برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
جستجو
بیداران
منیره برادران

سه دهه است که سال ۶۰ را پشت سرگذاشته ایم. سال ترور بود، سالی که دیوار شرم فروریخت، شکنجه و اعدام سیاسی قبح خود را از دست داد و جناياتى در زندانها به‌وقوع پيوست كه كمتر حكومت مستبدى جرات اقدام آن را دارد. ولی چرا درد و زخمها کهنه نمی شوند؟ خاطره ها به تاریخ سپرده نمی شوند؟ سال ۶۰ تنها یک سال تقویمی نبود. فاجعه ای که با شتاب بهمن بر پیکر جامعه فرود آمد، توقف نداشت. در تابستان ۶۷ تکرار شد، در پائیز ۷۷ با قتل فروهرها و نویسنده و روشنفکران تکرار شد، در تابستان ۸۸ در کهریزک تکرار شد. هر روز برگی بر آن افزوده می شود و نمادهای جنایت فزونی می گیرد. دیروز ندا و امروز هاله سحابی.

امروز که اعتراض و مخالفت با حکومت و خواست دموکراسی و حقوق بشر فراگیر شده است، بیش از هر زمان دیگر نیاز هست که به گذشته مان نظر کنیم. با نادیده انگاشتن فجایع سال ٦٠ و آن دهه و بدون نقد صریح آن نمی توان جامعه ای مبتنی بر حقوق مدنی بنانهاد. راه حل ساده واگذاری گذشته به خود و دلخوش کردن به آینده است. اما برای اینکه بتوان به آینده امیدوار بود، باید در مورد گذشته سختگیری به خرج داد. اصرار و پافشاری داغ دیدگان و خانواده جانباختگان بر برملا شدن حقایق دهه ۶۰ و دادخواهی تنها از رنج شخصی ناشی نمی شود، بلکه نگرانی آنها تکرار گذشته و مرگ عدالت است.

فاجعه بارترین اصلی که از فردای انقلاب ۵۷ پایه اش را گذاشتند و بعدها اساس قوانین قضائی و کیفری واقع گردید، در آن بود که دادگاه و محاکمه بار معنائی متعارف خود را از دست داد و به جای اتهامات مشخص حقوقی، واژه های مبهم دینی چون مفسدفی الارض، باغی و محارب با خدا وارد زبان حقوقی گردید. محاکمه و اعدام شتابزده چهار تن از وابستگان رژیم سابق که در آستانه انقلاب و در شبانگاه ۲۶ بهمن ۱۳۵۷ صورت گرفت، آغاز دوره شومی شد و ایران را در صدرنشین های آمار اعدام در جهان قرار داد. آن چهار نفر در جنایتهای حکومت پهلوی سهیم بودند اما محاکمه ناعادلانه و به دور از هر گونه موازین حقوقی از جنایت آنها فاجعه بارتر بود.

چنین شد که در حکومت جمهوری اسلامی اعدام نه به عنوان نهایت مجازات و در مواقعی نادر، بلکه به روزمرگی تبدیل شد. (۱) بهار آزادی همزمان شد با اعدام هائی که اغلب با تصاویر جسد اعدام شدگان در روزنامه ها منعکس می گردیدند. حکم مرگ بسیاری را محمد صادق خلخالی، که به «قاضی جلاد» معروف شده بود، بطور شتابزده و بدون اینکه او اصلا از پرونده متهم با اطلاع باشد، صادر کرد. احکام مرگ او که در ابتدا متوجه وابستگان به رژیم پهلوی بود، از تابستان ۱۳۵۸ مخالفان سیاسی را هم دربرگرفت. اعدام مخالفان از کرمانشاه و کردستان شروع شد. در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ به فرمان خمینی، خلخالی برای «رسیدگی به وضع اشرار کردستان» وارد کرمانشاه شد و همان شب حکم اعدام یازده نفر را صادر کرد. هرمز گرجی بیان، آموزگار و از فعالان کانون معلمان یکی از آنها بود. دو روز بعد این «قاضی جلاد» در پاوه بود و حکم اعدام نه نفر را به اتهام «مفسدفی الارض، محارب با خدا و رسول الله» صادر کرد. دکتر ابوالقاسم رشوند سرداری، که برای مداوای مجروحین به آن شهر رفته بود، در میان آنها بود. روز ۵ شهریور خلخالی در سنندج بود و در نوبت اول حکم یازده تن را در این شهر داد. در همین سفرهای دوره ای برای صدور احکام مرگ به مریوان و سقز هم رفت.

خبر این اعدامها در روزنامه های آن دوره آمده است.(۲) شیوه کشتن تیرباران بود و مکان، هر جای ممکن. تیرباران آن چهار نفر در شب ۲۶ بهمن ۵۷ در پشت بام مدرسه رفاه، که مقر خمینی و تصمیمات سیاسی بود، اتفاق افتاد، در سنندج در محوطه فرودگاه و در پاوه در نزدیکی محوطه بیمارستان. مدت زمان «محاکمه»ها چند دقیقه بیشتر نبود. در سنندج مدت «بررسی پرونده» برای ۱۱ نفر سی دقیقه طول کشید، برای هر نفر کمتر از سه دقیقه.

عکسهای تکان دهنده ای از مراسم تیرباران در سنندج- در آن زمان هنوز نام عکاس، جهانگیر رزمی، علنی نبود- به سمبل اعدام در جمهوری اسلامی تبدیل شد. در دسامبر ۲۰۰۶، روزنامه نگاری به نام جاشوا پریگر در مقاله راز تاریخی یک عکس ماجرای این عکسها و نام عکاس آن را علنی کرد. در این مقاله به نقل از خبرنگار اطلاعات که به همراه جهانگیر رزمی برای تهیه گزارش به سنندج رفته بود، صحنه اعدام توصیف شده است: «در فرودگاه وقتی که ده مرد دستبند به دست روی نیمکت چوبی در برابر صادق خلخالی نشستند، آقای رزمی آماده، بیرون دادگاه صحرائی ایستاده بود. نفر یازدهم مجروح بود و کنار در، روی برانکارد قرار داشت. قاضی عمامه اش را برداشت. کفشش را درآورد. پایش را روی صندلی گذاشت. از پشت عینک زندانیان را برانداز کرد و نامشان را پرسید. اتهامات انتسابی چنین بودند: قاچاق اسلحه، تحریک به شورش و قتل و . . . زندانیان، برخی با تمایلات چپ یا گرایشات ملی منکر اتهامات شدند. هیچ مدرکی ارائه نشد. همه اش حدس و گمان بود. پس از نزدیک به ۳۰ دقیقه، خلخالی یازده مرد را مفسدفی الارض اعلام کرد. متهمین را با چشمان بسته در مقابل کارگران فرودگاه از سالن آنجا، که محل زندان شده بود، به محوطه فرودگاه بردند...» (۳)

برای اطلاعات بیشتر در مورد تاریخچه و آمار اعدامهای سیاسی در کردستان در حکومت جمهوری اسلامی مراجعه کنید به پژوهش ارزشمند شهاب الدین شیخی

خلخالی در بهمن ۱۳۵۸ در ترکمن صحرا ظاهر شد. توماج، مختوم، واحدی و جرجانی از چهره های سرشناس ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا، شب هنگام در حالی که با اتوموبیل به خانه می رفتند توسط پاسداران مسلح ربوده شدند و به فاصله کوتاهی اجساد تیرباران شده شان زیر پلی در نزدیکی گنبد پیدا شد. خلخالی در بتدا دخالت خود را در اعدام این چهار نفر تکذیب کرد ولی بعدها در سال ۱۳۶۳ به آن اعتراف کرد. (۴) در اواخر بهار و اوائل تابستان ۱۳۵۸ هم در سرکوب کانون فرهنگی خلق عرب تعدادی در اهواز و خرمشهر اعدام شدند. به این نمونه ها، که خبر از سرکوب خواسته های ملی و قومی می داد، باید سرکوب اقلیتهای دینی را افزود. در چهار سال اول انقلاب به گزارش سازمان عفو بین الملل، ۹۷ بهائی در ایران اعدام شدند.

جدا از اعدام ، که موارد ذکر شده فقط نمونه های شناخته شده آن بود، مخالفان و دگراندیشان ربوده و سر به نیست می شدند. گروه های فشار حزب الله در همه شهرهای ایران به مخالفان حمله می کردند، آنها را می ربودند و به قتل می رساندند. این گروه های فشار از طرف امامان جمعه، مساجد و نیروهای کمیته و سپاه پاسداران هدایت و سازمان دهی می شدند. رسواترین آنها، دار و دسته «قنات» در جهرم بود. آنها قربانیان خود را، که هواداران سازمان مجاهدین و سازمان چریکهای فدائی و در موردی از بهائی ها بود، با آزار و شکنجه می کشتند و در قناتهای خالی اطراف شهر می انداختند. در مواردی حتی زنده-زنده آنها را تکه تکه کردند. در اینجا از حمید غفوری و منوچهر هنری، دو دانش آموز نوجوان جهرمی یاد می کنم که قربانی جنایت گروه قنات شدند. دار و دسته مشابه دیگر «شیت» بود، مخفف شورای یاوری تهی دستان در کرمانشاه. سعید عقیقی، دانشجوی دانشگاه رازی یکی از قربانیان آنها بود. (۵) آنها به همان شیوه فجیعی کشته شدند که بعدها دکتر سامی، دکتر شاپور بختیار، فریدون فرخزاد، پروانه و داریوش فروهر به قتل رسیدند. در خرم آباد مژگان اسدی دانش آموز سال دوم دبیرستان در تجمع دانش دانش آموزان در جلوی ساختمان آموزش و پرورش، که در اعتراض به تعویض دبیر فیزیک شان برگزار شده بود، با اصابت گلوله کشته شد و جهانگیر قلعه میان دوآب در بهمن ۵۹ در تهران ربوده شد و به قتل رسید. در جریان مقاومت دانشجویان و استادان در برابر بستن دفاتر و فعالیتهای دانشجوئی و تعطیلی دانشگاه ها در اردیبهشت ۱۳۵۹ که توسط نیروهای بسیج و سپاه به خاک و خون کشیده شد، تعدادی دانشجو در اهواز، تهران، ارومیه و رشت کشته شدند. و یک سال بعد در سالگرد آن حادثه و اعتراض به بسته بودن دانشگاه ها در تظاهراتی که هواداران سازمان پیکار در جلوی دانشگاه تهران ترتیب داده بودند، نیروهای پلیس با پرتاب نارنجک دو نفر را کشته و ده ها نفر را مجروح کردند. (۶) به موازات اینها هزاران نفر به خاطر وابستگی به رژیم شاه و دهها هزار نفر به دلائل غیرسیاسی و در راس آنها به خاطر مواد مخدر در همان سالهای اول انقلاب اعدام شدند و ده ها نفر سنگسار گردیدند.

سال سیاه ۶۰

حذف رئيس‏ جمهور بنى‌صدر، که تدارک آن از خرداد ۶۰ شتاب یافته بود، در روز ۳۱ خرداد با رای مجلس و تائید خمینی عملی گردید. این تصمیم که به مثابه کودتائی بود علیه رئیس جمهور، اعلام دو نكته بود: يكپارچگى دستگاه حكومتى براى سركوبى بزرگ و بيان بى‌پرده جايگاه ولايت فقيه در حكومت اسلامى. با اين گام و در يك حيرت همگانى يورش‏ استبداد آغاز شد. بگير ‌و ببندها چون سيلى وارد آمد. موج گسترده اعدامها از روز ۳۱ خرداد با اعدام سعید سلطانپور و ۲۲ نفر دیگر آغاز گردید. خبر اعدامها با تیترهای درشت در روزنامه ها منعکس می گردید، روزی نیست که در روزنامه های آن دوره، خبری از اعدام در تهران و شهرهای دیگر نباشد. بر طبق گزارش سازمان عفو بین الملل، از روز ۳۱ خرداد تا اواخر آذر ۶۰، ۲۴۴۴ نفر در ایران اعدام شدند. از طریق روزنامه ها می دانیم که دادگاه های انقلاب اسلامی آنها را با اتهاماتی چون «مفسد فی الارض، محاربه، باغی، پندار و یا گفتار ضدانقلابی» محکوم به مرگ می کردند. انعکاس اعدامها در رسانه ها، نه به قصد فاش گوئی، بلکه به قصد ارعاب در جامعه و در بین مخالفان بود. کار به جائی کشید که حتی چهره‌هاى شكنجه‌شده را بر صفحه تلويزيون به نمايش‏ ‌گذاشتند. جاسوسى خويش‏ و همسايه را تكليف شرعى اعلام كردند. مادر نمونه و الگوى اسلامى را زنى کردند كه در تلویزیون ظاهر شد و با قلبى سنگ‌شده اعدام پسر «كافر»ش‏ را درخواست کرد.

گرچه بیشترین تلفات متوجه هواداران و اعضای گروه های مخالف بود، اما تنها آنها را شامل نمی شد. هر مخالف یا «مشکوک» به مخالفت باید روانه زندان می شد تا شکنجه موضع آنها را تعیین کند. شمشیر انتقام اسلامی آخته شد تا جامعه را به سوی اسلامی شدن براند. بالاترین رقم سنگسار مربوط به سال ٦٠ است. تعداد بهائی هائی که در این سال اعدام شدند، در مقایسه با سالهای دیگر بیشترین تعداد را تشکیل می دهد. (۷) ترور همه مرزها و پرده ها را دريد و چنان فضاى خفقانى در جامعه سایه ایجاد شد كه هر ناممكنى ممكن گردید: فراتر رفتن حجاب اجبارى از مراكز كارى و آموزشى به خيابانها و حتى به خانه‌ها، بگير‌و‌ببند تمام سازمانهاى دموكراتيك و زنان، سركوب شوراهاى كارگرى، تصويب قوانين قصاص‏ اسلامى در ۱۳۶۳، پافشارى بر جنگى بيهوده و ويران‌ساز با صدام‌حسين، قتل عام ۶۷، ترورهای سیاسی در پائیز ۷۷، کهریزک. و باز در بر این پاشنه می چرخد.

در پائیز ۱۳۶۳ با برکناری اسدالله لاجوردی از داستانی تهران و تغییر در ریاست زندانها، احکام اعدام باید به تصویب شورای عالی قضائی می رسید. از آمار اعدامها سیاسی و فشارهای طاقت فرسا در زندانها اندکی کاسته شد. ولی شکنجه همچنان در دستور کار بود. حکومت جمهوری اسلامی با سرکوب و اعدام های گسترده، هدف خود را که حذف سازمانهای سیاسی مخالف و منتقدان بود، تا حدودی به انجام رسانده بود و دیگر نیازی به آن شدت خشونتی که در سالهای پیش از آن در زندانها حاکم بود، نمی دید. تعدادی از زندانیان سیاسی که محکومیت شان به پایان رسیده بود و تعداد دیگری با عفو آزاد شدند. با این همه تعداد زندانیان سیاسی سر به هزاران می زد و زندانی سیاسی، سمبل مقاومت و مخالفت، در جامعه همچنان مسئله حکومت باقی مانده بود و این خارج از تاب حاکمان بود. در تابستان ۱۳۶۷با حکم خمینی هزاران زندانی سیاسی در سراسر کشور به دار آویخته شدند. (فاجعه ۶۷ در مقاله جداگانه ای به قلم ناصر مهاجر در همین بخش منتشر می گردد.)

اما سال ٦٠ آغازى هم بود بر روند پوسيدگى نظام. اين روند، که در آن مشروعيت جمهورى اسلامى بيشتر و بيشتر زير سوال قرار گرفت، هم‌زمان با تثبيت آن شروع شد. اگر در آن سال حکومت زندانبان شرم و حرمت را درید، در مقابل‌ اما‏ بيشمار زندانیانی که با ايستادگى و نه گفتن به رذالت، شريف‌ترين حرمت به انسان و حقوق انسانى را به‌جا آوردند. نه زندان، نه شلاق، نه قپان و نه حتى مرگ نتوانست بر شكوه فروتنانه «نه» آنها خدشه اى وارد آورد.


پانویس ها:

۱-گاه به این بحثها ایراد گرفته می شود که در آن سالهای دهه ۷۰ میلادی لغو مجازات اعدام، خواسته همگانی در جهان نبود و در بیشترین کشورهای جهان حکم اعدام وجود داشت. ولی باید توجه داشت که در همان زمان هم اعدام به عنوان نهایت مجازات در نظر گرفته می شد. در میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم که ایران از سال ۱۳۵۴ از امضا کنندگان آن می باشد، تاکید شده که در «کشورهائی که مجازات اعدام لغو نشده، صدور احکام اعدام جایز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات.... اجرای این مجازات جایز نیست مگر به موجب حکم قطعی صادر از دادگاه. » امروز ولی مسئله پیش رو برای ما و نیز در جهان، لغو مجازات اعدام است.

۲-برای نمونه روزنامه کیهان ۲۸ مرداد و اطلاعات ۳۰ مرداد ۱۳۵۸

۳-http://www.ashti.nu/jamil-n/tarix5.htm

۴-http://hasanhasanahasan.persianblog.ir/post/21

http://www.didgah.net/print_Maghale.php_id=177

۵-در مورد قنات و شیت مراجعه کنید به بخش باندهای سیاه حزب الله در همین سایت بیداران:

http://bidaran.net/spip.php?rubrique18

۶-گریز ناگریز، سی روایت گریز از جمهوری اسلامی، ۱۳۸۸ (جلد دوم)

۷- طبق آمار منتشره از طرف کمیته دفاع از حقوق بشر سوئد در سال ١٩٨١، ٥٥ نفر بهائی اعدام شدند.

© بیداران 2017 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS