برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
جستجو
بیداران
مهناز متين- ناصر مهاجر

١

بزرگداشت كشتار بزرگ زندانيان سياسى ايران در تابستان ١٣٦٧ که در جريان آن چند هزار زندانی، پنهان از همگان به جوخه‌های اعدام سپرده شدند، چندی‌ست كه حُكم يك آئين سالانه را براى مخالفان تبعيدى جمهورى اسلامى پيدا كرده است. در تدارك سالگرد اين كشتار - كه در پى‌ى پذيرش قطعنامه ى ٥٩٨ ملل متحد از سوى جمهورى اسلامى، آتش بس ميان دولت‌هاى ايران و عراق و حركت نيروهاى نظامى مجاهدين خلق از عراق به خاك ايران [عمليات فروغ جاويدان موسوم به مرصاد] به اجراء درآمد- كارها صورت مىگيرد: يادمانده‌ها و زندگى نامه‌ها تدوين مى شود؛ شعرها سروده مىشود؛ آهنگ‌ها ساخته مى‌شود؛ پوسترها چاپ مى‌شود، نمايش‌نامه نوشته مى‌شود، فيلم تهيه مى‌شود، پژوهش‌هايى پيرامون چند و چون اين فاجعه‌ى ملى، زمينه‌ها و پيامدهاى آن ارائه مى‌شود؛ ووو... اين همه، چگونگى تكوين اين رويداد تاريخى را كه تاكنون از اسرار مهم جمهورى اسلامى بوده، تا حدود زيادى روشن كرده، گوشه‌هايى از جنايت بزرگ را برملا ساخته و به نوبه‌ى خود زمينه‌ی كارهاى بيشتر و گسترده‌تری را در اين باره، فراهم آورده است(١).

حساسيت اجتماعى نسبت به اين رويداد تاريخى در درون كشور نيز روندى رو به رشد داشته است. اين كه خانواده‌هاى جان باختگان تابستان ١٣٦٧، به رغم فضاى خوف و خفقان، هر سال در گلزار خاوران گردآمده‌اند و ياد جگرگوشه‌هايشان را زنده نگهداشته‌اند، در برانگيختن اين حساسيت اجتماعى، نقش كمى نداشته است. كشمكش خانواده‌ها با كاربه دستان و كارگذاران جمهورى اسلامى براى پيشگيرى از محو اين گلزار - كه از ٣١ خرداد ١٣٦٠ گورستان كمونيست‌هاى اعدام شده بوده - پيگيرى پرونده‌ى اعدام شدگان و پراكندن اخبار و اطلاعاتى كه از آن تابستان خونبار برجا مانده، در رويش جوانه‌هاى حافظه‌ى جمعى نسبت به اين فاجعه‌ى ملى سهمى به سزا داشته است.

مخالفت آيت الله منتظرى با دامنه و رويه‌ی اعدام‌ها كه همزمان با سر باز كردن شكاف درونى حاكميت و سربرآوردن گروه‌های گوناگون آن، از پرده بيرون افتاد، نيز به نوبه‌ى خود، در گسترش دايره‌ى حساسيت اجتماعى به كشتار بزرگ سال ٦٧، بى تأثير نبوده است. شش ماه پس از كشتار بزرگ يعنى در ششم فروردين ماه ١٣٦٨، بخش فارسى بنگاه سخن پراكنى انگليس (BBC) نامه‌اى كه "جانشين مقام رهبری”، "فقط براى امام و شوراى عالى قضايى" فرستاده بود را پخش كرد؛ از سر تا ته‌:

“محضر مبارك آيت الله العظمى امام خمينى مدظله‌العالى

پس از عرض سلام و تحيت، به عرض مى‌رساند راجع به دستور اخير حضرتعالى مبنى بر اعدام منافقين موجود در زندان‌ها. اعدام بازداشت شدگان حادثه اخير را ملت و جامعه پذيرا است و ظاهرا" اثر سوئى ندارد ولى اعدام موجودين از سابق در زندان. آن‌ها اولا" در شرايط فعلى حمل بر كينه توزى و انتقام‌جويى مى‌شود و ثانيا" خانواده‌هاى بسيارى را كه نوعا" متدين و انقلابى مى‌باشند ناراحت و داغدار مى كند و آنان جدا" زده مى شوند. و ثالثا" بسيارى از آنان سر موضع نيستند ولى بعضى از مسئولين تند، با آنان معامله سرموضع مىكنند. و رابعا" در شرايط فعلى كه با فشارها و حملات اخير صدام و منافقين، ما در دنيا چهره‌ى مظلوم به خود گرفته‌ايم و بسيارى از رسانه‌ها و شخصيت‌ها از ما دفاع مىكنند، صلاح نظام و حضرتعالى نيست كه يك دفعه تبليغ عليه ما شروع شود. و خامثا" افرادى كه به وسيله دادگاه‌ها با موازينى در سابق محكوم به كمتر از اعدام شده‌اند، اعدام كردن آنان بدون مقدمه و بدون فعاليت تازه‌اى، بى اعتنايى به همه‌ى موازين قضايى و احكام قضات است و عكس‌العمل خوب ندارد. و سادسا" مسئولين قضايى و دادستانى و اطلاعات ما در سطح مقدس اردبيلى نيستند و اشتباهات و تأثر از جو بسيار فراوان است و با حكم اخير حضرتعالى بسا بيگناهانى يا كم‌گناهانى هم اعدام مىشوند، و در امور مهمه احتمال هم منجز است. و سابعا" ما تا حالا از كشتن‌ها و خشونت‌ها نتيجه‌اى نگرفته‌ايم جز اين كه تبليغات را عليه خود زياد كرده‌ايم و جاذبه منافقين و ضدانقلاب را بيشتر نموده‌ايم؛ بجاست مدتى با رحمت و عطوفت برخورد شود كه قطعا" براى بسيارى جاذبه خواهد داشت. و ثامنا" اگر فرضا" بر دستور خودتان اصرار داريد، اقلا" دستور دهيد ملاك اتفاق نظر قاضى و دادستان و مسئول اطلاعات باشد نه اكثريت، و زنان هم استثناء شوند مخصوصا" زنان بچه‌دار و بالاخره اعدام چند هزار نفر در ظرف چند روز، هم عكس‌العمل خوب ندارد و هم خالى از خطا نخواهد بود و بعضى از قضات متدين بسيار ناراحت بودند و به جاست اين حديث شريف مورد توجه واقع شود: قال رسول الله ص " ادرئو الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبيله فان الامام ان يخطى فى العفو خير من ان يخطى فى العقوبه". والسالم عليكم و ادام الله ظلكم”.

١٦ ذى الحجه ١٤٠٨ (٩/٥/٦٧)

حسينعلى منتظرى"(٢)

كُلياتى كه آيت‌الله منتظرى پيرامون چند و چون اعدام‌ها به روى كاغذ آورد و بسى بيش از آن را، زندانيانى که بخش بزرگى از دهه‌ى شصت را در زندان‌هاى جمهورى اسلامى سر كرده، از كشتار بزرگ سال ٦٧ جان سالم به در برده و به كشورهاى اروپايى و يا آمريكاى شمالى پناهنده شده بودند، در جزئيات بازگفته‌اند؛ از جمله، چگونگى سربه نيست كردن كمونيست‌ها را پس از تارومار کردن مجاهدين خلق دربند(٣). اين شهادت‌هاى شخصى كه در دهه‌ى هفتاد خورشيدى آغاز مى‌شود، در سال‌هاى پايانى همين دهه، چنان گسترشى مى‌يابد كه نه تنها بسيارى از جنبه‌هاى آن رويداد دهشت‌زا آشكار مىگردد، كه تاريخچه‌ى زندان توحيدى، فكر اوليه و چگونگى كاركرد آن، شكنجه‌ها و اعدامهاى بى‌محاباى سال ٦٣-١٣٦٠، ايستادگى زندانيان در برابر برنامه‌ى تواب سازى و... از پرده بيرون مىافتد؛ چندان كه براى نخستين بار يادمانده‌هاى زندان يكى از پُربارترين شاخه‌هاى ادبيات تبعيد می‌شود. از سوى ديگر، راه يافتن پنهان و پيداى اين يادمانده‌ها به ايران، به افزايش آگاهى‌ى وجدان‌هاى بيدار و ذهن‌هاى هشيار يارى مى‌رساند و به نوبه‌ى خود انگيزه‌ى تكاپوى بيشتر خانواده‌ى زندانيان سياسى پيشين و جان باختگان سال ٦٧ مى‌گردد. بدين سان، سويه‌هاى ديگرى از اين كشتار بى مانند كه در جريان آن بيش از پنج هزار زندانى سياسى سر به نيست شدند، هويدا می‌شود؛ از جمله گورهاى دسته جمعى‌ى خاوران(٤). فاش شدن اين راز نيز به حساسيت اجتماعى نسبت به كشتار بزرگ دامن مىزند؛ به ويژه آن كه افشاء اين واقعيت دلخراش با تصويرى مستند گشته كه چندى‌ست به مثابه‌ی نماد و نمود كشتار بزرگ شناخته شده است(٥).

اين همه، اما سبب نشد كه حكومت، سردمداران و پايورانش، از لاپوشانى اين سِر دولتى پا پس كشند، سياست سكوت مطلق نسبت به اين جنايت را بشكنند و چرايى و چگونگى آن را برملا سازند. پرده پوشى، حتا پس از گسيختگى بلوك حاكم، صف آرايى سياسى‌ی گروه‌بندی‌هاى حاكميت در برابر هم و جنگ قدرتى كه موجب به ميدان آمدن سيد محمد خاتمى و انتخاب او به رياست جمهورى اسلامى شد، پا برجا ماند. پرده‌درى‌هاى اصلاح‌طلبان در دوره‌ى گشايش نسبى فضاى فرهنگى، فكرى و سياسى سال‌های ٧٨-١٣٧٦، به ويژه پس از رسوايى قتل زنجيره‌اى روشنفكران دگرانديش، رازگشايى‌هايى كه از وزارت اطلاعات كردند و جابجايى‌هائی که در اين وزارت‌خانه صورت دادند، از اين راز رزين حكومت باز پرده برنگرفت. تنها پس از پُشت كردن خامنه‌اى به بخشى از فرزندان "انقلاب اسلامى" و جانبداری او از طيف محافظه‌کاران حكومتى، پيش بردن سياست تفرقه‌افكنى ميان اصلاح‌طلبان، پيش گرفتن رفتارى ستيزجويانه با جناح تندروى آن و واپس نشاندن جنبش اصلاحات بود كه شمارى از "تركش خوردگان"، مُهر سكوت شكستند و به رازگشايى برآمدند. در اين بُرش نيز آيت الله منتظرى پيشتاز بود. او در بخشى از كتاب خاطراتش كه به شكل تاريخ شفاهى‌ست و در ارديبهشت ١٣٧٩ انتشار يافته، درباره‌ى كشتار بزرگ مىنويسد:

“بعد از جريان مرصاد نامه‌اى از امام گرفته بودند كه منافقين سر موضع را اعدام كنند و پس از تعطيل كردن ملاقات‌هاى زندانيان، به طور كلى با اين نامه چنان كه نقل شد حدود دوهزار هشتصد يا سه هزار را- ترديد از من است- اعدام كردند. من راجع به اين موضوع دو تا نامه به امام نوشتم... به امام عرض كردم: "آقا همين طور كه در فتاوى فقها آمده كه مرتد زن اعدام نمى‌شود، در مورد مرتد زن محارب هم بعضى از فقها گفته‌اند كه محارب زن نبايد اعدام شود... بلكه اگر قاتل باشد حكم قاتل اعدام است؛ چه مرد باشد و چه زن فرق نمىكند. ولى در مورد غيرقتل، در محارب و مرتد زن به اين شكل نيست، شما دستور بدهيد كه اين دختران را اعدام نكنند. اين‌ها معمولا" فريب خورده‌اند... تحت تأثير قرار گرفته‌اند. مدتى زندان به اين‌ها بدهند، بلكه متوجه اشتباهات خود بشوند و بعد آزاد شوند". امام فرمودند: "خوب به آقايان بگوئيد كه دختران را اعدام نكنند".

... آن چه باعث شد من آن نامه را بنويسم اين بود كه در همان زمان بعضى تصميم گرفتند كه يك باره كلك مجاهدين را بكنند و به اصطلاح از دست آن‌ها راحت شوند...

... اول محرم شد. من آقايان نيرى كه قاضى شرع اوين و آقاى اشراقى كه دادستان بود و آقاى رئيسى معاون دادستان و آقاى پورمحمدى كه نماينده‌ی اطلاعات بود را خواستم و گفتم الان محرم است، حداقل در محرم از اعدام‌ها دست نگهداريد... بعد گفتم اگر امام هم اصرار دارند شما يك عده از آن‌ها را كه در زندان شيطنت مىكنند و تبليغ و فعاليت دارند مجددا" با روش صحيح بازجويى كنيد و آن‌ها را درست محاكمه كنيد و پس از محاكمه اگر محكوم به اعدام شدند، اعدام‌شان كنيد. در اين صورت لااقل كسى نمىگويد كسى را كه به پنج سال زندان محكوم شده است، جمهورى اسلامى اعدام كرده است. و طبيعى بود كه اين مسائل به آقاى رى شهرى و احمد آقا [خمينى] منتقل شود و آن‌ها از اين برخوردها و بازخواست‌هاى من ناراحت بودند.

... بعد از مدتى يك نامه ديگرى از امام گرفتند براى افراد غير مذهبى كه در زندان بودند. در آن زمان حدود پانصد غير مذهبى و كمونيست در زندان بودند. هدف آن ها اين بود كه با اين نامه كلك آن‌ها را هم بكنند و به اصطلاح از شرشان راحت شوند...”(٦).

در درستى داده‌هاى آمارى آيت الله، همچون بسيارى ديگر از آمارهاى رسمى و يا غيررسمى، جاى ترديد است. اما نسبت به درستى ديگر داده‌هايی كه در بالا آمده، جاى ترديد نيست. گرچه نبايد از ياد بُرد كه پرونده‌سازى براى سربه نيست كردن زندانيان سر موضعى- چه چپ و چه مذهبى- مدت‌ها پيش از آتش‌بس و پذيرش قطعنامه‌ی ٥٩٨ ملل متحد، صورت گرفته بود و مقدمات كار هم چيده شده بود(٧).

با اين حال، تا اصلاحات به شكست كامل نيانجاميد و دوره‌ى رياست جمهورى خاتمى به سر نرسيد، جز يك تن از اصلاح‌طلبان، كسى از خط قرمز نگذشت و پُشت حرف مجتهد معزول را نگرفت. آن يك تن هم نيما راشدان بود كه گويا متأثر از "روايت" آيت الله منتظرى، از او بسى فراتر رفت. او كه پس از درهم شكسته شدن جنبش اصلاحات، زندگی در خارج از كشور را برمى‌گزيند، نه تنها از كشتار سال ٦٧ سخن مىگويد، كه به جنايت‌هاى دهه‌ى شصت هم مى‌پردازد و در نتيجه، آيت الله خمينى، همدستان او و كُل نظام تبهكار را محكوم مىكند. او نقد را، با نقد خود آغاز مىكند:

“... من جنايتكارم چرا كه اولا" از يكى از بزرگترين جنايتكاران عصر حاضر يعنى "روح الله خمينى" يك بار هم كه شده دفاع نموده‌ام و ثانيا" مثل خيلى از سياست بازان و روزنامه نگاران جمهورى اسلامى ايران كوشيده‌ام جنايت خمينى عليه بشريت را توجيه و يا تطهير نمايم...

آن چه در ايران دهه‌ى شصت ٦٠ رخ داده است، حد اقل به استناد آمار سركوب مخالفان سياسى، كم از جنايات نازى‌ها ندارد. قريب به ١٣٠ هزار زندانى سياسى... به جوخه ى اعدام سپرده، يا ربوده يا به قتل رسيده‌اند. ٣٥٠ مخالف حكومت در خارج از مرزها ترور شده‌اند... هزاران نفر هم‌جنس‌گرا، صدها بهايى و ده‌ها روحانى سنى، اعدام، سنگسار يا سوزانده شده‌اند. دهها هزار انسان... در ملاء عام شلاق خورده‌اند. زنان به پوشش حكومتى اجبار شده‌اند. اين‌ها جنايت نام دارد...

من قاضى نيستم، قصد و صلاحيت محاكمه‌ى كسى را هم ندارم. اما اولا" حق دارم خود را به خاطر يك پاراگراف دفاع از آيت االله خمينى، جنايتكار ناميده و از ميليون‌ها قربانى خمينى و خمينيسم تقاضاى عفو كنم و ثانيا" آزادانه نظرم را بگويم كه: هر آن كه در مبادى عالم امنيتى و نظامى خصوصا" دهه‌ى ٦٠ جمهورى اسلامى ايران مشغول به كار بوده، جانى است و ابدا" اهميتى ندارد "او به اصلاحات يا به آزادى بيان و مطبوعات خدمت كرده يا خيانت". به اين جنايات رسيدگى بايد شود؛ حتا اگر همه‌ی استخوان قربانيان خاك شود. توجيه جنايات عليه گروه‌هاى مخالف و منتقد با اين بهانه كه "آنان هم خشونت كردند، همه مقصر بودند، تصميم همه‌ی ملت بود..."، لااقل در ايران امروز و از آن مهم‌تر در دنياى امروز ميسر نيست... جنايت دهه‌هاى ٦٠ و ٧٠ فراموش نمىشوند. اعدام هزاران زندانى كه حتا دوره‌ى محكوميت برخى‌شان به پايان رسيده، به استناد دست خط يك آيت‌الله روستايى، نيمه ديوانه و جنايتكار فراموش نمىشود... ترديد ندارم و ترديد نداشته باشيد كه دادگاهى، محاكمه‌اى و حكمى خواهد بود: برائت يا مجازات. اين فقط به قربانيان، بازماندگان و عدالت مربوط است و نه هيچ كس ديگر”(٨).

ده ماه پس از نيما راشدان، يعنى در ارديبهشت ١٣٨٤، اكبر گنجى مُهر از دهان برمى‌گشايد. او كه حتا در كنفرانس برلن (١٩ تا ٢١ فروردين ١٣٧٩) از موضع‌گيرى مشخص نسبت به اعدام‌هاى جمهورى اسلامى تن زده بود، پس از آن كه اميدش به "روند دموكراتيزه كردن ايران" نقش بر آب مى‌شود، ارزيابی‌اش درباره‌ی اين كه اصلاحات در جمهورى اسلامى "يك پروژه بازگشت ناپذير" است و " ايران امروز به اصلاح طلبان، به دموكرات‌ها و آزادى خواهان تعلق دارد"، اشتباه از آب درمی‌آيد، صدا سرمى‌دهد؛ درست در پايانه‌ى كار سيد محمد خاتمى(١٣٨٤) و آستانه‌ى انتخاباتى كه احمدى نژاد را به روى كار آورد(٩). صداى او از زندان اوين پژواك مى‌يابد. صدا، بى باك است؛ اما نشانى ازعذاب وجدان در آن نيست. يك سره سياسى ست؛ سياستى كه گرچه مبانى تئوريك دارد، مبناى اخلاقى ندارد. از اين روست كه از خويشتن خويش آغاز نمى‌كند و از نقش و سهم خود در برقرار كردن و استوار ساختن نظام جنايتكار دم نمى‌زند. با آيت الله خمينى مستقيم روبرو نمى‌شود و حرمت او را نگه مى‌دارد. "نهادهاى استبدادزاى نظام" را زير ضرب مىگيرد و با تماميت نظام استبدادى درنمى‌آويزد. بر اقتدارگرايان قشرى‌ست كه مى‌تازد، نه دارودسته‌هاى ديگر حكومت، که می‌کوشد آن‌ها را با خود هم ساز نمايد. "خشونت ورزى" دادگاه‌هاى خلخالى و "سركوب‌هاى اوايل دهه‌ی شصت" را نيز به پاى جمهورى اسلامى نمى‌نويسد؛ آن را به حساب منطق انقلاب و انقلاب‌ها مى‌گذارد! آن جنايت‌ها و نيز كشتار ٦٧ را به شكل پانويس، در دفتر دوم مانيفست جمهورى خواهى‌اش، می‌آورد. آن را سربه سر مى‌آوريم:

“انقلاب ايران، آخرين انقلاب كلاسيك قرن بيستم بود. انتقام‌گيرى از سران رژيم گذشته در دادگاه‌هاى آيت‌الله خلخالى و پس از آن حذف و سركوب‌هاى اوايل دهه‌ى شصت، آن گاه اعدام هزاران زندانى در تابستان ١٣٦٧، قتل‌هاى زنجيره‌اى و... برخى از نمونه‌هاى انتقام‌گيرى و خشونت‌ورزى اين انقلاب‌اند. در اين راستا و به منظور ايجاد نظامى مردم سالار اصل راهبردى ببخش و فراموش كن يا ببخش و فراموش نكن پيشنهاد گرديد.

اين نكته مهم هيچ گاه نبايد فراموش شود، هركس از پروژه‌ی اعدام گسترده‌ی زندانيان در سال ١٣٦٧ اطلاع داشت و در مقابل آن سكوت نمود، به همان ميزان در آن جنايت وحشتناك مشاركت داشته است. تنها كسى كه قاطعانه در مقابل آن قتل‌عام ددمنشانه ايستاد، آيت‌الله منتظرى بود. نه بزرگ وى به آن كشتار، نماد يك حركت روشنفكرانه بود. در واقع در آن حال ايشان بيش از هر روشنفكرى، روشنفكر بود. چون به كارى دست زد كه بالذات وظيفه‌ى روشنفكران بود، نه فقيهان. البته به گمان برخى از روشنفكران، فقيهان هم مىتوانند روشنفكر باشند”(١٠).

شگفت‌انگيز نيست كه نويسنده، كسانى را كه از" اعدام گسترده‌ى زندانيان در سال ١٣٦٧ اطلاع داشتند و در مقابل آن سكوت كردند"، از كسانى كه در ديگر كُشت و كُشتارهاى جمهورى اسلامى مشاركت داشته‌اند، متمايز مى‌كند (برای مثال شبكه‌ى گسترده‌اى كه دست اندر كار بگيروببندها و كُشت و كشتار دهشتناكى بود كه از ٣١ خرداد ٦٠ آغاز شد و بيش از دو سال و شش هفت ماه جريان داشت و چند ده هزار كشته برجاى گذاشت). نقد، آن گاه كه ريشه‌اى نباشد، از ارزش‌ها و اصول روشنى پيروى نكند و بر پايه‌ی موقعيت و منفعت شخصى يا محاسبات و ملاحظات سياسى باشد، دستخوش تناقض است و ناپيگير. گنجى به خود حق مى‌دهد كه در برابر كشتار بزرگ ٦٧، هفده سال سكوت پيشه كند، در اين باره هيچ به روى نيآورد و از كنار اين مسئله نيز خونسرد بگذرد؛ اما اين حق را براى سايرين به رسميت نمى شناسد و "سكوت روشنفكران" را به حد"مشاركت" در "وقوع آن جنايت عظيم" برمی‌كشد(١١). به كار بستن اين معيار دوگانه و در نتيجه بهره‌مند كردن خود از گونه‌اى حق ويژه را چه بسا به اعتبار سرسختى و ايستادگى دليرانه‌اى كه در زندان نشان داد و با روى كار آمدن احمدى نژاد به اوج رساند، توجيه كند. اما حتا پيش كشيدن شعار جسورانه‌ى خامنه‌اى بايد برود- چون از جمله جُرم‌هايش يكى هم اين است كه " آمران قتل‌هاى دگرانديشان و عاملان قتل زندانيان سياسى تابستان ١٣٦٧ را حاكم كرده"(١٢)- مسئله را حل نمى كند. به عكس، مسئله‌ى تازه‌اى به مسائل مى افزايد: چرا به حكومت نشاندن آمران "قتل‌هاى زنجيره‌اى" و "عاملان قتل زندانيان تابستان ١٣٦٧" نقض حقوق بشر است و ناروا، اما حكومت كردن آمران و عاملان كشتار هولناك سال ٦٣-١٣٦٠ رواست و عين رعايت حقوق بشر؟! وانگهى بر مبناى چه اصلى اکبر گنجى "به جاى آقاى خامنه‌اى از خانواده‌ى زندانيان اعدام شده‌ى تابستان ١٣٦٧ در زندان‌هاى سراسر كشور به شدت عذر"مى‌خواهد (١٣)، اما خانواده‌ى زندانيان اعدام شده‌ى سال ٦٣-١٣٦٠ و يا سال‌هاى پيش و پس از آن را سزاوار عذرخواهى نمی‌داند؟

به هر روى، گنجى با برجسته كردن اعدام‌هاى سال ٦٧ و تأكيد گذاشتن برآن در جريان اعتصاب غذاى پنجاه و چند روزه‌اش، كشتار بزرگ را به ميان متزلزل‌ترين پايه‌هاى حكومت و حساس‌ترين ذهن‌هاى جامعه بُرد. اظهارت شيرين عبادى درباره‌ى اين "كشتار بى ملاحظه" كه به برآورد او "بين سه تا چهار هزار كشته" برجا گذاشت(١٤) و نيز سخنرانى على اكبر موسوى خوئينى نماينده‌ى پيشين مجلس، در مراسم سال پيش خاوران و ابراز همدردى تشكل دانشجويى دفتر تحكيم وحدت و ادوار تحكيم وحدت با خانواده‌هاى جان باختگان سال ٦٧ در همان سال، از بارزترين نمودهاى اين زبان گشودن سياسى‌ى پارسال ا‌ست كه امسال به كام كشيدندش!(١٥) و گفتنى اين كه نه شيرين عبادى، نه موسوى خوئينى، نه دفتر تحكيم وحدت و نه ادوار تحكيم وحدت، با كشتار هزاران زندانى سياسى در سال ٦٣-١٣٦٠ كارى نداشته‌اند، از زشتى و پلشتى‌ى آن نگفته‌اند و نسبت به بازماندگان آن همدردى‌اى نشان نداده‌اند. چرا؟

٢

كشتار سال‌های ٦٣- ١٣٦٠ از فرداى راه‌پيمايى چندصدهزار نفره‌ى ٣٠ خرداد تهران، آغاز شد. راه‌پيمايى در اعتراض به كودتاى "شرعى" عليه رئيس جمهور كشور، ابوالحسن بنى صدر بود. راه پيمايى را مجاهدين خلق فراخوانده بودند، اما بخش بزرگى از راه‌پيمايان، آزادى خواهان، ليبرال‌ها، دموكرات‌ها و چپ‌هاى انقلابى‌اى بودند كه در پُشت اين كودتا، برچيدن تتمه‌ى آزادى‌هاى سياسى و فكرى و فرهنگى‌اى را مى‌ديدند كه ره آورد انقلاب بهمن ١٣٥٧ بود. به يك معنا، رنگين كمان نيروهايى كه در آن روز تاريخى در كنار هم قرار گرفتند (از هواداران ابوالحسن بنى صدر و مجاهدين و دكتر شريعتى، تا جبهه دموكراتيك ملى و حزب دموكرات كردستان، تا هواداران حزب رنجبران، طوفان، اقليت، پيكار و كومله، تا كانون نويسندگان، انجمن حقوق دانان و دانشگاهيان و...) در برابر طيف واپس‌گرايانى صف آراستند كه براى قبضه‌ى كامل قدرت، سركوبى‌ى دگرانديشان و استقرار يك نظام آرمانى‌ى قرون وسطايى، يورش نهايى‌اش را آغاز كرده بود.

اين راه‌پيمائی اعتراض آميز نيز همچون بسيارى از حركت‌هاى اعتراضى و جنبش‌هاى توده‌‌اى بهارك آزادى، به خون كشيده شد. سپاه پاسداران كه از مدتى پيش خود را جهت اجراى برنامه‌ى سركوب آماده كرده بود، فرماندهى نظامى حمله به راه پيمايان را در دست داشت(١٦). جلوداران اين نيروی سرکوبگر، دارودسته‌هاى چماق‌دار وابسته به حزب جمهورى اسلامى بودند و عقبه‌دارانش، بسيجى‌ها و كميته‌هاى انقلاب اسلامى. ضدحمله‌ى گروه‌هايى از راه پيمايان- با سلاح سرد- و جنگ و گريزى كه تا پاسى از شب در خيابان‌هاى مركزى تهران ادامه داشت و چندين كشته و صدها زخمى بر جاى گذاشت، دست آويز تيرباران " ٢٣ مفسد فى الارض و محارب با خدا" در نيمروز و شب هنگام ٣١ خرداد شد. بيش از نيمى از اين ٢٣ نفر كه تنها نام ١٧ نفرشان را مى‌دانيم، مدت‌ها بود كه در زندان‌هاى جمهورى اسلامى اسير بودند و بالطبع در راه‌پيمايى ٣٠ خرداد حضور نداشتند. هر ١٧ تن وابسته به گروه‌هاى چپِ انقلابى و مجاهدين بودند. آن‌ها را بى محاكمه يا با محاكمه‌هاى چند دقيقه‌اى، به جوخه اعدام سپردند(١٧).

از ٣١ خرداد ١٣٦٠ تا دو سال و چندين ماه، بگير، ببند و بكُش دگرانديشان در سرتاسر كشور، دستور روز بود. اين فرايند با شروع عمليات مسلحانه‌ى مجاهدين در ٦ تير ماه - روز ترور نافرجام رئيس جمهور جديد، سيد على خامنه‌اى- شدت و حدت يافت. هزاران زن و مرد را كه يا از پيش شناسايى كرده بودند و يا در گشت‌های خيابانى و خانه‌گردى‌ها، "مشكوك" تشخيص داده بودند، به زندان‌هاى رسمى و غيررسمى انداختند. هر روز، ده‌ها و گاه صدها تن را در دادگاه‌هاى شرع كه در محوطه‌ى زندان بر پا ساخته بودند، در چشم بهم زدنى به اتهام منافق و محارب، تيرباران كردند و يا به دار آويختند. بيشتر اين‌ها چشم بسته، بدون حضور وكيل و برخوردارى از حق دفاع، محكوم به مرگ و يا حبس‌هاى كوتاه و دراز مدت ‌شدند. بسيارى از اين‌ها، دختران و پسران جوانى بودند كه "جرم"شان در حد هوادارى از گروه‌هاى سياسى، فروش نشريه و شركت در راه‌پيمايی‌ها بود. شمارى از سى چهل ساله‌ها را – به ويژه زندانيان سياسىى زمان شاه - زير شكنجه سر به نيست كردند(١٨).

شبكه‌ى گسترده‌اى را كه دست اندركار بگيروببند و بكُش سال‌هاى ٦٣-١٣٦٠ بود و در جنگ مرگ و زندگى، استقرار جمهورى اسلامى را ميسر كرده بود، بيشتر كسانى مى‌گرداندند كه پس از تن دادن رهبر جمهورى اسلامى به آتش‌بس با عراق، شُل شدن زنجيرهاى اختناق و سر باز كردن شكاف درون حاكميت واپس‌گرا، در جنگ قدرت، از جناح راست شكست خوردند و در پى انتخابات مجلس چهارم (فروردين ١٣٧١) در حاشيه‌ى دولت، پروژه‌ى اصلاحات را به راه انداختند(١٩). سعيد حجاريان معمار اين پروژه، در سال‌هاى ٦٣-١٣٦٠ مغز متفكر دستگاه اطلاعاتى حكومت بود؛ سيد مصطفى تاج زاده، اكبر گنجى، على رضا علوى تبار، هاشم آغاجرى، حميد رضا جلائى پور، عمادالدين باقى و... فرماندهان و مسئولان بالاى سپاه پاسداران بودند؛ خسرو تهرانى معاون اطلاعات و امنيت نخست وزير وقت بود؛ عبدالكريم سروش از گردانندگان اصلى شوراى انقلاب فرهنگى بود كه از جمله، وظيفه‌ی پاك سازى دانشگاه‌ها از مجاهدين و چپ‌ها و شناساندن آن‌ها به مقامات قضايى را برعهده داشت. از بهزاد نبوى و معاون او محسن سازگارا و سايرين درمى‌گذريم كه از مسئولان، كارشناسان و هماهنگ كنندگان طرح "مقابله با احزاب و گروه‌های ضدانقلاب" بودند. پُر واضح است كه چنين كسانى، با چنين پيشينه‌اى دشوار بتوانند از جنايت سال‌هاى ٦٣-١٣٦٠ حرف بزنند و از پليدى و پلشتى آن سخن بگويند. بازبينى كارنامه‌ى اين جنايت در گرو بازبينى و نقد كارنامه‌ى زندگى سياسى شخصى‌شان است و اين كار هركس نيست.

تنها اصلاح طلبان امروز و حزب اللهى‌های ديروز نيستند كه نمى‌خواهند يا نمى‌توانند از كشتار هولناك سال‌هاى ٦٣-١٣٦٠ سخن گويند، آن را نمونه‌ى دهشتناك خفقان و سياه‌ترين دوره‌ى زندان در ايران بازشناسند و جايگاهش را همچون پرده‌ى اول كشتار بزرگ سال ١٣٦٧ بازنمايانند.

٣

حزب توده و سازمان فداييان (اكثريت) كه پاره‌ى بزرگى از چپ‌گرايان آن روزگار ايران را جذب كرده بودند و در آن بُرش تاريخى، پشتيبان وحتا دستيار حكومت شده بودند، درباره‌ى اين موضوع، به سختى دهان مىگشايند. اگر چند و چون پشتيبانى و دستيارى‌شان را به ياد آوريم، به كُنه قضيه پى مىبريم.

سازمان فدائيان (اكثريت) در ميانه‌ى اختناق سياسى‌اى كه كشور را فراگرفته بود و در هنگامه‌ى كشتار روزانه‌ى زندانيان سياسى كه عنوان درشت روزنامه‌هاى دولتى و شبه دولتى شده بود، به" زير كشيدن بنى صدر" را پيروزى ديگر انقلاب جلوه مى‌داد و رهبرى سازمان مجاهدين را متهم مى‌كرد كه "به دام سياست آمريكا افتاده‌اند و آشكارا زير پرچم بنى‌صدر در كنار سلطنت طلبان و جبهه ملى قرار گرفتند"(٢٠). سازمان فدائيان (اكثريت) از همان هنگام كه به بالايى‌ها چشم دوخت و دنبال خط امام افتاد، همه جا شبح امپرياليسم و سلطنت طلبان را مى‌ديد. اما پرونده ساختن براى دست به عصاترين جرگه‌ى سياسى ايران و متهم كردن جبهه ملى به همدستى با براندازان، نشان از فساد اين جريان داشت. استدلال‌شان اين بود كه:

“ساده لوحانه، مغرضانه و حتا عوام فريبانه است هرگاه به سان گروه‌هاى چپ‌رو، محافل وابسته به بنى‌صدر، ليبرال‌ها، سلطنت طلب‌ها و حتا بلندگوهاى امپرياليستى و صهيونيستى، مضمون به زير كشيدن بنى‌صدر، اوج لجام گسيختگى اختناق و استبداد، تا حدى كه ليبرال‌ها را هم نمى‌تواند تحمل كند، قلمداد شود. محافل امپرياليستى غرب كه بر روى خود عنوان كودك فريب "دنياى آزاد" نهاده‌اند، به عبارتى يك صدا اين تحولات را از ميان رفتن آخرين نشانه‌هاى آزادى توصيف كرده‌اند...”(٢١).

با چنين نگرشى، رهبران سازمان فدائيان (اكثريت)، "تظاهرات غيرقانونى ٣٠ خرداد" را "خطايى فاحش" و عملى "تحريك آميز" توصيف نمودند. آنها مبارزه‌ى مسلحانه‌ى مجاهدين در واكنش به كودتاى واپس‌گرايان حاكم، از ميان برداشتن مخالفان و برچيدن تتمه‌ى آزادى‌هاى برآمده از انقلاب ١٣٥٧ را "تاكتيك جديد امپرياليسم" قلمداد كردند(٢٢):

“امپرياليسم آمريكا در تلاش مذبوحانه براى به شكست كشاندن انقلاب ايران، تاكتيك ايجاد هرج و مرج، گسترش تروريسم و خرابكارى و پديد آوردن جو ناامنى و بى ثباتى را در درون ميهن ما به كار گرفته است...

سوء قصد به امام جمعه تهران حجت الاسلام خامنه‌اى، ترور رئيس زندان اوين و جنايتكارانه‌ترين آن‌ها، انفجار دفتر مركزى حزب جمهورى اسلامى در كمتر از سه روز متوالى... شادمانى محافل امپرياليستى و در رأس آن‌ها محافل آمريكايى را از گسترش موج خشونت و تروريسم نشان می‌دهد...

با توجه به همين واقعيت‌هاى روشن است كه... همه‌ی نيروها و همه‌ی كسانى كه مدافع استقلال ايران و مدافع جمهورى اسلامى ايران هستند، همه‌ی نيروهايى كه خواهان حفظ و گسترش انقلابند، بايد در جهت خنثى كردن تاكتيك شوم امپرياليسم از اقدامات خشونت بار و تحريك آميز، از بى توجهى به قانون اساسى و از هر اقدامى كه زمينه را براى پيشبرد تاكتيك امپرياليسم فراهم مى‌سازد، قاطعانه بپرهيزند. ما از همه‌ی نيروهاى ضد امپرياليست و آگاه ايران مى‌خواهيم كه با توجه به شرايط حساس كنونى، با صراحت و روشنى بر ضرورت حفظ آرامش و جلوگيرى از هرگونه اقدام تحريك آميز تأكيد كنند...

خوشبختانه سخنان امام خمينى، اطلاعيه هشيارانه وزارت كشور و برخى مسئولين مملكتى نشانه‌ى آن است كه رهبرى و مقامات بلند پايه‌ى جمهورى اسلامى بر اهداف شوم امپرياليسم و ايادى آن آگاهى دارند و به اهميت حفظ آرامش و حاكميت قانون واقفند”(٢٣).

لابد به همين دليل هم كميته‌ی مركزى اين سازمان در نامه‌اى "حضور محترم بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، امام خمينى" به تاريخ ٨ تير ٦٠، اعلام مىكند:

“سازمان فدائيان خلق "اكثريت"، در اين موقعيت خطير با عزم استوار در دفاع از انقلاب و جمهورى اسلامى ايران تحت رهبرى امام خمينى تا پاى جان همراه مردم هميشه بيدار در مقابل توطئه‌ی امپرياليسم جنايتكار و ايادى آن ايستاده است”(٢٤).

براى نشان دادن "عزم استوار"شان و جهت "حفظ آرامش و جلوگيرى از هرگونه اقدام تحريك آميز" تا آن جا پيش رفتند كه اعضاء و هواداران سازمان‌هاى سياسى مخالف جمهورى اسلامى را لو دادند و آن‌ها را به دست نيروهاى سركوبگر جمهورى اسلامى سپردند. آن جا هم که دست‌شان به "چپ‌روها و منحرفين سياسى" نمى‌رسيد، از دادن اعلاميه‌هاى افشاء گرانه به منظور ضربه زدن به آنها باك نداشتند(٢٥). چكيده‌ى يكى از اين اعلاميه‌ها را مى‌آوريم:

“سران خائن بسيج عشايرى را دستگير كنيد!

ليبرال‌هاى جبهه‌ى ملى و محافل رسواى وابسته به حزب آمريكائى رنجبران به سركردگى فرخ سنجابى، جلال حيدرى، سيد حسن خاموشى و همايون فرخى، تحت پوشش بسيج عشايرى مشغول سازماندهى و تدارك توطئه‌هاى جديد عليه انقلابند. هدف اين مزدوران... ايجاد ارتباط بين كانون‌هاى شورش و جنگ ضد انقلابى است...

كيومرث يونسى، پرويز سپاس و فريبرز فيروزان (منهوبى) از ديگر مزدورانى هستند كه با ضدانقلابيون در كردستان ارتباط مستقيم دارند و اعلاميه‌هاى جبهه‌ى ملى و بختيار را تكثير و توزيع مى‌كنند. پس از عزل بنى‌صدر رد پاى آن‌ها در منطقه ديده شده كه لازم است هرچه زودتر دستگير و محاكمه انقلابى شوند”(٢٦).

سازمان فدائيان (اكثريت) در آن دوران به شدت تحت تأثير حزب توده قرار داشت. فرق اين دو در آن بود كه دومى به مراتب پيگيرتر از اولى بود و گفتارش انسجام بيشتر و استدلال چشمگيرترى داشت. گفتارشان را از زبان دبير كل حزب، نورالدين كيانورى مىشنويم. او در اولين جلسه پرسش و پاسخ‌ش پس از ٣٠ خرداد ١٣٦٠ كه در ٩ تيرماه برگذار شد مىگويد:

“به نظر ما بركنارى بنى‌صدر يك حادثه فوق‌العاده ژرف دوران انقلاب و از نقطه عطف‌هاى آن است. در تحليلى كه كميته‌ى مركزى حزب توده ايران پيرامون اين واقعه منتشر كرده، با صراحت تأكيد شده است كه بركنارى و عزل بنى‌صدر از رياست جمهورى بايد به منزله‌ى يك پيروزى بزرگ ديگر انقلاب عليه طيف عظيم نيروهاى ضدانقلاب، اعم از دشمنان سرسخت آن، نيروهاى سازشكار و عناصر و جريان‌هاى حادثه‌جو تلقى شود...

حدود اين طيف تشكيل مى‌شود از نيروهاى سازمان يافته ضدانقلاب در خارج و داخل كشور كه مستقيما" با امپرياليسم پيوند دارند؛ مثل نيروى اويسى، فرح، ارتشى‌هاى فرارى، نيروى بختيار، نيروى فرارى‌هايى مثل مدنى و نزيه ووو... نيروى ضدانقلاب در داخل كشور تشكيل مى‌شود از نيروهاى سازمان يافته‌ى مخفى- كار چون ساواكى‌ها، افسران كنار گذاشته شده و پاك سازى شده‌ى آريامهرى، وابستگان رژيم سابق از جمله سرمايه‌دارى بزرگ بازار، بزرگ مالكان و اقشار مرفهى كه از انقلاب صدمه ديده‌اند و امتيازات خودشان را از دست داده‌اند. اين مجموعه‌ى طيف ضدانقلاب سازمان يافته است... اما اين مرز هنوز كامل نيست. مائوئيست‌ها كه ستون پنجم امپرياليسم‌اند، زير نام رنجبرى، پيكارى، كومله و اتحاديه كمونيست‌ها و انواع و اقسام گروهك‌هايى كه هريك در اين اركستر وسيع ورشكسته، سازى مى‌نوازند، بخش ديگرى از اين طيف مورد نظرند. مائوئيست‌ها ريش و تسبيح هم مى‌گذارند تا با مسلمان‌نمايى خود را در ميان صفوف مسلمان‌ها جا بزنند. علاوه بر مهره‌هايى مانند قاسملو، نيروهاى ليبرال، يعنى نمايندگان سياسى بورژوازى ليبرال كه عمدتا" در سازمان‌هاى نهضت آزادى و جبهه‌ى ملى متمركزند و هواداران آقاى بنى‌صدر را هم شامل مىشوند، در اين صف‌بندى جاى مى‌گيرند. سوى ديگر اين طيف، نيروهاى چپ‌رو هستند. چه چپ‌روهاى مذهبى نظير مجاهدين خلق ايران، چه آن‌هايى كه دعوى ماركسيسم لنينيسم دارند، مثل چريك‌هاى اقليت يا گروه‌هاى جدا شده از جريان چريكى كه خيلى هم قيافه‌ى انقلابى به خود مى‌گيرند. اين طيف به ظاهر ناهمگون، يك جبهه را تكميل مى‌كنند و... حلقه‌هاى يك زنجير را ‌می‌سازند...”(٢٧).

رديف كردن نام گروه‌هاى واقعى و خيالى سلطنت طلب، افترا زدن به گروه‌هاى انقلابى و به دروغ سخن راندن از همكارى يا هماهنگى اين‌ها با وابستگان به رژيم پيشين و محافل امپرياليستى، تنها براى خوش رقصى نزد واپس‌گرايان حاكم نبود كه از هراس از كف دادن قدرت از هيچ جنايتى رويگردان نبودند؛ براى فريب دادن پايه‌هاى جوان و خام حزب هم بود و موجه جلوه دادن سياست سركوب نسبت به نيروهايى كه دوشادوش "ضد انقلاب مغلوب" كمر به نابودى "انقلاب خلقى و ضد امپرياليستى" بسته بودند! تصويرى كه كيانورى درباره‌ى توطئه‌هاى"ضد انقلاب" در تيرماه ١٣٦٠ ارائه مى‌دهد، در خور يادآورى ست:

“... توطئه‌ى ششم و هفتم ["امپرياليسم و ضد انقلاب به سركردگى آمريكا"] هنوز سركوب نشده. ضربه‌هاى مهمى به آن وارد آمده. بعضى از پايه‌هاى اساسى توطئه‌گران كه مهم‌ترينش مقام فرماندهى كُل قوا و رياست جمهورى و دفتر هماهنگى رياست جمهورى و امكانات آن‌ها بود، از دست آن‌ها گرفته شده. ارگان‌هاى تبليغ و تحريك و تهييج آن‌ها كه همان روزنامه‌هاى‌شان بود، خاموش شده. ولى هنوز امكانات وسيع مخفى بالقوه و امكانات وسيع علنى بالفعل در اختيار آن‌هاست كه مهم‌ترينش پايگاه بزرگ مالكان و سرمايه‌داران است... به همين دليل است كه مى‌بينيم توطئه‌گران در خارج و داخل كشور به فعاليت وسيعى دست زده‌اند و اين فعاليت در همان جهتى است كه [رونالد] ريگان و [آلكساندر] هيگ قبلا" آماج آن را نشان داده‌اند؛ يعنى اين كه بايد در ايران تشنج را تا حد به راه انداختن جنگ داخلى توسعه داد... وظيفه‌اى كه در مقابل اين تشكل‌هاست اين است كه گروه‌هاى عملى براى تخريب، انفجار، خرابكارى، بمب اندازى، تشنج، ناامنى به وجود بياورند و همان طور كه تأكيد شده، اين جنايات را با بى‌رحمى كامل از پيش ببرند”(٢٨).

براى رويارويى مؤثر با "عمليات خرابكارانه"، رهنمود هم مى‌دهد و پى‌آمدهاى "بى توجهى" به ضرورت همكارى‌هاى اطلاعاتى را خاطر نشان مى‌نمايد:

“... كوچك گرفتن و كم اعتنايى به توطئه‌هاى تشنج آفرين و ترور هم در عين حال جايز نيست. اين كم بها دادن مى‌تواند به تكرار فاجعه‌ی دفتر مركزى حزب جمهورى اسلامى منجر شود. اين فاجعه خود نمايانگر آن است كه با وجود آگاهى از قصد ضدانقلاب، با وجود تجربه‌ى ترور حجت الاسلام خامنه‌اى، با وجود آن كه نمونه‌هاى بمب گذارى در سابق كم نبوده است، با وجود انفجار اخير بمب در راه آهن قم، بى احتياطى و ساده انديشى زيادى به كار رفت تا آن‌جا كه جمع بزرگى از مسئولان مملكتى، بدون رعايت همه‌ى جوانب احتياط، بدون تأمين كليه‌ى شرايط ايمنى، در يك جا مجتمع شدند و به دشمن فرصت دلخواه او را دادند. تكرار اين گونه بى‌احتياطى‌ها ديگر قابل دفاع نيست. هم ما و هم مسئولان مى‌دانيم كه مسئله‌ى ترور آيت‌الله بهشتى، حجت الاسلام خامنه‌اى، حجت الاسلام رفسنجانى و آيت الله مشكينى و تنى چند ديگر از رهبران طراز نخست و مؤثر جمهورى اسلامى ايران، مدت‌هاست جزو نقشه‌ى گروه‌هاى ضدانقلابى بوده و هست. ما به موقع خود برخى اطلاعات در اين زمينه را كه به انحاء گوناگون و گاه تصادفى به دست آورده بوديم، از طريق دوستانمان در اختيار مقامات مسئول گذاشته‌ايم. به اين ترتيب حق داريم متعجب باشيم كه با وجود همه‌ى اين علائم... كه حاكى از مترصد بودن دشمن براى فرود آوردن ضربه بود، چرا بايستى فاجعه در دفتر مركزى حزب جمهورى اسلامى رخ دهد؟ اين فاجعه ما را عميقا" متأثر كرد...”(٢٩).

در زمينه‌ى اطلاعات رسانى و خبرچينى‌هاى حزب توده، على اكبر هاشمى رفسنجانى هم نكته‌وار چيزهايی گفته است. دو موردش را مى‌آوريم؛ يكى به پيش از ٣٠ خرداد ٦٠ ربط دارد و ديگرى به پس از ٣٠ خرداد:

“چهارشنبه ٢٣ ارديبهشت [١٣٦٠]... آقايان كيانورى و عمويى از رهبران حزب توده آمدند و اطلاعاتى آوردند. معمولا" با دادن اطلاعات با مسئولين رابطه برقرار مى كنند...

دوشنبه ١٢ مرداد [١٣٦٠]... كيانورى و عمويى از حزب توده آمدند. گزارشى از فعاليت ضدانقلابى يك گروه كمونيستى به نام اتحاديه كمونيست‌ها و دادن اسلحه به انشعابيون كردستان، از دموكرات‌ها براى جنگ با آن‌ها و حركت ضدانقلاب در مرزهاى تركيه با ايران دادند...”(٣٠).

با اين همه و به رغم تك ‌وتاى بى وقفه‌ى‌شان براى "تجهيز هرچه وسيع‌تر نيروهاى مردمى براى شركت متحد" در"نبرد مرگ و زندگى جمهورى اسلامى ايران با آمريكاى جنايتكار و ياران ايرانى‌ى مسلمان‌نما و چپ نمايش"(٣١) و به رغم همه‌ی خوش‌خدمتى‌های‌شان جهت ايجاد جبهه‌ى واحدى با واپس‌گرايان حاكم، سرانجام لوك مست درِ خانه‌ى حزب توده هم نشست. در ١٢بهمن ١٣٦٢ رهبران و كادرهاى خواب زده حزب توده را گرفتند و به زندان انداختند. اين‌ها را نكشتند؛ به فضاحت كشاندند: اسلام آوردن احسان طبرى، اعتراف كردن كيانورى به جاسوسى براى اتحاد شوروى، لودادن سازمان مخفى حزب كه راه فرود ضربه‌ى كشنده به نيروهاى كيفى و بازمانده‌ى سازمان حزبى را هموار ساخت (ارديبهشت ٦٣) و مفتضحانه‌تر از همه، رهنمود به اعضاء و هوداران جهت معرفى خود به مقامات انتظامى جمهورى اسلامى!

سازمان فدائيان (اكثريت) تا اين جا پيش نرفت. گرچه براى شكار اين‌ها نيز دام گسترده بودند، اما چون به رامى توده‌اى‌ها نبودند، توانستند بسيارى از رهبران، كادرها و اعضای‌شان را از تيررس برهانند. با اين حال، صدها تن از اكثريتى‌ها هم به زندان افتادند و حبس‌هاى كوتاه و درازمدت گرفتند. اين‌ها هم چون توده‌اى‌ها، تا مدت‌ها چشم به كرامات امام بسته بودند و اميد داشتند "سوء تفاهمى" كه ميان "نيروهاى ضدامپرياليست مدافع جمهورى اسلامى" پيش آمده، برطرف شود. هم از اين رو، مرزبندى خود را با "چپ‌روها" و "منحرفين" حفظ کردند؛ به ويژه در زندان‌ها. و اين وضع ادامه داشت تا كشتار بزرگ سال ١٣٦٧.

به اين ترتيب، مجموعه‌اى از عوامل، وضعيتى را موجب شد كه پاره اى از اسرار كشتار بزرگ در سال ٦٧ را آشكار كرد و حساسيت نسبت به آن را دامن زد. در سال ٦٠، اما وضعيت به گونه‌ی ديگری بود. در آن زمان، نه تنها بخشی از چپ در کنار حاکميت قرار داشت، بلکه بيشتر اصلاح‌طلبانی که اکنون به افشاگری درباره‌ی سال ٦٧ پرداخته‌اند، يا مستقيما" دست‌اندرکار جنايت بودند و يا آن را ضرورتی تاريخی می‌دانستند. از اين رو، منفعتی در برملا شدن واقعيت‌ها نداشتند و ندارند. اين اما تنها عامل سكوت و ابهامى كه حول و حوش خرداد ٦٠ و كشت و كشتار پس از آن وجود دارد، نيست.

٤

رفتار سياسى مجاهدين خلق نسبت به رويداد تاريخى ٣٠ خرداد، به نوبه‌ى خود، در بى توجهى‌ى وجدان‌هاى بيدار و ذهن‌هاى هشيار جامعه به اين نقطه‌ی عطف مهم تاريخ روزگار ما و به رسميت نشناختن آن تأثير داشته است. اين رفتار اما همواره يکسان و يك‌نواخت نبوده است.

مجاهدين خلق پس از افشاگرى بنى‌صدر از واپس‌گرايان حاكم، در ميتينگ ١٤ اسفند ١٣٥٩، در جهت "وحدت عمل و هماهنگى نيروها و شخصيت‌هاى ملى و مردمى" به كوشش همه‌جانبه‌اى دست زدند(٣٢). اين كوشش در ارديبهشت ماه سال ٦٠، نخستين ثمره‌ى خود را داد و همراهى بسيارى از شخصيت‌های سياسى، روشنفكران متعهد و جرگه‌هاى چپ‌گرا را در "نبرد با مرتجعين انحصارطلب"، به نمايش گذاشت. در اين دوره که مجاهدين خلق هدف‌شان تشکيل جبهه‌ی بزرگى از نيروهاى مخالف بود، سعه‌ی صدری شايان توجه از خود نشان مى‌دادند. براى راه پيمايى ٣٠ خرداد هم فراخوان رسمى ندادند، خبر برگذاری آن را شبکه‌وار پخش کردند و پس از راه‌پيمائی، آن را در مجاهد چنين بازتاباندند:

“راه‌پيمايى بيش از ٥٠٠ هزار نفر از مردم قهرمان تهران در اعتراض به كودتاى ضد مردمى مرتجعين...”.

و در شرح خبر نوشتند:

“... برخلاف تبليغات ارتجاعى، اين راه‌پيمايى تاريخى كه از ساعت ٤ بعد ازظهر از تقاطع خيابان‌هاى مصدق- انقلاب به سمت خيابان طالقانى آغاز شده بود، كاملا" مسالمت آميز و بدون هيچ گونه قصد درگيرى حتى تمامى ضرب و شتم‌ها و باران‌هاى گلوله و گاز اشك‌آور را تحمل نموده و قصد آن داشت تا با حضور در برابر مجلس، اراده و رأى اكثريت ملت ايران را اعلام دارد. لكن از آن جا كه مدت‌هاست هرگونه راه پيمايى و تظاهر و حضور در برابر مجلس در انحصار مرتجعين است و ارتجاع حاكم خود نيز از اجتماع و راه پيمايى نزديك به پانصد هزار تن از مردم تهران مبهوت شده و كاخ تبليغات بى پايه‌اش را در معرض فروريختن مى‌ديد، سرانجام در ميدان فردوسى راهى جز تكرار همان مضمون ١٥خرداد و ١٧ شهريور را نيافت. وقيحانه‌تر اين كه اطلاعيه‌ى سياسى- نظامى هفته‌ى پيش مجاهدين خلق را كه مربوط به يورش وحشيانه به خانه‌ى برادر مجاهد مهدى ابريشمچى و تصميم مجاهدين به مقاومت در برابر اين قبيل يورش‌هاى ضدانقلابى و ضد اسلامى و ضد قانونى‌ست را به دروغ دست آويز قرار داده و از اين هم بيشتر صبح امروز مدعى مى‌شوند كه گويا شهيدان‌مان را نيز خودمان كشته‌ايم...”(٣٣).

روى آوردن مجاهدين به مبارزه‌ى مسلحانه و دست زدن به عمليات نظامى‌ى وحشت زا و برق آسا؛ اشتباه فاحش در ارزيابى ميزان آمادگى ذهنى و روحى مردم براى پيوستن به مبارزه‌ى مسلحانه و فروكاستن نقش آن‌ها به تماشاگران صحنه؛ نپذيرفتن واقعيت شكست جنبشى كه براى واپس نشاندن كودتای "شرعی” و برانداختن واپس‌گرايان و انحصارطلبان برخاسته بود؛ وادادن به وسوسه‌ى قبضه‌ى قدرت به هر قيمت و كشيده شدن به بازى‌هاى سياسى بين‌المللى تباهى‌آور؛ برنتابيدن انتقاد، تن ندادن به گفتگو با انتقادكنندگان و لجن‌مال كردن ساير بخش‌هاى اوپوزيسيون؛ دورى جستن از همگان و پر و بال دادن به خودمحوربينى بيمارگونه‌اى كه با "انقلاب ايدئولوژيك"، بدترين نوع كيش شخصيت در كشور ما را به منصه‌ی ظهور رساند؛ خروج رجوی از فرانسه و جاگير شدن نيروى نظامى مجاهدين خلق در عراق، وحدت عمل و هماهنگى با دولت صدام حسين ووو... فرايند دگرديسى و انحطاط مجاهدين خلق از يك جنبش پوريتان انقلابى به يك فرقه‌ى ماكياوليست را به سرانجام تلخ خود رساند. دگرديسى‌شان را در تحليلى كه به مناسبت بيست و پنجمين سالگشت ٣٠ خرداد ارائه دادند نيز به روشنی مى‌بينيم:

“از صبح ٣٠ خرداد، در حالى كه تمامى پيكر مجاهدين و ميليشيا در تهران مشتاقانه سر از پا نمى‌شناخت و در هر پارك يا كوچه يا خيابان و خانه‌اى گروه گروه آماده مى‌شد، مركز فرماندهى با نگرانى در اطراف سيستم ارتباطى گرد آمده بود تا هيچ چيز خارج از كنترل، خود به خودى رها نشود. آرى فرماندهان و مسئولان مجاهدين در اين روز واقعا" يك شاهكار تاكتيكى و نظامى آفريدند. تظاهر كنندگان به ٥٠٠ هزار نفر بالغ مى شدند.غيرممكن، ممكن شده بود. به اين ترتيب بعد از ظهر روز ٣٠ خرداد تظاهرات مسالمت آميز نيم ميليون مردم تهران به دعوت و پيشتازى و راه‌گشايى مجاهدين، محقق مى‌شود... بعد از ظهر ٣٠ خرداد ١٣٦٠، خمينى به طور تاريخى در مقابل مسعود رجوى شكست می‌خورد و تمام مى‌شود. از اين پس مبارزه‌ى قهرآميز انقلابى مجاهدين و همه موضع گيرى‌هاى آن‌ها در منتهاى مشروعيت و در منتهاى مقبوليت مردمى شكل مى‌گيرد و به پيش مى‌رود. كارنامه‌ى درخشان دو و نيم ساله‌ى مبارزه‌ى سياسى مجاهدين آن حقيقت تابناك را مجسم مى‌‌كند. در صدر همه‌ى حماسه‌هايى كه مجاهدين در ميدان نبرد سياسى مى‌آفرينند، بايستى به شاهكار و هنر تاريخى مسعود رجوى در اين مبارزه سياسى آفرين گفت، چرا كه... در پيكار با دجال پيرى كه مشروعيت يك انقلاب عظيم با آن استقبال توده‌اى را حمل مى‌كرد... سرانجام پيروز شد و اين خمينى بود كه با سر به زمين خورد(٣٤).

اين منش و نگرش كه از همان ابتداى استقرار مجاهدين خلق در فرانسه و ايجاد شوراى ملى مقاومت اين جا و آن جا رخ مى‌نمود، همگرايى‌هاى آغازين نسبت به مجاهدين را به سرعت به واگرايى جامعه‌ى ايرانيان تبعيدى و مهاجر نسبت به اين نيرو تبديل كرد. مطلق ساختن نقش مبارزه‌ى مسلحانه و بى ارزش جلوه دادن و حتا تخطئه كردن ساير اشكال مبارزه عليه جمهوری اسلامی، كُل جنبش را تضعيف نمود. پُر بهاء دادن به عنصر مجاهد خلق و بهاء ندادن به مبارزه‌ی جرگه‌ها و جريان‌هاى بيرون از شورا، به سود جمهورى اسلامى تمام شد. تنگ نظرى، كوته‌بينى و رهبرى طلبى‌شان، از شكل‌گيرى اتحاد عمل عليه جنايت‌هاى حكومت و هماهنگ كردن فعاليت‌ها، جلوگيرى كرد.

وقتى ٣٠ خرداد را انحصارطلبانه ملكِ طلق خود شماردند، آن را روز شهدا و زندانيان سياسى نام نهادند و سمبل آن را اشرف ربيعى و موسى خيابانى برگزيدند، آيا مى‌دانستند كه فروكاستن پيكار دموكراتيك مردم به جنگ مجاهدين خلق و رژيم خمينى، چه در پى دارد؟ از پى آيندهاى آن، يكى هم بازنويسى تاريخچه‌‌ی خرداد ٦٠ از سوی کسانی‌ست که باعث و بانی فاجعه بودند و امروز تاريخ را به کلی واژگونه جلوه می‌دهند.

٥

شگرد واپس‌گرايان حاكم از همان روزهاى آغازينى كه به قدرت رسيدند اين بود كه مخالفان را آشوبگر و عامل اصلى درگيرى‌ها بنمايانند و خودشان را اهل مسالمت و در معرض تهاجم جلوه دهند. حتا وقتى دارودسته‌هاى چماق‌دار، راه پيمايى‌ها و ميتينگ‌های مسالمت‌آميز را به خون مى‌كشيدند، يا سپاه‌ پاسداران گردهم آيى‌ها را به رگبار مى‌بستند و به سوى جمعيت نارنجك مى‌انداختند، خبرها را به گونه‌اى مى‌چيدند كه پندارى اين مخالفانند كه سرگرم "توطئه" و "عمليات تحريك آميز" عليه جمهورى اسلامى هستند. همين منطق را در ربط با راه‌پيمايى ٣٠ خرداد نيز به كار بستند. نگاهی گذرا به عناوين روزنامه‌های‌شان در آن روزها، تمرکز تبليغات حساب شده‌شان را بر مجاهدين خلق، همچون عامل اصلى و آغازگر درگيری‌ها، نشان می‌دهد:

“منافقين در درگيری با مردم چند تن را شهيد و مجروح کردند”؛ “"مجاهدين خلق" ديروز رسما" اسلحه‌ی خود را به سمت توده‌های ميليونی نشانه رفت”؛ “مجاهدين خلق ٢٥ نفر را با گلوله و دشنه به شهادت رساند”؛ “يک خواهر مؤمن به شکل فجيعی به دست منافقين به شهادت رسيد”؛ “اطلاعيه‌ی دفتر امام در رابطه با آشوب‌طلبی منافقين خلق...”؛ “...اعلام جنگ مسلحانه‌ی گروه منافقان...”؛ و...(٣٥)

تا امروز هم روايت رسمى جمهورى اسلامى درباره‌ى راه پيمايى ٣٠ خرداد بر حول اين محورها مىگردد و جزم‌گراترين جناح‌هايشان، عينا" همين تُرهات را بازمىگويند. به مثل، در جلسه‌ی امسال حزب مؤتلفه‌ی اسلامی درباره‌ى ٣٠ خرداد ٦٠، از اين رويداد به عنوان “اعلام جنگ مسلحانه‌ی سازمان مجاهدين خلق (منافقين) عليه نظام جمهوری اسلامی” ياد مى‌شود(٣٦).

هدف از اين روايت كژ و كوژ و سربه سر دروغ اين بوده است كه: مسئوليت اصلی آشوب، خشونت واختناق فراگيرى كه در سراسر كشور گسترانده شد و ده‌ها هزارها كشته، زندانى سياسى و ايرانى مهاجر و تبعيدى برجا نهاد را از سر باز كنند و به گردن مجاهدين خلق بياندازند؛ با پيش كشيدن اين ادعاى كاذب كه تظاهرات مسلحانه بود، حمله مسلحانه‌ى بازوهاى سركوبگرشان را به آن راه‌پيمايى و كشت و كشتارى كه از آن روز، ايران را به سلاخ‌خانه‌ى دگرانديشان تبديل کرد، موجه جلوه دهند؛ با تمركز تبليغات بر يك سازمان سياسی و متهم كردن آن سازمان به آشوب‌گری و آتش افروزى، درون‌مايه‌ى برنامه‌ى از پيش ساخته و پرداخته شده‌ى سركوبى مخالفان‌ را، از ديده‌ى جامعه پنهان كنند؛ چپ‌گرايان را در گستره‌ى جامعه كم اهميت، نقش آن‌ها را در پيكار دموكراتيك عليه جمهورى اسلامى كم رنگ و كميت آن‌ها را كه حدود دو سال گروه گروه به جوخه‌های اعدام سپردند، ناچيز نشان دهند.

اين روايت، رفته رفته، به تاريخ رسمى تبديل شد. تنها گروه‌بندی‌های حكومتى هم نبودند كه آن را بازمى‌گفتند؛ بيشتر جرگه‌هاى ملى- مذهبى حاشيه‌ى حكومت نيز كم و بيش همين روايت را ارائه مى‌دادند. حكايت هم‌چنان باقى بود تا ولى‌فقيه از جنبش اصلاحات روبرتافت، آن را از حركت بازداشت و مهار وضعيت را به محافظه‌كاران واگذاشت. از اين پس بود كه اصلاح طلبان را كيفر دادند و به شمارى انگ "منافقان جديد" و "اوپوزيسيون برانداز" زدند(٣٧). در اين فضا، جرگه‌اى از اصلاح طلبان ميانه‌روى حاشيه قدرت - كه بيشتر سرگرم كار فكرى بوده‌اند تا كار سياسى- از بيم تكرار تاريخ، بازنگرى تجربه‌ى ٣٠ خرداد ٦٠ را موضوع بررسى قرار دادند.

نشريه‌ی چشم‌انداز ايران که بازتابنده‌ی ديدگاه‌هاى جرگه‌ى لطف‌الله ميثمی ست، در سال ١٣٨٠، گفت و گويى را با کسی به نام سعيد رشتيان درج كرد كه سرسلسله‌ى گفتگوهايى شد كه تا امروز- كه پنج سال از آن روز مى گذرد- ادامه داشته است. در اين گفتگوها كه صدها صفحه‌ى نشريه را به خود اختصاص داده و يكى از نمونه‌هاى جالب تاريخ شفاهى در جمهورى اسلامى‌ست، وابستگان به گروه‌بندی‌های گوناگون حكومت، سخنگويان جرگه‌هاى سياسى- مذهبى و چند تن از مجاهدين پيشين، يادمانده‌ها، دريافت‌ها و داورى‌هاشان را درباره‌ى مسائل مربوط به اين رويداد تاريخى بازگفته‌اند. نام شمارى از آن‌ها را مى‌آوريم: موسوى تبريزى، هادى غفارى، حجت‌السلام معاديخواه، سعيد حجاريان، سيدمصطفی تاج‌زاده، محمد محمدى گرگانى، هادى خانيكى، عزت‌الله سحابى، محمد توسلى، ابراهيم يزدى و سعيد شاهسوندى. به اين فهرست نام علی عمويى عضو پيشين كميته‌ى مركزى حزب توده را نيز بايد افزود. على عمويى تنها غيرمذهبى‌‌ای‌ست كه با او به گفتگو نشسته‌اند(٣٨). سرنوشته‌ى اين سلسله گفتگوها نيز شايسته توجه است و هدف مجله را اعلام می‌کند:

“فضای مناسبات سياسی ايران در ماه‌های اخير وارد دور و گونه‌ی تازه‌ای از چالش‌ها و منازعات سياسی شده که بی‌ترديد تأثير آن بر روابط ميان فعالان سياسی و مرزبندی‌های جناحی انکارناپذير است. چالش‌ها و بعضا" مرافعات ميان گروه‌های سياسی چنان عميق و بنيادين می‌نمايد که گاه برخی شخصيت‌های بلندپايه و مسئولين ارشد کشور... شرايط روز را به نوعی با شرايط سال‌های آغازين انقلاب – به ويژه خرداد ٦٠ – مقايسه نموده‌اند... به لحاظ کشف صحيح موقعيت سياسی کشور در ٣٠ خرداد سال ١٣٦٠ و آگاهی به چگونگی تأثيرگذاری اين پديده بر وقايع و تحولات دهه‌ی شصت و نيز پای‌بندی به يک اصل مهم جنبش اصلاح‌طلبانه‌ی ملت ايران - که همانا قانون‌گرائی و پرهيز از خشونت است – وظيفه‌ی مبرم ريشه‌يابی پديده‌ی سی خرداد ١٣٦٠ برای تمام فعالان سياسی و تشکل‌های اجتماعی ضروری می‌نمايد”‌(٣٩).

در جای ديگری از اين سرنوشته، چشم‌انداز ايران مى‌افزايد که بر آن است:

“با برخی صاحب‌نظران به گفتگو بنشيند و شرايط شکل‌گيری پديده‌ی سی خرداد را کالبدشکافی کند تا به نوعی، چالش‌های سرنوشت‌سازی را که جنبش اصلاح‌طلبی پيش رو دارد، شفاف نمايد و راه‌کارهای متناسب با آن را جستجو کند... هدف ما مته به خشخاش گذاشتن و محاکمه‌ی هيچ فرد و يا جريانی نيست، بلکه نيت ما اين است که... گفتمان جای خشونت را بگيرد”.

از آن جا كه هدف، مته به خشخاش گذاشتن و حسابرسى نبوده است، جايگاه، نقش و نگرش مصاحبه شوندگان در آن نقطه‌ی عطف تاريخى، مورد پرسش نيست. پرسش‌ها كلى‌ست و مصاحبه شوندگان آزادند به هرچه مى‌خواهند بپردازند و نپردازند. با اين حال چند پرسش مشخص، در همه‌ى گفتگوها پيش كشيده شده؛ با اين مضمون:

مسئوليت اين واقعه با کيست؟ آيا با گروه‌هاى سياسى ست كه با دست زدن به اعمالى چون انفجار دفتر حزب جمهورى اسلامى، حكومت را به اعمال خشونت واداشتند و چرخه‌ى خشونت را به گردش درآوردند؟ ريشه‌ی اختلاف‌هايى که به درگيری‌هاى خونين انجاميد در كجاست؟ آيا رويدادهاى خرداد ٦٠ گريزپذير بود يا گريزناپذير؟

همين جا بگوئيم كه مراد از گروه‌هاى سياسى، جز مجاهدين خلق نيست. هر ترديدى نسبت به هستى و حضور ديگر گروه‌هاى سياسى در پهنه‌ى مبارزات سياسی آن دوران، با خواندن چند گفتگو رنگ مى‌بازد. گنجاندن " انفجار دفتر حزب جمهورى اسلامى" در پرسش مربوط به تعيين آغاز چرخه‌ى خشونت - که مسئوليت مجاهدين خلق در به انجام رساندن آن هنوز به اثبات نرسيده - نيز بايد به همين منظور باشد. اين چنين، مجاهدين خود به خود، آتش افروز شناخته مى‌شوند و عمليات مسلحانه‌شان، محُرك درگيری‌ها قلمداد مى‌گردد. اين فرضيه را هيچ كدام از مصاحبه شوندگان مورد سئوال قرار نمى‌دهند. بدين ترتيب، "درگيرى طلبى" جمهورى اسلامى در سايه قرار مى‌گيرد و نظام، در كليتش از خصيصه‌ى خشونت ورزى مبرا مى‌گردد. در نتيجه، خشونت دولت، يا به كُلى موجه جلوه مى‌نمايد و يا در نهايت، به حساب يكى از اجزاى آن گذاشته مى‌شود؛ جزء خشنى كه نسبت به كُل مسالمت‌جو، نافرمان بوده است و ناسازگار! اختلاف اصلاح طلبان با محافظه كاران درباره‌ى اين پرسش اساسى، در همين محدوده‌هاست. آن‌ها، حتا پس از بيست سال كه به بازبينى گذشته مى‌نشينند - آن هم زير فشار- باز از نگريستن به آينه مى‌گريزند و هرجا كه عرصه را بر خود تنگ می‌بينند، پاى شركاى پيشين را پيش مى‌كشند و تقصير را به گردن رقيب مى‌اندازند.

“يک اقليت بسيار فعال نيز آتش‌بيار معرکه‌ای شده بود که روزبه روز بيشتر گُر می‌گرفت و به سمت درگيری می‌رفت... آن اقليت فعال و ضمنا" مؤثر، معتقد بود که بهترين راه تغيير دادن آدم‌ها، استفاده از مناسبات خشونت‌آميز است”‌(٤٠).

ماهيت اين "آتش‌بياران معرکه"، با خواندن گفتگوی يكى از ملى- مذهبى‌هاى قديمى برای‌مان روشن‌تر می‌شود. اين‌ "‌اقليت بسيار فعال" همان جريان "خشونت خويى"ست كه ورشكستگان به تقصير هوادار خط امام و طرفدار راه رشد غيرسرمايه دارى (امُت، حزب توده و فدائيان اكثريت) خطرشان را به سران و جناح مسلط در جمهورى اسلامى، همواره گوشزد مى‌كردند.

“... بخش ديگر حزب [جمهوری اسلامي] که صحنه‌گردان حوادث تند بود و خشونت را رهبری می‌کرد، اتحاد جناحی از روحانيت حوزه با جناحی قوی از بازار بود که اينها پيوندهای شرعی، تشکيلاتی و اجتماعی ديرينه داشتند”(٤١).

کشمکش طيف تندروی حاکميت با مجاهدين خلق، بنا به گفته‌ی يکی ديگر از شرکت‌کنندگان در بحث، در "قدرت طلبی” اين دو ريشه داشته و علت‌العلل رويداد سى خرداد ٦٠ هم همين بوده است:

“من اين بحران را هم در وجه حاکميت و هم در وجه سازمان مجاهدين به روشنی می‌بينم؛ هريک از آنها "قدرت‌مدار" بودند و مهم‌ترين مسئله‌ی آنها "حفظ قدرت" يا "کسب قدرت" بود. آن هم تمامی قدرت و از کوتاه‌ترين راه”‌(٤٢).

اين فرضيه را اگر بپذيريم و ماجراى ٣٠ خرداد را به جنگ قدرت دو جريان "قدرت طلب" فروكاهيم، بلافاصله در برابر اين پرسش قرار مى گيريم: مسئوليت هر يك از اين دو در دامن زدن به درگيری‌ها چقدر بوده است؟ پاسخ‌هايى كه به اين پرسش داده شده، سايه روشن‌هائى را آشكار مى‌سازد، در خور توجه.

“من بسياری از مطالبی که در چشم‌انداز ايران مطرح شده، از جمله اين که مثلا" روحانيت خيلی زياده‌طلبی کرده... را تحليل‌های خلاف واقع می‌دانم. سازمان می‌دانست که زمانی قطعا" با رهبری انقلاب درگير خواهد شد. چون خودش را رهبر انقلاب می‌پنداشت... اسلحه جمع کردن، آموزش دادن، ايجاد تنفر کردن در نيروها نسبت به انقلاب... همگی در اين راستا بود”‌(٤٣).

اين ديدگاه را كسی بيان مى‌كند كه پيش از انقلاب هوادار مجاهدين خلق بوده و پس از انقلاب، به حزب‌الله پيوسته است. به ديده‌ى او خشونت‌هاى پيش از ٣٠ خرداد را مجاهدين خلق سازمان مى‌دادند؛ با برنامه‌ريزى حساب شده‌ای كه آغازش، نمايش مردم فريبانه‌ى شکنجه‌هايى بود كه خود بر اعضاء و هواداران‌شان اعمال ‌كرده بودند! هدف، خشن جلوه دادن چهره‌ى حاكميت بود، برانگيختن نفرت همگانى نسبت به پاسداران و بسيجى‌ها و چيدن زمينه‌هاى برگرفتن اسلحه عليه جمهورى اسلامى! اين ديدگاه اما به حزب اللهى‌هاى دوآتشه محدود نمى‌شود. حزب اللهى‌هاى پيشينى هم كه اينك خود را اصلاح‌طلب مى‌خوانند، هنوز و همچنان همين حرف‌ها را مى‌زنند؛ منتها با بيانى ديگر:

“البته اين بدان معنا نيست که در درون حکومت و درون جمهوری اسلامی هم کسانی نبودند که سعی می‌کردند چنين حوادثی پيش بيايد... منتها تفاوتش با آن طرف ماجرا اين است که در مجاهدين خلق "متن" می‌خواست اين درگيری ايجاد شود و "حاشيه" مخالف بود، اما در سطح حاکميت، اين "پيرامون" بود که خواهان چنين جنگی بود و رهبری موافق نبود”‌(٤٤).

از ميان مصاحبه شوندگان نشريه‌ى چشم انداز ايران، انگشت‌شمارند کسانی که مسئوليت آغاز درگيری خرداد ٦٠ را به پاى مجاهدين نگذاشته‌ باشند. نه از آن روى كه مجاهدين را خشونت‌خو نمى‌دانند؛ بلكه چون گمان مى‌كنند سازمان در سال‌هاى اول انقلاب، از توان بالای درگيری برخوردار نبود. به گفته‌ی آنها، مجاهدين گرچه می‌دانستند كه "ماهيت‌های متضاد"شان با ارتجاع حاكم، سرانجام كار را به درگيرى مسلحانه دو نيرو مى‌كشاند، اما می‌خواستند " تيغ يا شمشير آيت‌الله خمينی ديرتر فرود بيايد"(٤٥). به اين دليل، آنها خواستار درگيرى زودرس نبودند:

“از بهمن٥٧ تا خرداد ٦٠، در هيچ کجا هواداران سازمان شروع کننده‌ی درگيری‌ها نبودند و هميشه از درگيری اجتناب می‌کردند”(٤٦).

اين نكته را كسى بر زبان آورده که پس از انقلاب به هوادارى از مجاهدين خلق برخاسته و پيش از ٣٠ خرداد از زندان سر درآورده است. او ضمن اشاره به انواع خشونت‌هايى كه تا پيش از خرداد ٦٠ بر مجاهدين می‌رفت، استدلال مى‌كند كه سازمان تا آن زمان، تنها به دنبال رشد و افزايش شمار اعضايش بود:

“سازمان اول نمی‌خواست وارد فاز نظامی شود... چون می‌دانست در حال رشد است... ولی وقتی مجموعه‌ی عوامل و شرايط، سازمان را مجبور کرد که وارد فاز نظامی شود، سازمان استقبال کرد”‌(٤٧).

گفتنى ست كه او در اثر پافشارى مصاحبه كننده مى پذيرد كه مجاهدين خلق بی ميل نبودند كه هرچه زودتر وارد "فاز نظامی” شوند و تأئيد مى كند كه: “درست است، [سازمان] مايل بود و آن را توفيق اجباری می‌دانست”.

نکته‌ی مهم ديگری که در لابلای گفته‌های برخی از شرکت‌کنندگان آمده و كشش مجاهدين خلق را در تدارک عمليات نظامى و آغاز مبارزه مسلحانه عليه جمهورى اسلامى به زير پرسش مى برد، وجود گرايشى‌ست در رهبرى آن سازمان كه گمان داشت در صورتى كه تظاهرات ٣٠ خرداد با استقبال گسترده‌ی مردم روبرو شود، چه بسا خمينى از حمايت از حزب جمهورى اسلامى واپس ‌نشيند، بنى صدر را در مقام خود ابقاء كند و سناريوى ٣٠ تير ١٣٣١ و بازگشت مصدق به قدرت به صورت ديگرى تكرار شود. از آنچه حسن افتخار در اين زمينه گفته، نبايد سرسری گذشت. او در ديداری که آخرهای خرداد ١٣٦٠ با محسن رضائی، از کادرهای سازمان مجاهدين خلق داشته، از اين دوست ديرينه‌اش چنين می‌شنود: "ما سی تيری برای اينها تدارک ديده‌ايم که خواهند ديد!”‌(٤٨).

گردانندگان چشم انداز ايران در بند كند و كاو در اين تناقضات و يافتن داده‌های دقيق نيستند. پس از القاء اين شبُهه كه از فرداى پيروزى انقلاب بهمن، مجاهدين خلق سرگرم توطئه و تحريك عليه جمهورى اسلامى بودند؛ پس از القاء اين شُبهه كه مجاهدين همواره خشونت به خرج مى‌دادند، ستيزه‌جو و قدرت‌طلب بودند و براى رسيدن به مقصود، راه رويارويى نهايى با دشمن‌شان را گام به گام هموار ساختند و لحظه‌ى مناسب نبرد نهايى را نيز خود برگزيدند؛ و پس از القاء اين شبُهه كه در پهنه‌ى سياست ايران، جز نيروهاى دينى، كسى هستى و حضورى سزاوار يادآورى نداشته است، در برابر اين پرسش قرار مى‌گيريم: زمينه‌ى دشمنی و ستيزه جويى ميان مجاهدين و جناحی از حاکميت که خرداد ٦٠ را آفريد چيست؟

سمت و سويى كه گرداندگان نشريه‌ى چشم انداز ايران به گفتگوها داده‌اند، دگربار هر ترديد‌ى را مى‌زدايد كه مسئله، ارزيابى سنجشگرايانه و منصفانه‌ى رفتار و كردار واپس‌گرايان حاكم در فرداى فرمانروايى‌شان با دگرخواهان و دگرانديشان نيست. آنها از كنار اين مسئله كه پيش شرط هر بررسى‌ى تاريخى‌ى جدی‌ست، مى‌گذرند و به مسائل فرعى مى‌پردازند. به جاى بررسی مناسبات ميان واپس‌گرايان اسلامى با جامعه‌ى مدنى و جرگه‌ها و جريان‌هاى سياسى تجددخواه، بررسى مناسبات مجاهدين را با معمم‌ها و مُكلاهاى واپس‌نگر- آن هم پيش از انقلاب و دعواهای‌ اين دو در زندان‌های شاه- را محور گفتگو قرار مى‌دهند!

“... انتقال مسائل زندان به بيرون و سايه انداختن آن بر انقلاب – چه بعد و چه قبل از پيروزی – مسئله‌ايست که واقعيت داشته”‌(٤٩).

"مسائل زندان"، اشاره به اختلافاتی است که ميان مسلمانان سنتی و قشری و مجاهدين خلق در زندان بارز شد و مجاهدين خلق را در "تقابل" با "اسلام سنتی” قرار داد:

“يکی از ريشه‌های "خرداد ٦٠" مسائل ايدئولوژيک سازمان است که اين در کادرهای اوليه مشکل‌زا نبود و در کادرهای بعدی ايجاد مشکل کرد و در داخل زندان با همان مبانی ايدئولوژيک، احساس وظيفه می‌کردند که با جريان اسلام سنتی تقابل بکنند”‌(٥٠).

اين "تقابل" در ديده‌ى مسلمانان قشرى و واپس‌نگر به معناى دشمنی مجاهدين خلق نسبت به آنها تلقی می‌شد:

“...حاج مهدى عراقى به من مى‌گفت شما ما را تحويل نمى‌گيريد، آدم حساب نمى‌كنيد، اما همه‌اش صبح تا شب با فدايى‌ها هستيد. او با فرهنگ مذهبى خودش نگاه مى‌كرد و بچه‌هاى سازمان[مجاهدين خلق] به چريك‌هاى فدايى با چشم ديگرى نگاه مى كردند”‌(٥١).

نزديکی بيشتر مجاهدين با فدائی‌ها، دلايل سياسی و آرمانی نيز داشت كه دلخواه مسلمانان سنتی نبود:

“بچه‌های سازمان در زندان به طور خاص روی وحدت ابدئولوژيک کار کردند و گفتند که وحدت استراتژيک ما با چريک‌های فدائی کاملا" يکی است. هم‌چنين وحدت ايدئولوژيک ما با اين‌ها بيشتر از وحدت ايدئولوژيک ما با مذهبی‌هايی است که اعتقاد به خط مشی مسلحانه ندارند و يا به لحاظ اعتقادی نفی استثمار را باور ندارند”‌(٥٢).

و يا:

“مسعود رجوى مى‌گفت: " اگر بنا باشد بگوئيم امثال چه‌گورا و هوشى‌مينه كه ماركسيست و منكر خدا هستند كافر و نجس‌اند، پس برخى از روحانيون مانند آيت‌الله خوانسارى و ديگران كه مبارزه مسلحانه را قبول ندارند از اين‌ها نجس‌ترند، چون اصالت با مبارزه است". اين مسائل، تضاد را تشديد مى‌كرد و همديگر را بايكوت و حذف مى‌كردند”‌(٥٣).

نه تنها آنتى كمونيسم بيمارگونه‌ى اسلام‌گرايان سنتی که در زندان فالانژ ناميده می‌شدند، بلکه واپس ماندگى‌ی فرهنگى، خشک‌مغزى، قشرى‌گرايى و جزم‌انديشى‌شان هم ميان آن‌ها و مجاهدين فاصله مى‌اندخت:

“از يک سو بچه‌های مذهبی و حتی بيشتر بچه‌های مذهبی سازمان از تشکل‌های بسيار سنتی و مذهبی مثل بچه‌های مدرسه‌ی علوی و بچه‌های انجمن ضدبهائيت آمده بودند... از سوی ديگر هم جبر زندان و وحدت و کمون استراتژيک گروه‌هايی مثل چريک‌های فدائی، بحث‌های تازه‌ای را مطرح می‌کرد. جوان مذهبی نمی‌خواست بپذيرد که نمازش را بايد به خاطر اين که با يک گروه، فرضا" چريک‌های فدائی، وحدت استراتژيک دارد محدود کند. افرادی مثل حاج مهدی عراقی و آيت‌الله انواری به شدت ناراحت می‌شدند که شما می‌خواهيد برای مبارزه از نماز مايه بگذاريد! در حالی که مبارزه برای خداست. اين عبارت بعدها شعار شد: "خدا برای مبارزه يا مبارزه برای خدا". ظاهر قضيه مهم نبود ولی به رگ و پی شخصيت، ايمان و اعتقادات افراد برمی‌گشت”‌(٥٤).

پس از انتشار بيانيه‌ى تغيير مواضع ايدئولويك سازمان مجاهدين خلق ايران(١٣٥٤(، مصادره‌ى نام و نشان و دار و ندار اين سازمان و تصفيه‌ی جنايتكارانه‌ى شمارى از مجاهدين سرموضع به دستِ بخش م.ل. (مارکسيست – لنينيست)، تضاد و تنش ميان مجاهدين مسلمان و واپس‌گريان، شدت و حدت بى سابقه‌اى يافت. مسلمانان قشری، در حد توان‌شان، از اين وضعيت بهره بردند. آن‌ها نه تنها از پوسته‌ى دفاعى چندين ساله‌شان بيرون آمدند، نه تنها از موضع قدرت به پراكندن اسلام قشرى عهد عتيق‌شان برآمدند، نه تنها جهاد مقدس عليه كمونيسم را بى هيچ مانع و رادعى به پيش راندند، كه به تسويه حساب تاريخى و انتقام جويى از مجاهدينى برآمدند كه فرازشان با فرود اسلام سنتى همراه بود و انزواى روحانيت شيعى. با خواندن گفتگوها، خواننده پی می‌برد که مشکل مسلمانان قشری و جريان‌هائى که با مجاهدين ضديت داشتند، بيشتر از اينکه "تغيير مواضع ايدئولوژيک" اين سازمان باشد، "اختلاف ايدئولوژيک"شان با مجاهدين مذهبى بوده است:

“جمع ما [هسته‌ی مرکزی معترضان به مجاهدين خلق در زندان اوين] معترض به تغيير ايدئولوژی و کلا" به زيربنای ايدئولوژيکی سازمان بود و معتقد بوديم از درون آن ايدئولوژی، چنين انحرافی به وجود می‌آمد”‌(٥٥).

"انشعاب ايدئولوژيک" البته، اختلافات ميان مجاهدين و مسلمانان قشری را که پيش از آن نمود چندانی نداشت، به يکباره بارز کرد، به تضادها دامن زد و دو تفسير از اسلام را در برابر هم قرار داد:

“از سال ١٣٥٤ به بعد در سازمان ديگر چيزی به نام اعتقاد اصولی و جدی به خدا، پيغمبر، دين، مذهب به معنای اين که مبنای عمل باشد وجود نداشت... مجاهدين خلق از ريشه، بنياد تفکرش، بنياد اسلام زلال نبود”(٥٦).

پس از حرکت کودتاگرايانه‌ی ماركسيست – استالينيست‌های سازمان مجاهدين خلق، مجاهدين مذهبی نه كمونيسم ستيزى پيشه كردند، نه حاضر به بازنگرى در بنيادهاى فلسفی، ايدئولوژيک، تشکيلاتی- سياسی‌شان شدند و نه در راستاى نزديكى با اسلام‌گرايان سنتی گام برداشتند. اين همه، در تحكيم مناسبات دشمنانه دو نيرو، اثرى ماندگار گذاشت:

“... در چارچوب انديشه و تفکرشان اصلاحی انجام نداده بودند تا نسبت به نقشی که دين و دينداران در جامعه دارند، مثبت‌تر نگاه کنند. در واقع نارسائی‌ها و کاستی‌های معرفتی، به ضعف‌های استراتژيک و تشکيلاتی هم انجاميد”(٥٧).

به ويژه اين كه مجاهدين به رغم همه‌ى "نارسايى‌ها و کاستی‌های معرفتی‌" و "ضعف‌های استراتژيک"، كماكان خود را "پيشتاز" جنبش اسلامى و "انقلاب رهايى بخش ايران" (٥٨) و در خط مقدم مبارزه عليه واپس‌گرايان مكتبى و قشريون مذهبى‌اى می‌دانستند كه "تغيير مواضع ايدئولوژيک سازمان مجاهدين را دست آويز توبه‌نامه نويسى كرده بودند و شركت در مراسم سپاس شاهانه و اشاعه‌ى اين انديشه‌ها كه: "خطر حكومت شاه از اين جوانان ماركسيست و مجاهد... كمتر است" (٥٩)؛ "هرگونه مبارزه‌اى به نفع ماركسيست‌ها تمام مى‌شود"(٦٠)؛ ديگر"ماندن در زندان گناه است و اگر به بيرون برويم حداقل مى‌توانيم مردم را روشن كنيم كه آلت دست اين‌ها نشوند"(٦١) و...

در اين گيرودار است كه نظام اتوكراتيك شاه در نتيجه‌ی بحران داخلى و سياست حقوق بشر دولت جيمى كارتر در هم فرو مى‌ريزد، جنبش ضد ديكتاتورى شاه اوج مى‌گيرد، آيت‌الله خمينى قدرت سياسى را قبضه مى‌كند و تضادها و تنش‌هاى دو طيف مذهبى به گستره‌ى جامعه كشيده مى‌شود:

“... رفتارهای بدی که با ديگران و از جمله مؤتلفه‌ای‌ها شد، اينها را کينه‌مند کرد... اينها از آنجا که دچار کدورت‌های جدی شدند و با فرهنگی هم که داشتند... راه حل تفنگ و هفت تير بود نه بحث و گفتگو... اختلافات و کينه‌های متقابل از زندان شکل گرفت و متأسفانه بعد از انقلاب وارد فضای جامعه شد”(٦٢).

به اين ترتيب، "اقليت فعالى" که به مجاهدين خلق "کينه‌" مى‌ورزيدند، با برافتادن شاه و برآمدن جمهورى اسلامى، فرصت تسويه حساب با مجاهدين را يافتند:

“ ما در اول انقلاب مصمم بوديم آنها را به هيچ جای حکومت راه ندهيم و اين به دليل شناخت ما از اين‌ها در زندان بود. معتقديم اگر ما اين کار را نمی‌کرديم، آنها ما را بيرون می‌کردند”(٦٣).

اما ضديت با مجاهدين خلق و كوشش براى دور نگه‌داشتن آن‌ها از كانون‌هاى قدرت، تنها به "اقليت فعال" محدود نمى‌شد. جز اين اقليت، اكثريت جرگه‌ها و جريان‌هاى اسلامى هم ميانه‌اى با مجاهدين نداشتند و به شدت به آن‌ها بی اعتماد بودند:

“‌ در روزهای اول پيروزی انقلاب، تقريبا" يک اجماع نانوشته بين مبارزين سنتی بازار، مؤتلفه، روحانيون مثل آقای بهشتی و آقای مطهری، نهضت آزادی مثل آقای بازرگان و آقای سحابی... بود که از اينها [مجاهدين] استفاده نشود و هيچ کدام از گروه‌ها اينها را برای گرفتن پست‌ها مطرح نکردند؛ يعنی اطمينان به آنان نداشتند”(٦٤).

مهم ترين عنصر اين "اجماع نانوشته" و آنچه اساسا" به آن امکان وجود می‌داد، اما ديدگاه آيت‌الله خمينى درباره‌ى مجاهدين بود. آيت الله خمينى هرگز به مجاهدين روى خوش نشان نداد، همواره نسبت به آن‌ها بدبين ماند و بر اين باور پا فشرد كه "اين‌ها از اسلام تنها بسم‌الله را دارند و بقيه‌ی ايدوئولوژى آن‌ها مادى است"(٦٥).

با چنين رويكردى به "ريشه‌هاى ٣٠ خرداد"، بديهى ست که جز چند تنى كه درگيرى‌ها را اجتناب‌پذير و مسئوليت آن را تمام و كمال متوجه مجاهدين خلق مى‌دانند - چه به دليل درگيرى طلبى "متن" در مجاهدين و چه به دليل اين كه "آقاى رجوى و آقاى مطهرى در يك كاسه نمى‌گنجيدند"(٦٦)- بيشتر شرکت کنندگان در اين سلسله گفتگوها بر اين باور باشند كه رويدادهاى خرداد ٦٠ اجتناب‌پذير بود؛ اگر...

“... اگر پختگی سياسی امروز می‌بود، امکان کنترل مجاهدين به طُرق سياسی هم وجود داشت... مشکلی پيش نمی‌آمد اگر برخی از افراد مجاهدين خلق هم از نقاطی رأی می‌آوردند و وارد مجلس می‌شدند...(٦٧)؛

... اگر اينها چند پست داشتند، هيچ اتفاقی نمی‌افتاد(٦٨)؛

... اگر آيت‌الله طالقانی که نقشی تعيين کننده و تعديل کننده داشت... به عنوان سپر حائل در ميان دو جريان... زنده مى‌ماند(٦٩)؛

... اگر حاکميت نقش پدرانه داشت و با سعه‌ی صدر حقی هم برای بچه‌های سازمان مجاهدين قائل می‌شد... به بحرانی اين چنين دامن زده نمی‌شد...(٧٠)؛

... اگر آقای خمينی، عليرغم اشاره‌ها و توصيه‌های اطرافيان، درخواست ملاقات مسعود رجوی و ساير رهبران سازمان را می‌پذيرفتند و از موضع بالا و به عنوان يک پدر، پدری که می‌خواهد با يک فرزندی که از نظر او ناخلف درآمده سخن بگويد، مؤثر واقع می‌شد”(٧١).

اين اگرهای غيرتاريخى و غيرممکن، رويدادهاى خرداد ٦٠ را به "توفانی در فنجان" فرومى‌كاهد و زمينه‌های واقعی سرکوب فراگيری را که در تاريخ روزگار ما پيشينه نداشته، در هاله‌اى از ابهام فرو مى‌برد. به اين ترتيب، روايتی از تاريخ به دست داده مى شود که بر وفق مراد و متناسب با راهبرد سياسىِ پاره‌اى از جرگه‌ها و جريان‌هاى درگير در صحنه‌ى سياست امروز ايران است؛ تاريخی بر پايه‌ی واقعيت‌هاى دست چين شده، حقيقت‌هاى مُثله شده و به ناگزير دروغ، تاريخی جعلى و ساختگى.

٦

روايت جعلى‌اى كه اصلاح‌طلبان ارائه داده‌اند، در ادامه‌ى خط كُلى مناساب مماشات جويانه‌شان با حكومت است. اين‌ها نه هرگز در خيال گسستى ريشه‌اى از حكومت بوده‌اند، نه سوداى رويارويى جدى با جمهورى اسلامى را در سر پرورانده‌اند. اصلاح‌طلبان، بنياد اين نظام تبهكار را باور داشته‌اند؛ با هزار و يك تار پيدا و پنهان به آن پيوند خورده‌اند و از دولتِ سر همين حكومت، به جاه و مقامى رسيده‌اند. اين‌ها به رغم همه‌ی تضادها و تنش‌ها‌ی‌شان با محافظه‌كاران، همواره حاضر به همزيستى و همكارى با آن‌ها بوده‌اند. هم‌پيمانى و هم سويى‌شان را با محافظه كاران در مبارزه با دشمنان نظام، بارها يادآور شده‌اند و نيز دلسوزى‌شان را براى جمهورى اسلامى و پايبندى شان را به " ارزش‌هاى انقلاب اسلامى". در دلبستگى‌شان به مجموعه‌ى نظام اسلامى همين بس كه حتا حاضر شده‌اند با پذيرش سيادت سياسى ولى فقيه، در چارچوب قانون اساسى فعاليت كنند. جدى‌ترين‌هاشان، بدكردارى و كژرفتارى محافظه كاران، افتراها و ناسزاها، اذيت و آزار و حتا زندان و شكنجه را تاب آوردند و از "صراط مستقيم" خارج نشدند كه همانا گرته‌اى است از سياست مسالمت آميز و گام به گام مهندس مهدی بازرگان. اين‌ها را با مجاهدين خلق چه كار! انگ منافق از سوى تندروترين دسته‌هاى طيف محافظه كاران، اما آن‌ها را به صرافت انداخت تا يك بار ديگر بر دشمنى تاريخى‌شان با مجاهدين خلق تأكيد کنند و آن را تجديد نمايند؛ سركوبى‌ی وحشيانه‌ی "ضد انقلاب" را در سال‌هاى اول انقلاب، به گونه‌اى حقانيت بخشند؛ پايبندى‌شان را به مبارزه‌ی مسالمت آميز، "رفتار مدنى" و مقابله با خشونت ورزى عليه جمهورى اسلامى - كه حُكم اكسير زندگى و مايه‌ى ماندگارى اين نظام را پيدا كرده- بازگو نمايند. دراين رهگذر از منافع خود نيز البته غافل نبوده‌اند. از يك سو پيامد اجتماعى خشونت دولتى و رسمى را به گردانندگان كنونى نظام يادآورى مى‌كنند و به آن‌ها هشدار مى دهند كه آخرين نسلى هستند كه از راه مسالمت "دنباله‌ى كار خويش گيرند" و از سوى ديگر، براى خود كارنامه مى‌سازند كه هرگز غافله‌سالار خشونت نبوده‌اند و در پى كاروانى ره سپرده‌اند كه از هر سو مورد حمله ياغيان و طاغيان قرار گرفته بود.

برخی‌شان كه مشارکتی تعيين کننده در برنامه‌ی از پيش ساخته و پرداخته‌ى سرکوبى مخالفان داشتند، با راحتی و بی هيچ نشانی از پشيمانی، نقش خود را ناچيز يا انکار می‌کنند. با مغز متفكر دستگاه اطلاعاتى‌شان شروع مى‌كنيم؛ سعيد حجاريان كه ادعا می‌کند:

“من در طی اين بيست و چند سال، بيشتر وقت‌ها در حاشيه بودم، مخصوصا" دوره‌اغماء که حاشيه است و متن نيست”؛ و: “... من آدم تئوريکی بودم... هميشه مسئله‌دار بودم و به درد کسی نمی‌خوردم...”‌(٧٢).

اصلاح‌طلبانی ديگری هم هستند که از طرح‌های ساخته و پرداخته‌ی چنين "آدم‌هاى تئوريك"ی، بى پروا دفاع مى‌كنند و طرح‌هايی را که موجب استقرار اختناق فراگير شده، برعکس، عاملی جهت تعديل کشمکش و درگيری قلمداد می‌نمايند. على رضا علوى تبار از اين دسته است:

“بيانيه‌ی ده ماده‌ای دادستانی... همان موقع با حمايت مجاهدين انقلاب اسلامی تهيه [شد]... اگر ما توانسته بوديم همان مقطع، از جنس همين بيانيه‌ها را قانونمند کنيم، آن حوادث قابل پيشگيری می‌شد”‌(٧٣).

از آن نسل سوخته كيست كه نداند بر اساس همان بيانيه‌ی ده ماده‌ای دادستانی انقلاب بود كه مخالفان شناسائی شدند، به زندان افتادند و به جوخه‌های اعدام سپرده شدند. در حالی‌ که هنوز آن "جنس بيانيه‌ها" مايه‌ی تحسين‌ آقايانند، مجريان‌شان- يا دقيق‌تر بگوئيم، "بخشى" از مجريان‌ برنامه – مقصر جلوه داده مى‌شوند و سزاوار سرزنش:

“.. جريانی که امروز به راست افراطی معروف است، در اوايل انقلاب بخشی از اين کارهای امنيتی را بر عهده داشته و اين نوع برخوردها [شکنجه] هم از طرف همين جريان بوده است”(٧٤).

نتيجه اين كه هيچ ايراد و اشكالى به "جريان" ديگر پاسداران، بازجويان، شكنجه گران و به راه اندازان آن حمام‌های خون وارد نيست. جالب‌تر اين كه شكنجه‌هاى وحشيانه‌اى هم كه بر زندانيان سياسى اعمال شده، ربطى به نظام سياسى يا "حاكميت ايدئولوژيك" نداشته است؛ چه:

“اگر سمبل ايدئولوژی جامعه و حاکميت را قانون اساسی ثمره‌ی انقلاب بگيريم که بسياری از مراجع، روحانيان و اسلام‌شناس‌ها آن را تأئيد کردند... در آنجا شکنجه مطلقا" ممنوع شده است اگر کسی شکنجه داد، ناشی از خصلت‌های نفسانی اوست و نمی‌توان گفت حاکميت ايدئولوژيک باعث شد که سرکوب و شکنجه در زندان‌ها راه بيفتد”(٧٥).

با اين واقعيت هم كارى ندارند كه شکنجه در قانون اساسی نه تنها "مطلقا ممنوع" نشده (٧٦) كه با عناوين عهد عتيق "تعزيرات و حدود" در قانون قصاص نهادينه شده است. آيا هيچ از خود می‌پرسند كه اگر شکنجه به راستى ممنوع شده بود، لشكر عظيم شكنجه‌گرانى كه سال‌هاى سال زندان‌هاى ايران را در غُرق خود داشتند، بدون مجوز شرعى و توجيه قانونى، آن جا چه مى‌كردند؟ همه‌ى پليدى و پلشتى يكى از خوفناك‌ترين زندان‌هاى زمانه را به اسدالله لاجوردى احاله مى‌دهند و او را سپر بلا مى كنند:

“[لاجوردي] برخوردهای خارج قانون داشت که قابل توجيه نبود. در رابطه با برخوردهای خشن بايد خيلی مواظبش می‌شديم... آن زمان گروه خاصی هم در اوين بودند و نمی‌خواستند کسی وارد بشود و کاری انجام بدهد. طيف بازار بودند و از زمان شهيدان بزرگوار آقايان بهشتی و قدوسی در زندان اوين مشغول بودند”(٧٧).

گوينده‌ی اين سخنان، حجت الاسلام موسوی تبريزی ست که او هم چندى ست به اصلاح‌طلبان پيوسته و عَلَم خشونت ستيزى برافراشته! دست‌اندرکاران چشم‌انداز ايران از او نمی‌پرسند که به عنوان دادستان کُل انقلاب اسلامی و "جلاد" زندان‌های تبريز، چگونه آن دوران را زيسته و دست در دست لاجوردی، براى زندانيان مجازات مرگ درخواست ‌كرده و خود گفته:

“يکی از احکام جمهوری اسلامی اين است که هرکس در برابر اين نظام عادل بياستد کشتن او واجب است و زخمی‌اش را بايد زخمی‌تر کرد که کشته شود”(٧٨).

طرح اين گونه پرسش‌ها به مصلحت نيست. نبايد فراموش كرد كه چشم انداز ايران بنا نداشته مته به خشخاش بگذارد و كارنامه‌ها را بگشايد. به قول آقای موسوی تبريزی، هرچه بود گذشته(٧٩). "اشتباهاتى" هم كه عمدتا" نتيجه‌ى بى‌تجربگى بوده را نبايد خيلى بزرگ كرد! مگر نه اين است كه آدم‌ها از اشتباهات خود مى‌آموزند و متحول مى‌شوند! خُب “... آقای لاجوردی در اواخر عمر قانون‌گرا شده بود”(٨٠).

به اين ترتيب، گردانندگان و کارگذاران جمهوری اسلامی، نيز پايه‌ها و پايورانش تبرئه می‌گردند. "ريشه‌ها"، با تردستى پنهان می‌شوند و شاخ و برگ‌ها همه جا را مى‌پوشانند. "تاريخ‌سازی” نيازى به كنكاش در واقعيت‌ها ندارد. تاريخ نويسى‌ست كه به كاويدن زمينه‌ها و يافتن ريشه‌ها نيازمند است. و براى ريشه يابى‌ی خشونت، خودكامگى و خوى استبدادى جمهورى اسلامى، مى‌بايست از تاريخچه‌ى جمهورى اسلامى آغاز كرد: از اعدام‌هاى بى‌محاكمه يا با محاكمه‌های چند دقيقه‌اى سران و وابستگان حكومت پيشين و نيز پيروان ديانت بهايى كه پيش پرده‌ى كَُشت و كُشتار سال‌هاى ٦٣-١٣٦٠ بود و تابستان ١٣٦٧؛ از خشونتى كه در حمله به راه پيمايى آرام زنان در اسفند ١٣٥٧ رخ نمود و شعار "يا روسرى يا تو سرى" كه بعد حكم قانون را پيدا كرد و نماد سرشت مردسالار و زن ستيز حكومت اسلامى شد؛ از خشونتى كه در به رگبار بستن گردهمايى تركمن‌ها در گنبد كاووس (فروردين ١٣٥٨) و سپس ترور رهبران آن خلق به چشم آمد؛ از خشونتى كه در به خاك و خون كشيدن مبارزه‌ی كردهاى خواستار "دموكراسى براى ايران، خودمختارى براى كردستان" خود را نشان داد؛ از خشونتى كه در حمله به راه پيمايى برای اعتراض به بسته شدن روزنامه‌ى آيندگان اعمال شد؛ ووو... براى ريشه يابى خشونت جمهورى اسلامى، به كارنامه‌ى بيست و چند ساله‌ی اين حکومت بايد نگاهى انداخت: به رفراندام ضد دموكراتيك ١٢ فروردين ١٣٥٨؛ به جايگزين کردن مجلس موسسان با مجلس خبرگان؛ به قانون اساسى‌ای كه حق حاكميت را از مردم گرفت و به ولی‌فقيه داد؛ به سلب حق حيات سياسى خداناباوران، خداباوران لائيك، نامسلمانان، غيرشيعه مذهبان و شيعه مذهبانى كه به رهبرى آيت‌الله خمينى تن نداده بودند؛ به حذف تدريجى ناباوران به ولايت فقيه از دواير حكومتى ووو... براى ريشه‌يابى خشونت در جمهورى اسلامى بايد از انهدام نهادهاى جامعه مدنى سخن گفت؛ از تعطيل كانون وكلا، انجمن حقوق‌دانان، انجمن‌هاى معلمين، دانشجويان، دانش‌آموزان، كانون نويسندگان، گروه‌ها و سازمان‌های زنان، اتحاديه‌ها و سنديکاهای كارگران. براى ريشه يابى‌خشونت در جمهورى اسلامى، بايد سنگسار را پيش چشم آورد، دست و پا بريدن "گناهکاران"، تازيانه زدن‌ها و به دار آويختن‌ها در ملع عام و... اين خشونت‌ها با استناد به قوانين جزای اسلامی و "شرع مقدس" اعمال شده و مى‌شود. اين‌ها، تنها دست پٌُخت يك "اقليت فعال" و خواستِ بخش "پيرامونی” حاکميت نبود. اين‌ها را آيت‌الله خمينی، با حمايت و همكارى همه‌جانبه‌ی "متن" نظام، برگرده‌ی جامعه تحميل کرده است. قانون عهد عتيق قصاص، دست‌پرورده‌ی يک دار ودسته خشن نبود؛ کل حاکميت بر آن مهر تأئيد زد و با استناد بر آن، واپس‌مانده‌ترين هنجارهاى فرهنگى و اخلاقى را در گستره‌ى جامعه رواج داد و وحشيانه‌ترين مجازات‌ها را در زندان به اجراء گذاشت.

حکومتی که ابتدائی‌ترين آزادی‌های فردی و اجتماعی را به رسميت نمى شناسد و نافرمايان را با شلاق، زندان، سنگسار و اعدام كيفر مى‌دهد، جز بيزارى از كل نظام و هرچه به آن وابسته است، به بارنمى‌آورد. حکومتی که پاسخش در برابر هر شکلی از "دگربودن" و "دگرانديشيدن"، توهين و تحقير و تنبيه است، نمی‌تواند مناسبات ميان افراد و نيروهای اجتماعی را به راهی جز قهر و خشونت راهبر شود. حكومتى كه بنيادش بر فرقه گرايى، خوكامگى و بى‌دادگرىست، نمی‌تواند جز با بند كشيدن و نابود کردن "غيرخودى‌ها" به هستی‌اش تداوم بخشد. ريشه‌های ٣٠ خرداد در اين واقعيت‌ها نهفته است و هم از اين روست كه پس از ٣٠ خرداد، چرخه‌ی خشونت در جمهوری اسلامی هرگز باز نايستاد و به شکل‌های گوناگون به حرکت خود ادامه داد: به شکل كشتار بزرگ سال ٦٧؛ ترور روشنفکران و كوشندگان سياسى در داخل و خارج از كشور؛ قتل‌هاى زنجيره‌اى و غيرزنجيره‌اى؛ تعزير و شكنجه‌ى زندانيان سياسى و عقيدتى؛ اعمال خشونت بر شهروندان و كشتن روح مردمان ووو...

ريشه‌هاى اين خشونت را اگر به راستى بخواهيم بيابيم، بايد در مبانى فكرى و فقهى بنيانگذاران اين حكومت کاوش كنيم و در قوانين جزاى اسلامى. بايد بر اصول رفتار مكتبى با غيرمسلمانان و آن‌ها كه از دين خارج شده‌اند، نگاهى بياندازيم؛ به مسائلى چون محرم و نامحرم؛ پاك و نجس و به مفاهيمى چون"مفسد فى‌الارض" و "محارب با خدا"، "تعزيرات و حدود"، "ديات"، "دم و صاحب دم" ووو... يافتن ريشه‌ی خشونتِ نيرويى كه با خشونت چندانى به حكومت نرسيد، اما از فرداى دست يابى به قدرت دولتى، چندان خشونتى به كار بست كه در ايران روزگار ما مانند نداشت، در گرو بازبينی‌ی همه‌ی اين مفاهيم و مقولات و همه‌ی واقعياتی‌ست که پس از برقراری جمهوری اسلامی شاهدش بوده‌ايم.

اصلاح‌طلبان که چشم بر اين واقعيت‌ها می‌بندند، ريشه‌يابی خرداد ٦٠ را از زندان آغاز می‌کنند و آن هم از رابطه‌ى جمعى مكلا و معمم واپس‌گرا با مجاهدين خلق. حتا در اين‌‌ محدوده‌ی کوچک هم نامنصف‌اند و تنگ‌نظر. اگر بخواهيم به مناسبات زندانيان در سال‌هاى پايانى رژيم سلطنتی نگاهى بياندازيم، نمى‌توانيم تنها به رابطه‌ی مسلمانان قشری با مجاهدين خلق بسنده ‌كنيم؛ به مناسبات اين جماعت با خدا ناباوران، غيرمسلمانان و دگرانديشان هم بايد پرداخت كه در آن دوران نيز بيشتر زندانيان سياسی کشور را تشکيل می‌دادند.

اين امر اما ساده نيست. به دلايل گوناگون. مهم‌تر از همه اين كه پرداختن به جرگه‌ها و جريان‌هاى چپ، يكى از ستون‌هاى مركزى تاريخى كه ساخته‌اند را فرو مى‌افكند. مگر نه اين است كه به زبان بی‌زبانی می‌گويند چپ در اين "مملكت مسلمان" هرگز عددى نبوده؟! واقعيت اما چون جز اين است و از مشروطه تا كنون، چپ يكى از جريان‌هاى اصلى فكر، فرهنگ و سياست جامعه بوده است، به رغم خواست‌شان بايد پايش را به ميان كشند. با همان نگاه كژ و كوژ و زبان دروغ پردازشان. و البته براى نماياندن سرچشمه‌ى مشکلات و درهم كوبيدن آن:

“... تأثير اين نوع آموزش‌ها [آموزش‌های لنينيستي]... ميان نيروهايی غير از مجاهدين و حتا ميان روحانيون هم وجود داشت... افراد شاخص انقلاب در مورد ضرورت حکومت "متقين" می‌گفتند... اين همان حزب طراز نوين طبقه‌ی کارگر و همان پيشتازها می‌شوند. اين ديدگاه همان ذهنيت برآمده از آن آموزش‌های سياسی لنينيستی است”(٨١).

“... يکی از مشکلات و مصائبی که گريبانگير سازمان مجاهدين خلق شد اين بود که نگاه کلاسيک يک جريان آهنين – نگاه لنينيستی- بر سازمان غلبه پيدا کرد. به اين معنا که اگر کسی با شما مخالفت کرد، تا مرز نابودی او می‌توانيد پيش برويد”(٨٢).

“... فرهنگ سياسی حاکم در سال‌هايی که ما در دانشگاه فعاليت می‌کرديم، بسيار متأثر از فرهنگی بود که حزب توده در ايران حاکم کرد، يعنی فرهنگ مارکسيستی آن هم از نوع استالينيستی‌اش. اين ضربه‌های مهلکی به ما زد، چه در آن دوران و چه بعد از آن”(٨٣).

“... اگر ما آن دو بلای بزرگی که گفتم، در واقع يکی فرهنگ استالينی... و [ديگري] استبدادزدگی طولانی مدت... را نداشتيم... ٣٠ خرداد ٦٠ اجتناب‌پذير بود”(٨٤).

اما از اسلام جزمى، به عنوان يکی از پايه‌های تداوم استبداد و واپس ماندگى فكرى و فرهنگى، سخنى به ميان نمى‌آورند. از فقه اسلامى، ناسازگارى و بيگانگى‌اش با مسائل دنياى امروز حرفی نمى‌زنند و نسبت به بى مايگى، جهل و تعصب رهبران مذهبى هم سكوت مى‌كنند. سرچشمه‌ی ناهنجاری‌ها و خشونت مدارى‌ها، مارکسيسم، لنينيسم و استالينيزم قلمداد مى‌شود. "تاريخ‌ساز" با واقعيت‌هاى تاريخى كارى ندارد. چه اهميت دارد كه اسلام در ايران - و نيز شيعه‌گرى در دوران صفوى- با جنگ، خون ريزى، بی‌رحمی، وحشی‌گری و خشونت بر حکومت نشست! كمونيسم را بايست تجسم خشونت شناساند و سرچشمه‌ى منش و روش‌ استبدادى كه تا مرز "نابودی مخالف" پيش می‌رود! "توطئه"‌ى اين جريان "منزوى"، "حاشيه‌اى" و "متكى به بيگانه" بود كه جوان‌ها را از "صراط مستقيم" خارج ‌کرد. و اين در حالى بود كه كمونيسم و هر جريان كمونيستى‌اى پس از كودتاى ٢٨ مرداد در ايران "ممنوع" و مستوجب مجازات قانونى بود و اسلام از هر تسهيلات و امکاناتى برخوردار: از مكتب و مدرسه گرفته تا منبر و تكيه، تا تدريس قرآن و شرعيات در آموزشگاه‌ها و معقول و منقول در دانشگاه ها ووو... پس از انقلاب هم كه همه‌ی اهرم‌هاى تبليغاتی، علمی و آموزشى را به انحصار خود در آوردند، لب به شکايت می‌گشايند كه: “...[در دو سال اول انقلاب] روحانيون، سنت‌گرايان و محافظه‌کاران روزنامه و رسانه‌ی قابل توجهی در اختيار نداشتند. همه‌ی اينها در دست روشنفکران بود...”(٨٥). منطقا اما نبايد از اين بابت دلنگران مى‌بودند، چه: “عدم مقبوليت کمونيست‌ها در ميان مردم جا افتاده بود”(٨٦). از كى؟ دانسته نيست. چه در همه‌ى دوره‌هاى تنفس سياسى و آزادى در سده‌ى گذشته، چپ همواره يكى از قطب‌های پُرجاذبه و بالنده‌ى جامعه بوده، و مذهب سياسى پُر دافعه و در حاشيه. با اين حال چون در اين بيست و چند سال حكومت‌شان، در تاريخ سازى خبره شده‌اند، نه تنها همه‌ى روندها و رويدادها را طور ديگرى جلوه مى‌دهند، كه در هر مورد كه می‌توانند، تصرف به مطلوب هم می‌کنند. از مواردى كه بسيار به آن اشاره مى‌شود جنبش جنگلى‌ها و نهضت ملى‌ست كه البته كمتر جرأت گشودن پرونده‌اش را داشته‌اند و پرداختن به رفتار پدران تاريخى‌شان نسبت به اين جنبش‌ها؛ چه، برايشان جای سرشکستگی‌ی بسيار دارد. هدف اما اتهام‌زنی‌ست و نه تحليل:

“ماجرای خونين سال ٥٤ اين نظريه پيشين و تاريخی را زنده کرده بود که مارکسيست‌ها هميشه به دنبال ضربه زدن هستند و هميشه به مسلمان‌ها و سازمان‌ها و شخصيت‌های اسلامی نارو زده‌اند؛ از جنبش جنگل گرفته تا نهضت ملی و مصدق و امروز هم ترور ناجوامردانه‌ی شريف واقفی...”(٨٧).

القاى سيمايى "شيطانى" از چپى كه گويا اهميتی هم نداشته و با مُلك و ملت ناخوانا بوده، كوچك جلوه دادن و در مواردى توجيه كردن تبهكارى‌هاى واپس‌گرايان و نيز معصوم نماياندن خودشان، بى ربط با راهبرد سياسى اصلاح طلبان نيست. اين‌ها كه خود را هم اميد آينده ايران مى‌دانند و هم ناجى جمهورى اسلامى، پس از آن كه به آمال‌شان نرسيدند و شكست جنبش اصلاحات را زيستند، به اين نتيجه رسيدند كه بايد گام به گام حركت كنند و بى شتاب. مى‌خواهند كه در صحنه حضورى داشته باشند و حضورشان تحمل شود. اگر به بازبينی خرداد ٦٠ پرداخته‌اند هدف سياسى دارند و پيام‌هايى سياسى:

“... اگر مجموعه‌ی نيروهايی که راهی به ساختار قدرت نداشتند، می‌پذيرفتند که در آن شرايط در عرصه‌ی عمومی به عنوان نيروهای سياسی و اجتماعی و فرهنگی فعال بمانند و اصراری به ورود به ساختار قدرت – به هر قيمتي– نداشته باشند، آيا باز هم اين امکان وجود داشت که جريان مقابل بتواند چنين جريان بزرگی... که فقط کار سياسی، فکری، اجتماعی و فرهنگی می‌کردند و روی خواسته‌های فراگير ملی و تاريخی مردم تکيه می‌کردند، سرکوب کند؟... اگر سازمان شرکت در يک جبهه‌ی متحد برای کار سياسی مسالمت‌آميز و دموکراتيک را... می‌پذيرفت، موجوديتش در کنار ديگر نيروها به عنوان نيروی سياسی، فکری و تشکيلاتی تضمين می‌شد و می‌ماند”‌(٨٨).

اين كه مصاحبه كننده‌ى چشم انداز ايران با هشيارى تمام به حبيب الله پيمان يادآورى مى‌كند که راه حل ايشان براى پيشگيرى از شدت گيرى تضاد و تنش در ماه‌هاى پس از انقلاب، همان الگويى‌ست که جنبش دوم خرداد در سال ١٣٧٦ به كار بست، اتفاقى نيست‌(٨٩). سكوت هشيارانه‌ى مصاحبه كننده نسبت به داده‌هاى نادرستِ اين عضو شوراى انقلاب، قياس مع الفارق دوران انقلابى ٦٠-١٣٥٧ را با دوره‌ای که انقلاب شکست خورده، حاکميت خود را تثبيت کرده و به فکر برخی اصلاحات افتاده (١٣٧٦) موجه جلوه مىدهد. انتقاد به ديد قيم منشانه و ضددموكراتيكى كه پس از گذشت ٢٥ سال، هنوز به توجيه سياست "راه ندادن مجموعه‌اى از نيروها به ساختار قدرت" مى‌نشيند و پافشاری آن‌ها را دليل سرکوب‌شان می‌داند هم بديهى‌ست كه از مصاحبه كننده ى چشم‌انداز ايران برنيآيد. جائی هم ندارد كه از مصاحبه كننده توقع داشته باشيم كه به اين واقعيت اشاره كند كه به هزار شكل قانونى، غيرقانونى و نيمه قانونى نگذاشتند "نيروهاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى فعال بمانند". با اين همه، کاش مى‌فهميديم توجيه ايشان براى سركوب نهادهاى جامعه‌ى مدنى، انجمن‌ها، اتحاديه‌ها، سنديكا‌ها و سازمان‌هاى اجتماعى، فرهنگى، سياسى و مطبوعاتى (از بنگاه‌هاى نشر گرفته تا روزنامه‌ها و هفته نامه‌ها) چيست؟ اين‌ها كه قصد راه يافتن به "ساختار قدرت" را نداشتند؟! تنها نيروهای خودكامه که خود را مالک اين مُلک و "قيم" اين ملت می‌دانند، می‌توانند چنين داد سخن دهند و سرِ سفره‌ی قدرت، سهم اين و آن را تعيين کنند. آنها که حقانيت‌شان برای حکومت، در هيچ آزمون دموکراتيکی تاکنون به اثبات نرسيده و هيچ نهاد دموکراتيکی را برنتافته‌اند، امروز حق خود می‌دانند که به ديگران درس "کار دمکراتيک" بدهند. اين‌ها كه براى پرهيز از درگيری، درس "متانت نشان دادن" و "به دام عکس‌العمل نيفتادن(٩٠) مى‌دهند، به خوبی می‌دانند که دليل اغماض سران جمهوری اسلامی نسبت به آنها و دليلی که به مانند بقيه‌ی مخالفان سربه نيست نشده‌اند، "متانت" نشان داد‌ن‌شان نبوده است؛ کمااينکه ديگران هم به اين دليل که به "دام عکس‌العمل" افتادند سرکوب نشدند. طيف گروه‌های اصلاح‌طلب، بنياد جمهوری اسلامی را باور دارند. سران جمهوری اسلامی هم اين را مى‌دانند و به همين دليل جايى براى اصلاح‌طلبان در ساختار نظام قائل‌اند. هر زمان هم که پايشان را از گليم‌شان درازتر کنند، آنها را سرجای‌شان می‌نشانند. نيروهای دگرانديش و دگرخواه، اما، با بنياد اين نظام دينى مخالفند. مبارزه‌ی آنها به درجه هاى گوناگون برای جامعه‌ای مدرن و انسان‌گراست؛ جامعه‌ای که در آن دين و دولت از هم جداست و برابرى حقوق همه‌ی انسان‌ها- به رغم تفاوت‌های‌شان- رواست. جامعه‌ای که عده‌ای به نام دين، ثروت‌های ملی‌اش را غارت نمی‌کنند و نهادهای ترور و وحشت، بر آن حکم نمی‌رانند. جامعه‌ای که در زندان‌هايش حمام خون به راه نمی‌اندازند و مخالفان را در هر کوی و برزن سر به نيست نمی‌کنند. مبارزه برای تمام اين ارزش‌ها، يا حتا جزئی از اين ارزش‌ها، در تاريخ صد و پنجاه سال گذشته‌ی ايران، همواره خشم و كين واپس‌گرايان مذهبی را برانگيخته و آنها را به سد اصلى راه آزادی‌‌خواهان و تجددطلبان تبديل کرده است. از بيدارى ايرانيان در سده‌ی پيش آغاز كنيم و بيزارى و ستيزه‌جوئی اين طايفه‌ى واپس‌نگر با هر سنت‌شكنى و دگرديسى‌اى كه سمت و سويش پيشرفت فكرى، فرهنگى، اقتصادى و سياسى جامعه بوده است. آنها با هرچه نشان از آزاد انديشى داشته و انسان گرايى، حق حاكميت ملى، مردم سالارى، شكل گيرى دولتى بى طرف نسبت به مذهب‌ها و مسلك‌ها و برابرى حقوق همه‌ی انسان‌ها، به جنگ برخاستند. عليه روشنفکران و آزادانديشان فتوا صادر کردند و گروه‌های جنايتکارانشان را به ترور "کفار" واداشتند. عملکرد امروزشان، تداوم همين روند صد و پنجاه ساله است، با استفاده از اهرم‌های دولتی و در نتيجه در مقياسی بس دهشت‌انگيزتر. مخالفان دگرانديش و "غيرخودی” جمهوری اسلامی، غالبا"، نه پيش و نه پس از خرداد ٦٠، خشونت پيشه نکردند و پاسخ گلوله را با گلوله ندادند. مبارزه‌ی آنها، اما، در جهت آرمان‌ها و ايده‌آل‌هايی بوده و هست که با جوهر جمهوری اسلامی آشتی‌ناپذير است و در مسالمت‌آميزترين شکلش، قهر حاکمان اسلامی را برمى‌انگيزد که شيشه‌ی عمر خود را در دست پيكارگران اين نبرد دموكراتيك می‌بينند.

راز همزيستی اصلاح‌طلبان با حاکمان جمهوری اسلامی، تنها در شيوه‌‌ی کار "مسالمت‌آميز" نيست؛ در هم‌خوانی آرمان‌ها و ايده‌آل‌های‌شان هم هست؛ در همدلی و همراهی‌شان هم هست. اصلاح‌طلبان نه تنها مى كوشند نشان دهند براى روحانيت در اين مملكت "حق آب و گل" قائلند، بلکه پيوندشان را با آن‌ها محترم مىشمارند و از پرده درى جنايت‌هاى دهه‌ى ٦٧-١٣٥٧ پرهيز مى‌كنند. بدتر حتا، جنايت‌هاى حکومت را در دريايی از گره‌هاى فرهنگی، فكرى و رفتارى طورى رقيق مى‌كنند که مسئوليت هر فرد تشخيص ناپذير می‌شود: “حاکميت رقابت‌ستيز بود و اوپوزيسيون تماميت‌خواه”؛ “جامعه می‌خواست انتقام بگيرد”؛ “همه‌ی ما راه‌حل‌های قهرآميز را بر راه‌حل‌های ديگر ترجيح می‌داديم” (٩١). جامعه‌ی آن روز به گونه‌ای به تصوير كشيده مى‌شود که گاه خواننده‌اى كه آن دوران را زندگى كرده، بی‌اختيار از خود می‌پرسد: آيا ايرانی که اين‌ها از آن سخن می‌گويند، همان ايرانی‌ست که او می‌شناسد؟ در ايران سال‌هاى ٦٧-١٣٥٧، حتا لفظ "دموکراسی” از نگاه حكومت و كارگزارانش، اگر نه نشان کفر و ارتداد، که دست‌کم دشنام به "اسلام" به حساب می‌آمد. اما از انتخابات مجلس چهارم به اين سو، از متن به حاشيه رانده شدگان، دم از دمكراسى مى زنند و مشکل را نبود "نگاه دموکراتيک" در پهنه ى جامعه مى‌انگارند.

“... جناح چپ... نگاهش به عرصه‌ی سياست، يک نگاه دموکراتيک نبود”(٩٢).

“... سازمان اگر واقعا" اراده‌ی بازی دموکراتيک داشت... می‌توانست با پذيرش شرط امام برای گفت و گو... مانع از سرکوب شود”(٩٣).

“... دفتر امام، بيت امام و خود امام نمی‌خواست با اينها رفتار خشونت‌آميز داشته باشد، به شرط اينکه خودشان هم دموکراتيک برخورد کنند”(٩٤).

انگار كه در آن روزگار، سردمداران جمهوری اسلامی از "مردم سالارى" و "مدارا" دم مى‌زدند، اما يك گروهک محافظه كار در حاکميت و جرگه‌هاى تندروى مخالف حكومت، مانع برقراری مناسبات دموکراتيک در جامعه شده بودند! اين ديدگاه، چه بسا براى جمع بندى‌ ساده انگارانه و سطحى‌ی تجربه‌ى هشت ساله‌ی جنبش اصلاحات در دوره‌ى رياست جمهورى سيد محمد خاتمى، كارايى داشته باشد و عناصرى از واقعيت را در برگيرد. اما تصور اين كه در دهه‌ى اول انقلاب به ويژه در سال‌هاى اول آن، آيت‌الله خمينى و اصحابش، گرايشى به دموكراسى داشتند و كششى به مفاهيم رايج امروز، دروغی بزرگ است. فراموش نكرده‌ايم که آنها که امروز مسئوليت خشونت‌ها را به گردن "هيجانات جمعی” و "نوسانات توده‌ای” می‌اندازند (٩٥) ديروز از "امت هميشه در صحنه" دم می‌زدند که تكليف داشت مخالفان حکومت اسلامی و نهادهای دموكراتيك جامعه‌ى مدنى را يک‌سره نابود کند. آنها که در گذشته‌ای نه چندان دور، برقراری تام و تمام اصول و احكام "شرع مقدس" را در گستره‌ى جامعه واجب می‌دانستند و مردمان ايران را به "امت مسلمان" فرومى‌كاستند، امروز ريشه‌ی ٣٠ خرداد را در ضعف "جامعه‌ی مدنی” (٩٦) يا عدم تکيه حاکميت بر "نهادهای مدنی” (٩٧) می‌شناسانند. اما جامعه‌ای که در آن دين و دولت در هم‌آميخته است،" قوه‌ی روحانى" قدرت سياسى را قبضه كرده است، قانون اساسى‌اش حق حاكميت را از مردم سلب كرده و به دست ولى فقيه سپرده است، بنيادهاى قوانين جزايش ١٤٠٠سال پيش تدوين شده است ووو... آيا می‌تواند ساز و كار "قانون گرايى"،"جامعه‌ی مدنی”،"نهادهای مدنی” ووو... را که مفاهيم و مقولاتی مدرن هستند، رشد و گسترش دهد؟

اصلاح‌طلبانى که امروز مدعى‌اند متحول شده‌اند و تجددخواه، به پرسش‌هايی که می‌تواند آغازگر بازانديشى‌ى راستين در تجربه‌ى بيست و چند سال گذشته باشد، نمى‌پردازند. چه، بيش از اين كه دل‌مشغول ريشه‌هاى فاجعه باشند، در انديشه‌ى تحكيم موقعيت امروزشان هستند وتدارک بازپس گرفتن قدرت سياسى. در اين راه چه بسا، به كاميابى‌هايى هم برسند، اما دستيابى به آنچه جسته، گريخته و درهم ريخته طرح مى كنند، با وجود جمهورى اسلامى ممكن نيست(٩٨). به واقعيت درآمدن "جامعه ى مدنى"، "نهادهاى مدنى"، "مبارزه مسالمت آميز" و... پيش شرط هايى دارد: حق حاكميت ملى، مردم سالارى، جدايى دين از دولت، آزادى‌هاى فردى، آزادى انديشه و بيان، آزادى دين و بى دينى، برابرى حقوق زن و مرد، آزادى احزاب و تشكل هاى صنفى، يافتن راهی براى همزيستى مسالمت آميز مليت‌هاى گوناگون ايرانى و نيز ميزانى از عدالت اجتماعى. بر چنين بنيادهايى است كه جنبش حقوق مدنى و نهادهاى پيوسته با آن معنا مى‌يابد و در جامعه ريشه مى‌دواند. مادام كه اين پيش شرط ها و اين حقوق پايه، به رسميت شناخته نشود و اجراء نگردد، اين سخنان تنها مصرف تبليغى دارد.

٧

انگشت‌شمار اصلاح‌طلبانی که نسبت به بيدادگرى سال‌های نخست انقلاب، به ويژه در زندان‌ها، حساسيتی نشان داده‌اند، با زبان ايماء و اشاره سخن گفته‌اند و زير عنوان کلی "خشونت". خشونتى كه به ديده‌شان، فراى طبقات و لايه‌های اجتماعى و جرگه و جريان‌هاى سياسى‌ى جامعه قرار داشته و همه گير بوده است. شناخته شده‌ترين مُبلغ اين فكر على‌رضا علوى تبار است:

“جامعه‌ی ما در مقطع ٣٠ خرداد، هنوز هم به قبح خشونت واقعا" پی نبرده بود...”. بر پايه‌ى اين فرض، او حكم مى‌كند كه: “همه بايد از زاويه‌ی اين که "من چقدر تقصير داشتم" به اين موضوع نگاه بکنند...”‌(٩٩). تا جايى كه ما مى‌دانيم،‌ آقای علوی‌تبار تاكنون از "تقصير" شخص خود چيزى نگفته، اما به "تقصير" ديگران به تفصيل پرداخته است. به هر رو، او راهى براى بيرون رفتن از دايره‌ی خشونت نشان مى‌دهد كه در خور بررسى‌ست. اين راه، "توبه‌ی ملی‌"‌ست:

“من معتقدم که به علت فراگيری خشونت در سال‌های اول انقلاب، ما بايد يک "توبه‌ی ملی” بکنيم. يعنی علاوه بر اينکه اوپوزيسيون ما و حاکميت ما هر دو بايد توبه کنند، ملتی هم که هيچ اقدامی نکرد و انتقام‌خواه بود، بايد از خودش انتقاد کند. ولی تقصير اين ملت کمتر از آنهائی است که يکی از طرفين درگيری بودند”‌(١٠٠).

نمی‌دانيم منظور از "اوپوزيسيون" چيست؟ منظور آيا اصلاح‌طلبانی هستند که تا ديروز، همدست محافظه‌كاران بودند و امروز به عنوان اوپوزيسيون "قانونی”ى جمهوری اسلامی شناسانده شده‌اند؟ مجاهدين خلق‌اند که براى همرنگ نشدن با واپس‌گرايان بهای سنگينی پرداخته‌اند و به جنگ‌طلبی و آتش‌افروزی متهم شده‌اند؟ آيا ايشان اوپوزيسيون دگرانديش و چپ‌گرا را مد نظر دارد كه از صحنه‌ی سياست جامعه حذف‌شان كرده‌اند؟ يا اين كه اشاره به جرگه‌ها و جريان‌هايی دارد كه در بهارک آزادى، با انتشار روزنامه و نشريه، جانب آزادى و عدالت اجتماعى را گرفتند و از زيانبارى حكومت دينى گفتند؟ به راستى منظور چه کسانی هستند؟

جداى ازابهام در مفهوم اوپوزيسيون، "توبه ملى"چگونه انجام مى‌شود؟ آيا شکنجه‌شدگان زندان‌های جمهوری اسلامی، قرار است در کنار شکنجه‌گران در مراسم "توبه‌ی ملی” شركت كنند؟ آيا مادران و پدران داغدار، به خاطر "گناهان" نكرده‌شان و حکام شرع‌ای که روزانه ده‌ها حکم اعدام صادر می‌کردند - بدون اينکه متهم را ديده باشند و حتا هويت او برايشان محرز شده باشد- دوشادوش هم بايد در "توبه‌ی ملی” شرکت کنند؟ آيا کودکان و نوجوانانی که پدر و مادرهاشان، در خانه و خيابان و زندان كشته شده‌اند، به همراه آمران و عاملان اين قتل‌ها، بايد به "توبه‌ی ملی” بنشينند؟

منظور از "ملت" هم دانسته نيست. در آن سال‌هاى سياه، تكليف "ملت" از "امت" حزب‌الله يك سره جدا بود. يكى، پايگاه اجتماعى حاكمان بود؛ پاى ثابت نماز جمعه‌ها و راه پيمايى‌هائی كه صداى "مرگ بر" اين و آن‌ش از هر كران به گوش مى خورد؛ ديگرى، شهروندانى را تشكيل مى‌داد كه شگفت زده از آن همه خشونت و شقاوت، در خود فرو رفته بودند. در حالى كه افراد امت "اعضاء اداره‌ى اطلاعات ٢٠ ميليونى امام" بودند و سرگرم خبرچينى، جاسوسى و آدم فروشى براى دارالحكومه‌ى اسلامى، اكثريت ملت، دل نگرانِ سرنوشت خود، خانواده و كشور اشغال شده‌شان بودند و در حد توان، به كسانى كه به مبارزه با جمهورى اسلامى برخاسته بودند، ياری می‌رساندند. اگر منظور به راستى "ملت" باشد و نه امت، پرسش اين‌جاست که "ملت" چرا بايد از خود انتقاد كند؟ به اين دليل كه پس از اختناق فراگير سال ١٣٦٠، به هربهانه‌ای مورد توهين، تحقير، تهديد و تنبيه قرار گرفت و هنوز هم به "راه راست" هدايت نشده است؟

راه "توبه" را در پيش گرفتن، امروز يکی از گريزگاه‌هاى اصلاح طلبان شده و هر روز رهروان تازه‌اى پيدا كرده است. از تازه‌ترين رهروان آن بايد از محسن سازگارا نام برد. او در مقطع ٣٠ خرداد ١٣٦٠ معاونت سياسی وزير مشاور - بهزاد نبوی - در امور اجرايى را برعهده داشت‌(١٠١) و يکی از گردانندگان گروه "هماهنگی‌ی مقابله با احزاب و گروه‌های ضدانقلاب" بود كه در بهمن ١٣٥٩ با هدف به اجراء گذاشتن طرح از پيش ساخته و پرداخته شده‌ی سرکوبِ مخالفان شكل گرفت و از دستاوردهايش يكى هم " اعلاميه‌ی ده ماده‌ای دادستانی انقلاب" در فروردين سال ٦٠ است. محسن سازگارا پس از ٢٥ سال سکوت - كه اين دو ساله هجرتش به اروپا و ايالات متحده را نيز دربرمى‌گيرد- به ناگاه ياد "چيزهايی” افتاده که در سال‌هاى اول انقلاب به گوشش خورده بود! اين يادآورى با موقعيت تازه‌اش- به عنوان سازمان دهنده‌ى "جنبش رفراندام" در خارج از كشور- نبايد بى ارتباط باشد؛ نيز با فشار افكار عمومى ايرانيان تبعيدى و مهاجر كه مى‌خواهند از اين حزب اللهى ديروز و اصلاح طلب امروز- كه ازمدعيان رهبرى اپوزيسيون هم هست - شناخت داشته باشند.

“من هم زمانی که در دهه‌ی اول انقلاب سرگرم کارهای مملکت بودم، گاهی که چيزهايی می‌شنيدم، می‌گفتم صحت ندارد و شايعه‌ی ضد انقلاب است... اصلا" در تصورم نمی‌گنجيد که در زندان‌های جمهوری اسلامی عده‌ای حتی به زنان شوهردار هم رحم نمی‌کنند. خدا را شکر که به زندان افتادم و در اثر اعتصاب غذا مريض شدم و توانستم برای معالجه به عنوان يک مخالف به خارج کشور بيايم و در نتيجه‌ در اين سفر، مخالفان حکومت به من اعتماد کردند، به سراغم آمدند و داستان‌های خودشان را برايم تعريف کردند... من به سهم خودم بابت يک دهه‌ای که با اين نظام همکاری کرده‌ام ولی بيشتر در بخش‌های صنعتی بوده‌ام، بارها با خدای خودم خلوت کرده‌ام، توبه کرده‌ام، گريسته‌ام، به انقلابيگری و خشونت‌های آن نفرين کرده‌ام، از قربانيان اين خشونت حلال بودی طلبيده‌ام اما هنوز دلم آرام نيست. تنها اميدم به عفو و رحمت الهی است”(١٠٢).

"توبه" به چه معناست؟ در لغت، به معناى "دست کشيدن يا پشيمان شدن از گناه است و بازگشتن به طريق حق"(١٠٣) و "در شرع، بازگشتن از افعال مذموم است به افعال نيک"‌(١٠٤). معيار برای سنجشِ اين "بازگشت از افعال مذموم" چيست؟ چه کسی داوری می‌کند؟ "مسلمان مؤمن" با "توبه"، مورد "بخشش الهی” قرا می‌گيرد و قضيه ميان "توبه‌کننده" و "خدايش" فيصله می‌يابد؟! بدين سان تکليف كسانى که مورد اذيت و آزار، “شکنجه و ديگر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غيرانسانی و يا تحقيرآميز”‌(١٠٥) قرار گرفته‌اند چه می‌شود؟ بايد منتظر "روز قيامت"، رفتن به "بهشت" و بهره‌مند شدن از "رحمت الهی” بمانند؟ جامعه در اين ميانه چه كاره است؟ اصلاح‌طلبانی که روز به روز بيشتر از مدرنيته،علم، پيشرفت، قانون‌گرائی، مردم‌سالاری، جامعه‌ی مدنی و... صحبت می‌کنند، در برابر يکی از بزرگ‌ترين جنايات تاريخ معاصر ايران، به مقولاتی چون "توبه" "حلال‌بودی”، "نفرين"، "رحمت الهی” و... توسل می‌جويند؛ لابد يه اين دليل که: “خطاهای استراتژيک قابل برگشت بوده و راه‌حل‌های راهبردی و مکتبی خاص خود را می‌طلبد و با اقدامات با انگيزه‌ی جنايتکارانه متفاوت است”(١٠٦). آرى؛ بيست و چند سال آزار، اذيت، خفقان، خشونت، غارت، شکنجه، اعدام، خسران‌هاى بزرگ اجتماعى و اقتصادى، جنگ، ويرانى، آوارگى ووو... "خطاهای استراتژيک" نام می‌گيرد که "راه حل راه‌بردی و مکتبی‌"اش، "توبه" است.

همه‌ی اصلاح‌طلبان اما "توبه" را تجويز نمى‌كنند. در ميان آنها هستند كسانى که راه چاره‌شان، نه "توبه" فردی‌ست و نه "توبه‌ى ملى". اين دسته، "بخشش جنايتکاران" را توصيه می‌کنند:

“ ما با نفرت، با کينه و با خشم نمی‌توانيم يک نظام دموکراتيک درست کنيم... لازمه‌ی دموکراسی اين است که ما حتی جنايتکارها راببخشيم...”(١٠٧).

برای كسانى كه سال‌ها كارگزار حکومتی بوده‌اند كه مبنای دستگاه قضايی‌ قرون وسطائی‌اش، قانون قصاص و "تعزيرات و حدود" بوده است، دادرسى، جز"کينه و خشم و نفرت" معنايی ندارد. اين‌ها با نگاه "سفيد و سياه‌شان" به پديده‌ها و شناخت سطحى و كتابى‌شان از دنياى مُدرن، چه بسا به راستى بر اين باور باشند كه اگر نخواهند كينه و خشم بورزند، بايد از "گناه" طرف مقابل بگذرند و آن را ببخشند!

در دموكراسى‌هاى مُدرن اما دستگاه قضائی، مانند هر نهاد ديگری، به رعايت شأن و حقوق انسان‌ها- هرچند به طور نسبی و ناکافی- ملزم است. از اين رو، تنها پس از محاکمه‌ی متهم در دادگاهی صالح و پس از اثبات جُرم است كه مجازاتی متناسب با ميزان جُرم تعيين مى‌گردد. مجازات در دموكراسى‌هاى مُدرن، نه برابر با "کينه و خشم و نفرت" است و نه بسترى‌ست برای سرريز کردن اين‌گونه احساس‌ها. هدف از مجازات، تنها تنبيه مُجرم هم نيست. مبنا، بازشناسائى جُرمی‌ست که صورت گرفته. به رسميت شناختن حقانيت کسی‌ست كه مورد ستم واقع شده، رنج کشيده و در " پيشگاه عدالت" به دادخواهى آمده. در جنايات سياسی و نيز آنچه جنايت عليه بشريت خوانده مى‌شود، هدف از محاکمه و مجازات مُجرمين، بيش از هر چيز حقيقت يابى ست: آگاه شدن و آگاه كردن مردم از راز قتل‌های پنهان و بی نشان؛ شناختن و شناساندن هويت کشته‌شدگان و آزارديدگان؛ يافتن پاسخ به ده‌ها پرسشی که روح و ذهن قربانيان و بازماندگان را تسخير كرده و رهاشان نساخته؛ شنيدن روايت شکنجه‌گران و جنايتکاران؛ پی بردن به ساز و کار سازمان‌های اطلاعات و گروه‌های مخفى "ضربت"؛ ووو... تنها با آگاهی به اين واقعيت‌هاست که کاربرد و كاربست سياست خشونت و بى رحمى در تداوم نظام‌های استبدادی و خودكامه بازشناخته مى‌شود. از اين رهگذر است که خواهيم توانست حق و عدالت را پاس داريم، کينه و خشم و نفرت را مهار زنيم و از انتقام‌جوئی پيش گيری كنيم. بيهوده نيست که برجسته‌ترين حاميان حقوق بشر و ديرپا‌ترين سازمان‌های انسان‌دوست، به مبارزه با معافيت جنايتکاران از مجازات برخاسته‌اند و اين معافيت را يکی از علت‌های تداوم نقض حقوق بشر در جهان دانسته اند(١٠٨).

دموکراسی مُدرن بر پايه‌ی "بخشش جنايتکاران" بنيان نمى گيرد. مناسبات دموکراتيک بر اراده‌ی مشترک انسان‌هايی استوار است که به حقوق‌شان آگاهند، مسئوليت‌شان را به رسميت می‌شناسند و پاسخ‌گوی اعمال‌شان هستند‌. دموکراسی‌های مُدرن، جنايت و جنايتکاران را پشت پرده‌ى ساتر پنهان نمى‌کنند. برعكس، به اين اصل رسيده‌ اند که شناساندن آمران و عاملان سياست خشونت و بى‌رحمى، به تحکيم مناسبات دموکراتيک در جامعه ياری می‌رساند، به دور باطل خشونت و انتقام‌جوئی پايان می‌بخشد و پرهيز از کاربست خشونت در مناسبات اجتماعی را به بخشی از آگاهی و وجدان جمعی تبديل می‌کند. در چنين فرايندى ست كه پرونده‌ی جنايت بسته مى شود و "بخشش جنايتکاران" ممکن می‌گردد. تبليغ و ترويج "بخشش"، مادام كه آمران و عاملان جنايات در ميهن‌مان شناسانده نشده‌اند، مورد پيگرد قانونى قرار نگرفته‌اند، در دادگاهى صالح محاكمه نشده‌اند و جرم‌شان مشخص نشده است، نمک پاشيدن بر زخم‌های التيام نيافته‌ی آزارديدگان و رنج کشيدگان، به فراموشی سپردن جنايت‌ها، تبرئه‌ی جنايتکاران و ادامه‌ى حركت جامعه در دايره‌ى بسته استبداد و خشونت است. منيره برادران اين نكته را نيک شكافته است:

“ ربع قرن از سال ٦٠ می‌گذرد، ولی زخم‌ها هنوز باز هستند. امروز بحث "فراموش نکردن" به يکی از مسائل مهم ما تبديل شده است. اما... آنچه که بايد فراموش نشود، چگونه و چه کسی بايد فراموش نکند، مورد بحث و تأمل جدی واقع نشده است... چيزی که نبايد فراموش شود، گذشته‌ی سياهی است که راويانش، قربانيان و داغ‌ديدگان هستند. از زبان آنهاست که جامعه می‌تواند با حقيقت گذشته‌ی سياه و مخدوش شده آشنا شود و تجربه‌ی دردناک آنها در يک پروسه و چالش اجتماعی می‌تواند به خاطره‌ی جمعی راه يابد”(١٠٩).

اصلاح‌طلبان اسلامى كه هنوز در راه حقيقت يابى گامى برنداشته‌اند و تاكنون از کند و کاو در حافظه‌ی فردی و جمعی شان سر باز زده‌اند، شعارهايى سر می‌دهند كه قاعدتا" بايد در پايان اين راه دور و دراز به گوش ‌رسد. روش و رويكرد آنها نسبت به بيدادگرى‌هاى جمهورى اسلامى در سال‌هاى ٦٧-١٣٥٧، به ويژه خوددارى‌شان در فاش كردن چند و چون كشتار بى رحمانه‌ى زندانيان سياسى در سال‌هاى ٦٣-١٣٦٠، شاهد ديگرى بر اين مدعاست كه آن‌ها بيش از آن كه در پى‌ى ريشه‌يابى فاجعه باشند و پايبند به ارزش‌هاى دموكراتيك، برآنند كه واقعيت‌ها را كتمان كنند و مسئوليت خود و شركايشان را در فاجعه‌اى كه برای جامعه‌ی ما به‌ بار آورده‌اند، به باد فراموشى سپارند.

جدال امروز اصلاح طلبان با محافظه كاران، بيشتر سياسى‌ست و بر سر قدرت. اين جدال نه جدالى‌ست تاريخى، نه جدالى‌ست بر سر ارزش‌ها و نه جدالى جدى بر سر مبانى فكر و فلسفه‌ى اسلامى. آن‌ها كه به بازانديشى مبانى تاريخى، ارزشى، فكرى يا فلسفى جمهورى اسلامى روى آورده‌اند، از بازى‌هاى سياسى روز روى برتافته‌اند. شمارى از آنان دين پيرايى اسلامى را در دستور قرار داده‌اند كه از عناصر سازنده‌ى گذار به دموكراسى مُدرن است. اين‌ها چه بسا بتوانند شالوده ريزان يك جريان اصلاح طلب اصيل باشند. اما اصلاح طلبان اسلامى‌اى كه در مبانى دينى و ايمانى‌شان به اصلاحات ريشه‌اى دست نزده‌اند را نمى‌توان اصلاح طلب ناميد؛ چه، انديشه‌ى سياسى هر جريان دينى، از برداشتش ازمبانى آن دين سرچشمه مى‌گيرد. اختلاف اين‌ها با محافظه كاران را درتفسير اين سوره و آن آيه از قرآن و اين حديث و آن حديث درباره‌ى پيامبر اسلام، نبايد به معناى بريدن از اسلام سنتى و نوانديشی دينی تلقى كرد. اصلاح طلبان اسلامى، اصل جمهورى اسلامى را باور دارند و جدايى دين از دولت در ايران را مصلحت نمى‌دانند. نبايد فراموش كرد كه اصلاحات آنان در چهارچوب جمهورى اسلامى‌ست و براى ماندگارى اين نظام ارتجاعى. انتظارحركت جدى از اين لشكر شكست خورده – كه به صورت‌هاى گوناگون مى‌كوشد خود را از تك و تا نياندازد- بيهوده است. كم اهميت‌ترين چيز براى اين‌ها، بازگويى راست و درست مسير حركت سياسى‌شان است و اعتراف به بيدادگرى‌هايى كه مستقيم و نامستقيم در آن دست داشته‌اند. اين‌ها اگر خود به جعل تاريخ برنيآيند، بر تاريخ جعلى چشم فرو مى‌بندند.

و تاريخ جعلى ماندگار خواهد شد، اگر آن‌ها كه در برابر جمهورى اسلامى ايستادند و ايستاده‌اند و بهاى آن را پرداختند و می‌پردازند، شهادت و روايت خود را از تاريخى كه زيسته‌اند، به دست ندهند.

٨

خرداد ٦٠، نقطه‌ی عطف مهمى در تاريخچه‌ى پيكار دموکراتيکِ مردم ايران پس از انقلاب بهمن ١٣٥٧ است. سرنوشت انقلاب بهمن، در سال ٦٠ رقم خورد و از آن پس، سير تحول تاريخى جامعه‌ى ايران يك سره دگرگون شد. واپس‌گرايان اسلامی در حاکميت مستقر شدند و اميد وآرزوهايى که با برافتادن حكومت شاه در دل نيروهای ترقی‌خواه و عدالت‌جو شكفته بود، رفته رفته پرپر شد. بازوهاى سركوبگر جمهوری اسلامی، هزاران هزار دگرانديش، آزاديخواه و مخالف را بازداشت کردند، به زندان‌ها انداختند و به جوخه‌ی اعدام سپردند. خفقانی بی‌مانند و خشونتی افسارگسيخته بر سراسر كشور سايه افكند. نهادهای دموکراتيک در نطفه خفه شدند و تشکل‌های سياسى‌ى مخالفان، يکی پس از ديگری فروپاشيدند. شور و شوق برآمده از انقلاب، جای خود را به افسردگى و خمودى داد. صدها هزار نفر از كوشندگان سياسى و فرهنگى از كشور گريختند. لايه‌ها و گروه‌های گوناگون مردم جلاى وطن كردند و برای نخستين بار در تاريخ چند سده گذشته‌ى ايران، در رقم‌هاى ميليونى، در سرتاسر جهان پراكنده شدند.

با اين همه، اين رويداد تاريخی كه زندگى ى تك تك مبارزان سياسى‌ی دست كم دو نسل را دگرگون ساخته و مصيبت بزرگى براى ميهن‌مان به بار آورده، از يادها گريخته است. بررسى‌ى رسانه‌های اوپوزيسيون ايرانی در خارج از كشور نشان مى‌دهد كه يادمان ٣٠ خرداد پس از يكى دو سال از زندگى جامعه‌ى ايرانيان مهاجر و تبعيدى رخت بربست و در هاله‌اى از فراموشى فرو رفت. مراسم بزرگداشتى اگر برپا شده، گاه به گاه بوده؛ خود انگيخته و پراكنده: به مناسبت دهمين سال در شهرى و به ياد بيستمين سال در نشريه اى(١١٠).

بى اعتنايى به خرداد ٦٠ اما تنها به معناى به فراموشى سپردن يک رويداد مهم تاريخی و ارج نگذاشتن به ياد كسانى نيست كه به دست حكومتى تبهکار، سربه نيست شده‌اند. به اين معنا نيز هست كه واقعيت حضور گسترده‌ى نيروهاى چپ‌گرا و دموكرات ايران در يكى از بزنگاه هاى مهم روزگار ما، از صفحه‌ى تاريخ حذف ‌می‌گردد. و اين در حالى ست كه نقش و نگرش نيروهاى چپ در آن روزهاى تاريخى در نشريه‌هايشان ثبت شده است.

كار ارگان سازمان چريك هاى فدائى خلق ايران(اقليت) كه پس از٣٠ خرداد به انتشار "فوق العاده‌هاى خبرى" دست مى‌زند، در دوم تيرماه ١٣٦٠ چنين موضع گرفت:

“ ٣٠ خرداد نقطه‌ی عطفی در جنبش انقلابی خلق به حساب می‌آيد. توده‌ها بر اثر اين تجربيات عملی و مبارزاتی... سطح مبارزات و تاکتيک‌های مبارزاتی خود را ارتقاء بخشيدند”‌(١١١).

هفتهنامه‌‌ی پيكار، ارگان سازمان پيكار در راه آزادی طبقه‌ى كارگر، راه پيمايى ٣٠ خرداد را به اين صورت وصف كرد:

“ تظاهرات عظيم ١٠٠ هزار نفری عليه رژيم حاکم در تهران!... توده‌ها در تظاهرات شرکت کردند تا نفرت خود را نسبت به رژيم جمهوری اسلامی، سردمداران آن و حزب منفور جمهوری اسلامی به نمايش بگذارند”‌(١١٢).

سازمان وحدت كمونيستى در ارگان خود رهايى نوشت:

“ اتحاد عملی که ما اين همه در صفحات "رهايی” درباره‌ی ضرورت آن سخن گفته‌ايم، در روز ٣٠ خرداد در صحنه‌ی مبارزه تحقق يافت. هواداران کليه‌ی سازمان‌های کمونيستی در روياروئی مجاهدين با اوباشان رژيم، حضور فعال داشتند”‌(١١٣).

هواداران كومله (سازمان انقلابى زحمتكشان كردستان ايران)، اين جنبش اعتراضى را چنين معنا كردند:

“٣٠ خرداد ٦٠، روز خروش و اعتراض کارگران و زحمتکشان بر عليه رژيم ضدانقلابی جمهوری اسلامی...”(١١٤).

راه فدائی، در آن دوران چنين ‌گفت:

“... ديگر قمه به دستان و قداره بندان حزب اللهى قادر نبودند از پس تظاهرات چند صد هزار نفرى انقلابيون برآيند. آتش سيل خروشان ٣٠ خرداد، خيابان‌های تهران را درنورديد وحاکميت نيروهای مردمی در چند خيابان، برای ساعتی چند برقرار شد... در شرايطی که ارتجاع با زبانی جز گلوله سخن نمی‌گويد، حق دست بردن به سلاح و گلوله را با گلوله پاسخ گفتن را نمی‌توان از هيچ فرد انقلابی دريغ داشت... عزم مجاهدين در هر انقلابی راستين، حس تأئيد را برمی‌انگيزد...”(١١٥).

يادآوری اين مواضع که در تب و تاب وضعيت استثنائی آخرين روز خرداد و اولين روزهاى تيرماه ١٣٦٠ اعلام شد- فراسوى دقت و يا بى دقتى‌شان- تنها نشانگر اين واقعيت است که بخش شايان توجهى از جريان‌ها و جرگه‌هاى چپ انقلابى، به رغم آشفته فكرى‌ها، كژى‌ها، كاستى‌ها، شناخت محدود و سطحی‌شان از گره‌گاه‌هاى پيكار دموكراتيك، به اهميتِ نبردى كه در گرفته بود، کم و بيش آگاه بودند و هواداران‌شان در صحنه حضور داشتند.

دوران شکست، واپس‌نشينی و تبعيد فرصتی بود برای بررسى‌ى کاستی‌ها و سستىها؛ نيز بازنگرى و بازسازى بنيادهاى انديشه‌ى پيكار دموكراتيك و بررسى سنجشگرايانه‌ى رويدادهاى گذشته. دريغا كه چپ در تبعيد، نه تنها از اين فرصت بهره‌ى چندانى براى بازآفرينى خود نجست، كه در بستر دگرگونى‌هاى ژرف و پُرشتاب جهانى پُر چرخش، دستخوش آشفتگى‌هاى بيشتر و تازه‌ترى شد. در اين ميان، پاره‌اى از ارزش‌ها، سنت‌ها و آئين‌هاى جنبش دموكراتيك مردم ايران نيز رنگ باخت و يا به دست فراموشى سپرده شد. يكى از اين آئين‌ها، بزرگداشت ٣٠ خرداد بود كه زمزمه‌هايش همواره به گوش رسيده، اما هنوز به صدايى رسا فرا‌نروئيده است. چه بسا اگر تحليل محكم و منسجمى در باره‌ى اين رويداد تاريخى در دست بود، اگر فرقه‌گرايى و تنگ‌نظری در صفوف چپ، ريشه‌اى قوى ندوانده بود و اگر اين احساس گنگ به وجود نيآمده بود كه چپ قربانى‌ى "ماجراجويى" مجاهدين خلق شده، چه بسا باز‌مانده‌های سازمان‌ها و گروه‌های سياسی چپ‌گرا و نيروهای دموکرات و آزادی‌خواهی كه از تيغ جمهوری اسلامی جان سالم به در برده‌اند، در برخورد به اين رويداد، دچار گونه‌اى بى تفاوتى نمى‌شدند. اين رفتار سياسى، پس از شكست استراتژى سرنگونى كوتاه مدت جمهورى اسلامى و به ويژه پس از رشد گرايش سازش با حكومت در پاره‌اى جريان‌ها و جرگه‌هاى اوپوزيسيون خارج از كشور، به نوبه‌ى خود سبب شد كه رفته رفته شمارى از چپ‌هاى پيشين، راوی يكى از شكل‌هاى همان روايتى شوند که خرداد ٦٠ را برآيند روياروئی سازمان مجاهدين و جمهوری اسلامی مى‌نماياند. يکی از انگشت شمار نوشته‌هايی كه به مناسبت بيست و پنجمين سالگرد سى خرداد ٦٠ انتشار يافته- آن هم در خارج از كشور- نمونه‌ی بارز اين استحاله‌ى فكرى‌ست:

“٣٠ خرداد ٦٠، روز خشونت از بالا و از پائين بود. هم حکومت و هم بخشی از مخالفان حکومت به خشونت متوسل شدند”؛ و: “در اين روز تهران و ساير شهرهای بزرگ ايران شاهد تظاهرات مسلحانه‌ی اعضاء و هواداران مجاهدين خلق بود”‌(١١٦)‌.

هم‌تراز كردن جمهوری اسلامی با مجاهدين خلق در شرح شكل‌گيرى رويداد ٣٠ خرداد ٦٠، اگر ناشى از ناآگاهى نسبت به تاريخ ٣٠ ساله‌ى اخير ايران نباشد، نشانه‌ى مجاهدستيزی بيمارگونه‌اى‌ست که بخش بزرگى از نيروهای چپ تبعيدى را فراگرفته است. بدكردارى، بى حرمتى و افترازنی‌ مجاهدين نسبت به مخالفان سياسى‌شان، فرقه‌گرايى زننده‌‌شان، كيش شخصيتِ رهبرىشان، خود محوربينى و گزاف‌گويى‌هايشان که در دوران تبعيد ابعادى سرسام آور يافته و نمونه‌ى بارزش، همان بازنويسى‌ی تاريخچه‌ى ٣٠ خرداد ٦٠ است، مجاهد ستيزى بسياری از جرگه‌ها و جريان‌هاى چپ و دموكرات را به بار آورده است. اين اما نه موجه است و نه مجوزی برای تحريف تاريخ.

خرداد ٦٠ آغاز مرحله‌ى تسويه‌حساب قطعی جمهوری اسلامی با طيف مخالفان دگرانديش و دگرخواه است. بر اين طيف فکری و سياسی‌ست که روايت و روايت‌های خود را از چند و چون اين رويداد تاريخى به دست دهد. روايتى که مبتنى بر داده‌هاى سخت باشد و شناخت و آگاهى نسبت به روندهاى سياسى و نقش آفرينان اصلى آن رويداد تاريخى؛ روايتى مبتنى بر روش و بينش تاريخى كه يك سويه نيست و جنبه‌هاى گوناگون موضوع را درمى نگرد. چنين روايتى، آگاهى، شناخت و نيز شهامت لازم را برای درك و داوری منصفانه‌ى اين رويدادها فراهم می‌آورد و سبب می‌گردد که تاريخ به ابزاری در خدمت سياست روز و نيز محملی برای تسويه‌حساب‌های فرقه‌ای و گروهی فروكاسته نشود. بدين ترتيب، ياد يكى از بزرگ‌ترين و وحشيانه‌ترين كشت و كشتار تاريخ روزگار ما كه غريب مانده است و حتا روز يادبودى براى جان باختگانش وجود نداشته است، دوباره زنده مى‌شود، جايگاه شايسته خود را بازمى‌يابد و در حافظه‌ى جمعى ما ماندگار مى‌شود.

امروز مخالفان تبعيدى جمهورى اسلامى، به همت بازماندگان و خانواده‌هاى جان‌باختگان کُشتار بزرگ سال ٦٧ توانسته‌اند با تلاش و كوششى همه‌جانبه، آن رويداد تاريخى را به جزئى از حافظه‌ى جمعى جامعه‌ی ايرانيان تبعيدى و مهاجر تبديل کنند و حساس‌ترين ذهن‌هاى هم ميهنان داخل كشور را نيز متوجه آن سازند؛ تا به آن جا كه نه تنها يادمان آن كشتار به يكى از آئين‌هاى تعطيل ناشدنی مخالفان در داخل و خارج از كشور تبديل شده، كه خواست محاکمه‌ی آمران و عاملان آن جنايت و آگاهى از همه‌ى جنبه‌هايش، به عنوان خواستی برحق جا افتاده است. اين اما بدان معنا نيست كه نحوه‌ی برخورد با اين رويداد، از مرده‌ريگ حب و بغض‌های فرقه‌ای به كلى برى‌ست. اگر مجاهدين خلق در بازبينی خرداد ٦٠ و كُشت و كُشتارى كه در پى آن آمد، امروز تنها از خود مى‌گويند و از شُهداى خود، رفتار جرگه‌ها و جريان‌هاى چپ نيز با كُشتار بزرگ سال ٦٧، بيش و كم از همان منطق پيروى مى‌كند. و اين در حالى ست كه كُشتار بزرگ با اعدام مجاهدين آغاز شد كه شمار شهدای‌شان در آن فاجعه‌ى ملى بسى بيش از جان‌باختگان جنبش چپ است.

نظام‌هاى خودكامه براى پيشبرد سياست خشونت، همواره "خودی”ها را از"غيرخودی”ها متمايز كرده‌اند. احترام به شأن آدمى و رعايت حرمت انسانی - هر انسانى- اما، مذهب، مسلك، قوم، فرقه، مليت، خودی و غيرخودی نمی‌شناسد. تا زمانی که تنها نسبت به بيدادى كه بر هم‌انديشان و هم كيشان‌مان مى‌رود حساسيت داشته‌باشيم و در برابر ستمى كه بر دگرانديش و دگركيش مى‌رود سكوت پيشه ‌كنيم، تا زمانى كه تنها از پايمال شدن حقوق دوستان‌مان برافروخته ‌شويم و واكنشى به رنج و شكنج مخالفان‌مان نشان ندهيم و تا زمانى كه از نقض حقوق بشر به طور كلى حرف زنيم و بر اجراى اصول حقوق بشر براى همگان پاى نفشاريم، كشتار زندانيان ادامه خواهد داشت و پرده‌ى‌هاى دومى در پى پرده‌ى اول و نيز پيش پرده‌هايی برای اعدام‌هاى گروهى، در راه خواهد بود.

كشتار سال ٦٧ پرده دوم كشتارى ست كه پرده‌ى اولش در سال‌هاى ٦٣-١٣٦٠ به اجراء درآمد و پيش پرده‌اش در سال‌هاى ٥٨-١٣٥٧. اين نكته ديگر نياز به اثبات ندارد و بسيارى از آن سخن گفته اند(١١٧). آن چه نياز به گفتن و بازگفتن دارد اين است: حافظه‌ی تکه پاره، شالوده‌ی استوارى برای دست يابى به آگاهی تاريخى و بيدارى وجدان نيست كه همانا زيربنای ساختمان جامعه‌ای مبتنی بر انسان‌گرائی، آزادى و عدالت اجتماعی ست.

مهر ١٣٨٥


پانويس‌ها:

١- نگاه كنيد به گفتگوى فرزين ايران‌فر با ناصر مهاجر، تارنماى صداى ما http://www.sedaye-ma.org، ٥ سپتامبر ٢٠٠٥.

٢- متن كامل خاطرات حسين‌على منتظرى به همراه پيوست‌ها، اتحاد ناشران ايرانى در اروپا، دى ماه ١٣٧٩، ص ٥٢٠.

٣- از جمله نگاه كنيد به منيره برادران (م. رها): حقيقت ساده، دفتر اول، تشکل مستقل دموکراتيک زنان ايرانی در هانوور، چاپ دوم، پائيز ١٣٧٤؛ حقيقت ساده، دفتر دوم، تابستان ١٣٧٣، حقيقت ساده، دفتر آخر، زمستان ١٣٧٤. نيما پرورش، نبردی نابرابر، انديشه و پيکار، ١٣٧٤. فريبا (فائزه) ثابت، يادهاى زندان، جلد دوم، انتشارات خاوران، بهار ١٣٨٣. ايرج مصداقى، نه زيستن و نه مرگ، جلد سوم، انتشارات آلفابت ماکزيما، سوئد، ١٣٨٣.

٤- اولين فهرست جان‌باختگان کشتار سال ١٣٦٧، از سوی بانگ رهايی، ارگان کانون حمايت از زندانيان سياسی ايران (داخل کشور) در مهرماه ١٣٦٨ انتشار يافت. اين فهرستِ ناتمام، دربرگيرنده‌ی "اسامی ١٣٤٥ نفر از شهدای فاجعه‌ی ملی ١٣٦٧" بود. مجاهدين خلق، فهرستی از اعدام شدگان آن سال ارائه نداده‌اند. اما مسعود رجوی شمار اعدام شدگان آن سال را در آذر ١٣٦٧، ٦٤٠٠ نفر برآورد کرد (ايرج مصداقی، نه زيستن نه مرگ، جلد سوم، پيش گفته). انجمن دفاع از زندانيان سياسی و عقيدتی در ايران (پاريس)، در کتابی زير عنوان "آنان که گفتند نه" (چاپ اول، پائيز ١٣٧٨) اسامی ٤٨٨٤ نفر را داده است. ب. آزاده و ب. آذرکلاه در سال ١٣٨١، اسامی ٤٤٨٥ نفر را فهرست کرده‌اند (تارنمای عصر نو http://asre-nou.net، زير عنوان "اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ٦٧").

٥- يک سند هولناک، نامه‌ی مردم، شماره‌ی ٢٣١، دوره‌ی هشتم، سال پنجم، سه‌شنبه ١٠ آبان ١٣٦٧.

٦- منتظرى، پيش گفته، ص ٣٤٤، ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٤٧.

٧- از جمله نگاه كنيد به ايرج مصداقى، نه زيستن نه مرگ، جلد سوم، پيش‌گفته؛ رضا شميرانى، "زندان اوين از ٢٩ تيرماه تا هشت مهرماه"، ٢سپتامبر ٢٠٠٥، تارنمای صدای ما؛ همايون ايوانى، کتاب زندان، جلد دوم، ويراستار ناصر مهاجر، نشر نقطه، ١٣٨٠.

٨- "من جنايتکارم، مرا ببخشيد"، نيما راشدان، تارنمای گويا http://gooya.com، سه شنبه ٢٧ مرداد ١٣٨٣.

٩- محمد على زكريايى، كنفرانس برلين؛ خدمت يا خيانت، طرح نو، تهران، ١٣٧٩، ص ص١٠٤ و ٧٤.

١٠- اكبر گنجى، مانيفست جمهورى خواهى، دفتر دوم. تارنماى گويا، دوم ماه مه ٢٠٠٥.

١١- اكبر گنجى، مجمع الجزاير زندان گونه، طرح نو، تهران ١٣٨١، ص ص ٣٢٣ و ٣٢٤. نويسنده در اين كتاب به طور غيرمستقيم به كشتار بزرگ سال ٦٧ اشاره مى كند و مى نويسد: “وقتى چند هزار زندانى محكوم به حبس در عرض چند ماه اعدام مى‌شوند و روشنفكران سكوت پيشه مى‌كنند، آيا در مفهوم ياسپرسى و يا واتسلاو هاولى در وقوع آن جنايت عظيم مشاركت نداشته‌اند؟ احساس گناه آدمى را به نفى كامل وا قعيت وامى‌دارد”.

١٢- اكبر گنجى، خامنه‌اى بايد برود، نامه به عبدالكريم سروش، زندان اوين، اول مرداد ١٣٨٤.

١٣- اكبر گنجى، اين شمع در حال خاموش شدن است، اما صدايش نه، زندان اوين، ١٩ خرداد ١٣٨٤.

١٤- شيرين عبادى، بيدارى ايران، خاطرات انقلاب واميد، متن انگليسى،Random House، نيويورك، ٢٠٠٦، ص ٩٠.

١٥- امير مصدق كاتوزيان، گزارش مراسم يادبود قربانيان اعدام هاى ٦٧ در خاوران، راديو فردا، دوشنبه ١٤ شهريور ١٣٨٤.

١٦- براى آگاهى از برنامه ريزى و زمينه‌چينى سركوب مخالفان نگاه كنيد به مهناز متين- ناصر مهاجر، "و گورستانى چندان بى مرز شيار كردند"، آرش، ٧٨-٧٧، خرداد ١٣٨٠.

١٧- پيشين.

١٨- عفو بين الملل، ايران: نقض حقوق بشر، اسنادى كه توسط عفو بين الملل براى دولت جمهورى اسلامى ايران ارسال شده است، چاپ اول ١٣٦٦، ص ص ٢٧ و ٢٨.

١٩- نگاه كنيد به انتخابات، اصلاح طلبان و مسئله‌ى خشونت، گفتگوى م. متين دفترى با ناصر مهاجر، آزادى، شماره‌ى ٢١، بهار ١٣٧٩.

٢٠- "افزايش بمب گذارى نمونه‌اى از تلاش جنايتكارانه امپرياليسم براى ايجاد ناامنى در ميهن ماست"، كار (ارگان سراسرى سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)، سال سوم. شماره ١١٨، چهارشنبه ٢٤ تير ١٣٦٠.

٢١- "پيامد حوادث اخير و عاجل‌ترين وظايف دولت"، كار، ارگان سراسرى سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)، شماره ١١٦، سال سوم، چهارشنبه ١٠ تير ١٣٦٠.

٢٢- پيشين.

٢٣- "تلاش مذبوحانه امپرياليسم آمريكا را براى گسترش تروريسم درهم خواهيم شكست"، كار، ارگان سراسرى سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)، شماره ١١٦، پيش‌گفته.

٢٤- "تبريك و تسليت حضور محترم بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، امام خمينى"، کار، شماره‌ی ١١٦، پيش‌گفته.

٢٥- اعلام جرم سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) درباره اعدام غير قانونى رفيق يعقوب يزدانى، كار شماره ١١٨، پيش‌گفته.

٢٦- "ضد انقلاب را افشاء كنيم"، كار، ارگان سراسرى سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)، شماره ١١٨، پيش‌گفته.

٢٧- نور الدين كيانورى، بركنارى رئيس جمهور، يك نبرد بزرگ و ناتمام سياسى است، پرسش و پاسخ، ٩ تيرماه ٦٠، انتشارات حزب توده ايران. ص ص ٤ و ٥.

٢٨- پيشين، ص ص ١٥ و ١٦.

٢٩- پيشين، ص ص ١٨ و ١٩.

٣٠- على اكبر هاشمى رفسنجانى، عبور از بحران (كارنامه و خاطرات)، تهران، دفتر نشر معارف اسلامى، چاپ هشتم. ١٣٧٨، ص ص ١٠٨ و ٢٢٦.

٣١- نورالدين كيانورى، پرسش و پاسخ، تير ١٣٦٠، نامه‌ى كميته مركزى حزب توده ايران به شوراى مركزى صدا و سيماى جمهورى اسلامى، تكثير از واحد حزب توده ايران در برلن غربى، ص ١٤.

٣٢- در سرآغاز "شورا" ياد پدر طالقانى را گرامى مى داريم، مجاهد، نشريه مجاهدين خلق ايران، شماره ١١٨، سال دوم، پنجشنبه ١٠ اريبهشت ١٣٦٠.

٣٣- "كشتار و تيراندازى گسترده‌ى ٣٠ خرداد به سوى مردم تهران داغ ننگى بر چهره ى ارتجاع حاكم"، مجاهد، نشريه مجاهدين خلق ايران، شماره ١٢٧، سال دوم، سه شنبه دوم تيرماه ١٣٦٠،

٣٤- "٣٠ خرداد، شالوده‌ی يك مقاومت دوران ساز"، تارنمای سازمان مجاهدين خلق ايران، http://www.pmoi.org ٣١ خرداد ١٣٨٥. اين نوشته سپس زير عنوان " سی خرداد، مرز استبداد و آزادی” در همانجا به چاپ رسيده است.

٣٥- روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، شماره‌های ٣١ خرداد و ١ تير ١٣٦٠

٣٦- برگرفته از تارنمای خبرگذاری دانشجويان ايران، ايسنا، ٩ تير ١٣٨٥

٣٧- روزنامه‌ی رسالت، ٢١ فروردين ١٣٨٠.

٣٨- گفتگو با محمدعلی عموئی، چشم‌انداز ايران، شماره‌ی ٣٥، دی و بهمن ١٣٨٤. در اين گفتگو، عموئی همان فرضيه‌ای را طرح می‌کند که بقيه شرکت‌کنندگان: “... خرداد ٦٠، واقعه‌ای بود که توسط سازمان مجاهدين خلق و در تقابل با حاکميت جمهوری اسلامی رخ داد...”. اما او با استناد بر تجربه‌ی حزب توده و سرنوشتی که پس از تمام خدماتی که به جمهوری اسلامی کرد دچارش شد، با تأکيد بر اين که “سازمان مجاهدين خلق با عملکرد خود حوادث را جلو انداخت” می‌گويد: “به هيچ وجه اعتقاد ندارم که اگر حادثه‌ی سی خرداد سال ٦٠ رخ نمی‌داد، برای نمونه حزب توده‌ ايران که رأی مثبت به قانون اساسی داده بود امکان تداوم فعاليت علنی پيدا می‌کرد. به گمان من جريانی که حاکم شده بود، در دراز مدت هيچ جريان سياسی ديگر را تحمل نمی‌کرد. منتها زمان حذف‌ها يک مقدار عقب می‌افتاد... اينها به ما فشار می‌آوردند که اعتراف کنيم که ما می‌خواستيم براندازی کنيم!”.

٣٩- مقدمه‌ی چشم‌انداز ايران در گفتگو با سعيد رشتيان، شماره‌ی ١٢ دی و بهمن ١٣٨٠.

٤٠- سی خرداد ٦٠؛ حاکميت رقابت ستيز، اوپوزيسيون تماميت‌خواه، گفتگو با علی‌رضا علوی‌تبار، چشم‌انداز ايران، شماره‌ی ١٩، فروردين و ارديبهشت ١٣٨٢.

٤١- ٣٠ خرداد ٦٠، خطای استراتژيک، گفتگو با حبيب‌الله پيمان، چشم‌انداز ايران، شماره‌ی ٢٩، دی و بهمن ١٣٨٣.

٤٢- گام به گام تا فاجعه‌ی سی خرداد ٦٠، گفتگو با سعيد شاهسوندی، بخش دوم، چشم‌انداز ايران، شماره‌ی ٣٧، ارديبهشت و خرداد ١٣٨٥.

٤٣- ٣٠ خرداد ٦٠، روند سازمان؛ ستيز با انقلاب و امام، گفتگو با عباس سليمی نمين، چشم‌انداز ايران، شماره‌ی ٣٨، تير و مرداد ١٣٨٥.

٤٤- متن و حاشيه، گفتگو با سيد مصطفی تاج‌زاده، چشم‌انداز ايران، شماره‌ی ٢٦، خرداد و تير ١٣٨٣.

٤٥- ٣٠خرداد ٦٠، شنيدن پژواک صدای مجاهدين، گفتگو با سعيد شاهسوندی، بخش سوم، چشم‌انداز ايران، شماره‌ی ٣٩، شهريور و مهر ١٣٨٥.

٤٦- گام به گام تا سی خرداد ٦٠، گفتگو با؟ (نام مصاحبه شونده فاش نشده است)، چشم‌اندازايران، شماره‌ی ١٥، مرداد و شهريور ١٣٨١.

٤٧- همان

٤٨- سی خرداد ٦٠، واقعه‌ای غيرقابل اجتناب، گفتگو با حسن افتخار، چشم‌انداز ايران، شماره‌ی ٢٠، خرداد و تير ١٣٨٢. همچنين نگاه کنيد به گفتگو با سعيد شاهسوندی، بخش سوم، پيش گفته.

٤٩- سی خرداد ٦٠، ضرورت ارزيابی همه‌جانبه، گفتگو با هادی خانيکی، چشم‌انداز ايران، شماره‌ی ٢٥، فروردين و ارديبهشت ١٣٨٣.

٥٠- سی خرداد، پيامد خطاهای استراتژيک، گفتگو با محمد توسلی، چشم‌انداز ايران، شماره‌ی ٣٣، شهريور و مهر ١٣٨٤.

٥١- زندان در زندان در زندان، زمينه‌های سی خرداد ٦٠، گفتگو با محمد محمدی گرگانی، چشم‌انداز ايران، شماره‌ی ٣١، ازديبهشت و خرداد ١٣٨٤.

٥٢- همان.

٥٣- سی خرداد ٦٠؛ تلاش‌هايی که صورت گرفت، گفتگو با عزت‌الله مطهری، چشم‌انداز ايران، شماره‌ی ٣٨، تير و مرداد ١٣٨٥.

٥٤- گفتگو با محمدی گرگانی، پيش‌گفته. شرکت کنندگان ديگر بحث نيز بر اين مشکلات و اختلافات فرهنگی اشاره کرده‌اند. از جمله: عباس سليمی نمين (پيش‌گفته) از "دست‌دادن" زن و مرد مجاهد با هم شکايت می‌کند. او نيز می‌گويد: “وقتی خبر دستگيری ايشان [لطف‌الله ميثمي] و خانم سيمين صالحی را شنيديم، اين مسئله را مورد بحث قرار داديم که چرا خانم سيمين صالحی که يک زن شوهردار بود، در يک خانه تيمی با يک نامحرم زندگی می‌کرد”؛ و يا هادی غفاری (٣٠ خرداد ٦٠، نخبه‌گرائی و تحقير توده‌ی غيرنخبه، گفتگو با هادی غفاری، چشم‌انداز ايران، شماره‌ی ٣٧، ارديبهشت و خرداد ١٣٨٥) می‌گويد: “از بچه‌های مجاهدين خلق، فردی دستش خون آمده بود و دستش را در داخل پارچ کرد. گفتم چرا در پارچ کردی، آب نجس شد. گفت اين مسائل برای شما حل نشده است؟ گفتم ببخشيد، ما برای حلال و حرام می‌جنگيم، ما برای نماز می جنگيم...”.

٥٥- گفتگو با بهزاد نبوی، روزنامه‌ی شرق، ٨ شهريور ١٣٨٤. برگرفته از تارنمای گويا نيوز، http;//news.gooya.com ٢٣ ژوئن ٢٠٠٦.

٥٦- گفتگو با هادی غفاری، پيش‌گفته.

٥٧- گفتگو با هادی خانيکی، پيش‌گفته.

٥٨- گفتگو با محمد توسلی، پيش‌گفته.

٥٩- سی‌خرداد ٦٠، هزينه‌ای که هرگز متصور نمی‌شد، گفتگو با سعيد شاهسوندی (بخش اول)، چشم‌انداز ايران، شماره‌ی ٣٦، اسفند ١٣٨٤ و فروردين ١٣٨٥.

٦٠- سی خرداد ٦٠، افتادن به دامی که گسترده شد، گفتگو با حسين رفيعی (٢)، چشم‌انداز ايران، شماره‌ی ١٥، مرداد و شهريور ١٣٨١.

٦١- گفتگو با عزت‌الله مطهری، پيش‌گفته.

٦٢- ٣٠ خرداد ٦٠، فرجام تمرکز شديد تشکيلاتی، گفتگو با عزت‌الله سحابی، چشم‌انداز ايران، شماره‌ی ٢٧، مرداد و شهريور ١٣٨٣.

٦٣- از سخنان محسن رفيق‌دوست در جلسه‌ی حزب مؤتلفه‌ی اسلامی، برگرفته از تارنمای خبرگذاری دانشجويان ايران، پيش‌گفته.

٦٤- ٣٠ خرداد ٦٠، فضاسازی و آشتی‌ناپذيری، گفتگو با آيت‌الله سيد حسين موسوی تبريزی، چشم‌انداز ايران، شماره‌ی ٢٢، مهر و آبان ١٣٨٢.

٦٥- گفتگو با عزت‌الله مطهری، پيش‌گفته.

٦٦- گفتگو با هادی غفاری، پيش‌گفته.

٦٧- گفتگو با علی‌رضا علوی‌تبار، پيش‌گفته.

٦٨- گفتگو با موسوی تبريزی، پيش‌گفته.

٦٩- گفتگو با سعيد شاهسوندی، بخش دوم، پيش‌گفته.

٧٠- ٣٠ خرداد ٦٠، نقش پدرانه‌ای که ايفا نشد، گفتگو با اعظم طالقانی، چشم‌انداز ايران، شماره‌ی ٢٥، فروردين و ارديبهشت ١٣٨٣.

٧١- ٣٠ خرداد ٦٠، فاجعه‌ای قابل پيش‌گيری، گفتگو با ابراهيم يزدی، چشم‌انداز ايران، شماره‌ی ٣٢، تير و مرداد ١٣٨٤.

٧٢- فقدان دولت مقتدر- عدم استقرار جامعه‌ی مدنی، گفتگو با سعيد حجاريان، چشم‌انداز ايران، شماره‌ی ٣١، ارديبهشت و خرداد ١٣٨٤.

٧٣- گفتگو با علی‌رضا علوی‌تبار، پيش‌گفته.

٧٤- همان.

٧٥- گفته‌ی مصاحبه کننده‌ی چشم‌انداز ايران در گفتگو با علی‌رضا علوی‌تبار، پيش‌گفته.

٧٦- نگاه کنيد به: مهناز متين- ناصر مهاجر، "و گورستانى چندان بى مرز شيار كردند"، پيش‌گفته.

٧٧- گفتگو با موسوی تبريزی، پيش‌گفته.

٧٨- سيد حسين موسوی تبريزی، کيهان، ٢٩ شهريور١٣٦٠، برگرفته از مقاله‌ی: "مسئوليت شما چه می‌شود؟ توضيحی در رابطه با نامه‌ی محسن سازگارا به احمدی نژاد، ايرج مصداقی، تارنمای صدای ما، ١٩ مه ٢٠٠٦

٧٩- گفتگو با موسوی تبريزی، چشم‌انداز ايران، پيش‌گفته.

٨٠- گفته‌ی مصاحبه‌کننده‌ی چشم‌انداز ايران در گفتگو با علی‌رضا علوی‌تبار، پيش‌گفته.

٨١- از خرداد ٦٠ تا خرداد ٧٦، گفتگو با سعيد رشتيان، چشم‌انداز ايران، شماره‌ی ١٢، دی و بهمن ١٣٨٠.

٨٢- گفتگو با ابراهيم يزدی، پيش‌گفته.

٨٣- گفتگو با حسن افتخار، پيش‌گفته.

٨٤- همان.

٨٥- گفتگو با ابراهيم يزدی، پيش‌گفته.

٨٦- گفتگو با سعيد رشتيان، پيش‌گفته.

٨٧- گفتگو با سعيد شاهسوندی، (بخش اول)، پيش‌گفته.

٨٨- گفتگو با حبيب‌الله پيمان، پيش‌گفته.

٨٩- گفته‌ی مصاحبه‌ کننده‌ی چشم‌انداز ايران در گفتگو با حبيب‌الله پيمان، پيش‌گفته.

٩٠- گفته‌ی مصاحبه‌کننده‌ی چشم‌انداز ايران در گفتگو با سعيد حجاريان، پيش‌گفته: “نشرياتی مثل راه مجاهد و چشم‌انداز ايران صبر کردند، مثانت نشان دادند، به دام عکس‌العمل نيفتادند و جامعه‌ی مدنی را ساختند”.

٩١- گفتگو با علی‌رضا علوی‌تبار، پيش‌گفته.

٩٢- همان.

٩٣- ٣٠ خرداد، نگاهی به ريشه‌ها، گفتگو با اميرحسين ترکش‌دوز، چشم‌انداز ايران، شماره‌ی ١٣، فروردين و ارديبهشت ١٣٨١.

٩٤- گفتگو با موسوی تبريزی، پيش‌گفته.

٩٥- گفتگو با علی‌رضا علوی‌تبار، پيش‌گفته.

٩٦- گفتگو با سعيد حجاريان، پيش‌گفته.

٩٧- گفتگو با علی‌رضا علوی‌تبار، پيش‌گفته.

٩٨- نگاه کنيد به: ملاحظاتی بر "تزهای پيشنهادی” آقای اکبر گنجی درباره‌ی تباهی جنبش تحول دموکراتيک در ايران، شيدان وثيق،١١ شهريور ١٣٨٥، ٢ سپتامبر ٢٠٠٦، برگرفته از تارنمای صدای ما.

٩٩- گفتگو با علی‌رضا علوی‌تبار، پيش‌گفته.

١٠٠- همان.

١٠١- مصاحبه با بهزاد نبوی، شرق، پيش‌گفته.

١٠٢- نامه‌ی محمد محسن سازگارا به محمود احمدی‌نژاد، شنبه ٢٣ ارديبهشت ١٣٨٥، برگرفته از تارنمای گويا نيوز، ١٩ مه ٢٠٠٦.

١٠٣- فرهنگ فارسی دکتر محمد معين، جلد اول، انتشارات اميرکبير، چاپ ششم، تهران، ١٣٦٣، ص ١١٦٠.

١٠٤- لغت‌نامه‌ی دهخدا، جلد پنجم، چاپ اول از دوره‌ی جديد، مؤسسه‌ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ١٣٧٣، ص ٦٢٢٠.

١٠٥- "پيمان بين‌المللی منع شکنجه و ساير رفتارها يا مجازات‌های ظالمانه و غيرانسانی و تحقيرآميز"، برگرفته از: آزادی (وابسته به جبهه‌ی دموکراتيک ملی ايران)، دوره‌ی دوم، شماره‌ی ٩، فروردين و تير ١٣٦٨.

١٠٦- گفته‌ی مصاحبه‌کننده‌ی چشم‌انداز ايران در گفتگو با هادی غفاری، پيش‌گفته.

١٠٧- اکبر گنجی، گفتگو با صدای آلمان (دويچه وله)، ٥ ژوئن ٢٠٠٦، برگرفته از سايت انترنتی عصر نو، ١٦ خرداد ١٣٨٥.

١٠٨- نگاه کنيد به مقاله‌ی "اجرای عدالت و نه بخشش جنايتکاران!" ايرج مصداقی، برگرفته از تارنمای عصرنو،٢٣ ژوئن ٢٠٠٦. بخشی از اين مقاله، ترجمه‌ی سخنرانی پی‌ير سانه دبيرکل سابق عفو بين‌الملل در شيلی است.

١٠٩- مقاله‌ی‌: پس از بيست و پنج سال، سال ٦٠ هم‌چنان بر دوش‌مان سنگينی می‌کند، منيره برادران، ١٥ مرداد ١٣٨٥، تارنمای صدای ما.

١١٠- تا جائی که که ما اطلاع داريم، يادبودی به مناسبت دهمين سالگرد خرداد ٦٠، در پاريس، در گورستان پرلاشز، از سوی جمعی از بستگان و دوستان اعدام‌شدگان، به تاريخ اول تير ١٣٧٠ (٢٢ ژوئن ١٩٩١) برگزار شد. پوستر و اعلاميه‌ای به زبان‌های فارسی و فرانسه به همين مناسبت انتشار يافت. در يادبود بيستمين سال، مجموعه‌ای در نشريه‌ی آرش، شماره‌ی ٧٧-٧٨ خرداد ١٣٨٠ منتشر شد. به مناسبت بيست و پنجمين سال، مراسمی در شهر برلن، به تاريخ ٣٠ ژوئن ٢٠٠٦ برگذار شد.

١١١- کار، (سازمان چريک‌های فدائی خلق)، فوق‌العاده‌ی خبری ٢، ١ تير ١٣٦٠.

١١٢- پيکار، شماره ١١١، ١ تير ١٣٦٠.

١١٣- رهائی، نشريه‌ی سازمان وحدت کمونيستی، شماره‌ی ٨١، ٢ تير ١٣٦٠.

١١٤- اعلاميه‌ی سازمان سراسری هواداران کومله در خارج از کشور- شاخه‌ی فرانسه – ٢٨ خرداد ١٣٦١، برگرفته از: "٣٠ خرداد، قيام برای رهائی”، معدی سامع، شورا (ماهنامه‌ی شورای ملی مقاومت)، شماره‌ی ٨، خرداد ١٣٦٤.

١١٥- اعلاميه‌ی راه فدائی، تهران، ٥ آبان ١٣٦٠، برگرفته از: شورا، پيش‌گفته.

١١٦-٣٠ خرداد ٦٠، روز آغاز سياه‌ترين سال‌ها، حميد فرخنده، تارنمای گويا نيوز، ٢٣ ژوئن ٢٠٠٦.

١١٧- نگاه كنيد به: زندان جمهورى اسلامى: ديروز و امروز، گفتگوى پرويز قليچ خانى با ناصر مهاجر، آرش ٧٧ و ٧٨، خرداد ١٣٨٠؛ نيز به پس از بيست و پنج سال، سال ٦٠ هم‌چنان بر دوش‌مان سنگينی می‌کند، منيره برادران، پيش‌گفته و نيز: ايرج مصداقی، نه زيستن نه مرگ (خاطرات زندان)، جلد سوم، پيش‌گفته، ص‌ص ٢٩٠-٢٩٦

اولين بار انتشار طافته در سايت

صداى ما چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۸۵ - ۸ نوامبر ۲۰۰۶

Faire un commentaire

© بیداران 2018 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS