بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > حافظه، تاريخ، فراموشی > شيلي سي سال بعد!

شيلي سي سال بعد!

پنج شنبه 2 اكتبر 2003

به نقل از ماهنامه عفو بين الملل شماره 200/201

سيزده سال پس از پايان ديکتاتوری هنوز پرونده ی بسياری از اقدامات جنايتکارانه در دادگاه ها مطرح نشده اند.

در ميان تعجب عمومي اين نمايندگان احزاب راست هستند که تصميم گرفته اند بحث را آغاز کنند. در ماه مه سال جاری از يکسو در مقابل اذهام دادگاه ها و از سوی ديگر نا ممکن بودن بستن پرونده های که برای " ناپديد کردن"- قربانياني که پيکر هايشان پيدا نشده است- تشکيل شده است. يو.دی. ای (UDI نزديک ترين حزب به ديکتاتور سابق) به خانواده های قربانياني که بعنوان شاکي خصوصي شکايت کرده اند، پيشنهاد کرد که در برابر دريافت غرامت از شکايت خود صرفنظر کنند. هر چند احزاب سياسي و انجمن های خانواده های قربانيان اين پيشنهاد را قاطعانه رد کردند؛ اما طرح اين پيشنهاد بارديگر بحث"ناپديد شدگان" را در مرکز مباحث سياسي و قضايي در شيلي نهاده است.

کمتر ازدو ماه پس از اين ابتکار همه ی احزاب سياسي پيشنهادات و نظرات خود را در اين باره به دولت ريکاردو لاگوس ارائه دادند. در ژوئن گذشته سرفرمانده کل ارتش شيلي خوان اميليوشرير مسئوليت اعدام های انجام شده در دوره ی ديکتاتوری را رسما پذيرفت. در اول ماه ژوييه، سرنوشت ژنرال پينوشه مورد سوال قرار مي گيرد. دادگاه تجديد نظر سانتيگو بايد در مورد برداشتن مصونيت وی تصميم بگيرد تا ديکتاتور بتواند در برابر دادگاه های شيلي حاضر و به ربودن ده تن از اعضای حزب کمونيست شيلی در 1973 پاسخ دهد. اما، حتا اگر مصونيت پينوشه برداشته شود، پرونده پزشکي بدون "تجديد نظر" اش در آينده او را از خطر حفظ مي کند.

سيزده سال پس از پايان ديکتاتوری هنوز پرونده ی بسياری از اقدامات جنايتکارانه در دادگاه ها مطرح نشده اند. قانون اساسي که در 1980 و در زير سلطه رژيم ديکتاتوری به رای نهاده شده است و قانون عفوعمومي که همه ی کساني را که در طي سالهای 1973 تا 1978 مرتکب اعمال جنايتکارانه شده اند مشمول عفو قرار مي دهد؛ همچنان معتبرند. و اين علت بخشي ازتعلل و تاخير و ناکارايي دستگاه قضايي است. مقامات دولتي دوبار در شيلي به تشکيل کميسيون های تحقيق اقدام نمودند، يکبار در 1990 و بار ديگر در 1999 نتايج حاصله از هر دو کميسيون مايوس کننده بودند. از 3195 مورد برشمرده شده جنايت سياسي و "ناپديد" کردن توسط کميسيون حقيقت و آشتي ملي، فقط 300 پرونده به دادگاه ها راه يافتند. در ميز گرد های مذاکرات که برای اولين بار نمايندگان ارتش در آنها حضور داشتند، در موارد بسياری، نظاميان با دادن اطلاعات غلط و غير واقعي در چارچوب جستجو برای يافتن پيکر "ناپديد" شدگان خود به عاملي بازدارنده تبدل شدند. علاوه برآنکه اسامي متهمين جنايات نيز که در پرونده های اين دو کميسيون ثبت شده بودند؛ هيچگاه انتشار علني نيافتند.

تا سال 2001 به دليل قانون عفو عمومي هيچ يک از شکاياتي که عليه جناياتي که در فاصله سالهای 1973 تا 1978 (يعني پرخشونت ترين دوران ديکتاتوری) به دادگاه ها شده بود به نتيجه نرسيدند. و کلای خانواده های قربانيان و زندانيان "ناپديد"شده با کوشش بسيار تنها موفق شدند که بازداشت شدگان و "ناپديد" شدگاني را که جسدشان پيدا نشده بود را بعنوان "ربوده شدن دائمي" در محاکم طرح کنند. جنايتي که هنوز قابل پيگرد قضايي است و از موارد ذکر شده در طرح عفو عمومي محسوب نمي شود. در نوامبر 2002 برای اولين بار قاضي يکي از دادگاه های سانتياگو يکي از اين پرونده ها را با تعريف فوق، قابل بررسي دانسته و برای ربودن و "ناپديد" کردن يکي از رهبران سنديکايي در 1973فردی را به سه سال حبس محکوم نمود! اما اين محکوميت نمي تواند منشايي برای ديگر تصميمات قضايي باشد.و بسياری از شکنجه گران شيليايي اگر از روی "بي فکری " جنايات خود را در بعد از 1978 انجام نداده و بقايايي پيکر قرباني را هم سربه نيست نکرده باشند خطر زندان تهديدشان نمي کند.

از آنجايي که اجرای قانون عفوعمومي نقض فاحش کنوانسيون ژنو است، نقض قوانين ملي با مرجع دانستن قوانين بين المللي بايد از وظايف دادگاه های شيلي شمرده شود. اما لايحه پيشنهادی رييس جمهور لاگوس متاسفانه در اين مسير سير نمي کند. طرح "حقوق بشر" دولت سوسياليست که مدعي تسريع روند عدالت و آشتي ملي ست، اصلاح قانون عفوعمومي را در نظر ندارد. با اينهمه آرژانتين کشور همسايه شيلي نشان داد که لغو چنين قانوني امکان پذير است.