بازجویی زندانیان و تعیین سرنوشت آنان میپردازد ومی نویسد:

سه روز قبل قاضی شرع یکی ازاستانهای کشور که مرد قابل اعتمادی میباشد با ناراحتی از نحوه اجرای فرمان حضرتعالی به قم آمده بود و میگفت: مسئول اطلاعات یا دادستان – تردید از من است- ازیکی از زندانیان برای تشخیص اینکه سر موضع است یا نه پرسید: تو حاضری سازمان منافقین را محکوم کنی؟ گفت آری، پرسید حاضری مصاحبه کنی؟ گفت آری، پرسید حاضری برای جنگ عراق به جبهه بروی؟ گفت آری، پرسید حاضری روی مین بروی؟ گفت مگر همه مردم حاضرند روی مین بروند! وانگهی ازمن تازه مسلمان شده نباید تا این حد انتظار داشت، گفت معلوم میشود توهنوز سر موضعی و با او معامله سر موضع انجام داد و این قاضی شرع میگفت من هر چه اصرار کردم پس ملاک اتفاق آرا باشد نه اکثریت، پذیرفته نشد.[١٠]

آیت الله منتظری مصطفی پورمحمدی را به عنوان نماینده وزارت اطلاعات درهیات زندان اوین معرفی میکند ومعتقد است او نقش مهمی در قتل عام زندانیان تهران ایفا کرد . او دیدار خود با پورمحمدی ودیگر اعضای هیات زندان اوین را چنین شرح میدهد:

این نامه دوم من راجع به این موضوع بود؛ بعد من دیدم آنها دارند کارشان را ادامه میدهند، اول محرم شد من آقای نیری که قاضی شرع اوین و آقای اشراقی که دادستان بود و آقای رئیسی معاون دادستان و آقای پور محمدی که نماینده اطلاعات بود را خواستم و گفتم الان محرم است حداقل در محرم از اعدامها دست نگه دارید، آقای نیری گفت: "ما تا الان هفتصد و پنجاه نفر را در تهران اعدام کرده ایم، دویست نفر را هم به عنوان سر موضع ازبقیه جدا کرده ایم کلک اینها را هم بکنیم بعد هر چه شما بفرماییدو...![١١]

آیت الله منتظری در یادداشتی خطاب به پورمحمدی ودیگراعضای هیات اوین به تاریخ ١٥ اگوست ١٩٨٨ مینویسد:

این گونه قتل عام بدون محاکمه، آن هم نسبت به زندانی واسیر قطعا در دراز مدت به نفع آنهاست و دنیا ما را محکوم میکند و آنان را بیشتر به مبارزه مسلحانه تشویق میکند.[١٢]

سازمان عفو بین اللمل در سال ١٩٩٠ درگزارشی درخصوص کشتار جمعی زندان در سال ١٩٨٨، مینویسد:

اعدام زندانیان سیاسی که در اقصی نقاط ایران انجام شده است اغلب در نقاطی بوده که بسیار از محل حمله دور بوده است. این اعدامها اغلب شامل زندانیان سیاسی از جمله تعداد نامعلومی زندانیان عقیدتی که پیش از ان سالها در زندان به سر میبردهاند بوده است. آنها نمیتوانستند هیچ نقشی در حمله یاد شده داشته باشند. آنها در موقعیتی نبودهاند که بتوانند نقش جاسوس را ایفاکنند ودرعملیات تروریسیتی نقش ایفا کنند. بسیاری از آنان پیش از آن محاکمه وبه مدتهای مختلفی به حبس درسالهای آغازین دهه هشتاد محکوم شده بودند، بسیاری از آنها فعالیتهای غیرخشونت امیز از جمله پخش روزنامه ویا اعلامیه داشته اند، در تظاهرات شرکت کرده ویا برای خانوادههای زندانیان پول جمع آوری میکردند. بسیاری از اعدامیان در زمان دستگیری دانشجو یا دانش آموز و در سنین نوجوانی یا جوانی بودهاند. اکثریت قربانیان اعدام هواداران سازمان مجاهدین ایران بودهاند ولی صدها عضو و هوادار گروههای سیاسی دیگر از جمله سازمان فداییان خلق ایران (جناحهای مختلف)، حزب توده ، حزب دموکرات کردستان ایران، راه کارگر و دیگران نیز بودهاند.[١٣]

آیت الله منتظری با استناد به مقاماتی که درانجام این اعدامها مسئولیت داشتهاند تعداد اعدام شدگان را ٢٨٠٠ یا ٣٨٠٠ نفراعلام میکند، ولی میگوید "تردید از من است." فعالان ایرانی، نام ٤٤٨١ زندانی سیاسی را که به گفته آنان در آن زمان اعدام شدهاند را منتشرکردهاند.[١٤] ازآنجایی که دولت ایران از اعلام لیست کامل افراد اعدام شده و یا حتی تصدیق وقبول اعدامها سرباز میزند، ابعاد وگستردگی این قتل عام هنوز نامعلوم وناشناخته است.

خانوادههای زندانیان اعدام شده به صورت مکرربه دولت نامه نوشتهاند واز دولت خواستهاند تعداد زندانیان اعدام شده ومحل دفن آنها را خوستار شدهاند. در ژانویه ٢٠٠٣، آنها همچنین در نامهای به کمیسیونرعالی حقوق بشر سازمان ملل ، مری رابینسون و رییس گروه کاری بازداشتهای خودسرانه سازمان ملل، لویی ژوانه نامهای نوشتند وکمک آنها را برای مشخص کردن حقایق اعدام زندانیان سیاسی خواستار شدند.[١٥] برطبق اظهارات خانوادههای برخی از این زندانیان اعدام شده، جسد بسیاری از آنها به صورت بی نشان در گورهای دسته جمعی وفردی در منطقه خاوران تهران به خاک سپرده شده است. این خانوادهها اغلب برای یادبود بستگان اعدام شده خود در خاوران گرد هم میآیند.[١٦]

خانواده برخی از زندانیان اعدام شده به سازمان دیده بان حقوق بشر گفتند که در سپتامبر ٢٠٠٥ دولت جدید شروع به تغییر شکل این منطقه در خاوران کرده وسنگ قبرهایی را که توسط خانوادهها درآنجا گذاشته شده بود را ویران کرده است. انها گفتند که دولت در حال تغییر شکل و نابود کردن محل یاد شده برای از بین بردن هر نوع مدرکی از محل خاک سپاری افراد یاد شده است.

پور محمدی و قتلهای زنجیرهای سال ١٩٩٨

مصطفی پورمحمدی در سال ١٩٩٨ زمانی که مامورین وزارت اطلاعات پنج روشنفکر وفعال سیاسی برجسته ایرانی را به قتل رساندند، معاون وزیر اطلاعات بوده است: ● داریوش وپروانه فروهر در ٢٢ نوامبر درمنزل خود در تهران به قتل رسیدند ● مجید شریف در ٢٠ نوامبرناپدید شد وجسدش ٢٥ نوامبر درخیابانی در تهران یافته شد ● محمد مختاری در تاریخ٣ دسامبر ناپدیدو جسدش در ٩ دسامبر پیدا شد ● جعفر پوینده در تاریخ ٩ دسامبر ناپدید و جسدش در ١٣ دسامبر در حومه شهر تهران یافته شد. داریوش وپروانه فروهر ازفعالان پرسابقه سیاسی و رهبران حرب ملت ایران از سال ١٩٥١ به این سو بودهاند. شریف، مختاری وپوینده به عنوان نویسندگان وروزنامه نگاردگراندیش شناخته شده بودند.

این قتل عام در ایران به "قتلهای زنجیره ای" شهرت دارد. به دلیل فشار رییس جمهوری وقت محمد خاتمی، در ٥ ژانویه ١٩٩٩ وزارت اطلاعات قبول کرد که مامورین این وزارت در طراحی این قتلها دست داشتهاند. در نتیجه این تصدیق، مقامات ایرانی، ١٨ نفررا دستگیر وانها را به دست داشتن در این قتلها متهم کردند. در ٢٠ ژوئن ١٩٩٩ دادستان مجتمع قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد که مغز متفکر پشت این قتلها یکی از مسئولین عالی رتبه وزارت اطلاعات به نام سعید امامی است و امامی نیز درحبس خودکشی کرده است.

سازمان دیده بان حقوق بشر، با چندین روزنامه نگار وفعالان حقوق بشر در ایران مصاحبه کرده است . آنها در این خصوص اظهار داشته اند، مسئولیت قتلهای زنجیرهای مقامات عالی رتبه دیگر این وزارت خانه را نیز در برمی گیرد. اکبر گنجی خبرنگاربرجسته به صورت گستردهای در این خصوص نوشته است.[١٧] در خصوص این اظهارات، ناصر قوامی، رییس سابق کمیته قضایی مجلس ششم، گفت: " متأسفانه اين پرونده از ابتدا مسير طبيعي را نپيمود و ريشهيابي نشد و كساني كه فرمان قتلها را صادر كرده بودند، هيچ گاه معلوم نشدند و به جرم آنها رسيدگي نشد و تا وقتي به اين پروندهها رسيدگي نشود، اتفاقات ناگوار اين چنيني احتمال دارد كه باز هم تكرار شود."[١٨]

در نوامبر سال ٢٠٠٠، داوودسلیمانی عضو دیگر مجلس ایران، به اینکه آمران قتلهای زنجیرهای دور از دسترس تحقیقات قضایی بودند اعتراض کرد. او گفت: " هميشه موضوع آمران و عاملان پرونده درهالهاي از ابهام بودهاند و اين موضوع افكار عمومي را راضي نكرده است لذا با نويد رييس قوهي قضاييه بايد آمران و عاملان محاكمه شوند تا ضريب امنيتي جامعه بالا رود و در نتيجه كسي به خود اجازه ندهد قانونشكني كرده و دست خود را به جنايت آلوده كند." [١٩]

کمیسیون اصل نود مجلس، طبق مادهای ازقانون اساسی ایران که به پارلمان قدرت میدهد که از همه بخشهای قوای سه گانه تحقیق وتفحص کند، در اگوست سال ٢٠٠٠ تحقیقات خود را در این زمینه اغاز کرد اما قادر نشد تا آن را کامل کند.[٢٠] مطابق گفته حسین انصاری راد، رییس این کمیته گفت: " ما در رسيدگي به اين پرونده به اشخاصي رسيديم كه قدرت برخورد با آنها را نداشتيم، بنابراين پرونده مسكوت ماند."[٢١] او افزود:" حسب قراين و شواهدي كه تاكنون در روزنامهها منتشر شده و بعضي از علايم و شواهدي كه وجود دارد و نميتوان از آن گذشت، پرونده از يك پيچيدگي خاصي برخوردار است و بيش از متهماني كه رسما اتهام به آنان وارد شده و يا افرادي كه مستقيما مباشر اين حادثه بودهاند، حسب نقدهاي بسيار، احتمال دخالت و دست داشتن افراد ديگر از بيرون و به عناوين مختلف در اين پرونده وجود دارد."[٢٢]

یک منبع با آگاهی دست اول از تحقیقات کمیسیون اصل نود به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت:" تحقیق کنندگان از درگیر بودن پورمحمدی در پرونده حکایت میکردند. حتی نزدیک بود قرار توقیف وی نیز صادر شود. اما به جای آن ترتیبی داده شد تا او پست خود را در وزارت اطلاعات ترک کند."[٢٣] یکی دیگر از منابع موثق، که خواسته ناشناس بماند، این موضوع را نزد سازمان دیده بان حقوق بشر تصدیق کرده است که تحقیقات بر نقش پورمحمدی در این پرونده دلالت میکند. سازمان دیده بان حقوق بشر در تاریخ ٢٨ اکتبر سال ٢٠٠٥ نامهای به مصطفی پورمحمدی نوشت واز او درخواست کرد نسبت به این اظهارات پاسخ بدهد. تا ٨ دسامبر ٢٠٠٥ دیده بان حقوق بشر هیچ جوابی را دراین خصوص دریافت نکرد.

کشتار مخالفان دولت محدود به موارد یاد شده در داخل ایران نبوده است. از سال ١٩٩٠ تا ١٩٩٩، پورمحمدی همچنین رییس بخش امنیت خارجی وزارت اطلاعات بوده است. در این زمان، دهها چهره سیاسی مخالف در خارج از کشور به قتل رسیدهاند. در برخی ازاین موارد مانند قتل شاهپور بختیار، نخست وزیر پیشین ایران وکشتار سه رهبر کرد دررستوران میکونوس در آلمان، دست داشتن دولت ایران کاملا محرز ومسلم است و در دیگر موارد اظهارات معتبر و موثقی در خصوص دست داشتن دولت ایران وجود دارد.[٢٤]

برخی از اعضای مجلس از کاندیداتوری پورمحمدی(برای تصدی وزارت کشور) به عنوان یک عنصر تندرووخطرناک انتقاد کردند. هنگام اخذ رای اعتماد برای وزاء، عماد افروغ، نماینده محافظه کار، به نامزدی پورمحمدی به خاطر سوابقش در سمتهای اطلاعاتی وامنیتی مخالفت کرد. وی گفت: " وزیر کشور باید فهم عمیق از حقوق شهروندی داشته باشد، اگر ایشان برداشت یکسویه از حقوق شهروندی داشته باشند، جامعه را دچار چالش میکند ."

افروغ با ارجاع دادن سخنان خود به نقش سرکوبگرانه پورمحمدی در شورشهای شهری در سال ١٩٩٢ پرسید: "ایشان چطور میخواهد با این نیروهای گریز از مرکز مقابله کند؟ من یادم نرفته که در سال ٧٢ جنبشهای شهری را در شیراز، مشهد، مبارکه، چگونه قلع و قمع کردند و به خاک و خون کشیدند، چون سهمی نداشتند."[٢٥] اودرادامه سخنانش گفت:

ايشان رئيس اطلاعات خارجي، معاون و جانشين وزرات اطلاعات و مدت سه سال و نيم جانشين يكي از وزراي شناخته شده بودند و از جايي آمدهاند كه عادت كرده است كه در يك سنگر حساس ايفاي نقش كند، يك شاكله و سبقه و جوهره اي پيدا كرده است و اينها عادت كردهاند كه نبينند و نشونند و يا ديگران را وادار كنند كه نبينند و نشوند، در حالي كه ماهيت وزارت كشور به گونه اي است كه بايد ديد و شنيد، چرا بايد ريسك كرد. عزيزان اتفاقاتي كه در سالهاي گذشته در اين وزارت‏خانه رخ داد والله با حقوق انساني و الهي شهروندي موجه و قابل دفاع نيست، و هم اكنون سوال مي‏كنم با مرتكبين آن قتل‏ها چه برخوردي شد؟[٢٦]

در همان جلسه درمجلس، الیاس نادران، دیگر عضو محافظه کار مجلس به تصدی پورمحمدی بر بخش خارجی وزارت اطلاعات مقارن با کشتار جمعی از مخالفان سیاسی حکومت در خارج از کشوراشاره کرد. او گفت : "با انتصاب يک عنصر اطلاعاتی در رأس وزارت کشور، چالشهای بيرونی نظام تشديد شده... تصور کنيد روابط با کشورهايی که پروندههايی عليه ما دارند به شکلی باشد که وقتی وزير کشور در آنجا حضور پيدا میکند به بهانه آن اتهامات او را دستگير کنند."[٢٧]

محسنی اژهای: از تفتیش عقاید تا وزیر اطلاعات

غلامحسین محسنی اژه ای، وزیر جدید اطلاعات یکی از چهرههای کلیدی واصلی پیگرد و بازجویی از روحانیون اصلاح طلب وسیاستمداران و همچنین سرکوب آزادی مطبوعات در ایران در ظرفیتهای مختلف قضایی که داشته بوده است. در ژانویه ١٩٩٩، او از حمله قوه قضاییه علیه مطبوعات خبر داد که به دنبال آن بیش از ١٠٠ روزنامه ونشریه توقیف شدند:

لحنی که در روزنامه توس به کار گرفته شده جریانهای مختلف و مردم را علیه نظام و امنیت کشور تحریک کرده و اگر این جرایم در دادگاه به اثبات برسد، عوامل آن محارب هستند و تکلیف محارب را نیزقانون بروشنی مشخص کرده است...من به عنوان رییس مجتمع قضایی ویژه اعلام میکنم چنانچه نشریات معاند به هشدار دوم مقام رهبری توجه نکنند، ما بنا به تکلیف خود با جدیت، چه در قالب دادگاههای عمومی و چه در قالب دادگاههای انقلاب قاطعانه با آنها برخورد کرده و تعرض به مبانی اسلام و انقلاب و امنیت کشور را تحمل نمیکنیم.[٢٨]

در ششم جولای ١٩٩٩، روزنامه سلام نامه دولتی که توسط سعید امامی ، مامور امنیتی که طبق اظهارات یاد شده مغز متفکر قتلهای زنجیرهای بود، را منتشر کرد. در این نامه امامی از برنامه سرکوب مطبوعات اصلاح طلب خبر داده بود. محسنی اژهای به عنوان دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت، روز بعد از آن دستور توقیف روزنامه سلام را صادر کرد. کیفر خواستی علیه مدیر مسئول روزنامه سلام، حجت الاسلام سید محمد موسوی خویینیها ارائه کرد، کسی که تنها چند هفته بعد توسط دادگاه ویژه روحانیت به جرم تهمت به مامور دولت ونشر اکاذیب وتوهین آمیز مجرم شناخته شد.[٢٩]

محسنی اژهای همچنین به عنوان دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت، هدایت بازجویی روحانیون کلیدی اصلاح طلب مانند عبدلله نوری ومحسن کدیور را به عهده داشت. در ماه مارس ١٩٩٩، دادگاه ویژه روحانیت محسن کدیور،محقق شیعه شناخته شده اصلاح طلب را براساس سخنرانی اوکه در ان به محرکها وعلتهایی که به قتلهای زنجیرهای اشاره کرده بود، به تشویش اذهان عمومی متهم کرد. دادگاه همچنین او را متهم به "تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی" کرد، ان هم براساس مصاحبهای که در ان کدیور گفته بود که برخی از ساختار نظام شاهی دست نخورده باقی مانده است. دادگاه او را با این دو اتهام به یک سال ونیم زندان محکوم کرد.[٣٠] در نوامبر١٩٩٩، دادگاه ویژه روحانیت، عبدالله نوری وزیر سابق کشور ومدیرمسئول روزنامه خرداد را به این جرم که روزنامه مقالاتی را برای بدنام کردن نظام واشاعه اکاذیب وتبلیغ علیه دولت منتشر کرده است به ٥ سال زندان محکوم کرد.[٣١]

چندین روزنامه نگار وفعال اظهار داشتهاند که محسنی اژهای دستور قتل پیروز دوانی، دگراندیش وفعال سیاسی را صادر کرده است که بنا براین اظهارات در سال ١٩٩٨ توسط مامورین وزارت اطلاعات ربوده وکشته شد. جسد دوانی هیچ گاه پیدا نشد. اکبر گنجی محسنی اژهای را به قتل پیروز دوانی متهم کرده است.[٣٢] عبدالله نوری و عماد الدین باقی روزنامه نگار، اتهامهای مشابهی را علیه محسنی اژهای ابراز داشتهاند.[٣٣] یک منبع موثق ایرانی به دیده بان حقوق بشر گفته است که او اطلاعات دست اول ودقیقی در خصوص وجود نامهای که توسط محسنی اژهای برای قتل پیروز دوانی صادر شده است، دارد. او به دلیل مسائل امنیتی درخواست کرده که ناشناس بماند.

در ماه ژوئن سال ١٩٩٨، محسنی اژهای ریاست دادگاه شهردار سابق تهران غلامحسین کرباسچی را به عهده داشت. کرباسچی به عنوان شهردارتهران نقش فعالی در پیکار انتخاباتی ریاست جمهوری برای سید محمد خاتمی در سال ١٩٩٧ داشت. تعدادی از معاونین کرباسچی نیز دستگیرشدند وکرباسچی گفت که آنها برای بدست اوردن اقرار واینکه او را متهم کنند، شکنجه شدهاند.[٣٤] در جریان دادگاه کرباسچی کرارا از محسنی اژهای خواست تا در خصوص شکنجه وبدرفتاری وفشار وتهدیدتحقیق کند. اما درخواست او نادیده گرفته شد. دادگاه کرباسچی را به سه سال زندان و محرومیت از داشتن سمت دولتی تا ١٠ سال محروم کرد.[٣٥]

همچنین در٢٣ ماه می٢٠٠٤، محسنی اژهای به عنوان نماینده قوه قضاییه در کمیته نظارت بر مطبوعات ، در اتفاقی حیرت برانگیز به روزنامه نگار شناخته شده اصلاح طلب، عیسی سحرخیزدراثنای جلسه حمله کرد واورا گاز گرفت.[٣٦]

نتیجه گیری

اظهاراتی که در این گزارش خلاصه امده است، به شدت جدی است ودولت ایران میبایستی تحقیقاتی وسیع، بی طرف ومستقل را به منظور بررسی عملکرد دو وزیر یاد شده ، انجام دهد. ازآنجا که این اظهارات معتبر و در برگیرنده جرایمی بسیارمهم وخطرناک است، رییس جمهوری محمود احمدینژاد باید مصطفی پورمحمدی ومحسنی اژهای را ازسمت وزارت کشور و وزارت اطلاعات برکنار کند تازمانی که نتایج این تحقیقات روشن شود. نتیجه این تحقیقات باید به اطلاع افکار عمومی برسد. اگر این اتهامها به اثبات برسد افراد یاد شده باید درچارچوب حدود قانونی و روند قضایی مطابق استانداردهای بین المللی مورد محاکمه قرار گرفته و به مجازات برسند.

مصطفی پورمحمدی ، بر اساس اظهارات یادشده به عنوان یکی از مقاماتی که دستور قتل عام زندانیان سیاسی در سال ١٩٨٨ را صادر کرده است، متهم به شرکت فعالانه در جنایت بر علیه بشریت میباشد. جنایت بر علیه بشریت برای اولین بار در منشور دادگاه نورنبورگ به عنوان جنایاتی تعریف شدهاند "که ابعاد واندازه بیرحمی و وحشیگری آن و یا تعداد وسیع آن و یا بر مبنای برنامه ریزی مشابه به عمل گذاشتهاند...موجب خطر برای جامعه بین المللی شدهاند ویا به صورت تکاندهندهای وجدان بشریت را آزردهاند."[٣٧] اخیرا جنایت بر علیه بشریت در تعدادی از میثاقهای بین المللی و مقررات رم برای دادگاه بین المللی جنایی تعریف شده است.[٣٨]

اگر ریس جمهوری محمود احمدینژاد فورا پورمحمدی ومحسنی اژهای را از مسئولیتهای حال حاضرشان برکنارنکند ودستور تحقیقات مستقلی برای رسیدگی به اتهامات سنگینی که متوجه این دو شخص میباشد را ندهد ، مجلس باید رای عدم اعتماد به این دووزیر را صادرو خود به ایجاد کمیسیون تحقیق مستقل در این زمینه اقدام کند.[٣٩]

چنین تحقیقات مستقلی باید با هدف شناسایی تمامی کسانی که طبق اظهارات یاد شده مسئول جنایات ذکر شده هستند انجام شود و نقش آنها را مشخص کند. استاندارهای بین المللی حقوق بشر به خصوص "اصول پیشگیری موثر و تحقیقات در زمینه اعدامهای غیرقضایی، خودسرانه و سریع" (مراجعه کنید به پیوست) راهبردی برای چگونگی انجام چنین تحقیقاتی برای بررسی مهمترین اتهامات وارده به پورمحمدی و محسنی اژهای – شرکت در کشتار غیر قضایی ، خودسرانه و سریع- ارائه میدهند.

قوه قضائیه ایران خود در بسیاری ازموارد نقض حقوق بشر که در این گزارش خلاصه به آنها اشاره شده است درگیر میباشد و در عمل نشان داده است که توانایی انجام تحقیقات بیطرفانه دراین موارد را ندارد.

امروزه بحران شدید گریز از عدالت و عدم پاسخگویی در بالاترین سطوح گریبانگیر دولت ایران شده است. سایه گسترده این بحران، بطور جدی مشروعیت و اعتبار دولت جدید را در میان ایرانیان ودر سطح جامعه بین المللی به زیر علامت سوال برده است. تحقیقات مستقل و معتبر برای تایین اینکه این دو وزیر در جنایات ذکر شده چه نقشی ایفا کردهاند ضرورتی بسیار فوری و مبرم در راستای برخورد با این بحران میباشد.

پیوست

بر گرفته از "اصول پیشگیری موثر و تحقیقات اعدامهای غیرقضایی، خودسرانه و سریع" که توسط قطعنامه ٦٥/١٩٨٩ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در ٢٤ مه ١٩٨٩ توصیه شده است.

اصل ٩ شیوه انجام تحقیق و بررسی در این زمینه را چنین عنوان میکند:

کلیه موارد مشکوک به اعدامهای غیرقانونی، خودسرانه و سریع باید تحت بررسی کامل، فوری و بی طرفانه قرار گیرد. این موارد مشکوک از جمله شامل شکوائیه بستگان و یا گزارشهای موثق درباره مرگ غیرطبیعی تحت شرایط فوق الذکر میشود. حکومتها باید دارای دفاتر پیگیری و آیینهای دادرسی برای رسیدگی به چنین مواردی باشند. هدف از این رسیدگی تعیین علت، شیوه و زمان مرگ، یافتن فرد مسئول و نیز شناسایی هر گونه طرخ برنامه ریزی شده و یا عملی که به مرگ منجر شده است میباشد. این بررسی شامل کالبد شکافی لازمه، جمع آوری و تحلیل کلیه شواهد ملموس و مستند و نیز بیانیههای شهود میباشد. این بررسی همچنین باید بین مرگ طبیعی، مرگ اتفاقی، خودکشی و قتل تمایز قائل شود.

اصل ١١ تصریح میکند:

در کلیه مواردی که بدلایلی نظیر فقدان تخصص و بیطرفی، اهمیت موضوع و یا وجود روند آزار و سوء استفاده، آیینهای دادرسی و تحقیقاتی جاری کافی نیستند و یا در مواردی که خانواده قربانیان از این نقصها و یا از هر موضوع ملموس دیگری شکایت دارند، حکومتها باید با بهره گیری از یک کمیسیون رسیدگی بی طرف و یا گامهای مشابه دیگری اقدام به پیگیری و تحقیق نمایند.

اصل ١٩ تصریح میکند:

ضمن ملاحضه اصل سوم در بالا، دستور مقام مافوق و یا یک قدرت دولتی نمیتواند به عنوان توجیهی برای اعدامهای غیرقانونی، خودسرانه و یا سریع مورد استناد قرار گیرد. افراد مافوق و یا سایر مقامهای دولتی میتوانند مسئول اعمال زیردستان خود قلمداد میشوند که امکان مستدلی برای پیشگیری از ارتکاب این اعمال داشتهاند. متهمین به دخالت در اعدامهای غیرقانونی، خودسرانه و یا سریع تحت هیچ شرایطی حتی موقعیت جنگی، محاصره و یا هر نوع وضعیت اضطراری عمومی دیگری نباید مورد مصونیت از تعقیب قانونی قرار گیرند.[٤٠]

اصل ٨ از طریق اقداماتی نظیر حضور و دخالتهای دیپلماتیک، به مکانیسمهای بین دولتها و قضایی و نیز تقبیح عمومی، یک بعد بین دولتی و یا بین المللی برای اینگونه تحقیقات و نیز تلاشهایی که برای پیشگیری از اعدامهای غیرقضایی، خودسرانه و سریع انجام میشوند، فراهم نموده است.

سازوکارهای بین دولتها باید برای بررسی گزارشهای مربوط به هر یک از این نوع اعدامها و نیز برداشتن گامهایی موثر برای جلوگیری از این اعمال بکار گرفته شوند.


[۱] "سوابق وزرای پیشنهادی"، خبرگزاری دانشجویان ایران، 14 اگوست 2005 http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-568867
- >]] [٢] همان.

[٣] "آغاز قصلی سرد برای روزنامه نگاران ایران"، گزارشگران بدون مرز، 23 نوامبر 2005.

Whttp://www.rsf.org/article.php3?id...

[٤] برای این گزارش دیده بان حقوق بشر با دوازده روزنامه نگار، فعالان اجتماعی و سیاسی وبرخی مسئولین پیشین دولت در داخل وخارج کشور مصاحبه کرده ست. همه آنها خواسته اند که به خاطر نگرانی برای امنیتشان ناشناس باقی بمانند. [٥] "با حکم وزیر کشور: سردار ذوالقدر قائم مقام وزارت کشور شد"، خبرگزاری دانشجویان ایران، 25 نوامبر 2005. http://www.isna.ir/Main/NewsView.as...

[٦] خاطرات آیت الله منتظری، جلد اول صفحه 623، http://www.amontazeri.com آخرین دسترسی به سایت 8 سپتامبر2005.

[٧] همان منبع صفحه 633

[٨] همان منبع صفحه 623

[٩] همان منبع صفحه 628

[۱٠] همان منبع صفحه 633

[۱۱] همان منبع صفحه 635

[۱٢] همان منبع صفحه 635

[۱٣] "ایران نقض حقوق بشر بین سالهای 1990-1987"، سازمان عفو بین الملل، ایندکس MDE 13/2/90

[۱٤] لیست زندانیان اعدام شد در آدرسhttp://www.asre-nou.net قابل دسترسی است. آخرین دسترسی 24 اکتبر 2005.

[۱٥] متن این سه نامه درآدرس زیر قابل دسترسی است. آخرین دسترسی 24 اکتبر 2005 http://www.bidaran.com/article.php3...

[۱٦] اطلاعات مربوط به خاوران در سایت زیر قابل دسترسی است. آخرین دسترسی 24 اکتبر2005http://www.bidaran.com/rubrique.php...

[۱٧] نگاه کنید به اکبر گنجی، تاریکخانه اشباح وعالی جناب سرخپوش. گنجی به شش سال زندان محکوم واز آوریل سال 2000 به خاطر نوشته هایش زندانی شد. او هنوز زندانی است.

[۱٨] "بازخوانی تاریخی پرونده قتلهای زنجیره ای"، خبرگزاری دانشجوبان ایران، 20 نوامبر، 2004، http://www.isna.ir/Main/NewsView.as...

[۱٩] همان.

[٢٠] ماده 90 قانون اساسی ایران: " هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.‏"

[٢۱] "بازخوانی تاریخی پرونده قتلهای زنجیره ای"، خبرگزاری دانشجوبان ایران، 20 نوامبر،2004، http://www.isna.ir/Main/NewsView.as...

[٢٢] همان.

[٢٣] مصاحبه دیده بان حقوق بشر، 12 سپتامبر 2005. این شخص درخواست کرده است به دلیل نگرانیهای امنیتی ودوری از خطر ناشناس باقی بماند.

[٢٤] "ایران: دادگاه میکونوس شواهد بیشتری رااز سیاست دولتی ایران برای کشتارغیرقانونی فراهم می کند"، سازمان عفو بین الملل،10 آوریل 1997، ایندکس MDE 13/015/1997. "ایران: عفو بین الملل نگران امکان نقش دولت ایران در قتل شهروندان ایرانی،" عفو بین الملل، 28 فوریه 1996، ایندکس MDE 13/007/1996.

[٢٥] "بررسي راي اعتماد به وزير پيشنهادي کشور"، خبرگزاری کار، 24 آگوست 2005، http://www.ilna.ir/shownews.asp?cod...

[٢٦] همان.

[٢٧] "بهای مخالفت با جنجالی ترین چهره دولت احمدی نژاد"، بی بی سی فارسی، 24 اگوست 2005، http://www.bbc.co.uk/persian/iran/s...

[٢٨] روزنامه خرداد، 16 ژانویه 1999، نقل شده از کتاب تاریکخانه اشباح، صفحه 32.

[٢٩] " یورش به روزنامه های مستقل در ایران تشدید شده است"، دیده بان حقوق بشر، 28 جولای1999.

[٣٠] محسن کدیور، بهای آزادی ، نشر نی ، تهران، 2000.

[٣۱] عبدالله نوری، شوکران اصلاح، نشر نو، تهران ، 1999.

[٣٢] "فراخوان برای پایان مصونیت قاتلان وکسانی که پشت قتل های زنجیره ای روشنفکران وروزنامه نگاران بوده اند"، گزارشگران بدون مرز، 21 نوامبر 2003، http://www.rsf.org/article.php3?id_...

[٣٣] " ضربه به دستگاه اطلاعاتی"، روزنامه آن لاین روز، 15 اگوست 2005، http://roozonline.com/02article/009...

[٣٤] متن دادگاه غلامحسین کرباسچی، محاکمه ودفاع، فرهنگ واندیشه، تهران، 1998.

[٣٥] همان.

[٣٦] "محسنی اژه ای سحر خیزرا گاز گرفت"، بی بی سی فارسی، 24 می 2004، http://www.bbc.co.uk/persian/iran/s...

[٣٧] تاریخ کمیسیون جنایات جنگی سازمان ملل وتدوین قوانین جنگ، 1943، صفحه 179، از سخنان رادنی کورت، "جنایات علیه بشریت" در توضیحی بر Rome Statute of the International Criminal Court (O. Triffterer, ed.) (1999) صفحه 123

[٣٨] Rome Statute of the International Criminal Court, 2187 U.N.T.S. 3, entered into force July 1, 2002. Also see Rodney Dixon, “Crimes against humanity,” in Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court (O. Triffterer, ed.) (1999), p. 122. این استاندارد به ماده 7 مقررات رم برای دادگاه بین المللی جنایی بکار بسته میشود. ایران یکی از امضا کنندگان این مقررات نیست و موظف به آن نیست. ولی تعریف ماده 7 مطابق مفهوم جنایت بر علیه بشریت در قوانین عرفی بین المللی میباشد.

[٣٩] مجلس تا کنون سه کاندیدای نامزد شده توسط رییس جمهوری احمدی نژاد را برای وزارت نفت رد کرده است.

[٤٠] اصل 3 خاطرنشان می کند: "دولت ها باید صدور فرامین مقام های مافوق و دولتی را که به سایرین اجازه و یا انگیزه لازم برای انجام اعدام های غیرقانونی، خودسرانه و یا سریع را می دهند، ممنوع نمایند. کلیه اشخاص باید محق و موظف به مخالفت با اینگونه دستورات باشند. در آموزش مقام های مجری قانون باید بر موارد مذکور تاکید شود."

1 commentaire
© بیداران 2018 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS