برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
جستجو
بیداران
خسرو شميراني

گذر زمان در تلاش است تا هر بار که گرماي تابستاني به سر مي آيد لايه جديدي بر روي يکي از هولناک ترين وقايع تاريخ اخير ايران برکشد. اما شقايق هاي دشت خاوران که هر بهار از نو مي رويند و شمع هاي روشن در اين دشت که هر شهريور بر تعدادشان افزوده مي شود، نمي گذارند. از اعدام هاي جمعي تابستان 1367 سخن ميگويم که روزنامه کيهان، چاپ تهران، که گاه زبان بيت رهبري جمهوري اسلامي خوانده مي شود، تعداد قربانيان آن را ششصد نفر اعلام کرده است. آيت الله منتظري در خاطرات خود، تعداد قربانيان را 2800 و يا 3800 ( ترديد از ايشان است) بيان مي کند. بعضي سازمانهاي سياسي ارقامي تا پانزده هزار و بيشتر را واقعي ميدانند. به نظر مي آيد تاکنون عامل زمان توان خاموشي آتش ميل به حقيقت را نداشته است. اگر تا سالهاي سال تنها سازمانهاي سياسي و خانواده هاي قربانيان همه ساله و هر بار از نو به طرح جنايت رخ داده مي پرداختند، اکنون بسياري از ارگانهاي حقوق بشري آن را در دستور کار خود قرار داده اند. برخي سازمانها خواستار آن هستند که عاملان و آمران اين جنايت که بعضا "جنايت عليه بشريت" ناميده شده است در دادگاه هاي بين المللي مورد بازخواست و محاکمه قرار گيرند. برخي ديگر برخورد با واقعه تابستان 1367 را از ديدگاه "عدالتخواهي محدود"، به مفهوم مجازات نمودن عاملان و آمران کافي نمي دانند. اين دسته رسيدگي به اين جنايت را نيازي مي بينند که پاسخ صحيح به آن امکان تکرار چنين وقايعي را از بين ميبرد و از اين ديدگاه بر آگاهي دادن به جامعه اي که اين واقعه در آن رخ داده است تاکيد مي کنند.

در عين حال، آقاي اکبر گنجي، زنداني سياسي سابق که در خارج از ايران به سر ميبرد اخيرا با تکيه بر الگوي آفريقاي جنوبي، شعار "ببخشيم اما فراموش نکنيم" را درباره جنايات رخ داده در دهه 1360 در ايران مطرح کرد. اين شعار او باعث برانگيختن بحث هاي بسياري درباره امکان و لزوم تحقق اين شعار در ايران گشت.

شهروند در گفت وگوي زير با آقاي رضا معيني مدير تارنماي "بيداران"، که با شعار "ايراني بدون زندان و شکنجه و اعدام ممکن است" تجمعي ست از اعضاي خانواده هاي اعدام شدگان، زندانيان سياسي سابق و روشنفکراني که در عرصه زندان و زندان نويسي فعال هستند، به آنچه "فاجعه ملي" نام گرفته مي پردازد و اميدوار است در شماره هاي آينده به بازتاب ديدگاه هاي ديگر در اين رابطه موفق شود.

آقاي رضا معيني، فعال حقوق بشر، مسئول دفتر ايران گزارشگران بدون مرز، ساکن پاريس و خود از خانواده هاي قربانيان قتل عام 1367 است. او در اين گفت و گو "دادخواهي" را به تمام اعدام شدگان دهه 1360 گسترش مي دهد و نظر رايج مبني بر لزوم محاکمه عاملان و آمران جنايات دهه 1360 در خارج از ايران را مورد انتقاد قرار مي دهد. رضا معيني همچنين نسبت به "مرکز جمع آوري اسناد نقض حقوق بشر در ايران" که در نيويورک مستقر است نيز انتقاداتي صريح ابراز ميکند. خ - ش

در تابستان جاري همزمان با هجدهمين سالگرد آنچه "فاجعه ملي" نام گرفته است، بحثي مطرح شد که دست کم در اين وسعت تا به حال مطرح نشده بود. "ببخشيم اما فراموش نکنيم" که از جمله توسط آقاي اکبر گنجي مطرح شد مخالفت هاي بسياري را برانگيخت. شما به عنوان يک فعال حقوق بشر و يکي از مدعيان وقايع تابستان 1367 در اين رابطه چه مي گوييد؟

ــ من مسئله را به اين شکل ساده نمي کنم و به فرمولهاي مطرح شده "ببخشيم" و يا "نبخشيم" کاهش نميدهم. معتقدم نگاه اين چنيني به نوعي تقليد از تجارب ديگران است. اين نمونه برداري در حالي صورت مي گيرد که جوانب گوناگون امر در مقايسه با شرايط کشور و جامعه ما و آن جامعه ديگر مورد بررسي قرار نگرفته است. فکر مي کنم ما با شيوه مذکور به راهي که به آن عادت کرده ايم مي رويم که همانا "شعار درماني" است. اينکه "ببخشيم" يا "نبخشيم" بحث معيني است که به امروز و مرحله حاضر تعلق ندارد. اينکه فردي نکته اي را طرح مي کند و همه ما به ترتيب به اظهار نظر درباره آن مي پردازيم شيوه اي نيست که به نتيجه اي درخور و يا اصولا به هيچ نتيجه اي بيانجامد. وقتي ميگوييم "ببخشيم" يا "نبخشيم"، به طور مشخص درباره چه صحبت مي کنيم؟ چه چيز را ببخشيم؟ درباره حقيقت خاوران چه مي دانيم؟ در تابستان 1367 چه اتفاقي افتاد؟ چه کسي چه کسي را کشت؟ جاني که بود؟ قرباني کيست؟ من مي گويم بگذاريد اول حقيقت روشن شود و ده ها سئوال و يا دست کم چند سئوال اصلي خانواده ها پاسخ بگيرند. هر گاه حقيقت روشن شود بعد مسئله عدالت مطرح ميشود. تا آن موقع از من نخواهيد وارد بحثي بشوم که در سطح جريان دارد و به عمق حادثه نمي پردازد.

گر چه ببخشيم يا نبخشيم و فراموش کنيم يا فراموش نکنيم چهار کلمه بيشتر نيستند و شايد بتوان با شما موافق بود که طرح آنها به آن شکل که اخيرا بر سر زبانها است شعارگونه مي نمايد، اما آيا براي بسياري از آگاهان ماجراي خونين 1367 مهم نخواهد بود بدانند که پس از گفتن حقيقت چه بر سرشان خواهد آمد؟ آيا روشن شدن اين سئوال که مجازاتي در بين خواهد بود يا نه در امر دستيابي به حقيقت تأثير نخواهد داشت؟ موافق نيستيد در کشورهاي ديگر بخشيده شدن دست اندرکاران فاجعه هاي مشابه، توسط فرد و جامعه مدعي، ابزار مؤثري براي رسيدن به حقيقت بوده است؟

ــ به تجربه مورد نظر شما در ديگر کشورها بعد تر مي پردازم. اما يک نکته مهم در سئوال شما هست و آن طرح بخشودن توسط فرد و جامعه مدعي است. اين نگاهي متفاوت است. مسئله من دادخواهي است و در اين دادخواهي که من و بخشي از خانواده ها طرح مي کنيم، تنها هدف، مجازات مجرمان نيست. "بخشيدن و يا نبخشيدن" مسئله را به "مجازات و يا عدم مجازات" کاهش ميدهد، اما در سئوال شما نکته پر اهميتي طرح شد. شما علاوه بر قرباني يعني فرد، بر جامعه هم تاکيد کرديد. من ميخواهم بر آن پافشاري کنم. دادخواهي براي من و در کلي ترين تعريف خود همانا پايان دادن به جنايات سياسي از طريق برقراري عدالت براي قربانيان از راه روشن شدن همه حقيقت، از چگونگي انجام تا چرايي اين جنايات است. مجازات عاملان و آمران جنايت، تنها بخشي از فرجام دادخواهي ست که شايد در آخرين مرحله امکان طرح مي يابد و نه در آغاز راه. پس دادخواهي دو مؤلفه اساسي دارد، حقيقت و عدالت. دادخواهي که ما به عنوان بخشي از خانواده ها طرح مي کنيم يک پروژه براي فرداي جامعه است، راهبردي ست براي آن که "هرگز چنين مباد" تحقق يابد و از همين ديدگاه است که من بر نکته طرح شده در سئوال شما، يعني "جامعه و مسئوليت و وظيفه اش" پافشاري مي کنم. نکته ديگري که شما در سئوال خود طرح کرديد، مراجعه به تجربيات ديگر کشورها است. اما راستي ما چقدر درباره اين تجربيات مطالعه کرده ايم. درباره آنها چه ميدانيم؟ مثلا يک روزنامه نگار ايراني مي گويد، ماندلا گفته است "ببخشيم اما فراموش نکنيم" خوب من با اعتقاد به بزرگي ماندلا، به عنوان عضو خانواده قرباني مي گويم، آقاي ماندلا خيلي بيجا کرده است اين را درباره ايران گفته باشد. او درباره آفريقاي جنوبي صحبت کرده است. ايشان بخشي از قدرت را گرفته بود و بر سر آن تاخت زده بود. امروز بخش عمده اي از کارکرد همان کميسيون حقيقت يابي که اصلاح طلبان توسط آن خاک در چشم مردم پاشيده اند، حتي در آفريقاي جنوبي هم زير سئوال است.

برخي از انطباق تجربه و يا به قول چپ ها "انطباق خلاق" صحبت مي کنند. به نظر من موضوع بررسي جنايت و از اين رو، دادخواهي انطباق پذير نيست. چرا که اين جنايات در شرايط مختلف زماني و مکاني و اجتماعي صورت گرفته اند و هر کدام برخورد خاص خود را مي طلبند.

بگذاريد همينجا به نظر آن عده که پروسه عدالت خواهي را به سرنگوني و تغيير رژيم موکول مي کنند اشاره کنيم. نظر شما در اين رابطه چيست؟

ــ اين روي ديگر سکه است. عده اي ميگويند بدون سرنگوني رژيم امکان مجازات عاملان وجود ندارد و يا گروه ديگري مي گويند پيش از برقراري نظام سوسياليستي امکان دست يابي به عدالت موجود نيست. به گمان من در وراي ظاهر تند و تيز اين شعار چنين برخوردهايي جز انفعال کارکرد عملي ديگري ندارد. "شعار درماني" همين است يعني با طرح شعارهاي تند خود را ارضا کردن! اينها عملا به ما خانواده ها مي گويند برو در خانه بشين و دستت را در جيبت بگذار تا حکومت سرنگون شود و يا سوسياليسم و يا رژيم خوبي برقرار شود بعد بيا دادخواهي کن! آيا در اروگوئه که ژنرال هاي جنايت کار محاکمه و مجازات شدند سوسياليسم برقرار بود؟ آيا در آرژانتين که امر دادخواهي تا حدود زيادي پيش رفت، سوسياليسم برقرار بود؟ قابل توجه آنها که پيگيري مجازات عاملان را به پس از سرنگوني موکول مي کنند، آيا مي دانند که در شيلي بسياري از زندانيان سياسي پس از سرنگوني پينوشه، همچنان در زندان نگاه داشته شدند. بنا بر اين منوط کردن امر دادخواهي به سرنگوني يک نظام و يا برقراري يک سيستم دعوت به انفعال است و ديگر هيچ.

به موضوع بازگرديم. به نظر شما حقيقت مقدم بر عدالت خواهي و يا به عبارت ديگر دست يابي به آن لازمه عدالت خواهي است؟ شما و يا مجموعه اي از خانواده ها به عنوان مدعي، در راستاي دست يابي به حقيقت تا کنون چه کرده ايد و يا چه مي توانيد بکنيد؟

ــ به نظر من يک نکته در درجه اول اهميت قرار دارد و آن اين است که در مرکز هر تلاشي براي دستيابي به حقيقت خانواده ها قرار دارند. اين واقعيت نبايد فراموش شود که خانواده هاي قربانيان آن کساني هستند که به لحاظ حقوقي و حقيقي متضرر شده اند. در همه قوانين موجود امروز دنيا هم فقط قرباني مي تواند به شکل حقيقي و حقوقي دادخواهي کند.

واقعيت اين است که عدالت در جامعه ما بدون دستيابي به حقيقت ممکن نيست. در همان سال ١٣٦٧ خانواده ها به حسن حبيبي نامه اي نوشتند و در دادگستري تحويل دادند. در آن نامه سئوالاتي مطرح شده بود. اين سئوالات که تا کنون بي جواب مانده اند بسيار ساده بودند: فرزندان ما به چه جرمي کشته شدند؟ چگونه کشته شدند؟ پيکرها در کجا دفن شده اند؟ وصيت نامه ها و ديگر وسايل و مدارک آنها کجا هستند؟ پاسخ اين سئوالات ساده بخشي از حقيقتي است که ما به دنبال آن هستيم. پرسيديد چه کارهايي صورت گرفته به عقيده من کار بسيار شده است. خاطرات نجات يافتگان از اعدام، نامه نگاري هاي خانواده ها، ارائه توضيحات در نشست هاي گوناگون از اين جمله هستند. واقعيت اين است که جمهوري اسلامي امروز سالروز رسمي کشتار ١٣٦٧ يعني ١٠ شهريور را به رسميت شناخته است. امري که ناراضيان اين حکومت هنوز حاضر به پذيرش آن نيستند. جمهوري اسلامي وقتي که در سال ١٣٦٨ به خاوران حمله کرد عملا اين روز و انجام اين جنايات را به رسميت شناخت. امسال (١٣٨٥) جمهوري اسلامي پيش از دهم شهريور به خانواده ها مراجعه کرده و از آنها مي خواهد که مراسمي نگيرند اين به رسميت شناختن "دهم شهريور" و " خانواده ها" از سوي نظام جمهوري اسلامي است. اين امر مهم، يعني وادار کردن رژيم در به رسميت شناختن جناياتش، اين کار انجام شده است اما تا به رسميت شناختن به شکل علني هنوز فاصله داريم.

اما نکته اينجاست که اينها همه در چارچوب شاهدان روايت گر صورت گرفته است. من معتقدم امروز بايد ما از شاهدان روايتگر به شاکيان تاريخ ساز عبور کنيم. تا امروز شهادت ها مستند شده اند، امروز بايد ببينيم چگونه ميتوان شکايات را مستند کرد. به اين منظور بايد به دنبال جمع آوري اسناد باشيم و از اين ديدگاه هنوز در ابتداي راه قرار داريم.

اگر ممکن است به گامهاي مشخصي که ميتوان در اين راستا برداشت اشاره کنيد.

ــ من با دوستي صحبت ميکردم. او مي گفت در دادگاه هاي خلقي که تشکيل خواهد شد ما چنين و چنان خواهيم گفت. من به او گفتم بيا فرض کنيم شما که دوست و هم بند سابق من هستيد قاضي آن دادگاه مفروض تان باشيد، آيا شما به صرف دوستي با من حرف مرا به عنوان سند مي پذيريد؟

واقعيت اين است که ما تنها ميتوانيم بخشي از اسناد را جمع آوري کنيم. بخشي ديگر در اختيار حکومت است و بايد شرايطي را به وجود بياوريم که آنها تحت فشار و گام به گام آن اسناد را بيرون دهند. چيزي که مطمئنا از سوي آنها نه تنها داوطلبانه انجام نخواهد شد بلکه با حداکثر توان بر سر راه تحقق آن مانع اندازي خواهند کرد. يکي از کارهايي که ما ميتوانيم انجام بدهيم اين است که يک ليست دقيق و قابل اعتماد تهيه کنيم. من شخصا در ليست هاي موجود به نام هايي برميخورم که ميدانم زنده و سر حال هستند. اين ليست ها به صورت حقوقي تدوين نشده اند. وقتي هم که به تدوين کننده ليست مراجعه مي کنم و امر تدقيق ليست را از او طلب مي کنم به نظر برايش زياد با اهميت نمي آيد. شايد يک دليل اين باشد که ما تنها مي خواهيم ليستي داشته باشيم که تعداد نام هاي بسياري را در خود جاي داده است و به دقت و درستي و محکمه پسند بودن آن توجهي نداريم .

کار ديگر اين است که براي نام هاي موجود در اين ليست ها يک چهره مشخص شود. اين ها که کشته شدند فقط يک نام نيستند. فرزنداني که بدون پدر و مادر مانده اند. اين فرزندان کجا هستند. مادراني که بي فرزند مانده اند، کجا هستند. و خلاصه تمام آنچه با از بين بردن يک زندگي تحت تاثير قرار مي گيرد ميتواند جمع آوري شود. اعدام يک فرد فقط از دست دادن عزيزي نيست، که ويران کردن خانه اي ست.

آنچه شما به آن اشاره مي کنيد، يک کار اجرايي بسيار تخصصي و نسبتا پيچيده است که طبيعتا تشکيلاتي درخور مي طلبد. آيا شما به راه اندازي چنين تشکيلاتي اقدام کرده ايد؟ منظور من از شما، "خانواده ها" هستند .

ــ خانواه ها يک سازمان نيستند. تنها يک درد مشترک آنها را به هم پيوند ميدهد. از سالهاي ١٣٦٠ تا ١٣٦٧ در کشور ما انسانهاي بسياري قرباني جنايت شدند. خانواده هاي آنها در سالهاي سکوت با هم گريه کردند، با هم بر سر پيکر و گور نداشته فرزندانشان گريه کردند. به ياد بياوريم که آنها در پنهان، در خانه هاي شخصي دور هم جمع مي شدند و تنها عکس هاي فرزندان را با خود ميبرند. گاه بسياري از آنها اصلا همديگر را نميشناختند. پس تنها اين درد مشترک است که آنها را با هم نگاه داشته است. البته ما به انجمن خانواده ها نياز داريم و اميدواريم که اين انجمن شکل بگيرد.

من از موضوعي کاملا مشخص صحبت مي کنم. براي جمع آوري اسناد محکمه پسند به يک مرکز حرفه اي و قابل لمس نياز است يعني فرض کنيد من در هنگام تحقق اين فجايع در درون رژيم بوده ام، امروز از روي عذاب وجدان مي خواهم به جايي مراجعه کنم و يا من خانواده قرباني هستم و اطلاعاتي درباره عزيز از دست رفته ام دارم و مي خواهم آنها را به يک مرکز اطلاع بدهم، کجا بايد بروم؟ آيا حتي يک شماره تلفن متصل به يک منشي تلفني وجود دارد که حرف خود را به آن بگويم و بدانم که حرف من در جايي درست ثبت مي شود؟ آنچه شما مي گوييد بيشتر در چارچوب همان "شعار درماني" مورد اشاره خودتان قرار مي گيرد.

ــ نه شعار درماني نيست. چنين مراکزي وجود دارد اما اينها هماهنگ نيستند. من به اين امر اعتقاد دارم که امر داد خواهي از يک سو يک مساله حقوقي است و در عين حال از اين ديدگاه که به سرنگوني و يا استقرار نظام و سيستمي ارتباط ندارد، سياسي نيست. اما از اين نظر که همواره" بر قدرت" است، کاملا سياسي است. حال متاسفانه نبود همدلي و همراهي براي رسيدن به عدالت خواهي، مستقل از تعلقات سياسي موجب شده است که آنچه شما به درستي بر آن تاکيد داريد يعني مرکزيت دادن به جمع آوري سندهاي محکمه پسند در سايه قرار گيرد.

جدا کردن برخورد حقوقي از برخورد سياسي که ميتواند از استفاده تا سوء استفاده سياسي را شامل شود امر بسيار مهمي است که بدون توجه به آن رسيدگي اصولي به موضوع مورد بحث ما به نظر غير ممکن مي نمايد. شما حتما درباره "مرکز جمع آوري اسناد نقض حقوق بشر در ايران"، که دفتر آن در نزديکي نيويورک قرار دارد شنيده ايد. اين مرکز مدعي بررسي حقوقي موارد نقض حقوق بشر در ايران است. من وقتي از يک مرکز صحبت مي کنم چنين چيزي را مد نظر دارم. به نظرم در شکل گيري چنين مرکزي و يا در همکاري با مرکزي که موجود است، شما به عنوان شاکيان اصلي واقعه اي که بعضا آن را "جنايت عليه بشريت" مي دانند، مي توانيد پيش قدم باشيد.

ــ ببينيد ما در اطراف تارنماي "بيداران" و با امکانات محدودمان در حال کار کردن هستيم. اگر کسي بخواهد به ما کمک کند خوشحال مي شويم. اگر کسي به هر دليلي خود را مسئول به پيگيري اين فاجعه بداند ما در اين راه به او خوش آمد ميگوييم ودر عين حال يادآور مي شويم که جداي از خانواده ها و در مخالفت با خواسته هاي خانواده ها، نه در راه که در بيراهه قرار ميگيرند. در مورد مرکز مورد اشاره شما بگويم که من شخصا با آن همکاري نخواهم کرد. اين مرکز ازآن ما نيست. نه تنها آنها که برخي ديگر هم که به قول معرف "از جيب قربانيان خرج مي کنند" اگر تعلقي به قربانيان حس مي کردند پيش از شروع کار به آنها مراجعه مي کرد و نظر آنها را هم مي پرسيدند. يا دست کم پس از شروع با آنها مشورت مي کردند. منظور من اين نيست که همه بايد از خانواده ها براي انجام کاري اجازه بگيرند، اما آن کساني که مي خواهند در اين باره و براي آنها کار کنند حداقل نظر بپرسند. ديگر اينکه من به چارچوب هاي تعريف شده و اصالت کار اعتقاد دارم. مخارج "بيداران" را ما خود مي پردازيم. ما براي ادامه کار "بيداران" نه از کسي پولي دريافت کرده و نه در آينده چنين خواهيم کرد. در عين حال ضمن اينکه اميدوارم اين مرکز بتواند کار پيش ببرد هنوز کار درخوري از آن نديده ام.

يک مورد مشخص "شعار درماني" همين ناميدن واقعه تابستان 1367 به عنوان "جنايت عليه بشريت" است، اگر ما اينگونه مي گوييم بايد توضيح دهيم چرا؟ آيا به دليل تعداد کشته شدگان از چنين اصطلاحي استفاده ميشود؟ آيا هرگاه تعداد قربانيان از يک تعداد مشخص فراتر رفت آنگاه ميشود "جنايت عليه بشريت"؟ آيا شکل آن سبب شده است که آن را "جنايت عليه بشريت" بنامند و يا تنها شعاري است تقليدي و با غرائض سياسي. بايد بدانيم که استفاده از چنين واژه اي بار مشخص و پيامد مشخص حقوقي در سطح جهان دارد. چه کاري در اين باره انجام داده ايم؟

ــ شما در سئوال خود به درستي به استفاده و يا سوءاستفاده سياسي اشاره کرديد. به نظر من هر گاه نه داد خواهي که انگيزه هاي سياسي سبب کنش مشخصي باشند در هنگام تغيير صحنه سياست آن کنش نيز تغيير کرده و گاه درست در جهت مخالف بروز خواهد کرد. بگذاريد در اين رابطه به مورد شيلي اشاره کنم. در شيلي، دقيقا همان نيروي سياسي که بيشتر از تمامي ديگر نيروها مثلا سنگ قربانيان را به سينه ميزد و مجازات عاملان را طلب مي کرد، پس از تغيير صحنه سياست بيشترين نرمش را در اين رابطه از خود نشان داد. و به فرار بسياري از ژنرالها از دست عدالت کمک کرد. در آنجا هم فشار خانواده ها بود که پرونده جنايت ها زنده نگاه داشت و به عدالت نسبي رهنمون شد.

آقاي پيام اخوان وکيل معتبر جهاني و يکي از مشاوران دادگاه لاهه که در شکل گيري دادگاه هاي جنايت کاران جنگي يوگسلاوي و تريبونال روآندا نقشي بزرگ داشته است، معتقد است مسئولان حکومتي ايران نيز قابل محاکمه در دادگاه هاي بين المللي هستند. او در گفت وگويي با مجله کانادايي "مک لين" (1) از دولت کانادا طلب مي کند در گشودن اين راه پيش قدم باشد. تا آنجا که ميدانم شما با اين امر مخالفيد. آيا اين درست است؟

ــ من يقينا از دادگاهي شدن سران جمهوري اسلامي که در جنايات دست داشته اند و کلا آمران و عاملان جنايات، خوشحال مي شوم و از آقاي پيام اخوان هم سپاسگزار ميشوم اگر بتواند چنين امري را متحقق کند. اما واقعيت اين است که به شکلي که تا کنون دادگاه هاي بين المللي براي کشورهاي ديگر عمل کرده اند اعتقاد ندارم. در عين حال چنين امکاني را امروز براي جمهوري اسلامي نا ممکن ميدانم.

برخي گروهاي اپوزيسيون ايراني تا به حال تلاش کرده اند تريبونال هاي نمايشي راه بياندازند. من در مصاحبه اي ــ که يکي از برگزار کنندگان يکي از اين نمايش ها نيز حضور داشت ــ گفتم اگر قرار است فقط نمايش اجرا شود چرا من در آن شرکت کنم، دست کم بهروز وثوقي را بياوريد که ميتواند به طور حرفه اي از پس اين کار بر بيايد! گر چه اين مزاحي بود که باعث ناراحتي برخي دوستان شد، اما نکته من اين است که تا کنون از اين نمايش ها چه چيزي براي دادخواهي مانده است؟

پس از کارهاي سمبليک و بي نتيجه که بگذريم به نظر مي آيد در حال حاضر از نظر حقوقي و حقوق بين الملل پيش برد جدي اين امر در دادگاه هاي بين المللي ممکن نيست.

ببينيد تا امروز سه مورد وجود دارد که دادگاه هاي بين المللي به محاکمه سران جنايت کار حکومت ها پرداخته اند: يوگسلاوي، کامبوج و روآندا. اين هر سه تنها با تصويب شوراي امنيت سازمان ملل ممکن شدند. پس اگر قرار باشد رهبران جمهوري اسلامي در دادگاه هاي بين المللي محاکمه شوند راه آن از شوراي امنيت سازمان ملل ميگذرد. آيا هيچيک از آنها که در اين رابطه نظر مي دهند راه شوراي امنيت را در پيش گرفته اند؟ حالا اجازه بدهيد بگويم منظور من از مخالفت با شکل رايج دادگاه هاي بين المللي که در موارد مشابه تا کنون داشته ايم چيست. من صريحا اعلام مي کنم که نمي خواهم عاملان و آمران جنايات دهه ١٣٦٠ ايران همچون ميلوسويچ در هلند محاکمه شوند و پي آمد آن اين باشد که در هلند بر خود ببالند که براي حقوق بشر چنين و چنين کرده اند اما در يوگسلاوي آراي حزب اين جنايتکاران در نتيجه محکوميت رهبرشان در يک کشور خارجي دو برابر شود. دادخواهي که من اشاره کردم پروسه اي براي پي ريزي آينده اي خالي از امکان تکرار اين جنايات است. امري ملي ست و فقط در درون جامعه ما ممکن است. شما خود در يکي از سئوال ها به نقش جامعه در پروسه عدالت خواهي اشاره کرديد. من هم ميگويم دادخواهي تنها يک دادگاه و محاکمه مجرمان نيست. اين يک امر جامعه شناسانه است. اگر ما به عنوان فعالان حقوق بشر به جامعه اي نظر داريم که به "ديگر هرگز چنين مباد" اعتقاد دارد، پس نمي توانيم به اين نمايش ها و يا به اين دادگاه ها ي جهاني دل خوش کنيم.

در يک دادگاه بين المللي، شاکي چه کسي و متهم کدام است؟ رابطه ي آنها با جامعه و روندهاي اجتماعي چيست؟ آيا دادگاه بين المللي ميتواند و يا اصلا جاي آن را دارد که اين روابط را توضيح دهد؟ آيا زنداني شدن آقاي نيري، اشراقي و پورمحمدي در زندان هاي هلند که ممکن است به خنک شدن دل من بيانجامد، درد جامعه اي را که اين جنايات در آن اتفاق افتاده اند را نيز تخفيف خواهد داد؟ آيا جامعه را نسبت به مسئوليت خود به فکر وادار مي کند؟ آيا دادگاه بين المللي توضيح خواهد داد که چرا جامعه در سال ١٣٦٧ سکوت کرد؟

من اتفاقا بيش از "کميسيون حقيقت ياب" با تشکيل دادگاه موافق هستم، اما دادگاهي که تصاوير آن در تلويزيون هلند پخش شود و مردم هلند درباره آن ابراز نظر کنند، اما در درون جامعه يوگسلاوي آب را از آب تکان ندهد و بخش بزرگي حتي از موضوع خبردار نشوند، به چه درد ميخورد؟ البته بگويم با همه کاستي ها در روآندا اين دادگاه به شکل ديگري عمل مي کند که تا حدودي سبب تاثيرات اجتماعي مورد نظر مي شود. مثلا گروهي روزنامه نگار صد و هجده فيلم کوتاه از موارد مشخص براي دادگاه هاي "گا چاچا" تهيه کرده اند که در روزهاي اخير در تريبونال به نمايش در آمد. يعني موضوع شکل ملي به خود گرفته است. نکته من هم همين است. اگر فاجعه را "فاجعه ملي" ميناميم پس شکل دادخواهي نيز بايد ملي باشد. به نظر من در جنايتي که در دهه 1360 صورت گرفته نه فقط خانواده ها که جامعه نيز متضرر شده است پس در قدم اول اين جامعه است که در مسير دادخواهي بايد در کنار ما قرار بگيرد و نه اين يا آن گروه قدرت بين المللي و يا اين و آن جناح قدرت در داخل کشور.


تاريخ گفت و گو: 5 سپتامبر 2006

زيرنويس :

http://www.macleans.ca/topstories/w... 1-

سايت بيداران http://www.bidaran.com

Faire un commentaire

اگر اين فاجعه اي ملي است پس دادخواهي نيز بايد ملي باشد
گفت وگوي با رضا معيني
17 سپتامبر 2006
- دادخواهی
در اين سر فصل










© بیداران 2017 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS