برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
جستجو
بیداران
منيره برادران

خانم سهيلا وحدتي در گفتمان كميسيون حقيقت شركت كرده و نقطه نظرات و پرسشهائي را در اين زمينه در بيداران شماره ۱٠ مطرح ساخته است. چنين برداشت و پرسش هائي قطعا زماني در جامعه ما طرح خواهند شد و بنابراين بحث پيرامون آنها ما را در جهت روشن ساختن طرح كميسيون حقيقت ياري ميرساند.

كميسيون حقيقت، كه نياز مبرم جامعه ما و خواست قربانيان و داغ ديدگان است، بايد مرجعي باشد براي تحقيق و بررسي جنايات و نقض حقوق بشر توسط جمهوري اسلامي. هر برداشت و انتظار ديگري از كميسيون حقيقت، كه با وارونه جلوه دادن واقعيت و حذف دلبخواهي موازين نقض حقوق بشر از پرونده جمهوري اسلامي و نسبي كردن آنها همراه باشد، در چارچوب انتظارات قربانيان جنايتهاي حكومت اسلامي و خانواده هاي آنها، كه خواهان روشن شدن حقیقت هستند، نمي گنجد.

سهيلا وحدتي تنها در مورد كشتار زندانيان در تابستان ۱٣٦٧ به نقش جمهوري اسلامي در سازماندهي و اجراي آن اشاره مي كند و واژه جنايت را در مورد آن بكار ميگيرد. اوعملكرد جمهوري اسلامي را در سركوب و قلع و قمع مخالفان و دگرانديشان را در اوائل انقلاب و نيمه اول ۱٣٦٠ را ناديده گرفته و بار حوادث اين دوره را عمدتا به ”خشونت گروه هاي مسلح سياسي“ نسبت ميدهد. مي نويسد: ”آيا هنگامي كه خشونت را به دولت و حكومت منسوب كرده و چشم به روي خشونتهاي گروه هاي مسلح مخالف دولت مي بنديم، زشتي اعمال خشونت آميز آنان را انكار نمي كنيم؟“

انتظار خانم وحدتي از كميسيون حقيقت در وهله اول بررسي”خشونت“ اين گروه هاست. به اعتقاد من چنين برداشتي از كميسيون حقيقت، برداشتي وارونه و در همسوئي با نمايندگان و مدافعان جمهوري اسلامي است كه براي انحراف افكار عمومي و اعتراض مجامع بين المللي به حوادث جنايت بار آن سالها همواره تلاش كرده و مي كنند كه خود را قرباني ”تروريسم“ جلوه دهند. در سال ۱٣٦٨و به دنبال برملا شدن كشتار زندانيان در تابستان 67، كه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل جهت فرستادن نماينده اي براي بررسي نقض حقوق بشر در زندانهاي ايران به دولت ايران فشار مي آورد، به ابتكار جمهوري اسلامي چندين شكايت از طرف ”خانواده هاي شهداي ترورهاي گروه هاي مسلح“ به سازمان ملل تسليم شد. اين در حالي بود كه نيروهاي انتظامي مانع تماس خانواده هاي اعدام شدگان توسط جمهوري اسلامي با نماينده كميسيون حقوق بشرسازمان ملل شدند.

گرچه خشونتهائي كه بعد از خرداد ۱٣٦٠ و نيمه اول ۱٣٦۱ بعنوان جنگ مسلحانه عمدتا از جانب سازمان مجاهدين صورت گرفت، محكوم و قابل بررسي در كميسيون حقيقت (1) ميباشد، اما هم رديف قرار دادن و يكسان ديدن آنها با جنايتهاي جمهوري اسلامي به ويژه در آن دوره نه تنها چشم فروبستن بر واقعيت هاست، بلكه ناديده گرفتن بار و مسئوليت حكومتي در اعمال خشونت و جنایت است. خشونتي كه از طرف دولتها اعمال مي شود، خشونتي است سازمان يافته، سيستماتيك و هدفمند و همچنین با استفاده از امكاناتي كه جامعه در اختيار دولت قرار مي دهد، صورت می گیرد. و نيز فراموش نكنيم كه حکومت جمهوری اسلامی در طول حیات خویش و به ویژه در آن سالها با توسل به سركوب خشن شهروندان، خشونت را در جامعه پرورانده و گسترش داده است. خشونت حکومت در آن سالها تنها متوجه نيروهائي، كه دست به مبارزه مسلحانه زده بودند، نبود. هر مخالف و دگرانديش ـ اعم از بهائي و نويسنده- اعضا و هواداران گروه هاي مخالفي كه هرگز مبارزه مسلحانه در دستور كارشان قرار نگرفت، دانش آموز و دانشجوئي كه در فضاي نسبتا باز بعد از انقلاب تنها به پخش نشريه و اعلاميه بسنده كرده بود، قرباني سركوب وحشيانه قرار گرفتند.

ليست طويل اعدام شدگان در روزنامه ها- اغلب در صفحات اول آنها- و نمايش چهره هاي شكنجه شدگان در تلويزيون از ياد مردم نمي رود. چه کس دیگری جز حکومت که تمامی امکانات تبلیغی را منحصرا در اختیار خویش داشت، می توانست با «تمجید و تبلیغ شکوهمند از خشونت و قتل دشمن» فرهنگ خشونت را در جامعه تغذیه کند؟ اما در اين نمايش خشونت، كه براي ارعاب مردم بود، تنها بخشي از واقعيت هولناك نشان داده مي شد و ابعاد ديگرآن پنهان نگه داشته مي شد. شكنجه و محاكمات چند دقيقه اي، كه در آن تنها زنداني با چشمان بسته و حاكم شرع حضور داشتند، پوشيده مي ماند. كم نبودند زندانياني كه زير شكنجه جان باختند يا با تني مجروح از شكنجه به پاي تيرباران كشانده شدند. بر خلاف ادعاي سهيلا وحدتي- حداقل در تهران و به استثناي اعدام شدگان 31 خرداد 1360- نه جنازه اعدام شدگان به خانواده ها داده مي شد و نه وصيت نامه اي از آنها باقي است. از آبان ماه به بعد هم، به جز مواردي استثنائي، ديگر اسامي اعدام شدگان در روزنامه نيامد. در حاليكه اعدامها همچنان ادامه داشت و در تابستان 1367بار ديگر به اوج خود رسيد. نمايش چهره هاي ورم كرد و كبود زندانيان جهت شناسائي آنها، جاي خود را به نمايش چهره هاي درهم شكسته داد، كه به جرم پيروي از ”هواهاي نفساني“ از مردم و رهبر طلب عفو مي كردند.

من در زمستان ۱٣٦٠ در بندي بودم كه پشت ديوار آن اعدامهاي دسته جمعي صورت مي گرفت. ما بطور واضح صداي رگبار و پس آن صداي تك تيرها را مي شنيديم و شمارش مي كرديم. در هفته دو بار و هر بار بطور متوسط ۱٠٠ زنداني اعدام مي شدند. از اسفند ماه آن سال محل اعدام به جاي ديگري منتقل شد تا جنايت بر زندانيان هم پوشيده بماند.

جمهوري اسلامي هيچوقت مسئوليت آن اعدامهاي دسته جمعي را بعهده نگرفته است. در برگه گواهي فوت به خانواده ها علت، مرگ طبيعي اعلام مي شود. خانواده ها از برگزاري مراسم منع مي شوند. اگر در چند سال گذشته با تجمع خانواده ها در خاوران، عملا اين ممنوعيت زيرپا گذاشته مي شود، تنها به دليل ايستادگي و تن ندادن آنها به سكوت بوده است.

از زاويه ديگري هم يكسان و هم رديف قرار دادن خشونت تعداد اندكي از گروه هاي مخالف با جنايات جمهوري اسلامي دور از انصاف و واقعيت است. جمهوري اسلامي همواره با بوق و كرنا به تجليل و تكريم قربانيان بلندمرتبه خود در عمليات تروريستي پرداخته،(2) به نام آنها خيابانها و ميادين نام گذاري شده، در باره شان كتابها نوشته شده و سالها مردم وادار شده بودند براي آنها عزاداري كنند. اين در حالي بوده كه هزاران قرباني جنايتهاي حكومتي براي مردم ناشناخته مانده و يا با چهره اي مخدوش معرفي شده اند. به عنوان نمونه ضمن اينكه از ترور اسدالله لاجوردي در روزنامه ها با آب و تاب گزارش داده شد، از ”خدمات“ او، حتي از جانب محمد خاتمي رئيس جمهور وقت، قدرداني به عمل آمد. چند درصد مردم جامعه چهره واقعي لاجوردي را مي شناسند و از آنچه بر زندانيان در زمان رياست او بر اوين گذشته، اطلاع دارند؟ آيا در كنار تعريف و تبيين حكومتي از واقعيت، مردم امكان داشته اند، روي ديگر قضيه را هم بشناسند؟

كميسيون حقيقت كه بناچار زماني در ايران شكل خواهد گرفت‎‏، وظيفه دارد تمامي موارد حاد نقض حقوق بشر نظير شكنجه، اعدام به دلائل سياسي، عقيدتي، قومي و مذهبي، ربودن و قتل دگرانديشان و روشنفكران، سنگسار و نقض عضو كردن انسانها را شناسائي، ثبت و علني سازد. اين موارد در زبان حقوق بين الملل و بطور مشخص بر اساس معاهده ۱٩٩٨ ژنو در زمره جنايت عليه بشريت قرار مي گيرند. غير از حذف و اعدام مخالفان، جنايت ديگر جمهوري اسلامي كه سهيلا وحدتي به سادگي آن را ناديده گرفته است، اعمال شكنجه، سنگسار و نقص عضو كردن انسانها است. شكنجه، بي شك بايد يكي از مهمترين حوزه هاي بررسي كميسيون حقيقت باشد. در اعلاميه جهاني حقوق بشر، شكنجه نقض حقوق بشر، در معاهده منع شكنجه، جرم و در معاهده ژنو، جنايت عليه بشريت شناخته شده و سازمان دهندگان و مجريان حتي در سطح بين المللي قابل مجازات مي باشند. جمهوري اسلامي كه به خوبي به ننگ و مذموم بودن شكنجه واقف است، وجود آن را در زندانها هميشه منكر شده و سعي كرده است با واژه هاي حد و تعزير آن را بي ضرر و مقدس جلوه دهد.

در نوشته سهیلا وحدتی تنها حوادث دهه ٦٠ مدنظر است و نقض حقوق بشر را در سالهای پیش و بعد آن به فراموشی سپرده می شود. گرچه دهه ٦٠ سیاه ترین دوره نقض حقوق بشر در تاریخ معاصر ماست، اما محدود کردن دستور کار کمیسیون حقیقت به این دوره چشم فروبستن بر واقعیتهای دیگر است. حوادثی چون آزار و تهدید نویسندگان و روشنفکران، «مرگ» مشکوک سعیدی سیرجانی، میرعلائی، قتلهای زنجیره ای سیاسی، وادار ساختن زندانیان به مصاحبه و ابراز ندامت، بازداشت و شکنجه دانشجویان و روزنامه نگاران و موارد دیگر می توانند از دستور کار کمیسیون حذف شوند؟

در حاليكه در زبان حقوق بين الملل و در گزارش كار كميسيون حقيقت در كشورهاي مختلف، شكنجه و اعدام انسانها به دلايل سياسي، مذهبي و قومي جنايت ناميده مي شود، سهيلا وحدتي در نوشته خود- بجز در مورد كشتار زندانيان در سال ٦٧ از بكار بردن كلمه جنايت پرهيز مي كند و به واژه عام ”خشونت“ اكتفا ميكند. و این مفهوم را چنان وارونه و مخدوش می کند که کمتر جائی در آن برای جنایتهای جمهوری اسلامی می ماند. برداشتها چنان وارونه می شوند که مثلا کسی که در زير شكنجه و در راه عقيده مقاومت می کند و حاضر است در این راه از جان خود بگذرد، می تواند نسبت به «دشمن و مخالف خویش» بی رحم باشد. مي نويسد: ” طبيعي است كه فردي كه تا آستانه مرگ براي هدف خويش مبارزه مي كند و از دريغ جان خويش براي هدفي مقدس و آرماني والا ابا ندارد، نمي تواند به جان دشمن و مخالف خويش رحم كند.“ ایستادگی در برابر شكنجه و تن ندادن به خواست شكنجه گر كه در صدد نابودي تن و روان توست و در همه فرهنگها ارزشي والا شمرده شده و از انسانهائي كه جان خود را در راه آرماني انساني فدا مي كنند، قدرداني مي شود، به حساب خانم وحدتي ”بي رحمي“ است در رديف ”خشونت“ شكنجه گر. معلوم نيست كه آيا بالاخره عمل شكنجه گر مذموم است يا مقاومت قرباني؟ نمي دانم اين گونه آشفته نگري و تداخل در مفاهيم را بايد به حساب بي دقتي سهيلا وحدتي گذاشت يا اينكه او آگاهانه سعي دارد با نسبي كردن شكنجه، از بار مسئوليت جمهوري اسلامي در اعمال شكنجه بكاهد؟ اينگونه آشفته نگري در تعريف وي از جرم هم نمايان ميشود. يكي از وظايف كميسيون حقيقت را تعريف جرم مي داند. اما انتظار او از تعريف ”جرم“ نه مواردي چون شكنجه و اعدام و سنگسار و غيره، بلكه مواردي است كه نه تنها ربطي به كميسيون حقيقت ندارند، بلكه خلط مبحث هستند. مي پرسد: ” آيا مادري كه فرزندش را لو مي دهد، ”مجرم“ است و در كميسيون هاي حقيقت مجازات و محاكمه خواهد شد؟“ جدا از اينكه كميسيون حقيقت مرجع قضائي براي محاكمه و مجازات نيست و اين وظيفه دادگاه هاست، آیا حاصل اينگونه نسبي كردن در مقوله جرائمي كه در مقوله جنايت عليه بشريت مي گنجند، چيزي جز كمرنگ ساختن جنايتهاي جمهوري نيست؟

نكته آخر اينكه روشن شدن حقيقت بسيار فراتر از ”كشف حقيقت“ است، كه مد نظرخانم وحدتي است. هدف كميسيون حقيقت تنها محدود به شناسائي جرم و جنايت و مرتكبين به آن نيست. بلكه آگاه ساختن جامعه از جنايتها و سنديت دادن به آنها هم مطرح است، طوری كه ديگر هرگز انكار آن ممكن نباشد. كميسيون حقيقت، حقيقت را كه شايد براي بخشهائي از جامعه امر ناشناخته اي نباشد، به يك گفتمان اجتماعي تبديل مي كند. كار كميسيون فراتر از مثلا كار يك كميته تحقيق است كه واقعه يا عملي را عمدتا از طريق مدارك، اطلاعات و بازجوئي از مرتكبين مورد بازرسي قرار مي دهد. كميسيون حقيقت ضمن اينكه از اين روشها بهره مي جويد، اما تكيه اصلي اش بر تجربه قربانيان و شاهدان است. از زبان آنهاست كه جامعه با حقيقت آشنا مي شود. اين كار راهي مي گشايد براي شناسائي و تائيد اجتماعي حقيقت و رنجهاي قربانيان.

سهيلا وحدتي در مورد كشتار سال ٦٧ به درستي به روشن بودن نقش مسئولين حكومتي در تصميم گيري و اجراي اين جنايت انگشت مي گذارد. گفته های آيت الله منتظري جاي هيچگونه شك و شبهه اي در اين مورد بجا نگذاشته است. با اينهمه آيا مي توان از روشن بودن حقيقت اين كشتار در افكار عمومي سخن گفت؟ درعصر خبر و دنياي رسانه ها، هيچ روزنامه و نشريه اي در ايران، خبر كشتار قريب به 5000 زنداني را درج نكرد. در هيچ محفل و جلسه اي صداي دردمند مادران، همسران و كودكان اين قربانيان شنيده نشد. هيچ فردي از اعضاي دولتهائي، كه در اين مدت بر سر كار بوده اند و هيچ نماينده اي در مجلس به اين كشتار اعتراض نكرده است. از اين جنايت، آنهم با ابهامات بسيار، تنها خانواده هاي قربانيان و بازماندگان اطلاع دارند. زماني حقيقت روشن مي شود كه شاهدان و خانواده هاي قربانيان، كه همواره در جامعه محكوم يه سكوت بودهاند، بتوانند از سرگذشت پردرد خود سخن بگويند. تا از اين طريق جامعه در رنجي كه آنها سالها به تنهائي بر دوش كشيده اند، سهيم شود.

حقيقت سياه و دهشتناك بايد به آگاهي اجتماعي تبديل شود. اين نقشي است كه كميسيون حقیقت بايد ايفا كند و همچنين زمينه را براي محاكمه علني و مجازات عاملين جنايت فراهم آورد.


چه بهتر مي شود كه اين گروهها خود، در بررسي موارد نقض حقوق 1-بشر چه در داخل سازمان شان و چه در نقد روشهاي مبارزاتي شان كه منجر به ترور افراد شده، پيشقدم شوند. روشي كه كنگره ملي آفريقاي جنوبي پيش گرفت و بر اعتبار خود افزود.

2- بر خلاف ادعاي سهيلا وحدتي، سازمان مجاهدين مسئوليت بمب گذاري در دفتر رياست جمهوري و حزب جمهوری اسلامی را تاکنون رسما بعهده نگرفته است. در مورد مسئوليت اين ترورها جاي ابهام وجود دارد.

© بیداران 2018 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS