بیداران

برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
جستجو
بیداران
رضا معینی

خانم ها و آقايان

سالهاست که ميهن ما "دشت شقايق" است و زمين و آسمان اش "گلرنگ و گلگون"، ما چشم به راه طلوع خورشيدی که از اين شب سرد سر بر آرد. با ياد و برای يادمان کشته شدگانمان گرد هم مي آيم، و باز تا "سحری" ديگر نظاره گريم که " چه خنجر ها كه از دل ها گذر كرد ". گردهم مي آيم تا فرياد گرعدالت برای کشته شدگانمان باشيم. بگويم که هستيم و دادخواهيم و حقيقت و آفتابش که پرتوافشان عدالت است را پاس مي داريم.

با هر جنايت قلب هامان را به زخمي کاری پر درد کرده اند، با اين همه شهيد و جانباخته که در کاروان ماست دريغ که هنوز راه ِ ناهموار و طولاني در پيش داريم. اما زخم قلب ما را چاره ای جز اميد نيست. زخم کاری تر بستن ديدگان ماست. راست اين است که با هر جنايت هدف پاسداران تباهي شکستن آينه هايي است که حقيقت را نمايان مي کنند. زخم ناديدن ما مرگ آفرين تر است. حقيقت و رابطه آن با عدالت همان سحری که ازپس ِ پشت افق سر مي زند، گر چه اين روزها از خاوران خورشيدی سر بر نمي آرد. فقط مويه های مادراني را مي شنويم که مثل پرستو فاجعه بر دوش گام های لرزانشان پر ترديد تر از هميشه از حافظه ها محو مي شود. آينه هايمان را شکسته اند تا در آنها ننگريم، نبينيم و ندانيم که از ٦٠ و ٦٧ تا ٧٧ فقط دو گورستان فاصله است. بار گراني که بر دوش مادر من بود امروز بر شانه های پرستو نيز سنگيني مي کند. و فاجعه ای دردنکتر است. چه بخواهيم و چه نه، تداوم يک جنايت است. آنها مي دانستند. آينه ها ما را شکستند تا ندانيم که پروانه دستان خاطره دختر آن اعدامي را در دستانش گرم و پوينده کتابش را به دختر اعدامي ديگر ميهن تقديم مي کرد!

شکستن آينه مان، ما را هر کدام با قطعه ای از آن تنها گذاشته است و تا زماني که هر کدام به حقيقت با آن قطعه شکسته نگاه کنيم، تصوير تمام قد حقيقت را نخواهيم ديد. اينگونه بود که صدای آن زنداني اعدام شده را که در سالن سه اوين وصيت نامه اش را برای همبندانش مي خواند نتوانستيم بشنوم "و اين شط های خوني که از ما جاريست از جدايي ما جدا نيست." امروز با اين همه فاجعه ما اجازه نداريم که در خلوت خود با نگاهي فقط سوگوار در آينه شکسته مان بنگريم و به برگزاری يادمان بسنده کنيم. قطعه های شکسته را به هم وصل تا فصلي از حقيقت و همه حقيقت و عدالت و عدالتي برای همه را باز يابيم دانستن حقيقت در باره تاريخ و سرنوشت قربانيان برای شهروندان هر کشور يک حق است. حقي سلب ناشدني و برای دولت آن کشور يک وظيفه! گفتم دولت از چه مي گويم! از کدام دولت و حکومت؟ که قادر به انجام اين وظيفه باشد سخن مي گويم؟ هفته پيش يکي از مسئولان نهادی حقوق بشری از سازمان ملل از من خواسته بود در باره اينکه آيا دو فرد محکوم شده در پرونده "قتل های زنجيره ای" هنوز در زندان هستند يا نه؟ تحقيق کنم. و طبعا مي بايست اين تحقيق رسمي هم باشد! يعني با اتناد به گغته های مقامات رسمي! به ايشان گفتم به نظر شما از چه کساني بايد پرسيد.

از آقای دری نجف آبادی؟ دادستان کل کشور و يکي از آمران قتل ها ؟ از آمر و عامل ديگر وزير اطلاعات آقای محسني اژه ای، از مسئول ديگر جنايت آقای پور محمدی وزير کشور، از چاقو کشان آزاد شده و مشغول به کار شده در وزارت کشور و اطلاعات؟ از آقایان مبشری، رئيسي، نيری قضات خوش سابقه در "کتف بسته به مقتل بردن" آزادي خواهان در دستگاه قضايي، از مرتضوی دادستان تهران که خود در جنايت دست داشته است و يا ........ از کدام مقام به اصطلاح رسمي بايد پرسيد که خود متهم به جنايت نبوده و نيست. کشور ما کشور استثنايي است. در حوزه ی حقوق بين المللي و در سر فصل مربوط به " مصونيت از مجازات" مي توان ايران را برای دانش پژوهان بعنوان نمونه کامل علل و عواقب، چگونگي و سرانجام " مصونيت از مجازات" و فجايعي که اين امر مي تواند دامنگير مردم کند. برای تحقيق و همچون آزمايشگاه معرفي کرد.

در تاريخ بعد از جنگ دوم جهاني کشورهای بسياری بوده اند که رژيم های ديکتاتوری و توتاليتر آنها توانسته اند با حفظ جلاداني در قدرت سالها وحشت و سکوت را حاکم کنند، اما در ده سال گذشته و با تغييرات در نگرش به نقض حقوق بشر ( با همه انتقاداتي که ما داريم و همه ی سواستفاده هايي که قدرت های خاص به نفع منافع خود از امر حقوق بشر مي کنند) اما کمتر رژيمي توانسته است که همه ی مسئولان جنايات انجام شده در کشورخود را در بالاترين سطوح حاکميت نگاه دارد. در اين رابطه نيز کشور ما استثنا است. پر سابقه ترين جنايتکاران را ما داريم! در هيچ کشوری نمي توان کسي را مثل پور محمدی و يا رئيسي و يا نيری بعد از آنهمه جنايات باز هم در ميان مقامات رسمي يافت. آنهم در نهادی که وظيفه اش داد گستری است. برخي از رژيم ها ی ديکتاتوری نسبت به بقيه شايد درايت بيشتری در ادامه حکومت ديکتاتوری دارند و برخي ديگر شايد وقاحت بيشتری. در کشور ما هنوز بازجويان شعبات اوين در سالهای سياه دهه ٦٠ به انجام وظيفه خود مشغولند!

از آن سوی يعني قدرت و حکومت تا به امروز بسيار گقته ايم. همه مي دانيم که چگونه امروز به جای اسامي که نام بردم، اکبر گنجي و ناصر زرافشان و عبدالفتاح سلطاني در زندان و تعداد بسيار بيشتری از روشنفکران و روزنامه نگاران ما تحت فشار و تهديد يا مجبور به سکوت شده اند و يا ترک وطن کرده اند. نتيجه آنکه بي پاسخ گذاشتن کشتار زندانيان سياسي در سال ٦٧ به جنايات سياسي و ترور و "ناپديد" کردن در دهه ٧٠ و ٨٠ انجاميد. رضا عليجاني هنوز دارد مکافات مصاحبه ای که با روزنامه آريا کرد و در آن به اين اصل اساسي مبارزه با " مصونيت از مجازات" اشاره کرده بود که برای "خشکاندن ترور و قتل سياسي بايد به دهه ٦٠ و وبه ويژه کشتار شصت و هفت بازگرديم و حداقل عاملان آن را خانه نشين کنيم " را پس مي دهد. در ايران جنايات سياسي در نبود تلاش جدی برای مهار " مصونيت از مجازات" در عمل، قانونيت يافته است.

سالهاست که بقول کمال رفعتي صفا "سنگ مي آورند و آينه مي برند!" اين همان کارکرد " مصونيت از مجازات" است. متاسفانه وقتي از مصونيت از مجازات سخن به ميان مي آيد، به ويژه در سالهای اخير، نوعي خوشبيني و ساده انگاری در نگرش در باره ی گذار به دمکراسي، به ويژه در حوزه وظايف و کارکرد حقوق بشر در عرصه بين المللي در ميان برخي از صاحب نظران به وجود آمده است. اين خوشبيني به شکلي عاميانه در کشور ما هم که طبق معمول متر نکرده مي برند! و "تلفيق خلاق" مي کنند، شيوع پيدا کرده است. مبارزه با مصونيت از مجازات را فقط به وظايف دولت و يا حکومت منحصر کرده اند. اين درست است که در بسياری از عهدنامه ها و ميثاق های بين المللي به شکل مشخص در اين باره وظايفي برای دولت ها و حتا در بخشي از مصوبات با تاکيد بر لازم الاجرا بودن در نظر گرفته شده است ( مانند قعطنامه مجمع عمومي سازمان ملل مصوبه ی 15 دسامبر 1989 و يا قعطنامه مجمع عمومي سازمان ملل مصوبه ی 17 دسامبر 1992و...........) وجود دارد.

اما برخي فقط آينه شکسته خود را همان آينه کمال تصور کرده اند و اينگونه به يکباره مباحثي چون " ببخشش ولي فراموش نکن!" و تجارب آفريقای جنوبي پس از آپارتايد را مي خواهند با دستگاه آپارتيد قضايي جمهوری اسلامي بر قربانيان تحميل کنند. راست اين است که برای جامعه مدني و مدافعان حقوق قربانيان نيز در امر مبارزه با " مصونيت از مجازات" مسئوليت و وظايفي وجود دارد. من به دليل کمبود وقت به شکلي خلاصه برخي از آنها مرور مي کنم بدون امر بر فراموشي هيچ قدرتي قادر به پيشبرد سياست سرکوب و در نتيجه قانونمند کردن " مصونيت از مجازات" در خدمت سرکوبگری نيست. در اين باره، اصلي که بر آن تکيه مي شود بکار گيری آتشبار ضد اطلاعات و فريبخبر سازی و در کل استفاده از سيستم ارتباطاتي در برابر اطلاع رساني است. ضربهی کاری تحريف تاريخ و تخريب حافظه کمتر از تيغ برنده ی خنجرهايي که سينه ها را مي درند، نيست.

اما آتشباری ارتباطاتي آنها فقط با استفاده از رسانه های کين پراکن و مرگ آفريني چون کيهان نيست. يک لحظه درنگ کنيم و باهم بيانيه ها و اطلاعيه ها در اين باره را مرور کنيم اصطلاح رايج "قتل های زنجيره ای " از کجا وارد ادبيات ما شده است که حتا امروز خود ما نيز از آن استفاده مي کنيم. تفاوت قتل و جنايت چيست؟ شنونده و خواننده چگونه با شنيدن اين دو جمله عکس العمل نشان مي دهد. هر روز در هر کشوری هزاران مورد "قتل" صورت مي گيرد، قتل واژه ای به اصطلاح آشنا به گوش و بدون ايجاد واکنش در شنونده و خواننده است. اما جنايت سياسي و يا اعدام غير قضايي و يا اعدام خياباني نه! مجرم يک قتل ممکن است شهروندی بزهکار و يا بيمار و يا به هر دليل ديگری باشد، اما عامل جنايت سياسي فرمانبر دولت است. جنايت سياسي را دولت سازمان مي دهد و به اجرا مي نهد. به همان ميزان استفاده از واژه های ساخته پرداخته شده توسط روابط عمومي " دولت ها" در تعريف از واقعه و از مسئوليت آمران و عاملان جنايت، اهميت فاجعه در ذهن شهروند کمتر مي شود. اينگونه در دومين گام واژه "خودسر" اضافه مي شود. قتل و نه اعدام غير قضايي توسط عده ای خودسر! و نه جنايت سياسي برنامه ريزی شده و قتل های عمدی که در طي سالها با سکوت خود "سران" حکومت اجرا شده اند.

بدون آنکه بخواهم وارد مباحث درستي يا نادرستي جناح بندی های حکومت شوم که در اصل کار من بعنوان خبرنکار و کوششگر حقوق بشر نيست، اما بايد بدانيم حکومت برآمده از انقلاب با همه اختلافات و درگيری های واقعي با همه تحولي که بخشي از روشنفکران منتصب به حکومت داشته اند، اما در عمل ريشه در اتحادی دارند که متاسفانه "حفظ نظام" و امروز " حفظ تنها حکومت شيعه " و صد البته منافع خاص، سميان آن است. اين طک ولقعيت انکار ناشدني ست که بخشي از اصلاح طلبان بيشتر از هر کس ديگر از چگونگي، تصميم و اجرای "جنايات سياسي" مطلع بوده اند. اما عليرغم همه ی شعارها و سواستفاده در جنگ قدرت، در همه ی سالهايي که قدرت را در دست داشتند نخواستند که حداقل در اين باره حقيقت را بعنوان حق مسلمي محترم شمارند. اين امر دارای اهميتي است که نبايد به راحتي از آن گذشت. به يک سوال بسنده مي کنم و آن چگونه "حجت اسلام و مردی متدين، مسئول کميسيون اصل نود با دانستن بخش عمده ای از حقيقت در برابر جنايات سکوت مي کند. اين سکوت و عدم پاسخ به خانواده های قربانيان با توجه به مسئوليت اين افراد عملا سرپوش نهادن بر حقايق و نوعي همياری با جنايتکاران است. به ويژه آنکه نهادهای بين المللي که خانواده های قربانيان به آنها شکايت برده اند از داشتن اسناد و مدارک مهمي محروم شده اند. چه منافعي بالاتر از حقيقت برای دمکراسي و آزادی وجود دارد. اگر اين آقايان بر درست بودن و واقعي بودن شعارها و حرف های خود باور دارند به همان اندازه هم بايد شهامت پرداخت هزينه به قول خودشان را داشته باشند، سکوت شان برای چيست جز آنکه "حفظ نظام" را به اجرای عدالت ترجيح داده اند.

تلاش اوليه برای امر بر فراموشي موفق است. در عمل با استفاده خودسر از واژه هايي خود ساخته، رابطه ديروز (گذشته) و امروز (حال) را قطع مي کنند. با فراموش کردن آن گذشته يعني روشي که از همان فردای انقلاب توسط مسئولان رژيم برای حذف مخالفان با برنامه ريزی در بالاترين رده های حکومت انجام گرفته است، حال نيز از حافظه زدوده و پاک مي شود. همه مي دانيم که بنا بر تعاريف و ميثاق های بين المللي از دادرسي، محاکمه و دادگاه تا امروز همه ی اعدام های انجام شده در ايران و با دستور دادگاه های شرع و انقلاب و... هم غير قضايي و به مثابه اعدام های خياباني محسوب مي شوند. لازم به تاکید است که دستگیری های وسیعی که به ویژه در سال های اولیه ی دهه ی شصت در ایران انجام گرفت نزدیکی زیادی با تعاریف سازمان ها و نهادهای بين المللي مدافع حقوق بشر از سیاست "ناپدید" کردن و تجارب وقوع این پدیده شوم در دیگر کشورها دارد. اگر بازداشت های مخفیانه و عدم پذیرش آن ها توسط مقامات رسمی، عدم اطلاع به خانواده و وکلا، زندانی کردن بدون ملاقات و گاه اعدام زندانی در پی ماه ها و حتا سال ها بازداشت مخفی، عدم تحویل جسد زندانیان اعدام شده به خانواده و... را از جمله مشخصات "ناپدید" شدن ارزیابی کنیم به جرات می توان گفت که رژیم جمهوری اسلامی حداقل در سال های اولیه ی دهه ی شصت که ده ها هزار نفر زندانی با مشخصات فوق داشت پیش برنده این سیاست بوده است. امروز عاملان آن جنايات در مسند قدرت بدون مجازات در فکر انجام جناياتي ديگرند.

مبارزه عليه "مصونيت از مجازات" بايد به خواست عمومي و وظيفه ای روزمره برای شهروندان تبديل شود. اين امر دفاع از حقوق و عدالت برای همگان است. فراموش نکنيم که دولت ها در برابر منشور سازمان ملل متحد متعهد به اجرای وظايفي هستند از جمله اجرای مصوبات مجمع عمومي ( اشاره من از جمله به دو مصوبه در باره "ناپديد کردن" اجباری و مبارزه با مصونيت از مجازات است که پيشتر به آن اشاره کردم) بنا بر همين منشور و ديگر ميثاق ها جهاني اولين وظيفه هر دولت تامين امنيت شهروندان خود است و اين دولت جمهوری اسلامي را هم در بر مي گيرد. امروز ما با نمونه کامل دولتي که بنا بر تعهدات بين المللي خود نه تنها با "مصونيت از مجازات" مبارزه نمي کند که عملا آن را سياست رسمي خود کرده است. روبرو هستيم. وضعيت ايران واقعا استثنايي ست بنا بر اطلاعت و اخباری که در دست ما و ديگر سازمانهای مدافع حقوق بشر قرار دارد، امکان موج سرکوب وسيعي ديگر وجود دارد. بکار گيری گسترده ی مقامات نطامي و امنيتي در همه ی سطوح امری تصادفي نيست و اين ترديد را به واقعيت نزديک تر مي کند. اين امکان و آرايش جنگي حکومت را بايد بدون اغراق جدی تلقي کرد. تجارب گذشته به ما مي گوپد که اين رژيم اول از سربريدن در داخل آغاز مي کند. بدين ترتيب بايد منتظر موج گسترده ای از دستگيری و پيشبرد سياست خشونت باشيم از اين روی حمايت از مبارزان داخل و به ويژه زندانيان سياسي، حمايت از تلاش برای دادخواهي خانواده های قربانيان جنايت سياسي اهميتي دو چندان مي يابد. اين تلاش از مبارزه برای "مصونيت از مجازات" جدا نيست و امر فردا هم نيست. خانواده زندانيان سياسي و قربانيان از اعداميان سالهای دهه ٦٠ تا خانواده قربانيان جنايات سياسي در سالهای دهه ٧٠،حلقه واسط تبديل دادخواهي به خواست عمومي و تبديل آن به وظيفه ای روزمره برای شهروندان در امر دفاع از حقوق خود و مبارزه عليه مصونيت از مجازات است و در اصل تحميل اين خواست بر دولت.

در شرايط حساس کنوني بايد همه ی کساني که مي خواهند فاجعه تکرار نشود پيش و پيش از هر کاری به شکلي گسترده از خواست دادخواهي خانواده ها پشتيباني کنند. نياز به تشکلي سراسری در دفاع از حقوق زندانيان سياسي، دادخواهي خانواده های جنايات سياسي و خانواده ی اعداميان به ويژه برای حفظ خاوران نه تنها ضروری که وظيفه ای ملي ست.

معصومه شفعيي، پرستو فروهر و مادر پناهي را نبايد تنها بگذاريم آينه هامان را برای نماياندن تصوير کامل حقيقت همچون شانه هايمان به هم بچسبانيم و به وظيفه ملي خود عمل کنيم.


Faire un commentaire

© بیداران 2018 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS