2- بررسی برخی از مهمترین موارد نسل کشی سیاسی در نیمه دوم قرن گذشته

در این فصل با بررسی چند مورد از مهمترین موارد قتل عامهای انجام گرفته در نیمه دوم قرن بیستم، محدودیتهای موجود در کنوانسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر اگر به لیست قتل عامهای انجام گرفته از سال 1945 تا 2001 (1) نگاهی بیاندازیم، مشاهده میکنیم که علیرغم تطبیق بسیاری از موارد ذکر شده در این لیست با تعریف ژنوساید در کنوانسیون، هیچگونه پیگردی از جانب مراجع بین المللی و یا داخلی انجام نگرفته است. به همین منظور در بررسی نمونه ها این نکته نیز مورد توجه خواهد بود که علاوه بر محدودیتهای کنوانسیون چه عوامل دیگری (مثلا جنگ سرد) در عدم پیگیری این قتل عامها موثر بوده است. همچنین در بررسی موارد زیر به این نکته اشاره خواهد شد که فعالین حقوق بشر و یا سازمانهای بین المللی در هر مورد چه راههائی را پیشنهاد کرده اند.

2-1- به قدرت رسیدن خمرهای سرخ و قتل عام در کامبوج

در سال 1975 دولت خمرهای سرخ قدرت را در کامبوج در اختیار گرفت. برنامه خمرهای سرخ ایجاد جامعه ای فلاحتی بود. به همین منظور تمام شهرها را تخلیه و ساکنین را به روستاها و اردوگاههای کار اعزام کردند. تاریخ کشور تغییر داده شد و سالروز به قدرت رسیدن خمرهای سرخ سال صفر نام گرفت. دولت خمرهای سرخ برای پیش بردن برنامه خویش، نابودی سیستماتیک گروههای مختلف اهالی را در پیش گرفت. بلافاصله پس از به قدرت رسیدن، بین 100 تا 200 هزار نفر از افسران ارتش لون نول و خانواده های آنان قتل عام شدند. در دومین مرحله، خمر های سرخ تمام اقلیتها(چایمها و ویتنامی ها) را ممنوع اعلام و به گونه ای سیستماتیک اقدام به از میان برداشتن آنان کردند. پس از حل مسئله اقلیتها، نوک تیز حمله متوجه نیروهای خودی شد. تمام کسانی که زبان بیگانه ای را میدانستند، درس خوانده بودند و یا مالک چیزی بودند به اردوگاههای کار اعزام و در همانجا از میان برداشته میشدند. در طول چهار سال حکومت خمر های سرخ بیش از یک پنجم از اهالی کامبوج (در حدود دو میلیون نفر) توسط خمرهای سرخ تیرباران شده، زیر شکنجه و یا در اردوگاههای کار جان خود را از دست دادند. (1&2)

در پی حمله نظامی ویتنام در سال 1979دولت پل پوت سرنگون شد و دولتی ائتلافی متشکل از خمرهای سرخ و شاهزاده سیهانوک قدرت را در دست گرفت. با روی کار آمدن دولت جدید ابعاد فاجعه انسانی که در چهار سال قدرت خمرهای سرخ در کامبوج اتفاق افتاده بود آشکار شد. از همان ابتدا این جنایت سهل انگارانه ژنوساید معرفی گردید. شاک (3) این تعبیر را با تعریف موجود در کنوانسیون منطبق نمیداند. وی مینویسد:
"عمده آنچه که تحت حکومت خمر سرخ رخ داده است به هیج ترتیبی، با تعریف محدودی که از جنایت در کنوانسیون ژنوساید وجود دارد، منطبق نیست. تنها از میان برداشتن اقلیتهای قومی نظیر ویتنامیها و چایمها، با تعریف موجود در کنوانسیون مطابقت دارد. دیگر گروههای قربانی، مانند هواداران رژیم سابق لون نول و متهمین به مخالفت با خمرهای سرخ، گروههای سیاسی محسوب شده که توسط کنوانسیون محافظت نمیشوند"

همچنین تجربه کامبوج از جهتی دیگر نیز قابل توجه است. استانتون (4) در مقاله خویش تلاشهای انجام گرفته و محدودیتهای موجود برای محاکمه سران خمر سرخ را مورد بررسی قرار میدهد. وی نشان میدهد که چگونه شرکت برخی از سران خمر سرخ (مانند خیو سامفان) در دولت پس از سقوط رژیم خمر سرخ سبب شد که محاکمه سران این گروه مانند پول پت، به نتیجه مطلوب نرسد. وی همچنین به مماشات دولتهای خارجی(اشاره به دولت آمریکا، کانادا، بریتانیا و استرالیا) در کشاندن پرونده به دادگاه بین المللی اعتراض میکند. از سوی دیگر وی نشان میدهد که چگونه فشارهای بین المللی سبب گردید تا دولت کامبوج به هیئتهای مستقل اجازه بررسی قتل عامهای دوره رژیم خمر سرخ را بدهد.

استاتون و دیگران بر این نکته اشاره داشتند که مسیر تریبونال بین المللی بسیار کند، طولانی و چه بسا ناممکن باشد. آنان ارجاع پرونده به دادگاه بین المللی لاهه را پیشنهاد میکردند. امروز پس از گذشت 25 سال از سقوط دولت خمر سرخ در کامبوج، هنوز مسئله دادگاه بین المللی و محاکمه رهبران خمرهای سرخ در ابهام باقی مانده است. در آخرین قراردادی که در سال دو هزار و سه بین دولت کامبوج و سازمان ملل امضاء شد، تشکیل تریبونال بین المللی پیش بینی شده است. نیویورک تایمز نیز در هشتم مارس 2004 در مقاله ای اظهار امیدواری کرده است که پرونده این جنایت که بازماندگان قربانیان و نجات یافتگان را رنج میدهد به زودی و با تشکیل تریبونال بین المللی به سرانجامی مطلوب برسد.

چند نکته در مورد کامبوج از اهمیت جدی برخوردار است:

1- دولت خمرهای سرخ دولتی انقلابی بود، این خصوصیت سبب شده بود که بسیاری از احزاب و شخصیتهای رادیکال، در سالهای اولیه به گزارشاتی که به قتل عامهای وسیع در کامبوج اشاره میکردند، بدبینانه نگاه کنند.
2-سیاستهای دولتهای قدرتمند بر پیگیری پرونده کشتار و قتل عام مردم کامبوج سایه افکنده است. استانتون (4) به مخالفتهای جدی وزارت امور خارجه آمریکا با اعزام هیئتهای مستقل برای تدارک محاکمه سران خمر سرخ در دادگاه بین المللی اشاره میکند.
3- استانتون (4) مشروعیت دولتی متشکل از برخی از سران خمرهای سرخ را برای برگزاری دادگاهی که به جنایتهای خمرهای سرخ رسیدگی کند مورد تردید جدی قرار میدهد. وی تنها امکان واقعی را برای بررسی این پرونده، دادگاه و یا تریبونال بین المللی میداند.

2-2- کودتای سوهارتو و قتل عام مخالفان سیاسی در اندونزی

در سال 1965 دولت ملی دکتر سوکارنو با کودتائی که سوهارتو آنرا رهبری میکرد و مورد حمایت ایالت متحده بود، سرنگون شد. مهمترین هدف دولت کودتا سرکوب حزب کمونیست اندونزی بود. صدها هزار نفر از فعالین و جنگجویان مائوئیست از دم تیغ گذشتند. بر طبق برخی از آمارها شمار قربانیان این کشتار به یک میلیون نفر بالغ میگردد. اکثریت قربانیان غیرنظامیانی بودند که تمایلات رادیکال داشتند. ایالات متحده آمریکا و اغلب کشورهای غربی در مقابل این جنایت سکوت اختیار کردند. این سکوت چنین توصیف میشود:
"به دلیل طبیعت سیاسی این کشتار و روابط استراتژیک میان دولت اندونزی (دولت سوهارتو) و جامعه جهانی (منظور دولتهای غربی است)، تعداد اندکی از دولتها این جنایت را ژنوساید نامیدند." (5)

در سالهای پس از جنگ سرد، دو اتفاق مهم ،محاکمه و محکومیت کامباندا (نخست وزیر رواندا) به دلیل قتل عام و جنایت علیه بشریت و بیانیه ایالات متحده (سال 1998) مبنی بر درخواست از شورای امنیت سازمان ملل برای تصویب قطعنامه ای در جهت تشکیل تریبونال بین المللی برای محاکمه سران خمر سرخ به دلیل قتل عام اهالی کامبوج و جنایت علیه بشریت، سبب شد تا تلاش برای تشکیل تریبونالی بین المللی برای محاکمه سوهارتو به دلیل قتل عام مردم اندونزی و جنایت علیه بشریت جان تازه ای بگیرد. (6) حقوقدانان دلایل تشکیل چنین تریبونالی را چنین بیان میکردند:

"اولین دلیل آنکه لازم است آن کسانی را که مسئول انجام چنین جنایت هولناکی بوده اند به محاکمه کشاند و مجرمان را مجازات کرد. بر اساس اصول انسانی، سوهارتو و همکارانش مرتکب جنایت در ابعادی هول انگیز شده اند و از این جنایت سود برده اند.
دومین دلیل این است که از تکرار چنین فجایعی در آینده جلوگیری شود. با به وجود آوردن این امکان که آن دسته از رهبرانی که بدین اعمال متوسل میشوند مسئولیت اعمال خویش را بپذیرند.
و سومین دلیل برای تاسیس تریبونال بین المللی، ایجاد زمینه مناسب برای رفع اختلافات و درمان زخم عمیقی است که بر جای مانده است."(6)

علیرغم تمام تلاشهائی که انجام گرفته است، جنایتهای سوهارتو هنوز از چشم جهانیان پنهان مانده است. هامر در مقاله خود به نام "ژنوساید خوب و بد، استاندارد دو گانه در برخورد با سوهارتو و پل پوت" (7) از موضع دوگانه ایالات متحده در برخورد با این دو جنایت که در یک منطقه انجام گرفته است انتقاد کرده و دلیل عدم توجه ایالات متحده به قتل عام در اندونزی را به همسوئی دولت سوهارتو با سیاستهای آمریکا در منطقه جنوب شرقی آسیا در دهه های شصت و هفتاد منتسب میکند.

2-3- کودتای پینوشه و قتل عام مخالفان سیاسی چپگرا در شیلی

در یازده سپتامبر 1973 آگوستینو پینوشه، فرمانده ارتش، با حمایت دولت ایالات متحده آمریکا، دولت قانونی دکتر سالوادور آلنده رابا کودتا سرنگون کرد. دهها هزار نفر از حامیان و اعضای احزاب کمونیست، سوسیالیست و میر در زمان کوتاهی از دم تیغ گذشتند (1). علت کشتار با هیچکدام از موارد تعریف شده در کنوانسیون ژنوساید منطبق نبود. قربانیان به گروهها و طبقات و اقلیتهای قومی متفاوتی تعلق داشتند. هدف از کشتار بی اثر کردن احزاب سیاسی چپگرا، اتحادیه های کارگری و دیگر نهادهای مدنی بود. علیرغم همدردی وسیع افکار عمومی و تلاش بی وقفه فعالین حقوق بشر و احزاب و شخصیتهای ترقی خواه در بسیاری از کشورها، هنوز این پرونده به نتیجه مطلوبی نرسیده است. هر چند پس ازگذشت بیست و پنج سال از کشتار در شیلی، آگوستینو پینوشه به درخواست قاضی اسپانیائی به جرم جنایت علیه بشریت در انگلستان بازداشت شد، ولی پس از هفده ماه بازداشت خانگی در لندن، این کشور از استرداد پینوشه به اسپانیا خودداری کرد و اجازه خروج و بازگشت وی به شیلی با دخالت مستقیم سیاستمداران عالیرتبه انگلیس (وزیر کشور) صادرگردید.

بازداشت پینوشه د ر مجموعه تلاشهای فعالبن حقوق بشر برای به محاکمه کشاندن "جنایتکاران بر علیه بشریت" دارای اهمیت جدی است. قاضی اسپانیائی با استفاده از قانونی که اجازه پیگرد جنایتکاران را در خارج از مرزهای اسپانیا میداد، حکم جلب پینوشه را به اتهام کشتار زندانیان سیاسی و به ویژه شهروندان اسپانیائی در جریان کودتای بعد از سال 1973 صادر کرد. وی در حکم بازداشت به موارد متعددی از قبیل "ژنوساید و تروریزم"(8) اشاره کرده است. حکم جلب پینوشه از نظر حقوقی قابل توجه است. قاضی به قطعنامه محکومیت جنایت ژنوساید، مصوب سال 1946 مجمع عمومی، کنوانسیون منع شکنجه (اسپانیا، شیلی و انگلیس همه از امضاء کنندگان آن بودند)، دادگاه بین المللی و قانون رم دلالت کرده است. مدینا (8) تصمیم مجلس لردهای انگلیس در مخالفت با استرداد پینوشه را چنین بیان میکند "مجلس لردها با استرداد پینوشه به اسپانیا به دلیل نارسائی روانی پینوشه موافقت نکرده و علیرغم وجود قرارداد استرداد مجرمان میان انگلستان و اسپانیا، وی به شیلی بازگردانده میشود". وی امتناع انگلیس از استرداد پینوشه را سیاسی ارزیابی میکند. از سوی دیگر بازداشت پینوشه موفقیتی برای فعالین حقوق بشر در تمام جهان تلقی شد و در شیلی امید برای به محاکمه کشاندن پینوشه را زنده کرد. در کمتر از دو سال از زمان بازداشت پینوشه در لندن، بیش از ششصد شکایت از جانب زندانیان سیاسی که توسط دولت کودتا شکنجه شده بودند تسلیم دادگاههای شیلی شد. (8)

2-4- قتل عام زندانیان سیاسی(1) در ایران

در تابستان 1988 (1367) و پس از پذیرش قطعنامه 598، خمینی دستور قتل عام زندانیان سیاسی را صادر کرد. به گواه شاهدان عینی، خانواده های اعدام شدگان و خاطرات منتظری، هزاران نفر در طی دو ماه مرداد و شهریور اعدام شدند. وجه مشترک تمام قربانیان دگر اندیش بودن آنان بود(2). سازمان عفو بین الملل و گزارش گالیندوپل (گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ایران) همه نشان میدهد که اکثریت قریب به اتفاق قربانیان مدت محکومیت خویش را میگذراندند.

فرمان خمینی (9) برای اعدام تمام هواداران سازمان مجاهدین خلق در زندانها و سپس دستور وی برای اعدام کسانی که بر دگر اندیش بودن خویش پایفشاری میکنند (وابستگان به احزاب و گروههای چپ)، نشان میدهد که قصد قبلی و طرح مشخص برای از میان برداشتن همه و یا بخشی از هواداران گروههای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی وجود داشته است و با تعریف ارائه شده از جنایت ژنوساید در قطعنامه سازمان ملل،مصوب سال 1946 (3) منطبق میباشد. اما همچنان که در فصل اول اشاره شد در متن نهائی کنوانسیون، گروههای سیاسی از حمایت کنوانسیون محروم شدند و به همین دلیل به لحاظ حقوقی امکان توسل به این کنوانسیون برای پیگیری این جنایت وجود ندارد. فعالین حقوق بشر ایرانی و مجامع مدافع و ناظر حقوق بشر بین المللی، این جنایت را "جنایتی بر علیه بشریت" دانسته اند(3).

میحایلا (10) در مقاله خود این جنایت را "جنایت بر علیه بشریت" مینامد. او امیدوار است که با جلب توجه بیشتر دولتهای ایالات متحده و فرانسه به مسئله حقوق بشر در ایران، این مورد نیز مورد توجه قرار گیرد. وی نشان میدهد که چگونه سیاست خارجی دولتهای اروپائی و آمریکا در عادی سازی روابط با تهران و حمایت از دولت خاتمی سبب نادیده انگاشتن بسیاری از اقدامات ضد حقوق بشر ایران شده است. میحایلا مینویسد:
"علیرغم تمام شواهد، مسائل سیاسی موجود سبب محدود شدن واکنش در سطح بین المللی شد. ملاحظات سیاست خارجی برای عادی کردن روابط با ایران و حمایت از دولت جناح میانه رو خاتمی، سبب کوتاه آمدن در پیگیری مسائل حقوق بشر شده است"

یکی از موارد دیگری که به تازگی مورد توجه برخی از ایرانیان در ایالت متحده قرار گرفته است، قانونی است که به شهروندان آمریکائی اجازه میدهد تا از مقامات و یا دولت ایران (و برخی کشورهای دیگر) در دادگاههای فدرال آمریکا طرح دعوی کنند. (11) حداقل یک مورد از این نوع شکایت در دادگاههای آمریکا مطرح شده است.
"این شکایت بر اساس قانون سال 1996 است که به شهروندان آمریکا اجازه میدهد تا برای جبران خسارات ناشی از شکنجه و یا تروریزم از دولتهای حامی تروریزم (ایران، عراق، سوریه، سودان، لیبی، کوبا و کره شمالی) در دادگاههای ایالات متحده طرح دعوا کنند و خواهان جبران خسارتی شوند که به این دلیل به وجود آمده است"

از آنجائی که به نظر میرسد واکنشهای ایالات متحده و برخی از مهمترین کشورهای اروپائی در موارد نقض حقوق بشر در جهان بر اساس منافع سیاسی و اقتصادی شکل گرفته و میگیرد، امکان استفاده از قدرت دادگاههای این کشورها مورد تردید جدی است. قانون مذکور هم تبعا از این قاعده مستثنی نخواهد بود. وجه مشترک تمام کشورهای ذکر شده در قانون فوق، وجود اختلافات سیاسی و اقتصادی با ایالات متحده است. از همین رو لازم است استفاده از این نوع قوانین مورد بحث دقیق و موشکافانه قرار گیرد.

2-5- نتیجه گیری

1- موارد بررسی شده در این فصل، با تعریف محدود از جنایت ژنوساید در کنوانسیون جزئا (مورد کامبوج و اندونزی) و یا کلا (مورد شیلی و ایران) منطبق نیستند. به دلیل این محدودیت "جنایت علیه بشریت" که در قانون رم برای پوشانیدن این محدودیت تعریف شده است، مورد استفاده قرار گرفته است.

2- ابهام در قوانین بین المللی سبب شده است "جنایتکاران بر علیه بشریت" مورد پیگرد قرار نگرفته و قربانیان و بازماندگان آنان امکانات لازم را برای پیگیری این جنایات در اختیار نداشته باشند.

3- این گمان وجود داشته است که پیگیری این جنایات سبب رشد تنش در داخل کشور و روابط خارجی آن کشور با دول دیگر خواهد شد (مورد ایران و شیلی) و به همین دلیل کمتر مورد استقبال احزاب محافظه کار و میانه رو و دولتهای بزرگ قرار گرفته است.

4- دولتها و سیاستمداران از استانداردی یگانه در برخورد با این جنایات پیروی نکرده اند. حمایت از حقوق انسانی شهروندان به اهداف جنگ سرد و سپس به دیگر اهداف قدرتهای بزرگ وابسته بود. ایالات متحده و اتحاد شوروی در جریان جنگ سرد تنها آن جنایاتی را گوشزد میکردند که در حوزه قدرت رقیب قرار داشت. ایالات متحده در همان زمانی که جنایتهای انجام شده توسط دولت خمر سرخ در کامبوج را محکوم میکرد، با تمام قوا از ژنرال پینوشه در شیلی و سوهارتو در اندونزی حمایت میکرد.

5- شخصیتها و احزاب رادیکال، در بسیاری از موارد از برسمیت شناختن و یا انجام تحقیقات مستقل در مورد وقوع جنایت در کشورهای مخالف امپریالیسم و یا توسط احزاب سیاسی ضد امپریالیست امتناع کرده اند.

**********************
زیر نویسها

1- متاسفانه با گذشت بیش از 16 سال از کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 این کشتار از دید بسیاری از سازمانهای حقوق بشر پنهان مانده و یا به آن توجهی نشده است. از جمله در لیستی که از جانب سازمان دیده بان نسل کشی (1) که شامل اغلب جنایتهای انجام گرفته در جهان از سال 1945 است، ذکری از این جنایت نشده است. علت این عدم توجه را نمیتوان به علل سیاسی مربوط دانست. به گمان من مهمترین علت این بی توجهی، عدم هماهنگی تلاشهای ما در شناساندن اعمال ضد حقوق بشر جمهوری اسلامی به جهانیان است.

2- اکثریت قربانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران بودند. اما در میان قربانیان تعداد قابل توجهی از وابستگان احزاب سکولار و چپ مشاهده میشوند. این نکته حائز اهمیت است که به گوناگونی وابستگی سیاسی قربانیان توجه شود. وجه مشترک تمام قربانیان مخالفت با رژیم جمهوری اسلامی بود و داشتن عقایدی متفاوت از آنچه این رژیم انها را تبلیغ میکند.

3- متاسفانه نگارنده نتوانست منابع لازم را که به بررسی حقوقی این جنایت پرداخته باشد بیابد (باید متذکر شوم که منابع بسیار ارزشمند تاریحی از جمله کتاب یرواند ابراهیمیان و خاطرات تعداد قابل توجهی از شاهدان عینی موجود میباشد. این منابع کمتر به جنبه حقوقی مسئله پرداخته اند و در عرصه ای دیگر حائز اهمیت میباشند). عدم وجود منابع کافی به زبان انگلیسی نشان میدهد که حداقل بخش مهمی از مجامع حقوقی بین المللی از بذل توجه کافی به این مسئله خودداری کرده اند. دلایل این عدم توجه میتواند موضوع بحثی دیگری باشد که لازم است از جانب فعالین حقوق بشر مورد توجه قرار گیرد.