جنايت حقيقت و حق دانستن

يکي از گره گاه‌های اصلي مباحث مربوط به استقرار دمکراسي در ايران روشن شدن چرايي و چگونگي مسئوليت حاکميت جمهوری اسلامي و يا مخالفان آن در خشونت‌های سياسي پس از انقلاب اسلامي است.

خشونت از کي آغاز شد و مسئوليت اصلي آن بر عهده کيست؟ پاسخ سهل و یگانه به اين پرسش‌ها آسان نيست. بعنوان مثال می‌توان پرسید : آيا در کشوری که مردمش در همزيستي ديرينه با اشکال متفاوت خشونت زيسته‌اند و يا با وجود حاکميتی برآمده از انقلابي خونين و در پی سال‌ها سلطه‌ی استبداد، خشونت و کشتار "طبيعي" نيست؟ آيا فقط "مجريان رسمي" خشونت مجرمند؟ یا خیل سکوت کنندگان ناظر بر فجایع هم دارای مسئولیت هستند؟ آيا خشونت را نبايد در کنش و واکنش‌ها و علت و معلول ها در همان زمان وقوع آنها بررسي کرد؟ و بي شمار پرسش‌های ديگر ..... اما مهمتر از این پرسش‌‌ها و برای یافتن پاسخی درخور باید معيار و يا دست‌کم روشي را که یاریگر ما در يافتن پاسخی مناسب باشد، تعریف کرد. بعنوان مثال آیا بررسی هر واقعه باید در نسبیت شرایط زمان وقوع آن انجام گیرد؟ تئوری " نسبیت زمانی" در بررسی پدیده شناسی جنایات تیغ دو لبه است که اگر بر مبنای کاربرد علمی و روش‌مند آن بکار گرفته نشود، ابزار توجیه جنایات سیاسی و دیکتاتوری است. در هر حال از منظر حقوقی بررسی "هر واقعه" در زمان خود و با توجه به "نسبیت معرفت "در زمان وقوع آن واقعه نمی‌تواند اصل انجام " جرم" را توجیه کند. اینگونه هر جرمی قابل چشم‌پوشی‌ست.

استفاده بسیاری از کارگزارن جنایات برای تبرئه خود در ارتکاب و یا سکوت نسبت به انجام جنایت از "نگاه تاریخی و جامعه شناسانه" به وقایعی چون جنایات سیاسی، سوءاستفاده از روشی درست است. راست اين است که خشونت در کشور ما فقط از سوی "مجريان اداری" بکار گرفته نشده و نمی‌شود، که " موافقان با خشونت گران " و کساني که در اين باره سکوت کرده اند، در هر رده و مقامي نيز مسئول هستند. در جامعه ای که ابعاد جناياتي چون " اعدام غير قضايي" به مثابه عامل سلب حیات از هزاران انسان، سالهاست به روندی عادی تبديل شده است، تعیین مجرم و مسئول از حد اداری فراتر می رود. بدون شک "مسئوليت جمعي" جامعه در سکوت نسبت به زندانی و شکنجه و اعدام گسترده در سالهاي سياه شصت عامل مهمي برای بي مهابا عمل کردن آمران و عاملان جنايات است. اما اين واقعیت به هيچ وجه پرده پوش مسئوليت طراحان، برنامه ريزان و یا مجريان جنايات نيست. درست است که " جامعه خاموش" (به هر دلیل) در عمل با سکوت خود نقش " همدستي" با مجريان رسمي را بازی مي کند. اما برای پرهيز از هرگونه سوءبرداشت بايد تاکيد کرد که مسئوليت مفهومی حقوقي است، نقش "جامعه خاموش" در اين همدستي، نقش عنصری منفعل است، در نهایت می‌توان آنرا با همه ابعاد قضایی آن مسئوليتي اخلاقي خواند که بدون شک بايد در باره علت و چرايي آن بحث کرد و چنان کرد تا دیگر چنین نشود. اما اين امر با داشتن مشارکت مستقيم و نقش فعال در اجرای جنايت متفاوت است. اولي مسئول است اما "مجری " مسئول و مجرم است.

کارکرد " روايت رسمی " پرده پوشي و مخدوش کردن این مسئولیت و مجرمیت است. و دستيابی به حقيقت به مثابه اصلی ترین هدف دادخواهی روشن کردن مرزهای این مسئولیت و مجرمیت است. بدون دستيابي به حقيقت، بازنويسي تاريخ و روشنگری در این باره نمي توان به "جامعه" در شناخت خود و اشتباهاتش ياری رساند و اين حقيقت بدون مشخص کردن مجرم و به رسميت شناختن جرم و به ویژه حقوق قربانيان ميسر نمي شود.

امر بر فراموشي دادن برای جامعه درمان نيست، زمينه ساز تکرار فاجعه است. برای مردم و به ويژه نسل جوان ما که دانستن و جستجوی حقيقت در اين باره را حق خود می‌دانند. سوال اصلي اين است چگونه مي توان به حقيقت دست يافت؟ آيا امکان جستجوی حقيقت برای همگان وجود دارد؟ آيا " روايت رسمي" حکومت را که هميشه تحريف تاريخ به نفع قدرت است، مي توان بعنوان حقيقت و تاريخ حقيقي پذيرفت؟ آيا همه آنچه که مخالفان و يا منتقدان آن مي گويند درست است؟ معيار و ملاک ما برای تشخيص حقيقت چيست؟

معضل جستجوی حقيقت در جمهوری اسلامي

حکومت خودکامه تاريخ ندارد! در اين جوامع " روايت رسمي قدرت " دستور می‌شود. در جمهوری اسلامي پرسش از گذشته فقط ممنوع نيست که جرم محسوب مي شود. ماموران حکومتي مي توانند مثلا با استناد به مواد ٥١٣ یا ٥١٤ " قانون مجازات و تعزيرات اسلامي" (١) پرسش‌گر را "قانونا" به اتهاماتی چون " بر هم زدن امنیت ملی تشویش اذهان عمومی" متهم و محکوم به زندان و یا حتا اعدام کنند! کدام محقق و يا روزنامه نگار مستقل مي تواند در باره‌ی امثال پور محمدی وزیر سابق کشور ، رئيسي و نيری مسئولان عالي مقام دستگاه قضايي و حضورشان در کميسيون مرگ تشکيل شده به فرمان آيت‌اله خميني در سال ١٣٦٧ و يا از موسوی تبريزی در باره صدور احکام مرگ برای نوجوانان در سال شصت، و يا از عباس عبدی در باره اوين در سالهای معاونت‌اش در دادستاني و ده‌ها مسئول کنوني و يا آن سالها تحقيق کند و مقاله بنويسد؟

"روايت رسمي" در برابر روايات رسمي

با اين حال در سالهای اخير برخي از فعالان سياسي و يا مطبوعاتي در اين باره با محدويت و معذوريت هايي بدون آنکه از خطوط قرمز روایت رسمی فاصله بگیرند، اظهار نظر کرده اند.

 نشريه چشم انداز به مديريت لطف اله ميثمي در سلسله مصاحبه هايي که هنوز هم ادامه دارند، نظر برخي از دست اندرکاران و نزديکان به قدرت در دوره های مختلف دهه شصت را در باره آغاز و ریشه‌های خشونت درج کرده است. روش مصاحبه ظاهرا مبتني ست بر جستجوی حقيقت با ريشه يابي تاريخي فکر، رفتار و حتا خصوصيات شخصیتي "بازیگران صحنه خشونت" در دهه شصت و به همين دليل هم به سالها پيش از انقلاب و به ويژه به چگونگي وضعيت زندانيان در زندانهای رژيم گذشته و "همبند بودن" "نيروهای متخاصم" و "جدا سازی سفره ها و صدور فتوا نجسي مارکسيست ها " "توطئه کمونيست ها" در انشعاب سازمان مجاهدين در سال ١٣٥٤يا گرايشات فردی اين يا آن شخصيت فعلي در حاکميت و يا در ميان نيروهای مخالف توجه خاصي دارد. مصاحبه‌های چشم اندازمتاسفانه محصور شده در روش تحليلي يک طرفه و در چارچوب خط فکری آقا ميثمي، عضو منشعب از سازمان مجاهدين خلق است که گويي فقط ميخواهد حقانيت نظر و درستي انشعاب خود را درآن سالها اثبات کند. بدون شک روش بررسي تاريخي برای يافتن ريشه هايي خشونت و به شکل تاريخي، نشان دادن پيدايش و زمينه های "اختلافات" گروه های سياسي پيش از انقلاب و در طي سالهای انقلاب روشي درست است. اما حذف قربانيان نميتواند به کشف حقيقت کمک کند. روايت دست اندرکاران و يا حتا قربانيان اما موافق نظام، همان "روايت رسمي"ست اما به زبان بخشي از رانده شدگان از قدرت. این مصاحبه ها بدون حضور روايت همه ی قربانيان فقط يک بخش از حقيقت است آنهم حقیقت مجاز و رسمی. با اين حال در همين مصاحبه ها و گفته های برخي از مسئولان و موافقان نظامي که دست کم خود مظنون به اعمال خشونت هستند، و در همان حدی که چشم انداز مي تواند منتشر کنند، حقايقي بس تکان دهنده وجود دارد.

 ماهنامه توقیف شده آفتاب نيز که با مدیرت آقای عيسي سحر خيز و همکاری جمعي از روشنفکران اصلاح طلب انتشار مي يافت. مباحثي را در باره خشونت در دهه شصت طرح کرده بود. دراين باره به ويژه مي توان به مقاله عليرضا علوی تبار و پاسخ تقي رحماني و سپس توضيحات دو باره‌ی علیرضاعلوی‌ تبار اشاره کرد. البته در ميانه‌ی بحث تقي رحماني دوباره به زندان افتاد و همين کافي بود تا حدود آزادی بياني را که يک زنداني دهه شصت برای گفتن دارد سنجيد! عليرضا علوی تبار برای اولين بار با پذيرش خشونت از سوی قدرت حاکمه تئوری " تهاجم مسلح مخالفان و پاسخ دولت قانوني و دفاع از خود حکومت جوان " را با نقدی بر استالينيم و تمامت گرايي طرح کرد. جان کلام گفته‌ی علوی تبار اين بود که "ما از حکومت تا مخالفان آن، همه تمامت گرا بوده ايم و همه در اعمال خشونت سهيم و بايد "توبه ملي" کنيم. امری که اخيرا نيز دوباره بر آن تاکيد کرده است.

«گفتمان غالب در دهه ۶۰ مبتنی بر خشونت و اقتدارگرایی بود، این نوع ضعف‌ها در رفتار همه كسانی كه در عرصه سیاست در آن دوران فعال بودند دیده می‌‏شد و لذا به نظرم باید نسبت به خشونت اعمال شده در آن زمان یك توبه ملی صورت گیرد. ... در اول انقلاب نه تنها حكومت اقتدارگرا بود بلكه اپوزسیون موجود نیز اقتدارگرا و خشونت‌طلب بود و جنگ اول انقلاب را باید جنگ اقتدارگرایان و خشونت طلبان دانست» (٢)

اما اولين بار به شکل مشخص در باره ی کشتار زندانيان سياسي در زندانهای جمهوری اسلامي در دهه شصت و به ويژه در سال ٦٧ در سایت بازتاب بود که مقاله ای را از سوی آقای فتاح غلامی در شهریور ١٣٨٢ به نام " تابستان ٦٧ و مرثیه خوانها" منتشر کرد. انتشار مقاله آقاي غلامي درباره ی کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ٦٧ در سايت "بازتاب" امری تصادفي نبود. اين سايت نزديک به مواضع بخشي از نظاميانی‌ست که از همان فرداي انقلاب، بعنوان مسئولان اصلي ارتکاب "جنايات سياسي " از اعدام های غير قضايي رهبران رژيم گذشته تا ربودن و به قتل رساندن فعالان سياسي در سالهای اوليه بعد از انقلاب و از اعدام هاي دسته جمعي در کردستان تا اعدام های غیر قضایی زندانيان در سالهای شصت و شصت و هفت، در مظن اتهام قرار دارند. نکته جالب در باره ی اين مقاله اين است که تا پيش از انتشار آن سرداران سپاه به کلی منکر اين رويدادهای فاجعه بار می‌شدند و یا درباره آن سکوت می‌کردند. مقاله آقاي غلامي با ارائه "دلايلي" برای قتل عام، عملا بر روايات خانواده ها و قربانيان در باره شکل غير قانوني و استثنائي قتل عام و تداوم کشتار زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامي صحه مي گذارد. سه پارگراف از این مقاله در این باره بسیار روشنگر است :

«...برخی از عناصر زندانی که به صورت آشکارا بر موضع خود اصرار می‌کردند، در بروز تحریکات و تنش‌ها در زندان دست داشتند. اوج فعالیت آنان به سال ٦٧ بازمی‌گردد. در آن سال همه تلاش‌ها بر سر این بود که با طرح‌ریزی اقدامات هماهنگ در داخل و خارج کشور، مقدمات براندازی نظام جمهوری اسلامی فراهم آید....»
« ارایه چنین گزارش‌هایی به رهبری انقلاب، ایشان را بر آن داشت تا با صدور فرمانی به مسئولان مربوطه، وضعیت اعضای مجاهدین خلق در زندان مورد بررسی مجدد قرار گیرد و کسانی که تاکنون بر سر موضعشان بودند و به عنوان نیروهای داخلی یک سازمان تروریستی، درصدد بهره‌گیری از فرصت‌ها برای آشوبگری و تحریک دیگران به شورش بودند، اعدام شوند....»

«… ممکن است در میان "معدومان" افراد معدودی نیز بوده باشند که جرمی در حد و اندازه اعدام مرتکب نشده باشند... اما باید توجه داشت که صدور حکم از شرایطی برخوردار بود و منحصر به کسانی می‌شد که بر مواضع پیشین خود پافشاری می‌کردند و احیانا در بروز برخی از شورش‌های داخل زندان نیز دست داشتند….» (٣)

جالب است که در باره ی اعدام های سال ٦٠ و ٦٧ نزديکي بسیاری ميان نظرات آقای غلامي با آقایان مصطفي تاج زاده، علي مزروعي و علوی تبار و اخيرا با بخشي از گفته های خانم حقيقت‌جو و محسن سازگارا در جناح رقيب و اصلاح طلب ديد. آقای تاج زاده درمصاحبه با –نادر فتوره چي مي گويد :

"ببینید! انقلاب که شد چه اتفاقی افتاد؟ آیا امام اعلام کرد که هیچ نیرویی حق داشتن روزنامه و حزب ندارد؟ یا اینکه تمام گروه ها آزاد بودند. اگر ما از روز اول آمده بودیم جلوی آنها را گرفته بودیم می توانستید بگویید که ما قصاص قبل از جنایت کردیم. اما واقعیت آن است که تا ما چشم باز کردیم، دیدیم که پادگان ها در مهاباد غارت شده است. داعیه تجزیه طلبی در خوزستان و ترکمن صحرا به راه افتاده است و... تازه 2 سال و نیم که گذشت در سال شصت اطلاعیه 10 ماده ای دادستانی کل کشور صادر شد. محتوای آن چه بود؟ این بود که «هر گروهی که می خواهد فعالیت سیاسی کند حق داشتن اسلحه ندارد» و اگر می خواهد اسلحه را انتخاب کند، اسلحه، منطق اسلحه دارد. اما اگر منطق سیاسی است باید بیاید کار سیاسی کند. سال 58 در مجلس چه کسانی رد شدند؟ جز اعضای حزب توده که نمی توانست به کتاب آسمانی قسم بخورد کس دیگری رد شد؟ حتی صلاحیت مسعود رجوی تایید شد اما رای نیاورد. بعد از اشغال سفارت آمریکا هم باز صلاحیت آنها تایید شد و حتی برخی از اعضای نهضت آزادی به مجلس رفتند و تا سال 63 نیز در مجلس بودند. حتی می توان به نطق بازرگان درباره دور دوم انتخابات استناد کرد. او گفت که اعتراض ما آن است که نمی گذارند ما میتینگ برگزار کنیم یا پوسترهای ما را پاره می کنند نه آنکه ما را رد صلاحیت می کنند.(....)یعنی ما یک فراز و نشیب طولانی داشته ایم که بخش زیادی از عملکرد نیروهای انقلاب تحت تاثیر اپوزیسیون بوده است. اپوزیسیونی که خشونت را به انقلاب تحمیل کرد. بنابراین من این ادعا را می کنم که ما در همان سال های 57 تا 60 هم – که اوج درگیری ها بود – به نسبت تمام نیروهای سیاسی که در کشور بودند، دموکرات تر بودیم، نه اینکه کار خطایی نکرده ایم یا در جاهایی خشونت نشان نداده ایم. با این حال منطق ما آن زمان هم منطق گفت وگو بود و شما می توانید به مناظره های تلویزیونی آن سال ها رجوع کنید. البته همان زمان هم مجاهدین خلق می گفتند که در مناظره شرکت نخواهند کرد. یعنی از همان زمان به جای مناظره تلویزیونی و صندوق رای می خواستند در خیابان عرض اندام کنند، که جامعه به سمت خشونت برود و چون فکر می کردند که در فضای خشن متشکل هستند، می توانند پیروز شوند ولی در پای صندق رای می دانستند که شکست می خورند. چون اکثریت مردم آنان را قبول نداشتند." (٤ )

در یک کلام ایشان همان حرف همیشگی را می زند " گروه های مخالف دست به مبارزه مسلحانه زدند و مي خواستند حکومت جوان را سرنگون کنند، حکومت هم سرکوب کرد! در سرکوب، خشونت هم هست!! " غلامي مي گويد " زندانيان درزندان دست به شورش زدند و با کمک خارج مي خواستند حکومت جوان را سرنگون کنند، ما هم اعدام کرديم".

یا آقای علی مزروعی عضو هیات رهبری جبهه مشارکت در وبلاگ خود می نویسد :

" ولی اگر قرار بر پاسخگویی دقیق باشد و واقعا بخواهیم موضوع را از همه ابعاد و جوانب مورد ارزیابی و داوری قرار دهیم باید دسترسی کامل به اطلاعات و مسائل مربوط به این مسئله داشته باشیم که بنده عليرغم تلاش و مطالعه در این باره هنوز نمی توانم پاسخگوی سئوال شما باشم چون همه اطلاعاتی که تاکنون در این زمینه منتشر شده ناقص و جهت دار است. فراموش نکنیم که وقتی ما خشنونت را محکوم می کنیم این محکومیت شامل حال همه خشنونت گرایان می شود که از جمله بارز ترین آنها سازمان مجاهدین خلق است و همکاری آنها با دشمن تجاوزگر بعثی و حمله نظامی به ایران با حمایت صدام در سال 67 وضعیت خاصی را بوجود آورد که در درون آن وضعیت این واقعه اسف بار رخ داد." (٥)

آقایانی که خود را " نسبت تمام نیروهای سیاسی که در کشور دموکرات تر " می‌دانند اعضای تنها حزب و سازمان در قدرت بودند. حزب جمهوری اسلامی حزب رهبران و مسئولان حاکمیت ، ازآیت اله بهشتی رئیس قوه قضایی که دبیر کلی آن را برعهده داشت تا لاجوردی دادستان تهران و موسوی تبریزی دادستان کل و موسوی نخست وزیر و رفسنجانی رئیس مجلس در آن عضویت دارند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم در آن سالها خود را "بازوی نظامی نظام" می نامید و قابل تفکیک از سپاه پاسداران نبود. آقای تاجزاده البته توضیح نمی دهند که " لباس شخصی های" آن زمان که کارشان پاره کردن پوسترها و بر هم زدن مراسم و متینگ سازمان های سیاسی با "شعار حزب فقط حزب اله رهبر فقط روج الله" و حتا قتل فعالان سیاسی بود! از سوی چه "نهادهایی" سازماندهی و چه کسانی بودند. در بخش دیگر همین نوشته به این سوال پاسخ خواهم داد.

اما آيا نزديکي اين توجيهات از جناح های مختلف حاکمیت تصادفی‌ست؟ آيا اين "نظر مشترک" ريشه در وحدت عمل و مسئوليت مشترک "جناح مکتبي" در سرکوب و در سالهای اوليه‌ی پس از انقلاب ندارد؟ به گمان من پاسخ آری ست.
نمي توان منکر تفاوت نظر ميان اصلاح طلبان و محافظه کاران و يا اختلاف ديدگاه در ميان خودی های اصلاح طلب شد. اما راست اين است که بسياری از اصلاح طلبان، در جنايات سياسي "نظام" مورد علاقه شان سهيم بوده اند و يا در برابر آن سکوت کرده اند. "روشنفکران ديني" اين بخش از تاريخ را با چشمان ماموران امنيتي نگاه مي کنند و به همين دلیل دفاع از جنايات و توجيه آنرا بر عهده گرفته‌اند. جای تعجب نیست که آقای علیرضا علوی تبار یکی از متفکران اصلاح طلب در پاسخ به حسین شریعتمداری شکنجه گر رسوای اوین می گوید: من سابقه امنیتی ندارم ولی اگر داشتم در نظام جمهوری اسلامی به آن افتخار می کردم." طرح بحث " ببخش و فراموش کن!" به جای روشن شدن همه حقيقت و مجازات آمران و عاملان جنايات با همين نگاه است. جان کلام اين آقایان همان "روايت رسمي" نظام از وقايع تاريخي ست، با کلامي ديگر و از زبان کساني ديگر اما "همه با هم" بر اين مسئله که خشونت را "ديگران" آغاز کردند و " حکومت جوان " از خود دفاع کرده است توافق دارند.

روشنفکران دینی و سال های کشتار بخش دوم