بخش اول

صلاحيت رسيدگي دادگاه

مساله صلاحيت رسيدگي دادگاه برای شکايت امری حياتي ست، چرا که به ما اجازه مي دهد تعيين کنيم در برابر کدام حوزه ی قضايي و دادگاه مي توان شکايت کرد. صلاحيت رسيدگي برای يک دادگاه به معنای دارا بودن قابليت و شايستگي در امر قضاوت در باره ی اين ويا آن پرونده است.
چندين نوع و مورد صلاحيت وجود دارد، يعني شروطي که به واسطه آنها، مرجع قضايي صلاحيت محاکمه ی عامل جنايتي را بدست مي آورد.

معيار های سنتي

برای داشتن صلاحيت رسيدگي، يک قاضي ملي به شکل سنتي نياز به بررسي داشتن رابطه بين جنايت انجام شده و دولتي که در آن سرزمين حکومت مي کند دارد.
اين روابط مي توانند سه منشا داشته باشند: سرزمين، عامل جنايت، قرباني.

  وقتي که منشا رابطه سرزمين است، قاضي دارای صلاحيت رسيدگي است که به آن صلاحيت رسيدگي محلي ( ملي) مي گويند. اين زماني است که جنايت در کشور و سرزمين قاضي دادگاه مرتکب شده باشد.

  وقتي که منشا رابطه عامل جنايت است، قاضي دارای صلاحيت رسيدگي است، که به آن صلاحيت رسيدگي شخصي فعال مي گويند. يعني وی دارای صلاحيت برای قضاوت جنايتي است که توسط يکي از اتباع آن کشور و سرزمين مرتکب شده است.

  وقتي که منشا رابطه قرباني است، قاضي دارای صلاحيت رسيدگي است، که به آن صلاحيت رسيدگي شخصي غيرفعال مي گويند. برای اين امر قرباني بايد تبعه آن کشور و سرزمين باشد. اصل صلاحيت شخصي غيرفعال توسط بسياری از کشورها پذيرفته نشده است. اما اصلي لازم برای تعقيب قضايي است و از جمله برای جنايات جنگي. لازم به توضيح است که مورد صلاحيت شخصي غيرفعال مي تواند همچنين وقتي که منشا رابطه محل اقامت قرباني ست نيز مورد استفاده قرار گيرد.

صلاحيت بين المللي

در نطام قضايي بين المللي رويه ای وجود دارد که اجازه مي دهد دادگاه های يک کشور عاملان مضنون به جنايات بزرگ ( چون: شکنجه، ناپديد کردن، جنايات جنگي، جنايت بر عليه بشريت، نسل کشي) را تحت تعقيب قضايي قرار دهند. حتا اگر هيجکدام از شروط پيش گفته نير محيا نباشند،.يعني وقتي جنايت در خارج از حيطه ی ملي صلاحيت و به و به دست خارجي در مورد خارجي صورت گرفته باشد.
بعضي از ميثاق های بين المللي اين رويه را صريحا مد نظر قرار داده اند چون کنوانسيون ژنو، کنوانسيون عليه شکنجه و ..... اما برای جنايات ديگر، اين موازين بين المللي است که امکان تعقيب عاملان جنايت را در هر کجا که باشند، ميسر مي کند.

وقتي که رويه ی صلاحيت بين المللي در ميثاقي بين المللي پذيرفته شده باشد، برای طرح شکايت اول بايد بررسي کرد که کشور مفروظ ميثاق مورد نظر را پذيرفته و امضا کرده است. و مواردی که در ميثاق منظور شده است در قوانين داخلي وارد و لازم الجرا شده باشند.
در اين باره لازم به توضيح است برای استناد به يک ميثاق بايد بدانيم که برخي معاهده ها را پس از پذيرش و امضا کشورهای امضا کننده بايد به شکل مستقيم به اجرا درآورند ولي برخي ديگر نيازمند تصويب قوانين مشخصي برای قابل اجرا بودن در داخل يک کشورهستند.

بخش دوم

: چه کسي مي تواند شکايت کند

شاکي کسي است که در يک اقدام مجرمانه و يا در پي انجام جنايتي مورد خسارت قرار گرفته است. شاکي داراي منافع، ذي نفع نيز ناميده مي شود.
سه گروه از افراد مي توانند در شکايت کردن ذينفع باشند. اما اين دولت و قوانين ملي ست است که تعيين مي کند چه کسي مي تواند به دادگاه ها شکايت برد.

در تمامي موارد : قرباني مستقيم
شما قرباني يک اقدام جنايتکارانه شده ايد و مي خواهيد براي ادعای خسارت از اين اقدام شکايت کنيد. در اولين مرحله در شکايت نامه سه نکته مهم وجود دارد : مشخصات مدني، مليت و آدرس محل اقامت شما.

در برخي موارد: نزديکان حقوقي قرباني
وقتي که قرباني مستقيم در شرايطي قرار ندارد که مستقيما اقدام به دادخواهي کند( ناتواني بر اثر عوارض شديد ناشي از جنايت انجام شده، وي ناپديد شده و يا از بين رفته است.)
خانواده وي مي توانند در بعضي موارد شکايت کرده و ادعاي خسارات نمايند.
در اين مورد بايد به شرايط لازم تعيين شده توسط هر دولت وطبعا نوع نسبت خانواده گي نيز توجه کرد.

صلاحيت رسيدگي

يک پسر عموي درجه سه [نسبت فاميلي درجه سه] بيش از اقدام به شکايت، بايد ذي نفع بودن در شکايت کردن را اثبات کند.

در اين مرحله براي شکايت، شما بايد مشخصا مدني- مليت و نوع نسبت خانواده گي با قرباني مستقيم را ذکر کنيد. و البته با آدرس کامل محل اقامت خود.

در برخي موارد تعيين شده: انجمن ها
در بعضي از کشورها و براي بعضي از جنايات معين، انجمن ها مي توانند شکايت کنند و به عنوان شاکي خصوصي معرفي شوند.

در اينجا بايد (در بيشتر موارد با تکيه بر اساسنامه ي انجمن) ذي نفع بودن انجمن را در اين اقدام ثابت کرد. بايد بررسي کرد که دادخواهي انجمن در قوانين و در اساسنامه ي انجمن ملحوظ شده و چه کسي مي تواند از سوي انجمن شکايت کند (رئيس انجمن، دبير اول آن و...) در اين مورد به گونه ای واضح بايد وضعيت حقوقي انجمن را مشخص کرد ( مثلا با ارسال اساسنامه و آدرس انجمن به پيوست شکايت)

شاکي خصوصي بودن و يا شکايت ساده

بايد تاکيد کرد که اثبات ذينفع بودن در اقدام به دادخواهي در صورت و مواردی معتبر است که شاکي، بعنوان شاکي خصوصي شکايت کند. – نه از طريق دادستاني) اين ويژگي سيستم هاي حقوقي سنتي از مکتب قضايي لاتين و ژرمانيک اجازه مي دهد که فردي کاملا در روند قضايي دخالت و مستقيما پرونده را به قاضي بسپارد.

امکان روند قضايي ديگري نيز وجود دارد و آن طرح شکايت ساده است. بدين معنا که پرونده را به دادستان سپرد، در اين مورد دادستان است که تعيين مي کند که پرونده به جريان افتاد و در اين صورت پرونده به دادسرا ارجاع و دادستاني تصميم به تحت تعقيب قراردادن مجرمين مي گيرد.

بخش سوم

دادخواست

نوشتن شرح کامل ماجرا و همه ی آنچه که روی داده است عللي که برای آن قرباني دادخواهي کرده است به شکلي روشن و مشخص و با جزئيات کامل بسيار مهم است.

در دادخواست نخست بايد تاريخ و محل انجام جنايت دقيقا شوند اهميت اين امر برای مشخص کردن صلاحيت دادگاه و قاضي برای رسيدگي به دادخواهي ست.
سپس بايد به ترتيب تاريخي وقوع حادثه شرح داده شود. در اين باره بايد پرونده مستند باشد و قرباني مط تواند و بايد عرض حال خود را با استفاده از همه ی مدارک موجود کامل کند. اين مدارک مي توانند همه ی آنچه که بصورت کامل و يا در حاشيه رويداد را منعکس و يا از آن صجبت کرده اند باشد. مانند : بريده ی جرايد، گواهي پزشکي ، عکس، گزارش راديويي و يا تلويزيوني ، اسناد مايکروفيلم شده، شهادت نامه های کتبي، و يا نام شاهداني که مي توانند در تائيد م.ارد طرح شده در دادخواست قرباني شهادت دهند. قابل استناد بودن مدارک و اسناد ارائه شده را دادگاه و قاضي تشخيص مي دهند به همين دليل دقت در فراهم آوردن کاملترين مدارک معتبر امری مهم در تدوين پرونده است.

در دادخواست بايد همچنين مشخصات کامل افرادی که مرتکب جرم و عمل خلاف شده اند شرح داده شود. علاوه بر نام رده و شغل و نهاد مربوطه در صورتي که شناخته شده باشند، مشخصات ظاهری آنها و حتا نوع پوشاک آنها نيز اهميت دارد. مثلا آيا مهاجمين با لباس فورم (يونيفرم) بوده اند يا لباس شخصي ، آيا آنها را قرباني از پيش مي شناخته و يا قابل شناسايي بوده و هستند؟ آيا دارای معرفي نامه از نهاد خاصي بوده اند و....

شرح کامل ماجرا و شرايطي که جنايت انجام شده است اجازه مي دهد نوع جنايت انجام شده مشخص شود. و اين هم در تعيين صلاحيت دادگاه و هم در چگونگي دادرسي اهميت دارد و مي تواند تعيين کننده باشد.
بعنوان مثال قرباني بايد مشخص کند که جنايت و يا جنايات در زمان جنگ انجام شده اند يا نه. آيا در هنگام وقوع جنايت شرايطي چون جنگ داخلي يا جنبش چريکي يا فقط تنش در کشور وجود داشته است.
شرايط زمان جنگ نيز بايد مشخص باشد آيا اين جنگ درگيری بين المللي بده است يا جنگي داخلي . تمايز اين دو بسيار اهميت دارد چرا که قوانين ناظر بر تعريف جنايت در اطن دو نوع جنگ يکي نيستند.
در مورد درگيری نظامي بين المللي اين چهار کنوانسيون ژنو(I, II III IV) در ۱٣ اگوست ۱٩٤٩ هستند که بايد مد نظر قرار گيرند.

I . درگيری نظامي بين المللي ، درگيری ست ميان دو ويا چند دولت حتا اگر يکي از اين دولت ها بخش هايي از سرزمين دولت ديگر را اشغال کرده باشد.

بنا بر تعريف داده شده در پروتکل II (دوم) درگيری نظامي غير بين المللي درگيری ست در محدوده ی سرزميني يک دولت و ميان نيروی نظامي دولتي و نيروی نظامي مخالفان و يا گروه های نظامي سازماندهي شده در بخشي از سرزميني که به آنها امکان مي دهد تحت فرماندهي مسئولي عمليات نظامي مداوم و متمرکزی انجام دهند.
پروتکل II (دوم) ناظر بر درگيری نظامي غير بين المللي ست و نسبت به کنوانسيون ژنو که ناظر بر درگيری های نظامي بين المللي کمتر حمايت گر است . اما برخي از قواعد آن که حمايت از افراد غير نظامي را در بر مي گيرد لازم الاجرا در درگيری های نظامي داخلي هستند.

بخش چهارم

مرور زمان پذيری

مفهوم مرور زمان پذيری (prescription) دارای دو مفهوم متفاوت است
اول : مرور زمان پذيری در معنای عام خود يعني گذشت مدت زماني پس از ارتکاب جرمي، اين مدت زمان مي تواند مانعي در برابر اجرای قانون و قضاوت در باره ی جرم باشد.

دوم : مرور زمان پذيری جرم به معنای گذشت مدت زماني در بعد از صدور محکوميت جزايي و اجرای آن .

برای ما در اينجا مرور زمان پذيری جرم اهميت دارد.
با آنکه در حقوق بين المللي مرور زمان پذيری به شکل عمومي به رسميت شناخته نمي شود. اما در باره ی جنايات جنگي و يا جنايات عليه بشريت مرور زمان ناپذيری توسط کنوانسيون سازمان ملل در ٢٦ نوامبر ۱٩٦٨ تائيد شد است. هر چند در کنوانسيون ژنو و ميثاق های الحاقي آن در اين باره سکوت شده است. اما در کنوانسيون ٢٦ نوامبر ۱٩٦٨ جنايت جنگي و نقض فاحش کنوانسيون ژنو ، جنايت عليه بشريت در زمان جنگ و يا صلح، و همچنين آپارتايد و نسل کشي از جمله جرائمي است که در اين کنوانسيون به صراحت شامل مرور زمان نمي شوند. علاوه بر آنکه اين کنوانسيون گذشته را نيز در بر مي گيرد و به اصطلاح عطف به ماسبق هم مي شود. يعني آنکه شامل مرور زمان شدن جرم را که در سايه ی قانون و طا قائده ای به و جود آمده است را لغو مي کند.

مفهوم مرور زمان ناپذيری تحولي اساسي را در حقوق بين المللي به وجود آورده است. بسياری از کشورها در قوانين خود اصل شامل مرور زمان شدن را در جرائم فردی پذيرفته بودند. اما در بعد از جنگ دوم جهاني و پس از دادگاه نورنبرگ بود که توجه به اين کم داشت در دادرسي بين المللي جلب شد. مرور زمان ناپذيری جناياتي که در دادگاه نورنبرگ مورد دادرسي قرار گرفته بودند توسط قوانين دادگاه بين المللي مد نظر قرار نگرفته و اين امر نه در آئين نامه ی دادگاه نورنبرگ و نه در دادگاه توکيو وارد نشده بود. در فاصله زماني نزديک شدن به موعد شامل مرور زمان شدن پرونده ی اين جرايم يعني در سالهای ٦٥- ۱٩٦٤ در پي تلاش های بين المللي دادخواهان و فعالان حقوق بشر در بعضي از کشورهای اروپايي و سپس در سازمان ملل متحد و سپس شورای اروپا مجموعه از قوانين و عهد نامه ها ناظر بر مرور زمان ناپذيری جنايت عليه بشريت و جنايات جنگي به تصويب رسيدند.

مرور زمان ناپذيری جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت بنا بر ماده يک کنوانسيون سازمان ملل متحد بر آن است که اين جنايات " در هر زماني که مرتکب شده باشند" قابل تعقيب قضايي هستند. اين کنوانسيون در قعطنامه ی ٢٣٩۱ در ٢٦ نوامبر ۱٩٦٨ به تصويب رسيده است و در ۱۱ نوامبر ۱٩٧٠ به اجرا گذاشته شده است.

کنوانسيون اروپايي در باره ی مرور زمان ناپذيری جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت در ٢٥ ژانويه ۱٩٧٤ به تصويی رسيده است اما در حالي که فقط به سه امضا برای اجرايي شدن آن نياز است اما تا به امروز فقط کشورهای هلند و روماني آن را امضا کرده اند. صمن آنکه کنوانسيون اروپايي فقط جنايت عليه بشريت تعريف شده در عهدنامه ی" پيشگيری از سرگوب و نسل کشي" مصوبه ی ٩ دسامبر ۱٩٤٨ سازمان ملل را در بر مي گيرد و در باره ی جنايات جنگي نيز "جنايات خاص و مهم" را در بر مي گيرد. در يک کلام عليرغم پيشرفت های مهم در اين باره اما بايد گفت که اين اصل به شکلي کامل در قوانين بين المللي ملحوظ نشده است.