١- معمولا جنبش دادخواهی در کشورهای تحت حاکمیت رژیم های دیکتاتوری از حمایتهای بی دریغ جنبش و فعالین حقوق بشر برخوردار است. تا آنجا که به خاطر دارم (تا بهار 1381 که به کانادا مهاجرت کردم و پس از آن که حوادث ایران را از دور دنبال کرده ام) هرگز همراهی را از طرف کسانی که خود را فعال حقوق بشر می نامیدند با قربانیان جنایتهای دهه شصت شاهد نبودم. چرا فعالین حقوق بشر در داخل کشور از درگیر شدن در این مسئله پرهیز داشتند؟ ایا ملاحظاتی که سبب این سکوت و بی توجهی بوده است قابل توجیه است؟ ایا رعایت کردن خط قرمزهای جمهوری اسلامی (اعم از جناح اصلاح طلب و بنیاد گرای آن) از جانب فعالین حقوق بشر نتایج مثبتی برای توسعه حقوق بشر در ایران به بار آورده است؟
اما میتوان تصور کرد که لااقل برخی از این ملاحظات دیگر در خارج کشور معنی نداشته باشد، اما چرا هیچ کدام از چهره های شناخته شده حقوق بشر ایرانی (جز آقای پیام اخوان و تا حدودی خانم شادی صدر) با تلاشهای گردانندگان ایران تریبونال همراه نشده اند؟ آیا دلیل این عدم همراهی غلبه گرایش سیاسی رادیکال (سرنگونی طلب) در میان فعالین ایران تریبونال است؟ در آن صورت چگونه میتوان همراهی برخی از فعالین حقوق بشر با کمپین هائی با اهداف مشابه (مثلا کمپینی که به ابتکار آقای گنجی ایجاد شد) را توجیه کرد؟ در همین زمینه ایا تلاش کافی برای همراه کردن فعالین حقوق بشر با کمپین ایران تریبونال انجام شده است؟ پاسخ این فعالین حقوق بشر به این در خواستهای چه بوده است؟

٢- ایران تریبونال جلسه لندن را با عنوان "کمیسیون حقیقت یاب" معرفی کرده است. گویا برنامه این است که اعضای کمیسیون حقیقت یاب، که از حقوقدانان برجسته تشکیل شده اند، بر اساس شواهد ارائه شده، گزارشی را تهیه نمایند. آقای اخوان، دادستان دادگاه نمادین (یا آنچنان که برگزار کنندگان می گویند، دادگاه مردمی)، اتهام مسئولین جمهوری اسلامی را بر اساس این گزارش تنظیم خواهد کرد.

تجربیات موجود نشان می دهند که برخی کمیسیونهای حقیقت از جانب نهادهای غیر دولتی با وظایف محدود شکل گرفته اند و اتفاقا کار برخی از این کمیسیونها با موفقیت همراه بوده (در مقابل برخی از کمیسیونهای حقیقت که از جانب دولتهای پسا-دیکتاتوری تشکیل شده اند هیچ گونه موفقیتی به دست نیاورده اند). از جمله کمیسیونهای غیر دولتی میتوان به نمونه های دو کمیسیونی که در برزیل پیش از کمیسیون حقیقت رسمی تشکیل شد و به شکلی گسترده و در برخی از موارد به شکلی نهانی شواهد جنایت ها را جمع آوری کردند، کمیسیون حقیقت پاراگوئه و تا حدودی کمیسیون حقیقت رواندا و علاوه بر آن دو کمیسیون حقیقتی که توسط کنگره ملی آفریقا برای بررسی شکنجه در اردوگاههای این حزب سیاسی در خارج از آفریقای جنوبی اشاره کرد. این نکته روشن است که مدل واحدی برای تشکیل کمیسیون حقیقت وجود ندارد و این کمیسیونها میتوانند توسط نهادهای مختلف از جمله سازمان ملل، دولت (عمدتا دولتهای جایگزین دولت دیکتاتوری) و نهادهای غیر دولتی تشکیل شوند. مهم این است که این کمیسیون بتواند وقوع جنایت را مستند نموده و با انتشار گزارش خود به آگاهی مردم از آنچه اتفاق افتاده است یاری رساند.
از همین رو می پرسم که با توجه به تعداد قابل توجه قربانیان نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در دهه شصت در خارج از کشور، چرا نمی توان کمیسیون حقیقتی با وظایف محدود در خارج از کشور تشکیل داد؟ هر چند این محدودیت لازم است به رسمیت شناخته شود (و جایگزین کمیسیون حقیقتی با وظایف گسترده نباشد).

در همین راستا درست است که جلسه لندن اهمیت نمایشی نیز داشته و لازم بود که به این وجه توجه شود. اما کشف حقیقت که به گمان من مهمترین هدف این کمیسیون است نباید فراموش شود. به ویژه اگر ادعای مسئولین ایران تریبونال که چندین هزار نفر فرمهای شهادت را پر کرده اند صحیح باشد، آیا منابع کافی برای تجزیه و تحلیل این شهادتها، تماس با شاهدان و طبقه بندی آنان اختصاص داده شده است؟ ایا این تجزیه و تحلیل ها در گزارش نهائی کمیسیون حقیقت منعکس خواهد شد؟

٣- سئوال بعدی این است که چه کسانی یا چه نهادهائی مشروعیت پیشبرد دادخواهی (از جمله تشکیل کمیسیون حقیقت یا محاکمه-نمادین- آمران و عاملان جنایتهای سیاسی) را دارند؟ و به طور مشخص آیا فعالین ایران تریبونال که متشکل از قربانیان و بستگان قربانیان نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر در ایران هستند مشروعیت برگزاری چنین کمیسیون حقیقتی را دارند؟ یا آنچنان که منتقدان مدعی هستند، پیگیری اهداف سیاسی در زیر لوای دادخواهی و یا حضور آقای اخوان به عنوان دادستان، این مشروعیت را زیر سئوال برده است؟ آیا لازم است که برگزار کنندگان چنین کمیسیون تحقیقی نمایندگی تمام قربانیان را داشته باشند؟ در آن صورت چگونه است که برخی از کمیسیونهای حقیقت غیر دولتی، علیرغم آنکه چنین خصوصیتی نداشته اند، توانسته اند چنین مشروعیتی را به دست آورند؟ علاوه بر آن آیا منتقدان همین رویکرد را با تلاشهای مشابه مورد استفاده قرار داده اند؟

علاوه بر اعتبار نهادی که ابتکار تشکیل کمیسیون حقیقت را بر عهده دارد، اعتبار اعضای کمیسیون برای جلب اعتماد عمومی حائز اهمیت بسیار است. به نظر می رسد که اعضای کمیسیون حقیقتی که ایران تریبونال تشکیل داده است کما بیش از چنین خصوصیتی برخوردار هستند. اما سئوال این است که تا چه میزان اعضای این کمیسیون حاضر و مایل هستند که از اعتبار خود برای اعتبار بخشیدن به این کمیسیون بهره گیرند؟ ایا حضور آنان تنها محدود به جلسه لندن خواهد بود و یا آنان با نوشتن مقالات در مجلات معتبر و انجام مصاحبه با رسانه ها به نتایج کار این کمیسیون اعتبار خواهند بخشید؟

٤- میدانیم که منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی بسیار پراکنده (در بسیاری از موارد درگیر دشمنی های غیر قابل حل با یکدیگر) هستند. این پراکندگی چه تاثیری بر دادخواهی در خارج از کشور داشته و دارد؟ به ویژه تاثیر مهاجرت گسترده وابستگان به جنبش اصلاحات (جنبشی که رهبران آن نقشی تعین کننده در شکل گیری سیاستهای جمهوری اسلامی در دهه اول انقلاب اسلامی داشته اند) بر جنبش دادخواهی چیست؟ قابل انتظار است که اصلاح طلبان و رسانه های نزدیک به آنان ایران تریبونال را بایکوت نمایند، اما چگونه ایران تریبونال تلاش کرده است بر پراکندگی میان افرادی که دادخواهی را یکی از مهمترین اقدامات برای توسعه دمکراسی و حقوق بشر در ایران می دانند غلبه نماید؟
از سوی دیگر سی و یک سال تبلیغ انحصاری روایت جمهوری اسلامی از آنچه در دهه شصت اتفاق افتاده، تبلیغ انحصاری گفتمانی که فراموشی را تبلیغ می کند، به ویژه این واقعیت که به گمان بخش مهمی از طبقه متوسط نیروهای اصلاح طلب تنها نیروی جدی سیاسی هستند که میتوانند آرزوهای آنان برای باز شدن فضای سیاسی و اجتماعی در ایران را بدون انقلابی دیگر محقق کنند و این نگرانی که طرح و بررسی جنایتهای دهه شصت (که این نیروها در آن زمان دست بالا را در تمام شاخه های حکومت داشته اند) میتواند مشروعیت این نیروها را زیر سئوال برده و به زیان توسعه دمکراسی در ایران تمام شود، سبب شده است که تلاشها برای دادخواهی با استقبال این بخش از طبقه متوسظ روبرو نشود. آیا ایران تریبونال توانسته است که در متقاعد کردن ایرانیان به اهمیت کشف حقیقت و برقراری عدالت در توسعه دمکراسی و حقوق بشر موفق باشند؟ آیا نگاه یکجانبه نگرانه به روند تحولات سیاسی در ایران (سرنگونی جمهوری اسلامی) سبب نمی شود که گفتمانی که از جانب فعالین ایران تریبونال تبلیغ می شود، تنها مخاطبان محدودی داشته باشد؟ در این صورت ایا این نگاه یکجانبه به زیان دادخواهی نخواهد بود؟

٥- گردانندگان ایران تریبونال متهم می شوند که مسئله دادخواهی را به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی خود مورد استفاده قرار می دهند. آیا دادخواهی ناب میتواند وجود داشته باشد، به ویژه زمانی که خواست دادخواهی از محدوده تنگ بستگان قربانیان خارج می شود؟ آیا قابل انتظار نیست که افراد و احزاب سیاسی مختلف تلاش کنند که از دادخواهی در جهت اهداف سیاسی خود استفاده کنند؟ آیا تجربه ما در ایران و در میان ایرانیان، به ویژه در سالهای اخیر که مسئله دادخواهی مورد توجه گسترده تری قرار گرفته است، موید آن نیست که دادخواهی با سیاست روز در هم آمیخته است؟ تجربه جهانی چه درسهائی را در همین زمینه برای ما دارد؟ حتی در آن کشورهائی که بستگان قربانیان از تشکلهای مناسب برخوردار بودند و حضور و وجود آنان به رسمیت شناخته شده بود (نمونه آرژانتین یکی از بهترین نمونه های آن است)، همین آمیختگی جنبش دادخواهی با سیاست وجود نداشته است؟ ایا اگر کسانی اعتقاد داشته باشند که برای دادخواهی لازم است رژیم سرنگون شود، مشروعیت آنان باطل خواهد شد؟

از سوی دیگر با توجه به تعداد قربانیان سی و چند ساله گذشته در جمهوری اسلامی، این امکان وجود داشته است که جنبشی گسترده در زمینه دادخواهی در ایران شکل بگیرد (بررسی عدم شکل گیری چنین جنبشی هدف این نوشته نیست)، طبیعی بود که در چنین صورتی، جنبش دادخواهی میتوانست تاثیر خود را در معادلات سیاسی داشته باشد (همانگونه که یک چنبش قدرتمند زنان، کارگری و دانشجوئی میتواند چنین کند). اما در عمل چنین جنبشی به وجود نیامده است و کسانی که دادخواهی یکی از دغدغه های اصلی آنان است، به شدت پراکنده و به گمان من، در چمبره اهداف سیاسی خود درمانده اند. ایا دلیل این پراکندگی تنها وجود نگاهی رادیکال به دادخواهی در میان بخشی از فعالین است؟ در همین زمینه آیا ایران تریبونال به این پراکندگی دامن زده است، یا به همگرایی در میان قربانیان و بستگان قربانیان یاری رسانده است؟

٦- ایران تریبونال مدعی است که تا حدودی از مدل دادگاه های مردمی (دادگاه راسل در مورد جنایتهای آمریکا در ویتنام یکی از مشهورترین نمونه های آن است) پیروی کرده است. به نظر می رسد که برگزار کنندگان دادگاه های مردمی سه هدف مهم را دنبال می کنند ١) جبران کمبودهای موجود در سیستم های قضائی بین المللی؛ ٢) تحت تاثیر قرار دادن وجدان مردم و نخبگان با آگاه کردن آنان از جنایتی که در جریان است (یا اتفاق افتاده است) و ٣) بسیج نیروهای جامعه مدنی، احزاب سیاسی و مسئولان دولتی برای اعتراض گسترده تر به جنایت که در جریان است یا اتفاق افتاده است. آیا وجود رسانه های جدید تشکیل چنین دادگاه های مردمی را غیر لازم می کند؟ لااقل میتوان گفت که بسیاری با این نوع از نگاه همراه نیستند و به همین دلیل است که این نوع از دادگاه هنوز هم مورد استفاده فعالین سیاسی و مدنی برای پیشبرد اهداف خود مورد استفاده قرار می گیرد.

آیا ایران تریبونال توانسته است به اهداف چنین داگاه هائی جامعه عمل بپوشاند؟ ایا این تریبونال توانسته وجدان عمومی را تحت تاثیر قرار دهد؟ به بسیج نیروها و به پر کردن خلاء های موجود در سیستم قضائی بین المللی یاری رساند؟ مخالفاتهای موجود چه تاثیری بر اثرات این دادگاه خواهد داشت؟ آیا این انتقادات به گسترش گفتمانی که دادخواهی را یکی از شرایط لازم برای توسعه دمکراسی و حقوق بشر در ایران می داند کمک خواهد کرد؟

٧- کشف حقیقت بدون دانستن روایت بستگان کسانی که قربانی جنایتهای گروه های سیاسی مخالف شده اند کامل نیست. ایا تلاش شده است که بستگان این قربانیان برای ادای شهادت به این دادگاه دعوت شوند؟ علاوه بر آن آیا تلاش کافی برای دعوت برخی از اصلاح طلبان که به خارج کشور مهاجرت کرده و علاقه خود را به پیگیری جنایتهای دهه شصت اعلام کرده اند برای ارائه شهادت در این دادگاه شده است؟ پاسخ انان چه بوده است؟

همچنین تجربه دیگر دادگاه های مردمی نشان می دهد که این دادگاهها تلاش کرده اند دسترسی محدود خود به اسناد و تعداد محدود کسانی که حاضر به ارائه شهادت در دادگاه هستند را با دعوت از کارشناسان جبران کند. می دانیم که تعدادی از تاریخ دانان، حقوقدانان و فعالین حقوق بشر کارهای ارزشمندی در این زمینه انجام داده اند (به عنوان نمونه منیره برادران، یرواند ابراهامیان، رضا افشاری، کاوه شهروز و قاضی رابرتسون). آیا تلاش کافی برای دعوت از این افراد برای ارائه نظرات خود به دادگاه به عمل آمده است؟ پاسخ آنان چه بوده است؟

٨- درست است که ایران تریبونال شاید بیش از بسیاری از نهادهای مشابه ایرانی اطلاعات در وبسایت خود ارائه داده است، اما با توجه به حساسیتهای موجود، لازم بود که گزارش کامل مالی (از جمله توضیح قانع کننده ای در مورد اختلاف جدی میان درآمدها و مخارج) خود را ارائه کرده و اسامی اعضای هیئت هماهنگی، که به گمانم بالاترین مقام تصمیم گیری این نهاد است، را اعلام کنند.